دانلود تز بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان

اختصاصی از فی لوو دانلود تز بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان پایان نامه :  بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان شرکت بهره برداری از سد و نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی

شرح مختصر : هدف از این پژوهش ، بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان شرکت بهره برداری از سد ونیروگاه وشبکه های آبیاری زهره وجراحی است . جامعه مورد مطالعه کلیه کارکنان شرکت زهره وجراحی تا تاریخ تیر92 است . حجم نمونه ، بر اساس اصول علمی و فرمول تعیین حجم نمونه ، 63 نفر بوده که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از جمعیت یاد شده انتخاب شده اند . برای بررسی پرسش های پژوهش از دو ابزار زیر استفاده شده است :

الف : به منظور سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد سازمانی

ب : به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه رفتار شهروندی

و برای تحلیل نتایج آماری توصیفی و آمار استنباطی (روش آماری تحلیل رگرسیون ) به کار بسته شده است . نتایج پژوهش نشان داده است :بین تعهد سازمانی کارکنان ورفتار شهروندی آنان رابطه معنادار وجود دارد. وهر قدر میزان تعهد سازمانی کارکنان افزایش یابد، تأثیر بیشتری بر رفتار شهروندی داشته و باعث ارتقاء رفتار شهروندی می شود که در مجموع باعث افزایش اثربخشی وکارایی فعالیتهای سازمان می شود.نیروی انسانی وفادار ، سازگار با اهداف و ارزشهای سازمانی و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر است فراتر از وظایف مقرر ، فعالیت کند ،می تواند عامل مهمی در اثر بخشی سازمان باشد .وجود چنین نیرویی در سازمان توأم با بالارفتن سطوح عملکرد و پایین آمدن میزان غیبت ، تأخیر و ترک خدمت کارکنان است و وجهه سازمان را در اجتماع ، مناسب جلوه داده زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم می کند

فهرست :

فصل اول : ( کلیات تحقیق )

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع

اهداف تحقیق

هدف اصلی

سئوال و فرضیه های پژوهش

سوال اصلی پژوهش

فرضیات فرعی

مدل تحقیق

تعاریف نظری و عملیاتی

تعریف نظری

تعریف عملیاتی

فصل دوم : ( مبانی نظری و پیشینه تحقیق )

مبانی نظری

مبانی نظری رفتار شهروندی

مبانی نظری تعهدسازمانی

پیشینه تحقیق

عنوان صفحه

پیشینه خارج از کشور

پیشینه داخل کشور

فصل سوم : ( روش تحقیق )

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری و روش نمونه گیری :

روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه‌ای و غیره):

ابزار اندازه گیری:

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه تعهد سازمانی

شیوه اجرای پژوهش

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات:

فصل چهارم : ( تجزیه و تحلیل داده ها )

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم : ( نتیجه‌گیری و پیشنهادها )

مقدمه

نتیجه گیری و پیشنهاد

محدودیتها

پیوست وضمیمه

فهرست منابع و مآخذ

الف – فارسی

ب لاتین

دانلود مقاله کامل درباره تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :37

فهرست عناوین اصلی :

مقدمه ............................................................................................................... 1

فصل اول: کلیات.................................................................................................. 5

فصل دوم: تاریخچه................................................................................................ 9

فصل سوم: مبانی  نظریه تغییر اوضاع و احوال............................................................ 12

مبحث اول: مفهوم حقوقینظریه تغییر اوضاع و احوال.................................................... 15

گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس........................................................................ 15

مبحث دوم: نظریه اوضاع و احوال در حقوق ایران........................................................ 22

گفتار اول: نظریه تغییر اوضاع و احوال در قانون مدنی ایران.......................................... 23

نتیجه گیری........................................................................................................ 36

مقدمه:

بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یک ضرورت انکار ناپذیر ساخته است، چندان که این عصر را «عصر ارتباطات » یا به تعبیر دقیق تر «عصر انفجار اطلاعات» نامیده اند. در شرایط کنونی سر نوشت کشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است که هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی در گوشه ای از جهان به سر برد، زیرا جدایی و اتروای یک ملت بقا و حیات آن را بخ مخاطره می اندازد. بر همین اساسی، همراه با رشد صنعتی واقتصادی و علمی جوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تلاش برای اعتلا و ارتقای سطح این مناسبات آغاز می شود.

در این میان نقش مهم حقوق در تنظیم روابط بین المللی و توسعه و تداوم آن را نمی توان نادیده گرفت. حقوق با وضع اصول و قواعدی که حاکم بر روابط داخلی و خارجی است، شرایط لازم برای گسترش و استمرار این روابط را مهیا می کند و مشکلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اولیه با اوضاع و احوال تغییر یافته، حکم می کند. به تعبیر دیگر، چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی و موازنه های تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را برای یک طرف، به غایت سخت و دشوار و برای طرف دیگر، بسیار سهل و آسان سازد، در اینصورت، تعدیل یا فتح قرارداد که حکم استنثنائی و ثانوی قرادداد است، جایگزین حکم طبیعی و اولی آن ( لزوم وفای به عهد) می باشد.

از این روست که با وجود آنکه رویه قضایی کشورهایی که نص خاصی در زمینه تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و آثار آن ندارد، با دیده تردید به این نظریه می نگرد، دسته بزرگی از کشورهای دیگر، آن را درقوانین داخلی خود پذیرفته اند. از جمله کشورهایی که نظریه مذکور را در سیستم قوانین داخلی خود جای داده اند می توان به آلمان-ایتالیا- سوئیس- مصر- الجزایر- عراق-لیبی و سوریه اشاره نمود. به هر تقدیر امروزه این نظریه چه در حقوق خصوصی و چه در قلمرو حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است.

ولی بنابر ضرورتهای خاص، آن را در قلمرو حقوق عمومی و در مورد قراردادهای اداری به کا برده اند.درحقوق بین الملل عمومی نیز، نظریه یاد شده به عنوان یکی از اصول مسلم و مورد قبول کشورهای متمدن مطرح شده و کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است. همچنین در حقوق تجارت بین المللی و در قراردادهای بازرگانی خارجی به این نظریه نقش مهمی را بازی می کند، زیرا در شرایط حاضر به ندرت می توان قراردادی یافت که مسئله دگرگونی اوضاع و احوال زمان تراضی، در شروط آن پیش بینی نشده باشد. بطور معمول، اثر تغییر اوضاع و احوال بر رابطه قراردادی، در شروط « تجدید نظر در قرارداد»، «دشواری اجرای قراد داد» و « تطبیق قرار داد با شرایط جدید» تصریح می گردد.

سیستم حقوقی کشور ما بیش از هر سیستم دیگری متکی به اعتقادات مذهبی است و برای اصل لزوم ارزشو قداست خاصی قائل است. با توجه به اصل لزوم قراردادها متعهد موظف است متعهد را بجا آورد و نمی تواند از انجام متعهد سرباز زند. م 219 قانون مدنی اعلام می کند« در عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است» و ماده 220 همان قانون مقرر می دار:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه اعلام شده است محکوم نماید. بنابراین نه تنها یکی از دو طرف نمی تواند آنچه را که به اشتراک خواسته اند تغییر دهند، قانونگذار یا دادرس نیز حق تغییر یا تعدیل آن را ندارد. با این وجود ، نمی توان منکر شد که آگاهی اوقات اوضاع و احوال چنان دگرگون می شود که اجرای تعهد را برای متعهد دشوار می کند و با موجب جرح و مشقت وی می گردد و این سئوال را به ذهن مبتادر می کند که آیا چنین اوضاع و احوالی در حیطة تراضی وارادة طرفین بوده است؟ آیا طرفین اجرای تعهد در چنین شرایطی را در نظر داشته اند؟ آیا د رچنین اوضاع و احوالی عقد نیروی الزام آور خود را حفظ کرده و متعهد را مکلف به ایفای تعهد در چنین شرایط شاقی می کند؟و....

از طرف دیگر « تغییر اوضاع احوالof circumstances change » متفاوت با « غیر ممکن شدن اجرای  تعهد- Impossibility » « فورس ماژور force Majeure » است . موارد اخیر در مادة  229 قانون مدنی آمده است. در تغییر اوضاع و احوال انجام تعهد غیر ممکن نیست بلکه اجرای آن متعهد را در شورای و مشقت قرار میدهد و موجب حرج می گردد. حادثه ای پیش بینی نشده که اجرای تعهد را محال نمی کند( قوة قاهره) ولی آن را بغایت دشوار می سازد و تعادل مطلوب بین دو عوض را برهم می زند. در این تحقیق، بر آنیم که به بررسی نظریة تغییر اوضاع احوال پرداخته و آثار آن را در قرارداد مورد مطالعه قرار دهیم.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

رابطۀ بین هویت اجتماعی و تعهد سازمانی با ارتباطات سازمانی در بین کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان و یزد

اختصاصی از فی لوو رابطۀ بین هویت اجتماعی و تعهد سازمانی با ارتباطات سازمانی در بین کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان و یزد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطۀ بین هویت اجتماعی و تعهد سازمانی با ارتباطات سازمانی در بین کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان و یزد انجام گرفت. از بین جامعۀ آماری، به روش تصادفی ساده و با رعایت نسبت سهمی، 217 نفر از کارکنان ادارات کل تربیت­بدنی هر دو استان برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. نتایج نشان داد یافته­ها نشان می­دهد که اثر متغیر تعهد عاطفی بر ارتباطات عمودی مثبت و معنادار است. لازم ­به­ ذکر است که متغیرهای تعهد هنجاری و هویت اجتماعی ­به­دلیل آن­که در حضور دو متغیر تعهد عاطفی و مستمر، توان پیش­بینی نداشته­اند از معادله بیرون گذاشته شدند. همچنین، اثر متغیر تعهد عاطفی بر ارتباطات افقی نیز مثبت و معنادار می­باشد. بعلاوه نتایج نشان داد که اثر متغیر هویت اجتماعی بر ارتباطات افقی مثبت و معنادار است. همچنین نتایج نشان داد نیز بیانگر این است که هویت اجتماعی، اثر مستقیمی بر تعهد سازمانی و ارتباطات افقی دارد. علاوه­ براین، تأثیر هویت اجتماعی ­بر ارتباطات عمودی، غیرمستقیم می­باشد. شایان­ذکر است که این مدل از شاخص نکویی برازندگی نسبتاً خوبی برخوردار بود.

پروژه تعهد سازمانی از نگاه مدیریت. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه تعهد سازمانی از نگاه مدیریت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 79 صفحه

مقدمه:

در اقتصاد مبتنی بر بازار ، نظام بانکی مسوؤلیت بسیار سنگینی برعهده دارد و یکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور است . رشد و شکوفایی یا رکود اقتصادی کشور با طرز کار مؤسسات بانکی ارتباط نزدیکی دارد. نظام بانکی خدماتی عرضه می نماید که بدون آن سیستم اقتصادی کشور از حرکت باز می‌ماند، سرمایة موجود در بانکها منبع اصلی خرید محصولات و خدمات، و وامهای اعطایی آنها ، منبع ایجاد اعتبار برای تمام واحدهای اقتصادی مانند خانواده ها، مشاغل، شرکتها ودولت است. بنابراین فعالیت بهینة بانکها و استفادة موثر از امکانات در دسترس آنها برای رسیدن به اهدافشان از جمله بهره برداری از سرمایه و تجهیز آن، بر فعالیتهای مختلف اقتصادی و وضع کلی اقتصاد کشور بسیار مؤثر می باشد (کافی، 1383)

در سالهای اخیر با توجه به تهدیدات و فشارهای ناشی از جهانی شدن، دولت تصمیم به واگذاری بانکها به بخش خصوصی و ایجاد بانکهای خصوصی برای افزایش سطح رقابت پذیری و بهبود سطح خدمات بانکهای دولتی گرفته است رشد روزافزون موسسات مالی غیر بانکی از قبیل صندوقهای قرض الحسنه در سالهای اخیر، نتیجه ای از این سیاست دولت می باشد. برای بقاء در بازار در شرایط کنونی، بانکها سعی نموده اند با ایجاد مراکز تحقیقاتی و انجام فعالیتهای پژوهشی در زمینة وضعیت خود در مقایسه با سایر بانکها، نسبت به بهبود عملکرد خود در بازار داخلی و خارجی اقدام نمایند. (امیری بشلی، 1381).

بررسی دقیق و عمیق ادبیات تحقق باعث می شود که بتوان برای تحقیقی که در درون تحقیقات سنتی و بر پایه محتوای پژوهش های ذی ربط قرار دارد یک چارچوب معقول و منطقی ارائه کرد. مروری بر ادبیات تحقیق باعث می شود که چهار هدف کلی تأمین گردد. نخست آنکه نشان دهندة مفروضاتی اصلی است که پرسش های عمومی تحقیق بر پایة آنها گذاشته شده است و در صورت امکان باید نشان دهندة الگوی (حوزه تفکری غالب) تحقیق باشد که موجب استحکام بخشیدن به تحقیق می گردد و فرضیه ها و ارزش هایی را شرح می‌دهد که پژوهشگر آنها را به دنیای تحقیق وارد می کند.دوم آنکه نشان دهد پژوهشگر دربارة موضوع تحقیقی دانشی وسیع و ژرف دارد و از روش های ذهنی که تحقیق را احاطه و حمایت می کند بهرة کافی برده است. سوم آنکه نشان دهد پژوشگر با مراجعه به زمینة تحقیق متوجه نوعی کسر و کمبود در ادبیات تحقیق شده است و اینکه تحقیق مورد نظر می تواند نیاز خاصی راتأمین کند. سرانجام، مرور به ادبیات موجب می شود که پرسش های تحقیق و فرضیه های اثبات نشده آزمایشی، پالایش شده و صیقل زده شوند تا بتوان این پرسش های تحقیق و فرضیه های اثبات نشده آزمایشی، پالایش شده و صیقل زده شوندتا بتوان این پرسش ها را در بستر تحقیقات تجربی گسترده تر مطرح کرد. (مارشال و راس من، ترجمه اعرابی و پارساییان، 1377) گسترده تر مطرح کرد.

در فصل دوم ابتدا به معرفی تعهد سازمانی و تعاریف و کارکردهای آن پرداخته می شود.در این فصل انواع مدلها، الگوها و طبقه بندیهای صورت گرفته از تعهد سازمانی معرفی میگردد و مطالعه آن درک نسبتاً  جامعی از تعهد سازمانی ارایه می دهد.در بخش دوم مباحث ملاحظات و مسایل در خور توجه در مورد عملکرد ارائه می شود و در بخش سوم رابطه بین تعهدو عملکرد را از دیدگاه تئوریک و بر مبنای تحقیقات انجام شده توضیح داده می شود.امید است این سه بخش بتواندآگاهی لازم را از تعهد سازمانی وعملکرد شغل ایجاد نماید که در نهایت با آشنایی از این دو، ارتباط آنها و با  تکیه بر نتایج دریافتی از پرسشنامه راهکارهای مناسب، ارایه گردد.

فهرست مطالب:

مقدمه

تحلیل واریانس ANOVA

روشهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری

نمونه گیری

شیوه گردآوری داده ها

پرسشنامه

قلمرو تحقیق

جهت گیری پژوهش

2-2- عملکرد شعب بانک

2-2-1- مقدمه

4-1-2- شرایط ایجاد تعهد سازمانی

1-2- تعهد سازمانی

1-1-2- تعاریف

5-1-2- متغیرهای اثرگذار بر تعهد سازمانی

3-1-2- پیش شرطهای تعهد سازمانی

پیش شرطهای تعهد عاطفی

پیش شرطهای تعهد مستمر شامل

پیش شرطهای تعهد هنجاری

پیش شرط های تعهد عاطفی (منبع مایر و الن، 1997 ، ص 67)

6-1-2- نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی

سایر تحقیقات مرتبط انجام شده در خارج از کشور

سوابق مطالعاتی

مطالعه پارکان (اندازه گیری عملکرد خدماتی)

مطالعه گولانی و استوربوک

مطالعات انجام شده در داخل ایران

-2- عملکرد شغلی

2-2-2- ارزیابی عملکرد

3-2-2- اهداف ارزیابی عملکرد

اهداف ارزیابی عملکرد (Moorhead and Gregory, 1990)

4-2-2- علل مختلف ارزیابی عملکرد

5-2-2- مزایای ارزشیابی عملکرد

6-2-2- عوامل موثر بر عملکرد

3-2- ارتباط ابعاد تعهد با عملکرد

ارتباط ابعاد تعهد با عملکرد در مطالعات می یر و آلن

3-3-2- روشهای اصلی ارزیابی عملکرد

رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) جهت ارزیابی عملکرد

تعریف

اصول اساسی تحلیل پوشش داده ها

ویژگیها و قابلیت های مدل تحلیل پوششی داده ها

مزایای تحلیل پوششی

محدودیتهای مدل DEA در مقایسه با سایر مدلها

تحقیق در مورد وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین(فرمت wordوباقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 54 ص

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین(فرمت wordوباقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 54 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و پایان نامه در مورد وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین(فرمت wordوباقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 54 ص

چکیده :

تعهد به انتقال مالکیت ، که امروزه بیشتر در قالب قولنامه مشاهده می شود ، یکی از قرار داد هایی است ، که علی رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آن در فقه در حقوق موضوعه به عنوان یک قرار داد نا مه معین پذیرفته شده است ، لذا باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد ، ازجمله مواردی که از لحاظ آماری هم پرونده های زیادی را در محاکم کشور بخود اختصاص داده ، مبحث معاملات معارض با این

قرار داد و وضعیت حقوقی آنها ست . درخصوص صحت یا بطان یا عدم نفوذ و .... این معاملات اختلاف نظرهای قابل توجهی وجود دارد ، بررسی نظرهای مختلف در نظامهای حقوقی دیگر کشورها و آرا حقوق دانان و فقهای امامیه ، مجموعا ٌ پنج نظریه را نمایان می سازد که در این نوشتار برآییم تا بررسی تحلیلی نظرات مذکور به ارزیابی آنها بپردازیم نتیجه این بحث ارائه راه حلی است که هم جانب رعایت نظم و ثبات معاملاتی را در نظر گرفته و هم با مبانی پذیرفته شده و در سیستم حقوقی ایران می تواند در راستای اعمال ماده 3 ق . آ . د. م. و اصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرونده ها ی مربوط مورد استفاده قرار گیرد .