پاورپوینت درباره حقوق و مزایا در قانون خدمات کشوری

اختصاصی از فی لوو پاورپوینت درباره حقوق و مزایا در قانون خدمات کشوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 37 اسلاید

نظام پرداخت :

سیستم یا مقرراتی است که دستگاه ها یا سازمان های دولتی از طریق آن فعالیت شاغل را ارزیابی می کند تا پاداش های پولی و غیر پولی را به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در چارچوب قانون و توانایی های خود، به کارکنان پرداخت نماید

ماده 76- حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیاٌت وزیران می‌رسد.

دانلود پاورپوینت برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت

اختصاصی از فی لوو دانلود پاورپوینت برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شیوع دیابت

مرگ و میر ناشی از دیابت

هزینه های دیابت

پیشگیری و کنترل دیابت

کمیته کشوری دیابت

انواع دیابت

عوامل ابتلا به دیابت نوع 2

عوارض دیابت

معیارهای تشخیص

اهداف درمان

برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت نوع 2

 شیوع دیابت:

جمعیت بالغین بالای 20 سال طی سالهای 1995-2025 میلادی در حدود 64 درصد افزایش می یابد و پیش بینی می شود که شیوع دیابت نیز از 4 درصد در سال 1995 به 5.4 درصد در سال 2025 برسد.

تعداد بیماران در کشورهای توسعه یافته با 42 درصد افزایش از 51 به 72 میلیون نفر می رسد اما در کشورهای درحال توسعه با 170 درصد افزایش از 84 به 228 میلیون نفر می رسد.

در ایران مطالعه سال 1372 در تهران و حومه شیوع دیابت و اختلال تحمل گلوکزبرای مردان و زنان به ترتیب 7.3 و 7.2 درصد  بدست آمد.

مرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابت:

مرگهای منسوب به دیابت سالانه 4000000 مورد در سال برآورد شده است، به این ترتیب دیابت عامل 9 درصد از کل مرگهای جهان است.

- بررسی مرگ و میر ناشی از دیابت در 4 استان کشوردر سال 1378 در هر ده هزار نفر 272 مورد بوده که به این ترتیب شانزدهمین علت مرگ مردان و نهمین علت مرگ زنان بوده است.

- برآورد می شود که در سال 1381 حدود 100 هزار مرگ به علت دیابت به وقوع پیوسته است.

هزینه های دیابت:

مطالعات نشان داده که در خانواده هندی که یک فرد بزرگسال دیابتی دارند 25 درصد درآمد خانوار و در یک خانواده آمریکایی که یک کودک دیابتی دارند 10 درصد درآمد خانوار به هزینه های درمان اختصاص می یابد.

- در ایالات متحده کل هزینه های بهداشتی افرادی که دیابت دارند 2 تا 3 برابر بیش از افراد عادی است.

- در ایران در سال 1375 هزینه های جاری مراقبت و ناتوانی دیابت متجاوز از 700 میلیارد ریال بوده است.

شامل 16 اسلاید powerpoint

پاورپوینت درباره ساختار اجرایی برنامه کشوری غربالگری نوزادان در ایران

اختصاصی از فی لوو پاورپوینت درباره ساختار اجرایی برنامه کشوری غربالگری نوزادان در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 34 اسلاید

بخشی از اسلایدها :

برنامه غربالگری بیماری‌های متابولیک نوزادان در هر کشور ، بر اساس شرایط جغرافیایی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی ، ویژگی‌های خاص خود را دارد و به صورت یک " سیستم " طراحی می‌شود. 

اجرای بهینه و پایای برنامه مستلزم ساختارسازی دقیق است.

متولی اصلی اجرای برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است که این مهم را با همکاری و مساعدت سازمان‌های دیگر ، از جمله شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ، به انجام می‌رساند.

اجزای تشکیل دهنده برنامه غربالگری نوزادان در کشور

برنامه غربالگری نوزادان فقط انجام یک آزمایش غربالگری نیست.

تجربه 50 ساله دنیا در رابطه با غربالگری نوزادان، منجر به تدوین یک سیستم متشکل از ادغام بسیار ظریف حداقل شش جز مختلف شده است.

آن شش جز شامل: آموزش، آزمون غربالگری، پیگیری اولیه، تشخیص، مراقبت و ارزشیابی هستند.

دانلود تحقیق لایحه مدیریت خدمات کشوری

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق لایحه مدیریت خدمات کشوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول ـ  تعاریف
ماده 1- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود  و توسط وزیر اداره می گردد .
ماده 2- موسسه دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا  می شود و با داشتن استقلال حقوقی ، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد .
کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می شود .
ماده 3- موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد .
ماده 4- شرکت دولتی : بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت که انجام آن توسط بخش غیر دولتی امکان پذیر نمی باشد و به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44)  قانون اساسی ، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء  وظایف دولت محسوب  می گردد ،ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد .
هرشرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحد های سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است .
تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هر یک از عناوین فوق الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است ، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن کمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .
تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند ، شرکت دولتی تلقی می گردند .
تبصره 3- احکام (( شرکتهای دولتی )) که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد .
ماده 5 – دستگاه اجرایی : کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانکها و بیمه های دولتی ، دستگاه اجرائی نامیده می شوند .
تبصره – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی موظفند با توجه به تعاریف مذکور در موارد ( 2 )،( 3 )،( 4 ) این قانون کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده ( 5 ) را با یکی از مواد مذکور تطبیق داده و فهرست مربوط را ظرف مدت یکسال به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانند .  آن دسته از مؤسسات دولتی که تا قبل از تصویب این قانون به موجب اختیارات قانونی توسط مراجع ذیربط ایجاد شده وبا تعریف یاد شده در ماده (2 ) تطبیق دارند ،مؤسسه دولتی تلقی می شوند . پیش بینی هرگونه ردیف بودجه برای آن دسته از دستگاهها و فعالیتهایی که با تعاریف این قانون منطبق   نمی با شند ممنوع است .
چنانکه به تکلیف مقرر در این تبصره ظرف مدت مذکور عمل نشود این قبیل مؤسسات که به موجب قانون ایجاد شده اند به عنوان مؤسسات دولتی شناخته می شوند .
ماده 6- پست سازمانی : عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص ( ثابت و موقت )پیش بینی و برای تصدی یک کارمندان در نظر گرفته می شود .پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد .
ماده 7- کارمندان دستگاه اجرائی : فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط  ، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شود .
ماده 8- امور حاکمیتی : آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود .
این امور شامل موارد زیر است :
الف –سیاستگذاری،برنامه ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی .
ب – برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد .
ج –  ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم .
د –  فراهم نمودن زمینه ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری
ه –  قانونگذاری ، امور ثبتی ،استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی .
و –  حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی .
ز –  ترویج اخلاق ، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ، اسلامی .
ح –  اداره امور داخلی ، مالیه عمومی ، تنظیم روابط کار و روابط خارجی .
ط –  حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی .
ی –  تحقیقات بنیادی ، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور .
ک – ارتقاء بهداشت کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر ، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی .
ل – بخشی از امور مندرج در مواد (9 ) ،( 10 ) و ( 11 ) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم  ( 29 ) و سی ام ( 30 ) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی با تائید هیأت وزیران امکان پذیر نمی باشد .
م -  سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می گیرد .
ماده 9 - امور اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی : آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد ، از قبیل : آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای ، علوم و تحقیقات ، درمان ، توانبخشی ، تربیت بدنی و ورزش ، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی ، هنری و تبلیغات دینی .
ماده 10- امور زیر بنایی : آن دسته از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد ، از قبیل : طرحهای آب وخاک و شبکه های انرژی ، ارتباطات و راه .

شامل 70 صفحه Word

تحقیق در مورد تقسیمات کشوری

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد تقسیمات کشوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه43

فهرست مطالب

 تقسیمات کشوری ، سلسله مراتبی اداری ـ سیاسی در تقسیم هر کشور به واحدهای کوچکتر، برای سهولت ادارة آن و تأمین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی . این تقسیم بندی گاه برمبنای تاریخ و فرهنگ ، اوضاع جغرافیایی و جمعیت و گاه برحسب ملاحظات سیاسی (بویژه در دورة معاصر) صورت می گیرد.

1) در برخی مناطق جهان اسلام . در این بخش از مقاله به تقسیم بندی برخی کشورهای اسلامی اشاره می شود. ظاهراً اندیشة تقسیم بندی سرزمینهای جهان اسلام با فتوحات و گسترش سرزمینهای اسلامی مقارن بوده البته پیش از آن نیز تقسیم بندیهایی کلی ، از جمله بر اساس اقالیم و طول و عرض جغرافیایی محلّ، وجود داشته است (برای نمونه رجوع کنیدبه ابن حائک ، ص 44ـ49). ابن خرداذبه در سدة سوم ، بخش آباد و مسکون زمین را به چهار بخش تقسیم کرد: اَروفی ، شامل مناطقی مانند اندلس و روم و فرنگ و طَنجه تا حد مصر؛ لُوبِیه ، شامل مناطقی مانند مصر و قُلزُم و حبشه ؛ اِتیوفِیا، شامل مناطقی مانند تهامه و یمن و سند؛ و اِسقُوتِیا، شامل مناطقی از جمله ارمینیه و خراسان و خزر (ص 155). او همچنین در بیان سرزمینهای اسلامی ، چهار قسمت عمده را نام برده است : مشرق ، مغرب ، جَربا (سرزمینهای شمالی ) و تَیْمَن (سرزمینهای جنوبی ؛ ص 18، 72، 118، 153). در این تقسیم بندی ، سرزمینهای اسلامی عمدتاً به کوره ها (تقریباً معادل استان )، رُستاقها (ناحیه ای کوچکتر از کوره ) و طَسوجها (ناحیه ای کوچکتر از رستاق ) تقسیم شده اند (مثلاً رجوع کنیدبه ص 5 ـ 8).

در سدة چهارم ، اصطخری (ص 3ـ4) سرزمینهای اسلامی را به