دانلود مقاله بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 51

این مقاله درمورد بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم است.

خلاصه آنچه در مقاله بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم می خوانید :

در این فصل به توضیح چگونگی محاسبه تک تک اقلام موجود در لیست حقوق و دستمزد خواهیم پرداخت .
 حقوق ماهیانه: ساعت کارکرد × نرخ حقوق
نحوه محاسبه مبلغ ساعت اضافه کاری: مبلغ حقوق ماهانه هر فرد بر اساس قانون وزارت کار مشخص می شود این مبلغ بر تعداد روزهای هر ماه یعنی 30 روز تقسیم می شود عدد حاصله مبلغ حقوق روزانه فرد است اگر این مبلغ را به تعداد ساعات کاری هر روز تقسیم کنیم  مبلغ هر ساعت حقوق به دست می آید حال این عدد را در 5/1ضرب می کنیم مبلغ هر ساعت اضافه کاری در روزهای عادی به دست می آید و اگر در 2 ضرب شود مبلغ اضافه کاری روز های تعطیل به دست می آید.
اضافه کار=ساعت اضافه کار×5/1×حقوق روزانه×30
حق مسکن: عدد ثابتی که هر ساله توسط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام میشود و متغیر می باشد به همین دلیل عدد خاصی برای آن دراین تحقیق ذکر نشده است.
میزان عیدی کارکنان : 2 برابر حقوق ثابت هر کارمند برابر عیدی او است.
حق اولاد :حد اقل مبلغی که برای یک فرزند محاسبه می گردد.
حق بیمه: طبق قوانین جاری سازمان تامین اجتماعی هر نفر حقوق بگیر باید میزان 7% از حقوق دریافتی خود را بابت استفاده از مزایای تامین اجتماعی و باز نشستگی پرداخت نماید.
شرایط پرداخت حق اولاد: داشتن حداقل 2 سال پرداخت بیمه فرزند مذکور تا پایان تحصیلات ،فرزند اوناث تا قبل ازازدواج یا اشتغال، حداکثر تا 2فرزند حق اولاد پرداخت می‌شود .

در اینجا تعدادی سئولات مطرح شده است که به آنها می پردازیم
1.مفهوم سیستم حقوق و دستمزد چیست؟ محاسبه میزان ساعات کاری و اضافه کار و میزان حقوق و هر یک از کارکنان جهت پرداخت به صورت ماهیانه و تعیین بیمه هر کدام.
2.مفهوم سیستم حقوق و دستمزد چیست ؟ (سیستم چه کاری انجام می دهد)
مصاحبه میزان ساعات کاری و اضافه کاری و میزان حقوق هر یک از کارکنان جهت پرداخت به صورت ماهیانه و تعیین میزان بیمه.
3.آیا هر فرد بعد از استخدام بلا فاصله بیمه می شود؟ خیر 3 ماه پس از استخدام هر کار مندی بیمه می شود و از مزایای آن برخوردار است.
4. آیا میزان تحصیلات در میزان حقوق مؤثر است ؟بر اساس قانون وزارت کار مسلماً بله ولی تجربه هم مؤثر است.
5.آیا ممکن است اضافه بر حقوق کار مندی پاداش نیز به فرد تعلق گیرد؟ در چه موارد و مواقعی؟ بله_در مواقعی که حجم کار بالاتر از حد معمول است برای مثال در زمانی که سمینارهای بین المللی برگزار می شود و بر اساس صلاح دید مدیر مسئول مؤسسه
6. میزان حقوق ساعات کاری با اضافه کاری چه فرقی می کند؟ اضافه کار در روزهای عادی 5/1برابر ساعات کاری محاسبه می شود و مبلغ ساعات کاری در روزهای تعطیل 2برابر ساعات عادی است.
7.لیست حقوق چیست؟ لیست حقوق شامل ستونهای مختلفی از جمله موارد زیر
1.ردیف  2. نام ونام خانوادگی  3. مبلغ حقوق   4. ساعات اضافه کاری  5. کسری کار  6. پاداش 7. کسورات  8.بیمه  9. مبلغ پرداخت  10.محل امضای ودر پایان لیست جمع کل
8. آیا میزان حقوق هر فرد در هر ماه در دفتر خاصی ثبت می شود و نام آن دفتر چیست؟
به صورت جداگانه خیر فقط در لیست حقوق به صورت تک تک مشخص می شود ولی کل مبلغ حقوق و دستمزد هر ماه تحت عنوان هزینه حقوق و دستمزد در اسناد و دفاتر حسابداری ثبت شده و در حساب مربوطه وارد می شود
9.  لیست بیمه چیست؟ لیست بیمه لیستی است که مبلغ بیمه هر یک از کار کنان به صورت جداگانه در آن مشخص می شود
10. در لیست بیمه افراد چه مواردی ثبت می شود؟شماره کارگاه- نام کارگاه - نام کارفرما-نشانی کارگاه- نام شعبه تأمین اجتماعی و شامل جدولی چند ستونی است.

11. شماره کارگاه چیست؟همان شماره مؤسسه ای است که اداره بیمه آن را صادر می کند.
12.نحوه پرداخت حقوق به کارکنان چگونه است ؟ پس از تهیه لیست حقوق و تأیید مدیریت کل مبلغ حقوق و دستمزد به صورت چکی و توسط مدیریت صادر می شود از بانک دریافت شده و به صورت نقدی بین کارکنان تقسیم می شود و از آنها در لیست حقوق امضای گرفته می شود و پس از آن هر فرد بیمه مربوط به خود را به حسابدار پرداخت می کند .
13. نحوه ثبت هزینه حقوق و دستمزد در دفاتر حسابداری چگونه است؟ نحوه ثبت هزینه حقوق به این صورت استکه کل مبلغ حقوق و دستمزد در حساب هزینه حقوق و دستمزد بدهکار وحساب بانک بستانکار می شود.
14. میزان پاداش بر چه اساسی محاسبه می شود؟بسته به نظر مدیر مسئول مبالغ متفاوت است و قانون خاصی ندارد.
15. کسری کار چیست؟ کسری کار به ساعاتی گفته میشود که یک فرد در طول ماه کمتر از ساعات قانونی کار کرده باشد طرز محاسبه ساعات کسری کار برابر هر ساعت کاری است این مبلغ یا در پایان هر ماه از مبلغ حقوق کسر می شود و یا این که در پایان سال کل این ساعات به روز تعیین می شود و از مرخصی فرد کسر می شود.

16. استخدام قراردادی چگونه است ؟ برای استخدام قراردادی بین کارمند و مؤسسه قراردادی بسته می شود که معمولاً یک ساله است و سال به سال تمدید می شود در این صورت کارمند در صورت تمایل می تواند کار را ترک کرده بدون این که عملی خلاف مقررات انجام داده باشد و طبق نظر مدیر امکان اخراج نیز وجود دارد که این قرار داد شامل (تاریخ شروع کار و ساعات کاری و مسئولیت محوله به کارمند و...) است که به امضای طرفین می رسد  که معمولاً شرکتها و مؤسسات در زمان قرارداد سفته ای می گیرند ولی در این مؤسسه عرف نیست .
17. اگر کارمندی تصمیم خروج از شرکت را داشته باشد محاسبه حقوق و تصفیه حساب برای هر یک از کارمندان چگونه می شود ؟ اگر در بین سال کار مندی ترک خدمت کند مبلغ عیدی شخص برای آن زمانهایی که کار انجام داده محاسبه شده و پرداخت می شود و نحوه محاسبه آن این  چنین است که در ابتدا تعداد ماههای کارکرد او از ابتدا تا زمان ترک خدمت مشخص می شود حال اگر کارمند به خواست خود ترک خدمت کرده باشد برابر حقوق هر ماه خود را در یافت می کند و اگر به دستور مدیر ترک خدمت کند 2 برابرحقوق هر ماه .
18. آیا میزان حقوق ساعتی کارمند قراردادی با ساعتی متفاوت است ؟
چون مبلغ حقوق بر اساس قانون وزارت کار مشخص می شود حقوق افراد بر اساس میزان تحصیلات تغییر می کند .
19. آیا مزایای کارمندان مختلف متفاوت است ؟بسته به شرایط بله اگر کار فرد خاصی در آن مشکل تر یا زیادتر باشد از پاداش بیشتری برخوردار است .
20. به غیر از عیدی تمام موارد مزایا رانا م ببرید ؟ پاداش و اضافه کاری
21. آیا جریمه ای برای رفتارهای غیر قانونی کارمندان در نظر گرفته شده است؟ بله بر اساس نظر کار فرما مقدار آن متفاوت است .
22. اگر کارمندی بدون اجازه قبلی در محل کار حاضر نشود باید چگونه رفتار کرد ؟ بسته به علت عدم حضور با او برخورد می شود و قانون خاصی ندارد.
23. هدف از حقوق و دستمزد چیست ؟ پرداخت حقوق کارکنان به نسبت ساعات کاری انجام نشده در پاسخ به فعالیت انجام شده طی ماه.
24. وظایف لیست حقوق ودستمزد چیست ؟ تعیین میزان دقیق حقوق و دستمزد جهت پرداخت.
25. آیا میزان تحصیلات در حقوق مؤثر است ؟ بله

بخشی از فهرست مطالب مقاله بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

فصل اول - کلیات
مقدمه     2
هدف و انگیزه انتخاب موضوع     2
فرضیه تحقیق     3
روش تحقیق     3
نمونه آماری    3
استفاده کنندگان از تحقیق    3
تعریف واژه ها     3
فصل دوم - مطالعات نظری
مقدمه     5
سیستم حقوق و دستمزد     6
حسابداری حقوق و دستمزد     6
لیست حقوق و دستمزد     7
عوامل نظریه های حقوق و دستمزد     8
کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد     9
سهم کارمند از سود در شرکت     11
کنترلهای داخلی بر  حقوق و دستمزد     11
کنترل پرداختهای حقوق و دستمزد     13
مبلغ قابل پرداخت به کارکنان     14
سیاستهای کلی حقوق و دستمزد     14
کارکنان شرکت     16
مزایا طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل     16
مراحل ایجاد نظام طبقه بندی و ارزیابی     17
ضرورت و نقش ارزیابی مشاغل    17
فصل سوم - فرضیات تحقیق
روش تحقیق    20
موضوع فعالیت     20
روشهای جمع آوری اطلاعات    20
نمونه آماری    20
اهداف شرکت     20
کسور     20
پرداخت ناخالص (حقوق ناخالص)    21
پرداخت خالص (خالص پرداختن)    21
کسور حقوق و مزایا    21
کسور اجباری حقوق و مزایا     22
عنوان     صفحه
کسور اختیاری حقوق و مزایا     22
کارت مجموع درآمد (سابقه حقوق و مزایای) سالانه کارمند     23
اجزاء سیستم حقوق و دستمزد     24
گزارشگری هزینه حقوق و بدهی ها     25
محاسبه حقوق و مزایا     25
کسوران حقوق و مزایا     26
حق بیمه     26
مالیات     26
سایر کسورات     27
چکهای حقوق و دستمزد     27
انتخاب نظام پرداخت حقوق و مزایا    28
فصل چهارم- تحلیل نتایج
حقوق ماهیانه     30
نحوه محاسبه مبلغ ساعت اضافه کاری    30
حق مسکن     30
میزان عیدی کارکنان     30
حق اولاد    30
حق بیمه     30
شرایط پرداخت حق بیمه     31
پیوستها     32

دانلود مقاله حقوق کارگران

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله حقوق کارگران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: حقوق کارگران
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 35

این مقاله درمورد حقوق کارگران می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله حقوق کارگران می خوانید :

استثناعات زمان کاری :
1.    کارهای شخت و زیان آور :
کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، میکانیکی ، بیولوژیکی ، محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالا تر از ظرفیتهای طبیعی ( جسمی و روانی) با بکار گیری تمهیدات فنی ، مهندسی ، بهداشتی و ایمنی و .... صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود .
ساعات کار چنین کارگرانی 6 ساعت  در روز  و 36 ساعت در هفته می باشد ( ماده 52 قانون کار ) همچنین ارجاع کار اضافی به چنین کارگرانی ممنوع است (ماده 61 قانون کار ) 2- کارگر نوجوان
کارگر نوجوان کارگری است که سن او بین 15 تا 18 سال باشد میزان ساعت کار کارگر نوجوان نیم ساعت کمتر از ساعات کار کارگران معمولی است (ماده 82 قانون کار) با این وصف ساعات کار روزانه کارگر نوجوان 5/7 ساعت و هفتگی 41 ساعت میباشد.موضوعی که اشاره شد مربوط به کارهای عادی است نظر به اینکه ارجاع کارهای سخت و زیان آور به کارگر نوجوان ممنوع می باشد و همچنین ارجاع اضافه کاری و همچنین کار در شب نیز برای چنین کارگرانی ممنوع بوده و تخلف از آن مستلزم تعقیب کیفری نیز میباشد.
3. کارآموز
افرادی را در محدوده سنی 15 تا 18 سال شامل می شود که به کار آموزی توام با کار حد اکثر به مدت سه سال اشتغال دارند ساعات کار این دسته از کار آموزان از 6 ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد (ماده115 قانون کار) .
4. کارنوبتی
کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد بنحوی که نوبت های آن در صبح و عصر و شب واقع می شود در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز و 44 ساعت در هفته تجاوز نماید لکن جمع ساعت کار در چهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز کند ( مواد 55 و 57 قانون کار ) .
قابل ذکر است که کار شب به کاری اطلاق می شود که زمان آن بین ساعت 22 ت 6 بامداد قرار گیرد .
5. کار متناوب
کاری است که نوعاً در ساعات متوالی انجام نمی یابد بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می گیرد .فواصل بین کار در اختیار کارگر است و ساعات کار ، فواصل تناوب و نیز اضافه کاری از هنگام شروع تا خاتمه نباید جمعاً از 15 ساعت در شبانه روز بیشتر باشد.


اضافه کاری
ارجاع کار اضافی ضمن نیاز به موافقت کارگر ، مستلزم پرداخت مزد ساعات کار اضافی باضافه 40% خواهد بود که سقف آن در شرایط عادی 4 ساعت در روز تعیین شده است .
تعطیلات و مرخصی ها
یکی از روشهای حمایت از کارگر و نیروی کار او همچنین صیانت از توان کارگر در برابر فرستیش ناشی از کار ، بهره گیری از تعطیلات و مرخصی هاست .
الف) تعطیلات هفتگی
تعطیل یک روز در هفته از زمانهای بسیار دور ریشه در کذهب و آداب و رسوم مردم داشته به نحوی که کلیمیان روز شنبه و مسیحیان روز یک شنبه را تعطیل هفتگی اعلام می دارند در دین مبین اسلام نیز جمعه گرامی داشته شده و در آیه مبارکه 9 سوره جمعه مسلمانان را در روز جمعه به سوی یاد کردن خداوند متعال می طلبد و اصل هفدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعطیل هفتگی را روز جمعه اعلام نموده و در ماده 62 قانون کار نیز مقید است . روز جمعه تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد است .
چنانچه ضرورت اقتصاد نماید کارگر با توجه به نوع کار در روز جمعه اشتغال داشته باشد مثل کارگران امور آب ، برق ، اتوبوس رانی که اجباراً لازم است تعدادی از کارکنان مؤسسات مذبور روز جمعه فعالیت داشته باشند ، باید برای آنان روز دیگری از هفته را به عنوان تعطیل و با استفاده از مزد تعیین گردد ضمن اینکه چنین کاگرانی بواسطه انجام کار در روز جمعه 40 % اضافه بر مزد دریافت می نمایند لذا توافق کارگر و کارفرمایان در جایگزین ننمودن روز تعطیل دیگر به جای جمعه نبوده و معتبر نیست و بهرمند شدن کارگر از یکروز تعطیل اجباری است .

ب) تعطیلات رسمی
عالوه به تعطیلات هفتگی جمعه ، ما در تمامی ایامی که در کشور تعطیل رسمی می باشد ، کارگران از تعطیلی با استفاده از مزد بهره مند می باشند بر خلاف یکروز تعطیل هفتگی که اجباری می باشد ، در ایام تعطیل رسمی ، کاگر و کارفرما می توانند توافق نمایند کارگر از تعطیلی مذبور استفاده ننموده و به کار اشتغال داشته باشد دراین صورت در پرداخت حق الزحمه او مقررات کار اضافی اعمال می شود یعنی چنین کارگری مزد روز تعطیلی را خواهد گرفت ، بعلاوه مزد اضافی خود را با اضافه 40% دریافت خواهد نمود .
قابل به ذکر است روز 11 اردیبهشت هر سال که روز جهانی کاگر می باشد نیز برای کارگران روز تعطیلی رسمی می باشد (ماده 63 قانون کار ) .
مرخصی ها
مرخصی هایی که به کارگران تعلق می گیرد چند دسته است :
الف) مرخصی استحقاقی
مرخصی استحقاقی کارگران که سالانه محاسبه شده و بر حسب نوع کار مدت استفاده متفاوت است .
مرخصی استحقاقی سالانه کاگران عادی که یکماه می باشد با احتساب جمعه ها 26 روز ( ماده 64 قانون کار ) .
مرخصی استحقاقی سالانه کارگران کار های سخت و زیان آور که پنج هفته است و با احتساب جمعه ها 30 روز ( ماده 65 قانون کار ) .
مرخصی ساعتی که کمتر از یکروز بوده و جمع ساعات آن از میزان مرخصی متعلقه کسر می شود ( ماده 70 قانون کار ) .
به این ترتیب که در کارهای عادی با جمع 8 ساعت مرخصی ساعتی و در کارهای سخت و زیان آور با جمع 6 ساعت آن یکروز مرخصی مقرر کسر خواهد شد و این مرخصی جزئی از مرخصی های مندرج در بند های 1و2و محسوب می شود .

در رابطه با مرخصی های استحقاقی مندرج در بندهای 1.2 اشاره شده لازم به ذکر است :
اولاً بجز جمعه چنانچه سایر تعطیلات رسمی در بین ایام مرخصی استحقاقی کاگران قرار می گیرد ، روز تعطیل مذبور جزء ایام مرخصی محاسبه نخواهد شد ( ماده 64 قانون کار ) .
ثانیاً چنانچه کارگر از این نوع مرخصی استفاده نکند صرفاً 9 روز آن در یکسال قابل ذخیره شدن است و مابقی آن قابل استفاده و قابل تبدیل به پول نخواهد بود و چنین تأسیسی به این منظور ایجاد شده که کارگر ترغیب شود از مرخصی مذبور استفاده و به امور شخصی و خانوادگی پرداخته و قوای جسمی و روحی او تجدید شود ، مرخصی های ذخیره کارگر در پایان قرار داد کار قابل تبدیل به پول بوده وجه مذبور به او و در صورت فوت به وارث وی پرداخت می شود ( ماده 66 و 71 قانون کار) .
ب) مرخصی بدون حقوق
مرخصی بدون حقوق کارگر تا دو سال مجاز است ( ماده 16 قانون کار ) .
چنانچه مرخصی بدون حقوق کارگر به منظور تحصیل باشد مرخصی تحصیلی نامیده می شود و تا دو سال دیگر یعنی جمعاً‌ 4 سال قابل تمدید است ( تبصره ماده 16 قانون کار ) .
مرخصی به منظور اداء حج واجب به مدت یکماه فقط برای یک نوبت (ماده 67 قانون کار ) البته به جای استفاده از مرخصی بدون حقوق چنانچه کارگر مرخصی استحقاقی طلبکار باشد و بخواهد ازآن استفاده کند مجاز است .
ج) مرخصی استعلاجی ، بارداری ، زایمان و شیردهی
مرخصی استعلاجی : هر گونه بیماری کارگر اعم از اینکه بیماری عادی ، ناشی از کار و یا بیماری ناشی از حوادث کار باشد مستوجب استفاده کارگر از مرخصی استعلاجی می باشد در برخی از کشور ها سقف زمانی برای مرخصی استعلاجی پیش بینی شده است . لیکن در کشور ما محدوده خاصی ندارد و می تواند تا سلامتی و اعاده به کار کارگر با معرفی نامه سازمان تأمین اجتماعی از کار افتادگی او به تشخیص کمیسیون های پزشکی پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی و یا باز نشستگی بیمه شده ادامه یابد .
مرخصی بارداری و زایمان و شردهی : ماده 76 قانون کار میزان مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن را 90 روز اعلام کرده است که در مورد زایمان توأمان 14 روز به مدت آن اضافه می شود .
د) مرخصی مربوط به حوادث زندگی

به موجب ماده 73 قانون کار ، کلیه کارگران در موارد ذیل برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد هستند.
1. ازدواج دائم
2. فوت همسر ،‌پدر ، مادر ، فرزندان
تعلیق و خاتمه قرار داد کار
در قراردادهای کار هر گاه انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود ف تعلیق قرارداد کار حاصل می شود به شرطی که در قانون پیش بینی شده باشد ، بنا براین ارکان تعلیق قرار داد کار عبارتند از:
1. تعهدات یکی از طرفین متوقف شود .
2. این توقف موقتی باشد .
3. موارد تعلیق در قانون احصاء شده باشد .
لازم به ذکر است چنانچه تعلیق قرار داد به مفهوم مندرج در قانون حاصل شود پس از رفع موجبات تعلیق مجدداً روابط کارگر و کارفرما بر قرار و حقوق و تکالیف متقابل آنان که از قرارداد کار ناشی شده استمرار می یابند .
 
گفتار اول :
تعلیق قرارداد کار بدون پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق عبارتند از:
1. خدمت نظام وظیفه ( ماده 19 قانون کار )
2. شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه جنگ (تبصره 14 قانون کار ) .
3. مرخصی بدون حقوق کارگر و یا مرخصی تحصیلی ( ماده 16 قانون کار ) .
اعتصاب کارگران با شرط حضور در دادگاه ( ماده 142 قانون کار ) .
توقیف کارگر( بدون دخالت کارفرما ) که منجر به محکومیت او نشود (ماده 17 قانون کار )
گفتار دوم : تعلیق قرار داد کار پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق
در موارد ذیل حقوق و مزایای ایام تعلیق قرارداد کار باید توسط کارفرما به کارگر پرداخته گردد .
1. توقیف کارگر به موجب شکایت کارفرما که منجر به محکومیت او نشود ( ماده 18 قانون کار ) .
2. اخراج غیر موجه کارگر ( به موجب مواد 29 و 165 قانون کار ) .
تعطیل کارگاه بواسطه احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر به حکم مرجع قضایی ( ماده 105 قانون کار ‌).

بخشی از فهرست مطالب مقاله حقوق کارگران

 کنفرانس بین المللی کار :
اعلامیه جهانی حقوق بشر
تحولات حقوق کار در ایران
راز دخالت محدود دولت
2. دخالت پیشرفته دولت
مقدمه
گفتار اول : تعریف و جایگاه حقوق کار
مفهوم لغوی کار:
مفهوم لغوی حقوق :
الف ) ویژگی های حقوقی خصوصی :
گفتار دوم :ویژگی های حقوق کار
جهانی بودن حقوق کار:
- آمره بودن حقوق کار وارتباط آن با نظام عمومی:
:آزادی روابط دسته جمعی کار :
مراحل قانون کار
قرارداد کار
شرایط صحت قراردادکار:
معین بودن موضوع کار:
شرایط کار:
تکالیف وتعهدات کارفرما:
مزد کارگر وضوابط پرداخت آن:
شناسایی مزد وسایر عناوین مربوط
مزد به معنای خاص
مزد به معنای عام
1.مزد ساعتی یا گاه مزد
بخش دوم
مدت کار ، تعطیلات و مرخصی ها
می دهد .
میزان ساعت قانونی کار و مستثنیات آن :
استثناعات زمان کاری :
1.    کارهای شخت و زیان آور :
الف) تعطیلات هفتگی
ب) تعطیلات رسمی
الف) مرخصی استحقاقی
ب) مرخصی بدون حقوق
مرخصی بارداری و زایمان و شردهی
پایان کار در قرارداد کار معین
3. موارد قهری
. ترک کار :
مزایای پایان کار و حق سنوات

مقاله برائت و آثار آن در امور کیفری - حقوق - word

اختصاصی از فی لوو مقاله برائت و آثار آن در امور کیفری - حقوق - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله برائت و آثار آن در امور کیفری برای رشته حقوق با فرمت word شامل 33 صفحه

در حقوق داخلی ، از تلفین اصول سی ودوم وسی وهفتم وسی وهشتم قانون اساسی وضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی کیفری (به ویژه مواد24،28،124،125) ومواد48 به بعد قانون تعزیرات ، چنین استنباط می گردد که قانونگذار ایرانی نیز با اعلام اصل برائت به عنوان یکی از اصول معتبر قانون اساسی بر ضرورت تامین آزادی شهروندان و جلوگیری از سلب آن جز در موارد استثنائی و آن نیز به حکم مقام صلاحیتدار قضائی و بر طبق موازین حقوقی ، از یک سو، و تامین محاکمه ای عادلانه و بی طرفانه وانجام تحقیقات مقدماتی در اسرع وقت و رعایت حق دفاع متهم در طول دادرسی از سوی دیگر، نظر داشته است. بررسی جزئیات برخی ازآثار اصل برائت در فصل بعد ضرورت رعایت هرچه بیشتر این اصل را در زندگی روزمره قضائی برما آشکار می سازد.

- آثار اصل برائت

الف - فرض برائت و حق دفاع متهم : برخی از حقوقدانان حق دفاع را عبارت از حقی دانسته اند که به موجب آن هر فردی که مورد تعقیب قرار گیرد بتواند در محاکم پیش از آنکه مورد حکم قرار گیرد از خود دفاع نماید. بدون شک ، حق متهم به دفاع از خویش در دادگاهها حق دفاع محسوب می گردد، با این همه ، در تعریف فوق حق دفاع در معنی گسترده خود ملحوظ نبوده است. در حال حاضر نه تنها رعایت حقوق متهمین در دادگاهها بلکه ارائه امکانات قضائی لازم به آنان در دادسراها و به ویژه نزد پلیس یا ضابطین دادگستری ، به منظور اثبات بیگناهی خود، مدنظر است و بدین ترتیب می توان گفت که حق دفاع متهم عبارت از مجموع تضامین قانونی وقضائی است که در سطح ملی ، منطقه ای و یا بین المللی برا یافرادی که درمظان ارتکاب بزه قرار گیرند، در سراسر یک رسیدگی کیفری و با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه به دور از اشتباهات قضائی - منظور گردیده است. اصل بیست و چهارم قانون اساسی ایتالیا مصوب 1948 بدون اینه در مقام تعریفی از حق دفاع باشد به اهمیت رعایت آن به عنوان کی از اصول اساسی بشرح زیر تاکید ورزیده است : (دفاع حقی است که نباید در هیچیک از مراحل و درجات رسیدگی به آن خدشه ای وارد گردد.)

در این بخش ، نظر به اهمیت موضوع ، به ویژه تکلیف و شیوه تحصیل دلیل از سوی مقام تعقیب ، و نقش وکیل مدافع در مراحل مختلف رسیدگی مورد بررسی تطبیقی قرار خواهد گرفت .

1- تکلیف مقام تعقیب (دادسرا) به تجصیل وارائه دلیل : نخستین و مهمترین اثر اصل برائت در تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل و اثبات بزه انتسابی به متهم نهفته است. به گونه ای که می دانیم در یک دعوای کیفری دادستان که به تعبیر ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه (وکیل جماعت ) تلقی می گردد مدعی اصلی است و لذا به موجب قاعده البینه علی المدعی (oitaborp tigomucni irotca) ملکف به اثبات بزهکاری متهم در مقابل دادگاه است.به عبارت دیگر متهم تکلیفی براثبات بیگناهی خود ندارد و بر دادسرا، به نمایندگی از سوی جامعه ، و با شاکی خصوصی است که نقض مقررات از سوی متهم را به اثبات رساند. اما باید توجه کرد که شیوه و چگونگی تحصیل دلیل از سوی دادسرا نیز به همان اندازه تکلیف دادسرا به ارائه دلیل واجد اهمیت و هم مسئله آفرین است ، تا آنجا که در بسیاری از کشورها عدم رعایت ضوباط پیش بینی شده به هنگام تحصیل دلیل ازمصادیق بارز تضییع حق دفاع متهم تلقی گردیده و دادگاههای عالی اقدام به ابطال تحقیقات واقدامات قضائی انجام شده نموده اند.

2- چگونگی تحصیل دلیل - نخستین مسئله در ارتباط با شیوه تحصیل دلیل چگونگی برخورد با سکوت متهم پس از احراز هویت و تفهیم اتهام به وی در مرحله تحقیقات مقدماتی است. چه صرف نظر از موارد استثنائی که متهم شخصا\" به مراجع قضائی مراجعه و قا اقرار به بزه واداء توضیحات لازم دادسرا را در انجام وظایف قانونی خود مدد می کند، متهمین دربرخی موارد سکوت اختیارمی کنند و حتی ممکن است با اظهارات دروغین خودسعی بر گمراه کردن ظابطین نمایند ... در پاره ای از موارد نیز متهم با زبان مقامات انتظامی و قضائ آشنائی ندارد، در همه این موارد وموارد مشابه دیگربه گونه ای که ملاحظه می شود جمع آوری دلیل باید طبق ضوابط خاصی صورت پذیرد چه در غیر این صورت عدم رعایت ضوابط قانوین و مخدوش شدن دلائل بدست آمده ممکن است به تحقیقات بعدی نیز تسری یافته وآنها را از درجه اعتبار ساقط کند.

دانلود تحقیق کامل درمورد آثار عدم اجرای قرارداد در حقوق بین الملل

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق کامل درمورد آثار عدم اجرای قرارداد در حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 71

مقدمه                                                                                

لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی                 

فصل اول

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها        

عدم اجرای تعهد                               

عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر                

الف) مداخلة طرف دیگر                              

ب) خودداری از اجرای تعهد (حق حبس)                    

جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا        

قیود معافیت                                  

مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد         

فصل دوم

عدم امکان اجرای قراردادها                             

تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن                  

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل  

در حقوق بعض کشورهای خارجی                         

قوه قاهره یا فورس ماژور                           

بررسی اجمالی قوه قاهره یا فورس ماژور در حقوق بین‌الملل     

آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی              

اول- سقوط تعهد و انحلال قرارداد                        

دوم- تعلیق قرارداد                                

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان              

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا        

خلاصه و نتیجه                                 

در حقوق بین‌الملل عمومی                            

بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم            

بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم          

بند ج- در محاکم قضایی بین المللی                      

1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی                 

2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J)                 

نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها

فصل سوم

اختلاف در قراردادهای بین‌المللی                         

گفتار اول: تعارض قوانین                           

گفتار دوم: قانون منتخب طرفین                      

گفتار سوم: استنباط قانون حاکم                        

تشریفات و صلاحیت رسیدگی                       

خواندگان خارج از شمول صلاحیت                       

قرار تأمین اموال                                  

مصونیت دولت مستقل                            

داوری                                    

قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران             

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران               

منابع                           

مقدمه

در قرآن کریم آمده: یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة مائده آیه اول)

عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست.

ایفاء به تعهدات از موضوع‌های جدی در تعلیمات آسمانی بوده و در میان علمای حقوق و اندیشه‌سازان این عرصه در طول اعصار با انگیزه‌های مختلف فردی و جمعی جایگاه برجسته و در فقه اسلام نیز از موضوع‌های وزین و دامنه‌وار در      رژیم های حقوقی دنیا و مورد عنایتی خاص واقع گردیده است.

از طرفی غیر قابل اجرا شدن عقود و پیمانها برای متعاقدین و متعهدین نیز از نظر نویسندگان این فن دور نمانده و تحت عنوان کلی تعذر وفای به عقد در قوانین و قواعد فقهی یا غیر ممکن شدن و عقیم ماندن اجرای آن در حقوق عرفی مورد بحث بود. وزیر عناوین موانع شخصی و اجتماعی و قهری عرصه مطالعاتی را در دور زمان تکامل بخشیده و به علم حقوق خدمت نظری و عملی نموده است.

افراد در ثبات ادعای عذر خود در عدم انجام پیمانها همیشه صادق نیستند و گاهی با تفسیر تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده‌های اعلامی و نیز سطحی نگریهای غیر حقوقی موجبات ازدید جمعیت نظم خواه و ارباب رجوع عدلیه گردید. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوریهای شخصی را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه‌های تزلزل روابط اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسی عادلانه، بکارگیری علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است باید اذعان کرد که قضاوت علم محض نیست بلکه تکنیکی مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبنای سیرة عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنایی با تکنیک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنیا شکل گرفته است بطوریکه مبانی و اصول آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است.

لزوم وجود قراردادها در عرصه بین‌المللی

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.

این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمند به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین همین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است.

در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد.

به منظور تسهیل عملیات تجارت بین‌المللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بین‌المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند.

بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می‌دهند که استفاده بین‌المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین‌المللی صورت گرفته است.

حقوق تجارت بین‌المللی ایران علی‌رغم اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می‌گذرد هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه‌های حقوقی است. قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای وضعی بهتر از این نمی‌باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای مدنی توسل هست که در عین استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو دیگری هستند. امید است این خلاء چشمگیر با مبادرت دستاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنین مساعدت و یاری اندیشمندان عرصه حقوق پر شود.

هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی است و نظر به میزان بضاعت علمی و با جمع آوری و پژوهش اجمالی در قوانین موضوعه و آراء و نظریات حقوقدانان و رویه‌های عملی دادگاه‌ها و اسناد بین‌المللی و یک جمع‌بندی از موضوع و مباحث مذکور و با استفاده از نظریه پردازان عرصه دانش قضا ارائه گردید.

روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای است و از طریق کتب و مدارک حقوقی، مقالات و آراء صادره از محاکم داخلی و بین‌المللی تهیه و تدوین شده است.

این مقاله شامل 3 فصل می‌باشد که در فصل اول ابتدائا به بررسی اجمالی قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها و پس از آن به مبحث عدم اجرای تعهد (قرارداد) پرداخته می شود. در فصل دوم مقوله‌ عدم امکان اجرای قراردادها بررسی می شود و در نهایت به آثار عدم اجرای قرارداد که متعاقبا منجر به اختلاف طرفین می شود، ناچار نیاز بررسی تشریفات و صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را باعث می‌شود.

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها

برای بررسی عدم اجرای قرارداد و آثار آن لازم است ابتدا تعریف اجمالی از قرارداد و شرایط آن و لزوم اجرای آن ارائه شود و پس از آن به معقوله عدم اجرای قرارداد و در نهایت به مشکلات ناشی از اختلاف در قراردادهای بین المللی و عدم اجرای آنها پرداخته می شود.

در متون حقوقی کامن لا، قرارداد یک توافق قانونی الزام آور تعریف شده است و توافق را در نتیجه ایجاب و قبول می‌داند و برای تحقق یک قرارداد معتبر شرایط دیگری را نیز لازم می‌داند از جمله این شرایط وجود ثمن، قصد طرفین برای ایجاد اثر قانونی و به طور قانونی ملتزم شدن، اهلیت طرفین، امکان اجرا و قانونی بودن قرارداد[1].

مادة 183 قانون مدنی ایران عقد را بدین عبارت تعریف می‌کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» البته حقوقدانان بر این تعریف ایراداتی را وارد کرده‌اند و در توضیح این ماده گفته‌اند که اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست ممکن است تملیک مال، اسقاط تعهد، اباحه، اتحاد و شرکت، ایجاد شخصیت حقوقی و زواج باشد[2].

همچنین قانونگذار در مادة 190 شرایطی را برای صحت قرار داد اساسی می‌داند که عبارتند از 1-قصد طرفین و رضای‌ آنها 2-اهلیت طرفین 3- موضوع معین که  مورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله.

اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه قانونی بر اجرای عمل مثبت یا منفی مورد قرارداد، یعنی انجام یا ترک فعلی است که یکی از دو طرف در برابر دیگری یا هر دو طرف در برابر یکدیگر به عهده می‌گیرند. این وظیفه قانونی که در علم حقوق به آن تعهد گفته می‌شود ممکن است بر عهده یکی از دو طرف و یا هر یک از دو طرف در برابر طرف دیگر ثابت گردد.

تنظیم روابط اجتماعی اشخاص، براساس شناسائیها و گرایشهای عدالت خواهانه که ریشه در نهاد انسان دارد، بر پایه خواسته‌های سازش پذیر و غیر متعارض انسانها، ضرورتی انکارناپذیر برای تأمین بقای جامعه و شکوفایی استعدادهای خدادادی است.

این ضرورت به نوبه خود پایبندی و احترام اشخاص را نسبت به آنچه در برابر دیگران به عهده گرفته‌اند به عنوان یک اصل حقوقی و نیز حمایت و پشتیبانی اقتدار و حاکمیت جامعه را نسبت به آن، لازم و غیر قابل اجتناب می سازد.

اصل یا قاعده لزوم که در ماده 219 ق.م با عبارات «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» انعکاسی از این ضرورت و لزوم در دستگاه قانونی است.

در حقوق فرانسه، اثر توان اجبار به اجرای موضوع تعهد، نیروی الزام کنند. تعهد نامیده می‌شود. در حقوق فرانسه، ماده 1134 ق.م قدرت الزامی تعهد را، با تشبیه قرارداد به قانون، نسبت به اشخاصی که آن را منعقد کرده‌اند، بیان داشته است.

در ماده 241 ق.م آلمان نیز خاصیت الزامی قرار داد، انعکاس دارد.

در حقوق فرانسه و انگلیس و سایر سیستمهای حقوقی غربی، حسن نیت در اجرای قرارداد و تعهد به عنوان یک عامل معنوی در اجرای صادقانه آن لازم شمرده شده است.

در حقوق ایران اصلی به عنوان حسن نیت در قرارداد پیش‌بینی شده است، لیکن با مطالعه موارد لزوم حسن نیت در حقوق بیگانه، می‌توان عرف و عادت را که ضابطه‌ای برای تعیین روابط قراردادی طرفین در حقوق ایران است، جز در موارد استثنایی وارد در برخی از آرای قضایی، جانشین حسن نیت دانست.

عدم اجرای تعهد

همانطور که ذکر شد حقوق تجارت بین‌الملل ایران فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه های حقوقی است از این رو برای توضیح عدم اجرای تعهد از ماده 7 اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی[3] که از سوی موسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی[4] منتشر شده است یاری می‌جوییم طبق این ماده «عدم اجرای تعهد عبارت است از کوتاهی یک طرف در اجرای هر یک از تعهدات قراردادی اش که شامل اجرای معیوب و ناقص یا همراه با تاخیر نیز می‌شود.»

در ماده فوق، اصطلاح (عدم اجرای تعهد) تعریف شده است در مورد این تعریف به دو وجهة آن باید توجه خاصی داشت:

اولین مورد این است که (عدم اجرای تعهد) چنان تعریف شده است در مورد این تعریف به دو وجهة آن باید توجه خاصی داشت:

اولین مورد این است که (عدم اجرای تعهد) چنان تعریف شده است که کلیه اشکال اجرای معیوب و ناقص و نیز عدم اجرای کامل تعهدات را شامل شود.

دومین وجهة تعریف قوق این است که مفهوم (عدم اجرای تعهد) هم عدم اجرای غیر معذور و هم عدم اجرای معذور را شامل می شود.

عدم اجرای تعهد ممکن است بدلیل رفتار طرف دیگر قرارداد، معذور باشد و یا ممکن است علت معذور بودن وقایع بیرونی غیر منتظره باشد.

در صورتی که عدم اجرای تعهد از سوی یکی از طرفین قرارداد معذور باشد طرف دیگر حق ادعای خسارت یا اجرای عین تعهدات قرارداد را ندارد ولی طرفی که تعهد مورد نظرش از روی طرف دیگر اجرا شده است، قاعدتا حق دارد که به قرارداد خاتمه دهد، چه عدم اجرای تعهد معذور باشد و چه نباشد.

در خصوص تجمیع طرق جبران با یکدیگر، مقرره‌ای کلی وجود ندارد. فرض بنیادی این است که کلیة طرق جبرانی را که منطقا غیر قابل جمع نیستند، می‌توان در یک مورد جمع کرد. بنابراین، بطور کلی، طرفی که با موفقیت بر اجرای تعهد اصرار می‌کند، حق مطالبة خسارت را ندارد؛ اما دلیلی وجود ندارد که یک طرف نتواند بطور همزمان، هم بدلیل عدم اجرای غیر معذور به قرارداد خاتمه دهد و هم ادعای خسارت کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

اختصاصی از فی لوو مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 9 صفحه

دولتهای عضو این مقاوله نامه:
برای پیشبرد و حمایت کامل از میثاق حقوق کودک و تلاش در جهت تحقق گسترده آن و حفاظت حقوق کودک. در تایید دوباره به رعایت حقوق کودک که مستلزم حفاظت ویژه ای است و یاد آوری و درخواست برای ادامه بهبود وضعیت کودکان در پیشرفت و آموزش آنها بدون تبعیض و در محیطی سرشار از صلح و امنیت. بخاطر آشفتگی و اضطرابی که بوسیله جنگ برای کودکان بوجود میاید و نتایج دراز مدت آن برای صلح و امنیت پایدار و پیشرفت کودکان زیان آور است. جهت محکوم کردن جنگ که آماج آن کودکان هستند و در مخالفت با حملات مستقیم بر مواضعی که بوسیله قوانین بین المللی محافظت شده اند و مکانهائی که عموما کودکان در آنجا حضور دارند مانند مدارس و بیمارستانها، با توجه به اساسنامه دادگاه جزایی بین المللی رم، بویژه در مورد جرائم جنگی، سرباز گیری و نام نویسی کودکان زیر 15 سال و استفاده آنان در جنگهای داخلی و بین المللی، جرم محسوب میشود. با توجه به تقویت اجرای مواد میثاق حقوق کودک مبنی بر نیاز مبرم به افزایش حفاظت کودکان در جنگها و منازعات مسلحانه. با توجه به ماده اول میثاق، انسانی که سن 18 سالگی را تمام نکرده است، کودک محسوب میشود مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری دولتی کمتر تعیین شده باشد. با اعتقاد به اینکه مقاوله نامه اختیاری حقوق کودک، سن افراد را در جنگها افزایش میدهد و این اقدام را یکی از اقدامات اولیه جهت حفظ منافع کودکان میداند.
با توجه به بیست و ششمین کنفرانس بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در دسامبر 1995، مبنی بر اینکه دولتهای متخاصم در جنگ باید گامهای موثری در جهت تضمین عدم شرکت افراد زیر 18 سال در جنگ را بعمل آورند. با استقبال از رای همگانی، (اعضاء ) میثاق سازمان بین المللی کار، ژوئن 1999 شماره 182 مبنی بر پذیرش حذف کار کودکان و ممنوعیت فوری استخدام اجباری کودکان برای جنگها. با توجه به محکومیت شدید گروهها و دستجات مسلح و جدا از نیروهای حکومتی، در استخدام، آموزش و بکارگیری کودکان برای جنگ در درون و برون مرزها، و نیز محکومیت افرادی که با علم و آگاهی مرتکب چنین اعمالی میشوند. با یادآوری بر تعهدات هر دولت عضو در پایبندی به مقررات حقوقی بشردوستانه بین المللی در مواقع جنگ. با اصرار براجرای مواد این مقاوله نامه که بدون تعصب و تبعیض در جهت اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، ماده 51 و اسناد مربوط به حقوق بشر تدوین شده است. با یادآوری به شرایط صلح و امنیت بر پایه احترام کامل به اصول مندرج در منشور و رعایت عملی اسناد و قوانین حقوقی بشردوستانه برای حفاظت کودکان بویژه در خلال جنگها و اشغال سرزمینها توسط بیگانگان با شناخت به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جنسی کودکان و احتیاجات ویژه آنها و نیز با توجه به آسیب پذیری کودکان در مواقع استخدام و بکارگیری آنها در جنگها و مخاصمات که مخالف مواد این مقاوله نامه است