ارز و یکسان سازی نرخ ان

اختصاصی از فی لوو ارز و یکسان سازی نرخ ان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعریف
همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.

استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.
نرخ ارز
قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.
این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.
عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.
در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.

در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند.

تاکنون نظام نرخ های ثابت به دلیل انعطاف پذیری و نیز فشاری که بر اقتصاد داخلی وارد می آورد مورد انتقادات مختلف قرار گرفته است. در همین باره راه میانه ای تحت عنوان « برابری متحرک» یا « تثبیت پویا » و تثبیت خزنده مطرح شده است. در « برابری متحرک »، نرخ برابری به طور خودکار بر اساس میانگین متحرک نرخ های چندین ماه گذشته انطباق می یابد. پروفسور مید وجه تعدیل شده نظریه مزبور را تحت عنوان « برابری لغزان » یا « تثبیت خزنده » عرضه داشته است. در این نظریه به جای آنکه ارزش افزایی پول یکباره صورت بگیرد، می توان آن را به مقادیر کوچکتر در خلال چندین ماه به اجرا درآورد. مزیت این نظام در برخورداری از ضوابط معین و اعلام شده آن است و نیز در مقادیر انطباق ماهانه ای که به دلیل کوچک بودن می توانند از عملیات سفته بازی گسترده جلوگیری کنند.
نرخ ترجیحی ارز
منظور از نرخ ترجیحی ارز نرخی است که در یک نظام دو یا چند نرخی ارز، بیش از نرخ رسمی برای خرید ارز اعلام می شود. این سیاست اعلام نرخ بالاتر معمولاً با هدف تشویق صادرات یا جذب ارز خدماتی انجام می گیرد.
مثلاً دولت ایران در سال 1360 برای جذب ارز خدماتی شاغلان ایرانی حوزه خلیج فارس نرخ ترجیحی 150 رالل برای هر دلار را اعلام کرد، و نیز نرخ ترجیحی برای ارز صادراتی در سال 1366 معادل 425 رالج بود که در برابر ارزهای حاصل از صادرات که با نرخ رسمی به بانک ها فروخته شده بود پرداخت می شد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  9  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله نرخ بیکاری با کارآفرینی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله نرخ بیکاری با کارآفرینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مشکل بیکاری از مشکلات بزرگ بسیاری از کشورهای دنیا است. این مشکل قبل از بحران کنونی جهانی مختص کشورهای جهان سوم بود و اغلب کشورهای توسعه یافته نرخ‌های پایینی از نرخ بیکاری را در پیش روی خود می دیدند ولی بعد از رکود اقتصادی رشد نرخ بیکاری، این کشورها را نیز در برگرفت بطوریکه نرخ بیکاری کنونی آمریکا با رشد دو برابری طی سه سال به 9.5 درصد رسیده و همچنین بیکاری در بین قدرت‌های اقتصادی اروپا نیز وضعیت نامناسبی را دارد که این نرخ در بین کشورهای یورو طبق آخرین آمار به 10 درصد رسیده است.
در این بین قدرت‌های آسیایی نرخ بیکاری پایین تری را نسبت به دیگر قدرت‌های اقتصادی دارند. لازم به ذکر است در این گزارش به بررسی پانزده کشوری که بیشترین نرخ بیکاری را در دنیا دارند پرداخته شده است.
***
مشکل بیکاری در سرتاسر دنیا جدی است بطوریکه مجموع بیکاران در ده کشور پرجمعیت دنیا به یک میلیارد و صد میلیون نفر می‌رسد که این مقدار کمی کمتر از جمعیت کل چین است.
مقدونیه با 33.8 درصد نرخ بیکاری بیشترین نرخ را بین کشورهای دنیا داراست که با توجه به نمودارها این میزان برای افراد سالمند که دست از جستجوی کار می‌کشند به 65.2 درصد می‌رسید.در این بررسی به آمار بیکاری در بین کشورهایی با جمعیت بالاتر از دو میلیون پرداخته شده است به علت آنکه اطلاعات و آمار مربوط به کشورهای کوچک به آسانی قابل دسترس نیست. این گزارش از اطلاعات و آمارهای صندوق بین‌المللی پول، سازمان بین‌المللی کار که زیر نظر سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند و سیا فکت بوک تهیه شده است.شاید تعجب‌آور باشد که اغلب آمارهای سازمان سیا در این زمینه گمراه کننده به نظر می‌رسد.
اولین نکته‌ای که خوانندگان باید مورد توجه قرار دهند آنست که اغلب کشورهایی که نرخ بیکاری بالایی دارند دولتهای نسبتا نوظهوری دارند یا معمولا مستعمره کشورهای بزرگتر و یا قسمتی از کشورهای دیگر هستند که مستقل شده اند. نکته دیگر آن است که کشورهای جنگ زده بعلت مشکلات اساسی به زیرساخت‌ها و آسیب جدی به آنها منتج از خشونت و جنگ و خونریزی نرخ بیکاری بالایی دارند.
چین پرجمعیت ترین کشور دنیا با جمعیت یک میلیارد و 330 میلیون و 141 هزار و 295 نفر تعداد 306 میلیون و 664 هزار و 76 نفر بیکار بالای سن چهارده سال دارد. هند دومین کشور پرجمعیت دنیا با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 173 میلیون نفر در حدود 355 میلیون نفر بیکار بالای 14 سال را در خود جای داده است. ایالات متحده نیز با جمعیتی بالغ بر 310 میلیون نفر در حدود 100 میلیون بیکار بالای 14 سال را در خود جای داده است.
یک دلیل ان است که محاسبه بیکاری در بین کشورهایی که به اصطلاح اقتصاد کشاورزی دارند مشکل است.اقتصاد ایالت متحده صد سال گذشته به نسبت امروز بسیار متفاوت بود . زمانیکه اغلب مردم در بر روی مزارع کار می‌کردند.آن شاید علت اصلی باشد که امروز تعریف نرخ بیکاری به شغل‌های غیر کشاورزی اختصاص دارد. شاخصی که اغلب اقتصاددانان برایشان دادن میزان بیکاری در سطح ملی بکار می‌برند نرخ بیکاری است که بستگی دارد که چه سازمانی و چه کشوری این آمار را منتشر می‌کند.
در ایالات متحده نرخ بیکاری به درصدی از نیروی کار بالقوه است که د رحال حاضر بیکار هستند. نیروی کار بالقوه در این تعریف اشاره دارد نیروی کار دفتر آمار و نیروی کار غیر نظامی و تعداد افراد بالای 16 ساله ایست که فعالانه به دنبال کار هستند. چه تعداد افراد بیکاری که با این حساب و کتاب‌ها عملا بیکار شناخته نمی‌شوند. بهرحال این آمارها تعداد افرادی که دست از جستجوی کار کشیده‌اند و مردمی که کار پاره وقت دارند و خواستار داشتن کار تمام وقت هستند و افرادی که هرگز به دنبال کار نمی‌گردند در نظر گرفته نشده است.در نتیجه نرخ رسمی بیکاری در حال حاضر در ایلات متحده 9.5 درصد است که می‌تواند با وجود این توصیفات گمراه کننده باشد.این اثر می‌تواند چندین برابر باشد وقتی که در تمام سطح دنیا بررسی می‌شود چون هیچ استاندارد و سیستم واحدی برای اندازه‌گیری این نرخ وجود ندارد.در بین کشورهایی که ذکر شده می‌تواند تفاوت چشمگیری داشته باشد.برخی عملا سن کار را جوان تر از میزانی که در آمریکا اعمال می‌شود در نظر می‌گیرند.دیگر کشورها تنها مناطق سهری را بجای جویندگان کار در زمین‌ها درنظر می‌گیرند.این تفاوت‌ها تحلیل را برای بسیاری از کارشناسان در زمینه نرخ بیکاری با سختی مواجه کرده است.
روشی که در بررسی این موضوع توسط سایت وال استریت 24.7 به کارگرفته شده است. به تعریف و بررسی بیکاری شامل:1) شناسایی 15 کشوری که توسط اداره کار سازمان ملل متحد در سک سال گشذته اطلاعات آنها جمع شده و دارای بیسترین نرخ بیکاری هستند. 2) محاسبه تعداد افراد بیکار بالای 14 سال که در هر یک از این کشورها بیکار شده اند و بر مبنای آمار دفتر بین‌المللی کار در سازمان ملل متحد است که دقیق‌تر و جامع‌تر از داده ها در سطح ملی است.3) این آمارها با آمار سازمان‌ةای دیگر از جمله صندوق بین‌المللی پول، سی آی ای فکت بوک و سازمان همکاری‌های اقتصادی مقایسه شده است.4) مبنا قرار دادان اطلاعات پایگاه داده سازمان بین‌المللی کار که جامع ترین و اصولی‌ترین اطلاعات را ارائه می‌دهد و تعداد بیشتری از کشورها را تحت پوشش دارد.
این تحلیل نشان می‌دهد که اغلب کشورها در تمییز دادن بین نرخ بیکاری و تصویر اقتصادی از کشورشان با مشکل مواجه هستند. حتی سیا فکت بوک نیز که سریعترین منبع برای اطلاعات در سطح ملی است نتوانسته است بین نرخ بیکاری که توسط کشورها گزارش شده است و تعداد افرادی که بیکار شده اند و آنچه که سازمان بین المللی کار ارائه کرده است تقاوت قائل شود در حالیکه تعداد افراد بیکار بالای 14 سال 50 درصد بیشتر از میزان محاسبه شده توسط نرخ بیکاری است.
نرخ بیکاری به عنوان یک شاخص استاندارد اقتصادی زمانی که با شرایط اقتصادی هر کشور در نظر گرفته می‌شود پیچیده‌تر می‌شود. مناطق جنگ زده با جابجایی‌های بالا، مناطق با شکاف طبقاتی زیاد، تبعیض جنسیتی،‌شیوع بیماری یا معلولیت ، گزارش ‌های نادرست که عمدتا برای تبلیغ است. این فاکتورها می‌تواند به سمت نرخ بیکاری نادرست هدایت کند.
دراین بررسی علاوه بر نرخ بیکاری هر کشور به سرانه ناخالص داخلی این کشورها و نوع حکومتشان نیز و زمان استقلال این کشورها نیز اشاره شده است.در این رتبه‌بندی مقدونیه در صدر نرخ بیکاری با بیکاری 33.8 درصدی قرار دارد در ادامه به توضیح کامل این پانزده کشور اشاره شده است.
1_ مقدونیه: این کشور با جمعیت دو میلیون و 72 هزار و 86 نفری خود دارای نرخ بیکاری 33.8 درصدی و درصد افراد بالای 14 ساله این کشور که بیکار هستند نیز 65.2 درصد معادل یک میلیون و 102 هزار و 416 نفر می‌باشد. سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور نه هزار دلار است.مقدونیه تا سال 1991 بخشی از یوگوسلاوی بود.
2- ارمنستان : این کشور با جمعیت دو ملیون و 996 هزار و 802 نفری با نرخ بیکاری 28.6 درصدی دست و پنجه نرم می‌کند. در این کشور درصد افراد بیکار بالای 14 سال به رقم 61.9 درصدی می‌رسد که یک ملیون و 459 هزار و 978 نفر در این کشور را شامل می‌شود.سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور نیز 6 هزار و 310 دلار است.این کشور نیز در سال 1918 به عنوان یک ملت مستقل شد و در سال 1991 نیز از اتحاد جماهیر شوروی جدا شد.
3- الجزایر: این کشور با جمعیت 34 میلیون و 586 هزار و 184 نفری نرخ بیکاری 27.3 درصد را متحمل شده است و این درحالیست که تعداد جمعیت بیکار بالای 14 سال این کشور 12 میلیون و 677 هزار و 946 نفر می‌باشد که 50.7 درصد جمعیت کشور را پوشش می‌دهد.سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور نیز 6 هزار و 900 دلار است.لازم به ذکر است که این کشور تا سال 1962 مستعمره فرانسه بود.
4-نوار غزه و کرانه باختری: این دو بخش با جمعیت دو میلیون و 514 هزار و 845 نفری نرخ بیکاری 25.7 درصدی دارد و درصد افراد بیکار بالای 14 سال در این کشور نیز رقم 69.8 درصدی را نشان می‌دهد که 961 هزار و 978 نفر را شامل می‌شود.سرانه تولید ناخالص داخلی دراین کشور نیز رقم 2 هزار و 900 دلار است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  10  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله سیاستهای ایران در تعیین نرخ ارز

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله سیاستهای ایران در تعیین نرخ ارز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   12 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

سیاستهای ایران در تعیین نرخ ارز
مقدمه
تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش‌های عمده سیاست‌گذاران اقتصاد کشور بوده است. تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در تجارت خارجی کشور (اعم از صادرات و واردات و ورود و خروج سرمایه) و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر، از نقش موثری در تعیین تولید داخلی، میزان اشتغال و سطح عمومی قیمت‌ها برخوردار است.
در واقع هر نوع تغییری در نرخ ارز، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضادی را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد؛ بنابراین با توجه به نقش ویژه تعیین نرخ ارز در تعیین عملکرد اقتصاد ایران، سیاست ارزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اشتباه در این مسیر می‌تواند به ایجاد هزینه‌های بزرگی برای اقتصاد ایران بینجامد. مقاله حاضر به بررسی تغییرات نرخ ارز، علل و پیامدهای تغییر نرخ ارز و در نهایت سیاست ارزی مناسب جهت تعیین نرخ ارز می‌پردازد.
سیر تاریخی نرخ ارز در دوران پس از جنگ
نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال 1380، حداقل یک نظام ارزی دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت و یک نرخ ارز غیر‌رسمی (بازار آزاد) به صورت شناور مدیریت شده بوده است، اما با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، از سال1381، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت شده تغییر یافت. سیر تاریخی نرخ ارز در اقتصاد ایران در نمودار(صفحه29) نشان داده شده است. نرخ اسمی ارز در بازار آزاد در دوره پس از جنگ، از یک سیر صعودی برخوردار است؛ به نحوی که از محدوده کمتر از 2000 ریال در سال 1369، به فراتر از 10000 ریال در سال 1389؛ یعنی بیش از 5 برابر می‌رسد. در همین دوره نرخ رسمی ارز دو بار در سال‌های 1371 و 1381 به صورت جهشی تعدیل شده است؛ به نحوی که هر بار شکاف گسترده بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی را پر نموده است، اما از سال 1381، نظام ارزی به یک نظام ارز تک نرخی شناور مدیریت شده بدل می‌شود، به طوری که ا
تلاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی تقریبا ناچیز است.
باید توجه داشت که مانند عموم متغیرهای اقتصادی که میزان واقعی آنها از اهمیت برخوردار است، در مورد ارز نیز مساله اصلی نرخ واقعی ارز است. نرخ واقعی ارز، از
حاصل ضرب نرخ اسمی ارز و نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی به دست می‌آید؛ بنابراین، افزایش قیمت‌های داخلی به خارجی، به معنای کاهش نرخ واقعی ارز است. از آنجا که در دوره پس از جنگ، نرخ تورم داخلی عموما بسیار بیشتر از نرخ تورم خارجی بوده، روند نرخ واقعی ارز، کاملا متفاوت از روند نرخ اسمی ارز بوده است. با پایان یافتن جنگ و بهبود درآمدهای نفتی، نرخ واقعی ارز در بازار آزاد از سال 1369 تا اواسط 1372، طی یک روند نزولی از محدوده 15000 ریال تا 10000 ریال کاهش می‌یابد. پس از آن با توجه به پیامدهای منفی سیاست‌های تعدیل اقتصادی، نرخ ارز با نوسانات ناگهانی و موقتی مواجه می‌شود و در ابتدای سال 1374 به 16000 واحد جهش می‌نماید. پس از آن نرخ ارز ابتدا طی یک روند کاهشی به محدوده 11000 در اواسط سال 1377 می‌رسد و بعد از آن مجددا روند صعودی به خود گرفته و به 16000 واحد در اواسط سال 1387 می‌رسد، اما از نیمه دوم سال 1378، نرخ واقعی ارز روند نزولی خود را آغاز کرد و با کاهش پیوسته و مداوم، از 16000 واحد به محدوده 5000 واحد در سال 1389 می‌رسد. در واقع در طول تقریبا یک دهه، نرخ واقعی ارز بیش از 65 درصد کاهش می‌یابد.
عوامل اصلی تغییر نرخ ارز
جهت بررسی عوامل اصلی تغییر نرخ ارز در اقتصاد ایران، ابتدا باید ساختار بازار ارز را مورد بررسی قرار دهیم. در بازار ارز ایران، دولت نقش مهم و مسلط را بازی می‌کند. از یک طرف به واسطه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار ارز است. از طرف دیگر دولت به عنوان یک واردکننده بزرگ، متقاضی عمده در بازار ارز نیز می‌باشد. با توجه به نقش عمده دولت در بازار ارز، درآمدهای نفتی و سیاست‌های ارزی دولت به عنوان دو عامل بسیار مهم، روند تغییرات نرخ ارز را رقم می‌زند. البته باید توجه داشت که قدرت مانور سیاست‌های ارزی دولت، تا حد بالایی به وضعیت درآمدهای نفتی وابسته است. در واقع زمانی که درآمدهای نفتی در سطح بالایی قرار دارد و ذخایر ارزی انباشت شده است، دولت از نقش مسلط در بازار ارز برخوردار است و می‌تواند با تغییر عرضه ارز، نرخ ارز را کنترل نماید؛ بنابراین در شرایط رونق بازار نفت، عموما نرخ واقعی ارز به دلیل افزایش عرضه ارز از سوی دولت، کاهش می‌یابد، اما زمانی که درآمدهای نفتی و به تبع آن ذخایر ارزی کاهش می‌یابد، قدرت مانور دولت برای عرضه ارز و کنترل نرخ ارز کاهش می‌یابد و در نتیجه نرخ واقعی ارز در چنین دوره‌هایی افزایش خواهد یافت. به علاوه دولت می‌تواند با انباشت ذخایر ارزی در دوره رونق نفتی، تا حدی از کاهش عرضه ارز به بازار در دوره رکود نفتی جلوگیری نماید. برای مثال پس از بحران مالی جهانی در سال 1387 و کاهش شدید درآمدهای نفتی، این ذخایر ارزی انباشت شده در دوره رونق نفتی بود که قدرت مانور دولت و بانک مرکزی را برای کنترل نرخ ارز حفظ نمود، اما در دوره‌هایی مانند دهه شصت و دهه هفتاد که درآمد نفتی در سطح بالایی نبوده و ذخایر ارزی نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده‌اند، قدرت مانور دولت برای کنترل نرخ ارز بسیار پایین بوده است؛ بنابراین در مجموع، میزان درآمدهای نفتی و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی، نقش مسلط را در تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران ایفا می‌نماید.

پیامدهای تغییر نرخ ارز برای عملکرد اقتصادی
الف) اثر تغییر نرخ ارز بر تراز تجاری
تغییر نرخ ارز از طریق تغییر صادرات و واردات، بر تراز تجاری کشور تاثیرگذار است. از یک طرف تغییر نرخ واقعی ارز، قدرت رقابتی صادرکنندگان در برابر رقبای خارجی در بازارهای بین‌المللی را تغییر می‌دهد. افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت کالاها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی را نسبت به قیمت‌های جهانی کاهش داده و در نتیجه بر قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی می‌افزاید و در نهایت منجر به افزایش صادرات کشور خواهد شد. در مقابل کاهش نرخ واقعی ارز، از مسیر کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان در برابر رقبای خارجی‌شان، به کاهش صادرات کشور می‌انجامد. از طرف دیگر افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت کالاها و خدمات وارداتی را افزایش داده و در نتیجه منجر به کاهش واردات کشور خواهد شد. در مقابل کاهش نرخ واقعی ارز، به افزایش واردات کشور می‌انجامد؛ بنابراین در مجموع، افزایش نرخ واقعی ارز از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات، به بهبود تراز تجاری کشور می‌انجامد و در مقابل کاهش نرخ واقعی ارز به تضعیف تراز تجاری منجر خواهد شد. گسترش سریع واردات در مقابل صادرات (غیرنفتی) و تضعیف تراز تجاری (غیر نفتی) در دهه هشتاد، نشانه آشکاری از اثر کاهش نرخ واقعی ارز بر تراز تجاری کشور می‌باشد.
ب) اثر تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغال
تغییر نرخ ارز از مسیرهای متفاوت، اثرات متضادی را بر تولید باقی می‌گذارد که برآیند این اثرات، بیانگر اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغال است. اثر تغییر نرخ واقعی ارز بر تولید از دو مسیر آشکار می‌شود: یکی از مسیر میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و دیگری از مسیر میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید.
کاهش نرخ واقعی ارز، از طریق افزایش قیمت کالاهای صادراتی و کاهش قیمت کالاهای وارداتی، تقاضای کل اقتصاد را به سمت تقاضا برای کالاها و خدمات خارجی انتقال می‌دهد. در واقع کاهش نرخ ارز، تقاضای کالاهای تولید داخل را چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی کاهش می‌دهد. کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی، منجر به عدم‌استفاده کامل از ظرفیت تولیدی موجود خواهد شد؛ بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ واقعی ارز و عاطل ماندن بخشی از ظرفیت تولید، تحت‌تاثیر منفی قرار گرفته و تضعیف می‌شود. روشن است که به تبع کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش خواهد یافت. در مقابل افزایش نرخ ارز، موجب افزایش تقاضای تولیدات داخلی هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی و به تبع آن استفاده کامل از ظرفیت‌های تولید موجود می‌شود و اثر مثبت بر تولید و اشتغال خواهد داشت.
علاوه بر استفاده از ظرفیت تولیدی موجود، ایجاد ظرفیت‌های جدید از طریق سرمایه‌گذاری نیز یک مسیر مهم در اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تولید است؛ بنابراین سوال مهم در این زمینه این است که تغییر نرخ ارز چه تاثیری بر سرمایه‌گذاری خواهد داشت؟ تغییرات نرخ ارز دو اثر متضاد بر بازدهی سرمایه‌گذاری (به طور عمومی سود تولیدکنندگان داخلی) از مسیر تغییر قیمت‌های بازار داخلی، قیمت‌های بازارهای صادراتی و قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بر جای می‌گذارد.
کاهش نرخ ارز از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای خارجی، کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و بازدهی سرمایه‌گذاری در داخل بر جای می‌گذارد. در نقطه مقابل، کاهش نرخ ارز، قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی را به طور مستقیم کاهش داده و در نتیجه با کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، موجبات افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری و به دنبال آن افزایش سرمایه‌گذاری را فراهم خواهد نمود؛ بنابراین در مجموع برآیند این دو اثر متضاد، اثر خالص تغییر نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری را روشن خواهد کرد. با وجود اینکه میزان تاثیرپذیری صنایع مختلف از تغییر نرخ ارز متفاوت است، اما به نظر می‌رسد که در مجموع در کوتاه‌مدت، اثر مثبت کاهش نرخ ارز بر اثر منفی آن بر سرمایه‌گذاری غالب باشد، اما در بلندمدت احتمالا اثر منفی کاهش نرخ ارز غالب خواهد شد.
بنابراین در مجموع کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه‌مدت، از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود بر تولید اثر منفی داشته، اما از مسیر افزایش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، اثر مثبتی را باقی می‌گذارد، اما در بلندمدت، کاهش نرخ واقعی ارز هم از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود و هم از مسیر کاهش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، موجب تضعیف تولید و اشتغال داخلی می‌شود. کاهش قابل‌توجه نرخ واقعی ارز، رویدادی است که در دهه هشتاد به صورت آشکاری اتفاق افتاده است و در نتیجه آن، تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابتی خود نسبت به رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی از دست داده و موجب تضعیف تولید ملی شده است.
ج) اثر تغییر نرخ ارز بر تورم
یک تحلیل عامیانه از تاثیر تغییرات نرخ ارز بر نرخ تورم که مورد پسند بسیاری سیاستمداران نیز می‌باشد، این است که افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم شناخته می‌شود. بر اساس این دیدگاه، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود؛ این کالاهای وارداتی یا کالاهای مصرفی هستند که افزایش قیمت آنها به طور مستقیم تورم را افزایش می‌دهد یا کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند که افزایش قیمت آنها از طریق افزایش هزینه‌های تولید بر تورم اثر می‌گذارند، اما چنین تحلیلی از اثر تغییر نرخ ارز بر تورم با واقعیت‌های اقتصادی مطابقت ندارد. برای بررسی این موضوع، از یک طرف باید به علت افزایش نرخ ارز و از طرف دیگر به تفکیک اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تغییر نرخ ارز بر تورم توجه داشته باشیم. زمانی که به دلیل افزایش حجم پول، سطح عمومی قیمت‌ها در حال افزایش است، نرخ ارز نیز به طور طبیعی به صورت کمابیش متناسب با سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت (البته به شرط ثبات سایر شرایط به خصوص میزان درآمدهای نفتی). در این شرایط، افزایش نرخ اسمی ارز خود معلول تورم است و این افزایش نرخ صرفا اسمی است و نرخ واقعی ارز ثابت باقی خواهد ماند، اما اگر به دلیل بروز رخدادهای واقعی در بازار ارز مانند کاهش درآمدهای نفتی، نرخ ارز فراتر از نرخ تورم افزایش یابد (افزایش نرخ واقعی ارز)، آنگاه این افزایش می‌تواند از مسیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر نرخ تورم اثرگذار باشد. البته باید توجه داشت که این اثر بر تورم صرفا موقتی است؛ چراکه نرخ واقعی ارز نمی‌تواند به صورت مداوم و پی در پی افزایش یابد و در نتیجه افزایش نرخ واقعی ارز تقریبا اثری بر نرخ تورم در بلندمدت نخواهد داشت. در عین حال باید توجه داشت که اگر در شرایط تورمی، دولت نرخ اسمی ارز را به صورت دستوری تثبیت نماید، در این صورت نرخ واقعی ارز کاهش یافته و این کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه‌مدت و تا زمانی که تداوم یابد، اثر اندکی بر کاهش تورم خواهد داشت، اما روشن است که این تثبیت نرخ ارز، به دلیل افزایش روزافزون تقاضا برای ارز و کمبود منابع ارزی، قابل‌دوام نیست و دولت در نهایت مجبور خواهد شد که اقدام به افزایش یک باره نرخ ارز نماید. در نتیجه این تعدیل ناگهانی، تورم در کوتاه‌مدت افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت، به نحوی که اثر کاهش تورم در دوره قبل از آن را خنثی خواهد نمود. نمونه بارز این اتفاق در سال 1373 و 1374 در اقتصاد ایران روی داد. علاوه بر این در صورتی که تعیین دستوری نرخ ارز پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار تداوم یابد، از طریق تضعیف تولید و کاهش نرخ رشد اقتصادی، اثر مثبتی بر نرخ تورم خواهد داشت.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  12  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پروژه نرخ بیکاری

اختصاصی از فی لوو پروژه نرخ بیکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 160

فرمت فایل : word (قابل ویرایش)

فهرست مطالب :

بیکار کیست؟

علل بی‌کاری

انواع بی‌کاری

آثار بی‌کاری

بیکاری بلند مدت

نرخ بیکاری بلند مدت و نرخ جابجایی بیکاری  

برخلاف تصور خانواده ها، لفظ بیکار صرفا به معنای داشتن یا نداشتن کار نیست!

اما تعریف بیکاری:

بیکاری چیست؟

بیکار کیست؟

خواست و مطالبه بیمه بیکاری و راههای تحقق آن

تعریف سازمان های بین المللی از بیکاری و اشتغال

معضلی به نام بیکاری برای جوانان

آمار ارائه شده در زمینه ی بیکاران وشاغلان در ایران باابهام

معضل آمار بیکاری ودلایل ابهام در آن

رفع بیکاری، نیازمند پیگیری سیاست های کم هزینه

عملکرد بنگاه‌های زودبازده در ایجاد اشتغال

اشتغال گروه اقتصادی:

رد پای بیکاری در وجود تورم

دیدگاه

پاسخ :

گسترش فقر با رشد بیکاری و تورم

وزیر کار و امور اجتماعی

توزیع بیکاری بر حسب جنس

توزیع بیکاری در شهرهای مختلف          

توزیع بیکاری بر حسب تحصیلات

بحران افزایش بیکاری در ایران Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:

سیاست‌های دولت نهم علت افزایش بیکاری؟ 

 نرخ بیکاری در ایران

نرخ بیکاری در ایران ۲/۱۱ درصد است

خبرگزاری فارس: واحد اطلاعات اقتصادی آمریکا در تازه ترین گزارش خود نرخ بیکاری

در ایران را ۲/۱۱ درصد اعلام کرده است.

نرخ بیکاری در ایران به ٩/١٢ درصد افزایش یافت          

دلایل و نرخ بیکاری در شهرهای ایران

شاخص‌های نیروی کارـ بهار ١٣٨۴

شاخص‌های نیروی کارـ تابستان ١٣٨۴

شاخص‌های نیروی کارـ پاییز ١٣٨۴

شاخص‌های نیروی کارـ زمستان  ١٣٨۴

نرخ بیکاری در جهان به رقم بی سابقه رسید

گزارش بانک جهانی

افزایش نرخ بیکاری در ایران

ایران در گروه دو رقمی‌های بیکاری

تک رقمی‌های بیکاری جهان در قاره ها
و...

در بین کشورهای اروپایی، لهستان، آلمان و اسپانیا دارای بیشترین نرخ بیکاری می‌باشند. نرخ بیکاری در این کشورها در سال ۲۰۰۵ به ترتیب برابر با ۷/۱۷ درصد، ۱/۱۱ درصد و ۲/۹ درصد می‌باشد.

بطور کلی می‌توان نتیجه گرفت که ایران در بین کشورهایی که در جدول های شماره ۱ و ۲ آمده است دارای یکی از کمترین نرخ‌های فعالیت و یکی از بیشترین نرخ‌های بیکاری بوده است. وضعیت زنان از نظر اشتغال بسیار بدتر از وضعیت در کل جامعه است. بطور کلی نرخ فعالیت زنان در ایران بسیار پائین و نرخ بیکاری آنها بسیار بالا می‌باشد.

با توجه به اینکه نرخ فعالیت زنان در کشور در حال افزایش است و همچنین سطح تحصیلات در نزد جوانان و زنان افزایش زیاد یافته است و بیش از نیمی از جمعیت فعال کشور در سنین جوانی می‌باشند، ضروری است که برنامه‌ریزی جامعی برای اشتغال این گروه از افراد جامعه و گروه‌های ماهر در جامعه انجام گیرد.

مهمترین مشکلات موجود در سر راه این برنامه‌ریزی‌ها، ۱ ـ عدم آگاهی کامل در نزد تصمیم‌گیرندگان جهت ایجاد اشتغال، ۲ ـ عدم حمایت کامل از کارآفرینان و ۳ ـ وجود انحصارات و عدم وجود رقابت سالم جهت تولید کالا و خدمات با کیفیت بالا می‌باشد.

با توجه به تغییرات سریعی که در تکنولوژی در جهان صورت می‌گیرد، ضروری است که با جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور و بکارگیری نیروی جوان و ماهر هم در جهت مبارزه با بیکاری و هم در جهت استفاده از نیروی کار جوان در جهت پیشبرد توسعه اقتصادی پایدار و مبارزه با فقر، استفاده گردد.

بدیهی است که بیکاری در هر جامعی در زمان‌های مختلف کم و بیش وجود داشته است. ایجاد یک نظام تأمین اجتماعی جامع برای بیکاران و اطلاع از خصوصیات بیکاران در کشور جهت برنامه‌ریزی اشتغال برای آنها و رفع معضل بیکاری و مشکلات اجتماعی، ضرورت تام دارد.

چکیده

در این گزارش که بر مبنـای آخرین نتایج منتشر شده از طرف سازمان بین‌المللی کار( ILO) ۱  تهیه شده است، نرخ فعالیت و نرخ بیکاری در برخی از کشورهای آسیایی، اروپایی و دیگرکشورها، با هم مقایسه گردیده است. این مقایسه از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ آخرین اطلاعات در دسترس صورت گرفته است.

نرخ فعالیت در برخی از کشورها در سال ۲۰۰۵ را نشان می‌دهد. ایران دارای یکی از کمترین نرخ‌های فعالیت در میان این ۲۸۲ کشور می‌باشد. نرخ فعالیت در ایران در سال ۲۰۰۵ برابر ۶/۴۶ درصد است که کمی بیشتر از نرخ فعالیت در کشور آذربایجان که دارای کمترین نرخ فعالیت است، می‌باشد. در بین کشورهای اروپایی در این جدول، ترکیه و ایتالیا با نرخ فعالیت به ترتیب برابر با ۳/۴۸ درصد و ۲/۴۹ درصد دارای کمترین نرخ فعالیت می‌باشند. در بین کشورهای آسیایی در این جدول، قطر، تایلند و اندونزی به ترتیب با ۱/۷۷ درصد، ۷/۷۳ درصد و ۰/۶۸ درصد، دارای بیشترین نرخ فعالیت می‌باشند.

نرخ فعالیت مردان در ایران (۸/۷۳ درصد) در مقایسه با دیگر کشورها در حد متوسط قرار دارد. در بین کشورهای آسیایی در این جدول قطر با ۷/۹۱ درصد و اندونزی با ۶/۸۵ دارای بیشترین نرخ فعالیت مردان و آذربایجان با ۲/۴۹ درصد و بحرین با ۵/۶۴ درصد دارای کمترین نرخ فعالیت مردان هستند. نرخ فعالیت مردان در دیگر کشورها که در این جدول آمده است اکثراً بین ۶۰ درصد تا ۷۰ درصد می‌باشد.

نرخ فعالیت زنان در ایران برابر ۲/۱۹ درصد است که پس از پاکستان دارای کمترین نرخ فعالیت در بین این کشورها در سال ۲۰۰۵ می‌باشد. در بین کشورهای اروپایی ترکیه با ۸/۲۴ درصد دارای کمترین نرخ فعالیت زنان و دانمارک با ۹/۷۳ درصد دارای بیشترین نرخ فعالیت زنان می‌باشند.

در جدول شماره ۲، نرخ بیکاری در ۳۳ کشور از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ در کل، مرد و زن آمده است. در بین کشورهای آسیایی که در این جدول آمده است، ایران پس از فلسطین دارای بالاترین نرخ بیکاری است. در سال ۲۰۰۵ این نرخ به ۵/۱۱ درصد رسیده است. کویت، آذربایجان و مالزی دارای کمترین نرخ بیکاری در میان کشورهای آسیایی که در این جدول آمده است، می‌باشند. در گروه مردان و زنان هم نرخ بیکاری در ایران در بین این کشورها بسیار بالاست.

تحقیق آماده با عنوان مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی - با فرمت WORD

اختصاصی از فی لوو تحقیق آماده با عنوان مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی - با فرمت WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ـ مقدمه

مالیاتها همواره به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاستگذاری مالی با هدف تأمین درآمد، رعایت عدالت اجتماعی و تخصیص مجدد منابع و تثبیت اقتصادی از سوی دولتها به کار گرفته می شوند.
با وجود گسترش نقش دولت در اقتصاد ایران در چند دهه گذشته، نظام مالیاتی در ایران نه تنها نتوانسته نقش شایان توجهی در تأمین منابع مالی دولت داشته باشد، بلکه به مرور زمان از توان آن نیز کاسته شده است. از طرف دیگر تأکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش تکیه بر درآمد نفت در سالهای اخیر، بررسی امکان گسترش درآمدهای مالیاتی از طریق یافتن منابع جدید را ضروری می نماید.
معافیتهای بخشی یکی از انواع معافیتهای موضوعی است که درکشور ما سهم عمده یی از ارزش افزوده بخشها را از اصابت مالیاتی مصون می دارد. با ملاحظه ارزش افزوده بخشهای معاف در تولید ناخالص داخلی، شاهد میزان قابل توجهی درآمد از دست رفته ناشی از معافیتهای بخشی می باشیم. علاوه بر این معافیتهایی که قانون برحسب نوع فعالیت در بخشهای مشمول مالیات قایل گردیده است میزان درآمد از دست رفته را فزونی می بخشد.
عدم موفقیت در نیل به هدف تخصیص مجدد منابع به کمک معافیتهای موضوعی از یک سو و ملاحظه سهم معافیتهای بخشی در تولید ناخالص داخلی (با وجود کسری بودجه) از سوی دیگر، ضرورت بحث اثرات درآمدهای از دست رفته ناشی از معافیتهای موضوعی را بیش از پیش روشن می نماید. از این رو گزارش حاضر به بررسی اهمیت و وسعت درآمدهای از دست رفته ناشی از معافیت سود سپرده بانکی طی سالهای مختلف می پردازد و اصولاً این سؤال را مطرح می کند که آیا برای تخصیص مجدد منابع ابزاری دقیق تر و کارآتر از اعطای معافیتهای بخشی وجود ندارد و اینکه حذف این درآمدهای از دست رفته، هدف تخصیص مجدد منابع را تا چه حدی محقق نموده است. آنچه مسلم است در صورت وصول مبالغ ناشی از معافیتهای موضوعی، دولت با کسری بودجه کمتری مواجه می شد و از آنجایی که کسری بودجه در ایران یکی از عوامل مؤثر در تورم شناخته می شود تورم نسبتاً کمتری در طی سالهای مذکور تجربه می نمودیم.
برای اندازه گیری اثرات معافیت سود سپرده بانکی بردرآمدهای دولت، ابتدا سود پرداختی مشخص می شود سپس تحت دو سناریو میزان مالیات از دست رفته تعیین می گردد. در انتها مالیات از دست رفته را با برخی از اقلام بودجه یی مقایسه خواهیم نمود.