فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی. doc


پروژه اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی. doc

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 290 صفحه

 

چکیده:

اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها هستند صیغه ،متعاقدین ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم می‌شود. یکی از این متعاقیدن اجیر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نمازمیت استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد .

عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمی‌باشد مثل اجاره خانه برای میخانه یا برخی موارد اجاره صحیح می‌باشد، مثل اجاره خانه برای سکونت.

همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از شقوق بحث اجاره هست. که مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته این عقد شاکله‌اش از خارج کشور وارد نظام حقوقی ما شد، ولی فقهای امامیه برصحت تأییداتی داشته‌اند.

عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،تبعض صفقه، شرط ، تدلیس ، غبن و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد می‌باشد همچنین یکی دیگر از دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه است هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن، بحث اجاره است که عرف بر آن صحه می‌گذارد.

 

مقدمه:

با نگاهی به تاریخ وتمدن انسان واجتماعات پس از او در خواهیم یافت که انسان با توجه به تشکیل وفراهم آوری امکانات زندگی که در این شناخت خود، بدست آورده، باز احساس تنهایی وکسری می‌کرده، چرا که انسان ها با اجتماعات و تشکلها ست که زندگی می‌کنند، هر چند این انسان تنها اولیه خود ز ندگی را به راحتی یا سختی می‌گذرانده، ولی می بینم امروزه زندگی فردی و دور از اجتماع بسیار سخت و طاقت فرساست. چرا که انسان‌ها به یکدیگر نیاز دارند واین نیاز روز به روز بیشتر و پیچیده تر می‌شود . و بدو ن شک این نیازها با ید در قالب یک چهار چوب وقوانین لازم الاجرایی در بیاید تا مبادا کسی به حقوق دیگری تعرض کند ومی‌توان گفت از زمانی که بشر زندگی اجتماعی خود را آغاز کرده ،همواره سعی داشته است که زندگی خود را براساس برنامه و قوانین تنظیم کند و دشواریهای آن را برطرف سازد آثاری که از گذشته‌تهای دور از زندگی انسان برجای مانده حاکی از آن است که انسان همیشه به انتظام و قانونی کردن امور اجتماعی و زندگی خود توجه داشته و برای بهبود شرایط زندگی خود از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و قضایی به وضع قوانین پرداخته است.

در طول تاریخ، معلمان و متفکران اجتماعی که در اداره امور و سازمانها اجتماعی جامعه مسئولیت و نقش برعهده داشته‌اند یا نسبت به امور و مسائل اجتماعی احساس علاقه می‌کرده‌اند و با اقتضای زمان ومکان به مطالعه اوضاع واحوال اجتماعی پرداخته‌اند وبه منظور بهبود شرایط زندگی و بهتر شدن روند امور جامعه نظراتی ابراز داشته و قوانین و مقرارتی وضع کرده‌اند.و از جمله این مقررات نوشته‌های یونانی‌ها ، حموربی، داریوش ، افلاطون، ارسطو را می‌توان نام بر د.

ولی یکی از مقرراتی که در جامعه بشری جایگاهی برای خود ترسیم کرده قوانین و مبانی فقهی اسلام است، که با نگاهی عمیق به این قوانین در خواهیم یافت حتی کوچکترین مباحث زندگی جا نیافتاده است. اسلام به نوعی به جامعه بشری تمدنی دوباره بخشید و جامعه را منظم‌تر کرد ویکی از این قوانین که در جامعه اسلامی و غیر اسلامی از واجبات روزمره مردم شده بحث اجاره است البته این اجاره دنباله‌هایی دارد مثل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت که در این پایان نامه سعی می‌کنم تا اندازه یافته‌های خود، به آن بپردازم امید است که مورد توجه استادان و داوران محترم قرار گیرد و این رساله قدمی باشد برای پیشرفت و پویایی فقه امامیه که همگی به نوعی مدیون آن هستیم .

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول

کلیات

هدف

روش کار و تحقیق

پیشینه تحقیق

فصل دوم 

معانی و تعاریف

تعریف لغوی اجاره

اجاره در بیان قانون موضوعه

فصل سوم

عقود / معانی و اقسام

عقد و معانی آن

عقود معارضی

فصل چهارم

مشروعیت اجاره

مشروعیت اجاره از نظر قرآن و آیات

فصل پنجم 

اقسام اجاره

اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلی بودن مورد اجاره

اجاره عین مشخص

اجاره عین کلی

فصل ششم

فرق اجاره با عاریه و بیع

فرق بین عاریه و اجاره

فصل هفتم

ارکان اجاره

منفعت

انواع و اقسام اجرت

شرایط اجرت از نظر فقهای امامیه

فصل هشتم 

اجیر

فقه امامیه و ضمان اجیر

فقه زیدیه و ضمان اجیر

فقه ظاهری و ضمان اجیر

بررسی موجبات ضمان اجاره در قانون مدنی :

فصل نهم

موارد استخدام اجیر و عدم استخدام آن

فصل دهم  

اجاره چه چیز‌هایی جایز است

اجاره به چیزهایی جایز است

فصل یازدهم  

موارد اختلافی بین موجر و مستأجر

موارد اختلافی بین موجر و مستاجر

فصل دوازدهم  

در چه مواردی اجاره صحیح است و چه مواردی بطلان بر آن مترتب می‌شود

فصل سیزدهم  

اجاره به شرط تملیک

تعریف و تاریخچه مختصری از قرارداد اجاره به شرط تملیک

پاسخ به شبهات

پاسخ به اشکال محدود بودن اسباب تملیک

ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک

فصل چهاردهم 

خیارات عقد اجاره

آیا خیارات در عقد اجاره نافذند

خیار تبعض صفقه

فصل پانزدهم

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

سرقفلی و حق کسب وپیشه تجارت

آیا سرقفلی عبارت است از اقامت دائم در محل یا خریدن آن محل است ویا آیا دست کشیدن مالک منفعت از ملکیت است؟

قدمت مبحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

نظرات عملاء وفقهای برجسته

منابع

 

منابع و مآخذ:

1-         قرآن مجید

2-         آئین نامه فصل سوم ، قانون عملیات بانکی بدون ربا بخش اجاره به شرط تملیک .

3-         الاشقر ،محمد سلیمان ،بدل الخلو (کنگره فقه اسلامی جده )

4-         الاصبی ،ابوعبدالله،مالک ابن انس (179 ق )المدرنه الکبری ،بغداد ،مکتبه المنی ،1413 ق .

5-         الافریقی المصری ،ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور ،لسان العرب ،چاپ الدارالمصریه ،للتالیف والترجمه 1420 ق .

6-         ابن ادریس حلی ، محمد (598 ق) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،قم ،موسسه نشر اسلامی ،1410 ق.

7-         ابن ابی شیبه،عبدالله ،(235 )،الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار ،به کوشش مختار احمد ندوی ،بمبئی ،1400ق .

8-         ابن بابویه ،محمد ،(381 ق )،المقنع ،قم ،موسسه امام هادی ،1415 ق .

9-         ابن براج، عبدالعزیز (481 ق )،المهذب ،قم ،موسسه نشر اسلامی ،1406 ق.

10-       ابن برکه ، عبدالله ،الجامع ، به کوشش عیسی یحیی بارونی ،عمان وزاره القوت القوامی و الثقافه .

11-       ابن تیمه ،احمد ،(741 ق )،القوانین فی الشرع الاسلامی ،قاهر ،1385 ق .

12-       ابن جزی ،محمد ،(741 ق ) ،القوانین الفقهیه ،مطبعه النهضه بفارس بیروت، 1409 ق .

13-       ابن جلاّب ،عبید الله ، (378 ق ) التفریع ،به کوشش حسین بن سالم دهمانی ، بیروت، 1408 ق .

14-       ابن حزم ،علی(456 ق ) ،الاحکام فی اصول الاحکام،بیروت ،1405 ق .

15-       همو،المحلی ،بیروت ،دارالآفاق الجدیده.

16-       ابن حمزه ،محمد ،(6 ق )،الوسیله الی نیل الفضیله ،به کوشش محمد خشون ،قم ، کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی،1458 ق .

17-       آخوند قزوینی ،ملاعلی ،صیغ العقود ، تهران،1289 ش.

18-       ابن رشد محمد ،(520 ق )،البیان والتحصیل ،به کوشش سعید احمد اعراب ، بیورت ،1408 ق .

19-       همو،المقدمات الممهدات ،به کوشش سعید احمد اعراب ،بیروت ،1408 ق.

20-       همو، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد ،بیروت 1406 ق .

21-       ابن رجب ، عبدالرحمان ،(795 ق) ،القواعد فی الفقه الاسلامی ،بیروت ،دارالمعرفه .

22-       ابن رحال ،حسن ،(1140 )کشف القناع عن تضمین الصناع ،به کوشش محمد ابو الاجفان ، تونس ،1986 م.

23-       ابن زکریا، احمد بن فارس ،(395 ق )،معجم المقاییس اللغه به کوشش عبد السلام هارون،بیروت دارالفکر.

24-       ابن زهره ،حمزه (585 ق )، غنیه الفروغ ،چاپ شده ضمن سلسله الینا بیع الفقهیه ، ج 13 ،بیروت ،1420 ق .

25-       این عابدین ،محمد امین،رد المختار (حاشیه ابن عابدین) ،بیروت ، دارالکتب العلمیه .

26-       ابن عبدالبر ، یوسف ،(463 ق )التمهید لمافی الموطّا من المعانی والاساتید ،به کوشش محمد فلاح ودیگران ،1405 ق .

27-       ابن عربی ،محمد ،(543 ق )، احکام القرآن ،به کوشش علی محمد بجاوی ،بیروت ،1408 ق .

28-       همو، عارضه الاحوذی بشرح صحیح الترمذی ، به کوشش هشام سمیر بخاری،بیروت ،1415 ق .

29-       ابن قاسم ،عبدالرحمان ،المدونه اکبری ،قاهره ،1323 ق .

30-       ابن قدامه مقدسی ،عبدالله ،(620 ق ) ، المغنی ،چاپ دارالمنار 1406 ق .

31-       همو المقنع چاپ المطبعه السلفیه 1406 ق.

32-       ابن مرتضی ،احمد ، ( 840 ق )، البحر الزَّخار الجامع لمذاهب علماءالمصار ،به کوشش عبدالله جرافی ، بیروت ،1394 ، ق .

33-       ابن منذر، محمد ( 318 ق ) ،الاجماع ، به کوشش خود او عبد المنعم احمد و....،قطر ،1408 ق .

34-       ابن مودود ،عبدالله ، (683 ق) ،الاختیار لتعلیل المختار ، به کوشش محسن ابودقیمه ،قاهره ،1370 ق .

35-       ابن نجیم ،ابراهیم ،(970 ق )، الاشباه و النظائر علی مذهب ابی حنفیه النعمان ،بیروت ، 1405 ق.

36-       ابن نجیم ، ابراهیم ،(970 ق )، الاشباه و النظائر علی مذهب ابی حنیفه النعمان، بیروت ،1405 ق .

37-       همو، البحر الرائق شرح کنز الدقائق ،چاپخانه مصر، 1405 ق .

38-       ابن هبره ،یحیی ،(560 ق)، الافصاح عن معانی الصحاح ،حلب ، 1366ق.

39-       ابن همام، محمد، شرح فتح التقدیر، بیروت، 1406 ق.

40-       ابواسحاق شیرازی ( 476 ق)، المهذب فی فقه الامام اشافعی ،بیروت، 1414 ق .

41-       ابو شجاع اصفهانی ،احمد ، (593 )، الغایه و التقریب ، به کوشش محمد لبیب ، طنطا ، 1413 ق .

42-       ابو الصلاح حلبی (447 ق)، الکافی فی الفقه ،به کوشش رضا استادی ، اصفهان ،1403 ق.

43-       ابو عبید قاسم بن سلاّم (224 ق )، غریب الحدیث ، حیدر آباد دکن ، 1384 ق.

44-       ابو یوسف ،یعقوب ، (182 ق )، کتاب الآثار ، به کوشش ابوالوفاافغانی، حیدرآباد د کن، 1355ق.

45-       اردبیلی ،احمد(993ق)، زبده البیان، به کوشش محمد باقر بهبودی ،تهران ،کتابخانه مرتضویه.

46-       همو، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، به کوشش مجتبی عراقی و دیگران ،قم ، 1411ق.

47-       اطفیش ،محمد ،شرح النیل و شفاءالعلیل ،عمان ، 1407 ق.

48-       امام خمینی ،روح ا..الرسائل ،موسسه اسماعیلیان ،1385 ق.

49-       انصاری ، مرتضی،المکاسب ،به کوشش محمد کلانتر ،بیروت، 1410 ق.

50-       الانصاری الشافعی المصری، عبدالوهاب بن احمد بن علی معروف به الشعرانی المیزان الکبری، چاپ مکتبه المصطفی البابی الحلبی و اولاده .

51-       امامی ، سید حسن، حقوق مدنی ج 2، انتشارات اسلامیه ،چاپ ششم سال 1370 .

52-       بروجردی ،محمد عبده ،کلیات حقوق اسلامی ، چاپ دوم ،دانشگاه تهران ،1339 ش.

53-       بجنوردی ،حسن،القواعد الفقهیه ،قم ، 1402 ق.

54-       بحرانی، یوسف (1186 ق)الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره ،قم ،1405 ق.

55-       بطاشی، محمد بن شامس، غایه المامول فی علم الفروع و الاصول ،عمان ، 1407 ق.

56-       بودی ،حقوق تجارت ،چاپ 4 ، 1975 م.

57-       بهبهانی ،محمد باقر ،(1205 ق)، حاشیه مجمع الفائده و البرهان ،قم ، 1417 ق.

58-       بهنساوی ،سالم ،مقاله :الخلو بین الحلال و الحرام :چاپ در مجله المجتمع شماره 426 .1399ق.

59-       بهوتی ،منصور(11ق) کشاف القناع عن متن الاقناع ،به کوشش هلال مصیلحی مصطفی هلال ،بیروت ،1402 ق.

60-       بیهقی ،احمد (458 ق )،السنن الکبری،حیدر آباد کن ،1355 ق.

61-       همو،معرفه السنن و الآثار ،به کوشش عبدالمعطی امین قلعجی ، قاهره ،1411 ق.

62-       ترمذی، محمد بن عیسی بن سوره ، (579 ق) جا مع الترمذی ،داراحیاء التراث العربی.

63-       جزیری، عبدالرحمن الفقه علی المذهب الاربعه ، چاپ مصر دارالکتاب العربی شرکت الطباعه 1411 ق.

64-       جعفری لنگرودی محمد ترمینولوژی حقوقی، چاپ اول تهران ،ابن سینا ، 1346 ش.

65-       همو، دائره المعارف حقو ق مدنی و تجارت ،چاپ اول ، انجمن تحقیقات حقوقی .

66-       همو، حقوق تعهدات، ج 1، تهران دانشگاه تهران ، 1369 ش.

67-       الحامد ، محمد ، (1969 م)، ردود علی اباطیل ،تمحیصات لحقائق دینیه ،القسم الثانی.

68-       مکتبه الدعوه، حماه، سوریه ،1398 ق.

69-       حرعاملی ، محمد بن حسن ، (1104ق) ، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، طبع المکتبه الاسلامیه ، 1411 ق .

70-       حسین آبادی ،امیر ، مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوق دادگستری درمسائل مدنی ،تهران ، 1368.

71-       الحسینی،هاشم معروف، الولایه و الشفعه والاجاره من الفقه الاسلامی فی ثوبه ا لجدید ، بیرو ت دارالقلم 1412 ق.

72-       الحسینی حنفی ، ابوالبقاء، الکلیات ،چاپ سنگی .

73-       الحسینی جرجانی الحنفی ،السید الشریف علی بن محمد بن علی ، التعریفات ، بیروت،چاپ اصلاح ،1413 ق.

74-       الحصکفی ،علاءالدین ،الدر المختار ، طبع مصر، 1400ق.

75-       حلی،آیت الله شیخ حسین، بحوث الفقهیه،نجف 1384 ق.

76-       الحلی، العلامه الکبیر جمال الدین بن الحسن یوسف بن علی ابن مطهر (علامه حلی) (726 ق)، تذکره الفقهاء، چاپ رحلی بدون شماره .

77-       همو ،قواعد الاحکام ،قم ، منشورات رضی ، 1416 ق.

78-       همو، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه ، چاپ سنگی .

79-       حلی، یحیی بن سعید ( 690 ق) الجامع للشرایع ،بیروت 1412 ق .

80-       حلی ،ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ، محقق حلی (676 ق) ،شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، بیروت موسسه الوفاد 1390ق.

81-       همو، مختصر النافع ،وزارت اوقاف ، 1405 ق.

82-       الحموی ،محمد، (1098 ق) غمز عیون البصائر شرح کتاب الاشباه و النظائر ، دارالکتب العلمیه 1405 ق.

83-       حجتی اشرفی ،غلامرضا ، مجموعه قوانین بازرگانی وتجارت ، تهران ، گنج دانش، 1357 ش.

84-       حنبل، احمد( 241 ق)، مسند الامام احمد ،المکتب الاسلامی ، بیروت، 1398 ق.

85-       خاوری ،محمد رضا، حقوق بانکی ، موسسه بانکداری ایران ، 1371 .

86-       الخیاط ، عبدالعزیز ، نظریه العرف ،مکتبه الاقصی 1397 ق.

87-       خوارزمی ،محمد ( 665 ق)،جامع مسانید الامام الاعظم ،حیدر آباد دکن ، 1332 ق.

88-       خویی،آیت الله سید ابوالقاسم ،موسوی ره، مستحدثات المسائل بدون تاریخ و چاپ و ناشر .

89-       داماد ،سید مصطفی ، محقق داماد ،قواعد فقه ،بخش مدنی ، سمت دانشگاه تهران ، 1374.

90-       در دیر ،احمد ،الشرح الصغیر علی أقرب المسالک الی مذهب الامام مالک ، به کوشش مصطفی کمال وصفی ، قاهره ،1393 ق.

91-       دستورالعمل اجرایی اجاره به شرط تملیک.

92-       دستور العمل انتخاب متقاضیان خریداران مسکن اجتماعی.

93-       دهخدا ،علی اکبر ، فرهنگنامه فارسی.

94-       راغب اصفهانی ،حسین (502 ق)معجم مفردات الفاظ القرآن ، به کوشش ندیم مرعشی ،دارالکتاب العربی .

95-       رساله المحکم و المتشابه المعروف بتفسیر النعمانی ، قم ،دارالبشتری للمطبوعات .

96-       الرملی المصری الانصاری،شمس الدین محمدبن ابی العباس محمدبن حمزه ابی شهاب ، (1004 ق) نهایه المحتاج الی شرح المنهاج .چاپ مصر مکتبه مصطفی البابی الحلبی و اولاده 1406 ق.

97-       روحانی ،سید محمد صادق ،المسائل المستحدثه ،چاپ سوم ،قم 1398ق.

98-       زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس ، به کوشش مصطفی حجازی ، دارالهدایه ، 1389 ق.

99-       زحیلی ،وهب، الفقه الاسلامی و الادله ، دارالفکر 1404 ق.

100-     زیلعی، فخر الدین عثمان ، بین الحقایق شرح کنز الدقائق ، طبع مصر ، 1406 م.

101-     الزرقاء مصطفی ، المدخل الفقهی العام،مطبعه الادیب،دمش ، 1967م.

102-     همو، مقاله ، دورالفقه والجتهاد فی حل المشکلات ،چاپ شده د رمجله رساله المعلم ،شماره ویژه به مناسبت سده پانزدهم هجری .

103-     زهدی المجنی ،محمد، محاسبه شرکات الاشخاص ، مکتبه الشرق.

104-     سبط ابن جوزی، یوسف، (654ق)، ایثار الانصاف فی آثار الخلاف ،به کوشش ناصر علی ناصر خلیفی، قاهره، 1408 ق.

105-     سید مرتضی ،علی ، (436ق)، الانتضار ،قم ، منشورات الشریف الرضی .

106-     سرخسی محمد (490 ق) المبسوط ،چاپ قاهره ، مطبعه الاستقامه،1410 ق.

107-     السراج،رشدی،مجموعه القوانین الشرعیه ، مطبعه المحرم التجاریه ،یا فا،1944م.

108-     سغدی علی(461 ق)، النتف فی الفتاوی ،به کوشش صلاح الدین فاهی ، بیروت،عمان ، 1404ق.

109-     سلجوقی محمود،نقش عرف در حقوق مدنی ایران، تهران، 1347 .

110-     سمرقندی،علاءالدین (539 ق)، تحفه الفقهاء بیروت، 1405 ق.

111-     سمر قندی ،علاءالدین ،طریقه الخلاف بین الأسلاف، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبد الموجود ،بیروت ، 1413 ق.

112-     السنهوری ، عبدالرزاق ،مصادرالحق فی الفقه الاسلامی ، المجمع العربی الاسلامی،بیروت.

113-     همو، الوسیط فی شرح القانون المدنی، قاهره ،1952 م.

114-     شاطبی،ابراهیم ،(790 ق)الاعتصام ، به کوشش سلیم بن عیدالهلالی، ریاض ،1412 ق.

115-     شافعی ،محمدبن ادریس ، (204 ق)، الام ، به کوشش محمد زهری بخار ،بیروت ،دارالمعرفه 1309 ق.

116-     الشامی العاملی زین الدین (965 ق) ،مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام (چاپ سنگی).

117-     همو، الروضه البهیه فی شرح اللمه الدمشقیه ، (شرح لمعه)،بیروت، دارالعالم، 1416 ق.

118-     شربینی ، محمد الخطیب، مغنی المحتاج الی معرفه الفاظ المنهاج ،مصر ، مطبعه مصطفی البابی الحلبی واولاده ، 1411 ق.

119-     الشرف ، شرف بن علی ،رساله دکترا، الاجاره الوارده علی عمل الانسان ،دارالشرق ، جده ، الطبعه الاولی ،1400 ق.

120-     شها بی خراسانی، محمود،ادوارفقه ،چاپ وزارتخانه فرهنگ وارشاد اسلامی ، 1369 ش.

121-     شیخ مرعی ، ابن یوسف ، نهایه المنتهی ، طبع دمشق ، 1406 ق.

122-     شوکانی ، محمد ،(1250 ق)، السیل البحرار المتدقق علی حدائق الأ زهاره، به کوشش محمد ابراهیم زاید ،بیروت ، 1405 ق.

123-     شقره ،محمد ابراهیم ، مقاله الحکم الشرعی فی مساله الخلو ، بی تاریخ و بی نام و نشان از ناشر وچاپ .

124-     شهیدی ،مهدی ، مقاله تشکیل قرار داد بیع ، مجله تحقیقاتی حقوقی شماره 10، 1371 ش.

125-     همو،پلی کپی حقوق مدنی دانشکده حقوق شهید بهشتی 72-71ش.

126-     شیبانی ، محمد بن حسن،(189 ق)الجامع الصغیر ، بیروت،1406 ق.

127-     صنعانی ،عبدالرزاق (211 ق) ، المصنف ، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی ،بیروت ، 1403 ق.

128-     طباطبائی ،سید محسن ، مستمسک عروه الوثقی ، بی تاریخ .

129-     طریحی ، شیخ فخر الدین ، مجمع البحرین ومطلع المنیرین، چاپ المکتبه المرتضویه الاحیا الآثار الجعفریه ،1411ق.

130-     الطحطاوی الحنفی، احمد ،حاشیه علی الدر المختار، دارالمعرفه ، بالاوفست ،1395 ق.

131-     طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن(460 ق)، الاستبصار فی ختلف من الاخبار ، به کوشش حسن موسوی خراسان، تهران ة 1390 ق.

132-     همو، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه ، به کوشش علی اکبر غفاری ، تهران، 1418 ق.

133-     همو، الخلاف ، چاپ تهران ،چاپخانه رنگین ،1423ق.

134-     همو،الفهرست ، به کوشش محمود دامیار،مشهد، 1351 ق.

135-     همو،المبسوط فی فقه الامامیه (چاپ سنگی )بدون شماره .

136-     همو، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ،بیروت، 1390 ق.

137-     عاملی ،محمد جواد ، (1226 ق) مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه ،تهران، ( چاپ سنگی)

138-     عملیات بانکی بدون ربا ،اداره آموزش و مطالعات نیروی انسانی ،نشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مرداد 1364 ش.

139-     العاملی ، شمس الدین محمدبن ملکی ، (شهید اول) (786 ق) اللمعه الامشقیه فی فقه الامامیه به کوشش مروارید ،تهران ، 1406 ق.

140-     علامه طباطبائی ،سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ بیروت ، 1420 ق.

141-     عبدالله ، عبد العزیر ، معلمه الفقه المالکی ، دارالمغرب الاسلامی 1403 ق.

142-     غزالی ،محمد، (505 ق) ، الوجیز فی فقه الامام الشافعی، بیروت ،1399ق.

143-     همو، الوسیط فی المذهب ،به کوشش حمید محمود ابراهیم ،دارالسلام ، 1417 ق.

144-     غنیمی ، عبد الغنی ( 13 ق ) الباب فی شرح الکتاب ، به کوشش محمودامین نواوی ، بیروت ، 140 ق .

145-     فاضل الدبو ،ابراهیم ، حکم الشریعه فی بدل الخلو (السرقفلیه )، کنگره فقه اسلامی در جده .

146-     فاضل مقدار یسوری ( 826) کنز العرفان فی فقه القرآن ، به کوشش محمد باقر بهبودی ، تهران ، 1343 ق.

147-     فیومی ، احمد، المصباح المنیر، قاهره ، 1325ق.

148-     فیروز آبادی شیرازی، ممد بن یعقوب ، قاموس اللغه ، چاپ تبریز ، 1289 ق.

149-     فیض ، علیرضا ، مبانی فقه و اصول ، دانشگاه تهران ، سمت 1363 ش.

150-     قانون نامه حموربی ، ضمن سوریا و قصه الحضاره ، و دیع بشور ، جزء 1 ، قسم 2 ، صح 246 -226 ، بیروت ، 1989 ق.

151-     قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب 8 شهریور 1362.

152-     قانون موجر و مستأجر 1356 .

153-     قانون موجر و مستأجر 1339.

154-     قانون موجر و مستأجر 1362.

155-     قانون مدنی 1317 .

156-     قدوری ،احمد( 428 ق)، مختصر همراه الباب عنیمی .

157-     قرشی ،علی اکبر ،قاموس قرآن، چاپ دارالکتاب الاسلامیه .

158-     قفال ، محمد، حلیه العلماء فی معرفه مذاهب الفقهاء، به کوشش یاسین احمد ابراهیم داردکه ،عمان ، 1988 م .

159-     کاتبی ، حسین قلی ، فرهنگ حقوق فرانسه فارسی ،تهران ، شرکت سهامی طبع کتاب ، 1351 ش.

160-     کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی ،دوره عقود معین ، ج 4-1 ،تهران ،انتشار چاپ سوم ، 1374 ش .

دانلود با لینک مستقیم


پروژه اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی. doc

دانلود مقاله ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران


دانلود مقاله ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

مجموعه حاضر با موضوع ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران تدوین یافت که اولاً به بررسی ماهیت و احکام ابراء در فقه و حقوق پرداخت و ثانیاً احکام ابراء در عقود و ایقاعات مختلف و مقایسه آن با اعمال حقوقی دیگر مورد بررسی قرار گرفت که برای نیل به این اهداف مباحث در پنج فصل تهیه و تنظیم گردد. در فصل اول کلیات تحقیق، تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء و چند اصطلاح دیگر که باین شده؛ که به عبارت مختصر ابراء مشتق از «برء» به معنی بیزار کردن، ادا کردن وام و صرف نظر کردن از طلبکار از حق خود به اختیار است. در فصل دوم ماهیت ابراء از حیث عقد و ایقاع، اسقاط مورد بررسی قرار گرفت که مشهور فقها و حقوقدانان قائل به ایقاع و اسقاط ابراء شدند و اینکه قبول مدیون در آن شرط نیست. همچنین در این فصل ارکان ابراء (مبریء ابراء کننده)- مبرأ (ابراء شونده) مبرأ منه (موضوع ابراء)، اقسام و شرایط لازم برای تحقق ابراء، آثار و احکام مترتب بر آن ذکر شد که اثر اصلی ابراء سقوط طلب و انحلال تضمین های ان بود. فصل سوم را مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند: هبه دین، ایفاء دین، اعراض در بر گرفت که همه این اعمال از جهت سقوط و برائت مدیون با ابراء مشترک ولی ماهیتی متمایز با ابراء دارا بودند. در فصل چهارم ابراء در برخی عقود و ایقاعات ارائه گردید. به عنوان مثال در عقد ضمان، اثر ابراء مضمون عنه و ضامن توسط مضمون له و همچنین اثر ابراء در ودیعه، غصب و اقدامات پزشکی و غیره مورد بررسی قرار گرفت.

فصل پنجم پیرامون مشتبهات ابراء که عبارتند از تهاتر، تبدیل تعهد، مالکیت ما فی الذمه تدوین یافت.

بی تردید ابراء یکی از مسائل علمی بین افراد جامعه است که بین فرد طلبکار و بدهکار واقع می شود و از طرفی همه افعال و اعمال ما در جامعه باید وجهه شرعی و قانونی داشته باشند چرا که شارع مقدس برای تک تک امور و جزئیات زندگی ما حکمی مقرر نموده، لذا بر ما لازم اس که احکام و مسائل فقهی را فراگرفته و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نورزیم. به همین منظور تحقیق حاضر در نظر دارد مسأله ابراء را که یک از مسائل مهم فقهی است مورد بررسی قرار داد و احکام و آثار آن را با توجه به کتب فقهی و حقوقی بیان نماید و دیدگاه فقهای متأخر و حقوقدانان را ارائه کدن.

این تحقیق در 5 فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول- کلیات تحقیق را در بر می گیرد. فصل دوم- حاوی مطالبی پیرامون ماهیت، ارکان و همچنین شرایط تحقق ابراء و مواردی از این قبیل است.

فصل سوم- مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند هبه، ایفاء، دین، اعراض و... را در برمی‌گیرد و در فصل چهارم که شاید مهمترین فصل تحقیق نیز باشد احکام ابراء را در عقود و ایقاعات مختلف مورد بررسی قرار داده و در فصل پنجم- مشابهات ابراء ارائه گردیده است.

شامل 105 صفحه فایل word قابل ویرایش

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

دانلود تحقیق ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه


دانلود تحقیق ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

دربادی امرلازم دیدم به بیان که ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاریخچه ای از این جرم کهن را بیان می داریم:
کتب لغت
1ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.
2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.
3ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.
4ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.
5ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است.
ترمینولوژی حقوق
رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو این‌که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را مرتشی خوانند... و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است.
شاید بتوان جرایم « رشاء » و « ارتشاء » را از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمان تشکیل اولین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان باز می گردد ؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری وزندگی اجتماعی که این نوع زندگی که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که این امرزمینه را برای بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگری، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند …وبدینسان،دوجرم«رشاء»و«ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!
حکومتهانیزچوناینجرایمرامخلنظموموجببیاعتمادیمردمبهحاکمیتمیدانستند،مجازاتهایبسیارسنگینیبرایآنهادرنظرگرفتند. بهعنوانمثال،هرودتمورخبزرگیونانیدرکتابخودآوردهاستکهکمبوجیه،دومینپادشاههخامنشی،دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است! از اردشیر و داریوش نیز داستانهای مشابه همین نقل شده است.
در قوانین جزایی معاصر جهان نیز، به طور مفصل به این جرم توجه شده است. کنوانسیونهای بین المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری مؤید این مدعاست (همچون کنوانسیون OECD در سال 1997، یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ 1999)

چکیده   
فصل اول
تعریف و تاریخچه    2
ترمینولوژی حقوق    2
بررسی علل رشوه از منظر فقهی، حقوقی   4
رشاء   4
رایش    12
ارتشاء     14
فصل دوم
جرایم علیه عدالت   24
فصل سوم
اقسام رشوه   38
تفاوت رشوه با جعل   40
تفاوت رشوه با هدیه46   بررسی علل رشوه از منظر اجتماعی  44
راهکارها برای جلوگیری از این پدیده شوم    50
بررسی علل رشوه از منظر اقتصادی   51
بررسی علل رشوه از منظر روانشناسی   52
نتیجه گیری و ارائه راهکار    53
منابع     56

 

شامل 68 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

پایان نامه اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی(ورد-289صفحه)

اختصاصی از فی لوو پایان نامه اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی(ورد-289صفحه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان : پایان نامه اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی 

چکیده

اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها هستند صیغه ،متعاقدین ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم می‌شود. یکی از این متعاقیدن اجیر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نمازمیت استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد .

عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمی‌باشد مثل اجاره خانه برای میخانه یا برخی موارد اجاره صحیح می‌باشد، مثل اجاره خانه برای سکونت.

همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از شقوق بحث اجاره هست. که مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته این عقد شاکله‌اش از خارج کشور وارد نظام حقوقی ما شد، ولی فقهای امامیه برصحت تأییداتی داشته‌اند.

عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،تبعض صفقه، شرط ، تدلیس ، غبن و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد می‌باشد همچنین یکی دیگر از دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه است هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن، بحث اجاره است که عرف بر آن صحه می‌گذارد.


 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی(ورد-289صفحه)

پایان نامه اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی

اختصاصی از فی لوو پایان نامه اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان : پایان نامه اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی 

چکیده

اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها هستند صیغه ،متعاقدین ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم می‌شود. یکی از این متعاقیدن اجیر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نمازمیت استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد .

عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمی‌باشد مثل اجاره خانه برای میخانه یا برخی موارد اجاره صحیح می‌باشد، مثل اجاره خانه برای سکونت.

همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از شقوق بحث اجاره هست. که مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته این عقد شاکله‌اش از خارج کشور وارد نظام حقوقی ما شد، ولی فقهای امامیه برصحت تأییداتی داشته‌اند.

عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،تبعض صفقه، شرط ، تدلیس ، غبن و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد می‌باشد همچنین یکی دیگر از دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه است هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن، بحث اجاره است که عرف بر آن صحه می‌گذارد.


 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی