فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

(مشروعیت ) یکی از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام سیاسی است که از یونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفکرانی همچون سیسرو ، آگوستین قدیس ، توماس آکویناس ، فارابی ، ابن رشد ، غزالی ، ماوردی ، ابن سینا و سایر شخصیت های مشرق و مغرب زمین مورد توجه قرارگرفته و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی ، دموکراسی ، مونارکی ، جمهوری و مانند این ها به بحث ازمصادیق حکومت های مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حکومت ، دولت و یا نظام سیاسی برای حدوث و بقای خود ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهد ؛ زیرا در زمینه ی مشروعیت سیاسی ، مهمترین پرسش های ذیل پاسخ داده می شود و حق حاکمیت از آن حاکم و لزوم اطاعت از سوی مردم را توجیه می نماید . این که مشروعیت به چه معناست و در کدام یک ازحوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟و نیز منبع و منشا مشروعیت در نظام های سیاسی چیست و چه رابطه ای میان مشروعیت با مقبولیت و کارآمدی برقرار است ؟ آیا قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حکومت ، منشا مشروعیت و مقبولیت آن می‌گردد و در تثبیت حق حاکمیت توان مند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنت ، مقبولیت آفرین است و آیا توافقات عقلایی و قراردادهای اجتماعی مشروعیت سازند و آیا ویژگی های رهبران فرزانه می تواند منشا مشروعیت قرار گیرد ؟ و ده ها پرسش دیگر .

مشروعیت با دو رکن مهم از نظام های حکومتی سروکار دارد ، نخست با رکن حاکم و این که چرا و به چه دلیل توده ی مردم باید از فرمان ها و دستورهای حاکم اطاعت کنند و بر چه اساسی باید فلان حاکم ، حکمرانی نماید و دوم ، رکن نظام حکومتی و این که چرا برای نمونه حکومت دموکراسی ، لیبرالیستی ، نخبه گرایی ، اشراف سالاری و مانند این ها باید تحقق یابند و اصلاً ملاک مشروعیت حکومت ها چیست ؟ ایا حکومت زورمدارانه و استبدادی ، مشروعیت دارد یا تنها مشروعیت نوع حکومت از طریق رضایت و اراده ی عموم مردم و یا از ناحیه ی انطباق آن با اراده و فرامین حق تعالی تحقق پذیر است ؟

مشروعیت در حوزه ی اندیشه ی سیاسی ، از بحران مفهومی و کاربردی ایمن نیست و بر این اساس پاره ای از نویسندگان با نیافتن خاست گاه آن ، به برداشت های متفاوتی دست یافتند و با خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی و نیز آمیختگی میان مشروعیت هنجاری و غیر هنجاری و همچنین مشروعیت ایدئولوژیکی و ساختاری و شخصی ، به تذبذب و اعوجاج فکری گرفتار شدند.

قانونی بودن ، انطباق با سنت ها ، قانونیت همراه با رضایت مردم ، برخورداری از ویژگی های اخلاقی ، توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم ، حقانیت تام ، مقبولیت و اراده ی عمومی یا اکثریت توده ی مردم ، مطابقت با آموزه‌های دینی و..  نمونه هایی از تعاریف ارائه شده از این واژه می باشد .

 1-تعاریف مشروعیت

اینک به پاره ای از تعاریف در زمینه ی مشروعیت اشاره می شود :

1 ـ مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی ( اعمال سلطه و اطاعت ) . اگر اطاعت ، غیر عقلانی باشد ، مستند به سنت جاری (Traditional) یا محبوبیت حاکم ( فره ایزدی یا (Charisma خواهد بود .1

2 ـ مشروعیت یعنی توجیه عقلی ( اعمال قدرت حاکم ) و این که حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی را برای اطاعت از حاکم ارایه می کنند . مشروعیت ، متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقادات است که نهادهای سیاسی موجود ، مناسب ترین نهادها برای جامعه هستد . مشروعیت ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداری دارد .[1]

3 ـ مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قانون بودن است . این کلمه دراروپای سده ی میانه هم به همین معنا به کار می رفت . سیسرو (Cicero) این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت به کار برد . بعدها واژه ی مشروعیت در اشاره به روش های سنتی ، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت ها به کار رفته است . بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که در آن ، عنصر رضایت به معنی آن افزوده شد و ( رضایت ) ، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد . [2]

4 ـ وقتی حکومت ، مشروعیت دارد که مردم تحت فمان ، اعتقاد راستین داشته باشند بر این که ساختار ، عملکردها ، اقدامات ، تصمیمات ، سیاست ها ، مقامات ، رهبران یا حکومت از شایستگی ، درست کاری یا خیر اخلاقی از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند .[3]

5 ـ ژان بیندال ، مشروعیت را چنین تعریف می کند که مردم به طور طبیعی و بدون تردید ، سازمانی را که به آن تعلق دارند ،[4] می پذیرند .

6 ـ ج ـ ک . رابرت می گوید : ( مشروعیت همان اصلی است که دلالت می کند بر پذیرش همگانی دست یافتن شخص یا گروه معینی به مقامی سیاسی ، به طور کل از راه اعمال قدرت یا در برخی موارد ویژه بر این اساس که اعمال قدرت برای دست یابی به آن مقام با برخی اصول و رویه های عمومی اجرای اقتدار هماهنگ است ) .[5]

7 ـ نظریه ی مختار : مشروعیت (Legitimacy) که از صفت (Legitimate) اشتقاق یافته ،  در لغت به معنای ( قانونی ) ترجمه شده است . این اصطلاح از روزگاران قدیم در فلسفه و کلام سیاسی ، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسی سیاسی که یکی از شاخه های علوم سیاسی می باشد مطرح گردید . فلسفه ، کلام و یا فقه سیاسی به مسائل هنجاری و باید و نباید های حقوقی و ارزشی درحوزه ی سیاست می پردازند . بر این اساس ، مشروعیتی که در این شاخه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ، ( مشروعیت هنجاری ) نام دارد .و جامعه شناسی سیاسی ، تلاش فکری در جهت توضیح و تبیین پدیده ها و رفتارها و ساخت های سیاسی به وسیله ی عوامل اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است . موضوع این رشته ی سیاسی ، روابط دولت و جامعه و تاثیرات جامعه بر روی دولت است. این علم به بررسی محیط اجتماعی ـ سیاسی می پردازد .[6]

به همین دلیل ، مباحث مربوط به جامعه شناسی سیاسی از جمله مسله ی مشروعیت و منابع آن ، کاملاً غیر هنجاری است . یعنی از هست ونیست های روابط میان دولت و ملت سخن به میان می آورد و به بایستی ونبایستی های حقوقی و ارزشی نظر ندارد .

( مشروعیت به مفهوم مقبولیت ) و مورد رضایت مردم در حوزه ی جامعه شناسی سیاسی و ( مشروعیت به مفهوم حقانیت ) در برابر غصب (Usurpation) یعنی ناحق بودن حکومت در حوزه ی فلسفه ، کلام و حقوق سیاسی مورد بحث قرار می گیرد . در فلسفه ی سیاسی ، پرسش اصلی آن است که حق حاکمیت از آن کیست و چه کسی باید حکومت کند و آیا نوع حکومت و یا شخص حاکم ، حق است یا ناحق ؟ مشروعیت دارد یا ندارد ؟ حقانیت دارد و یا غاصب است ؟

در جامعه شناسی سیاسی ، پرسش بدین گونه است که چگونه یک حکومت ، کارآمد خواهد بود و دوام و مقبولیت و رضایت مردمی پیدا می کند ؟ یک حاکم معین در جامعه ی دینی یا غیر دینی ، با چه فاکتورها و شرایط و عواملی ، محبوبیت می یابد ؟ آیا زور و غلبه و فشار سیاسی ، منشا استقرار و استمرار نظام سیاسی می شود ؟ آیا وراثت ، شیخوخیت ، نژاد پرستی ، ملی گرایی ، اشراف سالاری ، نخبه گرایی ، ویژگی های اخلاقی و شخصی و وارستگی و فرهمندی عرفانی ، منابع مشروعیت جامعه شناسانه به شمار می روند ؟مشروعیت در جامعه شناسی سیاسی ، و به حق و ناحق بودن حکومت و حاکم کار ندارد و به مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی حکومت نظر دارد که آن هم مقوله ای تشکیکی بوده و دارای مراتبی است ؛ یعنی هیچ دولتی صد در صد مقبول یا نامقبول نیست . آیا مشروعیت هنجاری و یا ناهنجاری یا فلسفی و جامعه شناختی ، ارتباط مستقیم با قدرت دارد ؟ حکومت و حاکمی که مشروعیت فلسفی ، کلامی و حقوقی را به دست آورد ، قدرت و اقتدار او مشروع است ودر غیر این صورت ، نامشروع و ناحق می باشد ؛ حتی اگر نفوذ اجتماعی فراوانی داشته باشد ونیز حاکم و حکومتی که به دلایل و عوامل معرفتی ، اجتماعی ، روان شناختی مقبولیت مردمی و رضایت اجتماعی پیدا کند ، قدرت بالفعل سیاسی نیز به دست می آورد ؛ گرچه با نگاه فلسفی و کلامی ن مشروع و حق نباشد ؟

2-منابع مشروعیت

اندیشمندان علوم سیاسی از دو زاویه ی فلسفی و جامعه شناختی به بحث منابع مشروعیت پرداخته اند .

ماکس وبر سه نوع مشروعیت سنتی ، کاریزمایی و قانونی را به عنوان منابع مشروعیت بر می شمارد .

1) مشروعیت سنتی  (Traditional)

که مبتنی بر اعتقاد متداول میان سنت ها و فرهنگ های مختلف است واز قدیم الایام اعتبار داشته و حکومت های وراثتی ،شیخوخیت ، پدر سالاری ، نژاد پرستی ، اشراف گرایی و غیره را به خود اختصاص داده است .

2) مشروعیت فره مندانه و کاریزمایی (Charismatic)

که مبتنی بر فرمان برداری غیر عادی و استثنایی از یک فرد به جهت تقدس ، قهرمانی و یا سرمشق بودن وی و از نظامی که او ایجاد کرده و به او الهام شده است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

اختصاصی از فی لوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت


پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 مقدمه

1-نحوه انتخاب موضوع:

به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومی درسطح بین الملل، مباحث مربوط به اصل حاکمیت قانون و قانونمداری،جزو سرفصلهای درس حقوق اداری درمقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی گنجانده شده است ودراین راستابحث وبررسی پیرامون قانونمندی وعادلانه بودن اصول ومعیارهای ارزشیابی در نظام اداری واستخدامی کشور،همواره توجه دانش پژوهان حقوق عمومی و مدیریت منابع انسانی رابه خودجلب نموده است.

ازطرفی طبق اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا، رفع تبعیض ناروا وایجاد نظام اداری صحیح وعادلانه بمنظور تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی تکلیف قانونی دولت می باشد،بنابراین بازنگری اساسی در نظام ارزشیابی ونظام پرداخت کارکنان دولت،به عنوان مهمترین محورانجام اصلاحات ، درعرصه قانونمداری از دغدغه های اصلی دولت بشمارمی آیددلایل مذکور وهمچنین علاقه مندی و انگیزه ناشی ازمطالعات قبلی با راهنمایی های استاد محترم ”جناب آقای دکتر امیرارجمند“،موجب گردیدکه موضوع پایان نامه خود را باعنوان ”نقش ارزشیابی عملکرد در نظام پرداخت کارکنان دولت“انتخاب نمایم.

دراین تحقیق، سعی شده است ضمن بررسی مبانی قانونی وجایگاه نظام ارزشیابی عملکرد ازدیدگاه اسلام وحقوق ایران ، با طرح سه فرضیه وسه سؤال، ضوابط جاری ارزشیابی عملکرد شاغلین دستگاههاوسازمانهای دولتی ومیزان اثربخشی آن درنظام پرداخت حقوق ومزایای کارکنان دولت،مورد تجزیه وتحلیل حقوقی قرارگرفته وپاسخ مناسبی داده شود.

ارزشیابی ابزارمؤثری درمدیریت منابع انسانی است که طی سالهای اخیربطورروزافزونی موردتوجه اغلب سازمانها،مؤسسات وشرکتهای دولتی وغیردولتی قرارگرفته است.نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهدبااستفاده صحیح ومنطقی ازاین ابزار،سازمانهاباکارائی بهتری به اهداف موردنظرخودمی رسندوازطرفی منافع وخواسته های کارکنان نیزبنحومطلوب تامین می گردد.

2- روش تحقیق:

در تهیه مطالب و یافته های این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده و در مجموعه کتابخانه های موجود در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی مراجعه و از بانکهای اطلاع رسانی دانشگاهها سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورو مرکز آموزش مدیریت دولتی جهت جستجوی موضوعی کتب و مقالات مرتبط بهره گیری شد است .  اغلب منابع و متون موجود با نگرش مدیریتی و بعضاً آموزشی و یا کاربردهای تولیدی وصنعتی نگاشته شده ،تحلیلها ونظریات ارایه شده بیشتر جنبه عملی و اقتصادی دارند تا حقوقی .

3- تاریخچه ارزیابی عملکرد:

نظام ارزیابی به صورت رسمی در سطح فردی و سازمانی از سال 1800 میلادی توسط رابرت اون در اسکاتلند در صنعت نساجی برای اولین بار مطرح گردید و کالاهای تولید شده با استفاده از چوب هایی در رنگهای مختلف درجه بندی شدند که در واقع نوعی ارزیابی کیفیت بوده است.[1]

” در ایران ارزشیابی بصورت کلاسیک اولین بار توسط خواجه رشیدالدین فضل اله در اواخر قرن هفتم هجری مطرح شد.وی که بیش از بیست سال مقام وزارت مغولها را عهده دار بوده است،ارزشیابی عملکرد نیروی انسانی را این گونه توصیف می کند: موقوفات را کارکنان، عمال و محصلان، تجربه کنند، هر کس را از میان آنها به بی امانتی و بی لیاقتی یافتند باید بیرون کنند و کسی را که در او اخلاص و تعهد یافتند جایگزین نمایند.”[2]

4-تعریف اصطلاحات :

برای اینکه نقش و جایگاه نظام ارزشیابی را در فرایند افزایش و بهبود حقوق دستمزد کارکنان بهتر تبیین نمائیم ابتدا معنی و مفهوم وتعریف اصطلاحی ارزشیابی و ارزشیابی عملکرد و سپس تعریف حقوق و دستمزد ارایه شود :

الف- معنی ومفهوم لغوی: واژه “ارزش” اسم مصدر از ریشه “ارز” به معنی قیمت ، نرخ ، قدرآمده است. و در اصطلاح تجاری ارز به سندی که ارزش و اعتبار آن به پول خارجی تعیین شده باشد اطلاق می شود.[3]

ب- تعریف ارزشیابی: در تالیفات نویسندگان تعاریف مختلفی از اصطلاح ارزشیابی به شرح زیر ارائه شده است :

– ارزشیابی عبارتست از سنجش سیستماتیک و منظم کار افراد در رابطه با نحوه   انجام وظیفه   آنها در مشاغل محول و تعیین پتانسیل موجود در آن ، جهت رشد و بهبود .[4]

– ارزشیابی عبارتست از فرآیند جمع آوری و تغییر نظام دار شواهدی که در نهایت به قضاوت ارزشی یا چشمداشت به اقدامی معین می انجامد[5].

– ارزشیابی عبارتست از بررسی عملکرد کارکنان بطور مداوم به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف آنان و ایجاد انگیزه مناسب برای بالا بردن کارایی در سازمان برای رسیدن به اهداف    نهایی و رضایت خاطر کارکنان[6].

ج- تعریف ارزشیابی عملکرد : عبارتست ازتعیین درجه کفایت و لیاقت کارکنان از لحاظ انجام وظایف محوله و قبول مسئولیتها در سازمان که بطور عینی و سیستماتیک انجام پذیرد به بیان دیگر یعنی سنجش نسبی عملکرد انسانی در رابطه با نحوه انجام کار مشخص در یک دوره زمانی معین در مقایسه با استاندارد انجام کار و تعیین استعداد و ظرفیتهای بالقوه فرد بمنظور برنامه ریزی در جهت به فعلیت درآوردن آنها [7].

بعضی از نویسندگان ارزشیابی از عملکرد را نوعی قضاوت دانسته اند لذا ارزشیابی عملکرد کارکنان را چنین تعریف می نمایند: ” یک سلسله اقدامات رسمی برای قضاوت درباره عملکرد اعضای یک واحد سازمان در فاصله زمانی معینی که شامل تمامی رفتارهای فرد در باره کارکرد او در آن دوره زمانی می شود[8].”

–   به بیان برخی دیگر از نویسندگان ارزیابی عملکرد ، “فرایندی است که بوسیله کار کارکنان

در فواصل معینی، بطور رسمی مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد و هدف اصلی و نهایی          

ارزیابی عملکرد این افزایش کارایی و اثر بخشی سازمان است “.[9]

برخی دیگر،ارزشیابی عملکردراسنجش میزان تلاش،فعالیت وعملکردکارمندوحدودفعالیت اودراجرای وظایف شغلی وتکالیف رفتاری باتوجه به معیارهاواستانداردهایاانتظارات شغلی ازاوتعریف کرده اند.[10]

از مجموعه دیدگاهها و تعاریف ارایه شده می توان ارزشیابی عملکرد را اینگونه تعریف نمود: ارزشیابی عملکرد عبارتست از فرایندی است که با جمع آوری اطلاعات معنی دار از عملکرد و رفتارهای کارکنان یک واحد سازمانی در فواصل زمانی معینی بمنظور سنجش و شناسایی توانایی ها ، نقاط قوت و ضعف موجود در جهت نیل به هدفهای مشخص مورد استفاده مدیران و مسولان یک موسسه یا سازمان قرار می گیرد[11].

د-تعریف حقوق و دستمزد:

       حقوق در اصطلاح اداری به معنی اجرت کار کارمند دولت است . دستمزد عبارتست از مزد اجرتی که برای انجام کار بدنی غیر مستمر داده می شود[12].

در قوانین استخدامی از جمله قانون استخدام کشوری مصوب 1345 دریافتی ریالی مستخدام را در ازاء کار انجام شده حقوق نامیده اند در حالیکه مفهوم حقوق گسترده تر از دریافتی ریالی بوده و در برگیرنده سایر مزایای مادی و معنوی مستخدم از قبیل کمکهای غیر نقدی ، مرخصی ها ، احترام و … می باشد اما در عین حال حقوق با دستمزد فرق دارد چون دستمزد فرد برای ساعت کار انجام شده و بیشتر در مورد کارگران روزمزد بکار می رود ولی حقوق ماهانه و بطور مستمر بر حسب گروه و پایه خدمتی کارکنان پرداخت می شود[13].

بنا به تعاریفی که از دو واژه حقوق و دستمزد در سایر قوانین موضوعه بعمل آمده ، حقوق متمایز ازدستمزد است این  اصلاح در متون قدیم تحت عناوین حق الزحمه و حق السعی بکار رفته است .

– در تعریف نظام پرداخت باید گفت ، مجموعه مقررات ، ضوابط ودستورالعملهایی که با نظم  خاصی تدوین شده و بواسطه آن نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان یک    سازمان یا گروهی از موسسات و سازمانهای هم طراز از لحاظ مقررات استخدامی سامان    داده می شود .

– منظور از کارکنان دولت در این تحقیق کلیه کارکنان و مستخدمینی است که بنحوی از انحاء از بودجه عمومی حقوق و مزایا دریافت می نمایند.

5-فرضیه ها وسؤالات: براساس بررسیهای بعمل آمده از نتایج تحقیقات مرتبط با موضوع این تحقیق سه فرضیه در رابطه با نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت و ارتباط آن دو با بهره وری وجود دارد .

فرضیه اول: :   برابر اصل چهارم قانون اساسی،کلیه قوانین ومقررات مالی،اقتصادی،اداری و…باید براساس موازین اسلامی باشد. بنابراین رعایت موازین اسلامی در تدوین واجرای هرگونه ضوابط ومقررات نظام پرداخت وهمچنین اعمال نتایج ارزشیابی عملکرد کارکنان دولت درحقوق ومزایای آنان جزو وظایف وتکالیف قانونی دولت مباشد..

فرضیه دوم: مطابق اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور دراصل دوم،همه امکانات خودرا برای رفع تبعیضات ناروا وایجاد امکانات عادلانه برای همه درتمام زمینه های مادی ومعنوی،ایجاد نظام اداری صحیح ،پی ریزی اقتصاد صحیح وعادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه ورفع فقر وهرنوع محرومیت،تامین حقوق همه جانبه افراد از زن ومرد وتساوی عموم دربرابر قانون ، بکار برد. لذا به منظورتحقق اهداف مزبورتدوین و اجرای نظام پرداخت عادلانه بدون طراحی نظام ارزشیابی قانونمند و کارآمد مقدور نیست .

فرضیه سوم– رشد اقتصادی هر کشور در دراز مدت به میزان رشد بهره وری آن بستگی دارد از طرفی یکی از اهداف مهم نظام ارزشیابی عملکرد نیل به بهره وری مطلوب است حال با وجود این فرضیات به چند سوال اساسی باید پاسخ مناسب و مقتضی داده شود.

سوال اول- براساس فرضیه اول ،نظام ارزشیابی عملکرد چه جایگاهی دراسلام دارد؟آیااسلام الگوی مناسبی برای طراحی واجرای عادلانه نظام ارزشیابی عملکرد ونظام پرداخت ارائه نموده است یاخیر؟

سوال دوم– با توجه به مبانی مطرح در اصول دوم وسوم قانون اساسی ج.ا.ا. [14] و تکلیف قانونی دولت،جایگاه ونقش نظام ارزشیابی در رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری صحیح ، ازدیدگاه حقوق اداری ایران چیست؟

سؤال سوم– با توجه به فرضیات دوم وسوم چگونه می توان پیوند قانونمندی میان نظام پرداخت حقوق و دستمزد وارزشیابی عملکرد کارکنان دولت با بهره وری برقرار نمود؟به عبارت دیگر نقش متقابل نظام پرداخت وارزشیابی عملکرد کارکنان دولت چیست ؟

در این تحقیق با بحث و بررسی فرضیات مذکور و مبانی قانونی سعی شده است به هر دو سوال مورد نظر پاسخ مناسبی داده شود .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی


دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

(مشروعیت ) یکی از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام سیاسی است که از یونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفکرانی همچون سیسرو ، آگوستین قدیس ، توماس آکویناس ، فارابی ، ابن رشد ، غزالی ، ماوردی ، ابن سینا و سایر شخصیت های مشرق و مغرب زمین مورد توجه قرارگرفته و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی ، دموکراسی ، مونارکی ، جمهوری و مانند این ها به بحث ازمصادیق حکومت های مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حکومت ، دولت و یا نظام سیاسی برای حدوث و بقای خود ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهد ؛ زیرا در زمینه ی مشروعیت سیاسی ، مهمترین پرسش های ذیل پاسخ داده می شود و حق حاکمیت از آن حاکم و لزوم اطاعت از سوی مردم را توجیه می نماید . این که مشروعیت به چه معناست و در کدام یک ازحوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟و نیز منبع و منشا مشروعیت در نظام های سیاسی چیست و چه رابطه ای میان مشروعیت با مقبولیت و کارآمدی برقرار است ؟ آیا قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حکومت ، منشا مشروعیت و مقبولیت آن می‌گردد و در تثبیت حق حاکمیت توان مند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنت ، مقبولیت آفرین است و آیا توافقات عقلایی و قراردادهای اجتماعی مشروعیت سازند و آیا ویژگی های رهبران فرزانه می تواند منشا مشروعیت قرار گیرد ؟ و ده ها پرسش دیگر .

مشروعیت با دو رکن مهم از نظام های حکومتی سروکار دارد ، نخست با رکن حاکم و این که چرا و به چه دلیل توده ی مردم باید از فرمان ها و دستورهای حاکم اطاعت کنند و بر چه اساسی باید فلان حاکم ، حکمرانی نماید و دوم ، رکن نظام حکومتی و این که چرا برای نمونه حکومت دموکراسی ، لیبرالیستی ، نخبه گرایی ، اشراف سالاری و مانند این ها باید تحقق یابند و اصلاً ملاک مشروعیت حکومت ها چیست ؟ ایا حکومت زورمدارانه و استبدادی ، مشروعیت دارد یا تنها مشروعیت نوع حکومت از طریق رضایت و اراده ی عموم مردم و یا از ناحیه ی انطباق آن با اراده و فرامین حق تعالی تحقق پذیر است ؟

مشروعیت در حوزه ی اندیشه ی سیاسی ، از بحران مفهومی و کاربردی ایمن نیست و بر این اساس پاره ای از نویسندگان با نیافتن خاست گاه آن ، به برداشت های متفاوتی دست یافتند و با خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی و نیز آمیختگی میان مشروعیت هنجاری و غیر هنجاری و همچنین مشروعیت ایدئولوژیکی و ساختاری و شخصی ، به تذبذب و اعوجاج فکری گرفتار شدند.

قانونی بودن ، انطباق با سنت ها ، قانونیت همراه با رضایت مردم ، برخورداری از ویژگی های اخلاقی ، توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم ، حقانیت تام ، مقبولیت و اراده ی عمومی یا اکثریت توده ی مردم ، مطابقت با آموزه‌های دینی و..  نمونه هایی از تعاریف ارائه شده از این واژه می باشد .

 1-تعاریف مشروعیت

اینک به پاره ای از تعاریف در زمینه ی مشروعیت اشاره می شود :

1 ـ مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی ( اعمال سلطه و اطاعت ) . اگر اطاعت ، غیر عقلانی باشد ، مستند به سنت جاری (Traditional) یا محبوبیت حاکم ( فره ایزدی یا (Charisma خواهد بود .1

2 ـ مشروعیت یعنی توجیه عقلی ( اعمال قدرت حاکم ) و این که حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی را برای اطاعت از حاکم ارایه می کنند . مشروعیت ، متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقادات است که نهادهای سیاسی موجود ، مناسب ترین نهادها برای جامعه هستد . مشروعیت ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداری دارد .[1]

3 ـ مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قانون بودن است . این کلمه دراروپای سده ی میانه هم به همین معنا به کار می رفت . سیسرو (Cicero) این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت به کار برد . بعدها واژه ی مشروعیت در اشاره به روش های سنتی ، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت ها به کار رفته است . بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که در آن ، عنصر رضایت به معنی آن افزوده شد و ( رضایت ) ، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد . [2]

4 ـ وقتی حکومت ، مشروعیت دارد که مردم تحت فمان ، اعتقاد راستین داشته باشند بر این که ساختار ، عملکردها ، اقدامات ، تصمیمات ، سیاست ها ، مقامات ، رهبران یا حکومت از شایستگی ، درست کاری یا خیر اخلاقی از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند .[3]

5 ـ ژان بیندال ، مشروعیت را چنین تعریف می کند که مردم به طور طبیعی و بدون تردید ، سازمانی را که به آن تعلق دارند ،[4] می پذیرند .

6 ـ ج ـ ک . رابرت می گوید : ( مشروعیت همان اصلی است که دلالت می کند بر پذیرش همگانی دست یافتن شخص یا گروه معینی به مقامی سیاسی ، به طور کل از راه اعمال قدرت یا در برخی موارد ویژه بر این اساس که اعمال قدرت برای دست یابی به آن مقام با برخی اصول و رویه های عمومی اجرای اقتدار هماهنگ است ) .[5]

7 ـ نظریه ی مختار : مشروعیت (Legitimacy) که از صفت (Legitimate) اشتقاق یافته ،  در لغت به معنای ( قانونی ) ترجمه شده است . این اصطلاح از روزگاران قدیم در فلسفه و کلام سیاسی ، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسی سیاسی که یکی از شاخه های علوم سیاسی می باشد مطرح گردید . فلسفه ، کلام و یا فقه سیاسی به مسائل هنجاری و باید و نباید های حقوقی و ارزشی درحوزه ی سیاست می پردازند . بر این اساس ، مشروعیتی که در این شاخه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ، ( مشروعیت هنجاری ) نام دارد .و جامعه شناسی سیاسی ، تلاش فکری در جهت توضیح و تبیین پدیده ها و رفتارها و ساخت های سیاسی به وسیله ی عوامل اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است . موضوع این رشته ی سیاسی ، روابط دولت و جامعه و تاثیرات جامعه بر روی دولت است. این علم به بررسی محیط اجتماعی ـ سیاسی می پردازد .[6]

به همین دلیل ، مباحث مربوط به جامعه شناسی سیاسی از جمله مسله ی مشروعیت و منابع آن ، کاملاً غیر هنجاری است . یعنی از هست ونیست های روابط میان دولت و ملت سخن به میان می آورد و به بایستی ونبایستی های حقوقی و ارزشی نظر ندارد .

( مشروعیت به مفهوم مقبولیت ) و مورد رضایت مردم در حوزه ی جامعه شناسی سیاسی و ( مشروعیت به مفهوم حقانیت ) در برابر غصب (Usurpation) یعنی ناحق بودن حکومت در حوزه ی فلسفه ، کلام و حقوق سیاسی مورد بحث قرار می گیرد . در فلسفه ی سیاسی ، پرسش اصلی آن است که حق حاکمیت از آن کیست و چه کسی باید حکومت کند و آیا نوع حکومت و یا شخص حاکم ، حق است یا ناحق ؟ مشروعیت دارد یا ندارد ؟ حقانیت دارد و یا غاصب است ؟

در جامعه شناسی سیاسی ، پرسش بدین گونه است که چگونه یک حکومت ، کارآمد خواهد بود و دوام و مقبولیت و رضایت مردمی پیدا می کند ؟ یک حاکم معین در جامعه ی دینی یا غیر دینی ، با چه فاکتورها و شرایط و عواملی ، محبوبیت می یابد ؟ آیا زور و غلبه و فشار سیاسی ، منشا استقرار و استمرار نظام سیاسی می شود ؟ آیا وراثت ، شیخوخیت ، نژاد پرستی ، ملی گرایی ، اشراف سالاری ، نخبه گرایی ، ویژگی های اخلاقی و شخصی و وارستگی و فرهمندی عرفانی ، منابع مشروعیت جامعه شناسانه به شمار می روند ؟مشروعیت در جامعه شناسی سیاسی ، و به حق و ناحق بودن حکومت و حاکم کار ندارد و به مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی حکومت نظر دارد که آن هم مقوله ای تشکیکی بوده و دارای مراتبی است ؛ یعنی هیچ دولتی صد در صد مقبول یا نامقبول نیست . آیا مشروعیت هنجاری و یا ناهنجاری یا فلسفی و جامعه شناختی ، ارتباط مستقیم با قدرت دارد ؟ حکومت و حاکمی که مشروعیت فلسفی ، کلامی و حقوقی را به دست آورد ، قدرت و اقتدار او مشروع است ودر غیر این صورت ، نامشروع و ناحق می باشد ؛ حتی اگر نفوذ اجتماعی فراوانی داشته باشد ونیز حاکم و حکومتی که به دلایل و عوامل معرفتی ، اجتماعی ، روان شناختی مقبولیت مردمی و رضایت اجتماعی پیدا کند ، قدرت بالفعل سیاسی نیز به دست می آورد ؛ گرچه با نگاه فلسفی و کلامی ن مشروع و حق نباشد ؟

2-منابع مشروعیت

اندیشمندان علوم سیاسی از دو زاویه ی فلسفی و جامعه شناختی به بحث منابع مشروعیت پرداخته اند .

ماکس وبر سه نوع مشروعیت سنتی ، کاریزمایی و قانونی را به عنوان منابع مشروعیت بر می شمارد .

1) مشروعیت سنتی  (Traditional)

که مبتنی بر اعتقاد متداول میان سنت ها و فرهنگ های مختلف است واز قدیم الایام اعتبار داشته و حکومت های وراثتی ،شیخوخیت ، پدر سالاری ، نژاد پرستی ، اشراف گرایی و غیره را به خود اختصاص داده است .

2) مشروعیت فره مندانه و کاریزمایی (Charismatic)

که مبتنی بر فرمان برداری غیر عادی و استثنایی از یک فرد به جهت تقدس ، قهرمانی و یا سرمشق بودن وی و از نظامی که او ایجاد کرده و به او الهام شده است .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی

مقاله برنامه‌ فعالیت‌های پرورشی در نظام جدید آموزش متوسطه

اختصاصی از فی لوو مقاله برنامه‌ فعالیت‌های پرورشی در نظام جدید آموزش متوسطه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله برنامه‌ فعالیت‌های پرورشی در نظام جدید آموزش متوسطه


مقاله برنامه‌ فعالیت‌های پرورشی در نظام جدید آموزش متوسطه

برنامه‌ریزی نظارت و هماهنگی فعالیت‌های تربیتی و کنترل امور نیروی انسانی مربوط اعم از: مربیان امور تربیتی مشاوران، راهنمایان (معلمان) مربیان تئاتر، سرود و کلیه عواملی که به نحوی در شاخه معاونت پرورشی سازماندهی می‌شوند به‌عهده‌ی مدیر مدرسه است. مدیر می‌تواند به تناسب هر فعالیت، از کلیه معاونین و سایر عوامل انسانی مدرسه برای اجرای آن‌ها استفاده نماید و هر یک از آنان را به‌عنوان مسوول رسیدگی به این امور تعیین نماید.

در طول سال تحصیلی حداقل یک اجلاس مشترک مربیان دبیران دینی و اعضای ستادهای تربیتی تشکیل می‌شود و به بحث و بررسی پیرامون مسایل اخلاقی و تربیتی دانش‌آموزان می‌پردازند و ضمن تبادل تجربیات و روش‌های موفق در این زمینه، برای اتخاذ شیوه‌ی مناسب و سیاست و رویه مشترک تشریک مساعی می‌نمایند.

اهم عناوین و تعاریف برنامه‌ها و فعالیت‌های پرورشی در نظام جدید آموزش متوسطه به شرح زیر است:

1- فعالیت‌های اقامه‌ی نماز: به منظور تقویت و تحکیم مبانی اعتقادی و معنوی و ایجاد تعهد دینی و التزام عملی به احکام اسلامی دانش‌آموزان به نماز، خصوصیات نماز جماعت به برنامه‌های تبلیغی آموزش و تشویقی در قالب فعالیت‌های اقامه‌ی نماز به عمل می‌آید تا دانش‌آموزان بیشتری برای انجام فرایض دینی جلب و جذب شوند.

2- فعالیت‌های ایام الله و مناسبت‌های خاص و مراسم صبحگاهی: فعالیتی است ترکیبی و گروهی که توسط دانش‌آموزان علاقمند و با هدایت ونظارت مربی امور تربیتی در مراسم صبحگاهی و فعالیت‌های خاص صورت می‌گیرد که هدف آن تقویت روحیه پاسداری از ارزش‌های اخلاقی فرهنگی اجتماعی و اسلامی است.

3- فعالیت‌های ادبی و کتابخانه‌ای: وجود کتابخانه یکی از ضروریات اصلی در مدارس نظام جدید می‌باشد که لازم است حداقل دارای 2000 جلد کتاب و یک نفر کتابدار فضای قرائت خانه (با ظرفیت 15٪) از دانش‌آموزان آن آموزشگاه باشد که فعالیت‌های ذیل در آن انجام می‌پذیرد.

الف) فعالیت مطالعه و تحقیق در کتب و آثار فرهنگی و علمی و آشنایی با روش مطالعه و تحقیق

ب) فعالیت گروهی روزنامه یا نشریه دیواری که دانش‌آموزان در هر گروه به انشای روزنامه‌ دیواری به تناسب موضوعات مختلف پرداخته و در مسابقات مربوط نیز شرکت می‌نمایند.

ج) فعالیت‌های نمایشگاهی که به تشکیل نمایشگاهی از کتب هنرهای دستی تجسمی به منظور معرفی آثار مختلف و منتخب دانش‌آموزان و آشنایی و دستیابی به کتب و نشریات مختلف صورت می‌گیرد.

د) معرفی کتاب و سیر مطالعاتی و بحث و گفتگو درباره‌ی کتاب: فعالیتی است که در آن دانش‌آموزان با کتاب‌ها ونشریات مختلف و همچنین نحوه‌ی استفاده از روش و سیر مطالعه آن‌ها آشنا شده و طی نشست‌هایی در قبال فردی یا گروهی با یکدیگر به مباحثه می‌پردازند.

هـ) فعالیت‌های جنبی: فعالیت‌هایی است که در آن نمایش فیلم و شرح اسلایدهای آموزش فرهنگی و تشکیل انجمن‌های گروه‌های مختلف فرهنگی و هنری نسبت به جلسات مربوط پیرامون فعالیت‌های ادبی و کتاب منجر می‌شود.

1- فعالیت‌های مسابقات فرهنگی و هنری: دانش‌آموزان باتوجه به توانایی و استعداد و علاقه‌ی خود در یک یا چند رشته از مسابقات فرهنگی و هنری در 4 مرحله (مدرسه، منطقه، استان و کشوری) شرکت نموده و به رقابت می‌پردازند.

2- فعالیت‌های خانه‌ی فیلم: به‌منظور بهره‌گیری مناسب از اوقات فراغت دانش‌آموزان و غنی‌سازی آن در خلال ساعات درسی که وجود دارد با نمایش فیلم‌های مختلف در زمینه‌ی تربیتی معلمی آموزشی و غیره و فعالیت‌های گروهی دیگر با استفاده از وسایل سمعی و بصری از این اوقات به نحوه‌ی مناسب بهره گرفته می‌شود.

3- بازدیدهای علمی اجتماعی و فرهنگی: در قالب فعالیت‌های اردویی انجام می‌گیرد و در صفحات بعد به تفصیل در مورد آن بحث می‌شود و سایر فعالیت‌ها که در مباحث مختلف در کتاب بدان اشاره و با توضیحات کافی آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 125صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید


دانلود با لینک مستقیم


مقاله برنامه‌ فعالیت‌های پرورشی در نظام جدید آموزش متوسطه

مقاله ساختار نظام بانکی کشور

اختصاصی از فی لوو مقاله ساختار نظام بانکی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ساختار نظام بانکی کشور


مقاله ساختار نظام بانکی کشور

یکی از مشاغل مهمی که امروزه در تمام کشورهای جهان وجود داردو از تمام لحاظ جایگاه

 

ویژه ای در سراسر جهان پیدا کرده است بانکداری می باشد . امروزه در سراسر کشور با انواع

 

بانکها آشنا هستیم که یکی از آنها بانک رفاه میباشد . بانک رفاه یکی از شش بانک تجاری کشور است

 

که بیش از چهل سال قبل به ارائه خدمات بانکی اشتغال ورزیده واینک با استفاده از فن آوریهای

 

نوین به ارائه خدمات وسیع درهمه زمینه های بانکی به عموم هم میهنان عزیز مبادرت می نماید.

 

بانک رفاه با برخورداری از اعتماد و سپرده های مردم و توانائیها ی بالای خود در اجرای سیاست

 

های کلان اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران بخصوص در بخش صادرات کالاهای غیرنفتی

 

وتولیدات صنعتی وکشاورزی خدمات ارزشمندی را ارائه می دهد.                                    

 

بانک رفاه با تدوین یک برنامه پنجساله عملیاتی در چارچوب برنامه سوم توسعه اقتصادی دولت

 

علاوه بر رشد و توسعه سازمانی افزایش منابع ومصارف خود را با نرخ رشد قابل توجهی پیش

 

بینی کرده است.                                                                                                  

 

این بانک دارای یک شرکت کارگزاری در بورس تهران بوده ویکی از بانکهای مهمی است که

 

عضو هیات مدیره بورس میباشد لذا با داشتن توانائیها و امکانات لازم از طریق شرکت کارگزاری

 

وهم از طریق شعب خود به ارائه خدمات دادو ستد سهام به مردم اقدام می کند.                        

 

بانک رفاه بدلیل ایفای به موقع تعهدات ارزی از نظر بانکهای معتبر بین المللی یکی از خوشنام

 

ترین بانکهای تجاری محسوب میگردد که بابیش از هفتاد کارگزار منتخب از بانکها ی تراز اول

 

دنیا نیازهای مشتریان خود در عملیات بانکی بین المللی رامرتفع می سازد .                          

 

بانک رفاه می کوشد با استفاده از تجربیات پایوران ارشد خود و دستاوردهای علمی جهانی و

 

بهره برداری از خدمات جوانان تحصیلکرده و نو اندیش و اموزشهای مداوم هماهنگ با گسترش

 

شبکه شعب به نحومطلوبی در خدمت مشتریان بانک و آحاد ملت سرافراز ایران قرار گیرد.      

 

بانک رفاه به جهت عملکرد مطلوب و ارائه خدمات مناسب به مشتریان موفق شد در سال 1378

 

لوح تقدیر ریاست محترم جمهوری را دریافت کرده و این لوح گرانقدر رادر کارنامه موفقیتهای

 

خود ثبت و ضبط نماید.                                                                                          

 

این بانک در پروژهای عمرانی کشور ازجمله راه سازی –آب و فاضلاب و راه اندازی صنعت و

 

خدمات سهم و نقش ارزنده ای داشته و در جهت شکوفائی اقتصاذی کشور تسهیلات صادراتی –  

 

تولیدی و کشاورزی به واحدهای فعال در این بخشها اعطا نموده است.                                

 

بانک رفاه در بخش نشرکتاب و صنعت چاپ نیز فعالیتهای چشمگیری داشته است بطوری که با  

 

حضور شاخص خود و ارائه خدمات وسیع بانکی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب در  

 

1378موفق به کسب لوح بلورین نمایشگاه گردیده است.                                                  

 

بانک رفاه پس از 14 ماه تلاش در آذر ماه 1379موفق به اخذ "ایزو" گردید و در آذر ماه سال    

 

1380 پس از بازنگری و ممیزی گواهینامه مذکور تمدید گردید.  

 

 

 

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 79صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

                                      


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ساختار نظام بانکی کشور