بانک ایمیل اصناف

اختصاصی از فی لوو بانک ایمیل اصناف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لیست ایمیلهای کاملا طبقه بندی شده اصناف  برای کسانی که به تبلیغاتی هدفمند می اندیشند

   - عکاسی (۲۴۶)- فوتبال (۲۳۵)- کنکور و تقویتی (۱۹۵)- نمایشگاه (۲۲۹)- آموزشگاه های کامپیوتر (۲۷۵)- فروشگاه های موبایل (۱۳۱) - لوازم آرایشی (۲۶۲)- نشریه (۳۶۶)- انیمیشن (۲۱۴)- فروشگاه های اینترنتی (۶۷۵) - لوازم بچه (۸۱)- فروشندگان نوت بوک (۴۵۴)- آرایشگاه (۳۰۸) - گردشگری (۴۰۵)- لوازم اداری (۱۰۲)- پیک (۲۳۶)- آشپزی (۲۹۵)
- گرافیستها (۱۸۵) - لوازم خانگی (۱۸۰)- پزشکی (۲۵۴)- بدنسازی (۳۱۴- حسابدارها (۱۸۵) - لوازم مهندسی (۸۰)- پوشاک (۱۸۳)- برنامه نویسان (۱۴۱۳) - خدمات هاستینگ (۲۲۹) - لوازم موسیقی (۷۲)- پوست (۳۰۹)- بسکتبال (۲۱۲)- جراحی زیبایی (۱۱۸) - لوازم پزشکی (۱۲۵)- سخت افزار (۲۶۲)- بازاریابها (۳۳) - جواهرات (۳۴۶) - لوازم صوتی و تصویری (۱۲۸)- ساخت و ساز (۳۰۰)- بورس (۲۱۶)- کابینت (۲۸۱) - لوازم زیبایی (۱۱۶)- سلامت خانواده (۲۴۰)- سی دی فروشان (۳۹۱) - مراکز کاهش وزن (۱۰۶)- محصولات آرایشی و بهداشتی (۲۹۰)- سرمایه گذاری (۳۴۰)- خدمات چاپ (۴۰۲)
- کالا و خدمات صنعتی (۱۵۱)
- محصولات غذایی (۲۲۴)- دلال ها(خرید و فروش) (۲۷۸)
- کامپیوتر و قطعات (۵۰۰)
- کاشت مو (۹۹) - مجلات و نشریات (۱۲۲)- شنا (۲۴۴)- ثبت دامین (۲۶۳) - خدمات اینترنتی (۲۷۵)- موسسات آموزشی (۱۴۱)- شرکتهای کامپیوتری (۲۹۹)- انتشارات (۲۶۲)
- خدمات منزل (۱۲۶)- مبلمان (۲۲۲)- شرکتهای خدماتی (۳۵۳)- ارسال اس ام اس (۸۷۷)- خدمات مهندسی (۳۲۴)- مدیران اقتصادی (۲۴۳)- شرکتهای تبلیغاتی (۴۷۹)- استادیو (۱۸۹)
- خدمات مسافرتی (۱۵۱)- مدیران مالی (۲۵۷)- شرکتهای تعاونی (۲۳۳)- فرهنگ و هنر (۴۰۰) - خدمات شبکه (۳۲۱)- موسیقی (۲۵۸)- شرکتهای تولیدی (۲۳۳)- فرهنگسرا (۴۷۱) - خدمات تایپ و ترجمه (۱۸۹)- نقاش ها (۳۰۹)- سینما (۴۰۳)- فرش و قالیچه (۳۴۴) - خدمات بازرگانی (۲۷۳)- نماینده های انحصاری (۱۵۰)- نرم افزار (۱۹۸)- فیلم (۱۵۰) - خدمات زیبایی و بهداشتی (۹۰)- نمایندگی های شرکتها (۲۳۴)- تدریس (۲۴۲)- تعمیرات (۲۰۹)- طراحی (۲۹۸)- تلفن و فکس (۶۳۷) - وب میل (۳۳۰)- تجارت الکترونیک (۳۸۲)- ورزش (۱۰۸۳)

دانلود تحقیق کامل درمورد نقش شورای اصناف در ایجاد شرایط صلح و سازش

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق کامل درمورد نقش شورای اصناف در ایجاد شرایط صلح و سازش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 21
فهرست و توضیحات:

مقدمه

فصل اول: کلیات

مبحث اول: پیشینه شورای اصناف

مبحث دوم: تعریف صلح

مبحث سوم: تعریف سازش

فصل دوم: نقش شورای اصناف در حل اختلاف

منابع و ماخذ

مقدمه

استفاده سیاسی دستگاه حکومت از اصناف برای نخستین بار در دوران‏ نخست وزیری رضاخان سردار سپه روی داد.هدف اساسی«هیئت اتحادیه‏ اصناف تهران»که با دخالت عوامل وی در پاییز سال 1304 تأسیس شد،تأمین‏ مشارکت اصناف در جریان انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی بود.در بیانیهء این جمعیت آمده است که«هیئت اتحادیهء اصناف تهران...به تمام اصناف‏ ایران اعلام می‏نماید که برای قطع ریشهء سلطنت قاجار....نهضت و قیام نموده است.»[1] اما پس از آنکه رضاشاه به سلطنت رسید،با الغای مالیات‏ صنفی،علت وجودی اصناف،به عنوان یکی از عناصر دستگاه مالیاتی از میان‏ رفت و عملا نظام صنفی منحل گردید.

فصل اول: کلیات مبحث اول: پیشینه شورای اصناف

در اوایل دههء 1320 سید ضیاء الدین طباطبائی کوشید تا اصناف را در حزب ارادهءملی متشکل کند تا بازوی صنفی نیرومندی برای حزب وی باشد. رهبری سازمان صنفی حزب با اسد اللّه رشیدیان بود که اتحادیه‏ای اصناف‏ تهران را برای مبارزه با سندیکاهای کارگری حزب توده تشکیل داد.گر چه اقدامات رشیدیان در این زمان بی‏نتیجه ماند امّا وی در دههء 1340 در تشکیل‏ نظام صنفی دولتی نقش مؤثر ایفا کرد.

در سال 1326 متولیان اصناف بازار زیر نظر عبد الحسین نیکپور،رئیس‏ اطاق بازرگانی تهران،«اتحادیه اصناف بازار تهران»را برای مبارزه با حزب‏ توده و حمایت از دولت و دربار تشکیل دادند.[2] رهبران این اتحادیه علاء الدین‏ نقوی،ابراهیم حریری طلوع و حاج مرتضی آقائی و رضا نیک عهد بودند.با اینکه هدف اصلی دولت و اطاق بازرگانی از تأسیس اتحادیه مبارزه با حزب توده‏ و استفاده از آن برای انتخابات بود ولی هدف اعضا و حتی رهبران اصناف حل‏ مسئلهء ارزیابی مالیات صنفی،و به خصوص موضوع سر قفلی و اجاره‏نامهء محل‏ کسب اصناف،بود.با برآمدن نهضت ملی کردن نفت و تأسیس«جامعهء بازرگانان و اصناف و پیشه‏وران تهران»اتحادیه نیز از میان رفت و برخی از رهبران آن مانند حریری طلوع و مرتضی آقائی به حمایت از مصدق که رئیس‏ دولت بود پرداختند.

پس از کودتای 28 مرداد و مقاومت«جامعهء بازرگانان و اصناف و پیشه‏وران» در برابر دولت،تجّار بزرگ که از کودتا حمایت کرده بودند و از هواداران دولت‏ به شمار می‏آمدند در آذر ماه 1332 اتحادیه قدیمی تجار را دوباره تشکیل دادند و به دنبال آن«اتّحادیهء بازرگانان و اصناف را»بر پا کردند.اما هیچ کدام از این گروه‏ها مورد حمایت توده‏های بازاری نبودند و فعالیت‏های آنان محدود به‏ این بود که گهگاه اعلامیه‏هایی در پشتیبانی از دولت و یا در حمایت از کاندیداهای دولتی در انتخابات مجلسین صادر کنند.این اتحادیه عملا در بازار تهران نفوذی نداشت و امور دسته جمعی و گروهی بازار و اصناف در دست‏ حاج آقا بزرگ ابو حسین،تاجر متنفذ و پر قدرت آذربایجانی بازار بود.رهبران‏ دیگر بازار عبارت بودند از حاج ابراهیم زنجانی،حاج عباسقلی اسلامی،حاج آقا رضا جعفری و حاج فرج موحدی.این رهبران در بر پایی مراسم مذهبی و دسته‏ها فعال بودند و گهگاه نیز در حمایت از شاه اعلامیه‏هایی صادر می‏کردند.[3]

در مهر ماه 1336،طی آئین نامه‏ای کمه به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، قرار شد که شوراهای اصناف زیر نظر فرماندار و شهردار در تمام شهرهای‏ ایران تشکیل شود و در تهران عنوان آن شورای عالی اصناف باشد.این‏ شورای عالی در سال 1337 تشکیل شد.سیف اللّه و اسد اللّه رشیدیان و حسین قلی‏ قبادیان(رئیس اتحادیه صنف هتل‏ها و کافه رستوران‏های تهران)،مهدی کوشانفر رئیس اتحادیه صنف خواربار فروش تهران و حومه،و ما شاء اللّه آذرفر رئیس اتحادیه صنف کامیونداران از عوامل عمدهء تشکیل شورای عالی اصناف‏ تهران بودند.کوشانفر به ریاست و قادیان به نیابت ریاست و آذرفر به سخنگویی‏ شورا برگزیده شدند.

در سال 1340 شورای عالی اصناف دارای 86 اتحادیه صنفی و در سال‏ 1347 شامل 110 اتحادیه صنفی با حدود 000,120 عضو بود.مهم‏ترین اقدام‏ شورای عالی،که سال‏ها مورد درخواست اصناف بود،به تصویب رساندن قانون‏ مربوط به حق سرقفلی مغازه‏ها در مجلس بود.شورای عالی اصناف به عنوان یک‏ شورای نیمه دولتی و ابزار سیاسی در دست دولت نقشی قابل ملاحظه داشت و به خصوص در انتخابات مجلسین مورد استفاده قرار می‏گرفت.در سال 1343، که ادارهء ارزاق شهرداری تهران انتخابات شورای عالی را انجام داد،احمد نفیسی، شهردار مقتدر تهران،در 10 آبان اعلام کرد که«هیچ کدام از این اتحادیه‏های‏ صنفی پشیزی ارزش ندارند.آنها تنها برای پر کردن صندوق‏های انتخابات‏ مجلسین و یا تظاهرات بر له و یا علیه این و آن به کار گرفته می‏شوند»38تقریبا تمام کادر رهبری شورای اصناف عضو حزب دولتی و حاکم ایران نوین هم بودند. با این همه،از آن جا که رهبری اصناف از نوع روابط سنتی‏"حامی و حمایت‏شونده‏" بود،شیوهء رهبری آنان مورد پوسند کارگزاران دولتی و حزب دولتی-که تازه به دوران‏ رسیده بودند و هیچ نوع رابطهء طبیعی با اصناف نداشتند-نبود.بنابراین، برخورد منافع و رویارویی میان رهبران حزب ایران نوین و متولیان سنتی اصناف‏ امری محتوم بود.در تابستان سال 1342 کوشانفر به اتهام قتل یکی از روستائیان بازداشت شد و قبادیان به ریاست شورای عالی برگزیده شد.سر انجام‏ در اواخر دههء 1340 مبارزه بر سر قدرت میانشورای عالی و مقامات دولتی به‏ اوج رسید و قبادیان دولت را به سبب تأسیس فروشگاههای دولتی و رقابت با اصناف مورد انتقاد قرار داد.در سال 1348 منوچهر نیک پی،شهردار تهران، هیئت مدیرهء شورای عالی را منحل کرد و سعادت فرد رئیس اتحادیه صنف‏ لبنیات‏فروش را به ریاست شورا برگزید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد نقش شورای اصناف در ایجاد شرایط صلح و سازش

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد نقش شورای اصناف در ایجاد شرایط صلح و سازش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه21

بخشی از فهرست مطالب

مقدمه 3

فصل اول: کلیات 3

مبحث اول: پیشینه شورای اصناف 3

مبحث دوم: تعریف صلح 10

مبحث سوم: تعریف سازش 14

فصل دوم: نقش شورای اصناف در حل اختلاف 16

منابع و ماخذ 20

مقدمه

استفادهء سیاسی دستگاه حکومت از اصناف برای نخستین بار در دوران‏ نخست وزیری رضاخان سردار سپه روی داد.هدف اساسی«هیئت اتحادیه‏ اصناف تهران»که با دخالت عوامل وی در پاییز سال 1304 تأسیس شد،تأمین‏ مشارکت اصناف در جریان انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی بود.در بیانیهء این جمعیت آمده است که«هیئت اتحادیهء اصناف تهران...به تمام اصناف‏ ایران اعلام می‏نماید که برای قطع ریشهء سلطنت قاجار....نهضت و قیام نموده است.»[1] اما پس از آنکه رضاشاه به سلطنت رسید،با الغای مالیات‏ صنفی،علت وجودی اصناف،به عنوان یکی از عناصر دستگاه مالیاتی از میان‏ رفت و عملا نظام صنفی منحل گردید.

فصل اول: کلیات مبحث اول: پیشینه شورای اصناف

در اوایل دههء 1320 سید ضیاء الدین طباطبائی کوشید تا اصناف را در حزب ارادهءملی متشکل کند تا بازوی صنفی نیرومندی برای حزب وی باشد. رهبری سازمان صنفی حزب با اسد اللّه رشیدیان بود که اتحادیه‏ای اصناف‏ تهران را برای مبارزه با سندیکاهای کارگری حزب توده تشکیل داد.گر چه اقدامات رشیدیان در این زمان بی‏نتیجه ماند امّا وی در دههء 1340 در تشکیل‏ نظام صنفی دولتی نقش مؤثر ایفا کرد.

در سال 1326 متولیان اصناف بازار زیر نظر عبد الحسین نیکپور،رئیس‏ اطاق بازرگانی تهران،«اتحادیه اصناف بازار تهران»را برای مبارزه با حزب‏ توده و حمایت از دولت و دربار تشکیل دادند.[2] رهبران این اتحادیه علاء الدین‏ نقوی،ابراهیم حریری طلوع و حاج مرتضی آقائی و رضا نیک عهد بودند.با اینکه هدف اصلی دولت و اطاق بازرگانی از تأسیس اتحادیه مبارزه با حزب توده‏ و استفاده از آن برای انتخابات بود ولی هدف اعضا و حتی رهبران اصناف حل‏ مسئلهء ارزیابی مالیات صنفی،و به خصوص موضوع سر قفلی و اجاره‏نامهء محل‏ کسب اصناف،بود.با برآمدن نهضت ملی کردن نفت و تأسیس«جامعهء بازرگانان و اصناف و پیشه‏وران تهران»اتحادیه نیز از میان رفت و برخی از رهبران آن مانند حریری طلوع و مرتضی آقائی به حمایت از مصدق که رئیس‏ دولت بود پرداختند.

پس از کودتای 28 مرداد و مقاومت«جامعهء بازرگانان و اصناف و پیشه‏وران» در برابر دولت،تجّار بزرگ که از کودتا حمایت کرده بودند و از هواداران دولت‏ به شمار می‏آمدند در آذر ماه 1332 اتحادیه قدیمی تجار را دوباره تشکیل دادند و به دنبال آن«اتّحادیهء بازرگانان و اصناف را»بر پا کردند.اما هیچ کدام از این گروه‏ها مورد حمایت توده‏های بازاری نبودند و فعالیت‏های آنان محدود به‏ این بود که گهگاه اعلامیه‏هایی در پشتیبانی از دولت و یا در حمایت از کاندیداهای دولتی در انتخابات مجلسین صادر کنند.این اتحادیه عملا در بازار تهران نفوذی نداشت و امور دسته جمعی و گروهی بازار و اصناف در دست‏ حاج آقا بزرگ ابو حسین،تاجر متنفذ و پر قدرت آذربایجانی بازار بود.رهبران‏ دیگر بازار عبارت بودند از

دانلود مقاله اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:24

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

الزامات قانونی

فرصت‌ها

چالش‌ها

اقدامات انجام شده

جداول

پیشنهادات و راهکارها

چکیده :

اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف، نیازمند حداقل سه اقدام اساسی است: تهیه بسترهای مناسب قانونی، اصلاح ساختار مدیریت اصناف در بخش دولتی و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصی. گذر قانون نظام صنفی در تاریخ24/12/1384 از تصویب مجلس شورای اسلامی، نخستین و مهمترین اقدام برای تمهید بسترهای قانونی این تحول نوظهور بود. تاسیس مرکزاصناف و بازرگانان از طریق ادغام ساخت‌های قبلی مدیریتی دومین گام مهم در این راه تلقی می شود و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان کشور از خلال شورای اصناف کشور و رویکردهای جدید ناظر به توانمندسازی وتجدید ساختار، ارتقاء دانش و تسهیل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهانی و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزایش بهره وری عوامل انسانی، سرمایه‌ای و ... سومین گام مهمی است که امید است تعامل منطقی این سه اقدام، نوسازی و تحول ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.

مرکز اصناف و بازرگانان ایران با الهام از قانون نظام صنفی و با تعامل منطقی با سازمان‌های صنفی کشور سعی دارد در چارچوب برنامه‌های منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملکرد صنفی را از خلال توسعه فرهنگی، تحول و نوسازی در بینش و دانش اصناف، توسعه ظرفیت‌های حقوقی با هدف حمایت‌های قانونی از توسعه اصناف، توسعه و بهسازی منابع مادی و انسانی و نوسازی ابزارآلات، رویه‌ها و مکان یابی بهینه واحدهای صنفی را پیگیری کند. این مرکز تحقق اهداف مذکور را با دو بال انجام امور تحقیقاتی- مطالعاتی و انجام امور اجرایی پیگیری خواهد کرد. در این راستا اقدام به تهیه گزارش«نگاهی به الزامات، فرصت‌ها و چالش‌های مربوط به فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران» کرده است، با این امید که مورد استفاده متولیان امر ساماندهی اصناف کشور قرار گیرد.

امید است با عنایت به خداوند متعال و از پرتو همت کارشناسان و متخصصان مومن و متعهد، این مرکز بتواند با تهیه گزارش‌های ارزشمند، در بالابردن سطح آگاهی و اطلاعات موردنیاز بخش‌های صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی و مالاً ارتقاء سطح فرهنگ اقتصادی و بازرگانی کشور، گام‌های موثری بر دارد.

مرکز اصناف و بازرگانان ایران

• به استناد آمارهای موجود سالانه 4 میلیارد دلار از واردات کشور از طریق کشور امارت متحده عربی و به صورت REEXPORT انجام می‌شود.
• ارزش افزوده این فعالیت علاوه بر فرصت‌های شغلی، تجاری، فرهنگی، انتقال تکنولوژی به داخل و... حداقل 200 میلیون دلار در سال می‌باشد.
• ظهور این مشکل معلول علل مختلفی است ازجمله: سیاست‌های پول و مالی، توسعه نیافتگی زیر ساخت‌ها خصوصاً شبکه‌های اطلاعاتی و از همه مهمتر فقدان یک استراتژی همه جانبه نگر و مستمر و با تمرکز مدیریتی در مورد واردات کشور است
• برای تدوین چنین استراتژی از الزامات قانونی لازم برخوردار هستیم. از جمله: موارد مربوط به حذف موانع غیرتعرفه‌ای، تسهیل فرایندهای تجاری مبتنی بر استانداردهای جهانی، تلاش برای مقررات زدایی، توسعه و بهبود ظرفیت‌های بازرگانی
• عدم وجود استراتژی مشخص برغم الزامات قانونی فوق‌الذکر، اقدامات و برنامه‌ریز‌های پایین دستی را نیز با مشکل مواجه ساخته است
• جز 9 بند «ر» تبصره 19 قانون بودجه سال‌های 1382و1383 مهمترین فرصت قانونی برای تسهیل و روان سازی جریان واردات مجاز و شناسنامه دار و ممانعت از ورود غیرقانونی کالاست
• برغم الزامات قانونی و فرصت‌های فوق‌الذکر این حوزه با چالش‌های خاص خود نیز مواجه است ازجمله: فقدان ظرف سازمانی لازم با امکانات مکفی در وزارت بازرگانی، عدم انطباق ضوابط مذکور باواقعیت‌های بیرونی، نگاه عمدتاً قضایی و انتظامی بر تنظیم ضوابط مذکور و ضعف یا نبود مطالعات و نیازسنجی‌های علمی.
• برغم این مشکلات، مرکز اصناف و بازرگانان با تاسیس اداره نمایندگی‌ شرکت‌های خارجی اقداماتی در جهت روان سازی امور اجرایی انجام داده است به طوری که تاکنون حدود 350 شرکت نمایندگی اخذ کرده‌اند، علاوه بر آن 28 شرکت مربوط به ماشین آلات سنگین و سبک نیز موفق به اخذ نمایندگی شده‌اند.

برخی سیاستهای مبتنی بر محدودیت واردات و وضع موانع غیر تعرفه ای طی دهه‌های گذشته منجر به انتقال بخش قابل توجهی از فعالیتهای تجاری و بازرگانی به خارج از کشور شده است. به استناد آمارهای موجود سالانه حدود 4 میلیارد دلار از واردات کشور از طریق کشور امارات متحده عربی و به صورت REEXPORT صورت می گیرد. که با احتساب حداقل 5% هزینه‌های مضاعف ناشی از سود نمایندگی، هزینه های حمل و نقل، تخلیه و بارگیری، انبارداری، مالیات و ... ارزش افزوده این فعالیت حداقل200 میلیون دلار در سال می باشد. بدیهی است فرصتهای شغلی، فرصتهای تجاری حاصل از تنوع دسترسی و تعامل اقتصاد داخلی با طیف گسترده ای از بنگاهها و موقعیتهای تجاری و بازرگانی در عرصه جهانی، انتقال و گسترش فرهنگ وتکنولوژی تجاری روز دنیا و ....... از جمله مزایای متعدد جانبی این فعالیتهای تجاری است که اگر آثار توسعه ای آن بیش از ارزش افزوده سالانه حداقل200 میلیون دلار در اقتصاد کشور نباشد مطمئناً کمتر از آن نخواهد بود.

هر چند وضعیت حاضر نشأت گرفته از وجود موانع متعدد از جمله نارسایی سیاستهای پولی و مالی، توسعه نیافتگی نسبی برخی زیرساختهای لازم به ویژه شبکه‌های اطلاعاتی و .... بوده و هر یک نیز بارها و بارها به صورت مقطعی مورد تاکید، بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفته است. لیکن عدم تبیین و اتخاذ یک استراتژی همه جانبه‌نگر و مستمر، متمرکز در یک دستگاه مسئول دولتی وبا هدف اصلاح وتوقف روند نامطلوب جاری به عنوان مهمترین چالش در مواجه با وضعیت موجود مطرح بوده است. این گزارش مختصر بر آن است تا با نگاهی به الزامات، فرصتها و چالشهای پیش رو، پیشنهادات و راهکاریهایی را به منظور هدایت فعالیتهای تجاری و بازرگانی به داخل کشور ارایه نماید.

1. الزامات قانونی:

برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله توسعه کشور در اصول و مواد مختلف به ویژه مواردی همچون حذف موانع غیر تعرفه‌ای‌درعرصه‌‌تجارت خارجی، توسعه وبهبود ظرفیتهای بازرگانی، تسهیل و ترویج فرایندهای تجاری مبتنی بر استانداردهای جهانی، تلاش برای مقررات زدایی از فعالیتهای اقتصادی و ...... همه و همه، بخش های برنامه ریز و سیاستگذار در حوزه تجاری- اقتصادی کشور را ملزم به توجه بیش از پیش و مهندسی مجدد فرایندهای تجاری با هدف انتقال وبومی‌سازی این فعالیتها در درون مرزهای سیاسی کشور نموده است. هر چند نقطه نظرات متفاوتی درمورد علل بروز وضعیت موجود وجود دارد، لیکن به نظر می رسد تصویر مذموم ومنفی ازفعالیتهای اقتصادی منجر به واردات کالا به کشور، (حتی در ذهن برخی از برنامه ریزان کلان اقتصادی) عملاً این رکن اصلی تجارت را طی سالهای اخیر به فعالیتی غیر رسمی و حتی زیرزمینی تبدیل نموده است (که البته شاید بتوان ریشه این بینش را در استراتژی خوداتکایی حاکم بر سیاستگذاری های اقتصادی دو دهه قبل جستجو کرد).

علی ایحال، صرف نظر از علل بروز این تفکر و آثار مترتب بر آن به جرأت می‌توان ادعا کردکه عدم تدوین وترویج رسمی راهبرد حاکم برتوسعه فعالیت‌های اقتصادی منجر به واردات رسمی و قانونی کالا به داخل کشور موجب شده است تا هرگونه برنامه ریزی پایین دستی را در اجرا با مشکل عدم انسجام مواجه ‌نماید. کما اینکه حتی در ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 21/8/1376 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی موضوع تبصره این قانون به عنوان ظرف حقوقی فعالیت نمایندگی رسمی شرکتهای خارجی نیز عملاً نمایندگی های رسمی ثبت شده تنها مجاز به ارایه خدمات پس از فروش کالا و خدمات شرکت خارجی در کشور هستند و در هیچ یک از بندهای 7گانه زمینه های مجاز فعالیت در آیین نامه مذکور اشاره ای به مجوز واردات و عرضه مستقیم محصولات این شرکتها در ایران نشده است. در ماده10 آیین نامه مذکور نیز اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران را به عنوان مزیتی برای این شرکتها تعریف نموده است.

و...

NikoFile

بانک ایمیل اصناف

اختصاصی از فی لوو بانک ایمیل اصناف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

به نام خدا

سلام

بانک ایمیل اصناف ایران به صورت کاملا طبقه بندی شده 

30000 ایمیل کاملا فعال و تست شده

 

 

 

موفق باشید