دانلود مقاله کامل درباره بررسی ماهیتی جرم کلاهبرداری رایانه‌ای در حقوق کیفری

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره بررسی ماهیتی جرم کلاهبرداری رایانه‌ای در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :26

بخشی از متن مقاله

مقدمه:

بدون شک ، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه یکی از ضروریات حوزه های دانشگاهی است و پر واضح است که تساهل و کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاء داده های علمی و آموزشی می باشد بلکه متاسفانه و بطور حتم عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی را در برخواهد داشت . حوزه تحقیق در کشورهای جهان سوم و بالاخص رشته های علوم انسانی همواره با محدودیت منابع جامع روبرو بوده و با توجه به عقب ماندگی این کشورها از فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا به تاسی از آن قوانین و مقررات معمولا چندین سال پس از ورود فناوریهای جدید به این کشورها تصویب و به بالتبع دارای نواقص و معایبی چند خواهد بود . از آنجا که روش تحقیق علی الاصول در علم حقوق کتابخانه ای است و تنها منابع یک پژوهشگر کتاب می باشد که عده ای از حقوق دان با توجه به قوانین موجود دست به تالیف آنها می زنند و در صورتی که منابع لازم برای انجام تحقیق یافت نشود مشخص خواهد بود که کار تحقیق بامشکلات فراوانی روبرو خواهد بود . با ورود انسان به عصر جدید ( هزاره دوم میلادی ) و گسترش و رشد وسایل ارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن ( دهکده جهانی ) بالتبع با توجه به نیازهای اجتماعی ضرورت هایی مطرح می شود . از آنجا که امروزه سیستم ها رایانه ای و اطلاعاتی مختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز در جامعه مطرح می باشد . با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده ها دیگر اجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است.برای نظم بخشیدن به پدیدهای اجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم . در حوزه ی علوم اجتماعی این وظیفه بر عهده علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده های اجتماعی را دارد . از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است . وقوع جرائم مختلف با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را می یابد ، با ورود رایانه ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات ( اینترنت ) سوء استفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است . که تحت عنوان جرائم رایانه ای از آن بحث می شود. انواع جرائم رایانه ای توسط افرادی موسوم به هکرها صورت می گیرد . از جمله شایع ترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش می یابد کلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری ، سرقت اینترنتی ، افشای اطلاعات و... نیز از شایع ترین این موارد است .

فصل اول
 تعریف جرم: پدیده مجرمانه: جرم را به صورتهای مختلفی تقسیم کرده اند

.ار نظر اجتماعی جرم به آن دسته از اعمال انحرافی که به اعتقاد گروه یا گروهای حاکم خطر ناک تلقی می شود اطلاق می گردد.بدیهی است که در هر گروه اجتماعی انحراف از ضوابط و ارزشها صورت می گیرد و این انحرافها لازمه تحول جامعه و پیشرفت و تعالی آن جامعه است. از نظر حقوق جزا تعریف رسمی و قانونی جرم ملاک اعتبار است و از این لحاظ جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون گذار برای ان مجازاتی در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسؤل ارتکاب یابد.که این تعریف کاملا منطبق بر ماده 2 قانون مجازات اسلامی می باشد.

ماده 2ق.م.ا\"هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم می باشد\".

عناصر تشکیل دهنده جرم:

: برای آن که عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد

اولا: از طرف قانون بعنوان جرم پیش بینی و مجازات برای آن مقرر شده باشد(عنصر قانونی جرم).

ثانیا: فعل یا ترک فعل بصورت و در شرایط خاص باشد نه تصور و اراده ای که فعلیت پیدا نکرده است(عنصر مادی جرم).

ثالثا: با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی صورت گرفته باشد(عنصر معنوی یا روانی جرم )

فهرست منابع تحقیق:

منابع مستقیم:

قانون تجارت الکترونیک

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

قانون مجازات اسلامی مصوب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

::( مصوب 17/10/1382) مجلس شورای اسلامی ( مصوب 28/6/1364) مجلس شورای اسلامی و ( تایید 15/9/1367) مجمع تشخیص مصلحت نظام 1370 منابع غیر مستقیم

کتب: صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی

::– جلد اول انتشارات گنج دانش – پاییز 1376 جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق

– انتشارات گنج دانش – 1383 وکیل ، امیر ساعد ، حمایت از مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی تجارت و حقوق ایران ، انتشارات مجد چاپ اول

مقالات: دفتر مطالعات و بررسی های پیشگیری از وقوع جرم 13/10/1383:

http://www.iranbar.com

سرقت اینترنتی و فن آوری اطلاعات منبع

منابع اینترنتی:

http://www.judiciry.ir

http://www.persianlaw.tk

http://www.persianlaw.tk

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود تحقیق صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
  حق مالکیت بعنوان یک حق کامل و مطلق در سوابق تاریخی و فقهی احترام داشته و درکتاب های فقهی این حق در برابر هر گونه تجاوز از سوی افراد دیگر تضمین شده است، در نظام های تاریخی گذشته، شاهان و وابستگان آنان خود را صاحب اختیار کشور می دانستند و مصادره و سلب مالکیت از اشخاص رایج بوده است. از این رو اسناد تاریخی حقوق بشر در مقام دفاع از حقوق مردم در برابر دولت ها برآمده اند. مانند ماده 2 اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در 26 اوت 1789 در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید، حق آزادی، حق مالکیت، امنیت و ایستادگی در برابر ستمگری را از حقوق ذاتی هر انسان دانسته است، هدف از تأکید به احترام به حقوق مالکانه در این اعلامیه که از اسناد ارزشمند تمدن بشری بشمار می رود، این است که هیچ دولتی فرصت سلب مالکیت و مصادره اموال مردم را نداشته باشد و شهروندان در یک جامعه از پشتیبانی کامل در زمینه حقوق مالکانه و دستاورد زندگی خود برخوردار باشند.
سوال اصلی این پژوهش اینست که آیا شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری در آراء و تصمیمات خود توانسته اند، حقوق مالکانه اشخاص را صیانت نموده و تضمین کنند؟
واژگان کلیدی: قاعده تسلیط،نظارت شرعی، قانون اساسی،منافع عمومی



مقدمه:
مالکیت از جمله مفاهیمی است که تمامی افراد جامعه از زمانی که قدرت تشخیص پیدا می کنند، بصورت ارتکازی و به نحو اجمال با آن آشنا بوده و به استناد آن مال خود را به هر شکلی که دوست دارند، مورد استفاده قرار می دهند و تحدید این حق و ممانعت از اعمال آن را بطور طبیعی نمی پذیرند.در حقوق به این شناخت اجمالی از مالکیت نمی توان اکتفا کرد و به دلیل آثار زیادی که بر آن مترتب است، بایستی رابطه ای بین اشخاص و اشیا را بطور کامل و دقیق تحلیل و محدوده ی آنرا معین کرد.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق مالکیت خصوصی را که از راه مشروع به دست آمده باشد و با موازین اسلامی و قانونی تطبیق نماید محترم می‌شمرد. نظریات شورای محترم نگهبان در واقع در راستای حفظ حق مالکیت مشروع اشخاص و حمایت از حقوق اجتماعی و اقتصادی آنان می‌باشد.
هدف از این پژوهش، رفع نارسایی ها و مشکلات این حوزه از حقوق مردم است که با تبیین دقیق حقوق مالکانه اشخاص در مواجهه با اعمال دولت، بسیار کمتر خواهد شد.گسترش شهرنشینی در حال حاضر یک واقعیت مسلم است بنابراین  شهرها به سرعت گسترش می یابند و دولت و شهرداری ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح های لازم عمرانی برای منافع عمومی را به مرحله اجرا در آورند. اجرای طرح های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد برآمده اند تا تعارض میان منفعت عمومی و منفعت خصوصی مردم را به بهترین شکل متوازن نمایند. پس شایسته است که ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

شامل 12 صفحه word

تحقیق رشته حقوق درباره حقوق رودخانه ها

اختصاصی از فی لوو تحقیق رشته حقوق درباره حقوق رودخانه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره حقوق رودخانه ها 61 صفحه

چکیده:

رودخانه ها ازمهمترین موانع طبیعی است که کشورها در تعیین خطوط مرزی با یکدیگر مورد استفاده قرار [1]میدهند . هنگامی که به نقشه جغرافیایی جهان مینگریم چنین به نظر می رسد که رودخانه ها مرزهای طبیعی ایده آل هستند زیرا طریقه مناسبی برای جدانمودن دو کشور از یکدیگر میباشند چرا که در حال حاظر نیز مرز کشورهای متعددی را تشکیل می دهند. با اینحال شاید بتوان گفت که رودخانه های سرحدی ازسایر مرزههای طبیعی ویا مصنوعی دیگر بحث انگیز و منشاٌ اختلافات بسیاری در روابط بین دولتها بوده است. که در این رابطه می توانیم به اختلافات ایران و اتحادجماهیر شوروی سابق در مورد ارس و اترک. واختلافات ایران و افغانستان در خصوص هیرمند و ایران و عراق در مورد اروند رود و یا همچنین از همسایگان به اختلافات دیرینه سوریه و ترکیه، ترکیه و عراق بر سر دجله وفرات اشاره نمود.در این کار تحقیقی در فصل اول به تعاریف مرز و تعاریف می پردازیم و در فصول بعد به نکاتی همچون تعیین حدود رودخانه های مرزی و اشاره به چند نمونه موردی خواهیم پرداخت

مقدمه:

حقوق رودخانه ها از مباحث حقوق بین المللی عمومی است به همین مناسبت به منابعی که در زمینه حقوق بین الملل عمومی در دسترس باشد مراجعه و مطالبی برگزیده و باز نویسی نموده.ضمن پوزش از صاحبان منابع فوق که به صورت منفک در جاهای مربوطه نامبده می شوند به امید آنکه اصل اصل امانت داری را رعایت کرده باشم. تحدید حدود کشورها از جمله مباحث بسیار مهم در حقوق بین الملل عمومی و گهگاه منشا اختلافات میان دولتهاست و تعیین مرز بین دو کشور جزو اختیارات دولتهایی است که همسایه یکدیگرند و یا در مجاورت یکدیگر قراردارند، این امر علی الاصول مطابق قرارداد منعقده میان دودولت یا ارجاع قضییه به داوری واجرای رأی  داوران حل و فصل می شود. رودخانه ها از زمره مرزهای طبیعی ، ممکن است حد فاصل بین دو کشور قرارگیرند.در این وضعیت رودخانه به تنهایی مرز محسوب نمی شود، بلکه بایستی به طریقه مناسبی خط مرزی دقیقا بر رودخانه مشخص گردد وبا تحدید حدود دقیق از بروز اختلافات عدیده میان دولتهای ساحلی و کناره رودخانه جلوگیری شود و حدود حاکمیت دقیق طرفین معلوم و معین باشد

مبحث اول:تعاریف

گفتار اول :تعریف مرز

یکی از موضوعات محوری در مطالعه جغرافیای سیاسی به حکومت ها و مرز بین آنها باز می گردد. چگونگی شکل گیری مرز، نوع مرز، مناقشات ناشی از مسائل مرزی و مانند آنها، بحث های جالبی را در جغرافیای سیاسی مرز تشکیل می دهندمرز به خط فاصل میان دو کشور گفته می‌شود(لغتنامه دهخدا، مرز). بر اساس تعریف آخرین حد قلمرو زمینی، دریایی، هوایی و تحت الارضی (زیرزمینی) هر کشور را مرز آن کشور می‌گویند مرز مهمترین عامل تشخیص و جدایی یک کشور از کشور همسایه‌است[1]

برخی از جغرافی‌دانان سیاسی غربی بر این باورند که مفهوم سرحد در گذشته و در دوران باستان به منظور تعیین قلمرو به کار می‌رفته، سرحد بیان‌گر فضایی واسطه میان دو قلمرو می‌باشد که با عرض کم و طول نسبتا زیاد به صورت نواری ممتد کشیده شده است و دو ناحیه متفاوت را از یکدیگر جدا و متمایز می‌سازد. پس ماهیتی عمدتا طبیعی و ارگانیک دارد. (میر حیدر، 1382، ص 2) شاید بتوان علت وجودی سرحد در گذشته را کمی جمعیت، یا خالی از سکنه بودن بسیاری از نواحی دانست. اما مرز مفهومی می باشد. اما از آن جا که این دو واژه اغلب به جای یکدیگر به کار گرفته می‌شوند، لازم است در ابتدا به تعریف دقیق هر یک بپردازیم:

مرزها: خطوط اعتباری و قراردادی هستند که به منظور تحدید حدود یک واحد سیاسی بر روی زمین مشخص می‌شوند به عبارت بهتر مرزهای سیاسی خطوطی قراردادی هستند که نشان دهنده قدرت حکومت مرکزی است و اکثرا ساخته و پرداخته جنگ هستند.

بند اول: عوامل ژئوپلیتیک موثر بر مرز و کارکردهای آن

مرز بین‌المللی اساس با هدف تعیین حد خارجی سرزمین یک دولت ایجاد شده و از این‌رو، مرزها [2]مشخص کننده محدوده حاکمیت دولت بر مردم و منابع تحت نفوذش هستند و قلمرویی را که دولت می‌تواند قوانینش را در آن جا به اجرا گذارد و قدرتش را اعمال کند و تعیین می‌کند. از این منظر، مهم‌ترین کارکرد مرز، ایجاد و مانع و عامل بازدارنده است. بدین معنا که مرزها از ورود و خروج هر پدیده‌ای که در اعمال قدرت و حاکمیت آن کشور اخلال ایجاد می‌کند، ممانعت به عمل می‌آورند. به عبارت دقیق‌تر مرز همانند فیلتر و مانعی عمل می‌کند که مانع از انتقال کالا، موجودات زنده، حرکت مردم و هم چنین اندیشه‌ها و آرمان‌های آنان، رد قالب روزنامه، مجلات، کتاب‌ها و ... می‌شود که از نظر حکومت این موارد مخل امنیت کشور محسوب می‌شود.

 

فهرست

عنوان                                                            صفحه

چکیده................................................................................1

کلید واژه.............................................................................1

مقدمه.................................................................................2

فصل اول:

کلیات و تعاریف

مبحث اول:تعاریف.....................................................................4

گفتار اول :تعریف مرز..................................................................4

بند اول: عوامل ژئوپلیتیک موثر بر مرز و کارکردهای آن...........................5

بند دوم : نقش عوامل اقتصادی و تاثیر آن بر کارکرد امنیتی مرز...................6

بند سوم :اختلاف سطح توسعه و رفاه اقتصادی در مناطق مرزی

دو کشور و تاثیر آن بر کارکردهای امنیتی مرز.......................................7

بند چهارم :خط مرزی..................................................................8

گفتار دوم :تعریف رود...................................................................9

گفتار دوم :تعریف رودخانه مرزی بین المللی.........................................10

گفتار سوم:رودخانه های ملی و رودخانه های بین المللی.............................11

مبحث دوم: بررسی تحلیلی انواع روش های تعیین حدود در رودخانه های مرزی..12

گفتار اول :انتخاب یکی ازدوساحل رودخانه به عنوان مرز ............................12

بند اول :وجود مشکلات دربه کارگیری روش ..........................................16

گفتار دوم :خط منصف ...................................................................21
بند اول: تعریف ومثال ها ................................................................21

بند دوم : مشکلات موجوددراعمال روش................................................22

گفتار سوم :(( خط القعر)) یا(( تالوگ)) ...............................................25
بند اول :.تعریف ومثال ها................................................................25

بند دوم :رویه دولت ها ..................................................................26

بند سوم :تصمیمات قضایی................................................................27

بند چهارم :تعاریف حقوقدانان ...........................................................28

بند پنجم :ارگان بین المللی...............................................................29

فصل دوم:

رژیم حقوقی رودخانه ارس و اروند رود

مبحث اول:رودخانه ارس................................................................31

گفتار اول :مختصات جغرافیای...........................................................31

گفتار دوم :شیوه ی تعیین تحدید حدود در رودخانه ارس ..............................33

بند اول :قرار دادهای مرزی ..............................................................33

گفتار سوم :تحدید حدود مرز بر روی ارس ..............................................34

گفتار چهارم :جزایر........................................................................38

گفتار پنجم :تناسب  یا عدم تناسب شیوه ی تعیین مرز درارس ...........................40

گفتار ششم :فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و مساله جانشین ...........................41

مبحث دوم:رژیم حقوقی اروند رود......................................................42

گفتار اول :تاریخچه اروند رود............................................................42

گفتار دوم :تکلیف رودهایی که از سرزمین چند دولت می‏گذرند.......................44

گفتار سوم :مادهء 70 کنوانسیون حقوق معاهدات وین(1969)..........................48

گفتار چهارم :موافقت‏نامهء بین ایران و عراق راجع به مقررات مربوط به

کشتیرانی در شط العرب.....................................................................52

بند اول :برنامهء مشترک.....................................................................53

بند دوم :دفتر مشترک هماهنگی.............................................................53

بند سوم :اقدامات مربوط به امنیت کشتیرانی...............................................55

بند چهارم :مقررات مالی.....................................................................56

نتیجه گیری....................................................................................58

منابع و مراجع...........................................................................61

مفهوم عدالت در حقوق

اختصاصی از فی لوو مفهوم عدالت در حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مفهوم عدالت در حقوق

فایل Word و قابل ویرایش میباشد 27صفحه

الف) مفهوم عدالت

تعریف عدالت

«عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.([۱]) مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می‌کند.([۲]) انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می‌توان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])

تحقیق درباره حقوق اساسی و حقوق شهروندی

اختصاصی از فی لوو تحقیق درباره حقوق اساسی و حقوق شهروندی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

تعداد صفحات فایل: 6

کد محصول : 001Shop

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 

 قسمتی از محتوای متن 

حقوق اساسی و حقوق شهروندی

در ادبیات مربوط به حقوق بشر، معمولا" در کنار مفهوم «حقوق بشر»، به دو مفهوم «حقوق اساسی» و «حقوق شهروندی» نیز برمی‌خوریم. این سه مفهوم، گاهی به صورت مترادف و گاهی به جای یکدیگر و به صورت جانشین برای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما در تفکیک مفهومی، لازم است مرزهای ظریف میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی هر یک را در نظر داشت. در این گفتار تلاش خواهیم کرد تا مرزها و نیز فصول مشترک میان حقوق بشر، حقوق اساسی و حقوق شهروندی را روشن کنیم.

الف ـ حقوق بشر : گفتیم که حقوق بشر، به مثابه عالی ترین هنجار حقوقی فهم می شود که نسبت به حقوق موضوعه (یعنی حقوق وضع شده توسط انسان) و نیز حقوق شخصی (که آن را حقوق ذهنی یا باطنی نیز می نامند)، در مرتبه ی والاتری قرار دارد. سکوی حرکت برای توصیف حقوق بشر، همانا حرمت انسان است، که نه قابل انتقال و واگذاری است و نه صرفنظر کردنی. در فلسفه ی حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمین، چنین حقوقی از بدو زایش همراه انسان است و به منزله ی «حقوق طبیعی» وی محسوب می گردد. این پیوند تنگاتنگ میان «حقوق بشر» و «حقوق طبیعی»، نیاز به درنگی بیشتر بر مفهوم دوم را ناگزیر می سازد.

در توضیح حقوق طبیعی می توان گفت که به آن مجموعه حقوقی اطلاق می گردد که در ذات هر فرد انسانی و به مثابه بنیاد طبیعت وی مستتر است و همراه او زاده می شود. بنابراین هر انسانی از منظر حقوق طبیعی، از حقوقی مساوی با دیگران برخوردار است. در ادبیات مربوط به حقوق بشر، حقوقی مانند حق زندگی، حق خدشه ناپذیری جسمی و نیز حق آزادی فردی را حقوقی طبیعی و همزاد فرد انسانی می دانند. حقوق طبیعی، به این معناست که چنین حقوقی در همبود انسانی که دربرگیرنده ی جامعه و دولت است، نه به صورت حقوقی موضوعه، بلکه اساسا" به مثابه حقوقی پیشینی و نهفته در ذات انسان برآمد می یابد. لذا حقوق بشر، حقوقی نیست که دولت یا نهادی بتواند یا بخواهد آن را چونان موهبتی به کسی اعطا کند، بلکه دولت یا هر نهاد دیگری صرفا" می تواند آن را به رسمیت بشناسد 01یا نشناسد.

ب ـ حقوق اساسی : باید اضافه کرد که همزیستی انسانها بر پایه ی قوانین حقوق بشری، تنها در زمانی میسر خواهد بود که هر فرد انسانی، حقوقی را که خود مدعی برخورداری از آن است، در مورد دیگران نیز به رسمیت بشناسد و در راه استقرار آن تلاش کند. حال اگر بپذیریم که ارزشهای توصیف شده در موازین حقوق بشری، مهمترین پیش شرط همزیستی میان انسان هاست، می توانیم به ضرورت و اهمیت انتقال این ارزشها و موازین به گستره ی قانونگذاری همبودهای انسانی پی ببریم.

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.