جزوه آموزشی نرم افزار خزانه داری ( سیستم دریافت و پرداخت ) همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7
تعداد کل صفحات 248
فایل جزوه آموزشی PDF
حجم فایل 2.71MB
فصل اول : آشنایی با سیستم خزانه داری
فصل دوم : آشنایی با اطلاعات پایه
فصل سوم : آشنایی با عملیات سیستم خزانه داری
فصل چهارم : صدور سند حسابداری
فصل پنجم : آشنایی با گزارشات سیستم خزانه داری
فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 22 صفحه
هدف
این گزارش ، یافته های مقدماتی تحقیق در مورد امکان سنجی پروژه سیستم سیستم در یافت و پرداخت وجه از طریق دستگاهای خود پرداز یاATM را ارائه می کند.این گزارش همچنین به طور مختصر پیشنهادات لازم در مورد زمانبندی و روندهای لازم جهت انجام پروژه را ارائه می دهد.
تحلیل و یافته های مقدماتی
پس از بررسی مختصر و مقدماتی سیستم ، ملاحظات و تحلیل ابتدایی به شرح زیر ارائه می شود.
تشریح پروژه
امروزه دستگاه های خودپرداز یا ATM عملیات بانکی را متحول کرده اند. با وجود این دستگاه ها دیگر لازم نیست برای دریافت پول در صفهای طولانی بانک معطل شوید.
بانکداری نوین و الکترونیکی، پدیده‌ای است که در اغلب کشورهای جهان به کار گرفته شده و در کاهش هزینه‌های بانکی، هزینه‌های مردم، زمان، کاهش ترافیک و غیره نقش موثری را ایفا کرده است.
آغاز بانکداری الکترونیکی در ایران بیش از یک دهه نیست و طی این مدت استفاده از تکنولوژی‌های روز در سیستم بانکی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
ظرف یک سال گذشته بسیاری از دستگاه‌ها و موسسات، پرداخت حقوق کارمندان خود را از طریق سیستمهای ATM انجام می‌دهند، این در صورتی است که دستگاه‌های خودپرداز بانکی در پایان هر ماه دچار اختلال، خرابی، نبود وجه نقد و مسایلی از این دست که باعث می‌شود دریافت کنندگان پول بین دستگاه‌های خودپرداز سرگردان شوند.
دستگاه های خودپرداز در واقع نمونه یک ترمینال داده با 2قسمت ورودی و 4 قسمت خروجی است. مانند دیگر ترمینال های داده ، ATM با استفاده از رابطهای ارتباطی به پردازشگر میزبان متصل می شود. پردازشگر میزبان مانند یک ارائه کننده خدمات اینترنت است که از طریق درگاه های مختلف به تمامی شبکه های مختلف خودپرداز متصل می شود.
بعضی پردازشگرها می توانند از خطوط اختصاصی و اتصالات تلفنی پشتیبانی کنند. دستگاه هایی که با این خطوط کار می کنند، به صورت مستقیم از طریق 4سیم ، نقطه به نقطه به خط تلفن مخصوص پردازشگر میزبان متصل می شوند. ATMهایی که با تلفن کار می کنند هم با استفاده از یک مودم و خط تلفن عادی آزاد یا یک مرکز خدمات اینترنت به پردازشگر میزبان متصل می شوند. به طور کلی خودپردازها از 2بخش اصلی ورودی تشکیل شده اند. کارت خوان که اطلاعات حساب شما را از طریق قسمت مغناطیسی کارت اعتباری می خواند. در ضمن دستگاه خود پرداز 4قسمت خروجی هم دارد.
بلندگو که این امکان را میسر می کند تا شما را از دریافت وجه و کارت آگاه کند و با فشار هر کلید یک بوق می زند. صفحه نمایش هم نمایش دستورالعمل ها و عملیات تراکنش را نمایش می دهد. چاپگر رسید نیز این امکان را ایجاد می کند که رسید عملیات تراکنش برای شما چاپ شود.
اما توزیع کننده وجه قلب یک دستگاه خودپرداز است. این قسمت اغلب در پایین دستگاه خودپرداز قرار می گیرد.
مکانیزم توزیع وجه با چشم الکترونیکی است که تعداد پولهایی که در خروجی توزیع شده اند را مشخص می کند. در کنار چشم الکترونیکی برای شمردن پول ، مکانیزم توزیع وجه از سنسوری تشکیل شده است که از شیوه تشخیص کلفتی پول کمک می گیرد. اگر 2تا پول به هم چسبیده باشند، این 2پول به محفظه برگشت داده می شوند و البته این برای اسکناس های تاخورده ، پاره و فرسوده هم اتفاق می افتد. زمانی که دارنده کارت یک عملیات بانکی انجام می دهد، باید اطلاعات ضروری را به وسیله کارت خوان و صفحه کلید به دستگاه بدهد. ATMاطلاعات را به پردازشگر میزبان می فرستد. تراکنش به بانک دارنده کارت یا موسسه صادرکننده کارت ارسال می شود تا عملیات انجام شود. اگر دارنده کارت درخواست پول بکند، پردازشگر میزبان پول الکترونیکی را از حساب مشتری در بانک برداشت می کند و به او می دهد. هر بار پول از حساب مشتری از سوی پردازشگر میزبان منتقل می شود، پردازشگر یک کد موافقت به ATMارسال می کند که مجوز پرداخت وجه را به دستگاه می دهد.
فرمت فایل : power point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 26 اسلاید
تعریف :
در سیستمهای پرداخت قدیمی مصرف کنندگان از پول نقد ، چک و کارتهای اعتباری برای پرداختهای خود استفاده می کردند . در یک تحقیقی طی دو سال بطور متوسط بیش از 4 تریلیون دلار صرف خرید کالا و خدمات شده که حدود 60% آن با چک و 20% آن با پول نقد و20% دیگر با کارتهای پرداخت بوده است.
طی چند سال اخیر و با رشد روز افزون تجارت الکترونیک قریب 85% پرداختها با استفاده از روشهای الکترونیکی انجام گرفته است.
چکیده مطالب :
موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم :
اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .
ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد
ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .
رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .
بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم .
چکیده:
در پروژه حاضر به رسیدگی درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی وفق مفاد سه رأی صادر شده، یکی از مرجع بدوی به شماره ۱۹۲۱/۵/۹/۸۱ و دیگری از مرجع تجدیدنظر به شماره ۱۲۸۳/۳۱/۶/۸۲ و دیگری از شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور به شماره ۸۰۲و۸۰۳/۶-۳۰/۱۰/۸۲ می پردازیم.
خواندگان چندین سال به خرید و فروش لوازم اداری اشتغال داشته اند که به علت عدم پرداخت چندین فقره از چک هایشان در مرحله بدوی، حکم ورشکستگی نامبردگان صادر می شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حکم ورشکستگی تا قطعی شدن حکم مذکور، اشخاصی که علیه خواندگان حکمی در دست داشته اند و اجرای حکمشان متوقف می شود، در نتیجه نسبت به رأی مذکور، به عنوان معترض ثالث وارد می شوند، ولی مرجع مذکور اعتراض آنان را غیر وارد می داند.
با تجدید نظر خواهی نسبت به رأی ورشکستگی مذکور؛ دادگاه تجدیدنظر احراز ورشکستگی توسط دادگاه بدوی را نقض می کند. نهایتاً شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور با دلایلی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، خواندگان را تاجر محسوب کرده و حکم ورشکستگی آنان را صادر می نماید.
مقدمه:
یکی از اساسی ترین اهدافی که هر جامعه برای دستیابی به آنها تلاش می کند، تأمین عدالت و دادگستری است. در این راستا جوامع سعی بر تدوین و تربیت قضاتی مجرب اند که آنها را در نیل به هدف مذکور یاری دهد، کشور ما نیز همچون سایر کشورها در این راستا گام های متعددی را برداشته است.
یکی از مهم ترین آثار وضع قوانین، جنبه پیشگیرانه آنهاست؛ که بسیاری از آرای صادره از سوی محاکم در پی تدوین این قوانین، تأثیر بسزایی در تأمین عدالت داشته است.
در دهه های اخیر، با پیشرفت همه علوم، مخصوصاً در شاخه های تجاری و صنعتی، یکی از مسائلی که گریبان گیر جوامع امروزی است، مسائل اقتصادی است. با توجه به این که مشکلات اقتصادی مخل نظم و امنیت عمومی است، وضع قوانین باید پیشگیرانه باشد و آرای قضات در این زمینه باید با درایت و هوشیاری کافی صادر شوند.
فلسفه وجودی مقررات ورشکستگی در حقوق کشورهای مختلف برای حمایت از طلبکار واحدهای تجاری و ایجاد اعتماد در آنان برای وصول طلب خود می باشد و واحدهای اخیری توانند نیازهای صنعتی و بازرگانی خود را به صورت نسیه با صدور برات و سایر اسناد تجاری تهیه نموده و به این ترتیب، با تولید انبوه، واحد تجارتی خود را گسترش داده و علاوه بر ایجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بیشتر نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد کشور خود ایفا نمایند.
اساساً وضع مقررات ورشکستگی به دلیل رعایت نفع طلبکاران بوده است؛ زیرا اولاً، با صدور حکم ورشکستگی تاجر نمی تواند در دارایی خود دخالت کند و آن را به ضرر طلبکاران به اشخاص ثالث منتقل نماید؛ ثانیاً، طلبکاران در شرایط مساوی قرار می گیرند؛ یعنی یکی از آنها نمی تواند قبل از دیگران به تاجر مراجعه کرده، برای مثال با صدور اجرائیه یا اقامه دعوا کل طلب خود را دریافت کند، بلکه باید داخل در هیأت غرما شود.
در پی تغییر رویه دانشکده از مباحث تئوری محض به تحلیل آرای صادره از محاکم و تقریباً یک مبحث عملی، در پروژه حاضر سعی بر این شده است که در دو فصل بطور مختصر ابتدا شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی و بعد رأی مطروحه را از نظر شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
فهرست مطالب :
مقدمه
فصل اول: شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی
بخش اول: احراز تاجر بودن
مبحث اول: مفهوم تاجر
مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأی حاضر
بخش دوم: توقف از پرداخت دیون
مبحث اول: مفهوم توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی
گفتار اول: نظریات حقوق دانان
گفتار دوم: رویه قضایی
مبحث دوم: اوصاف دین در توقف پرداخت ها
گفتار اول: تعداد
گفتار دوم: نوع
مبحث سوم: مقایسه و حل تعارض مواد ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت
مبحث چهارم: احراز توقف از پرداخت دیون در رأی حاضر
فصل دوم: تحلیل شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی آرا
بخش اول: تحلیل شکلی
مبحث اول: طرح شکایت از حکم ورشکستگی
گفتار اول: اعتراض نسبت به حکم اعلام ورشکستگی
گفتار دوم: تجدید نظر خواهی
گفتار سوم: عدم قابلیت فرجام خواهی حکم ورشکستگی
گفتار چهارم: آرای قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
مبحث دوم: تحلیل شکلی رأی بدوی
مبحث سوم: تحلیل شکلی رأی تجدیدنظر
مبحث چهارم: تحلیل شکلی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
بخش دوم: تحلیل ساختاری
مبحث اول: تحلیل ساختاری رأی بدوی
مبحث دوم: تحلیل ساختاری رأی تجدیدنظر
مبحث سوم: تحلیل ساختاری رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
بخش سوم: تحلیل ادبی و نگارشی
مبحث اول: تحلیل ادبی و نگارشی رأی بدوی
مبحث دوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی تجدیدنظر
مبحث سوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
بخش چهارم: تحلیل ماهوی
مبحث اول: تحلیل ماهوی رأی بدوی
مبحث دوم: تحلیل ماهوی و مقایسه رأی تجدیدنظر و رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
منابع و مأخذ
نوع فایل : ورد (doc)
حجم فایل : ۳۵ کیلوبایت (zip)
تعداد صفحات : ۴۶ صفحه