اشاره:مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی،سیاست کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی را موردتوجه قرار داده است.این طرح که در قالب یک بسته اقتصادی و در ادامه طرح تثبیت قیمتها ارزیابی می شود، دیدگاههای مختلفی را برانگیخته است.
این گزارش به بررسی رابطه نرخ بهره و تورم در ایران می پردازد.
چکیده: محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری سال هاست که مورد استفاده حسابداران قرار میگیرد و علی رغم
انتقادهای فراوان همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. به طوری که می توان دوام و بقای محافظه کاری در
مقابل شمار کثیری از انتقادهای وارده بر آن را طی سالیان متمادی، گواهی برمبنای بنیادین این اصل پنداشت. هم چنین می توان از محافظه
کاری به عنوان مکانیزمی نام برد که اگر به درستی اعمال شود منجر به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد که
به طور کلی از شکاف روزافزون بین مدیران و تامین کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری ناشی می شود. ما در این تحقیق به بررسی تاثیر
محافظه کاری مشروط و غیر مشروط حسابرداری بر نرخ بازگشت سرمایه میپردازیم. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات نیمه
تجربی میباشد. دوره زمانی تحقیق از سال 6831 دالی 6831 بوده که تعداد 611 شرکت جهت انجام آزمون فرضیه ها انتخاب شدند. برای تجزیه
و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار 7 Eviews استفاده شده است و نتیجه آزمون فرضیه ها نشان داد که محافظه کاری مشروط و غیر
مشروط حسابداری با نرخ بازگشت سرمایه رابطه مثبت و معناداری دارد.
چاپ شده در کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
38 صفحه انگلیسی در قالب پی دی اف و 30 صفحه ترجمه در قالب Word
چکیده
نظریه ی اثر دستمزد بر نرخ جریان چندگانه بیکاری:
چگونه حداقل حقوق دستمزد بیکاری را تحت کنترل قرار داد
در این مقاله نظریهی کارایی دستمزد و وجود آن مبتنی بر جامعه فرض میگردد که بازار کار در کشورهای در حال توسعه اقتصاد چندگانه را میتوان در سطوح مختلف بیکاری با سطوح مختلف دستمزد درگیر نمود. این مدل در کشورهای در حال توسعه به معنی آن است که در آن دستمزد، بهرهوری و درآمد میان فقیران قابل تشخیص و شایع میباشد. به نظر معقول و منطقی میرسد فرض کنیم در چنین اقتصادی بیکاری بیشتر منجر به اشتراک گذاری درآمد بیشتر میگردد. نتایج اصلی این ادعا ترکیبی از اظهارات نظری واقعیت است به اشتراک گذاری بیشتر در نرخ بیکاری افزایش مییابد. همانطورکه تبعات آن نشان داده شد (1) در همان جامعه، دو گروه متفاوت نژادی یکسان وجود دارد که میتواند سطوح مختلف بیکاری و جریان دستمزد را ایجاد نماید و (2) تصویب حداقل دستمزد قانونی میتواند اشتغال را افزایش دهد.
مقاله با عنوان نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران در فرمت ورد و شامل توضیحات جامعی درباره این موضوع می باشد.
برای روشن شدن موضوع مورد بحث در ابتدا باید تعریف سیاست های پولی و مالی و تورم را بیاوریم. سیاست های پولی، سیاست هایی هستند که توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اعمال می شود. بانک سعی می کند از طریق اعمال این سیاست ها بر الگوی مصرف خانوار و تولید بنگاه ها و در نهایت تورم تاثیر بگذارد. ابزارهای عمومی سیاست پولی در بانکداری سنتی شامل نرخ تنزیل مجدد، نسبت سپرده قانونی و عملیات بازار باز است. به علاوه در موارد خاص از ابزارهای خاصی استفاده می شود که مهمترین آنها اعمال سقف های اعتباری است که در واقع یک ابزار مستقیم برای جهت دادن اعتبارات در بخش های اقتصادی موردنظر یا محدود کردن حجم کل تسهیلات بانک ها به منظور جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی است. ابزارهای سیاست پولی عبارتند از:
الف) ذخایر قانونی:
بانک مرکزی با دخالت در میزان عرضه پول و اعتبار توسط بانک ها، می تواند بر عرضه پول و در نهایت در نرخ بهره تاثیر بگذارد. مضافا اینکه، بانک ها علاوه بر ذخیره قانونی همواره درصدی از سپرده ها را در حساب های خود نزد بانک مرکزی نگهداری می نماید.
ب) عملیات بازار باز:
در این حالت بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش اوراق قرضه در بازار بر حجم اعتبارات و نهایتا بر میزان نرخ بهره تاثیر بگذارد.
مشخصات فایل :
تعداد صفحه : 8
فرمت: ورد
قابلیت ویرایش : دارد
قیمت 500 تومان