آموزش برداشتن FRP گوشی J700F-H-DS با اندروید 6.0.1
مقاله نفقه و ضمانت اجرایی نفقه برای رشته حقوق و الهیات دارای 35 صفحه با فرمت word
معناشناسی نفقه
تعریف لغوی
نفقه به معنای «آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند، هزینه زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج معاش». (دهخدا، 1347: ص673) آمده است. همچنین در تعریف دیگری آمده است: «ما انفقت و استنفقت علی العیال و نفسک»، (فراهیدی، 1409ق: ص177) یعنی آنچه برای خود و خانواده هزینه می شود.
تعریف اصطلاحی
تعاریفی که در فقه ارائه شده اغلب همراه با ذکر مصادیق می باشد. بدین جهت اکثر اختلاف ها به مصادیق برمی گردد.
در جواهرالکلام بیان شده: «مایحتاج زن از جمله غذا، البسه، مسکن، خادم و وسائل آشپزی که به طور متعارف با وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد».[2] (نجفی, 1366: ج31، ص330) بعضی از فقها, مصادیق دیگری به آن اضافه نموده اند، همانند: «وسائل تنظیف و آرایش از جمله شانه، کرم، صابون و هزینه حمام در صورت نیاز». (شهید ثانی, 1410ق: ج5، ص469) در تحریر الاحکام در تعریفی کوتاه بدون ذکر مصادیق آمده است: «آنچه زن بدان نیازمند است و در شأن چنین زنی در آن شهر است». (حلّی، بی تا: ج2، ص47)
به نظر می رسد مفهوم نفقه یک مفهوم کاملاً عرفی است و شارع مقدس آن را به عرف واگذار کرده است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده ای دارد و قرآن کریم هم آن را تأئید می کند؛ زیرا تمام آیاتی که مسأله نفقه را مطرح می کنند، آن را احاله به عرف داده اند، همانند: «عاشروهن بالمعروف»، (نساء، 19). «فامساک بالمعروف او تسریح باحسان»، (بقره، 229) «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف»، (بقره، 233). کلمه معروف در برخی تفاسیر به معنای امور متعارف تفسیر شده است. چنان که بعضی مفسرین در تفسیر آیه «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف» آوردهاند: «منظور از رزق و کسوة خرجی و لباس است و خدای عزوجل این خرجی را مقید به معروف نموده، یعنی متعارف از حال شوهر و همسر، همچنین مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادری که (به بچه) شیر می دهد به عهده اوست». (طباطبائی، 1363: ج2، ص360) خوراک و پوشاک به عنوان بعضی از مصادیق لوازم و مصالح زندگی ذکر گردیده و در تفسیر «عاشروهن بالمعروف» چنین بیان شده: «معروف به معنای هر امری است که مردم در مجتمع خود آن را بشناسند و انکار نکنند و بدان جاهل نباشند». (همان، ص404) برخی مفسرین هم، کلمه معروف را به معنای «مناسب و شایسته» تفسیر نمودند. (مکارم شیرازی و دیگران، 1366: ج3، ص31) یعنی مناسب و در شأن زنان که در واقع به همان معنای متعارف برمی گردد. به نظر می رسد، مفهوم فقهی نفقه با معنای لغوی آن کاملاً همخوانی دارد و این مفهوم که یک مفهوم عرفی است، روشن و واضح می باشد. البته اختلاف های که در مصادیق مشاهده می شود، ابهامی در اصل مفهوم به وجود نمی آورد.
تعریف حقوقی
قانون مدنی تعریفی از نفقه ارائه نکرده است. بلکه فقط در ماده 1107 ق.م. مصادیق نفقه را به عنوان نمونه این گونه بیان نموده است: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا». امّا در دکترین حقوق، تعاریف چندی ارائه شده است. بعضی معتقدند: «چیزی که برای گذران زندگی لازم و مورد نیاز باشد». (صفایی و امامی، 1374: ص393) برخی دیگر در تعریف جامع تری چنین آوردند: «نفقه تمام وسایلی است که زن، با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است». (کاتوزیان، 1378: ص187) به نظر می رسد، اگر عبارت «به طور متعارف» یا «عرف آن را به رسمیت بشناسد» به تعریف اخیر اضافه شود، این تعریف دقیق تر خواهد بود. زیرا همانند موردی که زن به علت وضع جسمی نیازمند هزینه غیر متعارفی باشد، همان طور که برخی فقها[3] ادعا کرده اند، دیگر نمی توان آن را جزء نفقه محسوب نمود. (خمینی، 1403ق: ج1، ص283)
اقسام نفقه
نفقه معنای مطلقی دارد که شامل انفاق بر زوجه، اولاد و نزدیکان می شود. در فقه وحقوق اسلامی بر اساس ماهیت و احکام متفاوت، دو نوع نفقه وجود دارد:
الف)- نفقه زوجه: انفاقی که شوهر باید به همسر خود بپردازد.
ب)- نفقه اقارب: انفاقی که شخص در حالت نیازمندی والدین و فرزندان باید هزینه کند. در این نوشتار به بررسی ماهیت, آثار, ویژگی و ضمانت اجرای نفقه زوجه پرداخته می شود و رابطه آن را با تمکین و ریاست شوهر مورد بررسی قرار می گیرد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه36
قوانین تعهد آور
به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .
به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .
قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است . در (موضوع) Eastwood v. Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورن
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :25
فهرست مطالب:
1- آیا از دیدگاه دکتر کاتوزیان حق حبس یک قاعده است یا یک استثنا می باشد ؟
2- آیا مفاهیم Line و With Holding Performance از نظر دکتر کاتوزیان تفکیک شده اند یا خیر ؟
3- آیا این مواد مربوط به حق العمل کاری یا نکاح از دیدگاه دکتر کاتوزیان به عنوان یک قاعده به این ها استناد شده است یا خیر؟
4- مخارج و منافع مبیع در هنگام حق حبس به عهده کیست ؟
5- آیا قاعده ضمان معاوضی با حق حبس تخصیص می خورد یا خیر ؟
6 - اگر یک طرف اجل داشته باشد و به هر حال طرفی که باید زودتر تسلیم کند یعنی حال تحویل دهد
تاخیر کند تا این زمان ها به هم برسد آیا حق حبس دارد؟
7- اگر هر دو اجل داشته باشند آیا حق حبس وجود دارد یا خیر ؟
8- در قراردادهای تدریجی (مثل پیمانکاری) آیا حق حبس وجود دارد ؟
9- این حق حبس تا کی ادامه دارد ؟
10 - اگر بایع می خواهد مبیع را تحویل دهد باید با تمام اجزاء و شرایط تحویل دهد تا حق حبس باشد
یا خیر ؟
11- در مورد انجام شرط آورده شده در قرارداد و انجام آن و به دنبال آن حق فسخ قرارداد (م 238 ق.م) آیا دکتر کاتوزیان معتقد به وجود قاعده در این مورد هستند یا خیر؟
12- آیا از دیدگاه دکتر کاتوزیان ماده 380 ق.م مربوط به خیار تفلیس است یا خیر؟
13 - در مورد عدم تسلیم ثمن برای بایع در م 406 خیار تأخیر ثمن وجود دارد حال اگر بایع مبیع را
تسلیم نکرد یا در تسلیم آن تأخیر کرد مشتری چه کاری می تواند انجام دهد ؟
14- در عقد مزارعه اگر مزارع زمین را تحویل ندهد چه اتفاقی می افتد ؟ در مورد کشاورز م534 ق.م را داریم.
15- نظر دکتر کاتوزیان در مورد شرط تقصیر در مسئولیت قراردادی چیست ؟
10 مورد از مواردی که در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد :
1) ق . مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23/1/67
م 111 : متصدی شرکت ها ، موسسات ، بنگاه های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می باشند چنان چه عمدا آن را به مقصد نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا به حبس از 2 ماه تا 5 سال یا جریمه نقدی معادل 10 تا 20 برابر قیمت کالا محکوم می شوند.
2) ق . ت «م370» : اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصا در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود به علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
تبصره: دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
3) م 34 ق . وکالت مصوب 25/11/1315: دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر عنوان که باشد ممنوع است .... در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد .... کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی قرار می گیرد.
4) م 642 ق . م . ا : هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه ی زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید
5) م 647 ق . م . ا : چنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.
6) م 673 ق . م . ا : هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .
7) م 674 ق . م . ا : هر کس سایر اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
8) م 690 ق . م . ا : هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوار کشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهر کشی، حفر چاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی ، جنگل ها و مراتع ملی شده ، کوهستان ها ، باغ ها، قلمستان ها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهار طبیعی و پارک های ملی ، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود .
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
9) م 656 ق . م . ا : در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود :
1- سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
2-سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
3-در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
4-سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
5- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه ، دکان ، کارگاه ، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6- هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
10) قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه ها و پانسیون ها مصوب شهریور 1382
هرکس در مهمانخانه یا در رستوران و جاهایی مانند آن وارد شده پس از بیتوته یا صرف غذا و غیره به استناد نداشتن مالی از تادیه کرایه منزل یا قیمت چیزهایی که مصرف کرده خودداری کند علاوه بر محکومیت حقوقی، به حبس تادیبی از 11 تا 15 روز محکوم می شود.
11) طبق قانون چک اصلاحی سال 1382
12) آیین نامه باربران شهری مصوب 12/9/1318 وزارتین کشور و دادگستری
م 32 : اشخاص زیر به یک تا سه روز حبس و یا تادیه 5 تا 30 ریال غرامت مجازات خواهند شد .
بند 11: باربری که بار را صحیح و سالم به مقصد نرساند.
از دیر باز اخلاق و عفّت عمومی مورد حمایت و حراست ادیان الهی، سلاطین و قانونگذار جوامع مختلف قرار گرفته است. منع ارتکاب محرّمات شرعی به ویژه ارتکاب علنی اعمال منافی عفّت نیز، به خاطر این حمایّت و حراست است. دین مبین اسلام نیز هرگونه تظاهر و تجاهر به معاصی را به شدّت نهی و منع نموده و ضمن ستودن تلاش برای اختفای معصیّت خود و دیگران به مرتکب وعده آمرزش داده است. بی تردید تظاهر به ارتکاب محرّمات به خصوص اعمال منافی عفّت حاصلی جزء اشاعه فساد، هتک حرمت و آلوده شدن فضای معنوی جامعه نخواهد داشت و در اسلام با هر کاری که جوّ جامعه را مسموم یا آلوده کند شدیداً مبارزه شده است اگر می بینیم که در اسلام با غیبت شدیداً مبارزه شده یکی از فلسفه هایش این است که غیبت عیوب پنهانی را آشکار می سازد و حرمت جامعه را جریحه دار می کند. اگر دیده می شود که در اسلام دستور عیب پوشی داده شده یک دلیلش همین است که گناه جنبه عمومی و همگانی پیدا نکند، اگر می بینیم که گناه آشکار اهمیّتش بیش از گناه مستور و پنهان است نیز دلیلش همین است. حضرت امام علی (ع) به اجتناب از تظاهر به ارتکاب معاصی سفارش نموده و می فرمایند: «ایّاک و المجاهره بالفجور فانّهُ من اشد الماثم» بر تو باد به دوری از آشکارا به گناهان برخاستن که آن از سخت ترین گناهان است.[1]
در شریعت اسلام قبح آشکار نمودن گناه و تجاهر به آن به حدّی است که حتّی اظهار کننده آن نیز مورد سرزنش و ملامت قرار گرفته است در روایت است که حضرت علی (ع) به مردی که چهار مرتبه اقرار به زنا کرد خشمگین شد و فرمود: «ما اقبح بالرجل منکم أن بعض هذه الفواحش فیفضح نفسه علی رؤوس الملاء افلا تاب فی بیته، فوالله لتوبته فیما بینه و بین الله افضل من اقامتی علیه الحدّ»[2] برای مرد چه قبیح است که برخی از گناهان زشت را مرتکب می شود سپس خود را در میان مردم رسوا و مفتضح می کند، چرا او در خانه خود توبه نکرد، به خدا سوگند توبه او بین خود و خدایش هر آنچه برتر از جاری شدن حدّ بر اوستو مؤلّف القواعد الفقهیه عدم ستر معصیّت و تظاهر و تجاهر به آنرا نشانه تجرّی بر خدا و از موجبات تبدیل گناهان صغیره به کبیره بر شمرده است.[3]
قانونگذار ایرانی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، در راستای تحقق اصل چهارم و هفتادو هفتم قانون اساسی، در تدوین قوانین موضوعه به منابع فقهی و اسلامی به عنوان مهمترین منبع قانونگذاری خود توجّه خاص داشته است و همگام با آن به مصالح و مقتضیّات اجتماع امروزی نیز نظر افکنده است. در این راستا، مقننّن با وارد کردن مفاهیم رایج در حقوق اسلامی، در مجموعه حقوق موضوعه کشور و در جهت تقریب این دو سیستم به وضع پاره ای از قوانین کیفری پرداخته است. مادّه 638 ق.م.ا در زمره این دسته از قوانین است. در مادّه مزبور «تظاهر به عمل حرام» جرم دانسته شده و مشمول مجازات قرار گرفته است. تلاش مقننّن در جهت حمایّت از ارزشهای مذهبی دین مبین اسلام و هنجارهای اخلاقی جامعه، در خور تحسین و ستایش است.
امّا نباید از نظر دور داشت که ایجاد هماهنگی بین نظام حقوق اسلام و سیستم حقوق موضوعه، مستلزم رعایت قانون اساسی و موازین اسلامی و اصول پذیرفته شده حقوقی است.
مادّه 638 ق.م.ا همانند بسیاری از مواد دیگر قوانین پس از انقلاب، به خصوص قوانین جزایی، مصون از اشتباه در تدوین نبوده است.
[1] - غرر الحکم، ج1، ص 151، شماره 49.
[2] - وسائل الشیعه، ج18، باب 16از ابواب مقدّمات حدود، ص327.
[3] - موسوی بجنوردی، سیّد میرزا، القواعد الفقهیّه، ج7، رساله فی التّوبه، چاپ دوّم، مؤسسه اسماعلیان، 1410 ﻫ ق ، ص319.
مقدمه 12
فصل اول: کلیّات 16
مبحث اول: ضمانت اجرا 17
گفتار اول: تعریف ضمانت اجرا 17
گفتار دوم: ضمانت اجرای کیفری 18
گفتار سوم: ضمانت اجرای کیفری در فقه اسلامی 19
مبحث دوم: برّرسی مفهوم جرم و گناه و رابطه آن دو 19
گفتار اول: بررسی و مقایسه فقهی و حقوقی جرم 20
بند اول: تعریف لغوی جرم 20
بند دوم: جرم در قرآن 20
بند سوم: مفهوم جرم از دیدگاه حقوقدانان 22
بند چهارم: مفهوم جرم از دیدگاه فقهای اسلامی 23
گفتار دوم: بررسی واژه جرم و گناه در اصطلاح فقهاء و ارتباط آنها با جرم 26
بند اول: فعل حرام در قرآن و سنّت 26
بند دوم: تعریف فقهی فعل حرام 38
بند سوم: تعریف گناه 40
بند چهارم: گناهان کبیره و صغیره 41
بند پنجم: ارتباط گناه با فعل حرام 45
بند ششم: ارتباط با گناه و فعل حرام 49
مبحث سوم: مصادیق فعل حرام 52
گفتار اول: محرماتی که نوع و میزان مجازاتشان در شرع تصریح شده 52
گفتار دوم: اقسام محرّمات در قوانین کیفری ایران 53
گفتار سوم: محرّماتی که نوع و میزان مجازاتشان در شرع تصریح نشده 54
بند اول: محرّمات شرعی (اعمالیکه حرمتشان در شرع تصریح شده) 56
بند دوم: محرّمات حکومتی (اعمالیکه به تشخیص حکومت اسلامی با مصالح اجتماعی مغایر می باشند) 58
گفتار چهارم: تعزیرات معیّنه در شرع 61
بند اول : قرار گرفتن دو مرد زیر یک پوشش 61
بند دوم : قرار گرفتن یک مرد و یک زن زیر یک پوشش 63
بند سوم : جماع با همسر در روز ماه رمضان 63
بند چهارم : ازدواج با کنیز بدون اذن زن آزاد 64
بند پنجم : از بین بردن بکارت دختری با انگشت 65
فصل دوم: بررسی ضمانت اجراهای کیفری و مبنای اعمال آنها و نظرات فقهاء در مورد تعزیر ارتکاب اعمال حرام و اهداف آن 66
مبحث اول: انواع ضمانت اجراهای کیفری در اسلام 67
گفتار اول: حدّ 70
بند اول: معنای لغوی 70
بند دوم: معنای حدّ در قرآن 71
بند سوم: معنای حدّ در روایات 71
گفتار دوم: تعزیر 73
بند اول: معنای لغوی 73
بند دوم: معنای تعزیر در قرآن و سنّت 74
بند سوم: تفاوت حدّ و تعزیر 75
گفتار سوم: قصاص 76
بند اول: معنای لغوی 76
بند دوم: معنای اصطلاحی 77
گفتار چهارم: دیه 77
بند اول: معنای لغوی 77
بند دوم: معنای اصطلاحی 78
مبحث دوم: بررسی مبانی حق مجازات در اسلام 78
گفتار اول: نظریّه حقوق الهی 78
گفتار دوم: نظریه سیاسی اجتماعی (جلوگیری از اختلال نظم) 81
گفتار سوم: نظریه حقوقی (ضرورت ضمانت اجرای کیفری) 82
مبحث سوم: بررسی نظرات فقهاء و اهداف اجراها در جرایم عفافی مستوجب نعزیر 85
گفتار اول: نظرات فقها در مورد تعزیر در ارتکاب عمل حرام 85
بند اول: نظرات فقهای عامه 85
بند دوم: نظرات فقهای امامیه 87
گفتار دوم: اهداف مجازاتها در جرایم عفافی مستوجب تعزیر 90
بند اول: در جرم آمیزش با حیوانات 90
بند دوم: در جرم عفافی ازاله بکارت از دختر باکره 91
بند سوم:در جرم عفافی استمناء 92
بند چهارم: در اعمال منافی عفّت 93
فصل سوم: تحلیل و بررسی ماده 638 96
مبحث اول: تشریح عناصر جرایم موضوع متن ماده 638 قانون مجازات اسلامی 97
گفتار اول: عنصر قانونی 97
گفتار دوم: عنصر مادی 100
بند اول: رفتار مادی فیزیکی 101
بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم تظاهر به ارتکاب عمل
حرام 102
الف: شرایط و اوضاع و احوال مشترک بین دو جرم موضوع ماده 638 102
1- شخصیّت مرتکب 102
2- تظاهر به عمل باید به نحو علن باشد 103
3- محل ارتکاب باید در انظار و اماکن عمومی و معابر باشد 105
1-3- اماکن عمومی 105
2-3- معابر 106
3-3- انظار عمومی 107
ب: شرایط اختصاصی جرایم قسمت اول و دوم ماده 638 107
1- شرایط قسمت اول ماده: عمل حرام ارتکاب یافته باید دارای کیفر معیّن در قاتون باشد 107
2- شرایط قسمت دوم ماده: ارتکاب عمل حرام یافته باید موجب جریحه دار شدن عف،عمومی شود 109
1-2- تعریف عفّت عمومی و مفهوم جریحه دار کردن عفّت عمومی 109
2-2- افعال تحت شمول قسمت دوم ماده 638 110
بند سوم: نتیجه مجرمانه 114
گفتار سوم: عنصر معنوی 114
بند اول: سوء نیّت عام 115
بند دوم: سوء نیّت خاص 117
مبحث دوم: اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ماده 638 ق.م.ا. 118
گفتار اول: استناد به منابع فقهی و اسلامی یا فتاوی معتبر 122
گفتار دوم: مستندات قانونی مراجعه به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر 123
بند اول: بحث و بررسی پیرامون اصل 167 قانون اساسی و موقعیّت آن در حقوق موضوعه 124
بند دوم: بررسی پیرامون ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور کیفری و موقعیّت آن در حقوق موضوعه 125
مبحث سوم: تعدد یا تکرار جرم تظاهر به ارتکاب عمل حرام 129
مبحث چهارم: مجازات جرم تظاهر به عمل حرام 130
نتیجه گیری و پیشنهادها 132
منابع 136
شامل 144 صفحه فایل word