لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: PowerPoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد اسلاید62
لینک دانلود کمی پایینتر میباشد
دانلود پاورپوینت ترسیم نمودارهای سیستم بانکی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: PowerPoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد اسلاید62
لینک دانلود کمی پایینتر میباشد
دسته بندی : علوم انسانی حسابداری
فرمت فایل: ( پی دی اف )
حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده)
تعداد صفحات فایل:24
کد محصول : 1H-ff
فروشگاه کتاب : مرجع فایل
فهرست متن Title :
آزمون رابطة بلندمدت بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم
قسمتی از محتوای متن Word
مقدمه
بررسی ها نشان م ی دهد که در بسیاری از کشورها در بلندمدت رابطة مثبتی میان نرخ
سود اسمی 1 و نرخ تورم 2 وجود دارد، تا جایی که میزان نرخ سود اسمی ، تقریباً بازتابی از روند
تورمی است . رابطة مثبت میان نرخ سود اسمی و تورم مورد انتظار، یک نظریة کلاسیک
4 است . « اثر فیشر » 3، است که در ادبیات اقتصادی معروف به « ایروینگ فیشر » منسوب به
5 در سال 1802 مطرح شد ، ام ا بعدها در سال « تورنتون » هرچند این رابطة اولین بار توسط
شکل یک نظریة منسجم را به خود گرفت . (لوتز، ،« ایروینگ فیشر » 1930 بود که توسط
(1974
یکی از نتایج مهم نظر یة نئوکلاسیکی نرخ بهره است ، که در سال 1930 ،« اثر فیشر »
6، مطرح شد. « نظریة بهره » در کتاب معروف او « فیشر » توسط
به طور خلاصه اثر فیشر بیان می دارد که یک واحد افزایش در نرخ تورم انتظاری، نرخ بهرة
اسمی را یک واحد افزایش می دهد و نرخ بهرة واقعی مورد انتظار ثابت می ماند و یا طبق رابطة
2) داریم: )
i =r +βπ , β=1
در این صورت باید
انتظاری، نرخ بهرة واقعی را ثابت نگه می دارد و نرخ بهرة اسمی بیش از نرخ تورم ان تظاری
افزایش می یابد:
i=r + βπ , β>1 (6)
دلالت صریح این نظریات این است که سیاس ت ه ای پولی و تغییرات انتظارات تورمی
( حاصل از آن نمی توانند آثار واقعی به وجود آورد. (داربی ، 1975 و فلدستین ، 1976
افزوده و آثار کوتاه مدت آن را « فیشر » اثر سیک ل های تجاری را به را بطة ،« تانزی » ( چهارم
توسط نوسانات اقتصادی « اثر فیشر » ، مورد بررسی قرار داده است. به عقیدة او، در کوتاه مدت
متأثر می شود، اما در بلند مدت و با از بین رفتن این نوسانات، تناظر یک به یک بین نرخ بهر ة
( اسمی و نرخ تورم هم چنان برقرار است. (تانزی، 1980 و تانزی، 1985
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
همچنان شما میتوانید قبل از خرید با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، و فایل مورد نظرخود را با تخفیف اخذ نمایید.
می توانید با 20 درصد تخفیف خرید نماید کلیک کنید
این ترجمه دارای فایل اصلی (زبان انگلیسی ) به صورت PDF و فایل ترجمه به صورت word در 10 صفحه می باشد
این مقاله دارای بخش های زیر می باشد
چکیده
مقدمه
بازنگری مطالب قبلی
نتیجه گیری
بخشی از مقاله انگلیسی :
Bank Credit and Economic Growth
Nuno Carlos Leitão*
Abstract:
This manuscript examines the link between bank lending and economic growth for
European Union (EU-27). The period was examined, between 1990 and 2010. We apply a
dynamic panel data (GMM-System estimator). This estimator permits the researchers to
solve the problems of serial correlation, heteroskedasticity and endogeneity for some
explanatory variables As the results show, saving indeed promotes growth. The inflation
has a negative impact on economic growth as previous studies. Our results show that
domestic credit discourages the growth.
بخشی از مقاله ترجمه شده:
چکیده : این نوشته به بررسی رابطه بین وام بانکی و رشد اقتصادی برای اتحادیه اروپا می پردازد . دوره زمانی بین سال های 1990 و 2010 مورد بررسی قرارگرفت . ما داده های صفحه پویا ( ارزیاب سیستم GMM ) را بکار می گیریم . این ارزیاب به محققان اجازه می دهد تا مشکلات همبستگی پیاپی ، heteroskedasticity و داخلی بودن برا ی بعضی متغیر های اکتشافی را حل نمایند. همانگونه که نتایج نشان می دهند ، در واقع صرفه جویی به توسعه رشد منجر می گردد . همانطور که بررسی قبلی نشان دادند ، تورم دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی می باشد . نتایج ما نشان می دهند که اعتبار داخلی باعث دلسرد شدن رشد می گردند.
فرمت : PDF
برای دانلود روی دکمه خرید زیر کلیک کنید
چکیده:
بانکها برای حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده 6 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد ». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول و تعین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعین مصادیق وثایق ،حسب ویژگیها و شرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است . لذا در این تحقیق سعی و تلاش گردید تا راه کارهای عملی برای تشخیص اولویت و انتخاب وثیقه مناسب با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ترسیم گردد. لذا با توجه به اهداف پایان نامه و رویکرد آن در کند و کاوی که پیرامون انواع وثایق در شرایط گوناگون قرارداد و تسهیلات گیرنده بعمل آوردم به نتایج خوبی دست یافتم از آن جمله اینکه در بعضی از قرار دادها یا موارد خاصی از تسهیلات گیرندگان، سند مالکیت در اولویت نسبت به دیگر وثایق قرار دارد ولی در شرایط عادی که نزدیک به اکثریت پرونده ها را شامل می شود اولویت انتخاب وثایق به ترتیبی است که در نتیجه پایان نامه به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است.
اهداف تحقیق
هدف تحقیق از بعد علمی مقایسه بین انواع وثایق بانکی و بررسی محاسن، معایب و آسیب شناسی هر کدام از وثایق در سیستم مالی، اعتباری و بانکی کشور می باشد. و از جهت کاربردی هدف تحقیق پیشنهاد و به کارگیری هر کدام از وثایق در جایگاه خود در انواع تسهیلات با شرایط گوناگون، که این قسمت از تصمیم گیری از وظایف حساس واحد اعتبار سنجی بانک ها می باشد که در صورت دقت کافی می تواند در آینده از اتلاف وقت ، نیرو و منابع بانک (هر سه مورد ذکر شده سرمایه اصلی بانک را تشکیل می دهد) جلو گیری کند.
6- ضرورت تحقیق
ضرورت خاص انجام این تحقیق راه گشایی و ارائه طریق برای سیستم بانکی، موسسات مالی و اعتباری کشور جهت ارائه راهکار های علمی وعملی به منظور کاهش ریسک پرداخت تسهیلات و وصول به موقع و بابرنامه ریزی منابع بانک که زمینه ساز خدمات رسانی بیشتر و روانتر به بخشهای مختلف جامعه میباشدو شرکتهای لیزینگ و دانشجویان رشته حقوق و بانکداری.
7- ساماندهی تحقیق
این تحقیق در دو بخش برنامه ریزی و به رشته تحریر در آمد. در بخش نخست به کلیات وثایق و مفاهیم هر کدام از آنها پرداخته شد که شامل دو فصل گردید و در فصل اول به وثایقی پرداختم که از طریق اجرای ثبت و یااجرای احکام قضائی برای بانک قابل وصول می باشد و در قالب سه مبحث مطرح گردید. در فصل دوم به وثایقی پرداخته شد که با توجه به ویژگیهائی که دارند بانک ها می توانند برای وصول آن راساً و بدون نیاز به اجرای احکام دادگستری و یا اجرای ثبت اقدام کنندو به هر کدام از وثایق در یک مبحث پرداخته شد. در بخش دوم تحقیق احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی مورد بررسی قرار گرفت. در فصل اول آن مراحل اجرای هر کدام از وثایق در یک مبحث مورد بررسی و تحریر قرار گرفت و در فصل دوم تضمینات بانکی و مشکلات و مرجحات حقوقی آن به صورت سه مبحث مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت که در پایان منجر به نتیجه گیری گردید.
تعداد صفحات 170 word
فهرست مندرجات
چکیده: 1
مقدمه: 2
1- بیان مسئله. 2
2- سوال اصلی.. 3
3- پیشینه تحقیق.. 3
4- فرضیه تحقیق.. 4
5- اهداف تحقیق.. 4
6- ضرورت تحقیق.. 5
7- ساماندهی تحقیق.. 5
بخش اول: کلیات.. 6
فصل اول: وثایق قابل اجرا از طریق ثبت یا احکام قضائی.. 10
مبحث اول: چک... 10
گفتاراول: ماهیت حقوقی چک... 11
گفتاردوم: واخواست اسناد تجاری.. 14
مبحث دوم: سفته. 18
گفتاراول: ماهیت سفته. 20
گفتاردوم: ویژگیهای سفته. 25
بند1- اجرای مقررات برات در مورد سفته: 25
بند2- سفته معتبراز نگاه بانک : 26
بند3- سررسید سفته و عندالمطالبه. 26
بند4- واخواست سفته: 27
مبحث سوم: سند مالکیت.. 29
گفتاراول: سند مالکیت وانواع آن. 29
بند1- سند مالکیت مشاع: 34
بند2- سند مالکیت شش دانگ: 35
گفتاردوم: مالکیت معارض.... 35
بند1- وظیفه اداره ثبت درمورداسناد معارض : 36
بند2- تکلیف دارنده سند معارض : 38
فصل دوم: وثایق قابل وصول مستقیم توسط بانک... 40
مبحث اول: اوراق مشارکت.. 40
گفتاراول: ماهیت حقوقی رابطه ناشی از انتشار اوراق مشارکت.. 43
بند1- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت باعقد قرض: 43
بند2- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد مضاربه. 45
بند3- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد شرکت: 46
گفتاردوم: چگونگی مالکیت ناشر و صاحب ورقه نسبت به اموال طرح. 48
مبحث دوم: ضمانت نامه بانکی.. 55
گفتاراول: ماهیت و نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی.. 57
بند1- ضمانتنامه حسن انجام کار: 58
بند2- ضمانتنامه استرداد پیش پرداخت: 58
بند3- ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده: 59
گفتاردوم: ویژگیهای قرارداد پایه. 59
بند1- غیرقابل استناد بودن ایرادات.. 60
بند2- دربردارنده تعهدی مستقل: 61
مبحث سوم: سپرده های بانکی.. 64
گفتاراول: حساب سپرده سرمایهگذاری پسانداز. 64
گفتاردوم: حساب سپرده قرضالحسنه جاری.. 69
بخش دوم: احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی.. 78
فصل اول: مراحل اجرا ی هر کدام از وثایق بانکی.. 78
مبحث اول: شیوه و مراحل اجرای چک... 78
گفتاراول: پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی.. 79
بند1- مبنای کیفر صادر کننده چک بی محل: 79
بند2- موارد تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی: 80
بند3- موانع پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی: 82
بند4- مجازات صدور چک بی محل: 82
گفتاردوم: پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی.. 83
بند1- پیگیری از طریق دادگاه حقوقی: 83
بند2- پیگیری از طریق دوایر اجرای ثبت: 85
مبحث دوم: شیوه و مراحل اجرای سفته. 88
گفتاراول: شرایط استفاده از مزایای قانونی سفته. 88
بند1- اقامه دعوی تجاری از طریق تقدیم دادخواست تجاری: 90
بند2- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی.. 91
گفتاردوم: مرور زمان و مزیت عام اسناد تجاری.. 91
بند1- اسناد تجاری وسیله انتقال طلب و انتقال وجه. 93
بند2- اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی: 93
بند3- صدور قرار تامین خواسته: 93
بند4- غیر قابل استناد بودن ایرادات.. 94
مبحث سوم: شیوه و مراحل اجرای سند مالکیت.. 95
گفتاراول: درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 96
گفتاردوم: مراحل صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 99
مبحث چهارم: شیوه و مراحل پرداخت ضمانت نامههای بانک... 102
گفتاراول: شیوههای متداول پرداخت.. 103
بند1- پرداخت به صرف درخواست: 103
بند2- پرداخت با اولین درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرار داد پایه: 105
بند3- پرداخت با اولین درخواست منضم به گواهی شخص ثالث: 106
بند4- پرداخت با اولین درخواست منضم به رای دادگاه یا داور: 107
گفتاردوم: ماهیت اسنادی شیوههای پرداخت ضمانتنامههای بانکی.. 109
مبحث پنجم: شیوه ومراحل پرداخت اوراق مشارکت و گواهی سپردههای سرمایه گذاری.. 111
فصل دوم: تضمینات بانکی، مشکلات ومرجحات حقوقی آن. 117
مبحث اول: اموال و اسناد. 117
گفتاراول: اموال. 117
بند1- اموال منقول. 119
بند2- اموال غیرمنقول. 120
گفتاردوم: اسناد. 120
بند1- انواع اسناد لازمالاجراء. 121
بند2- امتیازات اسناد رسمی نسبت به اسنادعادی.. 123
بند3- اسناد تجاری.. 124
بند4- مزایای اسناد تجاری.. 125
مبحث دوم: مشکلات حقوقی و ثیقه گذاری اسناد تجاری.. 126
گفتار اول: تفاوت ماهوی اسناد تجاری بارهن. 128
بند1- مفهوم عقد رهن و اوصاف آن: 129
بند2- لزوم عین بودن مورد رهن: 130
بند3- تاثیر قبض در عقد رهن: 130
گفتاردوم: رهن دین و نظریات فقهاوحقوقدانان. 132
بند1- رهن دین و موضع فقها در آن: 132
بند2- رهن دین و موضع حقوقدانان درآن: 134
گفتارسوم: جایگزین رهن اسناد تجاری.. 138
بند1- معامله با حق استرداد: 138
بند2- ضمانت در پرداخت: 138
بند3- وکالت در تملک: 139
بند4- انتقال صوری: 139
بند5- وثیقه قراردادی: 140
مبحث سوم: محاسن و معایب هر یک از وثایق.. 142
گفتاراول: چک... 142
گفتاردوم: سفته. 144
گفتارسوم: سند مالکیت.. 145
گفتارچهارم: ضمانت نامه بانکی.. 146
گفتارپنجم: اوراق مشارکت یاگواهی سپرده مشتریان نزد بانکها 147
مبحث چهارم: تحلیل ارزیابی.. 148
نتیجه گیری: 153
فهرست منابع: 156