دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
مقدمه
1-نحوه انتخاب موضوع:
به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومی درسطح بین الملل، مباحث مربوط به اصل حاکمیت قانون و قانونمداری،جزو سرفصلهای درس حقوق اداری درمقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی گنجانده شده است ودراین راستابحث وبررسی پیرامون قانونمندی وعادلانه بودن اصول ومعیارهای ارزشیابی در نظام اداری واستخدامی کشور،همواره توجه دانش پژوهان حقوق عمومی و مدیریت منابع انسانی رابه خودجلب نموده است.
ازطرفی طبق اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا، رفع تبعیض ناروا وایجاد نظام اداری صحیح وعادلانه بمنظور تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی تکلیف قانونی دولت می باشد،بنابراین بازنگری اساسی در نظام ارزشیابی ونظام پرداخت کارکنان دولت،به عنوان مهمترین محورانجام اصلاحات ، درعرصه قانونمداری از دغدغه های اصلی دولت بشمارمی آیددلایل مذکور وهمچنین علاقه مندی و انگیزه ناشی ازمطالعات قبلی با راهنمایی های استاد محترم ”جناب آقای دکتر امیرارجمند“،موجب گردیدکه موضوع پایان نامه خود را باعنوان ”نقش ارزشیابی عملکرد در نظام پرداخت کارکنان دولت“انتخاب نمایم.
دراین تحقیق، سعی شده است ضمن بررسی مبانی قانونی وجایگاه نظام ارزشیابی عملکرد ازدیدگاه اسلام وحقوق ایران ، با طرح سه فرضیه وسه سؤال، ضوابط جاری ارزشیابی عملکرد شاغلین دستگاههاوسازمانهای دولتی ومیزان اثربخشی آن درنظام پرداخت حقوق ومزایای کارکنان دولت،مورد تجزیه وتحلیل حقوقی قرارگرفته وپاسخ مناسبی داده شود.
ارزشیابی ابزارمؤثری درمدیریت منابع انسانی است که طی سالهای اخیربطورروزافزونی موردتوجه اغلب سازمانها،مؤسسات وشرکتهای دولتی وغیردولتی قرارگرفته است.نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهدبااستفاده صحیح ومنطقی ازاین ابزار،سازمانهاباکارائی بهتری به اهداف موردنظرخودمی رسندوازطرفی منافع وخواسته های کارکنان نیزبنحومطلوب تامین می گردد.
2- روش تحقیق:
در تهیه مطالب و یافته های این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده و در مجموعه کتابخانه های موجود در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی مراجعه و از بانکهای اطلاع رسانی دانشگاهها سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورو مرکز آموزش مدیریت دولتی جهت جستجوی موضوعی کتب و مقالات مرتبط بهره گیری شد است . اغلب منابع و متون موجود با نگرش مدیریتی و بعضاً آموزشی و یا کاربردهای تولیدی وصنعتی نگاشته شده ،تحلیلها ونظریات ارایه شده بیشتر جنبه عملی و اقتصادی دارند تا حقوقی .
3- تاریخچه ارزیابی عملکرد:
نظام ارزیابی به صورت رسمی در سطح فردی و سازمانی از سال 1800 میلادی توسط رابرت اون در اسکاتلند در صنعت نساجی برای اولین بار مطرح گردید و کالاهای تولید شده با استفاده از چوب هایی در رنگهای مختلف درجه بندی شدند که در واقع نوعی ارزیابی کیفیت بوده است.[1]
” در ایران ارزشیابی بصورت کلاسیک اولین بار توسط خواجه رشیدالدین فضل اله در اواخر قرن هفتم هجری مطرح شد.وی که بیش از بیست سال مقام وزارت مغولها را عهده دار بوده است،ارزشیابی عملکرد نیروی انسانی را این گونه توصیف می کند: موقوفات را کارکنان، عمال و محصلان، تجربه کنند، هر کس را از میان آنها به بی امانتی و بی لیاقتی یافتند باید بیرون کنند و کسی را که در او اخلاص و تعهد یافتند جایگزین نمایند.”[2]
4-تعریف اصطلاحات :
برای اینکه نقش و جایگاه نظام ارزشیابی را در فرایند افزایش و بهبود حقوق دستمزد کارکنان بهتر تبیین نمائیم ابتدا معنی و مفهوم وتعریف اصطلاحی ارزشیابی و ارزشیابی عملکرد و سپس تعریف حقوق و دستمزد ارایه شود :
الف- معنی ومفهوم لغوی: واژه “ارزش” اسم مصدر از ریشه “ارز” به معنی قیمت ، نرخ ، قدرآمده است. و در اصطلاح تجاری ارز به سندی که ارزش و اعتبار آن به پول خارجی تعیین شده باشد اطلاق می شود.[3]
ب- تعریف ارزشیابی: در تالیفات نویسندگان تعاریف مختلفی از اصطلاح ارزشیابی به شرح زیر ارائه شده است :
– ارزشیابی عبارتست از سنجش سیستماتیک و منظم کار افراد در رابطه با نحوه انجام وظیفه آنها در مشاغل محول و تعیین پتانسیل موجود در آن ، جهت رشد و بهبود .[4]
– ارزشیابی عبارتست از فرآیند جمع آوری و تغییر نظام دار شواهدی که در نهایت به قضاوت ارزشی یا چشمداشت به اقدامی معین می انجامد[5].
– ارزشیابی عبارتست از بررسی عملکرد کارکنان بطور مداوم به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف آنان و ایجاد انگیزه مناسب برای بالا بردن کارایی در سازمان برای رسیدن به اهداف نهایی و رضایت خاطر کارکنان[6].
ج- تعریف ارزشیابی عملکرد : عبارتست ازتعیین درجه کفایت و لیاقت کارکنان از لحاظ انجام وظایف محوله و قبول مسئولیتها در سازمان که بطور عینی و سیستماتیک انجام پذیرد به بیان دیگر یعنی سنجش نسبی عملکرد انسانی در رابطه با نحوه انجام کار مشخص در یک دوره زمانی معین در مقایسه با استاندارد انجام کار و تعیین استعداد و ظرفیتهای بالقوه فرد بمنظور برنامه ریزی در جهت به فعلیت درآوردن آنها [7].
بعضی از نویسندگان ارزشیابی از عملکرد را نوعی قضاوت دانسته اند لذا ارزشیابی عملکرد کارکنان را چنین تعریف می نمایند: ” یک سلسله اقدامات رسمی برای قضاوت درباره عملکرد اعضای یک واحد سازمان در فاصله زمانی معینی که شامل تمامی رفتارهای فرد در باره کارکرد او در آن دوره زمانی می شود[8].”
– به بیان برخی دیگر از نویسندگان ارزیابی عملکرد ، “فرایندی است که بوسیله کار کارکنان
در فواصل معینی، بطور رسمی مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد و هدف اصلی و نهایی
ارزیابی عملکرد این افزایش کارایی و اثر بخشی سازمان است “.[9]
برخی دیگر،ارزشیابی عملکردراسنجش میزان تلاش،فعالیت وعملکردکارمندوحدودفعالیت اودراجرای وظایف شغلی وتکالیف رفتاری باتوجه به معیارهاواستانداردهایاانتظارات شغلی ازاوتعریف کرده اند.[10]
از مجموعه دیدگاهها و تعاریف ارایه شده می توان ارزشیابی عملکرد را اینگونه تعریف نمود: ارزشیابی عملکرد عبارتست از فرایندی است که با جمع آوری اطلاعات معنی دار از عملکرد و رفتارهای کارکنان یک واحد سازمانی در فواصل زمانی معینی بمنظور سنجش و شناسایی توانایی ها ، نقاط قوت و ضعف موجود در جهت نیل به هدفهای مشخص مورد استفاده مدیران و مسولان یک موسسه یا سازمان قرار می گیرد[11].
د-تعریف حقوق و دستمزد:
حقوق در اصطلاح اداری به معنی اجرت کار کارمند دولت است . دستمزد عبارتست از مزد اجرتی که برای انجام کار بدنی غیر مستمر داده می شود[12].
در قوانین استخدامی از جمله قانون استخدام کشوری مصوب 1345 دریافتی ریالی مستخدام را در ازاء کار انجام شده حقوق نامیده اند در حالیکه مفهوم حقوق گسترده تر از دریافتی ریالی بوده و در برگیرنده سایر مزایای مادی و معنوی مستخدم از قبیل کمکهای غیر نقدی ، مرخصی ها ، احترام و … می باشد اما در عین حال حقوق با دستمزد فرق دارد چون دستمزد فرد برای ساعت کار انجام شده و بیشتر در مورد کارگران روزمزد بکار می رود ولی حقوق ماهانه و بطور مستمر بر حسب گروه و پایه خدمتی کارکنان پرداخت می شود[13].
بنا به تعاریفی که از دو واژه حقوق و دستمزد در سایر قوانین موضوعه بعمل آمده ، حقوق متمایز ازدستمزد است این اصلاح در متون قدیم تحت عناوین حق الزحمه و حق السعی بکار رفته است .
– در تعریف نظام پرداخت باید گفت ، مجموعه مقررات ، ضوابط ودستورالعملهایی که با نظم خاصی تدوین شده و بواسطه آن نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان یک سازمان یا گروهی از موسسات و سازمانهای هم طراز از لحاظ مقررات استخدامی سامان داده می شود .
– منظور از کارکنان دولت در این تحقیق کلیه کارکنان و مستخدمینی است که بنحوی از انحاء از بودجه عمومی حقوق و مزایا دریافت می نمایند.
5-فرضیه ها وسؤالات: براساس بررسیهای بعمل آمده از نتایج تحقیقات مرتبط با موضوع این تحقیق سه فرضیه در رابطه با نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت و ارتباط آن دو با بهره وری وجود دارد .
فرضیه اول: : برابر اصل چهارم قانون اساسی،کلیه قوانین ومقررات مالی،اقتصادی،اداری و…باید براساس موازین اسلامی باشد. بنابراین رعایت موازین اسلامی در تدوین واجرای هرگونه ضوابط ومقررات نظام پرداخت وهمچنین اعمال نتایج ارزشیابی عملکرد کارکنان دولت درحقوق ومزایای آنان جزو وظایف وتکالیف قانونی دولت مباشد..
فرضیه دوم: مطابق اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور دراصل دوم،همه امکانات خودرا برای رفع تبعیضات ناروا وایجاد امکانات عادلانه برای همه درتمام زمینه های مادی ومعنوی،ایجاد نظام اداری صحیح ،پی ریزی اقتصاد صحیح وعادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه ورفع فقر وهرنوع محرومیت،تامین حقوق همه جانبه افراد از زن ومرد وتساوی عموم دربرابر قانون ، بکار برد. لذا به منظورتحقق اهداف مزبورتدوین و اجرای نظام پرداخت عادلانه بدون طراحی نظام ارزشیابی قانونمند و کارآمد مقدور نیست .
فرضیه سوم– رشد اقتصادی هر کشور در دراز مدت به میزان رشد بهره وری آن بستگی دارد از طرفی یکی از اهداف مهم نظام ارزشیابی عملکرد نیل به بهره وری مطلوب است حال با وجود این فرضیات به چند سوال اساسی باید پاسخ مناسب و مقتضی داده شود.
سوال اول- براساس فرضیه اول ،نظام ارزشیابی عملکرد چه جایگاهی دراسلام دارد؟آیااسلام الگوی مناسبی برای طراحی واجرای عادلانه نظام ارزشیابی عملکرد ونظام پرداخت ارائه نموده است یاخیر؟
سوال دوم– با توجه به مبانی مطرح در اصول دوم وسوم قانون اساسی ج.ا.ا. [14] و تکلیف قانونی دولت،جایگاه ونقش نظام ارزشیابی در رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری صحیح ، ازدیدگاه حقوق اداری ایران چیست؟
سؤال سوم– با توجه به فرضیات دوم وسوم چگونه می توان پیوند قانونمندی میان نظام پرداخت حقوق و دستمزد وارزشیابی عملکرد کارکنان دولت با بهره وری برقرار نمود؟به عبارت دیگر نقش متقابل نظام پرداخت وارزشیابی عملکرد کارکنان دولت چیست ؟
در این تحقیق با بحث و بررسی فرضیات مذکور و مبانی قانونی سعی شده است به هر دو سوال مورد نظر پاسخ مناسبی داده شود .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
