فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد نوسازی و تجدید ساختار صنایع

اختصاصی از فی لوو فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد نوسازی و تجدید ساختار صنایع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد نوسازی و تجدید ساختار صنایع به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

این قرارداد فی مابین طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع به نمایندگی آقای …………………………(مجری طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع ) به نشانی : ………………………………………5  که در این قرارداد مجری طرح نامیده می شود از یکطرف و شرکت ………………………………ثبت شده به شماره                      در اداره ثبت شرکتها  به نمایندگی ..........................................به موجب کپی روزنامه رسمی پیوست  به نشانی                                                              که از این پس " طرف قرارداد" نامیده می شود، از طرف دیگر طبق شرایط و مقررات عمومی قراردادها که جزء لاینفک قرارداد بوده و ضمیمه این قرارداد نیز می باشد و مواردی که ذیلاً ذکر می شود منعقد می گردد.                                                        

ماده (1) : موضوع قرارداد

انجام آموزشهای حین کار و ارائه راهکارهای عملی در حین تولید به شاغلین واحدهای صنعتی تولیدی در .................. در زمینه های فنی و تخصصی مختلف ذیل :

" فلز کاری ، ماشینکاری عمومی ، تراشکاری ، صفحه تراش و فرز ، محاسبات عمومی ماشینکاری ، جیگ و فیکسچر ، جوشکاری عمومی ، جوشکاری برق ، جوشکاری گاز ،برشکاری با گاز ،لحیم کاری ،قالبسازی کوره های صنعتی ، عملیات حرارتی ، آبکاری ، ریخته گری ، سیستمهای هیدرولیکی ، سیستمهای پنوماتیکی ، تاسیسات حرارتی و برودتی ، تاسیسات برق ، سیستمهای کنترل در صنایع ، تولید فرآورده های پلاستیکی ، حسابداری ، تعمیرات و نگهداری ماشین آلات ،  CNC ، انبارداری ، بسته بندی ، نقشه خوانی صنعتی ، نقشه کشی صنعتی ، رنگ آمیزی صنعتی، اسپارک، ابزار دقیق ، بازرسی جوش ،کالیبراسیون ، شکل دادن فلزات ، تکمیل و فینیشینگ " و سایر رشته های فنی مورد نیاز صنایع استان ......................

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

با تشکر

طرح شهرسازی 3 (بهسازی و نوسازی بافت فرسوده با رویکرد بهبود کیفیت زندگی)

اختصاصی از فی لوو طرح شهرسازی 3 (بهسازی و نوسازی بافت فرسوده با رویکرد بهبود کیفیت زندگی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی مطالعه پروژه بهسازی و نوسازی بافت فرسوده با رویکرد بهبود کیفیت زندگی در راستای واحد طرح، رشته شهرسازی می باشد که به صورت PDF در 117 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

دانلود مقاله نگاهی به طرح جامع نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله نگاهی به طرح جامع نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بر اساس وابسته بودن خدمات حمل ونقل به سایر صنایع، بهره وری در این بخش همپوشانی زیادی با سایر بخش های خدماتی و صنعتی داشته و تأثیرات متقابلی نیز بر عملکرد یکدیگر می گذارند که در این رهگذر می توان بهره وری در حمل ونقل را از دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری مورد بررسی قرارداد.

از بعد نرم افزاری مواردی مانند: ترکیب بهینه ناوگان، افزایش کارکرد وسیله نقلیه، کاهش یک سربار و کاهش حمل ونقل مضاعف را میتوان مثال زد و از بعد سخت افزاری نیز گسترش شبکه راهها و تأسیسات زیربنایی حمل ونقل و نوسازی ناوگان، از اهم موارد است.

ترکیب بهینه ناوگان:

برای جابه جایی یک بار از مبدأ تا مقصد گزینه های زیادی به لحاظ نوع و ظرفیت وسیله نقلیه وجود دارد؛ با در نظر گرفتن انواع باری که در کل کشور جابه جا میشود باید طیف گسترده ای از انواع بارگیرها در دسترس باشند. سؤال اصلی دراین میان این است که از هر نوع بارگیر چه تعداد مورد نیاز است تا در عین اینکه بار سریع و ایمن به مقصد برسد، ارزانترین گزینه نیز انتخاب شده باشد. در واقع با اصلاح این موضوع کالای مورد نیاز برای جابه جایی با کیلومتر طی شده کمتری منتقل میشود.

به عبارت دیگر ضریب تن – کیلومتر در یک بازه زمانی مشخص پایین می آید. نتایج مستقیم این موضوع، تعدیل عرضه و تقاضا، کاهش مصرف سوخت، کاهش عوارض زیست محیطی و افزایش فعالان این بخش است.

افزایش کارکرد وسیله نقلیه:

به رغم اینکه ایران از موقعیت ژئواستراتژیکی کم نظیری برخوردار است لیکن کارکرد (بهره وری) سالانه وسایل نقلیه عمومی به ویژه در بخش حمل ونقل کالا از رقم پایین در مقایسه با کشورهای اروپایی برخوردار است.

اصلیترین دلیل این ادعا جدا بودن شخصیت حقوقی شرکت و مالک وسیله نقلیه است به عبارت دیگر وقتی یک شرکت حمل ونقل توان مدیریت بر وسایل نقلیه مشخص و مدت داری را در حوزه کاری آن شرکت نداشته باشد نمی توان رابطه مالک وسیله نقلیه با شرکت را به یک نوع رابطه همکاری دو شخصیت مستقل تعبیر کرد. برخی معتقدند اگر شرکت مالک وسایل نقلیه باشد مشکل فوق مرتفع میشود. عده ای نیز این راهکار را مانع ورود سرمایه های خرد به بخش دانسته و معتقدند روابط متصدیان حمل و نقل نیاز به بازنگری اساسی دارد.

در هرحال نباید از نظر دور داشت که فارغ از عامل انسانی، وسیله نقلیه سرمایه و پیش نیاز اساسی بخش حمل و نقل محسوب میشود.
درخصوص بهبود کارکرد وسیله نقلیه عوامل دیگری همچون ناوگان کارآمد و نیز تعاملات بین المللی کشورمان با دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه مهم و تأثیرگذار است.

کاهش یک سربار:

بخشی از پدیده یک سربار به ضعف برنامه ریزی از سوی شرکت های حمل و نقل بر می گردد که آن هم به نوعی به مشکل عدم مدیریت شرکت ها روی ناوگان باز می گردد. لیکن در شرایط حاضر ضعف اطلاع رسانی و سیستم که رانندگان توسط آن از وجود مراکز بار در سطح کشور آگاهی یابند موضوع برجسته ای به حساب می آید.

یقینا بهره گیری از IT در این زمینه می تواند بسیار راه گشا باشد که در نهایت میتواند به یک شبکه واحد اطلاع رسانی منجر شود و رانندگان و شرکت ها می توانند با دسترسی به این شبکه از اطلاعات کالاهای آماده حمل آگاهی یابند.

شامل 17 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود مقاله نگاهی به طرح جامع نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله نگاهی به طرح جامع نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بر اساس وابسته بودن خدمات حمل ونقل به سایر صنایع، بهره وری در این بخش همپوشانی زیادی با سایر بخش های خدماتی و صنعتی داشته و تأثیرات متقابلی نیز بر عملکرد یکدیگر می گذارند که در این رهگذر می توان بهره وری در حمل ونقل را از دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری مورد بررسی قرارداد.

از بعد نرم افزاری مواردی مانند: ترکیب بهینه ناوگان، افزایش کارکرد وسیله نقلیه، کاهش یک سربار و کاهش حمل ونقل مضاعف را میتوان مثال زد و از بعد سخت افزاری نیز گسترش شبکه راهها و تأسیسات زیربنایی حمل ونقل و نوسازی ناوگان، از اهم موارد است.

ترکیب بهینه ناوگان:

برای جابه جایی یک بار از مبدأ تا مقصد گزینه های زیادی به لحاظ نوع و ظرفیت وسیله نقلیه وجود دارد؛ با در نظر گرفتن انواع باری که در کل کشور جابه جا میشود باید طیف گسترده ای از انواع بارگیرها در دسترس باشند. سؤال اصلی دراین میان این است که از هر نوع بارگیر چه تعداد مورد نیاز است تا در عین اینکه بار سریع و ایمن به مقصد برسد، ارزانترین گزینه نیز انتخاب شده باشد. در واقع با اصلاح این موضوع کالای مورد نیاز برای جابه جایی با کیلومتر طی شده کمتری منتقل میشود.

به عبارت دیگر ضریب تن – کیلومتر در یک بازه زمانی مشخص پایین می آید. نتایج مستقیم این موضوع، تعدیل عرضه و تقاضا، کاهش مصرف سوخت، کاهش عوارض زیست محیطی و افزایش فعالان این بخش است.

افزایش کارکرد وسیله نقلیه:

به رغم اینکه ایران از موقعیت ژئواستراتژیکی کم نظیری برخوردار است لیکن کارکرد (بهره وری) سالانه وسایل نقلیه عمومی به ویژه در بخش حمل ونقل کالا از رقم پایین در مقایسه با کشورهای اروپایی برخوردار است.

اصلیترین دلیل این ادعا جدا بودن شخصیت حقوقی شرکت و مالک وسیله نقلیه است به عبارت دیگر وقتی یک شرکت حمل ونقل توان مدیریت بر وسایل نقلیه مشخص و مدت داری را در حوزه کاری آن شرکت نداشته باشد نمی توان رابطه مالک وسیله نقلیه با شرکت را به یک نوع رابطه همکاری دو شخصیت مستقل تعبیر کرد. برخی معتقدند اگر شرکت مالک وسایل نقلیه باشد مشکل فوق مرتفع میشود. عده ای نیز این راهکار را مانع ورود سرمایه های خرد به بخش دانسته و معتقدند روابط متصدیان حمل و نقل نیاز به بازنگری اساسی دارد.

در هرحال نباید از نظر دور داشت که فارغ از عامل انسانی، وسیله نقلیه سرمایه و پیش نیاز اساسی بخش حمل و نقل محسوب میشود.
درخصوص بهبود کارکرد وسیله نقلیه عوامل دیگری همچون ناوگان کارآمد و نیز تعاملات بین المللی کشورمان با دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه مهم و تأثیرگذار است.

کاهش یک سربار:

بخشی از پدیده یک سربار به ضعف برنامه ریزی از سوی شرکت های حمل و نقل بر می گردد که آن هم به نوعی به مشکل عدم مدیریت شرکت ها روی ناوگان باز می گردد. لیکن در شرایط حاضر ضعف اطلاع رسانی و سیستم که رانندگان توسط آن از وجود مراکز بار در سطح کشور آگاهی یابند موضوع برجسته ای به حساب می آید.

یقینا بهره گیری از IT در این زمینه می تواند بسیار راه گشا باشد که در نهایت میتواند به یک شبکه واحد اطلاع رسانی منجر شود و رانندگان و شرکت ها می توانند با دسترسی به این شبکه از اطلاعات کالاهای آماده حمل آگاهی یابند.

شامل 17 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود مقاله اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:24

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

الزامات قانونی

فرصت‌ها

چالش‌ها

اقدامات انجام شده

جداول

پیشنهادات و راهکارها

چکیده :

اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف، نیازمند حداقل سه اقدام اساسی است: تهیه بسترهای مناسب قانونی، اصلاح ساختار مدیریت اصناف در بخش دولتی و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصی. گذر قانون نظام صنفی در تاریخ24/12/1384 از تصویب مجلس شورای اسلامی، نخستین و مهمترین اقدام برای تمهید بسترهای قانونی این تحول نوظهور بود. تاسیس مرکزاصناف و بازرگانان از طریق ادغام ساخت‌های قبلی مدیریتی دومین گام مهم در این راه تلقی می شود و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان کشور از خلال شورای اصناف کشور و رویکردهای جدید ناظر به توانمندسازی وتجدید ساختار، ارتقاء دانش و تسهیل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهانی و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزایش بهره وری عوامل انسانی، سرمایه‌ای و ... سومین گام مهمی است که امید است تعامل منطقی این سه اقدام، نوسازی و تحول ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.

مرکز اصناف و بازرگانان ایران با الهام از قانون نظام صنفی و با تعامل منطقی با سازمان‌های صنفی کشور سعی دارد در چارچوب برنامه‌های منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملکرد صنفی را از خلال توسعه فرهنگی، تحول و نوسازی در بینش و دانش اصناف، توسعه ظرفیت‌های حقوقی با هدف حمایت‌های قانونی از توسعه اصناف، توسعه و بهسازی منابع مادی و انسانی و نوسازی ابزارآلات، رویه‌ها و مکان یابی بهینه واحدهای صنفی را پیگیری کند. این مرکز تحقق اهداف مذکور را با دو بال انجام امور تحقیقاتی- مطالعاتی و انجام امور اجرایی پیگیری خواهد کرد. در این راستا اقدام به تهیه گزارش«نگاهی به الزامات، فرصت‌ها و چالش‌های مربوط به فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران» کرده است، با این امید که مورد استفاده متولیان امر ساماندهی اصناف کشور قرار گیرد.

امید است با عنایت به خداوند متعال و از پرتو همت کارشناسان و متخصصان مومن و متعهد، این مرکز بتواند با تهیه گزارش‌های ارزشمند، در بالابردن سطح آگاهی و اطلاعات موردنیاز بخش‌های صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی و مالاً ارتقاء سطح فرهنگ اقتصادی و بازرگانی کشور، گام‌های موثری بر دارد.

مرکز اصناف و بازرگانان ایران

• به استناد آمارهای موجود سالانه 4 میلیارد دلار از واردات کشور از طریق کشور امارت متحده عربی و به صورت REEXPORT انجام می‌شود.
• ارزش افزوده این فعالیت علاوه بر فرصت‌های شغلی، تجاری، فرهنگی، انتقال تکنولوژی به داخل و... حداقل 200 میلیون دلار در سال می‌باشد.
• ظهور این مشکل معلول علل مختلفی است ازجمله: سیاست‌های پول و مالی، توسعه نیافتگی زیر ساخت‌ها خصوصاً شبکه‌های اطلاعاتی و از همه مهمتر فقدان یک استراتژی همه جانبه نگر و مستمر و با تمرکز مدیریتی در مورد واردات کشور است
• برای تدوین چنین استراتژی از الزامات قانونی لازم برخوردار هستیم. از جمله: موارد مربوط به حذف موانع غیرتعرفه‌ای، تسهیل فرایندهای تجاری مبتنی بر استانداردهای جهانی، تلاش برای مقررات زدایی، توسعه و بهبود ظرفیت‌های بازرگانی
• عدم وجود استراتژی مشخص برغم الزامات قانونی فوق‌الذکر، اقدامات و برنامه‌ریز‌های پایین دستی را نیز با مشکل مواجه ساخته است
• جز 9 بند «ر» تبصره 19 قانون بودجه سال‌های 1382و1383 مهمترین فرصت قانونی برای تسهیل و روان سازی جریان واردات مجاز و شناسنامه دار و ممانعت از ورود غیرقانونی کالاست
• برغم الزامات قانونی و فرصت‌های فوق‌الذکر این حوزه با چالش‌های خاص خود نیز مواجه است ازجمله: فقدان ظرف سازمانی لازم با امکانات مکفی در وزارت بازرگانی، عدم انطباق ضوابط مذکور باواقعیت‌های بیرونی، نگاه عمدتاً قضایی و انتظامی بر تنظیم ضوابط مذکور و ضعف یا نبود مطالعات و نیازسنجی‌های علمی.
• برغم این مشکلات، مرکز اصناف و بازرگانان با تاسیس اداره نمایندگی‌ شرکت‌های خارجی اقداماتی در جهت روان سازی امور اجرایی انجام داده است به طوری که تاکنون حدود 350 شرکت نمایندگی اخذ کرده‌اند، علاوه بر آن 28 شرکت مربوط به ماشین آلات سنگین و سبک نیز موفق به اخذ نمایندگی شده‌اند.

برخی سیاستهای مبتنی بر محدودیت واردات و وضع موانع غیر تعرفه ای طی دهه‌های گذشته منجر به انتقال بخش قابل توجهی از فعالیتهای تجاری و بازرگانی به خارج از کشور شده است. به استناد آمارهای موجود سالانه حدود 4 میلیارد دلار از واردات کشور از طریق کشور امارات متحده عربی و به صورت REEXPORT صورت می گیرد. که با احتساب حداقل 5% هزینه‌های مضاعف ناشی از سود نمایندگی، هزینه های حمل و نقل، تخلیه و بارگیری، انبارداری، مالیات و ... ارزش افزوده این فعالیت حداقل200 میلیون دلار در سال می باشد. بدیهی است فرصتهای شغلی، فرصتهای تجاری حاصل از تنوع دسترسی و تعامل اقتصاد داخلی با طیف گسترده ای از بنگاهها و موقعیتهای تجاری و بازرگانی در عرصه جهانی، انتقال و گسترش فرهنگ وتکنولوژی تجاری روز دنیا و ....... از جمله مزایای متعدد جانبی این فعالیتهای تجاری است که اگر آثار توسعه ای آن بیش از ارزش افزوده سالانه حداقل200 میلیون دلار در اقتصاد کشور نباشد مطمئناً کمتر از آن نخواهد بود.

هر چند وضعیت حاضر نشأت گرفته از وجود موانع متعدد از جمله نارسایی سیاستهای پولی و مالی، توسعه نیافتگی نسبی برخی زیرساختهای لازم به ویژه شبکه‌های اطلاعاتی و .... بوده و هر یک نیز بارها و بارها به صورت مقطعی مورد تاکید، بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفته است. لیکن عدم تبیین و اتخاذ یک استراتژی همه جانبه‌نگر و مستمر، متمرکز در یک دستگاه مسئول دولتی وبا هدف اصلاح وتوقف روند نامطلوب جاری به عنوان مهمترین چالش در مواجه با وضعیت موجود مطرح بوده است. این گزارش مختصر بر آن است تا با نگاهی به الزامات، فرصتها و چالشهای پیش رو، پیشنهادات و راهکاریهایی را به منظور هدایت فعالیتهای تجاری و بازرگانی به داخل کشور ارایه نماید.

1. الزامات قانونی:

برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله توسعه کشور در اصول و مواد مختلف به ویژه مواردی همچون حذف موانع غیر تعرفه‌ای‌درعرصه‌‌تجارت خارجی، توسعه وبهبود ظرفیتهای بازرگانی، تسهیل و ترویج فرایندهای تجاری مبتنی بر استانداردهای جهانی، تلاش برای مقررات زدایی از فعالیتهای اقتصادی و ...... همه و همه، بخش های برنامه ریز و سیاستگذار در حوزه تجاری- اقتصادی کشور را ملزم به توجه بیش از پیش و مهندسی مجدد فرایندهای تجاری با هدف انتقال وبومی‌سازی این فعالیتها در درون مرزهای سیاسی کشور نموده است. هر چند نقطه نظرات متفاوتی درمورد علل بروز وضعیت موجود وجود دارد، لیکن به نظر می رسد تصویر مذموم ومنفی ازفعالیتهای اقتصادی منجر به واردات کالا به کشور، (حتی در ذهن برخی از برنامه ریزان کلان اقتصادی) عملاً این رکن اصلی تجارت را طی سالهای اخیر به فعالیتی غیر رسمی و حتی زیرزمینی تبدیل نموده است (که البته شاید بتوان ریشه این بینش را در استراتژی خوداتکایی حاکم بر سیاستگذاری های اقتصادی دو دهه قبل جستجو کرد).

علی ایحال، صرف نظر از علل بروز این تفکر و آثار مترتب بر آن به جرأت می‌توان ادعا کردکه عدم تدوین وترویج رسمی راهبرد حاکم برتوسعه فعالیت‌های اقتصادی منجر به واردات رسمی و قانونی کالا به داخل کشور موجب شده است تا هرگونه برنامه ریزی پایین دستی را در اجرا با مشکل عدم انسجام مواجه ‌نماید. کما اینکه حتی در ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 21/8/1376 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی موضوع تبصره این قانون به عنوان ظرف حقوقی فعالیت نمایندگی رسمی شرکتهای خارجی نیز عملاً نمایندگی های رسمی ثبت شده تنها مجاز به ارایه خدمات پس از فروش کالا و خدمات شرکت خارجی در کشور هستند و در هیچ یک از بندهای 7گانه زمینه های مجاز فعالیت در آیین نامه مذکور اشاره ای به مجوز واردات و عرضه مستقیم محصولات این شرکتها در ایران نشده است. در ماده10 آیین نامه مذکور نیز اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران را به عنوان مزیتی برای این شرکتها تعریف نموده است.

و...

NikoFile