تحقیق اشتباه و ابطال قراردادها 86 ص - ورد

اختصاصی از فی لوو تحقیق اشتباه و ابطال قراردادها 86 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.

          بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.

          این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

دانلود تحقیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی استکه رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای می‌گیرد. حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکت‌های تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمت‌آمیز و سریع به‌حساب می‎آید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‎ها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمه‌اش وجود آیین داوری است تا همان‌گونه که آرای صادره از محاکم قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای این‌گونه اشخاص نیز از چنین قابلیتی برخوردار باشد. محکوم‌علیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار می‌گیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.

منظور از اعتراض به رای داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمی‏شود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند، اجرای رای داوری را متوقف می‏کند و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته نمی‏شود.

ابطال رای داور مهم‌ترین مکانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی می‏باشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رای موضوع دعوی ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حکم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع می‏شود.

ابطال رأی داور با عدم قابلیت اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری بر توقف اجرای حکم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراض‌کننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست می‌گردد.

نکته مهمی که وجود دارد بررسی این مسئله خواهد بود که در داوری‎های بین‏المللی کدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داور را دارد آیا تمامی کشورهای جهان می‏توانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داور باشند یا تنها کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی به‌حساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟

در پایان‏نامه حاضر؛ به‌صورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و هم‌چنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق به‌صورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای می‌گذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و بیان‌شده است.

1. 2 بیان اهمیت موضوع

در عصر جهانی‌شدن اقتصاد و با پیچیدگی روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‌ها؛ شیوه‎های کارآمد و سریع حل‌وفصل اختلافات احتمالی را پیش از پیش ضروری ساخته است. نظام دادرسی دولتی علیرغم محاسن و امتیازات خاص خود نظیر قاطعیت و برخورداری از ضمانت اجرایی مناسب، به دلیل طولانی بودن روند اجرا و عدم اعتماد اطراف خارجی قرارداد به‌نظام حقوقی ملی طرف مقابل، گران بودن، چندمرحله‌ای بودن رسیدگی و ...، کارآمدی لازم را نداشته است ازاین‌روی مکانیزم حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق دولت‌ها و تجار در حل مناقشات به شیوه مسالمت‎آمیز و روش مورد وثوق و سریع به‌حساب می‎آید. ولیکن گاه رأی داوری مورد اعتراض قرارگرفته و درخواست ابطال از طرف یا طرفین دعوی داده می‎شود. روشن است که اعتراض به رأی داوری و درخواست ابطال آن، زمانی که معترض معتقد باشد در حق او اجحاف شده است و رأی عادلانه نیست! بیانگر اهمیت موضوع است. مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین‎الملل ایران، ماده 489 آئین دادرسی مدنی ایران و در مورد اموال دولتی ماده 139 قانون اساسی به این موضوع توجه نموده‌اند. لیکن بررسی جهات و فرایند ابطال رأی داوری در حقوقی داخلی ایران و مقایسه آن با قانون نمونه و قواعد داوری آنسیترال که از مهم‌ترین ابزارهای بین‌المللی در حل‌وفصل اختلاف تجاری فی‎مابین کشورها و تجار و در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری است موجب تسهیل امور داوری و آگاهی و درنتیجه توافق بیشتر طرفین بر حل مناقشات خود از طریق آن خواهد گردید و احتمال هرگونه اجحاف و                      نا عدالتی در رأی‎های صادره را از بین می‎برد و طرفین این حق را پیدا می‎کنند که در صورت اعتراض به رأی داوری درخواست ابطال آن را نمایند.

1. 3 پیشینه تحقیق

در رابطه با موضوع موردبحث پایان‌نامه مقالات و کتب چندانی به نگارش درنیامده است؛ اما می‌توان از مقالات و کتب زیر به‌عنوان منابعی که به بخشی از موضوع این رساله پرداخته‌اند، اشاره کرد:

• کتاب داوری تجاری بین‏المللی ایران و آنسیترال نوشته سید محمد اسدی نژاد:

این کتاب به بررسی داوری در قانون تجاری بین‌الملل ایران و آنسیترال می‌پردازد؛ و به‌صورت اجمال به موارد ابطال در دو قانون پرداخته است.

• کتاب قانون حاکم در داوری‏های تجاری بین‏المللی نوشته لعیا جنیدی:

این کتاب به بررسی نظرات مختلف در قانون حاکم در داوری‌ها می‌پردازد.

• کتاب نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‏المللی نوشته لعیا جنیدی:

این نوشته به بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران با قانون آنسیترال و قانون فرانسه پرداخته است.

• کتاب حقوق بین‏الملل و داوری‏های بین‏المللی نوشته سید حسین صفایی:

این کتاب داوری‌های بین‌المللی را موردبررسی قرار داده است.

• کتاب داوری تجاری بین‌المللی نوشته دکتر عبدالحسین شیر وی:

این کتاب حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی از طریق داوری را موردبررسی جامع قرار داده است و در این کتاب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و کنوانسیون نیویورک 1958 در پرتو آخرین ویرایش اسناد بین‌‌المللی مثل «قانون نمونه داوری آنسیترال 2006»، مقررات داوری آنسیترال 2010 و «مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی 2012» بررسی‌شده است.

 مقالات

در رابطه با داوری تجاری بین‌الملل مقالات متعددی توسط صاحب‌نظران به نگارش درآمده است لیکن در رابطه با موضوع پایان‌نامه حاضر که موارد ابطال رأی داوری است مقالات زیادی نوشته‌نشده است و گاها در دیگر نوشت جان نیز به‌صورت اجمالی به موارد ابطال اشاره‌شده است بدون اینکه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. چند مقاله‌ای که در رابطه با ابطال رأی داوری و اثر آن به نگارش درآمده است ذکر می‌گردد:

1. مقاله شرح بیانیه الجزایر حل‌وفصل دعوی ایران و آمریکا نوشته عبدالغنی احمدی واستانی بیانه الجزایر را شرح و تفسیر نموده است.
2. مقاله مسئله اجرای آرای داوری ابطال‌شده نوشته لعیا جنیدی به بررسی اجرای آرای ابطال‌شده در کشور صادرکننده حکم ابطال و کشورهای دیگر می‌پردازد.
3. مقاله شناسایی و اجرای احکام داوری بین‏المللینوشته حسین خزاعی؛ به اجرای احکام داوری می‌پردازد.
4. قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، نوشته سید جمال سیفی و ترجمه پروین محمدی دینانی که به مقایسه قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال پرداخته است.

1. 4. سؤال اصلی تحقیق

مصادیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال در چه مواردی مطابقت دارند ؟

1. 5. سؤالات فرعی تحقیق

• مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال کدام دادگاه است؟
• آثار این ابطال رأی داوری چه خواهد بود؟

1. 6. فرضیه­اصلی تحقیق

با توجه به اینکه قانون تجارت بین‌الملل ایران از قانون نمونه آنسیترال و با نظر به‌نظام حقوق داخلی نوشته‌شده است فلذا هماهنگی و تطابق بین دو قانون زیاد می باشد وهمچنین موارد احصائی از قواعد داوری تجاری آنسیترال نیز در حقوق ایران نیز مورد تایید و پذیرش می باشد و این موجب سهولت در امر داوری بین‌المللی در مناقشات بین طرف‌های ایرانی و خارجی می‌شود.

1. 7.  فرضیه های فرعی تحقیق

1) مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست ابطال، دادگاه مقر داوری می باشد.

2) آثار ابطال رای داوری؛ عدم قابلیت اجرای رای صادره می باشد.

1. 8. روش تحقیق

این تحقیق از نوع علمی و نظری بوده و از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده شده است.

روش گردآوری اطلاعات در پایان‏نامه حاضر به‌صورت کتابخانه‏ای از طریق فیش‌برداری است و با بررسی انواع کتب مرتبط، انواع اسناد، قوانین، مقاله، مجله‏ها، نشریه‏های رسمی دولتی و... مطالب موردنظر تدوین گردیده است.

در پایان‏نامه فوق در حد بضاعت شخصی این‌جانب سعی شده است که به بررسی موضوعات و مطالب عنوان‌شده پرداخته شود باشد که مقبول واقع گردد.

1. 9. محدودیت‎های پژوهش

تاکنون اثر جامعی در خصوص ابطال رأی داور به‌ویژه در خصوص قواعد داوری آنسیترال به طبع نرسیده است و تنها در لابه‏لای کتب و مقالات و قوانین موجود به‌صورت پراکنده به بررسی کلیات موضوع پرداخته‌شده است و به لحاظ خلأ موجود در این خصوص بررسی و تدوین موارد ابطال رأی داور در مقررات داخلی و بین‏المللی در حد بضاعت می‏تواند مورداستفاده دانشجویان حقوق، نهادهایی که به‌نوعی با داوری مرتبط هستند قرار گیرند و همچنین علاقه شخصی این‌جانب نیز باعث شد که در این خصوص پژوهش انجام گیرد.

1. مبحث دوم: مفاهیم
2. 1 گفتار اول: داوری
3. 1. 1 معنای لغوی داوری

در لغت، داور و داوری چند معنی دارد و یکی از معانی آن قضاوت است و داور به معنی قاضی آمده است. کلمه داور در اصل دادور بوده به معنی صاحب داد و به معنی عادل؛ پس به جهت تخفیف دال ثانی را حذف کردند.

داور را به عربی حاکم گویند و در اصل داور بر وزن دادگر بوده و به‌مرور ایام تخفیف داده‏اند و داور شده است.[1] در فرهنگ فارسی، حکمیت نیز معادل داوری معنا شده و عبارت است از میانجیگری و داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایط معینی.[2] در فرهنگ فارسی عمید نیز داور یا دادور به معنی حاکم، حکم قاضی، کسی که میان نیک و بد حکم کند و کسی که برای قطع و فصل مرافعه دو یا چند تن انتخاب شود آمده است.[3]

1. 1. 2 مفهوم حقوقی داوری

دانشمندان حقوق در بیان مفهوم داوری چنین توضیح داده‏اند: «مانعی نیست که افراد در دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان، از مداخله مراجع رسمی صرف‌نظر کرده و تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی و یا ازنظر شهرت آن‌ها به درستکاری و امانت، مورد اعتماد مخصوص آن‌ها هستند. این حکومت خصوصی را داوری (حکمیت) خوانند.»

داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت کنند که بجای آنکه دعاوی آنان در مراجع صلاحیت‏دار دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد.[4]

دکتر احمد متین دفتری، داوری را صرف‌نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته است که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهری به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند.[5]

برخی حقوقدانان نیز داوری را فصل خصومت توسط یک یا چند نفر به شیوه‏های جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌ها دانسته‏اند که این تعریف را می‏توان خلاصه‏ای از تعریف قبلی قلمداد کرد.

برخی داوری را رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی دانسته‏اند که اصحاب دعوی به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضایی به‌قیدقرعه برگزیده است.[6]

به عبارتی؛ داوری قضاوتی قراردادی بر اساس اصول حقوقی است و علی‏القاعده بر اساس آن طرفین اختلاف یا رابطه حقوقی، تراضی می‏کنند که قضاوت در مورد اختلاف خود را به‌جای اینکه در دادگاه دولتی مطرح کنند به شخص یا اشخاص غیردولتی که خودشان قبول دارند و یا در مورد نحوه تعیین آن‌ها توافق نموده‏اند محول ‏کنند و داور به‌جای قاضی در مورد اختلاف آنان حکم می‏راند این شیوه از رسیدگی استثناء است بر قضاء، که از شئون حکومت است و قانون‌گذار اجرای آن را مانند احکام دادگاه‌ها، تضمین می‏کند.

فصلاول : کلیاتومفاهیم

1. 1. مبحثاول: کلیات.. 2
2. 1. 1. معرفیمسئله. 2
3. 2 بیاناهمیتموضوع. 3
4. 3 پیشینهتحقیق. 4
5. 4. سؤالاصلیتحقیق. 5
6. 5. سؤالاتفرعیتحقیق. 5
7. 6. فرضیهاصلیتحقیق. 5
8. 7. فرضیههایفرعیتحقیق. 5
9. 8. روشتحقیق. 6
10. 9. محدودیت‎هایپژوهش.. 6
11. مبحثدوم: مفاهیم 6
12. 1 گفتاراول: داوری.. 6
13. 1. 1 معنایلغویداوری.. 6
14. 1. 2 مفهومحقوقیداوری.. 7
15. 1. 3 داوریدرفقه. 9
16. 1. 4 داوریتجاری.. 10
17. 1. 5 داوریتجاریبین‌المللی. 11
18. 1. 6 داوریبین‌المللیدرحقوقایران. 12
19. 1. 7 داوریبین‌المللیدرمقرراتآنسیترال. 13
20. 1. 8 اهمیتداوریبین‏المللی. 14
21. 1. 9 اقسامداوری.. 16
22. 1. 9. 1 داوریسازمانی. 16
23. 1. 9. 2 داوریموردییااختصاصی. 17
24. 2 گفتاردوم: مفهومابطالوبطلانرأیداوری.. 17
25. 2. 1 ابطال. 17
26. 2. 2 بطلان. 17
27. 2. 3 تفاوتهایمفهومیبطلانوابطال. 17

گفتارسوم : داوریتجاریبینالمللازنگاهفقهاسلامی. 18

1. 1. جوازونفوذداوریدرفقهاسلامی. 19
2. 2. قلمروداوریدرفقهاسلامی. 20
3. 3. میزانلزومرایوقرادادداوری.. 21
4. 4. شرایطداوردرفقهاسلامی. 22

3 مبحثسوم: تاریخچهابطالرأیداوری.. 24

1. 1 تاریخچهداوریوابطالرأیداوریدرحقوقایران. 24
2. 2. تاریخچهداوریوابطالرأیداوریدرآنسیترال. 26

فصلدوم :مصادیقابطالرأیداوریتجاریدرحقوقایرانومقرراتداوریآنسیترال

مقدمه: 31

1 مبحثاول: ابطالرأیداوریتجاریدرحقوقایرانوقانوننمونهآنسیترال. 31

1. 1 گفتاراول: مواردابطالرأیداور. 34
2. 1. 1. فقداناهلیتطرفین. 36
3. 1. 2. بی‏اعتباریموافقتنامهداوری.. 38
4. 1. 3 عدمرعایتمقرراتدرخصوصابلاغاخطاریه‏ها 40
5. 1. 4 عدمتوفیقدرارائهدلیلومدارکپرونده 40
6. 1. 5 خروجداورازحدوداختیار. 41
7. 1. 6 تشکیلهیاتداوریبرخلافقواعد 42
8. 1. 7 رأیمؤثرداورجرحشده 43
9. 1. 8 صدوررأیبرمبنایسندمجعول. 47
10. 1. 9 یافتنمدارکجدیدمبنیبرحقانیتمعترضپسازصدوررأی.. 48
11. 1. 10 پایانمهلتدرخواستابطالرأیداوری.. 49
12. 2 گفتاردوم: بطلانذاتیرأیداوری.. 50
13. 2. 1 بنداول: تفاوتماده 33 وماده 34 قانونداوریتجاریبین‏المللی. 50
14. 2. 2 بنددوم: مواردیکهرأیداوریبطلانذاتیدارد 50
15. 2. 2. 1 موضوعاختلافبهموجبقوانینایرانغیرقابلارجاعبهداوریباشد. 51
16. 2. 2. 2 مخالفتبانظمعمومییااخلاقحسنهویاقواعدآمره 52
17. 2. 2. 3 آرایمربوطبهاموالغیرمنقول. 53
18. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانوناساسیوابطالرأیداوری.. 54
19. 3. 1 بنداول: ابطالرأیداوریدراصل 139 قانوناساسی. 56
20. 3. 1. 1 تفاسیراصل 139 قانوناساسیایران. 57
21. 3. 1. 1. 1 نظریهتفسیرمضیقاصل 139 ق.ا. 57
22. 3. 1. 1. 2 نقدوبررسینظریهتفسیرمضیق. 61
23. 3. 1. 1. 3 نظریهکمیتهبررسیتفسیربیانیهالجزایر. 63
24. 3. 1. 1. 4 نقدوبررسینظریهکمیتهتفسیربیانیهالجزایر. 64
25. 3. 1. 1. 5 نظریهتفسیراصل 139 ق.ا. برمبناینمایندگی. 66
26. 3. 1. 1. 6 نقدوبررسینظریهنمایندگی. 67
27. 3. 1. 1. 7 نظریهتفسیراصل 139 ق.ا. برمبنایعدماهلیت.. 68
28. 3. 1. 1. 8 نقدوبررسینظریهعدماهلیت.. 69
29. 3. 1. 1. 9 نظریهمشروطبودنقابلیتارجاعامرداوری.. 70
30. 3. 1. 2 نقدوبررسیتفاسیرمربوطبهاصل 139 ق.ا 73
31. 3. 1. 3 نتیجهبررسینظراتدررابطهبااعتبارقراردادداوریموضوعاصل 139 ق.ا 76
32. 3. 2 بنددوم: دعاوینفتی. 77

2 مبحثدوم: بررسیمواردابطالرأیداوریدرقواعدداوریآنسیترالوحقوقایران. 79

1. 1 گفتاراول: قواعدداوریآنسیترال. 79
2. 1. گفتاراول: مواردابطالرایداوری.. 82
3. 1. 1 عدمرعایتقانونحاکمبرداوری.. 82
4. 1. 1. 1 قانونشکلیحاکمبرداوری.. 83
5. 1. 1. 2 قانونماهویحاکمبرداوری.. 84
6. 1. 2 عدمرعایتاصولاجباریداوری.. 87
7. 1. 2. 1 اصولرفتارمساویباطرفین. 87
8. 1. 2. 2 عدمرعایتاصلابلاغبهموقع. 88
9. 1. 2. 3 عدمرعایتاصلحقدفاع. 91
10. 1. 3 فقدانصلاحیتیاتجاوزازحدودصلاحیت.. 92
11. 1. 4 وجودبی‌نظمیدرتشریفاترسیدگی. 94
12. 1. 5 عدمتوجیهرأی.. 95
13. 2 گفتاردوم: احکامتکمیلی. 96
14. 2. 1 احکامتکمیلیطبققواعدداوریآنسیترال. 97
15. 2. 2 احکامتکمیلیدرقانونداوریتجاریبین‌المللی. 97
16. 2. 3 احکامتکمیلیدرقانونآئیندادرسیمدنی. 98

فصلسوم : چگونگیابطالرأیداورومرجعصالحجهترسیدگیبهدعویابطال

1 مبحثاول: چگونگیابطالرأیداوری.. 100

1. 1 گفتاراول: اعتراضبهرأیداوری.. 100
2. 2 گفتاردوم: مقرراتشکلیدردعویابطالرایداور( دربیانیهالجزایر) 102
3. 2. 1 اشکالاعتراضعلیهاحکامداوری.. 103

2 مبحثدوم: مرجعصالحرسیدگیبهابطالرأیداوری.. 104

1. 1 گفتاراول: دادگاهصالحجهترسیدگیبهدعویابطالرأیداوری.. 104
2. 1. 1 دادگاهصالحرسیدگیطبقمقرراتقانونداوریتجاریبین‌المللایران. 104
3. 1. 2 دادگاهصالحرسیدگیبهدعویابطالرأیداورطبقمقرراتاتاقایران. 105
4. 1. 2. 1 درخصوصاختلافاتتجاریداخلیارجاعشدهبهاتاقبازرگانی. 105
5. 1. 2. 2 درخصوصاختلافاتتجاریبین‌المللیارجاعشدهبهمرکزداوریاتاقایران. 106
6. 1. 2. 3 مرجعصالحرسیدگیبهدعویابطالرأیداورطبقمقرراتقواعدداوریآنسیترال. 106
7. 1. 3 دادگاهصالحجهترسیدگیبهدعویابطالرأیداوریدرقانونآییندادرسیمدنی. 109
8. 1. 3. 1 دادگاهارجاعکنندهدعویبهداوری.. 109
9. 1. 3. 2 دادگاهصالحجهترسیدگیبهاصلدعوی.. 109
10. 2 گفتاردوم: رعایتمقرراتشکلیدردعویابطالرأیداور. 110
11. 2. 1 قانونداوریتجاریبین‌المللی. 110
12. 2. 2 مقرراتشکلیدرقانونآییندادرسیمدنی. 112
13. 2. 3 گفتارسوم: مستنداتدرخواستابطال. 113

3  مبحثسوم: آثارابطالرأیداوری.. 113

1. 1 گفتاراول: آثاراعتراضبهرأیداوری.. 114
2. 2 گفتاردوم: آثارابطالرأیداوری.. 115
3. 2. 1 امکانارجاعمجدداختلافبهداوری.. 116
4. 2. 2 قابلیتاجرایآرایداوریابطالشده 117
5. 2. 2. 1 اثرفراسرزمینیحکمتعلیقیاابطال (دیدگاهسنتیوکلاسیک) 118
6. 2. 2. 2 اثرسرزمینیحکمتعلیقیاابطال (دیدگاهجدید) 121 

فصلچهارم : نتیجهگیری

نتیجه‏گیری.. 125

پیشنهادات.. 132

منابعومآخذ 133

شامل 144 صفحه فایل word قابل ویرایش

چگونگی ابطال و استرداد وجوه ضبط انواع ضمانت نامه های بانکی در حقوق پیمان

اختصاصی از فی لوو چگونگی ابطال و استرداد وجوه ضبط انواع ضمانت نامه های بانکی در حقوق پیمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: تحقیق کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری

رشته: حقوق قضایی

تعداد صفحات: 50

شامل: چکیده، مقدمه، متن کامل تحقیق

فرمت: word با قابلیت ویرایش

و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت

به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip

این تحقیق کارآموزی برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد

در ادامه بخشی از تحقیق و فهرست تفصیلی:

 چکیده:

ضمانت نامه های بانکی مشمول ماده 10 قانون مدنی و از عقود نا معین است و تردیدی نیست که قواعد عمومی قرارداد ها همانند دیگر عقود در چنین قراردادی نیز لازم الرعایه است. همچنین ذاتاً یک سند و عمل تجاری است و بر اساس تنوع تعهداتی که مضمونٌ عنه آن در مقابل مضمونٌ له آن بر عهده دارد، انواع گوناگونی دارد. که هر یک از آن ها در قرارداد های پیمانکاری و در حقوق پیمان بر اساس نوع آن، کارکرد متفاوتی دارد. با این وجود وجه اشتراک تمامی انواع ضمانت نامه های بانکی این است که همگی انواع آن برای دادن تضمین و جلب اعتماد متعهدٌ له صادر می شود، زیرا در رویه تجاری و بازرگانی، بازرگانان در قبال ریسک سرمایه خود به تضمین بیشتری نیاز دارند و همین امر موجب به وجود آمدن و ایجاد این ضمانت نامه ها شده است. به واقع بر حسب نیاز اجتماع این نهاد پای به عرصه حقوقی نهاده است. تحلیل ماهیت ضمانت نامه های بانکی این مهم را به دست می دهد که این نهاد نوپا در قالب نهاد های موجود حقوقی به طور کامل نمی گنجد. هر چند که برخی از خصوصیات و ویژگی های این ضمانت نامه ها با برخی از قالب های موجود مطابقت می کند، با این وجود ویژگی ها و شرایط خاص آن موجب می شود که در هیچ کدام از این قالب ها، جایگاه مناسبی برای این نهاد نتوان متصور بود. با بررسی روابط طرفین قراردادی ضمانت نامه ها به آثار و نتایجی که از این روابط ناشی می شود، دست می یابیم. از جمله چگونگی مطالبه و چگونگی استرداد وجه ضبط ضمانت نامه ها و شیوه ابطال ضمانت ها نیز از همین دست می باشد.

کلمات کلیدی: ابطال، ضمانت نامه بانکی، استرداد، ضبط، وجه

فهرست مطالب

چکیده:

مقدمه:

فصل اول: مفهوم و انواع ضمانت نامه های بانکی

مبحث اول: تعریف و ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی

گفتار اول: تعریف ضمانت نامه بانکی

گفتار دوم: ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی

بند اول: تحلیل ماهیت ضمانت نامه بانکی بر اساس مفهوم ضمان عقدی

الف: ویژگی های عقد ضمان

ب: ویژگی های ضمانت نامه های بانکی

1- ضمانت نامه بانکی ماهیتاً یک سند تجاری است

2- ضمانت نامه بانکی ضمانت از دین موجود نیست

3- اصل استقلال ضمانت نامه های بانکی

بند دوم: تحلیل ضمانت نامه های بانکی بر مبنای مفهوم ایقاع

بند سوم: تحلیل مفهوم ضمانت نامه های بانکی بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و تعهد به نفع ثالث

بند چهارم: نتیجه

مبحث دوم: انواع ضمانت نامه های بانکی بر مبنای تنوع تعهداتی که مضمونٌ عنه در قبال مضمونٌ له به عهده دارد

گفتار اول: تعریف پیمان و شناخت عوامل کلی پیمان

گفتار دوم: انواع ضمانت نامه های بانکی

بند اول: ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده

بند دوم: ضمانت نامه حسن انجام تعهدات یا ضمانت نامه حسن انجام کار

بند سوم: ضمانت پیش پرداخت

بند چهارم: ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

بند پنجم: ضمانت نامه پرداخت

بند ششم: ضمانت نامه های متفرقه

فصل دوم: بررسی ضمانت نامه های بانکی و آثار آن

مبحث اول: چگونگی مطالبه وجه ضمانت نامه های بانکی توسط ذینفع

گفتار اول: مطالبه و تعریف آن

گفتار دوم: چگونگی مطالبه

گفتار سوم: اختلاف نظر ها در رابطه با چگونگی مطالبه

مبحث دوم: چگونگی استرداد وجه ضبط انواع ضمانت نامه ها

گفتار اول: نحوه صدور ضمانت نامه بانکی و طرفین آن

گفتار دوم: رابطه بین بانک و ضمانتخواه و چگونگی استرداد مبالغ

مبحث سوم: چگونگی ابطال انواع ضمانت نامه ها

گفتار اول: رابطه بین بانک ضامن و مضمونٌ له

گفتار دوم: ابطال ضمانت نامه ها با تقلیل مبلغ آن

نتیجه گیری:

منابع و ماخذ: