دانلود پاورپوینت ارائه تاثیر فناوری اطلاعات بر مشاغل در اقتصاد دانایی محور
لینک پرداخت و دانلود پایین مطالب:
فرمت فایل:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحه12
عدالت اجتماعی
در نگاه اقتصاد آزاد اشاره
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در میان نگرشهای متعدد اقتصادی، همواره دو نگرش بیش از رویکردهای دیگر مورد بحث و توجه متفکران، کارشناسان و مدیران اقتصادی کشور قرار گرفته و حتی جنبه هایی از آن دو به طور نسبی در عمل به بوته آزمایش درآمده اند، این دو نگرش عبارتند از: اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد و رقابتی.
در سالهای پس از انقلاب بویژه در دوران جنگ تحمیلی شرایط سیاسی، اقتصادی و صنعتی جامعه موجب شده بود که امور مختلف جامعه علی رغم مخالفت پاره ای گروهها از طریق روشها و شیوه های اقتصاد دولتی اداره شود. پس از پایان جنگ و تغییر شرایط جامعه و تا حدی بازشدن فضای اقتصادی کشور، بحث تعدیل اقتصادی، تشویق خصوصـــــی سازی، سرمایه گذاری و ضرورت توسعه و رشد اقتصادی، بازار رقابتی، کاهش تعرفه های گمرکی و ضرورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مطرح و مورد توجه مسئولان سیاسی و مدیران بنگاهها و سازمانهای مختلف قرار گرفت.
طرفداران اقتصاد دولتی برای پیاده کردن اهداف خود بر عواملی نظیر توزیع برابر درآمد و امکانات و ثروتهای جامعه، پرداخت هدفمند یارانه ها، کنترل و نظارت بر قیمتها، جلوگیری از انباشت ثروتهای کلان، متعادل کردن درآمدها، پایین آوردن میزان فقر، کاهش فاصله طبقاتی و در نهایت ایجاد عدالت اجتماعی تاکید دارند. برعکس معتقدان اقتصاد آزاد براین باورند که تحقق اخلاق و عدالت اجتماعی به مفهوم واقعی خود، برچیده شدن انحصار و رانت دولتی و پیامدهای منفی ناشی از آنها و نیز از بین بردن فقر در جامعه تنها در سایه عدم دخالت دولت و استقرار و توسعه اقتصاد آزاد و رقابتی امکان پذیر است.
باتوجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و طرح مجدد بحث ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه از زبان نامزدهای انتخابات و نیزتوسعه روزافزون دامنه اقتصاد جهانی، چند تن از صاحبنظران اقتصادی همفکر و طرفدار اقتصاد آزاد طی چندین نشست در دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به طرح نظرات و جمع بندی دیدگاههای خود پیرامون آزادسازی اقتصادی و عدالت اجتماعی پرداخته و براین نکته تاکید دارند که جامعه در حال گذار از اقتصاد دستوری و دولتی به اقتصاد آزاد و رقابتی است و بنابراین بااجرای برنامه ها و توصیه هایی می توان دغدغه ها و نگرانیهای ناشی از دوران گذار را به حداقل کاهش داد.
نظر به اهمیت این گونه مباحث علمی و ضرورت از بین بردن پاره ای برداشتهای غلط نسبت به فلسفه اقتصاد آزاد در جامعه و نیز آگاهی بیشتر مدیران بنگاهها در مورد اصول، کم و کیف و اثرگذاری این نوع اقتصاد در تحولات جامعه، تدبیر درصدد برآمد که خلاصه ای از مباحث مطرح شده را در چارچوب میزگرد به اطلاع خوانندگان خود بویژه مدیران برساند. تدبیر نیز از طرح و بیان دیدگاههای مخالف در هر زمان استقبال می کند.
با سپاس از همکاری مسئولان محترم دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، خلاصه ای از دیدگاههای موردبحث را در پی از نظر می گذرانیم.
دکتر نیلی : در آغاز این جلسات باید عرض کنم که در حوزه فکری در حداقل 50 سال اخیر تمامی روشنفکران، سیاسیون و دانشجویان مبارز، مهم ترین هدف خود را عدالت اجتماعی قرار دادند و حاضر شدند برای آن جان دهند.
متاسفانه سالها است که تاکید بر لزوم برقراری عدالت اجتماعی با مخالفت با اقتصاد رقابتی و آزاد توام شده است. به این معنا که بسیاری کارکرد اقتصاد آزاد را در تضاد با عدالت اجتماعی می دانند. شروع این رویکرد با ممنوعیت تدریس اقتصاد در دانشگاهها از سوی استالین بود و تا امروز با تغییرات اندکی ادامه یافته است. در ایران هم در طول 25 سال اخیر سند سیاستگذاری تدوین نشده که در آن تاکید بر عدالت اجتماعی نباشد.
راهکار عملی این هدف نیز حداقل یک بار، باز توزیع ثروت و درآمد بوده است. اتفاقی که در مقطع پیروزی انقلاب به اجرا درآمد. یعنی ثروت بسیاری مصادره شد یا در اختیار افراد دیگر قرار گرفت. چندین نهاد هم برای انجام این باز توزیع تشکیل شدند. پس ازآن سیاستهای یارانه ای نیز سالهای متمادی به کشور تحمیل شد، اما با این همه کار به جایی رسید که پس از 25 سال هنوز رضایتی در باب توزیع ثروت حاصل نشده است.
با توجه به تصوری که در باب تعارض میان عدالت اجتماعی و اقتصاد آزاد در کشور هست می توان گفت که هیچگاه این بحث در قالب نشست و سخنرانی در کشور تبیین نشده و همواره سئوالات و ابهامهای بسیاری در این مورد وجود دارد که امیدواریم با این گونه نشست ها رفع شود.
دکتر غنی نژاد : هیچ ارتباط مستقیمی میان سلسله جلسات اقتصاد و عدالت با انتخابات ریاست جمهوری نیست، اما ارتباط غیرمستقیم وجود دارد.
حسب روزگار تمام کاندیداهای ریاست جمهوری طرفدار اقتصاد آزاد شده اند، ضمن آنکه تمامی آنها از مقوله عدالت اجتماعی نگرانی دارند. یکی از مأموریتهای این جلسه آن است که گفته شود بحث اقتصاد آزاد با عدالت در تضاد نیست. به لحاظ مبانی، مفهوم عدالت مسبوق به اخلاق است. بدون اشاره به اخلاق نمی شود در باب مفهوم عدالت سخن گفت. عقیده بر آن است که در اقتصاد آزاد، تنها کارایی، تولید، ثروت و رفاه مورد توجه است و اخلاق و عدالت در آن جای ندارد.
برای رفع این نقیصه دولتمردان دست به کار می شوند تا با دخالت خود مشکل را حل کنند. این مهمترین توجیه دخالت دولت است. در نظام رقابتی بازار، مبانی مفهومی قوی اخلاقی وجود دارد. سوء تفاهم های رایج را سوسیالیست ها و منتقدان مدرن اقتصاد آزاد مطرح کردند و دامن زدند. اخلاق مجموعه ای از بایدها و نبایدهای رفتاری است. این بایدها و نبایدها مبتنی بر ارزشهای پذیرفته شده ای است که با تعابیر خوب و بد توصیف می شود. گرچه اخلاق سنتی و مدرن تا حدی تغییر کرده، اما اهداف اخلاق همان است که بود.
مفهوم عدالت
در باب فضیلت اخلاقی، از دید اندیشمندان مهمترین مفهوم، عدالت است. در اندیشه مدرن، عدالت با رعایت حقوق طبیعی تعریف می شود. جان لاک به عنوان نماینده فلسفه مدرن براین نکته تاکید دارد که عدالت قائم بر مالکیت است. از دید لاک نیز مالکیت ناظر به داشتن چیزی است و بی عدالتی، یعنی تجاوز به این حق. انسان مالک آزادی و شان خود است. بنابراین نفی شأن انسان، یعنی لغو مالکیت و هویت او. اما جدی شدن این تلقی ها و استناد به آن باانتقاد سوسیالیست ها و اخلاق گرایان سنتی روبه رو شد.
مهمترین اتهام مخالفان آن بود که خود محوری انسان مدرن بزرگترین ارزش اخلاقی، یعنی نوع دوستی را تحت الشعاع قرار می دهد و جامعه مدرن را از معنویت تهی می کند. این اتهام نشأت گرفته از آن بود که سرمایه داران را فاقد اهداف اجتماعی می دانستند و معتقد بودند دامن زدن به رقابت مانع تعاون می شود.
در پاسخ به این نظر باید گفت همبستگی گروهی در دوام جامعه کوچک کارکرد مهمی دارد. در گــذشته تاریخی جوامع کوچک یا قبیله ای بدون همبستگی امکان بقا نداشتند. این همبستگی و تعهد به اهداف جمعی، در سازمان مدرن امروز نیز وجود دارد و لازمه موفقیت بنگاههایی است که اعضایشان رابطه ارگانیک دارند. در خانواده هم رقابت بی معنی است و ضد انرژی تلقــــی می شود، اما به این اعتبار نمی توان اخلاق جامعه کوچک را به جامعه بزرگ تعمیم داد. جامعه بزرگ، جـــامعه شهرنشین است که نمی توان آن را با اهداف مشترک جمعی اداره کرد. اینجاست که انسان مدرن در می یابد در دو دنیای اخلاقی زندگی می کند. غفلت از این واقعیت که انسان مدرن در دو دنیای ارزشی است و تعمیم دادن ارزشهای یک جامعه به جامعه دیگر نه تنها ناممکن است که در عمل نــــامطلوب تلقی می شود. در جامعه کوچک امکان نظارت مستقیم و تقسیم کار وجود دارد اما جامعه بزرگ تنها از طریق نظام اقتصادی یا مکانیسم قیمتها می تواند کارکند.
دکتر طبیبیان: عدالت، یک مفهوم ارزشی است و از این منظر به قلمرو فلسفه اخلاق مرتبط می شود. عدالت در بسیاری از کاربردها از فضائل فردی تلقی می شود، اما در مفهوم امروزی آن به عنوان تقوای نظام اجتماعی شناخته شده است.
پاورپوینت رشته اقتصاد با عنوان مفاهیم پایه اقتصاد
و ...
در 22 اسلاید
قابل ویرایش
لینک پرداخت و دانلود پایین مطالب:
فرمت فایل:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحه25
افزایش جمعیت جهان در سالهای اخیر به میزان شش میلیارد نفر و براساس پیش بینی هائی تا سال 2050 که به حدود 9 میلیارد نفر خواهد رسید، جهانیان را بر آن داشته است که آیا سفرۀ زمین برای این تعداد جمعیت غذای کافی را تأمین خواهد کرد؟ مسلماً منابع اقتصادی جهان جهت تأمین غذای مورد نیاز خیل جمعیت کافی نخواهد بود. از آنجایی که علم اقتصاد به عنوان علم منابع کمیاب که نحوی بهینه منابع محدود را با توجه به نیازهای نامحدود بشری مورد بررسی قرار میدهد، جایگاه خاصی را در بین سایر علوم پیدا کرده است. اقتصادی شدن جهان به علت محدودتر شدن منابع تولید کالاهای اساسی و غذای مورد نیاز بشر و یا جهانی شدن علم اقتصاد، دامنۀ این علم را بسیار وسیع تر نموده است.
از سال 1936 به بعد علم اقتصاد برای پاسخ گویی کامل تر به نیازهای بشری به دو شاخۀ اقتصاد خرٌد و اقتصاد کلان تفکیک شده است. آنچه که مسلم است تاکنون اهمیت اقتصاد خرٌد در جهت ارزشیابی منابع محدود اقتصادی بسیار موفق عمل نموده و حتی افکار دانشجویان غیر اقتصادی را نیز در این زمینه به خود مشغول داشته است به گونه ای که اقتصاد خرٌد به علم مکانیسم قیمتها، و یا تخصیص منابع توجیه گردیده است.
در دنیای امروز زندگی مردم در جوامع و کشورهای مختلف چنان با مسائل اقتصادی در هم آمیخته که نه تنها برای دانشجویان رشته اقتصاد و رشته های وابسته بلکه برای سایر دانشجویان و طبقات روشنفکر جامعه نیز، توانائی درک و تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی اهمیت زیادی یافته است. امور اقتصادی طبعاً در زندگی خانوادگی و اجتماعی افراد مؤثر واقع می شود؛ و بدین جهت آشنائی با مفاهیم و مسائل اقتصادی برای پی بردن به علل تحولات داخلی و خارجی انجام مؤثر وظایف انفرادی و اجتماعی، یک امر ضروری به نظر می رسد.
همزمان با ازدیاد اهمیت نقش مسائل اقتصادی در زندگانی انفرادی و اجتماعی ملل مختلف، پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه تهیه و تدوین کتابهای درسی اقتصاد حاصل گردیده است. به عبارت دیگر، در سالهای اخیر سبک کتابهای درسی اقتصاد تغییر یافته و مسائل و مفاهیم اساسی اقتصاد به صورتی مطرح می گردد که تصور ذهنی و انطباق آنها با واقعیات و تجربیات زندگی روزانه به سهولت امکان پذیر است.
1- تقاضا[1]
تقاضا به آن مقدار کالا و یا خدمات اطلاق می گردد که بشر با توجه به امکانات محدود (درآمدی یا قیمتی....) می تواند و یا قادر است بدست آورد تا با مصرف آن رفع نیاز نماید. اصولاً، یک کالا تا آنجا تقاضا می گردد که مصرف کننده با مصرف آن رفع نیاز نموده و مطلوبیت کسب نماید.
بنابراین تقاضا قسمتی از احتیاج، نیاز و یا آرزوی دست یافتنی است.
تقاضا که یکی از مهمترین نیروهای اقتصادی بازار است، عاملی است که از طرف مصرف کننده ظاهر می گردد. این پدیده به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
1-1 تعریف تقاضا:
تقاضا برای کالائی مانند x عبارتست از، مقادیر مختلفی از آن کالا که مصرف کنندگان (خانوار) قادر و یا حاضرند در قیمت های مختلف و در یک دوره زمانی معین خریداری نمایند، به شرط آنکه سایر عوامل یا شرایط، ثابت فرض شده و تغییر نکند([2]).
1-2 عوامل مؤثر بر مقدار تقاضا:
مهمترین عواملی که بر مقدار تقاضای کالایی مانند x تأثیر می گذارند، عبارتند از:
قیمت همان کالا؛ درآمد مصرف کننده؛ قیمت کالاهای ارتباطی یا مرتبط(قیمت کالاهای مکمل و یا قیمت کالاهای جانشین)؛ قیمت انتظاری؛ تعداد متقاضیان بالقوه؛ عامل زمان؛ شرایط آب و هوا؛ تبلیغات بخصوص برای کالاهای جانشین و مکمل؛ سن مصرف کننده؛ جنس مصرف کننده؛ محدودیت وجود یک کالا یا خدمات؛ مد؛ سلیقه؛ رنگ، ذائقه؛ فرم کالا و...
عوامل فوق به عنوان عوامل بر و نزایا متغیر تابع که خارج از سیستم بر مقدار تقاضا و یا تابع تقاضا تأثیر می گذارند. قسمتی از این عوامل با معیار کمی قابل اندازه گیری بوده و قسمتی دیگر، به صورت عوامل کیفی و یا ذهنی در رفتار مصرف کننده و بر تقاضای وی تأثیر می گذارد. نحوۀ تأثیر بعضی از این عوامل بر مقدار تقاضا با فرض ثابت بودن سایر شرایط برای کالایی مانند x به شرح زیر می باشند:
- اثر قیمت(قانون تقاضا): تغییر قیمت یک کالا اثری معکوس بر مقدار تقاضای همان کالا می گذارد، یعنی با افزایش و یا کاهش قیمت یک کالا مقدار تقاضای آن کالا کاهش و یا افزایش خواهد یافت. انگیزه جانشین کالای ارزانتر این قانون را تثبیت می کند. البته تنها استثنایی که در اصل این قانون وجود دارد، کالای گیفن([3]) است که قانون تقاضا را نقص می کند، یعنی با کاهش قیمت کالای گیفن، تقاضای آن کاهش می یابد. در مورد کالای گیفن در قسمتهای آینده مفصلاً صحبت خواهد شد. البته کالاهای غیر اقتصادی و تجملی مانند اشیاء عتیقه نیز این قانون را نقص می کند.
- اثر درآمد مصرف کننده([4]): تغییر درآمد کل یا قدرت خرید مصرف کننده، اثر مستقیم بر مقدار تقاضای آن کالا خواهد گذاشت وبا افزایش و یا کاهش درآمد، مقدار تقاضای آن کالا افزایش و یا کاهش خواهد یافت. به استثناء کالای پست([5]) که این اصل را نقض میکند.
کالای پست کالایی است که با افزایش درآمد مقدار تقاضایش کاهش می یابد. البته پست بودن یک کالا امری نسبی است. مثلاً تقاضای سوار شدن اتوبوس در مقابل سوار شدن تاکسی کالای پست محسوب می شود. یعنی زمانی که درآمد مصرف کننده کم است این شخص برای رفت و آمد درون شهری از اتوبوس استفاده می کند، ولی زمانی که درآمدش افزایش یابد، در واحد زمان، تعداد دفعات استفاده از اتوبوس کاهش یافته و تقاضا برای سوار شدن تاکسی افزایش می یابد. مثال دیگر، ظروف ملامین در مقابل ظروف چینی و یا کفش پلاستیکی در مقابل کفش دست دوز و.... کالای پست محسوب می شوند.
- اثر قیمت کالاهای مکمل یا تکمیل([6]): کالاهایی را مکمل یکدیگر می نامند که به طور تکمیلی و با هم مصرف شده تا یک نیاز را برطرف سازند، مانند، قند و چای؛ نان و پنیر؛ مسواک و خمیر دندان؛ انرژی الکتریکی و لوازم برقی؛ تفنگ و گلوله تفنگ؛ اتومبیل و بنزین؛ کفش یا جوراب لنگه راست و چپ و.... تغییر قیمت یک کالای مکمل بر مقدار تقاضای دیگری اثر معکوس می گذارد، یعنی اگر دو کالای x وy مکمل یکدیگر باشند، افزایش قیمت کالای x موجب کاهش تقاضای کالای y می گردد و بالعکس. به عنوان مثال اگر قیمت اتومبیل افزایش یابد تقاضا برای بنزین کاهش می یابد. این ارتباط در یک اقتصاد نرمال کاملاً مشهود می باشد. به بیان دیگر:
تقاضای اتومبیل→↑قیمت بنزین
- اثر قیمت کالاهای جانشین([7]) یا مشابه: کالاهایی را جانشین یکدیگر می نامند که هر یک به تنهایی بتواند نیاز مشابه ای را برطرف سازد و در نبود یکی بتوان از دیگری برای رفع همان..... استفاده نمود، مانند انواع خمیر دندان ها، انواع گوشت ها، انواع میوه ها، انواع نوشت افزارها، انواع مسواک ها، انواع صابون ها و.... بدون توجه به شدت جانشینی دو کالا، تغییر قیمت یک کالای جانشین بر مقدار تقاضای دیگری اثر مستقیم می گذارد، یعنی اگر دو کالای xوy جانشین یکدیگر باشند، افزایش قیمت کالای x موجب افزایش تقاضای کالای y می شود. به عنوان مثال اگر قیمت گوشت گوسفند افزایش یابد، تقاضا برای گوشت مرغ نیز افزایش خواهد یافت، یعنی:
↑ تقاضای گوشت مرغ →↑ قیمت گوشت گوسفند
- اثر قیمت انتظاری([8]): منظور از قیمت انتظاری، انتظارات مصرف کنندگان از آینده قیمت هاست، انتظار افزایش قیمت یک کالا در آینده، تقاضای آن کالا را در زمان حال افزایش می دهد، برعکس، پیش بینی کاهش قیمت یک کالا درآینده موجب کاهش تقاضا در زمان حال خواهد شد.
- تعداد متقاضیان([9]) بالقوه و یا تعداد جمعیت: مسلماً با افزایش جمعیت یا با افزایش متقاضیان یک کالا، تقاضا برای آن کالا افزایش خواهد یافت، عامل تبلیغات در افزایش متقاضیان یک اثر بسیار مهمی خواهد گذاشت.(خرد2- دکترابونوری)
1-5 تقاضا برای یک کالا
در این قسمت ما عوامل موثر بر تقاضای مصرف کننده را توضیح می دهیم. سپس با جمع کردن تقاضای مصرف کنندگان یک کالا، منحنی تقاضای بازار برای آن کالا را بدست می آوریم. سهم بازار یا آن قسمت از تقاضای بازار که اختصاص به محصول یک بنگاه پیدا می کند، بستگی به تعداد بنگاههای آن صنعت و به ساختار یا سازمان بازار آن صنعت دارد.
[1] - Demand
[2] - Ceteris paribus
[3] - Giffen Goods
[4] - Income Effect
-[5] Inferior Goods
-[6] Complimentery Goods
[7]- Substituted Goods
[8]- Expected price
- [9] Number of Demander
این فایل حاوی مطالعه اقتصاد گوسفنداری می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 24 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.
فهرست
اقتصاد گوسفنداری
مقدمه
گوسفند دم دار نژاد زل
مشخصات و اندازه گوسفند زل
مزایای پرواربندی
اهداف طرح
موقعیت منطقه
خرید فروش خرید فروش
نوع محصول یا خدمات تولیدی
تصویر محیط برنامه