دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب
فرمت فایل:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:5
تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاسهای اندازهٔ اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در کشور در یک بازهٔ زمانی معین است که با واحد پول جاری آن کشور اندازهگیری میشود.
در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفتهاند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمیشوند.
محاسبهٔ تولید ناخالص ملی
تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۵
روشهای مختلفی برای محاسبهٔ تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبهٔ مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.
محاسبه با نگرش مصرف به این شکل است:
تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایهگذاری + مصارف دولتی + (صادرات - واردات)
تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی
تا سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده از کلمهٔ تولید ناخالص ملی استفاده میشد. هرچند تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی تفاوتهای جزئی دارند. در محاسبهٔ تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده میشود با تولید ناخالص ملی جمع میشود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج میفرستند از آن کاسته میشود.
مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی:
تولید ناخالص ملی در سال 1383 به 1382 تریلیون ریال رسید
۸۴/۲/۱۹ - ۱۶:۲۷ - آسیا
کل تولید ناخالص ملی کشور طی سال گذشته به یک هزار و 382 تریلیون ریال رسید.
بهگزارش ایلنا، دکتر محمد هادی مهدویان، مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، در سمینار نظارت در صنعت بانکداری، با بیان این که نظام مالی و بانکی کشورها طی دهههای اخیر دچار تحولات عمیقی شده است، تصریح کرد: بخش عمدهای از این تحولات به دلیل تغییر فضای مقرراتی و قانونی ناظر فعالیتهای موسسات مالی و بانکی از بابت پوشش ریسک فعالیت و توسعه نقش این موسسات در فرآیند تجهیز و تخصیص منابع مالی بوده است.
وی افزود: بخش دیگری از این تحولات ناشی از نوآوری ، ابداع ، معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
دکتر مهدویان اظهارداشت: تحولات و بحرانهای اقتصادی و مالی جدید، تغییرات در فضای مقرراتی، ارتباطات مالی و بانکی قوی بین کشورها و پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات وضعیتی را ایجاد کرده است که براساس آن باید شرایط و مقررات ناظر فعالیت این گونه موسسات بهطور مستمر و انعطافپذیر مورد بازنگری قرار گیرد.
وی، با اشاره به اینکه در اقتصاد ایران طی دهههای اخیر نقش نظام بانکی در توسعه اقتصاد ملی به لحاظ تامین منابع مالی سرمایهگذاری و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گسترش یافته است، تصریح کرد: نهادهای بازار سرمایه در اقتصاد ایران متناسب با رشد اقتصادی کشور بود که دلیل آن عدم توسعه نهادها ، ابزارها و مکانیزمهای پوشش خطر و نااطمینانی در اقتصاد کشور است.
مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، گفت: رهایی نظام بانکی از مالکیت و مدیریت دولت در سایه آزادسازی نیروهای عرضه و تقاضا به منظور ایجاد شتاب در تجهیز منابع، بازیافت تسهیلات بانکها، کفایت سرمایه ، تنظیم قوانین و مقررات صورت خواهد گرفت.
وی، با بیان اینکه شتاب بخشیدن به فرآیند تجهیز و سرمایهگذاری در اقتصاد ملی با ورود بخش خصوصی امکانپذیر خواهد شد، افزود: افزایش سرمایهگذاری خالص و ناخالص و سهم بانکها در تجهیز منابع مالی سرمایهگذاری در دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
دکتر مهدویان، با بیان اینکه طی سال گذشته کل تولید ناخالص ملی کشور 1382 تریلیون ریال بوده است، تصریح کرد: حجم تجهیز منابع مالی سرمایه گذاران در سال گذشته580 هزار میلیارد ریال، در بخش ماشینآلات 397 میلیارد ریال، جبران استهلاک 164 هزار میلیارد ریال و 20هزار میلیارد ریال نیز صرف سایر امور شده است.
وی ادامه داد: سهم عمده این منابع یعنی 327 هزار میلیارد ریال از سوی بانکها به عنوان تسهیلات پرداخت شده است.