فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی فقهی واژه کفر در مذاهب اسلامی

اختصاصی از فی لوو بررسی فقهی واژه کفر در مذاهب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی فقهی واژه کفر در مذاهب اسلامی


بررسی فقهی واژه کفر در مذاهب اسلامی

مناسب برای دانشجویان و محققین رشته حقوق فقه الهیات و معارف اسلامی

موضوع :بررسی فقهی واژه کفر در مذاهب اسلامی
تعداد صفحات : 130
فرمت : قابل ویرایش word
دارای چکیده انگلیسی
چکیده و بخشی از مقدمه و فهرست مطالب:

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                         صفحه

چکیده ........................................................................................................................ 1

مقدمه ........................................................................................................................ 2

فصل اول : کلیات تحقیق.................................................................................................... 4

1-1 بیان مسئله : ........................................................................................................... 5

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : ................................................................................... 7

1-3 اهداف تحقیق: ........................................................................................................ 8

1-3-1 هدف کلی : ....................................................................................................... 8

1-3-2 اهداف جزئی : ................................................................................................... 8

1-4 سؤالات تحقیق: .......................................................................................................8

1-4-1 فرضیه‌های تحقیق : .............................................................................................. 8

1-5 روش اجرا : ..........................................................................................................9

1-5-1 نوع روش تحقیق : ................................................................................................9

1-5-1-1 روش گردآوری اطلاعات : ...................................................................................9

1-5-1-2 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها : ...................................................................... 10

1-6 پیشینه تحقیق : ....................................................................................................... 10

1-7 کفر : ................................................................................................................ 12

1-7-1 معنای لغوی : ....................................................................................................13

1-7-2 انکار اصول دین : ..............................................................................................14

1-7-3 معنای اصطلاحی : ............................................................................................. 15

1-7-4 تقابل مفهوم « کفر» با دو مفهوم « ایمان » و « اسلام »: ...................................................16

1-8 ایمان: ................................................................................................................ 16

1-8-1 اسلام : ........................................................................................................... 27

1-8-2 ایمان تصدیقی : ...................................................................................................32

1-8-3 ایمان به خدا: ..................................................................................................... 33

1-8-4 ایمان به لقاءالله و آخرت : ....................................................................................... 34

1-8-5 کمترین حد تصدیق و معرفت برای ایمان : .................................................................... 37

1-9 نقش ولایت در زندگی : ............................................................................................ 38

1-9-1 خروج از ظلمات به نور : .......................................................................................38

1-9-2 رهایی از نوع محرومیت : ..................................................................................... 38

1-9-3 قرار گرفتن در زنجیره و شبکه اولیای الهی: ................................................................. 39

1-9-4 برخورداری از حمایت و نصر : .............................................................................. 39

1-9-5 پیوستن به شبکه ولایت : .........................................................................................40

1-10 نسبت کفر و ایمان : .............................................................................................. 40

1-10-1 نسبت ذکر و ایمان : .......................................................................................... 42

1-10-2 استقرار ایمان در گرایش‌ها : ................................................................................ 43

1-10-3 استقرار ایمان در رفتارها : .................................................................................. 44

1-10-4 استقرار ایمان در موضع‌گیری‌ها : .......................................................................... 45

1-10-5 استقرار ایمان در روابط با مؤمنین : .........................................................................45

1-10-6 استقرار ایمان در دین‌داری و طلب روزی : ................................................................45

1-10-7 استقرار ایمان در ابتلائات : ................................................................................. 47

فصل دوم : اقسام کفر از منظر مذاهب خمسه ........................................................................ 50

2-1 معنای قرآنی کفر : ............................................................................................... 51

2-2 اقسام کفر از منظر متکلمان : ................................................................................... 56

2-2-1 کفر انکار : .....................................................................................................56

2-2-2 کفر جحود : .................................................................................................... 56

2-2-3 کفر عناد : ...................................................................................................... 56

2-2-4 کفر نفاق : ...................................................................................................... 57

2-3 اقسام کفر در کلام امام صادق (علیه‌السلام) : ....................................................................57

2-3-1 کفر جحود : ......................................................................................................57

2-3-2 انکار ربوبیت : ................................................................................................. 57

2-3-3 انکار همراه شناخت : ........................................................................................... 57

2-3-4 کفر عصیان : ................................................................................................... 58

2-3-5 کفر برائت : .....................................................................................................58

2-3-6 کفر نعمت : ....................................................................................................58

2-3-7 کفر مطلق : ....................................................................................................58

2-4 شرک : ............................................................................................................58

2-4-1 فجور : ........................................................................................................ 60

2-4-2 ظلم : ......................................................................................................... 61

2-4-3 اعتداء : ........................................................................................................64

2-4-4 کافر : ........................................................................................................ 66

2-5 اقسام کافران : ...................................................................................................67

2-6 احکام کافر : ..................................................................................................... 67

2-7 وجوه کفر : ....................................................................................................... 68

2-7-1 کفر، برتری‌جویی است : .......................................................................................69

2-7-2 کفران نعمت : ...................................................................................................69

2-7-3 التزام همه‌جانبه : ...............................................................................................70

2-7-4 برائت از کفر : ................................................................................................71

2-7- 5 کفر یعنی پوشانیدن : .......................................................................................... 74

فصل سوم : شرایط و احکام کفر : ................................................................................... 79

3-1 کفر و کافر از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت: ................................................................ 80

3-1-1 دیدگاه اهل سنت : .............................................................................................. 82

3-1-1-1 کفر در فقه حنفی: ........................................................................................... 90

3-1-1-2 آثار مکتوب فقهی درباره الفاظ کفر : ......................................................................... 91

3-1-2 کفریات در زبان فارسی: ..........................................................................................92

3-1-3 معیارهای تکفیر: ....................................................................................................93

3-2 مباحث مربوط به تکفیر در سال‌های اخیر : ........................................................................94

3-2-1 عبارات کفرآمیز فارسی: .......................................................................................... 96

3-2-2 طبقه‌بندی کفریات زبانی : ..........................................................................................96

3-2-3 اتهام تکفیر به شیعه : ............................................................................................... 97

3-3 موجبات کفر در قرآن : .............................................................................................. 98

3-3-1 کسی که به‌جای خدا، غیر او را برگزیند و یا برای او شریک قرار دهد: ..................................... 99

3-3-2 انکار قرآن: ........................................................................................................ 99

3-3-3 انکار خدا و رسول: ................................................................................................ 99

3-3-4 انکار معجزات و قیامت : ......................................................................................... 99

3-4 الفاظ کفر و بی‌ایمانی در روایات : ..................................................................................... 101

3-4-1 بررسی و تحلیل روایات : ............................................................................................ 102

3-5 مرتب و اقسام کفر مخالفان : ........................................................................................... 103

3-5-1 کفر اهل کتاب: .......................................................................................................104

3-5-2 کفر مرتد : .......................................................................................................... 107

3-5-3 ارتداد صحابه : ...................................................................................................... 110

3-5-4 موضع فقهای شیعه درباره کفر عامه: ............................................................................ 111

3-5-5 فرع انگاری امامت : .............................................................................................. 112

3-5-6 امامت، یک اصل دینی: ........................................................................................... 112

3-6 بررسی و تحلیل اقوال فقها : ......................................................................................... 113

3-6-1 امامت به ‌منزله اصل در مذهب : ................................................................................. 115

الف) اصول اسلام و اصول ایمان: ......................................................................................... 116

ب) اصول دین و اصول مذهب : .......................................................................................... 116

3-7 بررسی اقوال قائلین به اصل مذهب بودن امامت : .................................................................. 116

3-7-1 حکم مستضعفان : ................................................................................................. 116

فصل چهارم : نتیجه‌گیری: ................................................................................................ 118

4-1 نتیجه گیری : ......................................................................................................... 119

4-2 پیشنهادات: ............................................................................................................124

4-3 منابع : ................................................................................................................ 125

چکیده انگلیسی : ............................................................................................................130

 

چکیده:

واژۀ «کُفر» یکی از برجسته‌ترین واژگان کلیدی در قرآن کریم است. این واژه نقش مهمی در نظام اخلاقی-دینی قرآن (با بار معنایی منفی ) دارد؛ 

و نه‌تنها مفهومی است که همۀ صفات منفی دیگر بر محور آن می‌گردد، حتی با قرائت سطحی قرآن مجید متقاعد می‌شویم که نقش مفهوم کفر چنان 

در همه‌جا جاری است که انسان حضور آن را در همۀ عبارات و آیاتی که با اخلاق و رفتار آدمی سروکار دارد حس می‌کند.

چنانچه موضوع کفر در مورد شخصی صدق کند احکامی دربارهاو جاری می‌شود. نظریه مشهور در میان فقهای امامیه آن است که کافر نجس است.

نجاست از مهم‌ترین آن‌ها است و مراد از آن، نجاست عینی است . درمقابل، فقهای اهل سنت نجاست کافر را نوعی 

 نجاست حکمی می‌دانند یعنی کافر در حکم نجس است نه عین آن. در این نوشتار، کلمات کانونی واژۀ «کفر» در بیان قرآن مجید مشخص و تبیین می‌گردد؛

نوع رابطۀ معنایی آن‌ها در ساختار معنایی بررسی و تحلیل می‌شود تا سرانجام حوزۀ معنایی واژۀ کـُفر و واژگان پیرامونی آن بازشناخته شود. 

پس دیدگاه‌های مذاهب چهارگانه اهل سنت با دیدگاه شیعه امامیه در مورد احکام کفر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و از این رهگذر،

نقاط اشتراک و افتراق دیدگاه ها کشف می‌گردد و دیدگاه درست تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها: کُفر، فقه اهل سنت، مذاهب خمسه، فقه امامیه. 

مقدمه :

معیار اسلام و کفر در قرآن، به‌صورت شفاف بیان‌شده است.
از دیدگاه قرآن‌کسی که شعایر اسلام را اظهار نماید و بگوید:
من مسلمانم، مسلمان است و کسی اجازه تعرّض به او را ندارد.
قرآن، اظهار اسلام را نشانه مسلمان بودن می‌داند و می‌فرماید:
“یا أَیهَا الَّذِینَ آم نوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللهِ فَتَبَینُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقی إِلَیکُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً ؛
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هنگامی‌که درراه خدا گام می‌زنید (و برای جهاد می‌روید) تحقیق کنید و
به خاطر این‌که سرمایه ناپایدار دنیا ( غنائمی) به دست آورید، به کسی که اظهار اسلام می‌کند
نگویید مسلمان نیستی (نساء، 94).
در شأن نزول این آیه آمده است:
پس از بازگشت رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم) از غزوه خیبر،
اسامه بن زید را به همراه جمعی، به‌سوی تعدادی از روستاهای
یهودی‌نشین اطراف فدک فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت کند.
مردی یهودی به نام “ مرداس بن نهیک “ که از حضور اسامه آگاهی یافت، نزدیکان و اموال خود
را در کنار کوه جمع نمود و نزد اسامه آمد،
درحالی‌که می‌گفت: “ أشهد أن لا اله اللَّه و ان محمداً رسول اللَّه “، امّا أسامه او را به قتل رساند.
پس از بازگشت نزد رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم) رفت و جریان را به حضرت گفت.
رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم) به او فرمود: "مردی را کشتی که به لا اله الا اللَّه و انّی رسول اللَّه
"
شهادت داد(مجلسی، 1037 ج 22:92). اسامه گفت: ای رسول خدا، او برای نجات از کشتن شهادت داد. “ رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم)
فرمود: آیا دل او را شکافتی تا آگاهی یابی!

همچنین به نقل از ابن عباس، شأن نزول این آیه‌این گونه است: گروهی از صحابه پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم)

از راهی می گذشتند که مردی یهودی از بنی سلیم، به صحابه سلام کرد.

آنان با خود گفتند: سلام او برای نجات و پناه بردن بوده است، از این‌ رو قصد کشتن او را نمودهوی را به قتل رساندند و غنایم او را گرفتند

پس‌ازآنکه نزد پیامبر ( صلی‌الله علیه و آله و سلم) آمدند، این آیه نازل شد.

خداوند متعال پیش از این آیه، درباره حفظ جان افراد مؤمن می‌فرماید:
“وَ ماکان لِمُؤْمِن أَنْ یقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَأً و مَنْ یقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها(نساء: 92 و93)
و هیچ مؤمنی را نَسِزَد که مؤمنی را -جز به اشتباه- بکشد.
و هر کس عمداً مؤمنی را بکشد، کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود.

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی فقهی واژه کفر در مذاهب اسلامی

مقاله در مورد ارتداد از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی

اختصاصی از فی لوو مقاله در مورد ارتداد از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد ارتداد از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی


مقاله در مورد ارتداد از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه162

 

فهرست مطالب

مقدمه   ............................................................................................................1

فصل اول: مفهوم و تاریخچه ارتداد  ..................................................3  

بخش اول:1-1- مفهوم ارتداد   .......................................................................4

1-1-1- ارتداد در لغت    .........................................................................................................4

1-1-2- ارتداد در اصطلاح   ....................................................................................................5

1-1-3- کاربرد واژه ارتداد و مشتقات آن در قرآن   ................................................................7

1-1-4- کاربرد واژه ارتداد در روایات   ..................................................................................8

بخش دوم:1-2- تاریخچه ارتداد   ..................................................................9

1-2-1- ارتداد در آیین یهود   .................................................................................................9

1-2-2- ارتداد در آیین مسیحیت   .........................................................................................11

1-2-3- ارتداد در آیین زرتشت   ...........................................................................................12

1-2-4- ارتداد اعراب پیش از اسلام   ....................................................................................13

بخش سوم:1-3- ارتداد در اسلام و نمونه­هایی از آن .....................................15

فصل دوم: اقسام و شرایط تحقق ارتداد  ..........................................21  

بخش اول:2-1- اقسام ارتداد  .......................................................................22

2-1-1- از دیدگاه فقهای امامیه   ............................................................................................22

2-1-2- از دیدگاه فقهای اهل سنت   .....................................................................................27

بخش دوم:2-2- شرایط تحقق ارتداد   ..........................................................29

فصل سوم: موجبات ارتداد   ............................................................34    

بخش اول:3-1- موجبات ارتداد  ...................................................................35

3 -1-1- انکار اصل دین   ......................................................................................................35

3-1-2- انکار ضروری دین   .................................................................................................36

ج

 

3-1-2-1- نقش علم در ارتداد   ............................................................................................43

بخش دوم:3-2- حکم سبّ   .........................................................................49

3-2-1- حکم سب پیامبر اسلام(ص)   ..................................................................................49

3-2-2- حکم سبّ دیگر پیامبران   ........................................................................................52

3-2-3- حکم سبّ امامان معصوم(ع)   ..................................................................................53

3-2-4- رابطه سبّ و ارتداد   ................................................................................................54

فصل چهارم: راههای اثبات ارتداد و آثار آن   ..................................57

بخش اول:4-1- راههای اثبات ارتداد   ..........................................................58

4-1-1- ملاک ثابت شدن اسلام   ...........................................................................................58

4-1-2- چگونگی ثابت شدن ارتداد   .....................................................................................62

4-1-2-1- علم قاضی   ..........................................................................................................62

4-1-2-2- بینه   .....................................................................................................................62

4-1-2-3- اقرار   ...................................................................................................................65

بخش دوم:4-2- آثار ارتداد   ........................................................................66

فصل پنجم: احکام ارتداد   ..............................................................69

بخش اول:5-1- حکم قتل از دیدگاه مذاهب   ..............................................70

5-1-1- ماهیت جرم ارتداد    ................................................................................................70

5-1-2- حکم قتل از دیدگاه امامیه   ......................................................................................71

5-1-2-1- مرد مرتد به ارتداد فطری   ..................................................................................71

5-1-2-2- زن مرتد به ارتداد فطری   ...................................................................................72     

5-1-2-3- مرد مرتد به ارتداد ملّی   .....................................................................................72

5-1-2-4- زن مرتد به ارتداد ملّی   ......................................................................................73

5-1-3- حکم قتل از نظر مذاهب اربعه   ..............................................................................74

5-1-4- دلایل قایلان به وجوب قتل مرتد   ..........................................................................78

5-1-4-1- متولی اجرای حکم قتل    ...................................................................................80

5-1-5- دلایل قایلان به پذیرش توبه مرتد فطری   ..............................................................82

د

 

بخش دوم:5-2- سایر احکام ارتداد از دیدگاه امامیه   ..................................86     

5-2-1– احکام مرتد فطری   .................................................................................................86

5-2-2- احکام مرتد ملی   .....................................................................................................91

بخش سوم:5-3- سایر احکام ارتداد از دیدگاه مذاهب چهارگانه ...................96

5-3-1- از دیدگاه حنفیه   ......................................................................................................96

5-3-2- از دیدگاه مالکیه   ....................................................................................................101

5-3-3- از دیدگاه شافعیه   ...................................................................................................105

5-3-4- از دیدگاه حنبلیه  .....................................................................................................108

جمع­بندی بین نظریات    ..............................................................................113

فصل ششم: رابطه ارتداد با آزادی   ................................................116

بخش اول:6-1- ماهیت و حد و مرز آزادی   ...............................................117  بخش دوم:6-2- آزادی عقیده و بیان   .........................................................120

6-2-1- آزادی­عقیده   ...........................................................................................................120

6-2-2- آزادی بیان   .............................................................................................................123

6-2-2-1- رابطه ارتداد با حقوق خداوند   ..........................................................................123

6-2-2-2- رابطه ارتداد با حقوق جامعه و شهروندان   ........................................................124

نتیجه­گیری    ................................................................................................128

فهرست منابع و مآخذ  .................................................................................131

   

 

   

ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


چکیده

واژه "ارتداد" در لغت به معنای"رجوع و بازگشت" و در اصطلاح فقیهان به معنای "اختیار کفر بعد از اسلام آوردن" است.

در فقه امامیه ارتداد بر دو قسم "فطری" و "ملّی" است؛ ولی در فقه مذاهب چهارگانه، تنها یک قسم و با احکامی همانند مرتد ملّی مطرح می­باشد. با وجود اتّفاق نظر در معنای مرتد ملّی، فقهای امامیه در تعریف مرتد فطری اختلاف نظر دارند. در این نوشتار، ضمن بیان اختلاف مذکور، به بررسی روایات دالّ بر این تقسیم و سپس احکام ارتداد از دیدگاه مذاهب پنجگانه پرداخته شده است. مهمترین تفاوت ارتداد فطری با ملّی، حکم قتل و عدم پذیرش توبه مرتد فطری است که در این تحقیق به مستندات آن پرداخته می­شود.

و

 

 


مقدمه

یکی از مسائل مهم و چالش برانگیزی که در اسلام مطرح گشته, مسأله ارتداد و احکام مرتد است که بیشتر در باب حدود به آن پرداخته می­شود.

در این باب، مجازاتهای شدیدی؛ همچون قتل، حبس و مصادره اموال مرتد، با شرایط و خصوصیّات گوناگون، مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد. اجماع فقیهان بر برخی از این مجازاتها در کتب شیعه و سنی فراوان نقل شده است[1].

با وجود طرح موضوع ارتداد در قرآن، هیچ یک از مجازاتهای دنیوی آن مورد اشاره قرار نگرفته و این مهم به عهده روایات منقول از ائمه اطهار(ع) سپرده شده است.

این موضوع که به عنوان یک مسأله اعتقادی، سیاسی و اجتماعی از دیرباز در محافل دینی مطرح بوده، با توجه به رخدادهای بحران­خیز کنونی در صحنه جهانی و پیدایش شگردها و جریانهای جدید در صحنه بین­المللی از طرف دشمنان اسلام و بی­دینان برای مقابله با دین و مقدسات اسلامی لازم است که از زوایای مختلف و با حسّاسیّت بیشتری مورد نقد و بررسی محافل مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی قرار گیرد.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

مطرح شدن این مقوله در سطح محافل فرهنگی و سیاسی و نیز موضع­گیری منفی بنگاههای استکباری، صلیبی و صهیونی در قبال آن و شبهاتی که از سوی دانشمندان غربی در خصوص تعارض آن با حقوق بشر و آزادی عقیده و بیان مطرح شده می­طلبد که عالمان و اندیشمندان اسلامی به مقابله علمی با آن پرداخته و به تناسب تخصص و دانش خویش با تبیین و روشنگری، غبار ابهام و ناشناختگی را از این حکم اسلامی بزدایند و تلاشها و شیطنتهای بدخواهان اسلام را با شکست مواجه سازند.

این ادّعای تعارض که روشنفکران مسلمان ناآگاه از متون دینی را با نگاهی سطحی به آیه     «لا اکراه فی الدین[2]»  و "احتیاط در حفظ دماء" به همفکری و همنوایی فرا می­خواند، پژوهشگر متعهد را در راستای پاسخگویی به این شبهه وادار می­سازد که با بررسی دقیق موضوع از نظر منابع اسلامی و با نگاهی فقهی، ابهامات موجود را روشن ساخته و با اثبات اصل موضوع و تعیین حدود و ثغور  آن، جوابی درخور ارائه دهد.

موضوع ارتداد جنبه­های سیاسی، اجتماعی, فقهی و کلامی دارد که مناسب است هر یک به گونه­ای مستقل مورد بررسی قرار گیرد و اهالی قلم و اندیشه پیرامون ابعاد مختلف آن با دقت و موشکافی خاص به تحقیق و تفحص بپردازند. در این پژوهش، نویسنده بیشتر همّت خود را متوجه حکم فقهی ارتداد کرده و به طور مختصر بحثی کلامی نیز در پایان رساله آورده است.

 

سوالات و فرضیات تحقیق

 برای رسیدن به هدف تحقیق، پاسخ به پرسشهای ذیل ضروری است:

- اقسام ارتداد و احکام آنها چیست؟

- آیا موضوع ارتداد با صرف تغییر عقیده محقق می­شود یا عناوین دیگری نیز در آن دخالت دارد؟

- آیا توبه مرتد در سقوط مجازاتهای او مؤثر است یا خیر؟

- اگر انکار ضروری دین را از موجبات ارتداد بدانیم؛ اولاًً، تعریف دقیق آن چیست؟  ثانیاً، آیا مستقلاً تأثیرگذار در وقوع ارتداد است یا در صورتی که مستلزم انکار خدا و پیامبر باشد، موجب ارتداد می­شود؟

- انکار یکی از احکام ضروری از روی شبهه چه حکمی دارد؟

اینها نمونه­هایی از پرسشهایی است که می­توان بر اساس آنها محور و فضای کلی سخن در این تحقیق را به دست آورد. بررسی همه جانبه احکام مرتد، پیشینه تاریخی، نظریات فقهی و مستندات آن در راستای یافتن پاسخ پرسشهای مورد اشاره راهی است که در این تحقیق پیموده ­شده است.

 

و آنچه به عنوان فرضیه، در راستای تأمین هدف تحقیق، به نظر می­رسد، چنین است:

در فقه امامیه ارتداد بر دو قسم "فطری" و "ملّی" است؛ ولی در فقه مذاهب چهارگانه، تنها یک قسم و با احکامی همانند مرتد ملّی مطرح می­باشد.

در صورتی که شخص در مجامع عمومی، خروج از عقیده­ای را که با اطلاع کامل از اصول و مبانی و محتوای آن عقیده برای خود انتخاب کرده، اظهار کند، باعث ایجاد فتنه و اغتشاش در جامعه می­شود، پس مجازاتهایی همچون؛ قتل و حبس برای این شخص مانعی ندارد.

ارتداد صرف تغییر عقیده نیست؛ بلکه در تحقق آن عناوینی همچون عناد و توطئه علیه اسلام و تظاهر بر عقیده­ای که بر هم زننده امنیت و استقلال جامعه است و حفظ جانها و اموال مردم وابسته به آن است، دخالت دارد.

موقعیت و وجاهت مرتد در جامعه اسلامی تا پیش از توبه، همانند قبل از ارتداد، محفوظ و محترم نیست.

منظور از ضروری دین در شریعت اسلام، احکام و دستوراتی است که اجماع فقها(شیعه و سنی) به وجوب و یا حرمت آن حاکم است، مثل وجوب نماز، قصاص، حد شرب و بسیاری احکام دیگر. همه فقیهان معتقدند که اگر کسی یکی از احکام ضروری اسلام را نپذیرد، کافر است.در صورتی که مستلزم تکذیب پیامبر و رسالت وی باشد، به ارتداد می انجامد.

به نظر فقیهان اگر کسی از روی شبهه، حکمی را انکار کرد، مرتد نیست؛ بلکه باید ثابت شود که از روی علم و آگاهی و عناد منکر شده است و تا این مطلب احراز نشود، حکم به ارتداد او صحیح نیست.

روش تحقیق

در این تحقیق از روش کتابخانه­ای و به شیوه توصیفی و تحلیلی استفاده شده و با فیش­برداری و جمع­آوری مطالب مورد نیاز از کتب فقهی با تعیین سرفصلهای کلّی موضوع و جمع­بندی و ارتباط آنها با یکدیگر به تشریح موضوع در شش فصل پرداخته شده است. فصل اول به کلیاتی در باره مفهوم ارتداد و پیشینه تاریخی آن و فصل دوم به اقسام و شرایط تحقق ارتداد اختصاص دارد. در فصل سوم، موجبات و آثار ارتداد، در فصل چهارم، راههای اثبات ارتداد، در فصل پنجم، احکام ارتداد از دیدگاه فقه مذاهب پنج­گانه اسلامی و در فصل ششم، رابطه ارتداد با آزادی عقیده و بیان  مورد بررسی قرار گرفته است.

این پژوهش اولین و آخرین تحقیق در این زمینه نخواهد بود؛ زیرا دانش­پژوهان و محققانی در ارتباط با ارتداد و مسائل پیرامون آن بحث کرده و خواهند کرد. نظر به اینکه در تحلیل چنین مباحث مهمی امکان خطا و لغزش وجود دارد، نویسنده خود را از چنین امری مبرّا نمی­داند و انتظار دارد اساتید محترم به دیده اغماض در آن بنگرند و با تأکید روی نقاط مثبت، سبب­ساز دلگرمی اینجانب در تحقیقات آتی شوند. و من­ الله التوفیق.

                                                                    

 

 

 

فصل اول:

 

مفهوم و تاریخچه

 ارتداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

بخش اول

 

 

 

1-1- مفهوم ارتداد

 

1-1-1- ارتداد در لغت

ارتداد از ماده "ردّ " مشتق شده و به معنای "رجوع و برگشت"[3] و نیز "دگرگونی"[4] است . در معنای واژه "ردّ " چنین گفته­اند:

«الردّ صرف الشئ و الردّ مصدر رددت الشئ[5]؛ ردّ عبارت است از برگرداندن یک چیز،  و ردّ مصدر "رددت الشئ" می­باشد.»

وقتی می­گویند: " ردّه الی منزله[6] "؛ یعنی او را به خانه­اش برگرداند. و یا وقتی می­گویند: " ردّ علیه جوابا[7]ً "؛ یعنی پاسخی را به او برگرداند. در معنای "ارتداد" نیز نوشته­اند:

«ارتداد به معنای بازگشت است و واژه مرتد از همین مادّه می باشد و "ردّ " اسم (مصدر) ارتداد است[8]

لغوی دیگر در تعریف ارتداد می­گوید:

«و قد ارتدّ و ارتدّ عنه تحوّل[9]؛ (وقتی گفته می­شود؛) مرتد شده و از آن برگشته است؛ یعنی دگرگون شد.»

 سپس می­نویسد:

«از همین قبیل است بازگشت از اسلام و اگر کسی از اسلام برگردد به او گفته می شود که از دین خود مرتد شده است[10]

در مفردات راغب آمده است:

«ارتداد والردّه، الرجوع فی الطریق الذی جاء منه لکن الردّه تختص بالکفر و الارتداد یستعمل فیه و فی غیره[11]؛ ارتداد و رده  بازگشت در راهی است که از آن آمده است؛ اما رده اختصاص به کفر دارد و ارتداد هم در مورد کفر و هم در مورد غیر کفر استعمال می شود.»

بنابراین مرتد را از آن جهت مرتد می­گویند که خود را به کفر خویش بر می­گرداند[12].

 

1-1-2- ارتداد در اصطلاح

در اصطلاح فقهای شیعه و اهل سنت ارتداد عبارت است از اینکه کسی از اسلام خارج شود و کفر را برگزیند[13]. از جمله اینکه شیخ طوسی می­گوید:

 

دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد ارتداد از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی

تحقیق - خاستگاه هاى اختلاف در فقه مذاهب

اختصاصی از فی لوو تحقیق - خاستگاه هاى اختلاف در فقه مذاهب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق - خاستگاه هاى اختلاف در فقه مذاهب


تحقیق - خاستگاه هاى اختلاف در فقه مذاهب

لینک دانلود "MIMI file" پایین همین صفحه 

تعداد صفحات "89"

فرمت فایل : "word"

فهرست مطالب :

قیاس در اسباب , شروط, و موانع

 

برخى اختلاف نظرهاى فقهى برخاسته از اختلاف در این اصل

 

فصل سوم : استحسان و اثر آن در اختلافهاى فقهى

 

گفتار اول : دیدگاههاى عالمان اصول و فقه درباره استحسان

 

استحسان از دیدگاه حنفیه

 

دیدگاه مالکیه

 

شافعیه

 

دیدگاه حنابله

 

دیدگاه شیعه امامیه

 

دیدگاه زیدیه

 

دیدگاه اباضیه

 

استحسان از دیدگاه ظاهریه

 

آنچه از مقایسه این دیدگاهها به دست مى آید

 

گفتار دوم :اختلاف نظرهایى فقهى برخاسته از اختلاف درباره استحسان

 

فصل چهارم :مصالح مرسله و تاثیر آن در اختلافهاى فقهى

 

گفتار اول : حجیت مصالح مرسله

 

دیدگاهها

 

گفتار دوم :اختلاف نظرهایى فقهى برخاسته از اختلاف در این اصل

 

فصل پنجم : حجیت قول صحابى و تاثیر آن در اختلافهاى فقهى

 

گفتار اول : حجیت قول صحابى

 

دیدگاهها

 

دلایل هر یک از گروهها

 

نمونه هایى از اختلاف نظرهاى فقهى

 

دیدگاه نگارنده

 

بخش چهارم : اختلاف پیشوایان مذاهب فقهى در نتیجه اختلاف نظر در منابع تبعى

 

فصل اول :اجماع و اثر آن بر اختلافهاى فقهى

 

گفتار اول : اختلاف درباره اجماع عام

 

تعریف اجماع و شرایط آن

 

اختلاف نظر در امکان و حجیت اجماع

 

گفتار دوم : اجماعهاى خاص

 

اجماع عترت

 

اجماع اهل مدینه

 

دیدگاه نگارنده

 

اجماع از دیدگاه ظاهریه و خوارج

 

اختلاف نظرهایى فقهى برخاسته از اختلاف در این اصل

 

فصل دوم :قیاس و اثر آن در اختلافهاى فقهى

 

گفتار اول : حجیت قیاس

 

اختلاف نظرهاى فقهى برخاسته از اختلاف در این اصل

 

گفتار دوم : آنچه قیاس در آن جارى مى شود

 

قیاس در عقلیات

 

قیاس در لغت

 

قیاس در حدود, کفارات , تقدیرات و رخصتها

 

پاره اى اختلاف نظرهاى فقهى برخاسته از اختلاف در این اصل

 

اختلاف نظرهایى فقهى برخاسته از اختلاف در این اصل

 

فصل دوم :قیاس و اثر آن در اختلافهاى فقهى

 

گفتار اول : حجیت قیاس

 

اختلاف نظرهاى فقهى برخاسته از اختلاف در این اصل

 

گفتار دوم : آنچه قیاس در آن جارى مى شود

 

قیاس در عقلیات

 

قیاس در لغت

 

قیاس در حدود, کفارات , تقدیرات و رخصتها

 

پاره اى اختلاف نظرهاى فقهى برخاسته از اختلاف در این اصل

 

بخشی از  فایل  :

دیگر آن که در این اجراى قیاس حکم به همان گونه که در اصل بوده از آن تعدى داده نشده ,بلکه با نوعى تغییر به موضوع دیگر سرایت داده شده است , چه , مدت در بیع سلف جایگزین شرط قدرت بر تسلیم و وجود مبیع است تا به استناد این جایگزین بتوان در مدت مقرر به مبیع دست یافت , اما در فـرع این جایگزینى از میان رفته است .
توضیح مساله : دلیلى شرعى بر جوازبیع سلف به صورت مـدت دار رسـیده و از دیگر سوى سرایت دادن این حکم (جواز) به سلم حال تنها از این راه ممکن مـى شـود کـه حکم نص تغییر داده شود و این در حالى است که تغییردادن حکم نص باطل است .
اصـولا یـکـى از شـرطـهاى جواز بیع در همه بیعها این است که مبیع مورد بیع قرار گیرد و مال مملوک داراى قیمت و مقدور التسلیم باشد .
این حکم به اجماع وهمچنین به استناد نهى پیامبر از فـروش آنچه از انسان نیست ثابت شده است .
از دیگر سوى , دربیع سلم یا سلف مبیع یا معقودعلیه وجـود نـدارد و بـنـابـرایـن , طبق قاعده مى بایست این معامله باطل باشد .
اما شرع این معامله را, مـشـروط بـه این که مهلت دار باشد, تجویز کرده و همین مدت داشتن را جایگزین شرط قدرت بر تـسـلـیـم و وجـود خـارجى مبیع قرار داده است , همان گونه که در اجاره منفعت جایگزین عین مـى شود .
بدین ترتیب مدت داشتن شرط بیع سلف شده است ,نه به واسطه خود آن , بلکه به عنوان جـایـگـزیـنـى بـراى یـکى از شرطهاى جواز بیع یعنى قدرت برتسلیم مبیع .
از همین جاست که مـى گـویـیـم عـلت یابى براى حکم جواز در بیع سلف به گونه اى که در عمل به ابطال این شرط بـیـنـجامد نادرست است و چنین علت یابى سرایت دادن حکم نص به موضوع غیر مذکور در دلیل نـیـسـت .
بـلـکـه ابـطـال حـکـم نـص و اثـبـات حـکـم دیگرى براى فرع است که نص شامل آن نـمـى بـاشـد, ((1330)) چـه , آنچه نص آن را در بردارد جایگزین کردن مدت براى شرط قدرت بر تسلیم است , در حالى که در فرع چنین چیزى وجود ندارد.
بـه گـمان نگارنده همان دیدگاهى که حنفیه و موافقانشان اختیار کرده اند گزیده تر مى نماید, زیـرادلـیـل شـرعـى در ایـن مـطـلب ظهور دارد و به وضوح بر این دلالت مى کند که مدت یکى ازشرطهاى درستى سلف است .
افزون بر این , اگر معامله سلف حال باشد فایده اى عملى برتشریع رخـصـت بـار نـخواهد شد, چه , در این صورت هیچ دلیلى وجود ندارد که انسان از عقدبیع روى بگرداند و عقد سلف انجام دهد.
بـه طـور خـاص , بـرخـى از شـافـعـیـه بـراى صحت سلم حال این را شرط دانسته اند که مبیع یا معقودعلیه در هنگام عقد معدوم نباشد.

 

قیاس در اسباب , شروط, و موانع

 

فقیهان و اصولیین در جواز قیاس در اسباب , شروط و موانع اختلاف کرده اند: بـیـشـتـر شـافـعیه , برخى از حنفیه و موافقان این دو گروه بر این نظر شده اند که قیاس در این مواردجایز است .
در بـرابـر کـسـانـى دیـگـر چـون آمـدى کـه از شـافـعـیه است , و یا بیشتر فقهاى حنفى مذهب گفته اند:قیاس در این موارد جایز نیست ((1331)) .
گـروه اخـیر چنین دلیل آورده اند که حکمت [یا همان علت در قیاس ] امرى ضابطه ناپذیر است و نـمـى توان آن را به طور دقیق مشخص و محدود کرد, چه , حکمت مقدارهایى از نیاز و نیازچیزى نسبى و غیرثابت است .
از دیگر سوى آنچه بدرستى ضابطه پذیر و مشخص مى باشداوصاف است و از هـمین روى نیز حکم بر سبب خود مترتب مى شود, خواه حکمتى باشد وخواه نه , چونان که دست دزد را مى برند, هر چند اموالى مسروقه را در اختیار داشته باشد و به مالکش برگردانده شود, و یا بـر زنـاکـار حـد جـارى مـى کنند, هر چند ثابت شود که اختلاط نسب نیز صورت نپذیرفته است .
بـنـابراین , اگر در اسباب و شروط و موانع قیاس را جارى کنیم به استناد حکمت که ضابطه ناپذیر است حکم کرده ایم و حکم به استناد یک امر ضابطه ناپذیرجایز نیست ((1332)) .
در بـرابـر, کـسـانـى کـه قـیـاس در ایـن موارد سه گانه را جایز دانسته اند چنین دلیل آورده اند کـه سـببیت , شرطیت و مانعیت احکامى شرعى اند و در آنها, همانند هر حکم شرعى دیگر,مى توان قیاس جارى کرد.

 

برخى اختلاف نظرهاى فقهى برخاسته از اختلاف در این اصل

 

الف ـ در اسباب : شافعى و موافقانش کشتن به وسیله ابزارهاى سنگین از قبیل سنگ و چوب بزرگ را بـر کـشتن با اسلحه قیاس کرده آن را موجب قصاص دانسته اند .
ابویوسف و محمدهمین نظر را اختیار کرده , کشتن با وسایل سنگین را قتل عمد شمرده اند.
امـا ابـوحـنـیـفـه بـا آنـان مـخـالـفـت ورزیـده قـتـل بـه وسـیـلـه ابزارهاى سنگین را موجب قصاص ندانسته ((1333)) و با شبه عمد خواندن آن گفته است : این نوع قتل قصاص ندارد.
از دیدگاه مالک واسطه اى میان قتل عمد و قتل خدا وجود ندارد ـ چه این که در قرآن تنها ازقتل عمد و قتل خطا نام برده شده است ـ و به همین دلیل قتلى به نام قتل شبه عمد در اسلام نیست و بر این اساس قتل با وسایل سنگین (مثقل ) قتل عمد شمرده مى شود.
ب ـ در شـروط: فـقـیهان در قیاس وضو بر تیمم به استناد این جامع که هر دوى آنها شرطصحت نماز هستند اختلاف ورزیده اند: کـسانى چون مالکیه و شافعیه که قیاس در شروط را جایز دانسته اند وضو را بر تیمم قیاس کرده و گـفـتـه انـد در وضـو نیز همانند تیمم نیت لازم است , اما در برابر کسانى چون حنفیه که قیاس درشروط را جایز ندانسته اند گفته اند: در وضو نیت لازم نیست .
الـبته نظریه معتقدان به قیاس بر تیمم چنین نقد مى شود که وضو قبل از تیمم تشریع شده است ویکى از شرایط صحت قیاس آن است که حکم اصل از نظر زمانى بر حکم فرع مقدم باشد.
در ایـن مـسـالـه گـزیـده آن اسـت کـه گفته شود: وضو از سویى به عبادت محض که به اتفاق نـیـازمـنـدنـیـت اسـت شـبـاهـت دارد و از سـویـى با عبادتهاى مفهوم المعنى که به اتفاق نیت نمى خواهدهمانندى مى کند و از همین روى نیز در آن اختلاف افتاده است : کـسـانـى کـه شـبـاهت وضو به عبادت را قویتر و روشنتر دانسته اند گفته اند: نیت واجب است , وکسانى که شباهت آن را به نظافت آشکارتر دیده اند گفته اند: نیت لازم نیست ((1334)) .
بـنـابراین در مساله وضو, مقیس علیه یا عبادت محض است , و یا نظافت محض همانند پاک کردن نجاست , و چنین مساله اى در ذیل عنوان (قیاس شبه ) ((1335)) جاى مى گیرد.

 

فصل سوم : استحسان و اثر آن در اختلافهاى فقهى

 

در این فصل دو گفتار را خواهید خواند: گفتار اول : دیدگاههاى عالمان درباره استحسان گفتار دوم : اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اجراى استحسان

 

گفتار اول : دیدگاههاى عالمان اصول و فقه درباره استحسان

 

در این گفتار برآنیم تا نخست دیدگاه هر یک از مذاهب را درباره استحسان بررسى کنیم وسپس بـه مـقـایـسه این دیدگاهها با یکدیگر بپردازیم تا از این رهگذر به جنبه هاى اختلاف نظرى که به اختلافهاى فقهى میان پیروان مذاهب انجامیده است برسیم :

 

استحسان از دیدگاه حنفیه

استحسان در مذهب حنفى دو مرحله را پشت سر نهاده است : مرحله اول : دوران به کارگیرى واژه استحسان بدون تعیین مضمون و محتواى آن هـر کـس بـه مـنـابـع فـقـهـى حـنـفـى نـگـاهى بیفکند خواهد دید که در آنها دو واژه قیاس و استحسان بفراوانى همراه با یکدیگر به کار مى رود و به عنوان مثال گفته مى شود: حکم این مساله فـلان اسـت , ولـى مـا چنین استحسان مى کنیم .
یا گفته شود: استحسان چنین حکم مى کند یا و قیاس خلاف آن را اقتضا مى کند و ما حکم قیاس را مى گیریم , و همانند این تعبیرها. ((1336)) بـراى نـمـونـه در ایـن مـسـاله که بر زناى کسى گواهى داده شده و در نتیجه به تازیانه زدن او حـکـم شـده بـاشـد ولـى هـنوز اجراى این حد به پایان نرسیده که دو شاهد به احصان او گواهى داده اند,ابوحنیفه مى گوید: حکم رجم را به اقتضاى استحسان و برخلاف قیاس ثابت مى دانیم .
نـمـونـه دیـگـر آن کـه اگـر امـام یـا نـایب او و یا حاکم کسى را مشاهده کند که دزدى کرده یا شـراب خـورده و یـا زنا کرده است , ابویوسف مى گوید امام یا نایب او یا حاکم حق ندارند به صرف ایـن کـه خـود دیـده انـد حـد جارى کنند مگر زمانى که بینه در این باره برسد .
این یک استحسان اسـت ,امـا بـنـابـرقـیـاس در چـنـیـن صورتى مى توان به استناد همان علم حکم جارى کرد .
این برخلاف حقوق مردم است که وقتى قاضى بشنود که شخص بدان اقرار مى کند مى بایست به استناد همین شنیده خود قضاوت کند. ((1337)) در ایـن بـاره کـه اگـر کـسـى در نـمـاز آیـه سـجده را بخواند و براى آن رکوع کند از محمدبن حـسـن پـرسیدند که آیا همین رکوع او را بسنده مى کند .
وى در پاسخ گفت : بنابر قیاس رکوع و سـجـده در ایـن جـهـت بـرابرند, زیرا هر دو از اجزاى نماز هستند .
اما بنابر استحسان بایسته است که شخص سجده کند .
ولى ما قیاس را انتخاب مى کنیم ((1338)) .
بـدیـن تـرتـیب , در طى دوره نخست این اصطلاح در گفتار عالمان حنفى به کار مى رفته , ولى ازسـوى خـود آنـهـا تـعـریـفـى مـشـخص در این باره ارائه نمى شده است .
از همین روى آنان به سـبـب استحسانى که از آن سخن مى گفته اند مورد انتقاد دیگران قرار گرفته اند و عالمان از هر سـویى خرده گرفته اند: محدثان و فقیهان از سویى , و متکلمان از سویى دیگر, و همه نیز یا درباره ایـن گـروه مـى گـفـته اند: (در پى خواسته هاى نفسانى خود تشریع مى کنند) و یا مى گفته اند: (حدیث رسول خدا را به استناد راى خود وامى گذارند.) مرحله دوم : دوران تعیین معنا و حقیقت استحسان فـقـیـهـان مـتـاخـر حـنـفـى در بـرابـر این انتقادها و در برابر این ادعا که پیشواى فقهى آنان از سرخواسته هاى نفسانى تشریع کرده موضع تسلیم و اعتراف برنگزیدند, بلکه ثابت کردنداستحسان یـک دلـیـل شرعى و منبعى از منابع فقه اسلامى است .
آنان با تعابیرى از این قبیل پرده از حقیقت استحسان برداشتند: الـف ـ بـرخـى گفتند: استحسان عبارت است از عدول از آنچه یک قیاس ایجاب مى کند به آنچه قیاس قویتر ایجاب مى کند. ((1339)) البته این تعریف چنین نقد مى شود که استحسانى را که به دلیلى جز قیاس ـ همچون اثر با اجماع و با ضرورت ـ ثابت شود دربرنمى گیرد.
ب ـ برخى گفته اند: استحسان عبارت است از تخصیص قیاس به واسطه دلیلى قویتر. ((1340)) بـر ایـن تـعـریـف نـیـز انتقاد مى شود که گرچه همه انواع استحسان را در برمى گیرد, اما بدان اشاره دارد که استحسان تخصیص علت است , در حالى که واقعیت این نیست .
ج ـ کرخى مى گوید: استحسان عبارت از این است که انسان از حکم کردن در مساله اى به همانند آنـچه در نظایر آن مساله حکم مى کند خوددارى ورزد و به استناد جهتى که حکمى برخلاف آن را اقتضا دارد برخلاف آن حکم کند.
این دلیل نیز مورد نقد است که نسخ و تخصیص را هم در برگرفته است .
د ـ بزدوى مى گوید: استحسان عبارت است از عدول از موجب یک قیاس به قیاسى قویتر ازآن , و یا عبارت است از تخصیص قیاس با دلیلى قویتر از آن ((1341)) .
کمال بن همام مى گوید: حنفیه قیاس را به دو گونه جلى و خفى تقسیم کرده اند .
گونه نخست همان قیاس [اصطلاحى ] وگـونـه دوم اسـتـحـسـان اسـت و بنابراین , استحسان قیاسى است خفى در برابر قیاس ظاهر و متبادربه ذهن .
اسـتـحـسـان بـدانـچـه از قـیـاس خفى اعم است نیز گفته مى شود و در این صورت استحسان عـبـارت اسـت از هـر دلـیـلى در برابر قیاس ظاهر, خواه آن دلیل نص باشد, همانند دلیل در باب سـلـم ,خـواه اجـماع باشد, همانند دلیل در باب استصناع ((1342)) , و خواه ضرورت باشد همانند دلیل بر طهارت آبگیرها و چاهها.
بـدیـن تـرتـیـب روشـن مـى شـود مـنـکـران اسـتـحـسـان نـمـى دانـسته اند مقصود از آن ـ از دیدگاه پذیرندگانش ـ چیست ((1343)) .
پس از تعیین دقیق مقصود از استحسان از سوى عالمان مخالفان نیز در برابر نظر آنها تسلیم شدند و گـفـتـنـد: تـا زمانى که استحسان از چهارچوب دلایل مورد اتفاق بیرون نیست استحسانى که دربـاره آن اختلاف نظر وجود داشته باشد نیست .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق - خاستگاه هاى اختلاف در فقه مذاهب

تحقیق در مورد بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه


تحقیق در مورد بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:133

 

  

 فهرست مطالب

 

 

چکیده. 6

 

بیان مسئله. 8

 

اهمیت موضوع. 12

 

هدفهای تحقیق. 12

 

سوالات تحقیق. 13

 

سوال اصلی تحقیق. 13

 

سوالات تحقیق. 13

 

فرضیه ها. 13

 

روش تحقیق. 13

 

ابزار گردآوری اطلاعات. 14

 

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 14

 

متغیرها. 15

 

فصل اول:. 16

 

کلیات، بیان مفاهیم. 16

 

مبحث اول: مفهوم حسن نیت. 17

 

گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت. 17

 

گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت. 19

 

مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت. 22

 

گفتار اول: اصل لزوم. 22

 

بند اول: مبانی اصل لزوم. 24

 

الف: مبانی فقهی. 25

 

1: کتاب. 26

 

2: سنت. 26

 

3: بناى عقلا. 27

 

 4: اجماع. 27

 

ب: مبانی قانونی. 28

 

گفتار دوم: اصل وفای به عهد. 29

 

بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات. 30

 

بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن. 35

 

بند سوم: آیه «تجاره عن تراض». 39

 

گفتار سوم: اصل صحت. 40

 

بند اول: تعریف اصل صحت. 42

 

بند دوم: مبانی اصل صحت. 44

 

الف: مبانی فقهی. 45

 

ب: مبانی قانونی. 46

 

فصل دوم: احسان در فقه و حقوق. 50

 

مبحث اول: جایگاه احسان. 50

 

گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن. 55

 

گفتار دوم: مستندات احسان. 61

 

مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی   66

 

گفتار اول: شرایط اداره. 67

 

گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر. 69

 

گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی. 69

 

گفتار چهارم: تعهدات مالک. 70

 

مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان. 70

 

مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق. 77

 

گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری. 80

 

گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان. 81

 

گفتار سوم: اثر اشتباه. 82

 

گفتار چهارم: اثر اکراه. 83

 

مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی. 85

 

فصل سوم:. 91

 

قاعده احسان در قراردادها. 91

 

مبحث اول: قرارداد. 92

 

گفتار دوم :  قرارداد. 95

 

مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده. 101

 

گفتار اول: قلمرو قاعـــده. 102

 

گفتار دوم: مصادیق قاعده. 103

 

بند اول: موارد دفع ضرر. 103

 

بند دوم: مورد جلب منفعت. 105

 

بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی. 107

 

مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان. 109

 

گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان. 109

 

گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان. 110

 

مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها. 110

 

نتیجه گیری. 113

 

منابع و ماخذ. 120

 

منابع فارسی. 120

 

منابع عربی. 122

 

منابع لاتین. 124

 

سایت. 124

 

 

چکیده

حسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق فرانسه در قراردادها و مسئولیت مدنی به کار می رود نفوذ این اصل بر اساس مبانی است که در حقوق اروپایی وجود دارد ودر نظام حقوقی ایران اصل حسن نیت کاملاً اصلی است که از حقوق فرانسه برگرفته می باشد باید گفت که اصل حسن نیت در حقوق ایران نیز کاربرد فراوانی یافته است و آن هم به دلیل نفوذی است که حقوق اروپایی مخصوصاً حقوق فرانسوی در نظام حقوقی ایران دارد. در نظام فقهی، معادل اصل حسن نیت، قاعده احسان می باشد که مبتی بر نیکی و خیرخواهی است و از این اصل می توان برداشت که هر عمل حقوقی و عبادی باید براساس احسان صورت بگیرد. همچنین باید گفت که در رابطه با اداره فضولی غیر در فقه و حقوق مسائل بسیاری در باب احسان مطرح شده است در این پایان نامه سعی شده است به ریشه های فقهی قاعده احسان و تطبیق آن با حسن نیت پرداخته شود.

 

کلیدواژه: حسن نیت، احسان، اداره فضولی، مسئولیت، قرارداد.


 

 

مقدمه

 

در حقوق ایران،و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن،اصل لزوم قراردادها به‌عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است.[1] به موجب این اصل،طرفین قرارداد ملزم‌ به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی‌توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.

 

مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام«حسن نیت[2] نیز بر اجرای‌ قراردادها حکومت می‌کند که قانون مدنی ما با الصّراحه از آن نامی به میان‌ نیاورده است.از جمله ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد که:«عقودی که‌ وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است.این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه می‌دهد،قابل انفساخ نیست.عقود باید با حسن نیت اجرا شوند».امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی‌ بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قراردادها بلکه بر همه روابط قراردادی،از انعقاد تا انحلال آن،حکومت می‌کند.به عبارت دیگر،هرچند قانون مدنی فرانسه مشتمل بر قاعده‌یی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه‌ قضائی،با گسترش دامنهء حکومت بند 3 ماده یاد شده به این مرحله،حسن نیت را معیار بررسی تمامیت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن،اعمال این اصل را در نحوه‌ انحلال عقود نیز لازم دانسته است.با این وجود پراهمیت‌ترین مرحلهء دخالت حسن نیت‌ در قرارداد،مرحله اجرای آن است.در این مرحله،حسن نیت،در موارد بسیار،اساس‌ ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است.

 


[1] . اصل مزبور از مواد 10 و 219 قانونی مدنی مستفاد می‌گردد.

[2] . از  جمله حائری شاه باغ، سید علی، شرح قانون مدنی،جلد اول،گنج دانش،1376،ص 196 به بعد  امامی، سید حسن ، حقوق مدنی، جلد اول،چاپ پنجم،کتابفروشی اسلامیه،1353.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

پایان نامه خیارات در مذاهب اسلامی

اختصاصی از فی لوو پایان نامه خیارات در مذاهب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه خیارات در مذاهب اسلامی


پایان نامه خیارات در مذاهب اسلامی

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 245 صفحه می باشد.

 

در این محصول منابع استفاده شده ذکر نشده است.

 

فهرست مطالب
مقدمه ۱۰
تعریف چند واژه و معنی لغوی و اصطلاحی خیارات در مذاهب اسلامی ۱۳
۱ – تعریف چند اصطلاح ۱۳
عقد ۱۵
لزوم حکمی و حقی ۱۶
تعریف لغوی و اصطلاحی خیار ۱۶
تعریف خیار ۱۶
خیار در اصطلاح فقه ۱۹
انواع و اقسام خیارات مشترک در مذاهب اسلامی ۲۲
انواع خیار ۲۲
انواع خیار در مذهب حنفیه ۲۳
انواع خیار در مذهب شافعیه ۲۴
خیار در مذهب حنبلیه به شش قسم تقسیم می شود ۲۴
اقسام خیارات مشترک در مذاهب اسلامی ۲۴
خیار مجلس در مذاهب اسلامی ۲۶
خیار مجلس در مذهب امامیه ۲۶
سند خیار مجلس ۲۶
خیار مجلس در مذهب حنفی ۲۸
ازث و خیار مجلس در مذهب حنیفه ۲۸
خیار مجلس در مذهب شافعیه ۲۹
ارث در خیار مجلس در مذهب شافعی ۳۰
خیار مجلس در مذهب حنبلی ۳۱
خیار مجلس به سه امر ساقط می شود ۳۳
خیار شرط در مذاهب اسلامی ۳۶
شرط ۳۶
معنای اولی حدثی – الزام و التزام ۳۶
معیوب و هلاکت مبیع در مدت خیار درمذهب امامیه ۴۱
تلف مبیع در خیار شرط مذهب امامیه ۴۲
الف » صورت تلف مبیع در دست مشتری ۴۲
ب – صورت تلف ثمن در دست مشتری ۴۳
۱ – تلف ثمن در دست مشتری ( بعد از رد آن توسط بایع ) ۴۳
۲ – تلف ثمن در دست بایع ( قبل از رد به مشتری ) ۴۳
خیار شرط برای اجنبی در مذهب امامیه ۴۴
اسقاط خیار شرط در مذهب امامیه ۴۵
قول مخالف ۴۶
خیار تخلف شرط در مذهب امامیه ۴۹
۱ – خیار تخلف از شرط صفت ۵۰
خیار تخلف از شرط نتیجه ۵۰
خیار تخلف از شرط فعل ۵۱
احکام مشترک خیار شرط در مذهب حنفیه ۵۴
خیار شرط برای اجنبی در مذهب حنفیه ۵۶
اسقاط خیار شرط در نزد حیفیه ۵۷
الف : سقوط خیار شرط بالضروره ۵۷
ب : اسقاط لفظی به طور صریح ۵۸
ج : اسقاط خیار به صورت دلالی ۵۸
۲ – اسلام ۵۸
فسخ خیار در حضور بایع در مذهب حنفیه ۵۹
خیار شرط در تعدد مشتری و مبیع در مذهب ابو حنیفه ۶۳
وکالت خیار شرط در مذهب ابو حنیفه ۶۴
خیار شرط در مذهب ماملکیه ۶۵
مدت خیار شرط در مذهب مالکیه ۶۷
خیار شرط برای اجنبی در مذهب مالکی ۶۷
اسقاط خیار شرط در مذهب مالکیه ۶۷
خیار شرط در حضور بایع و مشتری در مذهب مالکی ۶۷
وکالت دو خیار شرط در مذهب مالکی ۶۸
تملیک مبیع در زمان خیار شرط در مذهب مالکی ۶۹
تعدد مبیع در خیار شرط در مذهب مالکیه ۷۲
خیار شرط در مذهب شافعیه ۷۴
مدت خیار شرط در مذهب شافعی ۷۵
خیار شرط برای اجنبی در مذهب شافعی ۷۶
ارث در خیار شرط در مذهب شافعی ۷۸
تعدد مبیع و مشتری در مذهب شافعی ۷۸
تلف مبیع در زمان خیار در مذهب شافعی ۷۹
تملیک مبیع در زمان خیار در مذهب شافعی ۸۰
نماء و زیادتی در مبیع در مذهب شافعی ۸۱
خیار شرط در مذهب حنبلی ۸۱
خیار شرط برای اجنبی در مذهب حنبلی ۸۲
ارث در خیار شرط در مذهب حنبل ۸۳
اسقاط در خیار شرط و مذهب حنبل ۸۳
وکالت در خیار شرط در مذهب حنبلی ۸۴
اتلاف مبیع در زمان خیار در مذهب حنبلی ۸۵
نماء و زیادتی در خیار شرط در مذهب حنبلی ۸۶
خیار عیب در مذاهب اسلامی ۸۷
تلف مبیع در نزد بایع و مشتری در مذهب امامیه ۹۱
برائت از عیوب در مذهب امامیه ۹۲
عیب جدید در مذهب امامیه ۹۲
ردّ مبیع معیوب بطور فوری یا تراخی در مذهب امامیه ۹۴
تعدد مبیع و مشتری در مذهب امامیه ۹۵
اختلاف بایع و مشتری در خیار عیب در مذهب امامیه ۹۷
چگونگی ردّ مبیع معیوب در مذهب حنفی ۱۰۳
همزمانی عیب فعلی با عیب اولیه در مذهب حنفی ۱۰۴
نمائات و زیادی در مبیع معیوب در مذهب حنفی ۱۰۵
منفصله دو نوع است ۱۰۶
صورت اول ۱۰۷
صورت دوم ۱۰۷
صورت سوم ۱۰۷
ارث در خیار عیب در مذهب حنفی ۱۰۸
رد مبیع معیوب در مذهب حنفی ۱۰۸
عیوب باطنی در مبیع در مذهب حنفی ۱۰۹
اختلاف بایع و فروشنده در مذهب حنفی ۱۰۹
اسقاط در خیار عیب در مذهب حنفی ۱۱۱
خیار تصریه عیب در مذهب حنفی ۱۱۳
خیار عیب در مذهب مالکیه ۱۱۴
ردّ خیار مبیع عیب در مذهب مالکی ۱۱۵
نماء و زیادتی در خیار عیب در مذهب مالکی ۱۱۶
تعدد مبیع و مشتری در مذهب مالکی ۱۱۷
برائت از عیوب در مذهب مالکی ۱۱۷
اختلاف بایع و مشتری در مذهب مالکی ۱۱۸
اسقاط خیار در مذهب مالکی ۱۲۱
تصریّه در مذهب مالکی ۱۲۲
عیوب باطنی در مذهب مالکی ۱۲۳
خیار عیب در مذهب شافعیه ۱۲۳
عیب جدید در مذهب شافعی ۱۲۵
ردّ مبیع معیوب به طور فوری در مذهب شافعی ۱۲۶
نماء و زیادتی در مبیع در مذهب شافعی ۱۲۷
تعدد مبیع و مشتری در مذهب شافعی ۱۲۸
برائت از عیوب در مذهب شافعی ۱۲۹
قول اول ۱۲۹
قول دوم ۱۳۱
اختلاف بایع و فروشنده در مذهب شافعی ۱۳۱
حالت اول ۱۳۱
حالت دوم ۱۳۲
حالت سوم ۱۳۲
حالت چهارم ۱۳۳
اسقاط خیار عیب از عیوب در مذهب شافعی ۱۳۴
حکم تصریه در مذهب شافعی ۱۳۴
تلف مبیع در مذهب شافعی ۱۳۵
عیوب باطنی در مذهب شافعی ۱۳۵
خیار عیب در مذهب حنبلی ۱۳۷
عیب جدید در مذهب حنبلی ۱۴۰
رد مبیع به طور تراخی و عدم حضور بایع در مذهب حنبلی ۱۴۲
تعدد مبیع معیوب و مشتری در مذهب حنبلی ۱۴۲
نماء و زیادتی در خیار عیب در مذهب حنبلی ۱۴۴
برائت از عیوب در مذهب حنبلی ۱۴۵
اختلاف بایع و خریدار در خیار عیب در مذهب حنبلی ۱۴۶
صورت اول ۱۴۶
صورت دوم ۱۴۷
صورت سوم ۱۴۷
تلف مبیع در مذهب حنبلی ۱۵۲
عیوب باطنی در مذهب حنبلی ۱۵۳
خیار عیب در مذهب حنفیه ۱۵۳
خیار رؤیت در مذاهب اسلامی ۱۵۵
خیار رؤیت در مذهب امامیّه ۱۵۵
فوریت و تراخی در مذهب امامیه ۱۶۰
فسخ خیار رؤیت برای بایع و مشتری در مذهب امامیه ۱۶۰
اسقاط خیار رؤیت در مذهب امامیّه ۱۶۱
خرید لباس نیم دوز با شرط اتمام آن در مذهب امامیه ۱۶۲
اختلاف بین بایع و مشتری در خیار رؤیت در مذهب امامیه ۱۶۲
شرط سقوط خیار رؤیت در عقود مذاهب امامیه ۱۶۳
خیار رؤیت در مذهب مالکیه ۱۶۴
رؤیت مبیع قبل از عقد در مذهب مالکی ۱۶۶
خیار رؤیت در مذهب شافعیه ۱۶۸
۱ – قول اول ( قدیم ) ۱۶۸
۲ – قول دوم ( جدید ) ۱۶۸
رؤیت مبیع قبل از عقد در مذهب شافعی ۱۶۹
نمونه برداری در خیار رؤیت شافعی ۱۷۱
خیار رؤیت در مذهب حنبلی ۱۷۱
نمونه برداری در خیار رؤیت در مذهب حنبلی ۱۷۵
رؤیت قبل از عقد در مذهب حنبلی ۱۷۵
خیار رؤیت در اختلاف بایع و مشتری در مذهب حنبلی ۱۷۶
خیار رؤیت در مذهب حنفیّه ۱۷۷
رؤیت مبیع قبل از عقد در مذهب حنفی ۱۷۸
خیار رؤیت در اختلاف بایع و مشتری در مذهب حنفی ۱۸۰
خیار غبن در مذاهب اسلامی ۱۸۲
خیار غبن در مذهب امامیه ۱۸۲
کاشف شرعی ۱۸۳
کاشف عقلی ۱۸۳
خیار برای مغبون چگونه ثابت می شود ؟ ۱۸۵
خیار غبن در مذهب حنفیه ۱۸۷
خیار غبن در مذهب مالکیه ۱۸۸
خیار غبن در مذهب حنبلی ۱۸۹
خیار تأخیر و تبعض صفقه در مذاهب امامیه و حنفیه ۱۹۰
بیان چند مسأله در مذهب امامیّه ۱۹۰
خیار تأخیر در مذهب امامیه ۱۹۰
خیار نقد ( خیار تأخیر ) درمذهب حنفیه ۱۹۲
خیار تبعض صفقه در مذهب امامیه ۱۹۴
خیار تفریق صفقه در مذهب حنفیّه ۱۹۷
اما خیار مجلس ۲۰۵
اسقاط خیار در مذهب امامیه ۲۲۰
تدلیس ( تصریه ) در مذهب امامیه ۲۴۳


مقدمه
حمد و سپاس خدای را که ما را به حقانیّت اسلام آشنا کرد وبه صراط مستقیم هدایت نمود ودرود بر حضرت خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله که خدای تعالی او را بر امت اسلامی با شریعت یکتاپرستی مبعوث نمود و درود بر آل او مخصوصاً صاحب الزمان ( عج ) منجی عالم بشریت که هادیان و راهنمایان بشر در طول تاریخ هستند و درود بر شهیدان راه حق و امام شهیدان خمینی روح خدا .
اما فقهای نخستین همان محدثان و مفصران و حافظان قرآن بودند که مسائل فقهی را به مردم می آموختند از جمله آنها حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام و عبد الله بن مسعود و ………… را می توان نام برد ولی در قرون بعدی ، یعنی در قرن دوم و سوم هجری ، با پیچیده تر شدن مسائل جامعه و رشد فکری جامعه اسلامی پایه های مکاتب کلامی مانند معتزلی و اشعری و همچنین مذاهب فقهی مانند حنفی ، مالکی – شافلی حنبلی به روش معمول و مصطلح آن گذاشته شد و در قرنهای بعدی به سیر خودش ادامه داد .
مسلمین از زمان ، رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله بر سر مسأله امامت اختلاف پیدا کردند واین اختلافات با گذشت زمان بیشتر و عمیق تر گشت و موجب شد تا امت اسلامی به یکی از مذاهب و مکاتب فقهی و عقلی روی بیاورند و در مقابل مذهب دیگری قرار بدهند و مع الاسف این تضارب آراء و افکار مختلف به جای تقویت جامعه مسلمین شود ، باعث تضعیف مسلمین در مسایل سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جهان اسلام گردید که هنوز هم سوء استفاده های زیادی از جانب استعمارگران از تفرّق ملل اسلامی می برند ؛ بعنوان نمونه شاید بتوان گفت که تأسیس فرق ضالّه مانند و هابیت ، بهائیت و غیره در راستای اهداف پلید مزوّرانه استعمارگران می باشد .
حال با عنایت به مطلب یاد شده اگر بتوان این اختلاف را بررسی کرد و کینه ها و عقده های گذشته را کنار گذاشت و در بین مسلمین با توجه به مصداق آیه شریفه « واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا » [۱] اتحاد برقرار کرد ؛ موجب تقویت مسلمین و در نتیجه استقلال آنها و هویت حقیقی آنها که همان « امت واحده اسلامی » می باشد ، خواهد شد .
به قول حافظ :
زفکر تفرقه باز آی ، تا شوی مجموع به حکم آنچه شد اهرمن ، سروش آمد
تأسیس دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه ، بخصوص در حال حاضر بعد از رحلت امام که تحرک بخشیدن این مرکز بزرگ و حساس را همیشه مد نظر داشتند ، پیدا شدن طلایه ها وحدت را نوید می دهد .
امید است ، در آتیه نزدیک ، امت اسلامی فارغ از تعصبات درون مذهبی و گرایشات سرشار از محبت و نوع دوستی امّت اسلامی را بدست آورند .


تعریف چند واژه و معنی لغوی و اصطلاحی خیارات در مذاهب اسلامی
۱ – تعریف چند اصطلاح
می دانیم که هر علمی مقدمه و موضوع و بخشها و قسمتهای مخصوص و مشخصی را داراست که حیطة آن علم را مشخص می نماید .
علم فقه نیز به تبع این قانون کلی تعاریف و موضوعات گسترده ای را در بر می گیرد که شناخت و فهم آنها برای درک مفاهیم و قوانین کلی و اساسی لازم و ضروری است .
مفاهیم و کلمات مشخصی در متون فقهی معاملاتی وجود دارد که تعاریف مختصری را در اینجا برای هر کدام از مفاهیم ذکر می کنیم .
عقد جایز عقدی است که طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده می توانند معامله را به دلخواه خود فسخ کرده و خود را از مقررات عقد انجام شده معاف کنند از جمله عقد هبه . البته لازم به ذکر است که در بین فقها در مورد جواز یا لزوم بعضی از عقود اختلاف نظر وجود دارد .
لزوم مقررات خاصی را برای عقود ایجاد می کند که به دلخواه خود و بدون عذر شرعی نمی توانند آن عقود را به هم بزنند مثلاً عقد بیع ، عقد لازمی است که تنها در صورت وجود شرایط خاصی ، این لزوم از بین می رود . مثلاً در عقد بیع خیار مجلس وجود دارد که ضروروت و لزوم بیع را تا حدی تحت الشعاع خود قرار می دهد .
اقاله ، به هم زدن معامله و از بین بردن آثار بیع است . مثلاً بعد از انجام عقد ، یکی از طرفین می گوید که عقد را به هم بزنیم و اگر طرف دیگر راضی باشد ، معامله کان لم یکن خواهد بود .
اقاله به معنی لغوی گذشت از خطا و رهائی از ابتلا و به معنی اصطلاحی انصراف متعاملین از معامله و انحلال عقد با رضایت طرفین است . به اقاله تفاسخ و تقایل نیز گویند . همچنانکه عقد با توافق طرفین انعقاد می یابد با تفاسخ آنان نیز از بین می رود . قانون این امر را تجویز کرده است .
فسخ دارای خصوصیات ذیل است :
الف : اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع
( در حدود امکان و قدرت ) بر می گرداند این اختلاف در بین فقها هست که فسخ از حین وقوع عقد مؤثر است یا از حین فسخ به نظر راجح این است که فسخ از حین فسخ مؤثر است .
بیع ، انتقال عینی از شخصی به دیگری است در مقابل عوض مقدّر که از روی رضایت طرفین انجام می شود [۲] .
و به نظر شیخ انصاری انشای تملیک عین به مال است [۳] .
عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد . به تعبیر دیگر عقد از اسباب تملک به شمار می رود زیرا به وسیلة عقد می توان مالک عین یک مال یا منافع آن شد .
قانون مدنی در تعریف عقد اکتفا به عقد عهدی کرده که به موجب آن شخص انجام امری را که مورد قبول دیگری است به گردن گیرد و عهده دار آن شود که اگر انجام ندهد قانوناً اجبار و الزام می شود و حال آن که عقد تملیکی هم وجود دارد که عین مال از طرف کسی به دیگری انتقال یابد .
خیارات کلمه عربی است و جمع مؤنث خیار است . در اصطلاح قانون حقوقی حقی است برای متبایعین یا یکی از آنها که می تواند عقل لازم را به هم زند .
عقد :
اجرای معامله است بین خریدار و فروشنده که در گذشته با ذکر الفاظ انجام می شد ولی امروزه لفظ استعمال چندانی ندارد .
لزوم حکمی و حقی :
( فقه – مدنی ) هر گاه طرفین یک عقد لازم نتوانند در آن شرط خیار کنند لزوم آن عقد لزوم حکمی است مانند لزوم عقد نکاح و عقد ضمان . و هر گاه بتوانند در آن عقد ، شرط خیار کنند و به این ترتیب لزوم آن را برای مدتی از بین ببرند لزوم عقد مزبور را لزوم حقی گویند مانند لزوم بیع زیرا در عقد بیع می توان شرط خیار نمود .
۱ – شرط در عرف به معنای رسم و شیوه نیز استعمال می شود.
۲ – شرط در اصطلاح به معنای مطلق عهد است . [۴]
۳ – شرط در علم اصول آنچه از عدم آن ، عدم چیزی دیگر لازم آید . [۵]
تعریف لغوی و اصطلاحی خیار
تعریف خیار :
برای آشنایی با بحث خیارات و احکام آنها ، لازمست در ابتدا به تعریف خیار بپردازیم :
تعاریف مختلفی برای خیار ارائه شده است . صاحب جواهر فرموده اند : خیار به معنی اختیار و انتخاب یعنی ترجیح یکی از دو شق قضیه است .
اما در اینجا ، این معنی مورد نظر نیست بلکه به معنای مالکیت و تسلط پیدا کردن بر اقرار به عقد یا از بین بردن آن است ، که بعد از وقوع عقد به مدت معلومی می تواند عقد را به هم بزند ( معنای اول معنای لغوی و دومی اصطلاح فقهی است ) و شکی نیست که خیار ثابت بلکه ضروری است که وجود داشته باشد .
در مکاسب این گونه آمده است : خیار در لغت اسم مصدر است از اختیار . و در نظرات جماعتی از متأخرین به معنای فسخ عقد است . همان گونه که در جایی از الایضاح اشاره شده است که در عقد جائز و فضولی وجود دارد . و در میراث مربوط به زیاده از ثلث می شود .
خیار در کتب حقوقی [۶] به معنای تسلط بر ازالة اثر حاصل از عقد است . در قانون مدنی ، تعریفی از آن نشده است زیرا ماهیت آن تا اندازه ای بدیهی است و تعریف فقهی بالا نیز از مفهوم عرفی خیار گرفته شده است . بنابراین تسلط قانونی شخص در اضمحلال عقد را خیار گویند . خیار ممکن است ناشی از تراضی طرفین باشد (
مانند خیار شرط ) یا ناشی از حکم قانون باشد مانند خیار مجلس ( مادة ۳۹۷ ق . م ) عقد خیاری آنست [۷] که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد . چنانکه می دانیم در عقد لازم می توان با توافق ، آنرا به عقد خیاری تبدیل کرد و اختیار فسخ را نه تنها برای هر یک از طرفین ، حتی برای شخص دیگری که قبلاً از بین طرفین مشخص است تفویض کرد .
به این ترتیب طرفین معامله هر وقت خواستند می توانند با استفاده از اختیار فسخ عقد آن را منحل سازند . می دانیم که عقد اجاره از عقود لازم است و برای مدت معین واقع شده است موجر یا مستأجر برای خود حق فسخ اجاره را مثلاً پس از شش ماه یا فروش یا خرید خانه قائل می شوند که اگر از این حق استفاده کردند عقد انحلال پیدا می کند و اگر استفاده نکردند عقد ادامه می یابد .
شرط فسخ یا اختیار فسخ غیر از حق فسخ است که در قانون در موارد معینی بدون ایجاد شرط فسخ برای احد طرفین یا هر دوی آنها قائل شده است . حق فسخ حق قانونی ولی شرط فسخ شرط قرار دادی است .
فسخ معامله به موجب خسارات که در قانون مدنی ذکر شده است و هر یک از آنها با حصول و وقوع خود حق فسخ ایجاد می کند به حکم قانون برقرار شده است مثل اختیار فسخ معامله به علت معیب بودن مبیع .
اما فسخ عقد به موجب شرط ضمن عقد نتیجه قرار داد و توافق طرفین است مثل این که خریدار خانه در ضمن بیع شرط کند که تا مدت یک ماه حق دارد معامله را فسخ نماید . خیار در اصطلاح عبارت است از ملکیت و تسلط برای فسخ عقد ، به این معنی که صاحب حق خیار ، مالک فسخ عقد باشد یعنی اختیار به هم زدن معامله یا باقی گذاردن آنرا داشته باشد .
شیخ انصاری در تعریف خیار به « ملک فسخ عقد » توضیح داده اند که این تعبیر به خاطر یادآوری این نکته است که خیار از حقوق است نه از احکام ، بنابراین اجازه و ردّ فضولی ، تسلط بر فسخ عقود جائزه که از احکام هستند از تحت تعریف خیار خارج اند .
حق خیار ، مانند ملکیت از امور اعتباری بوده و دارای ارزش و بهایی است و بر آن آثار و احکامی مترتب می باشد .
گاهی خیار را این چنین تعریف کرده اند : مالک بودن کسی اقرار عقد را یا فسخ و ازالة آن را ، و این تعریف متأخیرن است [۸] .


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه خیارات در مذاهب اسلامی