فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پاورپوینت درباره اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها

اختصاصی از فی لوو پاورپوینت درباره اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها


پاورپوینت درباره اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها

فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 79 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü  خصوصی سازی که از اوایل دهه 1980 مطرح شده، هم چنان در ابعاد گسترده ای و در بیش
    از یک صد کشور دنیا دنبال می شود.
ü روند خصوصی سازی، شکل، نحوه خصوصی سازی و میزان موفقیت آن در کشورهای مختلف
   متفاوت بوده است و مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در پیشبرد خصوصی سازی کاملا
   موثر بوده اند.
ü مهم ترین علت استقبال از خصوصی سازی در سطح کشورها، مسائل اقتصادی است؛ اما
   در کنار آن مسائل اجتماعی و سیاسی و نهادی نیز حائز اهمیت است.
ü خصوصی سازی در ساده ترین و عمومی ترین تعریف انتقال دارایی یا ارائه خدمات از
    بخش دولتی به بخش خصوصی است.
ü ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار
     واحدهای خصوصی را مجبور سازند تا عملکرد کاراتر نسبت به بخش عمومی دولتی
     داشته باشند.
رسیدن به اهداف کلان اقتصادی و چشم انداز 20 ساله
دستیابی به رشد اقتصادی8 درصد.
اصلاح وتوسعه بازار مالی
تقلیل سهم دولت در اقتصادوکاهش تکیه بانک ها بر دولت
افزایش کنترل دخل و خرج
افزایش دقت در پرداخت وام واعتبارات
کاهش استقراض دولت از پس انداز داخلی وخارجی
تسویه بدهی دولت ،افزایش سرمایه وسرمایه گذاری بانکها وافزایش تسهیلات ودر نتیجه رونق اقتصادی

دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درباره اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها

تحقیق در مورد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تحقیق در مورد قانون برنامه چهارم توسعه  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:354

بخش اول

 

رشد اقتصاد ملی داناییمحور

در تعامل با اقتصاد جهانی

 


فصل اول

بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

7   ماده 1

به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" اقدامهای زیر را معمول دارد:

الف: از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" نگهداری می‌شود.

ب: معادل مانده "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" واریز می‌گردد.

ج: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.

د: به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

هـ:  حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی،‌ ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی که با هدف توسعه صادرات انجام می‌‌شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.

   اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

و: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفآ در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.

ز:   آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریز


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دانلود مقاله کامل درباره آزادی فرهنگی (چارچوبها و موانع براساس قانون اساسی)

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره آزادی فرهنگی (چارچوبها و موانع براساس قانون اساسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره آزادی فرهنگی (چارچوبها و موانع براساس قانون اساسی)


دانلود مقاله کامل درباره آزادی فرهنگی (چارچوبها و موانع براساس قانون اساسی)

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :246

 

بخشی از متن مقاله

مقدمه

چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟

این نخستین و اصلی‌ترین پرسش پایه‌گذار نوشتار حاضر است که تلاش برای شرح و بسط و نیز یافتن پاسخی متناسب با آن، بندبند و بخش بخش این نوشته را شکل می‌دهد: اهمیت آزادی‌های فرهنگی بر چه مبنایی استوار است که آنرا شایستة تضمین و تامین حقوقی می‌‌نماید، چه مبنایی این آزادی‌ها را به قلمرو جاودان آزادیهای اساسی وارد می‌کند و چرا این آزادی‌ها به عنوان مساله‌ای برای نظام حقوق اساسی و در بطن آن مطرح می‌شوند؟‌ بنابراین پرسش از اهمیت و جایگاه آزادی های فرهنگی، مساله اساسی این نوشتار است با ابتناء بر این پیش فرض که اساس اهمیت آزادیهای فرهنگی را می توان در دو مبنای ارزش جستجو کرد: نخست در خود ارزش ذاتی آزادیهای فرهنگی و دیگری در ارزش کارکردی آن یعنی ارزشی که برای دیگر مقوله‌ها دارد که این مقوله‌ها عبارتند از «حوزة عمومی»[2] و حقوق اساسی، و این ارزش‌ ها مبنای اهمیت صیانت از آزادی‌های فرهنگی قرار می‌گیرند. از این روی پرسش اصلی، خود به سه پرسش دیگر تقسیم می‌‌شود:

پرسش نخست از ارزش ذاتی آزادی‌های فرهنگی است و اینکه اساساً آزادی‌‌های فرهنگی چه سرشتی دارند و چه مبنای نظری پشتیبان آنهاست، در چه چهارچوبی جای می‌گیرند و آیا در اصل چهارچوبی به نام «آزادی‌های فرهنگی» وجود دارد؟ فرهنگی بودن این آزادی‌ها به چه معنای و اساساً ارتباط میان فرهنگ و حقوق اساسی چه می‌تواند باشد؟ فرهنگ که عرصه‌ای گسترده، باز و بی مرز در علوم انسانی است و حقوق اساسی که عرصة قطعیت حقوقی. فرهنگ که عرصه معناست و حقوق اساسی که عرصة شکل و چهارچوب،‌ اما در اصل،‌ انگیزه اصلی این پرسش از آزادی‌های فرهنگی چگونه شکل یافت و چگونه این آزادی‌ها به عنوان یک «مساله» مطرح گشتند؟ رابطه میان مردم و حکومت در بخش فرهنگ جامعه چه می‌تواند باشد وحقوق اساسی چگونه این رابطه را تنظیم می‌کند؟ این آزادی‌ها در کدام دسته از نسلهای آزادی‌های بشر قرار می‌گیرند و آیا مقوله‌‌ای به نام «حق فرهنگی» قابل تصور است؟ سرانجام اینکه که امین آزادی‌ها، فرهنگی محسوب می‌شوند و به چه کار می‌آیند؟

در پرسش‌های دوم و سوم، قسمت دوم پاسخ است که شکل می‌گیرد یعنی ارزش کارکردی آزادی‌های فرهنگی برای دو مقوله حوزه عمومی و حقوق اساسی با این پیش فرضی که آزادی‌های فرهنگی ارزش و اهمیتی اساسی برای پویایی این دو مقوله دارند. پرسش دوم در مقام مطرح نمودن ارزش ارتباطی و همبستگی‌ساز آزادی‌های فرهنگی این مساله را پیش می‌کشد که این آزادی‌ها چگونه اهمیت خود را در جریان زندگی اجتماعی کنونی باز می نمایانند. با این دید که آزادی‌های فرهنگی عنصر مقاوم هر گونه نظام ارتباطی و مشارکتی می‌باشند، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نظام ارتبای و مشارکتی جامعه را برخوردار از آزادی‌های فرهنگی ساخت و به واقع چگونه می‌توان این آزادی‌ها را در بستر جامعه عملی و محقق نمود؟ آیا حوزه عمومی می‌تواند کارآیی چنین بستری را داسته باشد و هیچ امکانات عینی و عملی برای جاری نمودن این آزادی‌ها در ساختار خود سراغ دارد؟ اساساً سرشت و ساختار این حوزه در چیست و ارتباط با آن فرهنگ جامعه بر چه محوری می‌چرخد؟

چه قالب دستوری می‌تواند برای بهره‌مندی حوزه عمومی از آزادی‌ها فرهنگی مدون گردد و چه سازو کارهایی برای اعمال این آزادی‌ها بوسیله مردم در حوزه عمومی مورد نیاز هستند؟

پرسش سوم، از اهمیت آزادی‌های فرهنگی برای حقوق اساسی است؛ با این پیش‌فرض که نظام حقوق اساسی برای پویا ساختن ساختار خود نیازمند برخورداری از آزادی‌های فرهنگی است، چگونه می‌تواند بوسیله ساز و کارهای ضمانتی خود به حمایت از این آزادی‌ها اقدام نماید؟ بهترین چهارچوب باری تضمین و تامین آزادی‌های فرهنگی کدام‌ها هستند؟

ملاحظه می‌گردد که این سه پرسش ، یک مساله ساده خطی را پی می‌نهند: اهمیت آزادی‌های فرهنگی چیست؛ بستر اجرایی آن کجاست و ساز و کار تضمین و تامین آن کدام است؟ بدینسان با یک مساله سه بعدی روبه‌رو هستیم که در پی ارتباط سنجی میان سه مقوله آزادی‌های فرهنگی، حوزه عمومی و حقوق اساسی می‌باشد،‌ اینکه چه ارتباطی میان این سه جریان دارد و چگونه از لحاظ نظری و عملی به پشتبانی از همدیگر برمی‌خیزند. پاسخ به این سه پرسش، سرانجام ما را به شناخت جایگاه و اهمیت آزادی‌های فرهنگی و لزوم حمایت حقوقی آنها رهنمون می‌سازد. از این جهت نوشتار حاضر نیز تلاش  می‌کند تا این پرسش سه بعدی را در سه قسمت به بحث بگذارد تا به پاسخی فراخور آن فرار رسد.

در نخستین فصل، مبانی نظری آزادی‌های فرهنگی به دایره بحث نهاده می‌شود با این نحور که خاستگاه آزادی‌های فرهنگی در کجاست و رابطة‌ آنها با انسان در چیست؟ و اساساً خود مساله آزادی‌های فرهنگی چرا و چگونه مطرح می‌شود. از آنجا که هر آزادی بر پایه حقی متکی است، بحث از حق بر فرهنگ و حق‌های فرهنگی و تاریخ مطرح شدن آنها در نظام حقوق بشر البته مهم خواهد بود. نخستین ادعا در خاستگاه آزادی‌های فرهنگی آن است که این آزادی‌ها، پس از آن مطرح می‌شوند که فرآیند توسعه فرهنگی و شکل‌گیری گفتمان حقوق بشر آغاز گشت و حکومت‌ها پس آز آنکه موظف به سامانمند کردن توسعه فرهنگی شدند.خواسته یا ناخواسته وارد قلمرو «از بیش آزاد و مستقل» فرهنگ گشتند. این ورود، نویدها و تهدیدها را هر دو با هم آورد: در آن حال که حکومت می‌توانست به توسعه امکانات و رفع نیازهای فرهنگی بپردازد در همان حال نیز به راحتی می‌توانست حق‌ها و آزادی‌های فرهنگی افراد را نیز نادیده بگیرد. آنگاه که مساله نقض آزادی‌های فرهنگی بدست حکومت پیش می‌آید، این پرسش برخواهد آمد که چرا حکومت نمی‌تواند چنین کندو اساساً آیا آزادی‌های فرهنگی وجود دارد؟

دلیل این نشان آزادی‌های فرهنگی را مبنای نظری آنها می‌دهد که همانا ریشة داشتن این آزادی‌ها دوستان و کرامت انسان باشد. بی هیچ تردیی انسان را مورد فرهنگی می‌دانیم که شان و شخصیت وی با فرهنگ در آمیخته است و اگر این فرهنگ را از انسان باز گیریم چیزی از انسانیت او باقی نخواهد ماند از این روی باید از آزادی‌های فرهنگی بهره‌مند باشد تا بتواند شخصیت خود را آزادانه پرورش دهد و نیز در شکل‌گیری فرهنگ جامعه و زندگی فرهنگی مشارکت نماید. بنابراین یک حق فرهنگی قابل تصور می‌باشد همانگونه که در چند سند حقوق بشر نیز اعلام گشته است.

آنگاه این پرسش مطرح می‌شود که این آزادیها به چه کار می‌آیند و در اصل کدام ها هستند، از آنجا که این آزادی‌ها عنصر اساسی در هر نظام پروزش آزاد شهروند محسوب می‌شوند و نیز این اصل بنیادین «مردم سالاری فرهنگی» را پی می‌نهند که  همه مردم باید در زندگی فرهنگی جامعه مشارکت جویند؛ به روشنی پویایی بخش نظام حقوق اساسی هستند. مصایق آزادی‌های فرهنگی را در دو دسته کلی می‌توان عنوان کرد.

نخست آزادیهای وجدانی فرهنگی هستند که در معنایی کلی به وجدان و اندیشه آزاد هر انسان پیوند می‌خورند و بخش جدایی ناپذیرشان و شخصیت انسان محسوب می‌شوند و دوم آزادی‌های ارتباطی فرهنگی که تجلی آزادی‌های وجدانی هستند و بیان فرهنگی و موقعیت ارتباط هر انسان را در جهان بیرونی او تضمین می‌کنند دومین فصل این نوشتار به بررسی‌ عرصه پویایی آزادی‌های فرهنگی وحقوق اساسی یعنی حوزه عمومی می‌پردازد و درصدد آن است تا اهمیت آزادی‌های فرهنگی را در فعال و پویا ساختن حوزه عمومی و نیر نقش این حوزه را در فراهم آوردن زمینه عملی اعمال آزادی‌های فرهنگی بازگو نماید. برای این منظور، این مساله مطرح می شود که چگونه می‌توان از الگویی هنجارین برای مرتبط ساختن این دو بهره جست و نظامی حقوقی ایجاد کرد که بنا به آن حوزه عمومی بتواند با بهره‌گیری از آزادی‌های فرهنگی نقش خود را در ایجاد ارتباط و مشارکت دین نماید و در این هدف آیا می‌توان از الگوی مردم سالاری مشورتی بهره جست؟

پیش فرض اصلی این پرسش آن است که یکی از مهمترین ناکارآیی‌های حوزه عمومی و حقوق اساسی در عدم فرازاندن نظامی برای ارتباط و مشورت بیشتر شهروندان در اداره عمومی آنهاست و بدین منظور می‌توان با مشورتی و ارتباطی ساختن قوی نیز نظام مردم سالاری حاکم به این هدف دست یافت. پس از ذکر بنیان نظری انی ارتباط و مشورت همگانی به معرفی مردم سالاری مشورتی به عنوان مهمترین الگوی مشارکتی و ارتباطی پرداخته می‌شود و کارکردی که می‌تواند در بسیج مشارکت مردم داشته باشد، که از این روی، خود به خود نقش حوزه عمومی در فراهم آوردن بستر عملی ارتباط و مشورت همگانی آشکار می گردد. از این روی ضرورت شناخت زمینه نظری، ویژگی‌ها و کارکردهای مهم آن دو چندان می‌نماید.

مهمترین ویژگی حوزه عمومی را باید در ایجاد فضایی همگانی، آزاد و برابر برای همه مردم عنوان کرد که می‌توانند آزادانه بر این فضا با دیگر افراد ارتباط داشته باشند و به واقع این جنبه از آزادی‌های فرهنگی در همین جا عملی می‌شود که عرصه فرنگی جامعه در اثر ارتباط و مشارکت مردم و مستقل از حکومت شکل می‌یابد. کارکرد آن نیز به همین جهت،‌ ایجاد ارتباطی مداوم میان مردم،‌ نهادهای جامعه مدنی و حکومت است. اما از آنجا که بلحاظ تاریخی این حوزه در اثر گسترش نهادهای حکومتی، این کارکرد خود را از کف نهاده است، به ناچار باید برای حفظ این آزادی و استقلال حوزه عمومی از ساز و کارهای ضمانتی حقوق اساسی کمک جست. این فصل نشان می‌دهد که بخش مهمی از اعمال آزادی‌های فرهنگی متضمن اعمال حق بر مشارکت در تعیین سرنوشت فردی و جمعی افرادی می‌باشد.

سومین فصل را سر سخن ،‌ بحث پیرامون چگونگی تضمین و تامین آزادی‌های فرهنگی بدست توامند نظام حقوق اساسی می‌باشد که بنا به یک مطالعه موردی،‌ نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره قرار می‌گیرد: اینکه در اصل جایگاه آزادی‌های فرهنگی با توسل به نظریه آزادی سلبی و ایجاد در این نظام یست و چه ساز و کارهایی برای حمایت از این آزادی ها تدبییر گشته است. بدین منظور نخست به بررسی ساز و کارهای موجود در نظام حقوق اساسی نظری ایران، آنگونه که هست، پرداخته می‌شود و قوانین و مقررات و نهادهای مرتبط با بخش فرهنگ کشور اشاره می‌شود. آنگاه پس از برشمردن عناوین نهادهای فرهنگی در این نظام و ذکر ساختار و وظیفه آنها که مشخص می‌کند چه جنبه‌هایی از حق‌های فرهنگی مورد توجه حقوق اساسی بوده است با نقد جایگاه عملی آزادی‌های فرهنگی است که به میان می‌آید و نشان می‌دهد که چگونه نظام حقوق اساسی ایران با توجه به اصول بر شمرده برای آزادی‌های فرهنگی،‌ نتوانسته است در تنظیم حد و مرزهای اقدام‌های نهادهای حکومتی در عرصه فرهنگ، قاطعیت منطقی شایسته‌ای به اجرا گذارد و از آن روست که در عمل چیرگی گسترده این نهاها را در عرصه فرهنگی کشور گواه می‌شویم و این نکته را بررسی و نقد قوانین و نهادهای فرهنگی و عملکرد آنها با توجه به شاخص‌ها و آمارهای فرهنگی کشور به روشنی بازگو می‌نماید. این فصل با بیان کاستی‌ها و تهدیدهای موجود به راه محقق ساختن فراگیر آزادی‌های فرهنگی در ایران و نقش مهم نهادهای مدنی در این زمینه به پایان می‌رسد.

در قسمت نتیجه‌گیری ، تلاش می‌شود تا با بحث‌های به عمل آمده پاسخی برای پرسش نخستین این نوشتار یعنی ضرورت و اهمیت حمایت از آزادی‌های فرهنگی ارائه گردد و ارتباط میان سه مقوله آزادی‌های فرهنگی، حوزه عمومی و حقوق اساسی مشخص گردد. سرانجام نتیجه گرفته می‌شود که ارائه الگویی برای فرازاندن مبانی «حقوق فرهنگی»[3] در بطن حقوق عمومی ایران ضروری می‌نماید.

آنچه انجام این پژوهش را به نظر ضروری جلون می‌کرد، لزوم یافتن چهارچوبی استوار و مطمئن برای آزادی‌های فرهنگی بود؛ اینکه چگونه می‌توان اهمیت این گونه از آزاد‌ی‌ها را مورد پرسش دوباره و باز مساله کردن قرار داد تا بتوان پاسخی روشن‌تر و اصمینان بخش‌تر به دست داد. به ویژه آنکه تاکنون هنوز نشانی از بحث نظری در این حوزه در ادبیات حقوق عمومی ایران دیده نمی‌شود و جای خالی این بخش، از جهت تضعیف حقوق فرهنگی در کشور، بسی نگران کننده است. با درک این ضرورت، پژوهش حاضر با هدف تلاش برای گشودن مقدمه‌ای بر بحث نظری در عرصه حقوق فرهنگی و یافتن چهارچوبه‌ها و مبانی آنها انجام گرفت  و از این در سراسر این نوشتار چند نکته مهم بارها تکرار می‌شوند که جای آنرا دارد تا آنها را به عنوان اصولی برای حقوق و آزادی‌های فرهنگی معرف نماییم. از جمله اینکه آزادی‌های فرهنگی جزو آزادی‌های اساسی بشری می‌دانیم که هیچ توجیهی برای نقض آنها پذیرفته نیست و وظیفه حکومت در برابر آن تنها تضمین و تأمین است. به موجب این، مشارکت و بیان فرهنگی نیز آزاد می‌باشد و حکومت مجاز به تعیین محتوای آن و فرهنگ‌سازی نیست و باید بی‌طرفانه و بدون در نظرگرفتن محتوای آزادی‌های فرهنگی به تضمین و تامین آنها اقدام نماید. از این روی، لزوم تعیین حدود و چهارچوبه‌های اعمال حکومت در بخش فرهنگ در کنار تعریفی دوباره از حقوق فرهنگی،‌ عدالت و رفاه فرهنگی  دولت رفاهی فرهنگی، به روشنی مهم می‌نماید.

نوشتار حاضر گر چه به بررسی موضوعی به نسبت بدیع پرداخته است،‌ اما به واقع از چشمه‌های زلال اندیشه‌های گوناگون دیگر سیراب گشته و پایة خود را بر بلند جایگاه نظام حقوق بشر استوار گردانیده است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره آزادی فرهنگی (چارچوبها و موانع براساس قانون اساسی)

نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)

اختصاصی از فی لوو نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)


نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)

 

نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)

22 صفحه

چکیده: در این مقاله, در مورد مستندات فقهى قانون الحاق مواردى که بر اثر بى احتیاطى یا عدم مهارت و امثال آن, قتل و صدمه اى به وجود مى آید, به قتل عمد در تغلیظ حکم در ماه هاى حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره هاى آن نقل, سپس انواع قتل ها, علت اختلاف و تمایز ماه هاى حرام از نظر ریشه هاى تاریخى و هدف از تغلیظ حکم و دلایل فقهى آن بیان شده و در پى آن دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد مطرح گشته و در نهایت درستى و نادرستى این الحاق مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.

کلید واژه ها: قتل عمد, انواع قتل ها, دیه قتل, تغلیظ در حکم, ماه هاى حرام, دیه شبه عمد

دانلود با لینک مستقیم


نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)

دانلود پروژه تحقیقاتی درباره تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

اختصاصی از فی لوو دانلود پروژه تحقیقاتی درباره تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه تحقیقاتی درباره تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران


دانلود پروژه تحقیقاتی درباره تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :298

 

فهرست مطالب :

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت انتخاب                    

1-2- طرح سوأل   

فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الکترونیکی در ایران

2-1- مقدمه      

2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟ .........

2-3- انواع تجارت الکترونیک ..........

2-4- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران

2-4-1- منافع    

2-4-2 هزینه‌ها   

2-5- مزایای کسب و کار الکترونیکی ....

2-6- تجارت الکترونیکی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌کند؟          

2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان ......

2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود...

2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی  

2-7- تجارت الکترونیکی ضرورتی برای توسعه

2-8- نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیت‌های داخلی                 

2-9- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانی‌ها  

2-9-1- تجارت الکترونیک و مزایا.......

2-9-2- تجارت الکترونیک و نگرانی‌ها....

2-10- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران

2-11- سیاست تجارت الکترونیکی ایران...

2-11-1- اهداف   

2-11-2- اصول    

2-12- نتیجه‌گیری 

فصل سوم:

نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الکترونیکی

3-1- مقدمه      

3-2- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی   

3-3- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال  

3-4- طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور

3-5- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری کالا و خدمات و فعالیت‌ها                 

3-6- نتیجه‌گیری  

فصل چهارم:  آینده تجارت الکترونیک

4-1- مقدمه      

4-2- چشم انداز کسب و کار الکترونیکی .

4-3- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن  

4-4- نتیجه‌گیری  

فصل پنجم:

تجربه بعضی از کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز

5-1- مقدمه      

5-2- تجربه اتحادیه اروپا ............

5-3- تجربه کشورهای آ. س. آن..........

5-4- تجربه انگلستان .................

5-5- تجربه یونان                     

5-6- تجربه اسکاتلند..................

5-7- نتیجه‌گیری  

فصل ششم:

تجارت الکترونیک و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

6-1- مقدمه      

6-1- عدم زمینه‌سازی لازم برای  رشد تجارت الکترونیکی  

6-3- تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها  

6-4- نتیجه‌گیری  

فصل هفتم:  

موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الکترونیکی در ایران

7-1- مقدمه      

7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد

الکترونیکی در ایران .................

7-2-1- طرح پرسش‌ها ...................

7-2-2- اهداف تحقیق ..................

7-2-3- روش‌های تحقیق .................

7-2-3-1- روش تطبیقی .................

7-2-3-2- روش پیمایشی ................

7-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیق ...........

7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق...

7-2-6- ارائه پیشنهادات ..............

7-3- نتیجه‌گیری  

فصل هشتم: بانکداری و تجارت الکترونیکی

8-1- مقدمه      

8-2- بانکداری الکترونیکی ............

8-3- بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن.             

8-4- پول الکترونیکی چیست؟............

8-5- ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی .

8-6- اثرات پول الکترونیکی بر بانک‌ها..

8-7 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ...........

فصل نهم: تجارت الکترونیکی و بنگاه‌ها

9-1- مقدمه      

9-2- موانع‌ توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌ها   

9-3- نتیجه‌گیری  

فصل دهم: تجارت الکترونیکی و شرکت‌های کوچک و متوسط

10-1 مقدمه      

10-2- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط 

10-3- مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت‌های

 کوچک و متوسط   

10-4-  چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی در  

10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الکترونیکی در             

10-4-2- برخی از مشکلات  در پذیرش تجارت الکترونیکی از زاویه‌ای دیگر

10-5- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکت‌های کوچک

 و متوسط در کشورهای در حال توسعه ....

10-6- نتیجه‌گیری

فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی ایران

11-1- مقدمه     

11-2- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی...........

11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران                

11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران           

11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن  

11-3- جدایم سایبری...................

11-3-1- جعل سایبری...................

11-3-2- کلاهبرداری سایبری.............

11-3-3- جاسوی سایبری.................

11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری.........

11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی

11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»

11-6- نتیجه‌گیری 

فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ

 

«چکیده»

تجارت الکترونیک یا همان عامل رنسانس اقتصادی و تجاری پدیده قرن جدید است.

لذا ضرورت توجه به این موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران به این مطلب بپردازد.

ابتداً باید یاد آور شد که با توجه به نو و جدید بودن موضوع یافتن منابع برای تکمیل پروژه مهمترین مانع در راه این پژوهش بوده است. فقدان کتب حقوقی و حتی تخصصی در زمینه تجارت الکترونیک یکی از قرائنی است که ما را به نوظهور بودن این رشته در ایران می‌رساند. علاوه بر آنکه باید یاد آور شد که قانون تجارت الکترونیکی ایران در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

با همه این احوال تمام سعی پژوهشگر بر این بوده که با مراجعه به منابع اینترنتی و جستجو در مقالات اساتید ایرانی و خارجی و مراجعه به نشریات کشور چکیده‌ای‌ از آنچه در مورد تجارت الکترونیک مورد بحث این اساتید قرار گرفته ارائه گردد.

در نمای نخست مقدمه‌ای در رابطه با کسب و کار الکترونیکی و تعریف آن، توجیه اقتصادی راه‌اندازی آن در ایران، رویکرد جمهوری اسلامی و سیاست تجارت الکترونیکی ایران برای آینده آورده شده است. ذکر نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه این صنعت در کشور و نیز ذکر تجارب کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی از دیگر مطالبی است که در پروژه به آن پرداخته شده است.

در رابطه با موانع توسعه و گسترش کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگویی مناسب جهت استفاده از آن در ایران نیز مطالبی بیان گردیده است.

تبیین نقش بنگاه‌ها و بانک‌ها در تجارت الکترونیکی و نیز بکارگیری این پدیده در شرکت‌های کوچک و متوسط و چالش‌ها در پذیرش و استفاده از آن از دیگر مباحث مهم اشاره در این پروژه تحقیقاتی می‌باشد.

چالش‌های حقوقی در  استفاده از تجارت الکترونیکی در ایران نیز در قالب فصلی جداگانه مورد بحث قرار گرفته است. در پایان نیز نتایج و استنباط‌های نگارنده در قالب فصل نتیجه‌گیری بیان شده است.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه تحقیقاتی درباره تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران