بررسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت الکتریک خودرو شرق

اختصاصی از فی لوو بررسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت الکتریک خودرو شرق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:112

فهرست مطالب

پیشگفتار 137

فصل اول- عنوان تحقیق

عنوان تحقیق.. 1

1- عنوان تحقیق: 2

2- طرح مسئله. 2

3- اهمیت و ارزش تحقیق.. 3

4- علت و هدف از انتخاب موضوع. 5

5- سوالات تحقیق.. 6

6- تعریف اصطلاحات و واژه ها 6

7- سابقه تاریخی موضوع: 7

8- روش تحقیق.. 8

9- حیطه تحقیق.. 8

10- موانع و محدودیتهای تحقیق.. 8

فصل دوم- پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش.... 10

تئوریهای مدیریت... 11

تئوری انتظار جذابیت... 12

نظریه برابری.. 13

تئوری تقویت اسکز. 14

نظریه تعیین هدف... 16

نظریه تناسب شغل با شخصیت 18

نکات اصلی الگوی مزبور عبارت از 18

تئوری دو عاملی هرز برگ... 19

الگوی ویژگیهای شغلی 20

تئوری نیاز مک‌کله‌لند- تئوری نیاز به پیشرفت 22

کاربرد نظریه های انگیزش.... 23

شناسایی تفاوتهای فردی.. 23

هدف و نتیجه. 24

مشارکت افراد در تصمیم گیریها 24

رابطه پاداش با عملکرد. 24

رعایت اصل برابری حقوق.. 25

بررسی متون مروبط به موضوع پژوهش: 32

تاریخچه ارزشیابی عملکرد: 34

تعاریف ارزشیابی: 36

در این دو تعریف دو نقش برای ارزشیابی.. 38

ضرورت و اهمیت ارزشیابی: 38

اهداف ارزیابی عملکرد. 42

برنامه ریزی نیروی انسانی: 44

کارمند یابی و انتخاب: 44

تعیین روایی آزمون های استخدامی.. 45

آموزش و تربیت کارکنان.. 45

تعیین مسیر شغلی: 46

حقوق و مزایا: 46

شناخت استعدادهای بالقوه کارکنان: 47

نظریه های ارزیابی.. 49

انواع ارزیابی.. 50

ارزیابی سرپرست مستقیم.. 51

ارزیابی رئیس به وسیله مرئوس: 52

ارزیابی همقطاران از عملکرد یکدیگر. 53

ارزیابی گروهی.. 53

ارزیابی از طریق خود سنجی.. 54

عوامل موثر بر ارزیابی.. 55

شاخص های ارزیابی.. 56

مراحل ارزیابی.. 58

ویژگی های ارزشیابی.. 59

روشهای ارزشیابی.. 60

3) مصاحبه ارزشیبای با استفاده از شیوه های علوم رفتاری: 62

روش مقیاس.... 63

عامل سنجی.. 65

روش ثبت و قایع حساس.... 66

روش توصیفی.. 67

روش قیاسی (استانداردهای کار) 67

روش درجه بندی.. 68

مقایسه دو به دو: 68

توزیع اجباری.. 69

انتخاب اجباری.. 70

ارزیابی بر اساس مدیریت بر مبنای هدف... 73

روش بررسی داخلی.. 78

روش ارزیابی گروهی.. 78

مصاحبه پایانی.. 79

موانع و محدودیتهای ارزیابی نیروی انسانی.. 82

موانع روانی و رفتاری.. 82

عینیت نداشتن.. 83

تعمیم (اثر هاله ای) 83

سختگیرانه، تاهل یا محافظه کاری.. 84

تازگی.. 85

مقابله. 86

محاکمه  بجای ارزیابی.. 86

تعصبات شخصی ارزیاب... 87

موانع فنی واجرایی.. 87

نکات مهم در طراحی سیستم ارزیابی.. 88

عوامل موثر در تعیین نوع سیستم ارزیابی.. 90

ویژگیهای سیستم ارزیابی عملکرد کار آمد. 93

فصل سوم- روش انجام تحقیق

روش انجام تحقیق............................................................................................................................................ 98

فصل چهارم- بررسی و تحلیل اطلاعات

بررسی وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده 97

بررسی پاسخهای افراد به سوالات پرسشنامه. 102

فصل پنجم- نتیجه گیری و ارائه راه حلها

پیشنهادات... 123

پرسشنامه و فرم ارزیابی کارکنان قراردادی.. 125

بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام

اختصاصی از فی لوو بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:30

بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام

مقدمه

این بررسى مختصر شامل چهار قسمت است:

الف - تجزیه و تحلیل معرفت‏شناسى عمومى غرب، علل وجود تضاد در آن و بررسى بعضى علل. در نتیجه این معرفت‏شناسى، نظامهاى حقوقى و قانون‏گذارى غربى به‏سوى عقل‏گرایى غیردینى و درنتیجه، ضد دینى حرکت کرد که منتهى به شناخت‏خواست فرد (لیبرالیسم حقوقى) به‏عنوان تنها منبع حقوق شد. از آنجا که مسیحیت در غرب تا حد تنها «ایمان عاطفى‏» کاهش یافته و دیگر داراى نظام حقوقى مستقل قابل اجرا نیست، در این بخش از بررسى مقایسه‏اى، تنها معرفت‏شناسى عمومى غرب - نه مسیحیت - که طبعا متاثر از فرهنگ مسیحیت‏بوده، مورد توجه قرار گرفته‏است.

ب - در قسمت دوم، معرفت‏شناسى عمومى اسلام به‏اختصار بررسى شده است.

ج - در بخش سوم معرفت‏شناسى حقوق اسلام، یا علم اصول که بهترین منعکس کننده دیدگاه معرفت‏شناسانه عمومى اسلام است، مورد بحث قرار گرفته‏است.

د - در آخرین بخش، رشد اصول فقه، مخصوصا قبول حجیت عقل و قاعده تلازم عقل و شرع بررسى شده است. در این قسمت مخصوصا نقش شیخ مرتضى انصارى در تعمیق و گسترش علم اصول فقه و جنبه عقلانى آن مورد توجه قرار گرفته که این قسمت مختصرتر بررسى شده‏است. ما در این گفتار در صدد آن نیستیم که مکررا از نقش بارز شیخ مرتضى انصارى در رشد عقل‏گرایى در اسلام، محدوده عقل در معرفت‏شناسى حقوقى اسلام، حجیت عقل، قاعده تلازم وادله عقلیه بطور سطحى یاد کنیم; بلکه کوشیده‏ایم ابتدا جریان رشد عقل‏گرایى، سپس عقل‏گرایى اسلامى - که کاملا متفاوت با نوع غربى آن است - و بعد از آن، رشد علم اصول به‏عنوان نتیجه عقل‏گرایى اسلامى، و در آخر، حجیت عقل و قاعده تلازم را به‏عنوان منعکس‏کننده کاربرد عقل در علم اصول و در این مسیر موضع شیخ انصارى را نشان دهیم. لازم‏است‏یادآورى شود که مآخذى که در این نوشتار آمده منابع متناسبى براى بررسى بیشتر چهار مطلب فوق است; مخصوصا کتاب «عصر تفکر» نوشته توماس پین براى بخش اول; «مناهج البحث‏»، «توفیق الطویل‏» و «الدین و الفلسفه‏» نوشته على سامى الشار براى بخش دوم و «رابطه دین و فلسفه‏» نوشته ابوالفضل عزتى براى بخش سوم و چهارم.

بررسى مختصر معرفت‏شناسى عمومى و حقوقى غرب

معرفت‏شناسى عمومى و حقوقى اسلام

سیر تاریخى حجیت عقل در نظام حقوقى و سیاسى شیعه

پى‏نوشت‏ها:

نظام حسابداری در موسسات اقتصادی کشور

اختصاصی از فی لوو نظام حسابداری در موسسات اقتصادی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظام حسابداری 

نظام حسابداری در موسسات اقتصادی کشور 

تفاوت شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص 

مجامع عمومی صاحبان سهام 

تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام 

گزارش سود و زیان 

مالیات بر درآمد 

78 صفحه دارای فهرست 

قالب PDF

پایان نامه ارشد حقوق - بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران - با فرمت ورد word

اختصاصی از فی لوو پایان نامه ارشد حقوق - بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران - با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند.

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است:

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند. شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود.

در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساسی تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند.

در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای ملی دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.

پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.

رفراندم دیگری که در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که به پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:

بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

در این بخش سعی بر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.

1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟

2ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟

3-ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

4ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه ........................................... 1

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران

فصل اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی ............................................ 7

مبحث اول: مفهوم همه پرسی ............................................. 7

بند اول:  دموکراسی ................................................. 8

اول:  تعریف دموکراسی .......................................... 8

دوم: انواع دموکراسی .............................................. 10

الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی) ............................................... 10

ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی) ............................ 11

ج) دموکراسی نیمه مستقیم .................................... 11

یک ـ وتوی مردم ........................................... 11

دو ـ رفراندم (همه پرسی) .................................... 12

I) ضرورت مراجعه به همه پرسی .................................. 13

II) ماهیت همه پرسی ....................................... 14

1ـ همه پرسی مشورتی ..................................... 14

2ـ همه پرسی تصویبی .................................... 14

3ـ همه پرسی الزامی ................................. 14

4ـ همه پرسی اختیاری ............................ 15

سه ـ پله بیسیت ................................. 15

چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم) .................................. 16

پنج ـ گزینش گری ............................. 17

شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) ......................... 18

بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی ............................. 19

اول: همه پرسی و انتخابات ...................................... 19

دوم: همه پرسی و افکار عمومی ................................. 22

مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی ................ 29

بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی .................................... 29

اول: مفهوم توسعه سیاسی ................................ 29

دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی ................................. 31

بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون ........................................ 34

اول: مفهوم حاکمیت قانون ..................................... 34

الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون ........................................... 35

ب) دموکراسی و حاکمیت قانون ........................................... 36

دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون ............................... 38

الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی ................................. 38

ب)محدودیت‌های‎وارده براصل حاکمیت‎قانون درخصوص همه‎پرسی ......................... 40

فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران ............................... 44

مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت ......................... 45

بند اول:  همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332 .............................. 45

بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341 ...................... 48

مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی .......................... 52

بند اول: همه پرسی 10 و 11 فروردین 1358 ........................ 52

بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358 ........................... 57

بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی ......................... 63

بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی ............................. 69

مبحث اول: همه پرسی قانونی ............................ 73

بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59) ............................... 73

اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی ............................... 77

دوم: ابتکار همه پرسی ................................. 79

سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی ........................... 81

بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177) ........................... 83

اول: مشروعیت قانون اساسی ............................... 88

دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور ........................... 93

مبحث دوم: همه پرسی سیاسی ................................ 97

فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه ........................... 99

مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه ................................ 99

بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی .............................. 99

اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی ............................... 99

دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟. 101

بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان ............................. 103

اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی.. 103

دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی ................... 104

سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی .................. 105

مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه .................................... 111

بند اول: همه پرسی و رهبر .................................... 111

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری ............................. 112

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری .......................... 112

بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور .................................. 114

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی ....................... 118

ب) منع همه پرسی: ........................... 118

نتیجه‌گیری .................................. 119

منابع و مأخذ ..................................... 124

جزوه محاسبات سیستم ارت(جدید ترین جزوه نظام مهندسی)9 تیر 94

اختصاصی از فی لوو جزوه محاسبات سیستم ارت(جدید ترین جزوه نظام مهندسی)9 تیر 94 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه محاسبات سیستم ارت(جدید ترین جزوه نظام مهندسی)

براساس آخرین تغییرات نظام مهندسی

سیستم ارت همیشه یکی از آیتم هایی است که در سوالات آزمون نظام مهندسی معمولا وجود دارد