فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله حقوق اساسی و نهادهای سیاسی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله حقوق اساسی و نهادهای سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله حقوق اساسی و نهادهای سیاسی


دانلود مقاله حقوق اساسی و نهادهای سیاسی

ریشه های مفهوم

متعافب اندیشه های بزرگان فلسفه و سیاست و تجربیات گوناگون و دراز مدت بشری در نوع و شیوه ای حکومت این فکر که : حکومت برای مردم است نه مردم برای حکومت ، امروزه در فرهنگ مشترک افراد و جماعات بشری ، بعنوان امری حقانی پذیرفته شده است .بدیهی است چنین باوری ، کم و بیش عالم گیر در آغاز تشکیل جماعات بشری یا وجود نداشته و یا دارای بداهت و وضوح امروزی نبوده ، بلکه در طول سده های ، آرام آرام، شکل گرفته و از نسلی به نسلی دیگر منتقل گردیده است . در میان این همه آثار فکری بدیع کلاسیک اگر اشخاصی مانند ما کیاول یا پیروان آشکار و پنهان او، در صحنه سیاست و حکومت ، اصالت را در قدرت و شهریار میدیدند و گمان داشتند که باید همه چیز را فدای مصلحت و موجودیت و زمامداران کرد ، با آنکه بیگمان موجود خدمات ارزنده ای نیز به علم سیاست بوده اند مالا در اقلیت قرار گرفته و مطرود و منفور گردیدند . چرا که انسانها ، هم در عالم نظر و هم در صحنه عمل ، به این واقعیت آگاهی یافته اند که حکومت ، اصل و هدف نیست یا نباید باشد، بلکه ابزاری است در خدمت تامین سعادت و رفاه و آرامش و همگونی فرد و جامعه . لذا این تنها مفروض ممکن است که باید بصورت پیش اصل، در سازمان گزاری سیاسی و حقوقی جامعه مد نظر باشد امروزه ، چه با این دید موافق

باشیم و چه مخالف  ، محتوم ، مشروعیت و حقا نیستی است که ملل مختلف در دنیای معاصر برای این نظر قائلند و آن را در ردیف نخستین خواسته های بدیهی و انکار پذیر خود می گذارند . از سوی دیگر ، مطلوبترین نظام های فرمانروائی، پیوسته آن بوده است که بتواند روابط لازم و اجتناب ناپذیر فرمانروایان و فرمانبران را به نیکوترین و موجه ترین روشی روشی برقرار کند . استقرار خطوط رابطی از این دست ، خود موجود حقانیت سازمان حکومتی و شخصیت های اعمال کننده قدرت سیاسی خواهد بود  اگر راه و روش های اعمال قدرت ، این تصور جمعی را در اذهان بوجود آورد که آن چه هست همان هست که باید باشد و فروپاشی و اضمحلال یا دگرگونی بنیانها را از بیخ و بن بر میکند و نظم عادلانه مستقر را از میان برمیدارد ، در اینصورت استحکام و تداوم نهادها و شخصیت های فرمانروا ، با ضریب اطمینانی نیرومند بیمه شده است . این تصور یا این باور ، زمینه ساز خرسندی همگانی و رضایت عام است ، که با فراهم آمدن آن، جریان اعمال قدرت فرمانروایی به سهولت بیشتری انجام پذیر می کردد و خود به خود نگرانی های ناشی از سر پیچی ها، شورش ها و خلاصه مبارزه های خشونت باربه حداقل کاهش می گیرد. بنابر این از آن هنگام که گروههای انسانی ، بالضروره یا بالطبع ، یا بر حسب رهیافت های عقلی به سازماندهی جامعه و سپردن زمام کار به قدرت فرمانروا دست زدند ، این حقیقت ، در پرتو فراست، اجتماعی یا به مدد تجربه های عملی دریافته شد که اگر هیات

حاکم یا شخص فرمانروا بخواهند در مسند متعالی خود بمانند یا به قدرت مکتسب ، رنگ تداوم و استمرار زنند ، باید از کلیه طرق ممکن حکومتی با خصلت مردم پسند و موجه ایجاد نمایند. تاریخ، بروشنی گواه تلاش همه حکام و رژیم هابرای وصول به این مقصود بوده و هنوز نیز هست – حال چه این مساعی ، جنبه صادقانه و واقعی داشته یا اینکه تنها پنهان کاری ، مردم فریبی و خدعه و نیرنگ، خمیر مایه آن را تشکیل می داده است.خود کامه ترین زور مداران تاریخ نیز ، به گونه ای در این سمت و سو گام برداشته اند فنون تبلیغات ، اتصال به نوعی مشروعیت مابعد الطبیعه ای ، بهره گیری از کلیه امکانات مادی و معنوی، جز شیوه های شناخته شده حکومت در این مسیرها به شمار می آید کسب محبوبیت ، ایجاد روحیه هواداری از حکومت تراشیدن دشمن مشترک ، تحریک احساسات ملی، نژادی، طایفه ای ، کوشش برای برجسته کردن حقانیت تاریخی و تطائر آنها ، همه موید وقوف فرمانروایان به این نکته است که رمز حکومت موفق سیاسی در حکومت کردن بر دلها ست.

اگر سیاست را از زاویه حکومت کردن بنگریم ، دو مرحله از یکدیگر بوضوح قابل تمیز است.نخست مرحله « مرحله جهانگیری» که کوششها فی جمله برای وصول به قدرت وبه چنگ آوردن زمام امور است ، و دیگر« جهانداری» یعنی حفظ اهرمها و دستاوردهای قدرت و تداوم به آن . هر چند ک پیمودن مرحله اول ، بی گمان راه دشواری است و توفیق و کامیابی در

آن ، زور ، هوش، تلاش پی گیری و روحیه مبارزه جوئی و ستیزه طلبی و خستگی ناپذیری می طلبد ، اما در صورت موفقیت نهائی ، تازه ، کار پیچیده تر ، دشوار تر و ظریف تر می شود.در مرحله جهانداری ، شخص فرمانروایا ن گروه حاکم باید تمام توش و توان و آگاهی های خود را به کار گیرند تا آشتی ، آرامش و همگونی در جامعه بوجود آید و توطئه ناخرسندان و مخالفان و مبارزان خنثی گردد. برای کامیابی ، تنها توسل به زور و نیزو قدرت سرکوب و خاموش ساختن کافی نیست ، بلکه رضایت همگانی و پشتیبانی عمومی یا هواداری همه اکثریت از لوازم ابتدائی است. بقول معروف تکیه بر سر نیزه مقدور است اما نشستن بر روی آن ممکن به نظر نمی رسد.

فهرست مطالب:

ریشه های مفهوم – مقدمه        .         .         .         .         .         3

بخش اول: دمکراسی در ایام باستان       .         .         .         .         7

بخش دوم: مردم سالاری در عصر جدید        .         .         .         12

بخش سوم: مشخصات پایه ای مردم سالاری    .         .         .         15

1-همگانی بودن مشارکت .         .         .         .         .         .         16

2- وجود آزادیها     .         .         .         .         .         .         .         18

3- چندگانگی سیاسی        .         .         .         .         .         .         19

4- حکومت اکثریت و احترام به اقلیت    .         .         .         .         20

5-برابری مردم     .         .         .         .         .         .         .         22

6- توزیع خردمندانه         .         .         .         .         .         .         23

الف: سرشکن کردن قدرت         .         .         .         .         .         25

ب: تفکیک وظایف و تعدد نهادها  .         .         .         .         .         27

ج: ادواری بودن مشاغل سیاسی  .         .         .         .         .         29

منابع .         .         .         .         .         .         .         .       31

شامل 31 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حقوق اساسی و نهادهای سیاسی

پروژه اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی. doc


پروژه اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی. doc

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 290 صفحه

 

چکیده:

اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها هستند صیغه ،متعاقدین ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم می‌شود. یکی از این متعاقیدن اجیر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نمازمیت استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد .

عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمی‌باشد مثل اجاره خانه برای میخانه یا برخی موارد اجاره صحیح می‌باشد، مثل اجاره خانه برای سکونت.

همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از شقوق بحث اجاره هست. که مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته این عقد شاکله‌اش از خارج کشور وارد نظام حقوقی ما شد، ولی فقهای امامیه برصحت تأییداتی داشته‌اند.

عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،تبعض صفقه، شرط ، تدلیس ، غبن و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد می‌باشد همچنین یکی دیگر از دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه است هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن، بحث اجاره است که عرف بر آن صحه می‌گذارد.

 

مقدمه:

با نگاهی به تاریخ وتمدن انسان واجتماعات پس از او در خواهیم یافت که انسان با توجه به تشکیل وفراهم آوری امکانات زندگی که در این شناخت خود، بدست آورده، باز احساس تنهایی وکسری می‌کرده، چرا که انسان ها با اجتماعات و تشکلها ست که زندگی می‌کنند، هر چند این انسان تنها اولیه خود ز ندگی را به راحتی یا سختی می‌گذرانده، ولی می بینم امروزه زندگی فردی و دور از اجتماع بسیار سخت و طاقت فرساست. چرا که انسان‌ها به یکدیگر نیاز دارند واین نیاز روز به روز بیشتر و پیچیده تر می‌شود . و بدو ن شک این نیازها با ید در قالب یک چهار چوب وقوانین لازم الاجرایی در بیاید تا مبادا کسی به حقوق دیگری تعرض کند ومی‌توان گفت از زمانی که بشر زندگی اجتماعی خود را آغاز کرده ،همواره سعی داشته است که زندگی خود را براساس برنامه و قوانین تنظیم کند و دشواریهای آن را برطرف سازد آثاری که از گذشته‌تهای دور از زندگی انسان برجای مانده حاکی از آن است که انسان همیشه به انتظام و قانونی کردن امور اجتماعی و زندگی خود توجه داشته و برای بهبود شرایط زندگی خود از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و قضایی به وضع قوانین پرداخته است.

در طول تاریخ، معلمان و متفکران اجتماعی که در اداره امور و سازمانها اجتماعی جامعه مسئولیت و نقش برعهده داشته‌اند یا نسبت به امور و مسائل اجتماعی احساس علاقه می‌کرده‌اند و با اقتضای زمان ومکان به مطالعه اوضاع واحوال اجتماعی پرداخته‌اند وبه منظور بهبود شرایط زندگی و بهتر شدن روند امور جامعه نظراتی ابراز داشته و قوانین و مقرارتی وضع کرده‌اند.و از جمله این مقررات نوشته‌های یونانی‌ها ، حموربی، داریوش ، افلاطون، ارسطو را می‌توان نام بر د.

ولی یکی از مقرراتی که در جامعه بشری جایگاهی برای خود ترسیم کرده قوانین و مبانی فقهی اسلام است، که با نگاهی عمیق به این قوانین در خواهیم یافت حتی کوچکترین مباحث زندگی جا نیافتاده است. اسلام به نوعی به جامعه بشری تمدنی دوباره بخشید و جامعه را منظم‌تر کرد ویکی از این قوانین که در جامعه اسلامی و غیر اسلامی از واجبات روزمره مردم شده بحث اجاره است البته این اجاره دنباله‌هایی دارد مثل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت که در این پایان نامه سعی می‌کنم تا اندازه یافته‌های خود، به آن بپردازم امید است که مورد توجه استادان و داوران محترم قرار گیرد و این رساله قدمی باشد برای پیشرفت و پویایی فقه امامیه که همگی به نوعی مدیون آن هستیم .

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول

کلیات

هدف

روش کار و تحقیق

پیشینه تحقیق

فصل دوم 

معانی و تعاریف

تعریف لغوی اجاره

اجاره در بیان قانون موضوعه

فصل سوم

عقود / معانی و اقسام

عقد و معانی آن

عقود معارضی

فصل چهارم

مشروعیت اجاره

مشروعیت اجاره از نظر قرآن و آیات

فصل پنجم 

اقسام اجاره

اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلی بودن مورد اجاره

اجاره عین مشخص

اجاره عین کلی

فصل ششم

فرق اجاره با عاریه و بیع

فرق بین عاریه و اجاره

فصل هفتم

ارکان اجاره

منفعت

انواع و اقسام اجرت

شرایط اجرت از نظر فقهای امامیه

فصل هشتم 

اجیر

فقه امامیه و ضمان اجیر

فقه زیدیه و ضمان اجیر

فقه ظاهری و ضمان اجیر

بررسی موجبات ضمان اجاره در قانون مدنی :

فصل نهم

موارد استخدام اجیر و عدم استخدام آن

فصل دهم  

اجاره چه چیز‌هایی جایز است

اجاره به چیزهایی جایز است

فصل یازدهم  

موارد اختلافی بین موجر و مستأجر

موارد اختلافی بین موجر و مستاجر

فصل دوازدهم  

در چه مواردی اجاره صحیح است و چه مواردی بطلان بر آن مترتب می‌شود

فصل سیزدهم  

اجاره به شرط تملیک

تعریف و تاریخچه مختصری از قرارداد اجاره به شرط تملیک

پاسخ به شبهات

پاسخ به اشکال محدود بودن اسباب تملیک

ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک

فصل چهاردهم 

خیارات عقد اجاره

آیا خیارات در عقد اجاره نافذند

خیار تبعض صفقه

فصل پانزدهم

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

سرقفلی و حق کسب وپیشه تجارت

آیا سرقفلی عبارت است از اقامت دائم در محل یا خریدن آن محل است ویا آیا دست کشیدن مالک منفعت از ملکیت است؟

قدمت مبحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

نظرات عملاء وفقهای برجسته

منابع

 

منابع و مآخذ:

1-         قرآن مجید

2-         آئین نامه فصل سوم ، قانون عملیات بانکی بدون ربا بخش اجاره به شرط تملیک .

3-         الاشقر ،محمد سلیمان ،بدل الخلو (کنگره فقه اسلامی جده )

4-         الاصبی ،ابوعبدالله،مالک ابن انس (179 ق )المدرنه الکبری ،بغداد ،مکتبه المنی ،1413 ق .

5-         الافریقی المصری ،ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور ،لسان العرب ،چاپ الدارالمصریه ،للتالیف والترجمه 1420 ق .

6-         ابن ادریس حلی ، محمد (598 ق) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،قم ،موسسه نشر اسلامی ،1410 ق.

7-         ابن ابی شیبه،عبدالله ،(235 )،الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار ،به کوشش مختار احمد ندوی ،بمبئی ،1400ق .

8-         ابن بابویه ،محمد ،(381 ق )،المقنع ،قم ،موسسه امام هادی ،1415 ق .

9-         ابن براج، عبدالعزیز (481 ق )،المهذب ،قم ،موسسه نشر اسلامی ،1406 ق.

10-       ابن برکه ، عبدالله ،الجامع ، به کوشش عیسی یحیی بارونی ،عمان وزاره القوت القوامی و الثقافه .

11-       ابن تیمه ،احمد ،(741 ق )،القوانین فی الشرع الاسلامی ،قاهر ،1385 ق .

12-       ابن جزی ،محمد ،(741 ق ) ،القوانین الفقهیه ،مطبعه النهضه بفارس بیروت، 1409 ق .

13-       ابن جلاّب ،عبید الله ، (378 ق ) التفریع ،به کوشش حسین بن سالم دهمانی ، بیروت، 1408 ق .

14-       ابن حزم ،علی(456 ق ) ،الاحکام فی اصول الاحکام،بیروت ،1405 ق .

15-       همو،المحلی ،بیروت ،دارالآفاق الجدیده.

16-       ابن حمزه ،محمد ،(6 ق )،الوسیله الی نیل الفضیله ،به کوشش محمد خشون ،قم ، کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی،1458 ق .

17-       آخوند قزوینی ،ملاعلی ،صیغ العقود ، تهران،1289 ش.

18-       ابن رشد محمد ،(520 ق )،البیان والتحصیل ،به کوشش سعید احمد اعراب ، بیورت ،1408 ق .

19-       همو،المقدمات الممهدات ،به کوشش سعید احمد اعراب ،بیروت ،1408 ق.

20-       همو، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد ،بیروت 1406 ق .

21-       ابن رجب ، عبدالرحمان ،(795 ق) ،القواعد فی الفقه الاسلامی ،بیروت ،دارالمعرفه .

22-       ابن رحال ،حسن ،(1140 )کشف القناع عن تضمین الصناع ،به کوشش محمد ابو الاجفان ، تونس ،1986 م.

23-       ابن زکریا، احمد بن فارس ،(395 ق )،معجم المقاییس اللغه به کوشش عبد السلام هارون،بیروت دارالفکر.

24-       ابن زهره ،حمزه (585 ق )، غنیه الفروغ ،چاپ شده ضمن سلسله الینا بیع الفقهیه ، ج 13 ،بیروت ،1420 ق .

25-       این عابدین ،محمد امین،رد المختار (حاشیه ابن عابدین) ،بیروت ، دارالکتب العلمیه .

26-       ابن عبدالبر ، یوسف ،(463 ق )التمهید لمافی الموطّا من المعانی والاساتید ،به کوشش محمد فلاح ودیگران ،1405 ق .

27-       ابن عربی ،محمد ،(543 ق )، احکام القرآن ،به کوشش علی محمد بجاوی ،بیروت ،1408 ق .

28-       همو، عارضه الاحوذی بشرح صحیح الترمذی ، به کوشش هشام سمیر بخاری،بیروت ،1415 ق .

29-       ابن قاسم ،عبدالرحمان ،المدونه اکبری ،قاهره ،1323 ق .

30-       ابن قدامه مقدسی ،عبدالله ،(620 ق ) ، المغنی ،چاپ دارالمنار 1406 ق .

31-       همو المقنع چاپ المطبعه السلفیه 1406 ق.

32-       ابن مرتضی ،احمد ، ( 840 ق )، البحر الزَّخار الجامع لمذاهب علماءالمصار ،به کوشش عبدالله جرافی ، بیروت ،1394 ، ق .

33-       ابن منذر، محمد ( 318 ق ) ،الاجماع ، به کوشش خود او عبد المنعم احمد و....،قطر ،1408 ق .

34-       ابن مودود ،عبدالله ، (683 ق) ،الاختیار لتعلیل المختار ، به کوشش محسن ابودقیمه ،قاهره ،1370 ق .

35-       ابن نجیم ،ابراهیم ،(970 ق )، الاشباه و النظائر علی مذهب ابی حنفیه النعمان ،بیروت ، 1405 ق.

36-       ابن نجیم ، ابراهیم ،(970 ق )، الاشباه و النظائر علی مذهب ابی حنیفه النعمان، بیروت ،1405 ق .

37-       همو، البحر الرائق شرح کنز الدقائق ،چاپخانه مصر، 1405 ق .

38-       ابن هبره ،یحیی ،(560 ق)، الافصاح عن معانی الصحاح ،حلب ، 1366ق.

39-       ابن همام، محمد، شرح فتح التقدیر، بیروت، 1406 ق.

40-       ابواسحاق شیرازی ( 476 ق)، المهذب فی فقه الامام اشافعی ،بیروت، 1414 ق .

41-       ابو شجاع اصفهانی ،احمد ، (593 )، الغایه و التقریب ، به کوشش محمد لبیب ، طنطا ، 1413 ق .

42-       ابو الصلاح حلبی (447 ق)، الکافی فی الفقه ،به کوشش رضا استادی ، اصفهان ،1403 ق.

43-       ابو عبید قاسم بن سلاّم (224 ق )، غریب الحدیث ، حیدر آباد دکن ، 1384 ق.

44-       ابو یوسف ،یعقوب ، (182 ق )، کتاب الآثار ، به کوشش ابوالوفاافغانی، حیدرآباد د کن، 1355ق.

45-       اردبیلی ،احمد(993ق)، زبده البیان، به کوشش محمد باقر بهبودی ،تهران ،کتابخانه مرتضویه.

46-       همو، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، به کوشش مجتبی عراقی و دیگران ،قم ، 1411ق.

47-       اطفیش ،محمد ،شرح النیل و شفاءالعلیل ،عمان ، 1407 ق.

48-       امام خمینی ،روح ا..الرسائل ،موسسه اسماعیلیان ،1385 ق.

49-       انصاری ، مرتضی،المکاسب ،به کوشش محمد کلانتر ،بیروت، 1410 ق.

50-       الانصاری الشافعی المصری، عبدالوهاب بن احمد بن علی معروف به الشعرانی المیزان الکبری، چاپ مکتبه المصطفی البابی الحلبی و اولاده .

51-       امامی ، سید حسن، حقوق مدنی ج 2، انتشارات اسلامیه ،چاپ ششم سال 1370 .

52-       بروجردی ،محمد عبده ،کلیات حقوق اسلامی ، چاپ دوم ،دانشگاه تهران ،1339 ش.

53-       بجنوردی ،حسن،القواعد الفقهیه ،قم ، 1402 ق.

54-       بحرانی، یوسف (1186 ق)الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره ،قم ،1405 ق.

55-       بطاشی، محمد بن شامس، غایه المامول فی علم الفروع و الاصول ،عمان ، 1407 ق.

56-       بودی ،حقوق تجارت ،چاپ 4 ، 1975 م.

57-       بهبهانی ،محمد باقر ،(1205 ق)، حاشیه مجمع الفائده و البرهان ،قم ، 1417 ق.

58-       بهنساوی ،سالم ،مقاله :الخلو بین الحلال و الحرام :چاپ در مجله المجتمع شماره 426 .1399ق.

59-       بهوتی ،منصور(11ق) کشاف القناع عن متن الاقناع ،به کوشش هلال مصیلحی مصطفی هلال ،بیروت ،1402 ق.

60-       بیهقی ،احمد (458 ق )،السنن الکبری،حیدر آباد کن ،1355 ق.

61-       همو،معرفه السنن و الآثار ،به کوشش عبدالمعطی امین قلعجی ، قاهره ،1411 ق.

62-       ترمذی، محمد بن عیسی بن سوره ، (579 ق) جا مع الترمذی ،داراحیاء التراث العربی.

63-       جزیری، عبدالرحمن الفقه علی المذهب الاربعه ، چاپ مصر دارالکتاب العربی شرکت الطباعه 1411 ق.

64-       جعفری لنگرودی محمد ترمینولوژی حقوقی، چاپ اول تهران ،ابن سینا ، 1346 ش.

65-       همو، دائره المعارف حقو ق مدنی و تجارت ،چاپ اول ، انجمن تحقیقات حقوقی .

66-       همو، حقوق تعهدات، ج 1، تهران دانشگاه تهران ، 1369 ش.

67-       الحامد ، محمد ، (1969 م)، ردود علی اباطیل ،تمحیصات لحقائق دینیه ،القسم الثانی.

68-       مکتبه الدعوه، حماه، سوریه ،1398 ق.

69-       حرعاملی ، محمد بن حسن ، (1104ق) ، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، طبع المکتبه الاسلامیه ، 1411 ق .

70-       حسین آبادی ،امیر ، مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوق دادگستری درمسائل مدنی ،تهران ، 1368.

71-       الحسینی،هاشم معروف، الولایه و الشفعه والاجاره من الفقه الاسلامی فی ثوبه ا لجدید ، بیرو ت دارالقلم 1412 ق.

72-       الحسینی حنفی ، ابوالبقاء، الکلیات ،چاپ سنگی .

73-       الحسینی جرجانی الحنفی ،السید الشریف علی بن محمد بن علی ، التعریفات ، بیروت،چاپ اصلاح ،1413 ق.

74-       الحصکفی ،علاءالدین ،الدر المختار ، طبع مصر، 1400ق.

75-       حلی،آیت الله شیخ حسین، بحوث الفقهیه،نجف 1384 ق.

76-       الحلی، العلامه الکبیر جمال الدین بن الحسن یوسف بن علی ابن مطهر (علامه حلی) (726 ق)، تذکره الفقهاء، چاپ رحلی بدون شماره .

77-       همو ،قواعد الاحکام ،قم ، منشورات رضی ، 1416 ق.

78-       همو، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه ، چاپ سنگی .

79-       حلی، یحیی بن سعید ( 690 ق) الجامع للشرایع ،بیروت 1412 ق .

80-       حلی ،ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ، محقق حلی (676 ق) ،شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، بیروت موسسه الوفاد 1390ق.

81-       همو، مختصر النافع ،وزارت اوقاف ، 1405 ق.

82-       الحموی ،محمد، (1098 ق) غمز عیون البصائر شرح کتاب الاشباه و النظائر ، دارالکتب العلمیه 1405 ق.

83-       حجتی اشرفی ،غلامرضا ، مجموعه قوانین بازرگانی وتجارت ، تهران ، گنج دانش، 1357 ش.

84-       حنبل، احمد( 241 ق)، مسند الامام احمد ،المکتب الاسلامی ، بیروت، 1398 ق.

85-       خاوری ،محمد رضا، حقوق بانکی ، موسسه بانکداری ایران ، 1371 .

86-       الخیاط ، عبدالعزیز ، نظریه العرف ،مکتبه الاقصی 1397 ق.

87-       خوارزمی ،محمد ( 665 ق)،جامع مسانید الامام الاعظم ،حیدر آباد دکن ، 1332 ق.

88-       خویی،آیت الله سید ابوالقاسم ،موسوی ره، مستحدثات المسائل بدون تاریخ و چاپ و ناشر .

89-       داماد ،سید مصطفی ، محقق داماد ،قواعد فقه ،بخش مدنی ، سمت دانشگاه تهران ، 1374.

90-       در دیر ،احمد ،الشرح الصغیر علی أقرب المسالک الی مذهب الامام مالک ، به کوشش مصطفی کمال وصفی ، قاهره ،1393 ق.

91-       دستورالعمل اجرایی اجاره به شرط تملیک.

92-       دستور العمل انتخاب متقاضیان خریداران مسکن اجتماعی.

93-       دهخدا ،علی اکبر ، فرهنگنامه فارسی.

94-       راغب اصفهانی ،حسین (502 ق)معجم مفردات الفاظ القرآن ، به کوشش ندیم مرعشی ،دارالکتاب العربی .

95-       رساله المحکم و المتشابه المعروف بتفسیر النعمانی ، قم ،دارالبشتری للمطبوعات .

96-       الرملی المصری الانصاری،شمس الدین محمدبن ابی العباس محمدبن حمزه ابی شهاب ، (1004 ق) نهایه المحتاج الی شرح المنهاج .چاپ مصر مکتبه مصطفی البابی الحلبی و اولاده 1406 ق.

97-       روحانی ،سید محمد صادق ،المسائل المستحدثه ،چاپ سوم ،قم 1398ق.

98-       زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس ، به کوشش مصطفی حجازی ، دارالهدایه ، 1389 ق.

99-       زحیلی ،وهب، الفقه الاسلامی و الادله ، دارالفکر 1404 ق.

100-     زیلعی، فخر الدین عثمان ، بین الحقایق شرح کنز الدقائق ، طبع مصر ، 1406 م.

101-     الزرقاء مصطفی ، المدخل الفقهی العام،مطبعه الادیب،دمش ، 1967م.

102-     همو، مقاله ، دورالفقه والجتهاد فی حل المشکلات ،چاپ شده د رمجله رساله المعلم ،شماره ویژه به مناسبت سده پانزدهم هجری .

103-     زهدی المجنی ،محمد، محاسبه شرکات الاشخاص ، مکتبه الشرق.

104-     سبط ابن جوزی، یوسف، (654ق)، ایثار الانصاف فی آثار الخلاف ،به کوشش ناصر علی ناصر خلیفی، قاهره، 1408 ق.

105-     سید مرتضی ،علی ، (436ق)، الانتضار ،قم ، منشورات الشریف الرضی .

106-     سرخسی محمد (490 ق) المبسوط ،چاپ قاهره ، مطبعه الاستقامه،1410 ق.

107-     السراج،رشدی،مجموعه القوانین الشرعیه ، مطبعه المحرم التجاریه ،یا فا،1944م.

108-     سغدی علی(461 ق)، النتف فی الفتاوی ،به کوشش صلاح الدین فاهی ، بیروت،عمان ، 1404ق.

109-     سلجوقی محمود،نقش عرف در حقوق مدنی ایران، تهران، 1347 .

110-     سمرقندی،علاءالدین (539 ق)، تحفه الفقهاء بیروت، 1405 ق.

111-     سمر قندی ،علاءالدین ،طریقه الخلاف بین الأسلاف، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبد الموجود ،بیروت ، 1413 ق.

112-     السنهوری ، عبدالرزاق ،مصادرالحق فی الفقه الاسلامی ، المجمع العربی الاسلامی،بیروت.

113-     همو، الوسیط فی شرح القانون المدنی، قاهره ،1952 م.

114-     شاطبی،ابراهیم ،(790 ق)الاعتصام ، به کوشش سلیم بن عیدالهلالی، ریاض ،1412 ق.

115-     شافعی ،محمدبن ادریس ، (204 ق)، الام ، به کوشش محمد زهری بخار ،بیروت ،دارالمعرفه 1309 ق.

116-     الشامی العاملی زین الدین (965 ق) ،مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام (چاپ سنگی).

117-     همو، الروضه البهیه فی شرح اللمه الدمشقیه ، (شرح لمعه)،بیروت، دارالعالم، 1416 ق.

118-     شربینی ، محمد الخطیب، مغنی المحتاج الی معرفه الفاظ المنهاج ،مصر ، مطبعه مصطفی البابی الحلبی واولاده ، 1411 ق.

119-     الشرف ، شرف بن علی ،رساله دکترا، الاجاره الوارده علی عمل الانسان ،دارالشرق ، جده ، الطبعه الاولی ،1400 ق.

120-     شها بی خراسانی، محمود،ادوارفقه ،چاپ وزارتخانه فرهنگ وارشاد اسلامی ، 1369 ش.

121-     شیخ مرعی ، ابن یوسف ، نهایه المنتهی ، طبع دمشق ، 1406 ق.

122-     شوکانی ، محمد ،(1250 ق)، السیل البحرار المتدقق علی حدائق الأ زهاره، به کوشش محمد ابراهیم زاید ،بیروت ، 1405 ق.

123-     شقره ،محمد ابراهیم ، مقاله الحکم الشرعی فی مساله الخلو ، بی تاریخ و بی نام و نشان از ناشر وچاپ .

124-     شهیدی ،مهدی ، مقاله تشکیل قرار داد بیع ، مجله تحقیقاتی حقوقی شماره 10، 1371 ش.

125-     همو،پلی کپی حقوق مدنی دانشکده حقوق شهید بهشتی 72-71ش.

126-     شیبانی ، محمد بن حسن،(189 ق)الجامع الصغیر ، بیروت،1406 ق.

127-     صنعانی ،عبدالرزاق (211 ق) ، المصنف ، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی ،بیروت ، 1403 ق.

128-     طباطبائی ،سید محسن ، مستمسک عروه الوثقی ، بی تاریخ .

129-     طریحی ، شیخ فخر الدین ، مجمع البحرین ومطلع المنیرین، چاپ المکتبه المرتضویه الاحیا الآثار الجعفریه ،1411ق.

130-     الطحطاوی الحنفی، احمد ،حاشیه علی الدر المختار، دارالمعرفه ، بالاوفست ،1395 ق.

131-     طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن(460 ق)، الاستبصار فی ختلف من الاخبار ، به کوشش حسن موسوی خراسان، تهران ة 1390 ق.

132-     همو، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه ، به کوشش علی اکبر غفاری ، تهران، 1418 ق.

133-     همو، الخلاف ، چاپ تهران ،چاپخانه رنگین ،1423ق.

134-     همو،الفهرست ، به کوشش محمود دامیار،مشهد، 1351 ق.

135-     همو،المبسوط فی فقه الامامیه (چاپ سنگی )بدون شماره .

136-     همو، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ،بیروت، 1390 ق.

137-     عاملی ،محمد جواد ، (1226 ق) مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه ،تهران، ( چاپ سنگی)

138-     عملیات بانکی بدون ربا ،اداره آموزش و مطالعات نیروی انسانی ،نشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مرداد 1364 ش.

139-     العاملی ، شمس الدین محمدبن ملکی ، (شهید اول) (786 ق) اللمعه الامشقیه فی فقه الامامیه به کوشش مروارید ،تهران ، 1406 ق.

140-     علامه طباطبائی ،سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ بیروت ، 1420 ق.

141-     عبدالله ، عبد العزیر ، معلمه الفقه المالکی ، دارالمغرب الاسلامی 1403 ق.

142-     غزالی ،محمد، (505 ق) ، الوجیز فی فقه الامام الشافعی، بیروت ،1399ق.

143-     همو، الوسیط فی المذهب ،به کوشش حمید محمود ابراهیم ،دارالسلام ، 1417 ق.

144-     غنیمی ، عبد الغنی ( 13 ق ) الباب فی شرح الکتاب ، به کوشش محمودامین نواوی ، بیروت ، 140 ق .

145-     فاضل الدبو ،ابراهیم ، حکم الشریعه فی بدل الخلو (السرقفلیه )، کنگره فقه اسلامی در جده .

146-     فاضل مقدار یسوری ( 826) کنز العرفان فی فقه القرآن ، به کوشش محمد باقر بهبودی ، تهران ، 1343 ق.

147-     فیومی ، احمد، المصباح المنیر، قاهره ، 1325ق.

148-     فیروز آبادی شیرازی، ممد بن یعقوب ، قاموس اللغه ، چاپ تبریز ، 1289 ق.

149-     فیض ، علیرضا ، مبانی فقه و اصول ، دانشگاه تهران ، سمت 1363 ش.

150-     قانون نامه حموربی ، ضمن سوریا و قصه الحضاره ، و دیع بشور ، جزء 1 ، قسم 2 ، صح 246 -226 ، بیروت ، 1989 ق.

151-     قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب 8 شهریور 1362.

152-     قانون موجر و مستأجر 1356 .

153-     قانون موجر و مستأجر 1339.

154-     قانون موجر و مستأجر 1362.

155-     قانون مدنی 1317 .

156-     قدوری ،احمد( 428 ق)، مختصر همراه الباب عنیمی .

157-     قرشی ،علی اکبر ،قاموس قرآن، چاپ دارالکتاب الاسلامیه .

158-     قفال ، محمد، حلیه العلماء فی معرفه مذاهب الفقهاء، به کوشش یاسین احمد ابراهیم داردکه ،عمان ، 1988 م .

159-     کاتبی ، حسین قلی ، فرهنگ حقوق فرانسه فارسی ،تهران ، شرکت سهامی طبع کتاب ، 1351 ش.

160-     کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی ،دوره عقود معین ، ج 4-1 ،تهران ،انتشار چاپ سوم ، 1374 ش .

دانلود با لینک مستقیم


پروژه اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی. doc

مقدمه علم حقوق و حقوق اساسی

اختصاصی از فی لوو مقدمه علم حقوق و حقوق اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه علم حقوق و حقوق اساسی


مقدمه علم حقوق و حقوق اساسی

مقدمه علم حقوق و حقوق اساسی

ویژه دانشپذیران دوره های فراگیر پیام نور (مقطع کارشناسی)

 

شامل: توضیح مفاهیم - نکات کلیدی - آزمون های دوره های قبل

 


دانلود با لینک مستقیم


مقدمه علم حقوق و حقوق اساسی

مقاله در مورد تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

اختصاصی از فی لوو مقاله در مورد تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا


مقاله در مورد تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه54

 

بخشی از فهرست مطالب

چکیده :

 

الف . کلیات

 

متعارف بودن

 

ب . جهل یا اشتباهی که موجب زوال عنصر معنوی است؛

 

ج . نظریه های « خطای قانونی اخف » و « خطای اخلاقی »

 

1 . مصوباتی که بطور متعارف در دسترس قرار ندارند

 

ه . اعتقاد به مجاز بودن عمل به سبب فعل یا ترک فعل دولتی :

 

  1. اعتماد متعارف بر قانون یا تصمیم قضائی
  2. اعتماد متعارف بر تفسیر رسمی
  3. اعتماد بر نظر مشورتی مشاور خصوصی

 

منابع:

 

یادداشت ها :

تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

چکیده :

جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینکه متهم در ارتکاب جرم دیگری که موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدکه در این صورت می توان او را محکوم به همین جرم نمود ( نوع کاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است که متهم براین باور باشد که عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)

الف . کلیات

هیچ بخشی از حقوق جزای ماهوی بطور سنتی بیش از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دچار ابهام نبوده است . از یک سو، اغلب گفته می شود که جهل به قانون عذر نیست واز سوی دیگر ، جهل موضوعی را عذر می شناسند . هیچ یک از این دو برداشت ، بطور کامل صحیح نیست و برهردو آنها استثنائات و قیود عدیده ای وارد است . (1)

تردید در معنای دقیق اشتباه یا جهل متهم نسبت به واقعیاتی که اورا فراگرفته ، تا حدودی ناشی از اظهارات مبهم موجود در بعضی آراء دادگاهها ، مبنی بر لزوم متعارف بودن اشتباه یا بی تأثیری اشتباه در محکومیت متهم است . منشاء دیگر این سردرگمی ، استعمال بی رویه اصطلاح « جهل به قانون » است که هم شامل بی اطلاعی متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانونی بعضی موضوعهای جنبی است وچنین اشتباهی منجر به درک نادرست شخص از معنای کامل رفتارش می گردد ( مانند مورد « دو همسری » که متهم اشتباهاً براین باور بوده که طلاق قبلی او صحیح است ) . موارد دوگانه مذکور مستلزم تحلیل های کاملاً متفاوت و غالباً نتایج مختلف است . (2)

واقعیت این است که قاعده اساسی ، فوق العاده ساده است : جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی هرگاه عنصرمعنوی لازم برای تحقق جرم انتسابی را زایل کند دفاع محسوب می شود .(3) درواقع ، دلیل سادگی آن برخلاف سایر مدافعاتی که دراین فصل بحث می شود این است که جهل یا اشتباه صرفاً بیان مجدد و یا شکلی تا حدودی متفاوت از یکی از اصول زیر بنائی حقوق جزا است . بجای صحبت از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است که به این نکته توجه شودکه اگر ثابت گردد که متهم فاقد عنصر روانی لازم(4) برای ارتکاب آن جرم خواص است نمی توان او را محکوم نمود . (5) برای مثال ، مردی به علت تصور اشتباه در این که چتر متعلق به اوست ، چتر دیگری را از رستوران بر می دارد ، در اینجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نیست که پذیرش دفاع او را مبتنی بر اشتباه موضوعی بدانیم ؛ راه مستقیم تر آن است که بگوییم که وی بدلیل فقدان عنصر روانی ( قصد سرقت مال دیگری ) (6) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده مقصر نیست . با وجود این ، رویه برخورد با چنین اشتباهاتی بعنوان دفاع ، رواج یافته (7) واین امر شاید بدلیل این باشد که واقعیاتی که به اثبات می رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوی متهم مطرح می شود (8) و در این کتاب نیز به همین نحو طبقه بندی شده است .(9) هرگاه قاعده اساسی درک شود، علت اینکه چرا دونوع اشتباه حکمی سابق الذکر مستلزم نتایج مختلف خواهد بود روشن می گردد . اگر در مثال چتر بجای اشتباه موضوعی ، اموال منقولی را در نتیجه اشتباه قانونی بردارد مانند اینکه تصور کند معاملات قبلی او ، مالکیت آن اموال را به وی منتقل کرده ، باز هم فاقد عنصر معنوی ( قصد سرقت ) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود . (10) برعکس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به دیگری آن را بردارد به فرض آنهم که بتواند اثبات کندکه از ممنوعیت چنین اقدامی به موجب قوانین جزائی بی اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق می گردد .(1/10) درمفهوم اخیر است که دقیقاً می توان گفت جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست هرچند حتی در این مورد ، به شرح مباحث آتی ، آگر متهم بطور متعارفی براین باور باشد که عمل او ممنوعیت قانونی ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانونی یا مستند به قصور دولت در اعلام صحیح ممنوعیت قانونی باشد استثنائاتی بر قاعده ذکر شده وجود دارد .

ب . جهل یا اشتباهی که موجب زوال عنصر معنوی است؛ متعارف بودن

به نظر می رسد این قاعده نسبتاً ساده که « اشتباه صادقانه به موضوع یا قانون هرگاه موجب زوال عنصر معنوی می شود دفاع به حساب خواهد آمد » قابل شمول به موارد مختلف باشد . شخص صرفاً عنصر یا عناصر معنوی لازم برای تحقق جرم را مشخص می کند و سپس می پرسد که آیا آن عنصر معنوی میتواند در صورت جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی متهم پا برجا باشد . برای مثال ، در مورد اتهام تحصیل اموال با علم به مسروقه بودن آنها ، عنصر معنوی مورد بحث ، آگاهی از غیرقانونی بودن وسائلی است که از طریق آنها مال بدست آمده است . اگر متهم از مسروقه بودن ، آگاه باشد ، ولی تصور می کند که این اموال ، دستگاههای تلویزیون است در حالی که رادیو بوده است ، بدیهی است که چنین اشتباه موضوعی، دفاع به حساب نخواهد آمد زیرا عنصر معنوی جرم سرقت را زایل نمی کند . از سوی دیگر ، اگر متهم بر اشتباه اعم از موضوعی یا حکمی از مسروقه بودن آن اموال بی اطلاع باشد ، حتی به رقم اقتضای شرایط بر اینکه هرانسان متعارفی باید از مسروقه بودن آنها مطلع می بود ، مرتکب فاقد عنصر روانی لازم تلقی می شود و لذا نمی توان او را محکوم نمود .(11) با وجود این ، دراغلب موارد ، اینگونه پرونده ها به دو دلیل در این مسیر آسان طی طریق نمی کنند :

 

(1) به دلیلی پذیرش غیر منتقدانه این اظهار کلی که اشتباه باید متعارف باشد؛

(2) به دلیل ابهام موجود در طرح تدوین قانون که عملاً نوع عنصر معنوی لازم برای تحقق جرم مربوطه را مشخص نساخته است .

شاهدی که برنکته اول ، پرونده (12) United States v. Short است که در این پرونده متهم محکوم به ایراد جرح با قصد تجاوز به عنف گردید و مبنای درخواست تجدید نظر خود را براین پایه قرا

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

پک ویژه پروژه های تخصصی حقوق بشر

اختصاصی از فی لوو پک ویژه پروژه های تخصصی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پک ویژه پروژه های تخصصی حقوق بشر


پک ویژه پروژه های تخصصی حقوق بشر

پک ویژه پروژه های تخصصی حقوق بشر شامل 47 پروژه کاربردی و تخصصی که هر کدام از این پروژه ها شامل حداقل 60 صفحه مطلب است..

بســــــــــــــــــــــیار ویژه 

قیمت باورنکردنی


دانلود با لینک مستقیم


پک ویژه پروژه های تخصصی حقوق بشر