تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

اختصاصی از فی لوو تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

39 صفحه

در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است.

در پاره‏اى از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.

تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیت‏ها نیز که حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله که زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.

واژگان کلیدى: ازدواج، طلاق، تابعیت، تعارض چند قانون ملى

پاورپوینت درباره حقوق و مزایا در قانون خدمات کشوری

اختصاصی از فی لوو پاورپوینت درباره حقوق و مزایا در قانون خدمات کشوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 37 اسلاید

نظام پرداخت :

سیستم یا مقرراتی است که دستگاه ها یا سازمان های دولتی از طریق آن فعالیت شاغل را ارزیابی می کند تا پاداش های پولی و غیر پولی را به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در چارچوب قانون و توانایی های خود، به کارکنان پرداخت نماید

ماده 76- حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیاٌت وزیران می‌رسد.

متن قانون و مقررات بیمه در مناطق آزاد

اختصاصی از فی لوو متن قانون و مقررات بیمه در مناطق آزاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 16 صفحه

تعاریف
تأسیس‌ 
مجوز ثبت‌ و پروانه‌ فعالیت‌ ‌
لغو پروانه‌ و محدود نمودن‌ فعالیت‌ ‌
نحوه‌ فعالیت‌ ‌
نظارت‌ ‌
سایر مقررات

------------------------------------------------------------------

قانون و مقررات بیمه در مناطق آزاد

هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/6/1379 بنا به پیشنهاد شماره 12611 مورخ 12/8/1378 بیمه مرکزی ایران و به استناد از ماده (28 ) الحاقی به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1378 – مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود :

------------------------------------------------------------------

فصل‌ اول‌ - تعاریف‌:

ماده‌ 1-  در این‌ آیین‌ نامه‌ واژه‌های‌ زیر به‌ جای‌ عبارتهای‌ مشروح‌ مربوط‌ به‌ کار می‌رود:
الف‌- مناطق‌ آزاد: مناطق‌ آزاد تجاری‌- صنعتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
ب‌ - سایر نقاط‌ کشور: کشور جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ استثنای‌ مناطق‌ آزاد.
پ‌ - منطقه‌: هر یک‌ از مناطق‌ آزاد.
ت‌ - سازمان‌:  سازمان‌ هر یک‌ از مناطق‌ آزاد.
ث‌ - مؤسسات‌ موضوع‌ این‌ آیین‌ نامه‌: کلیه‌ مؤسسات‌ مذکور در ماده‌ (2) این‌ آیین‌ نامه‌.
ج‌ - مؤسسات‌ بیمه‌ : مؤسسات‌ بیمه‌ای‌ که‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ آیین‌ نامه‌ مجاز به‌ فعالیت‌ در منطقه‌ می‌باشند.
چ‌ - مؤسسات‌ بیمه‌ متقابل‌:   مؤسسات‌ بیمه‌ای‌ که‌ خدمات‌ خود را به‌ صورت‌ بیمه‌ متقابل‌ تنها به‌ اعضا ارایه‌ می‌نمایند.
ح‌ - مؤسسه‌ کارگزاری‌ بیمه‌: شخص‌ حقوقی‌ که‌ در مقابل‌ دریافت‌ کارمزد، واسطه‌ انجام‌ معاملات‌ بیمه‌ و یا بیمه‌ اتکایی‌ بین‌ طرف‌ها بوده‌ و شغل‌ او تنها ارایه‌ خدمات‌ بیمه‌ای‌ می‌باشد.
خ‌ - شعبه‌:  واحد تابعه‌ یکی‌ از مؤسسات‌ بیمه‌ ایرانی‌ که‌ در چار چوب‌ موضوع‌ و وظایف‌ مؤسسه‌ اصلی‌ تحت‌ نام‌ و مسؤولیت‌ آن‌ در منطقه‌ فعالیت‌ می‌کند.
د - نمایندگی‌ بیمه‌: شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ که‌ براساس‌ قرارداد نمایندگی‌ با یکی‌ از مؤسسات‌ بیمه‌ ایرانی‌ و مقررات‌ این‌ آیین‌ نامه‌، انجام‌ بخشی‌ از موضوع‌ و وظایف‌ مؤسسه‌ طرف‌ قرارداد در امر بیمه‌ را در منطقه‌ به‌ عهده‌ گرفته‌ است‌.

تحقیق در مورد متن کامل پیشنهادی پیش نویس قانون اساسی

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد متن کامل پیشنهادی پیش نویس قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه50

 متن کامل پیشنهادی پیش نویس قانون اساسی

هیأت وزیران در برابر مجلس شورای ملی مسئول است.

  فصل اول : اصول کلی

 

اصل 1

• نوع حکومت ایران "جمهوری اسلامی" است که ملت ایران در پی انقلاب اسلامی پیروزمندش در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین سال یکهزاروسیصد وپنجاه و هشت هجری شمسی با اکثریت 98/2% به آن رأی مثبت داده است.
• نظام جمهوری اسلامی نظامی است توحیدی بر پایه فرهنگ اصیل و پویا وانقلابی. اسلام، با تکیه بر ارزش و کرامت انسان، مسئولیت او درباره خویش نقش بنیادی تقوا، در رشد او،‌نفی هر گونه تبعیض و سلطه جوئی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و ضرورت استفاده از دستاوردهای سودمند علوم و فرهنگ بشری در جهت التزام کامل به همه تعالیم الهی اسلام.
• آراء‌عمومی مبنای حکومت است و بر طبق دستور قرآن که :«ومشاور هم فی‌الامر» و« امرهم شوری بینهم» امور کشور باید از طریق شورا‌های منتخب مردم در حدود صلاحیت آنان و به ترتیبی ناشی از آن مشخص می‌شود حل و فصل گردد.
• جمهوری اسلامی ایران دراستقرار جامعه توحیدی، معنویت و اخلاق اسلامی را مبنای روایط سیاسی، اجتماعی واقتصادی قرار می دهد.

 

 

قانون اساسی

اختصاصی از فی لوو قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

ما یک قانون اساسی خودمانی درست کردیم. این دست پخت مردمی که از میان شما برخاسته اند نواقصی دارد. اما باید در موقع عمل و تجربه عینی شناسایی شود و به همان طریق که خود قانون اساسی تصویب شد، متمم آن هم پس از گذشت چند سال که نواقص مشخص شده است با همان کیفیت تدوین و تصویب شود.?

جملات فوق بخشی از بیانات دکتر بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی است که پس از پایان کار تصویب قانون اساسی در سال ۶۰ بیان داشته است.همین دیدگاه ها و نظرات باعث شد که مجموعه نظام سالها  بعد در اواخر عمر امام(ره)، تصمیم به بازنگری در قانون اساسی بگیرند. از آنجا که قانون اساسی قبلی تدبیری را در این جهت نیندیشیده بود، عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی از امام(ره) تقاضای بازنگری در قانون اساسی را نمودند که ایشان هم در ۲۴ اردیبهشت ۶۸ در نامه ای به رئیس جمهور وقت، هیأتی متشکل از ۲۰ نفر از رجال مذهبی و سیاسی و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود. هرچند که امام(ره) در خرداد همان سال رحلت فرمودند اما روند این اصلاح و اقدامات این شورا کماکان ادامه یافت و پس از نظر مساعد آیت ا... خامنه ای  به عنوان رهبر انقلاب، فرمان همه پرسی برای این اصلاحات صادر و مردم در تاریخ ۶ مرداد ۶۸ به این اصلاحات رأی مثبت دادند. به مناسبت سالگرد این واقعه مهم، مروری مختصر به روند شکل گیری قانون اساسی و سپس اصلاحات سال ۶۸ خواهیم داشت.

این فایل به همراه چکیده ، متن اصلی تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :14

یونی شاپ