تحقیق درباره حقوق بین الملل

اختصاصی از فی لوو تحقیق درباره حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

تعداد صفحات فایل: 24

کد محصول : 001Shop

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 

 قسمتی از محتوای متن 

حقوق بین الملل

تعارض قوانین در حق پدیدآورنده و حقوق مشابه

رسول رضایی – وبلاگ حقوق ایران و فرانسه

بسیار مشکل است تا برای تعیین قانون حاکم بر حق پدیدآورنده و حقوق مشابه، بخواهیم همه نظریه‌هایی که در موضوع قانون حاکم بر حق پدیدآورنده قابل پذیرش هستند، را مورد توجه قرار دهیم. از آنجایی که کنوانسیون‌های بین‌المللی از وضوح کافی در این زمینه برخوردار نیستند، لازم است تا از نظام‌های ملی حقوق بین‌المللی خصوصی استمداد گرفت. باری، راه‌حل‌های ارائه شده از نظامی به نظام دیگر تفاوت می‌یابد. این تفاوت‌ها حتی در داخل هر نظام نیز به چشم می‌خورد، زیرا قواعدی که در اینجا بیان می‌شود بسیار «دکترینی» هستند و رویه قضایی غالبا نامطمئن است. نمی‌توان ادعا کرد که در این تحقیق مختصر، تمامی مسایل به طور جامع و مانع بیان شده است. این تحقیق، روی هم رفته بر تأثیرات شبکه‌های الکترونیکی بر این مسأله حقوقی آشنا متمرکز شده است و بنابراین در این مجال فرصتی برای طرح تمامی بحث و جدل‌ها به دست نمی‌آید. حداکثر، مفاهیم اساسی را مورد توجه قرار می‌دهیم.

بخش اول- قانون قرارداد

تمامی اساتید اذعان دارند که در موضوع حق پدیدآورنده و حقوق مرتبط با آن، قانون قرارداد، نقشی اساسی را ایفا می‌کند. بدین‌ترتیب، پیشاپیش می‌توان اظهار داشت که نقش آن در محیط الکترونیکی نیز حایز اهمیت خواهد بود. بی‌تردید، بیان اینکه با ارتباط قرارداد و حمایت‌های فنی، حقوق به طور کامل بی‌‌استفاده می‌شود، زیاده‌روی است. ولی واقعیت‌های موجود در قرارداد، که به خصوص در سنّت کامن‌لا، و از طریق آن در عرف بین‌المللی مشهور است، هم‌زمان با تجارت الکترونیک، این امید را زنده کرده است تا هم‌زمان با تجارت الکترونیک، عرف‌های مربوط به کنوانسیون‌ها، نوعی «lex meditica»، یعنی تغییر شکلی درlex mercatoria که از دید علمای بین‌الملل شناخته شده است، به وجودآورند به طوری که مشکلات تعارض قوانین را دور بزنند.

اما تا زمانی که این پیش‌بینی خوش‌بینانه تحقق یابد، لازم است تا بحث خود را به تعیین قانون عقد و قلمرو آن معطوف داریم.

1. تعیین قانون قرارداد

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 

تحقیق رشته حقوق درباره اصل برابری طرفین دعوی در آیین دادرسی مدنی

اختصاصی از فی لوو تحقیق رشته حقوق درباره اصل برابری طرفین دعوی در آیین دادرسی مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره اصل برابری طرفین دعوی در آیین دادرسی مدنی 35 صفحه

چکیده:

برابری یکی از زیباترین واژه‌های انسانی و ریشهء درخت تناور آزادی‌ها است.تحقق آن ثمرهء مبارزات خونین در طول تاریخ بشری بوده و در نهایت این جنبش به نقطه‌ای انجامیده که در آن قرار داریم.اصل برابری یکی از قدیمی‌ترین و پایاترین اصول حقوق محسوب می‌شود.در عین حال‌ این اصل،در میان اصول حقوق موضوعه نیز دارای جایگاهی بسیار مبهم است.اما امروزه تحقق‌ برابری در تمامی زمینه‌ها اولویت نخست حکومت قانون است.از این روی،این اصل هنجاری‌ بنیادین در قوانین اساسی نوین به شمار می‌رود. اصل برابری یکی از اجزاء مهم دادرسی عادلانه است.این اصل را نخستین بار کمیسیون اروپایی حقوق بشر به کار گرفت و بدین معناست‌ که هریک از طرف‌های دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح‌ سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود به‌گونه‌ای اساسی در وضعیت‌ نامناسب‌تری قرار ندهد.در حقوق فرانسه،اگرچه این اصل از سال‌ها پیش‌ مورد توجه قانون‌گذار فرانسه قرار گرفته،نخستین بار به‌طور نسبتا صریح در مادهء مقدماتی قانون آیین دادرسی فرانسه[1]به‌عنوان یکی از اصول راه‌بردی آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی‌ شد.این اصل در قانون آیین دادرسی ایران به‌طور صریح پیش‌بینی‌ نشده است،ولی از مجموع بعضی از مقررات این قانون می‌توان قائل به این‌ امر شد که قانون‌گذار در برخی از موارد به امکانات دفاعی برابر برای طرف‌های‌ دعوا نظر داشته است.همچنین،ظاهرا پیش‌نویس قانون آیین دادرسی جدید سعی کرده که با الهام از حقوق کشورهای اروپایی به‌ویژه فرانسه،بعضی‌ از مقررات این قانون را بر پایهء این اصل استوار سازد.در این کار تحقیقی با موضوع اصل برابری طرفین دعوی در آیین دادرسی مدنی سعی داریم این موضوع را مورد مطالعه قرار دهیم.در این راستا در بخش اول به بیان کلیات می پردازیم و در بخش دوم اصل موضوع را بیان می کنیم.

کلید واژه:

برابری ،حقوق دفاعی،ترافعی بودن،طرف‌های دعوا،تحقیقات‌ مقدماتی

فهرست

عنوان                                                                                                         صفحه

مقدمه..............................................................................................................................1

بخش اول:

کلیات و بیان موضوع

فصل اول:بیان کلیات....................................................................................................3

مبحث اول:اصول آیین دادرسی....................................................................................3

گفتار اول:آیین دادرسی مدنی......................................................................................4

گفتار دوم:موضوعات آئین دادرسی مدنی ....................................................................4

مبحث دوم:مفهوم برابری و ارتباط آن با مفاهیم مشابه................................................5

گفتار اول:اصل برابری در حقوق ایران..........................................................................7

گفتار دوم:اصل برابری در فقه.......................................................................................8

مبحث سوم:اصل برابری و حقوق دفاعی.....................................................................8

گفتار اول:اصل برابری و اصل ترافعی بودن.................................................................9

مبحث چهارم :قلمرو اجرائی اصل برابری ...................................................................10

گفتار اول:تسری اصل به موضوع‌های غیرکیفری..........................................................10

گفتار دوم:تسری اصل به کلیهء مرحله‌های دادرسی......................................................11

گفتار سوم:تسری اصل به کلیهء طرف‌های دعوا............................................................12

گفتار چهارم:نسبی بودن اصل برابری ...........................................................................14

گفتار پنجم :جایگاه قانونی اصل برابری .......................................................................15

بند اول:مرحلهء تحقیقات مقدماتی................................................................................15

بند دوم:بررسی در حقوق ایران.....................................................................................16

بخش دوم:

بررسی اصل برابری در آیین دادرسی مدنی

فصل اول:اصل برابری در قانون آیین دادرسی مدنی..................................................24

مبحث اول:اصل..........................................................................................................24

گفتار اول:خواهان و رعایت اصل برابری ...................................................................25

گفتار دوم:خوانده و رعایت اصل برابری ..................................................................26

مبحث دوم:دادگاه و رعایت اصل برابری .................................................................27

گفتار اول:اصل برابری و تعیین جلسه دادرسی........................................................27

گفتار دوم:اصل برابری و تغییر درخواسته یا نحوه دعوی........................................29

گفتار سوم:اصل برابری و ادله.................................................................................29

مبحث سوم:استثنائات...............................................................................................30

گفتار اول:لزوم عدم رعایت«بلافاصله»اصل برابری .................................................30

گفتار دوم:تجویز عدم رعایت«بلافاصله»اصل برابری ..............................................31

گفتار سوم:عدم امکان رعایت«بلافاصله»اصل برابری ............................................32

نتیجه گیری............................................................................................................34

منابع و مراجع........................................................................................................35

تحقیق در باب حقوق شهروندی

اختصاصی از فی لوو تحقیق در باب حقوق شهروندی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

1-مقدمه

حقوق شهروندی از اهم مباحث حقوق بین الملل و حقوق ملل است و توجه به این مقوله هم از جهت استمساک ابزاری هم از نظر ارزش ذاتی آن ، حائز اهمیت خاص است و آن را در شمار مباحث محوری حقوق معاصر قرار داده است . حقوق بشر ناظر به حقوق فطری انسان آزاد است و سلب ناپذیر، غیر قابل تخلف و ازلی و ابدی دانسته شده است . تضمین این موهبت سرمدی در جهت تأمین حقوق و آزادیهای اساسی انسان دارای اهمیتی فوق العاده است و خداوند سبحان آن را در محور تشریع خود قرار داده است و آنچه به عنوان حق الناس در حقوق اسلام مطرح است ناظر به همین امر است. ما در این مقاله نگاهی گذرا به برخی مبانی نظری حقوق شهروندی می افکنیم و آن را هم از دید حقوق بین الملل]1[ هم از دید حقوق ملل]2[ و نیز از دیدگاه سیستم های مهم حقوقی به ویژه اسلام و کامن لا برمی رسیم . بررسی علمی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی از حیث تفکیک ولایت از نیابت و حسبه از احسان در این مقاله نمی گنجد ]3 [و ]4 [ . از اصطلاح «حقوق شهروندی» ، در نوشته های مختلف ، مفاهیم« حقوق تابعیت » ، « حقوق قومی » ، و « حقوق بشر » قصد شده است . ما در این بحث مفهوم سوم را مد نظر داریم .

2- تعاریف و اصطلاحات

متعاقب انقلاب آمریکا و جمهوری فرانسه ، اعلامیه ی استقلال آمریکا و اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندان فرانسه ، بحث حقوق شهروندی و حقوق بشر به طور منسجم مطرح شد ،در پی جنگ جهانی دوم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر نیز اضافه گردید و بررسی این حقوق لاینفک بشری اصطلاحاتی را نیز همراه آورد . برخی از اهم و اعم این اصطلاحات بدین قرار است:

آزادی : حق انتخاب نظری و عملی انسان است در همه ی شئون مادامی که عمل وی به سلب حقوق دیگران و اخلال در نظم عمومی و خلاف از اخلاق عمومی منجر نشود.

عقیده : مجموعه ی نظریات، نظرگاهها ، آراء و باورداشتها و برداشتهای فرد انسان از هستی، جامعه ، انسان و سایر شئون است.

مذهب : مجموعه ای از دیدگاههای نظری و عقاید انسان و جهان و مجموعه ای از منشها ی اخلاقی و احکام عملی است که توسط پیامبر در اختیار انسان قرار گرفته تا به سعادت ابدی نایل آید.

آزادی عقیده : آزادی عقیده و آزادی اندیشه محرز است ، چرا که شارع بر عرصه های ناظر بر بیان و عمل ، جرم تعریف می کند و در عرصه های اندیشه و عقاید ، درست و نادرست مطرح است نه جرم .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار

می‌گیرد.

تعداد صفحات : 27

دانلود پژوهش مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه

اختصاصی از فی لوو دانلود پژوهش مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پژوهش مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه
فایل ورد و قابل ویرایش
در 29 صفحه

چکیده:
در باره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در این مقاله ضمن بیان راه حل‌های‌حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهمتر از همه، امکان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نموده‌ایم. در هر حال، فارغ از تفکیک فقهی حق الله و حق الناس، در موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان و برخی موارد که طرق خاصی در قانون برای آنها پیش بینی شده را از شمول حجیت علم قاضی خارج دانسته‌ایم.

مقدمه:
مهم‌ترین دلیل اثبات دعوی، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین (ایقان) برای وی است. اساساً می‌توان گفت حجیت سائر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می‌نمایند زیرا همانطور که جوهره قانون پاسداری از عدالت است، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. حصول چنین قناعت وجدانی[۲] در حقوق فرانسه تا آنجا اهمیت دارد که در امر کیفری تنها دلیل مهم تلقی می‌شود یعنی تمام دلایل دیگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به میزان علمی که برای قاضی ایجاد می‌کنند، برمی‌گردند و مشروعیت آنها با درجه علم ایجادی در وجدان قاضی سنجیده می‌شود. این در حالی است که در حقوق ما علم قاضی هم وفق ماده ۱۳۳۵ (ق.م.) و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامی، تنها یکی از ادله اثبات دعوی در عداد سائر دلایل اثباتی محسوب شده است. در این مقاله اولاً می‌پردازیم به اینکه منظور از علم قاضی کدام علم است و آیا این علم در چه مواردی از نظر ماهوی و از نظر مراحل دادرسی حجیت دارد و پس از اثبات دلیلیت آن بطور کلی، چنین حجیتی را با رعایت شرائطی مجاز می‌شمریم.

.
.
.
.

دانلود پژوهش عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو

اختصاصی از فی لوو دانلود پژوهش عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پژوهش عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده: اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو
فایل ورد و قابل ویرایش
در 29 صفحه

1- مقدمه
در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.
سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور می‌پردازد. مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگی‌های نظام‌های عدالت کیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.
.
.
.
.