تحقیق قوانین داوری هندبال

اختصاصی از فی لوو تحقیق قوانین داوری هندبال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم انسانی _ تربیت بدنی

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

(1:17) دو داور، با اختیارات مساوی، مسؤولیت برگزاری هر مسابقه را بر عهده دارند. این داوران را یک نفر وقت نگهدار و یک نفر منشی، همراهی می کنند.  (17:2) داوران رفتار و حرکات بازیکنان را از لحظه ورود به محل مسابقه تا زمانی که آن را ترک می کنند، تحت نظارت و کنترل قرار می دهند. (17:3) داوران، مسؤولیت دارند قبل از شروع بازی، زمین بازی، دروازه ها و توپها را مورد بازرسی و کنترل قرار دهند. آنها تصمیم می گیرند کدام توپ مورد استفاده قرار گیرد  (قانون1، 3:1). داوران همچنین حضور دو تیم را با لباس متحدالشکل و مناسب مورد کنترل و تأیید قرار می دهند. آنها جدول مسابقه و وسایل بازیکنان را کنترل می نمایند. آنها از تعداد مجاز بازیکنان و مسؤولین حاضر در محوطه تعویض، اطمینان حاصل کرده و همچنین هویت و حضور سرپرست مسؤول هر یک از تیمها را کنترل و تأیید می نمایند. هرگونه موارد اختلاف باید اصلاح شود (2ـ4:1، 9ـ4:7). (17:4) پرتاب سکه را یکی از داوران در حضور داور دیگر و کاپیتانهای هر دو تیم انجام می دهد (1ـ10). (17:5) در شروع مسابقه یکی از داوران با استقرار در پشت تیمی که پرتاب شروع را انجام می دهد در موقعیت داور زمین، قرار می گیرد. داور زمین با سوتی که برای پرتاب شروع، به صدا در می آورد بازی را آغاز می کند (10:3)، در ادامه وقتی که تیم دیگر مالکیت توپ را به دست آورد این داور در موقعیت داور خط بیرونی دروازه تیمی که اینک مدافع شده است قرار می گیرد. داور دیگر که در شروع بازی به عنوان داور خط دروازه در موقعیت خط بیرونی دروازه تیم مدافع قرار گرفته وقتی که این تیم مالکیت توپ را به دست آورد، وی به داور زمین تبدیل می شود. در خلال مسابقه داوران باید به تناوب، جای خود را در زمین عوض نمایند. (17:6) اصولاً مسابقه باید با همان داورانی که شروع شده به پایان برسد و داوران، مسؤولیت دارند مراقبت نمایند که بازی بر طبق قوانین، انجام گردد و باید هرگونه تخلف را جریمه نمایند (با وجود این نگاه کنید به 13:2، 14:2). در صورتی که یکی از داوران نتواند تا پایان مسابقه به کار خود ادامه دهد، داور دیگر به تنهایی بازی را ادامه خواهد داد. (برای مسابقات فدراسیون جهانی هندبال و قاره ای این موقعیت متناسب با مقررات خاص همان مسابقات انجام می شود.) (17:7) اگر هر دو داور برای اعلام خطایی سوت بزنند و هر دو درخصوص تیمی که باید جریمه شود هم نظر باشند ولی عقاید متفاوتی در خصوص شدت جریمه داشته باشند، آنگاه جریمه شدیدتر اجرا خواهد شد. (17:8) اگر هر دو داور برای اعلام خطا سوت بزنند یا توپ از زمین خارج شود و دو داور نظریات متفاوتی در خصوص تیم صاحب توپ داشته باشند آنگاه یک تصمیم مشترک که داوران پس از مشورت با یکدیگر به دست می آورند، قابل اجرا می باشد. اگر داوران موفق به اتخاذ یک تصمیم مشترک نشوند آنگاه نظر داور زمین قابل اجرا می باشد. در این شرایط، تایم اوت الزامی می باشد. پس از مشورت داوران با یکدیگر، آنها با علامت دست واضح و روشن و با

تعداد صفحات : 12 صفحه

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 

« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید »

 

 

تحقیق در مورد رای داوری و نحوه ی صدور و اجرای آن

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد رای داوری و نحوه ی صدور و اجرای آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه19

داوری

مبحث اول – کلیات

یک طریق خصوصی حل اختلاف است یعنی حل اختلاف را به شخص ثالثی واگذار می کنند که منتخب خودشان است .

در داوری به جای اینکه دادگاه بین دو نفر قضاوت کند یک شخص عادی این کار را انجام می دهد . مبنای داوری قرارداد است . در حقوق و تجارت بین الملل داوری بسیار حائر اهمیت است و تجار به جای مراجعه به دادگاه مسائل خویش را با داوری حل و فصل می نمایند چرا که به دادگاههای دولتی اعتماد نمی کنند چرا که دادگاهها بیشتر به نفع تبعه خودشان رای می دهند و همچنین زمان و هزینه کمتری در بردارد و تخصصی تر است .

داوری دارای دو ویژگی قضایی و قراردادی است :

قراردادی : چون ارجاع به داوری با توافق بوده و دارای ماهیت قضایی است و چون دوران اقدام به رسیدگی می کنند و پای بند تشریفات آدم نیستند ولی باید اصول دادرسی و مقررات داوری را رعایت کنند و داوران اقدام به رسیدگی  و کار قضایی انجام می دهند و آثاری بر هر دو جنبه بار می شود دارای جنبه قراردادی است علی الاصول تراضی طرفین بر آن حاکم است .

اصل بر این است که هر شخصی را می توانند انتخاب می کنند زمان داوری و نحوه ابلاغ رای را تعیین کنن و تراضی در تمام مراحل حاکم است ولی محدودیت های در مورد داوری از قبل پیش بینی شده است اولین بحث بررسی این محدودیت هاست .

انواع داوری :

1 – تقسیم داوری بر اساس مبنای آن :

• پیش بینی شرط داوری در خود قرارداد
• شرط داوری به صورت مستقل و جداگانه ( در این حالت فقط میگویند در صورت اختلاف به داوری مراجعه می نماییم )

2 – داوری بر مبنای موضوع :

• شرط داوری بدون تعیین داور
• شرط داوری با تعیین داور

هر دو مورد بالا مزایا و معاینی دارد ، وقتی شخص معین را انتخاب می کنیم مزیتش روشن است ، لازم نیست دنبال تشریفات تعیین داور برویم ولی یک عیب بزرگ دارد که اگر شخص فوت کند یا قبول نکند ( نخواهد یا نتواند داوری را انجام دهد ) در این صورت داوری زایل می شود و منتهی به زوال داوری می شود یعنی موضوع در صلاحیت دادگاه قرار می گیرد ، داوری قابل انتقال به غیر نیست . عیب شرط داوری بدون تعیین داور در این است که بعدا باید داور تعیین گردد که زمانبر است و مزیت آن این است که تشریفات تعیین داور انجام می شود و اگر بعدا داور فوت کند یا نپذیرد داوری از بین نرفته و دادگاه داور دیگری تعیین می کند .

کدام دادگاه تعیین داور می کند ؟

اگر ارجاع امربه داوری از طریق دادگاه باشد همان دادگاه رسیدگی کننده تعیین داور می کند و اگر ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه نباشد و طرفین در ارجاع به داوری اختلاف داشته باشند دادگاهی صالح به رسیدگی به داوری است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد

دانلود تحقیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی استکه رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای می‌گیرد. حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکت‌های تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمت‌آمیز و سریع به‌حساب می‎آید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‎ها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمه‌اش وجود آیین داوری است تا همان‌گونه که آرای صادره از محاکم قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای این‌گونه اشخاص نیز از چنین قابلیتی برخوردار باشد. محکوم‌علیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار می‌گیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.

منظور از اعتراض به رای داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمی‏شود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند، اجرای رای داوری را متوقف می‏کند و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته نمی‏شود.

ابطال رای داور مهم‌ترین مکانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی می‏باشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رای موضوع دعوی ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حکم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع می‏شود.

ابطال رأی داور با عدم قابلیت اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری بر توقف اجرای حکم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراض‌کننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست می‌گردد.

نکته مهمی که وجود دارد بررسی این مسئله خواهد بود که در داوری‎های بین‏المللی کدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داور را دارد آیا تمامی کشورهای جهان می‏توانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داور باشند یا تنها کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی به‌حساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟

در پایان‏نامه حاضر؛ به‌صورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و هم‌چنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق به‌صورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای می‌گذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و بیان‌شده است.

1. 2 بیان اهمیت موضوع

در عصر جهانی‌شدن اقتصاد و با پیچیدگی روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‌ها؛ شیوه‎های کارآمد و سریع حل‌وفصل اختلافات احتمالی را پیش از پیش ضروری ساخته است. نظام دادرسی دولتی علیرغم محاسن و امتیازات خاص خود نظیر قاطعیت و برخورداری از ضمانت اجرایی مناسب، به دلیل طولانی بودن روند اجرا و عدم اعتماد اطراف خارجی قرارداد به‌نظام حقوقی ملی طرف مقابل، گران بودن، چندمرحله‌ای بودن رسیدگی و ...، کارآمدی لازم را نداشته است ازاین‌روی مکانیزم حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق دولت‌ها و تجار در حل مناقشات به شیوه مسالمت‎آمیز و روش مورد وثوق و سریع به‌حساب می‎آید. ولیکن گاه رأی داوری مورد اعتراض قرارگرفته و درخواست ابطال از طرف یا طرفین دعوی داده می‎شود. روشن است که اعتراض به رأی داوری و درخواست ابطال آن، زمانی که معترض معتقد باشد در حق او اجحاف شده است و رأی عادلانه نیست! بیانگر اهمیت موضوع است. مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین‎الملل ایران، ماده 489 آئین دادرسی مدنی ایران و در مورد اموال دولتی ماده 139 قانون اساسی به این موضوع توجه نموده‌اند. لیکن بررسی جهات و فرایند ابطال رأی داوری در حقوقی داخلی ایران و مقایسه آن با قانون نمونه و قواعد داوری آنسیترال که از مهم‌ترین ابزارهای بین‌المللی در حل‌وفصل اختلاف تجاری فی‎مابین کشورها و تجار و در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری است موجب تسهیل امور داوری و آگاهی و درنتیجه توافق بیشتر طرفین بر حل مناقشات خود از طریق آن خواهد گردید و احتمال هرگونه اجحاف و                      نا عدالتی در رأی‎های صادره را از بین می‎برد و طرفین این حق را پیدا می‎کنند که در صورت اعتراض به رأی داوری درخواست ابطال آن را نمایند.

1. 3 پیشینه تحقیق

در رابطه با موضوع موردبحث پایان‌نامه مقالات و کتب چندانی به نگارش درنیامده است؛ اما می‌توان از مقالات و کتب زیر به‌عنوان منابعی که به بخشی از موضوع این رساله پرداخته‌اند، اشاره کرد:

• کتاب داوری تجاری بین‏المللی ایران و آنسیترال نوشته سید محمد اسدی نژاد:

این کتاب به بررسی داوری در قانون تجاری بین‌الملل ایران و آنسیترال می‌پردازد؛ و به‌صورت اجمال به موارد ابطال در دو قانون پرداخته است.

• کتاب قانون حاکم در داوری‏های تجاری بین‏المللی نوشته لعیا جنیدی:

این کتاب به بررسی نظرات مختلف در قانون حاکم در داوری‌ها می‌پردازد.

• کتاب نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‏المللی نوشته لعیا جنیدی:

این نوشته به بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران با قانون آنسیترال و قانون فرانسه پرداخته است.

• کتاب حقوق بین‏الملل و داوری‏های بین‏المللی نوشته سید حسین صفایی:

این کتاب داوری‌های بین‌المللی را موردبررسی قرار داده است.

• کتاب داوری تجاری بین‌المللی نوشته دکتر عبدالحسین شیر وی:

این کتاب حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی از طریق داوری را موردبررسی جامع قرار داده است و در این کتاب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و کنوانسیون نیویورک 1958 در پرتو آخرین ویرایش اسناد بین‌‌المللی مثل «قانون نمونه داوری آنسیترال 2006»، مقررات داوری آنسیترال 2010 و «مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی 2012» بررسی‌شده است.

 مقالات

در رابطه با داوری تجاری بین‌الملل مقالات متعددی توسط صاحب‌نظران به نگارش درآمده است لیکن در رابطه با موضوع پایان‌نامه حاضر که موارد ابطال رأی داوری است مقالات زیادی نوشته‌نشده است و گاها در دیگر نوشت جان نیز به‌صورت اجمالی به موارد ابطال اشاره‌شده است بدون اینکه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. چند مقاله‌ای که در رابطه با ابطال رأی داوری و اثر آن به نگارش درآمده است ذکر می‌گردد:

1. مقاله شرح بیانیه الجزایر حل‌وفصل دعوی ایران و آمریکا نوشته عبدالغنی احمدی واستانی بیانه الجزایر را شرح و تفسیر نموده است.
2. مقاله مسئله اجرای آرای داوری ابطال‌شده نوشته لعیا جنیدی به بررسی اجرای آرای ابطال‌شده در کشور صادرکننده حکم ابطال و کشورهای دیگر می‌پردازد.
3. مقاله شناسایی و اجرای احکام داوری بین‏المللینوشته حسین خزاعی؛ به اجرای احکام داوری می‌پردازد.
4. قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، نوشته سید جمال سیفی و ترجمه پروین محمدی دینانی که به مقایسه قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال پرداخته است.

1. 4. سؤال اصلی تحقیق

مصادیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال در چه مواردی مطابقت دارند ؟

1. 5. سؤالات فرعی تحقیق

• مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال کدام دادگاه است؟
• آثار این ابطال رأی داوری چه خواهد بود؟

1. 6. فرضیه­اصلی تحقیق

با توجه به اینکه قانون تجارت بین‌الملل ایران از قانون نمونه آنسیترال و با نظر به‌نظام حقوق داخلی نوشته‌شده است فلذا هماهنگی و تطابق بین دو قانون زیاد می باشد وهمچنین موارد احصائی از قواعد داوری تجاری آنسیترال نیز در حقوق ایران نیز مورد تایید و پذیرش می باشد و این موجب سهولت در امر داوری بین‌المللی در مناقشات بین طرف‌های ایرانی و خارجی می‌شود.

1. 7.  فرضیه های فرعی تحقیق

1) مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست ابطال، دادگاه مقر داوری می باشد.

2) آثار ابطال رای داوری؛ عدم قابلیت اجرای رای صادره می باشد.

1. 8. روش تحقیق

این تحقیق از نوع علمی و نظری بوده و از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده شده است.

روش گردآوری اطلاعات در پایان‏نامه حاضر به‌صورت کتابخانه‏ای از طریق فیش‌برداری است و با بررسی انواع کتب مرتبط، انواع اسناد، قوانین، مقاله، مجله‏ها، نشریه‏های رسمی دولتی و... مطالب موردنظر تدوین گردیده است.

در پایان‏نامه فوق در حد بضاعت شخصی این‌جانب سعی شده است که به بررسی موضوعات و مطالب عنوان‌شده پرداخته شود باشد که مقبول واقع گردد.

1. 9. محدودیت‎های پژوهش

تاکنون اثر جامعی در خصوص ابطال رأی داور به‌ویژه در خصوص قواعد داوری آنسیترال به طبع نرسیده است و تنها در لابه‏لای کتب و مقالات و قوانین موجود به‌صورت پراکنده به بررسی کلیات موضوع پرداخته‌شده است و به لحاظ خلأ موجود در این خصوص بررسی و تدوین موارد ابطال رأی داور در مقررات داخلی و بین‏المللی در حد بضاعت می‏تواند مورداستفاده دانشجویان حقوق، نهادهایی که به‌نوعی با داوری مرتبط هستند قرار گیرند و همچنین علاقه شخصی این‌جانب نیز باعث شد که در این خصوص پژوهش انجام گیرد.

1. مبحث دوم: مفاهیم
2. 1 گفتار اول: داوری
3. 1. 1 معنای لغوی داوری

در لغت، داور و داوری چند معنی دارد و یکی از معانی آن قضاوت است و داور به معنی قاضی آمده است. کلمه داور در اصل دادور بوده به معنی صاحب داد و به معنی عادل؛ پس به جهت تخفیف دال ثانی را حذف کردند.

داور را به عربی حاکم گویند و در اصل داور بر وزن دادگر بوده و به‌مرور ایام تخفیف داده‏اند و داور شده است.[1] در فرهنگ فارسی، حکمیت نیز معادل داوری معنا شده و عبارت است از میانجیگری و داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایط معینی.[2] در فرهنگ فارسی عمید نیز داور یا دادور به معنی حاکم، حکم قاضی، کسی که میان نیک و بد حکم کند و کسی که برای قطع و فصل مرافعه دو یا چند تن انتخاب شود آمده است.[3]

1. 1. 2 مفهوم حقوقی داوری

دانشمندان حقوق در بیان مفهوم داوری چنین توضیح داده‏اند: «مانعی نیست که افراد در دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان، از مداخله مراجع رسمی صرف‌نظر کرده و تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی و یا ازنظر شهرت آن‌ها به درستکاری و امانت، مورد اعتماد مخصوص آن‌ها هستند. این حکومت خصوصی را داوری (حکمیت) خوانند.»

داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت کنند که بجای آنکه دعاوی آنان در مراجع صلاحیت‏دار دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد.[4]

دکتر احمد متین دفتری، داوری را صرف‌نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته است که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهری به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند.[5]

برخی حقوقدانان نیز داوری را فصل خصومت توسط یک یا چند نفر به شیوه‏های جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌ها دانسته‏اند که این تعریف را می‏توان خلاصه‏ای از تعریف قبلی قلمداد کرد.

برخی داوری را رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی دانسته‏اند که اصحاب دعوی به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضایی به‌قیدقرعه برگزیده است.[6]

به عبارتی؛ داوری قضاوتی قراردادی بر اساس اصول حقوقی است و علی‏القاعده بر اساس آن طرفین اختلاف یا رابطه حقوقی، تراضی می‏کنند که قضاوت در مورد اختلاف خود را به‌جای اینکه در دادگاه دولتی مطرح کنند به شخص یا اشخاص غیردولتی که خودشان قبول دارند و یا در مورد نحوه تعیین آن‌ها توافق نموده‏اند محول ‏کنند و داور به‌جای قاضی در مورد اختلاف آنان حکم می‏راند این شیوه از رسیدگی استثناء است بر قضاء، که از شئون حکومت است و قانون‌گذار اجرای آن را مانند احکام دادگاه‌ها، تضمین می‏کند.

فصلاول : کلیاتومفاهیم

1. 1. مبحثاول: کلیات.. 2
2. 1. 1. معرفیمسئله. 2
3. 2 بیاناهمیتموضوع. 3
4. 3 پیشینهتحقیق. 4
5. 4. سؤالاصلیتحقیق. 5
6. 5. سؤالاتفرعیتحقیق. 5
7. 6. فرضیهاصلیتحقیق. 5
8. 7. فرضیههایفرعیتحقیق. 5
9. 8. روشتحقیق. 6
10. 9. محدودیت‎هایپژوهش.. 6
11. مبحثدوم: مفاهیم 6
12. 1 گفتاراول: داوری.. 6
13. 1. 1 معنایلغویداوری.. 6
14. 1. 2 مفهومحقوقیداوری.. 7
15. 1. 3 داوریدرفقه. 9
16. 1. 4 داوریتجاری.. 10
17. 1. 5 داوریتجاریبین‌المللی. 11
18. 1. 6 داوریبین‌المللیدرحقوقایران. 12
19. 1. 7 داوریبین‌المللیدرمقرراتآنسیترال. 13
20. 1. 8 اهمیتداوریبین‏المللی. 14
21. 1. 9 اقسامداوری.. 16
22. 1. 9. 1 داوریسازمانی. 16
23. 1. 9. 2 داوریموردییااختصاصی. 17
24. 2 گفتاردوم: مفهومابطالوبطلانرأیداوری.. 17
25. 2. 1 ابطال. 17
26. 2. 2 بطلان. 17
27. 2. 3 تفاوتهایمفهومیبطلانوابطال. 17

گفتارسوم : داوریتجاریبینالمللازنگاهفقهاسلامی. 18

1. 1. جوازونفوذداوریدرفقهاسلامی. 19
2. 2. قلمروداوریدرفقهاسلامی. 20
3. 3. میزانلزومرایوقرادادداوری.. 21
4. 4. شرایطداوردرفقهاسلامی. 22

3 مبحثسوم: تاریخچهابطالرأیداوری.. 24

1. 1 تاریخچهداوریوابطالرأیداوریدرحقوقایران. 24
2. 2. تاریخچهداوریوابطالرأیداوریدرآنسیترال. 26

فصلدوم :مصادیقابطالرأیداوریتجاریدرحقوقایرانومقرراتداوریآنسیترال

مقدمه: 31

1 مبحثاول: ابطالرأیداوریتجاریدرحقوقایرانوقانوننمونهآنسیترال. 31

1. 1 گفتاراول: مواردابطالرأیداور. 34
2. 1. 1. فقداناهلیتطرفین. 36
3. 1. 2. بی‏اعتباریموافقتنامهداوری.. 38
4. 1. 3 عدمرعایتمقرراتدرخصوصابلاغاخطاریه‏ها 40
5. 1. 4 عدمتوفیقدرارائهدلیلومدارکپرونده 40
6. 1. 5 خروجداورازحدوداختیار. 41
7. 1. 6 تشکیلهیاتداوریبرخلافقواعد 42
8. 1. 7 رأیمؤثرداورجرحشده 43
9. 1. 8 صدوررأیبرمبنایسندمجعول. 47
10. 1. 9 یافتنمدارکجدیدمبنیبرحقانیتمعترضپسازصدوررأی.. 48
11. 1. 10 پایانمهلتدرخواستابطالرأیداوری.. 49
12. 2 گفتاردوم: بطلانذاتیرأیداوری.. 50
13. 2. 1 بنداول: تفاوتماده 33 وماده 34 قانونداوریتجاریبین‏المللی. 50
14. 2. 2 بنددوم: مواردیکهرأیداوریبطلانذاتیدارد 50
15. 2. 2. 1 موضوعاختلافبهموجبقوانینایرانغیرقابلارجاعبهداوریباشد. 51
16. 2. 2. 2 مخالفتبانظمعمومییااخلاقحسنهویاقواعدآمره 52
17. 2. 2. 3 آرایمربوطبهاموالغیرمنقول. 53
18. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانوناساسیوابطالرأیداوری.. 54
19. 3. 1 بنداول: ابطالرأیداوریدراصل 139 قانوناساسی. 56
20. 3. 1. 1 تفاسیراصل 139 قانوناساسیایران. 57
21. 3. 1. 1. 1 نظریهتفسیرمضیقاصل 139 ق.ا. 57
22. 3. 1. 1. 2 نقدوبررسینظریهتفسیرمضیق. 61
23. 3. 1. 1. 3 نظریهکمیتهبررسیتفسیربیانیهالجزایر. 63
24. 3. 1. 1. 4 نقدوبررسینظریهکمیتهتفسیربیانیهالجزایر. 64
25. 3. 1. 1. 5 نظریهتفسیراصل 139 ق.ا. برمبناینمایندگی. 66
26. 3. 1. 1. 6 نقدوبررسینظریهنمایندگی. 67
27. 3. 1. 1. 7 نظریهتفسیراصل 139 ق.ا. برمبنایعدماهلیت.. 68
28. 3. 1. 1. 8 نقدوبررسینظریهعدماهلیت.. 69
29. 3. 1. 1. 9 نظریهمشروطبودنقابلیتارجاعامرداوری.. 70
30. 3. 1. 2 نقدوبررسیتفاسیرمربوطبهاصل 139 ق.ا 73
31. 3. 1. 3 نتیجهبررسینظراتدررابطهبااعتبارقراردادداوریموضوعاصل 139 ق.ا 76
32. 3. 2 بنددوم: دعاوینفتی. 77

2 مبحثدوم: بررسیمواردابطالرأیداوریدرقواعدداوریآنسیترالوحقوقایران. 79

1. 1 گفتاراول: قواعدداوریآنسیترال. 79
2. 1. گفتاراول: مواردابطالرایداوری.. 82
3. 1. 1 عدمرعایتقانونحاکمبرداوری.. 82
4. 1. 1. 1 قانونشکلیحاکمبرداوری.. 83
5. 1. 1. 2 قانونماهویحاکمبرداوری.. 84
6. 1. 2 عدمرعایتاصولاجباریداوری.. 87
7. 1. 2. 1 اصولرفتارمساویباطرفین. 87
8. 1. 2. 2 عدمرعایتاصلابلاغبهموقع. 88
9. 1. 2. 3 عدمرعایتاصلحقدفاع. 91
10. 1. 3 فقدانصلاحیتیاتجاوزازحدودصلاحیت.. 92
11. 1. 4 وجودبی‌نظمیدرتشریفاترسیدگی. 94
12. 1. 5 عدمتوجیهرأی.. 95
13. 2 گفتاردوم: احکامتکمیلی. 96
14. 2. 1 احکامتکمیلیطبققواعدداوریآنسیترال. 97
15. 2. 2 احکامتکمیلیدرقانونداوریتجاریبین‌المللی. 97
16. 2. 3 احکامتکمیلیدرقانونآئیندادرسیمدنی. 98

فصلسوم : چگونگیابطالرأیداورومرجعصالحجهترسیدگیبهدعویابطال

1 مبحثاول: چگونگیابطالرأیداوری.. 100

1. 1 گفتاراول: اعتراضبهرأیداوری.. 100
2. 2 گفتاردوم: مقرراتشکلیدردعویابطالرایداور( دربیانیهالجزایر) 102
3. 2. 1 اشکالاعتراضعلیهاحکامداوری.. 103

2 مبحثدوم: مرجعصالحرسیدگیبهابطالرأیداوری.. 104

1. 1 گفتاراول: دادگاهصالحجهترسیدگیبهدعویابطالرأیداوری.. 104
2. 1. 1 دادگاهصالحرسیدگیطبقمقرراتقانونداوریتجاریبین‌المللایران. 104
3. 1. 2 دادگاهصالحرسیدگیبهدعویابطالرأیداورطبقمقرراتاتاقایران. 105
4. 1. 2. 1 درخصوصاختلافاتتجاریداخلیارجاعشدهبهاتاقبازرگانی. 105
5. 1. 2. 2 درخصوصاختلافاتتجاریبین‌المللیارجاعشدهبهمرکزداوریاتاقایران. 106
6. 1. 2. 3 مرجعصالحرسیدگیبهدعویابطالرأیداورطبقمقرراتقواعدداوریآنسیترال. 106
7. 1. 3 دادگاهصالحجهترسیدگیبهدعویابطالرأیداوریدرقانونآییندادرسیمدنی. 109
8. 1. 3. 1 دادگاهارجاعکنندهدعویبهداوری.. 109
9. 1. 3. 2 دادگاهصالحجهترسیدگیبهاصلدعوی.. 109
10. 2 گفتاردوم: رعایتمقرراتشکلیدردعویابطالرأیداور. 110
11. 2. 1 قانونداوریتجاریبین‌المللی. 110
12. 2. 2 مقرراتشکلیدرقانونآییندادرسیمدنی. 112
13. 2. 3 گفتارسوم: مستنداتدرخواستابطال. 113

3  مبحثسوم: آثارابطالرأیداوری.. 113

1. 1 گفتاراول: آثاراعتراضبهرأیداوری.. 114
2. 2 گفتاردوم: آثارابطالرأیداوری.. 115
3. 2. 1 امکانارجاعمجدداختلافبهداوری.. 116
4. 2. 2 قابلیتاجرایآرایداوریابطالشده 117
5. 2. 2. 1 اثرفراسرزمینیحکمتعلیقیاابطال (دیدگاهسنتیوکلاسیک) 118
6. 2. 2. 2 اثرسرزمینیحکمتعلیقیاابطال (دیدگاهجدید) 121 

فصلچهارم : نتیجهگیری

نتیجه‏گیری.. 125

پیشنهادات.. 132

منابعومآخذ 133

شامل 144 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق در مورد دیوان داوری بین المللی

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد دیوان داوری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه22

دیوان داوری بین‌المللی

داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود

مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.

تاریخچه

در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت.

اجرای حکم

مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازم‌الاجرا است.

در سطح منطقه‌ای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آن‌ها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکائی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده است.

تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی ایران

 اشاره

درکنفرانس سال 2000 کانون بین المللی وکلا (International Bar Association) از آقای دکترسیدجمال سیفی دعوت شدهبود که در قالب «تحولات، مسائل و دورنمهای داوری در خاورمیانه» در اجلاس مشترک کمیته داوری اتحادیه و مجمع منطقهای عربی که هردو از نهادهای اتحادیه هستند- سخنرانی نماید. ایشان مباحث خود را درمورد «تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی درایران» ارایه نمود. درزیر ترجمه

تحقیق در مورد تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :24

فهرست مطالب:

مقدمه:

بخش‌اول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری

1- اهلیت طرفین قرارداد:

2- قابل ارجاع بودن اختلافات به‌ داوری:

در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد:

بخش‌دوم: شکل و فرم قراردادی داوری

1- کتبی بودن قرارداد داوری

2- مستقل یا وابسته بودن توافق داوری:

بخش‌ سوم: محتوای قرارداد داوری

1- موضوع داوری:

2- تعیین داوران و آیین رسیدگی:

بخش‌ چهارم: مقررات تکمیلی قانون داوری تجاری بین‌المللی

نتیجه گیری:

فهرست منابع و مأخذ

مقدمه:

قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران در سال 1376 با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه رسید. قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین‌المللی تابع مقررات عالی داوری منعکس در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد 632- 680) بود. قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌کشود تا دخالت دادگاه‌های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین‌المللی را تقویت کند. برای این‌که طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایایی این قانون بهره‌مند شوند، باید قراردادی داوری خود را مطابق با این قانون تنظیم کنند. شایان ذکر است برخی از مقررات آن با مثررات قانون آنیترال هماهنگی ندارند. لذا در همل برای تجار بین‌المللی مذکراتی را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می‌شود. بنابراین در این مقاله بیان می‌شود که قرارداد داوری با توجه به چه شروط و محتوایی باید تنظیم شود تا قابل شناسایی و اجرا باشد.

بخش‌اول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری

1- اهلیت طرفین قرارداد:

برای این قرارداد داوری در ایران معتبر تلقی شود طرفین قرارداد باید برای ارجاع دعوا به داوری اهلیت داشته باشند. بند دوم ماده 2 قانون داوری نجاری بین‌المللی مقرر می‌دارد: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.

در این مادۀ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند دعوا خود را از طریق داوری حل و فصل کنند و چنان چه بعداً مشخص شود که یکی از طرفین قرارداد داوری فاقد اهلیت بوده‌اند، قراردادی داوری به حکم دادگاه باطل می‌شود.

بنابراین، توجه و احراز اهلیت طرف قرارداد از اهمیت فراوانی برخوردار است که اصولاً تشخیص اهلیت طبق قانون مبتوع طرف قرارداد انجام می‌گیرد. در بند (الف) ماده 5 کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی و اهمیت طرفین، طبق قانون متبوع آلفا به‌عمل می‌آید. البته تشخیص اهلیت اشخاص حقیقی مشکل چندانی ندارند، ولی در مورد اشخاص حقوقی باید دقت پیش‌تری انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که امضاء‌ کننده قرارداد از طرف شخص حقوقی، اهلیت و صلاحیت ارجاع دهاوی و اختلافات فعلی و یا آتی شخص حقوقی به داوری را دارا است که این اطمینان معمولاً از طریق آگاهی از اساسنامه شخصی حقوقی و دیگر اسناد تقویض نمایندگی به دست می‌آید.