اختصاصی از
فی لوو دانلود مقاله تأثیر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
چکیده
در اقتصاد تک محصولی و متکی بر نفت ایران، گسترش صادرات غیرنفتی در صدر برنامههای اقتصادی کشور قرار گرفته است. صادرات غیرنفتی کشور متأثر از متغیرهای گوناگونی است که یکی از مؤلفههای مهم در این زمینه سطح توسعه مالی است. در دنیای امروز، توسعه مالی به عنوان یک شاخص مهم در اقتصاد کشورها محسوب میشود. به گونهای که مطالعات زیادی به بررسی اثرات آن بر دیگر فرایندهای اقتصادی از جمله صادرات پرداختهاند. با توجه به اهمیت موضوع، بررسی نقش سطح توسعه مالی در میزان صادرات غیرنفتی کشور ضروری به نظر میرسد. لذا در پژوهش حاضر با شاخصسازی سطح توسعه مالی در کشور و برآورد تابع عرضه صادرات غیرنفتی، اثر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از دادههای سری زمانی دوره 1386-1355 و با توجه به وضعیت ایستایی متغیرها از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شد. بر اساس یافتههای پژوهش، توسعه مالی تأثیر مثبت و معنیداری بر عرضه صادرات غیرنفتی ایران در دوره مورد مطالعه دارد. لذا پیشنهاد میگردد برای افزایش سهم صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور، برنامهریزی و سیاستگزاری لازم برای بهبود سطح توسعه مالی کشور از سوی مجریان امر انجام گیرد.
واژههای کلیدی: توسعه مالی، صادرات غیرنفتی، ایران
مقدمه و هدف
بسیاری از محققان، یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه و جهان سوم را تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اولیه و پیامدهای منفی و ناگوار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ناشی از اینگونه برخوردها در تجارت بینالملل میدانند (تقوی و نعمتیزاده، 1383). این مشکلات در اقتصاد ایران نیز به دلیل اتکا بر درآمدهای نفتی وجود داشته است و با نوسانات درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور دچار تحولاتی شده است. با توجه به این موضوع برنامههای اقتصادی کشور در سالهای گذشته بر گسترش صادرات غیرنفتی در کشور و تنوع بخشی به اقلام صادراتی کشور بوده است تا از این طریق منابع درآمدهای ارزی کشور بیشتر شده و از ریسکهای احتمالی ناشی از تغییرات درآمدهای نفتی اجتناب گردد. بدین منظور سیاستهای مختلفی در کشور برای افزایش صادرات غیرنفتی اجرا شده است. از مؤلفههای مهم در این زمینه، سطح توسعه مالی است که در مطالعات اخیر اثر مثبت آن بر صادرات گزارش شده است.
توسعه مالی، در حقیقت توسعه نظام یا بخش مالی شامل بازارها، نهادها و ابزارهای مالی میباشند. بخش مالی روی دوم سکه اقتصاد است که در واقع مکمل بخش حقیقی اقتصاد است. عملکرد بهینه نظام اقتصادی در جامعه، منوط به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، مکمل، قدرتمند و تحت نظارت است. فعالیت این دو بخش در کنار همدیگر شرط لازم و کافی برای یک نظام اقتصادی مطلوب محسوب میشود به طوری که نارسایی در یکی از این دو بخش، بر کارکرد بخشهای دیگر اثر منفی خواهد گذاشت. بنابراین، تعادل باثبات و بلندمدت هر نظام اقتصادی هنگامی به دست میآید که دو بخش مذکور با ارتباطات درونی خویش در شرایط تعادلی و کارا عمل کنند (مهرآرا و طلاکش نائینی، 1388). امروزه شرایط فروش اعتباری و ظرفیت اعتباری صادرکنندگان در پهنه تجارت بینالمللی نقش اساسی دارد. در واقع فروشهای اعتباری و تسهیلات پرداخت بهای کالای صادراتی از اهم عواملی است که نقش تعیینکننده در بازاریابی بینالمللی کالاهای صادراتی دارد. اگر صادرکنندگان برای تولید، تهیه و تکمیل کالای صادراتی، منابع کافی مورد لزوم در اختیار نداشته باشند نمیتوانند وجوه مربوط به کالای صادراتی خود را برای مدت زمان طولانی راکد نگه دارند و یا اینکه به تعهداتشان عمل کنند. لذا فقط دو راه برایشان باقی میماند یا باید معاملات خود را به صورت نقدی و محدود انجام دهند و یا اینکه منابع مالی لازم را از محلی دریافت دارند و صادرات خود را توسعه بخشند. اینجاست که نقش تأمین مالی صادرات و تأمین اعتبارات صادراتی هر چه بیشتر نمایان میگردد. این نقش برای صادرکنندگان کشورهای در حال توسعه اهمیت ویژهای پیدا میکند تا از این طریق بتوانند در بازار جهانی علاوه بر رقابتهای معمول از نظر شرایط فروش اعتباری نیز رقابت نمایند (گوهریان، 1380). با توجه به اهمیت توسعه مالی در اقتصاد کشورها، مطالعات مختلفی به بررسی رابطه بین توسعه مالی و دیگر متغیرهای اقتصادی از جمله رشد، تجارت بینالملل و ... پرداختهاند که در ادامه به برخی اشاره میگردد.
جعفری صمیمی و پیکانی (1381) در بررسی نقش اعتبارات صادراتی در توسعه صادرات غیرنفتی ایران به این نتیجه دست یافتند که اعطای اعتبارات صادراتی مهمترین و مؤثرترین اهرم توسعه در جهش صادرات میباشد و با اعمال این مهم، رشد بسیار قابل ملاحظهای در توسعه بازار محصولات صادراتی در بازار کشورهای هدف اتفاق خواهد افتاد. مهرآرا و طلاکش نائینی (1388) آثار توسعه بازارهای مالی را بر سطح و رشد تولید ناخالص داخلی با استفاده از دادههای پانل 40 کشور توسعه یافته و در حال توسعه بررسی کردند که بر اساس یافتههای این پژوهش، توسعه نظام بانکی در بلندمدت اثر بااهمیتی (به لحاظ اندازه و اهمیت آماری) بر سطح تولید ناخالص داخلی دارد. با این حال هیچ یک از شاخصهای توسعه مالی اثر بااهمیتی بر نرخ رشد اقتصادی نداشته است. دمیر و داهی (2011) در بررسی اثر توسعه مالی بر تجارت شمال-شمال و شمال-جنوب با استفاده از دادههای 28 کشور در حال توسعه به این نتیجه دست یافتند که در تجارت شمال-شمال، توسعه مالی اثر معنی داری بر کل صادرات داشته است. اما اثر قوی و معنیداری از توسعه مالی بر تجارت شمال-جنوب یافت نشد. برمن و هریکورت2 (2010) با استفاده از دادههای 5000 بنگاه برای 9 کشور درحال توسعه، اثر مثبت توسعه مالی را بر تجارت گزارش کردند. هور و همکاران3 (2006) با استفاده از دادههای مربوط به 23 صنعت برای 52 کشور نشان دادند که اقتصادهای با سطح بالاتر توسعه مالی سهم صادرات بالاتری در صنایع مختلف دارند. بک4 (2002) نشان داد که توسعه مالی تأثیر علی قوی بر سطح صادرات و تراز تجاری کالاهای کارخانهای 60 کشور مورد مطالعه در 30 سال داشته است.
مطالعه حاضر نیز با هدف بررسی اثر توسعه مالی بر میزان صادرات غیرنفتی در ایران انجام میگیرد. در این راستا با ارائه یک شاخص برای توسعه مالی، تابع عرضه صادرات غیرنفتی ایران در دوره 1386-1355 مورد برآورد قرار میگیرد. در این پژوهش این فرضیه که توسعه مالی دارای اثر مثبت و معنیداری بر صادرات غیرنفتی ایران است؛ مورد آزمون قرار میگیرد.
مواد و روشها
برای استخراج تابع عرضه صادرات، معمولا از نظریه¬های تولید استفاده می¬شود. بدین جهت، یک بنگاه صادرکننده سود خود را تحت هزینه ثابت به حداکثر می¬رساند، به گونه¬ای که عرضه کالاهای صادراتی به طور مثبت با قیمت نسبی کالاها و ظرفیت تولیدی بنگاه مرتبط می¬شود (کهلی5، 1978). همچنین صادرکنندگان با حداقل کردن هزینههای ایجاد ارزش افزوده داخلی، سود خود را حداکثر می¬کنند. بدین منظور، تابع عرضه صادرات آنها علاوه بر اینکه به طور مثبت با نسبت قیمت صادراتی به قیمت داخلی ( ) ارتباط می¬یابد، تحت تأثیر ذخیره سرمایه ثابت بنگاه نیز قرار می-گیرد. ولی از آنجایی که عمدتا دادههای مربوط به ذخیره سرمایه ثابت برای کشورهای در حال توسعه در دسترس نیست و از طرفی، موجودی سرمایه بخشی از ظرفیت تولیدی واحدهای اقتصادی را نشان میدهد، فرض می¬شود که سرمایه ثابت و یا به طور کلی ظرفیت تولیدی در بخش صادرات، یک نسبت ثابتی از روند تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) کشور است. از نظر خان و نایت1 (1988) یک تابع عرضه صادرات به صورت زیر قابل تصریح است:
(1)
که در آن و : لگاریتم صادرات، : لگاریتم قیمت نسبی صادرات (قیمت صادراتی به قیمت داخلی)؛ : لگاریتم تولید ناخالص داخلی را نشان می¬دهند. در مطالعه حاضر با استناد به مطالعات قبلی، علاوه بر متغیرهای مدل خان و نایت، متغیرهای مربوط به شاخص توسعه مالی، نرخ ارز و هزینههای مصرفی خصوصی نیز به مدل اضافه شدند و مدل به شکل زیر گسترش یافت:
(2)
در مدل اخیر LX: لگاریتم ارزش صادرات غیرنفتی، LGDP: لگاریتم تولید ناخالص داخلی، LP: لگاریتم نسبت شاخص قیمت کالاهای صادراتی به کالاهای داخلی، LCO: لگاریتم هزینههای مصرفی خصوصی (به عنوان شاخص تقاضای داخلی)، LFD: لگاریتم شاخص توسعه مالی. ارزش صادرات غیرنفتی، تولید ناخالص داخلی، هزینههای مصرفی خصوصی به قیمت ثابت سال 1376 در مدل به کار گرفته شدهاند. با توجه به تنوع شاخصهای توسعه مالی، در این پژوهش از نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده شده است. دادههای مورد استفاده در این تحقیق از بانک اطلاعات سری های زمانی بانک مرکزی استخراج گردید.
یافتهها
با توجه به اینکه در مطالعه حاضر از داده¬های سری زمانی برای برآورد اثر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی ایران استفاده میشود؛ بنابراین در گام اول برای جلوگیری از برآورد رگرسیون کاذب، وضعیت پایایی و درجه همجمعی متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار از آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته استفاده شده است. در این آزمون، اگر قدرمطلق آماره آزمون از قدر مطلق کمیت بحرانی ارائه شده بزرگتر باشد، فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد (ناپایایی)، رد می¬شود. کمیت بحرانی در حالت عدم وجود روند و در سطح اطمینان 95 درصد، 96/2- میباشد. نتایج مربوط به این آزمون در جدول (1) گزارش شده است که براساس آن تمامی متغیرهای مورد استفاده، در سطح ناپایا بوده که با تفاضل مرتبه اول پایا شدند و در نتیجه جمعی از مرتبه یک، I(1) می¬باشند.
جدول (1). نتایج آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته
متغیر LX LGDP LFD LCO LP LER
آماره آزمون در سطح 02/0- 69/1 55/1- 56/0 44/1- 40/0-
آمار آزمون برای تفاضل مرتبه اول 24/4- 54/3- 68/3- 97/5- 86/4- 57/5-
وضعیت پایایی I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) I(1)
مأخذ: یافته¬های تحقیق
با توجه به اینکه همه متغیرهای الگو جمعی از مرتبه یک هستند لذا برای برآورد معادله از روش حداقل مربعات معمولی استفاده می¬گردد. قبلا از اینکه نتایج مربوط به برآورد رگرسیون گزارش و تحلیل شوند، آزمون پایایی انگل-گرینجر تعمیم یافته بر روی پسماندهای رگرسیون برآوردی انجام می¬گیرد تا از وجود همجمعی و رابطه بلندمدت تعادلی اطمینان حاصل شود. همچنان که در جدول (2) گزارش شده است، فرض صفر مبنی بر داشتن ریشه واحد در سطح معنی¬داری یک درصد رد میشود. پس طبق این آزمون، متغیرهای موجود در این مدل همجمع¬اند و یک رابطه تعادلی بلندمدت بین آنها وجود دارد.
جدول (2). آزمون پایایی پسماندهای رگرسیون
متغیر آماره بحرانی در سطح 1% آماره آزمون وضعیت پایایی
پسماندهای رگرسیون 67/3- 17/5- I(0)
مأخذ: یافته¬های تحقیق
آزمون دیگر برای همجمعی، بر اساس آماره دوربین- واتسون رگرسیون برآوردی است. طبق این آزمون، آماره دوربین-واتسون رگرسیون با آمارههای بحرانی محاسبه شده توسط سارگان و بارگاوا مقایسه می¬شود. همانطور که در جدول (3) گزارش شده است، آماره D.W در سطع معنی¬داری یک درصد بزرگتر از آماره بحرانی بوده و بنابراین فرض صفر مبنی بر صفر بودن آماره D.W و ناپایایی جملات پسماند رد می¬شود. پس این آزمون نیز وجود یک رابطه بلندمدت را تأیید می¬کند.
جدول (3). نتایج آزمون CRDW
آماره بحرانی در سطح 1% آماره دوربین-واتسون نتیجه
511/0 92/1 پایایی پسماندها
مأخذ: یافته¬های تحقیق
نتایج حاصل از دو آزمون اخیر نشان داد که متغیرهای مورد استفاده در الگوی برآوردی همجمع¬اند و رگرسیون برآوردی کاذب نمی¬باشد. پس نتایج حاصل از برآورد به روش حداقل مربعات معمولی قابل اعتماد هستند. نتایج برآورد مذکور در جدول (4) گزارش شده است.
جدول (4). نتایج برآورد مدل با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی
متغیر C LGDP LFD LCO LP LER MA(1)
ضریب 47/8- 16/4 35/1 61/2- 79/0 18/0 97/0
آماره t 44/1- 52/4 68/2 57/2- 66/4 20/1 28/31
(00/0) F=36/181 DW=92/1 R2=97/0
مأخذ: یافته¬های تحقیق
بر اساس برآورد صورت گرفته، آماره¬ R2 نشان از خوبی برازش دارد و 97 درصد تغییرات در متغیر وابسته از طریق متغیرهای توضیحی توضیح داده شده است. برآورد ابتدایی با مشکل خودهمبستگی مرتبه اول مواجه بود که برای رفع آن جزء MA(1) به مدل اضافه گردید و مشکل مذکور را مرتفع نمود. بر اساس برآورد صورت گرفته، نتایج منطبق بر انتظارات تئوریک میباشند و همه متغیرها به جز شاخص تقاضای داخلی (LCO) دارای تأثیر مثبت بر صادرات بخش کشاورزی هستند.
بحث و نتیجهگیری
برآورد تابع عرضه صادرات غیرنفتی ایران برای دوره 1386-1355 گویای این است که در بین متغیرهای توضیحی، تولید ناخالص داخلی، شاخص توسعه مالی و نسبت شاخص قیمت کالاهای صادراتی به شاخص قیمت کالاهای مصرف داخل در بلندمدت اثر مثبت و معنیدار بر صادرات غیرنفتی دارند. نرخ ارز با وجود اثر مثبت بر صادرات به لحاظ آماری معنیدار نیست. در مقابل هزینههای مصرفی خصوصی اثر منفی و معنیدار بر صادرات غیرنفتی دارد. نتایج به دست آمده، فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی را تأیید میکند.
ضریب برآورد شده برای تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که یک درصد رشد تولید ناخالص داخلی، 16/4 درصد صادرات غیرنفتی را افزایش میدهد. تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بیانگر پتانسیل تولید در کشور بوده و با افزایش آن، مازاد تولیدات داخلی افزایش یافته و زمینه برای صادرات بیشتر فراهم میآید. کشش محاسبه شده برای شاخص توسعه مالی نیز نشان میدهد که با یک درصد بهبود در توسعه مالی، صادرات غیرنفتی 35/1 درصد افزایش مییابد. اثر مثبت شاخص توسعه مالی نیز به این دلیل است که با بهبود و توسعه نظام مالی زمینه برای تأمین مالی بهتر صادرات فراهم میشود که اثر مثبتی بر رشد صادرات غیرنفتی دارد. اثر مثبت توسعه مالی از کانالهای مختلفی اتفاق میافتد
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 8 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود با لینک مستقیم
دانلود مقاله تأثیر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی در ایران 
