فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 12 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
سیاستهای ایران در تعیین نرخ ارز
مقدمه
تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش‌های عمده سیاست‌گذاران اقتصاد کشور بوده است. تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در تجارت خارجی کشور (اعم از صادرات و واردات و ورود و خروج سرمایه) و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر، از نقش موثری در تعیین تولید داخلی، میزان اشتغال و سطح عمومی قیمت‌ها برخوردار است.
در واقع هر نوع تغییری در نرخ ارز، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضادی را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد؛ بنابراین با توجه به نقش ویژه تعیین نرخ ارز در تعیین عملکرد اقتصاد ایران، سیاست ارزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اشتباه در این مسیر می‌تواند به ایجاد هزینه‌های بزرگی برای اقتصاد ایران بینجامد. مقاله حاضر به بررسی تغییرات نرخ ارز، علل و پیامدهای تغییر نرخ ارز و در نهایت سیاست ارزی مناسب جهت تعیین نرخ ارز می‌پردازد.
سیر تاریخی نرخ ارز در دوران پس از جنگ
نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال 1380، حداقل یک نظام ارزی دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت و یک نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) به صورت شناور مدیریت شده بوده است، اما با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، از سال1381، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت شده تغییر یافت. سیر تاریخی نرخ ارز در اقتصاد ایران در نمودار(صفحه29) نشان داده شده است. نرخ اسمی ارز در بازار آزاد در دوره پس از جنگ، از یک سیر صعودی برخوردار است؛ به نحوی که از محدوده کمتر از 2000 ریال در سال 1369، به فراتر از 10000 ریال در سال 1389؛ یعنی بیش از 5 برابر می‌رسد. در همین دوره نرخ رسمی ارز دو بار در سال‌های 1371 و 1381 به صورت جهشی تعدیل شده است؛ به نحوی که هر بار شکاف گسترده بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی را پر نموده است، اما از سال 1381، نظام ارزی به یک نظام ارز تک نرخی شناور مدیریت شده بدل می‌شود، به طوری که ا
تلاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی تقریبا ناچیز است.
باید توجه داشت که مانند عموم متغیرهای اقتصادی که میزان واقعی آنها از اهمیت برخوردار است، در مورد ارز نیز مساله اصلی نرخ واقعی ارز است. نرخ واقعی ارز، از
حاصل ضرب نرخ اسمی ارز و نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی به دست می‌آید؛ بنابراین، افزایش قیمت‌های داخلی به خارجی، به معنای کاهش نرخ واقعی ارز است. از آنجا که در دوره پس از جنگ، نرخ تورم داخلی عموما بسیار بیشتر از نرخ تورم خارجی بوده، روند نرخ واقعی ارز، کاملا متفاوت از روند نرخ اسمی ارز بوده است. با پایان یافتن جنگ و بهبود درآمدهای نفتی، نرخ واقعی ارز در بازار آزاد از سال 1369 تا اواسط 1372، طی یک روند نزولی از محدوده 15000 ریال تا 10000 ریال کاهش می‌یابد. پس از آن با توجه به پیامدهای منفی سیاستهای تعدیل اقتصادی، نرخ ارز با نوسانات ناگهانی و موقتی مواجه می‌شود و در ابتدای سال 1374 به 16000 واحد جهش می‌نماید. پس از آن نرخ ارز ابتدا طی یک روند کاهشی به محدوده 11000 در اواسط سال 1377 می‌رسد و بعد از آن مجددا روند صعودی به خود گرفته و به 16000 واحد در اواسط سال 1387 می‌رسد، اما از نیمه دوم سال 1378، نرخ واقعی ارز روند نزولی خود را آغاز کرد و با کاهش پیوسته و مداوم، از 16000 واحد به محدوده 5000 واحد در سال 1389 می‌رسد. در واقع در طول تقریبا یک دهه، نرخ واقعی ارز بیش از 65 درصد کاهش می‌یابد.
عوامل اصلی تغییر نرخ ارز
جهت بررسی عوامل اصلی تغییر نرخ ارز در اقتصاد ایران، ابتدا باید ساختار بازار ارز را مورد بررسی قرار دهیم. در بازار ارز ایران، دولت نقش مهم و مسلط را بازی می‌کند. از یک طرف به واسطه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار ارز است. از طرف دیگر دولت به عنوان یک واردکننده بزرگ، متقاضی عمده در بازار ارز نیز میباشد. با توجه به نقش عمده دولت در بازار ارز، درآمدهای نفتی و سیاستهای ارزی دولت به عنوان دو عامل بسیار مهم، روند تغییرات نرخ ارز را رقم می‌زند. البته باید توجه داشت که قدرت مانور سیاستهای ارزی دولت، تا حد بالایی به وضعیت درآمدهای نفتی وابسته است. در واقع زمانی که درآمدهای نفتی در سطح بالایی قرار دارد و ذخایر ارزی انباشت شده است، دولت از نقش مسلط در بازار ارز برخوردار است و می‌تواند با تغییر عرضه ارز، نرخ ارز را کنترل نماید؛ بنابراین در شرایط رونق بازار نفت، عموما نرخ واقعی ارز به دلیل افزایش عرضه ارز از سوی دولت، کاهش می‌یابد، اما زمانی که درآمدهای نفتی و به تبع آن ذخایر ارزی کاهش می‌یابد، قدرت مانور دولت برای عرضه ارز و کنترل نرخ ارز کاهش می‌یابد و در نتیجه نرخ واقعی ارز در چنین دوره‌هایی افزایش خواهد یافت. به علاوه دولت می‌تواند با انباشت ذخایر ارزی در دوره رونق نفتی، تا حدی از کاهش عرضه ارز به بازار در دوره رکود نفتی جلوگیری نماید. برای مثال پس از بحران مالی جهانی در سال 1387 و کاهش شدید درآمدهای نفتی، این ذخایر ارزی انباشت شده در دوره رونق نفتی بود که قدرت مانور دولت و بانک مرکزی را برای کنترل نرخ ارز حفظ نمود، اما در دوره‌هایی مانند دهه شصت و دهه هفتاد که درآمد نفتی در سطح بالایی نبوده و ذخایر ارزی نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده‌اند، قدرت مانور دولت برای کنترل نرخ ارز بسیار پایین بوده است؛ بنابراین در مجموع، میزان درآمدهای نفتی و سیاستهای دولت و بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی، نقش مسلط را در تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران ایفا می‌نماید.
پیامدهای تغییر نرخ ارز برای عملکرد اقتصادی
الف) اثر تغییر نرخ ارز بر تراز تجاری
تغییر نرخ ارز از طریق تغییر صادرات و واردات، بر تراز تجاری کشور تاثیرگذار است. از یک طرف تغییر نرخ واقعی ارز، قدرت رقابتی صادرکنندگان در برابر رقبای خارجی در بازارهای بین‌المللی را تغییر می‌دهد. افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت کالاها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی را نسبت به قیمت‌های جهانی کاهش داده و در نتیجه بر قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی می‌افزاید و در نهایت منجر به افزایش صادرات کشور خواهد شد. در مقابل کاهش نرخ واقعی ارز، از مسیر کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان در برابر رقبای خارجی‌شان، به کاهش صادرات کشور می‌انجامد. از طرف دیگر افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت کالاها و خدمات وارداتی را افزایش داده و در نتیجه منجر به کاهش واردات کشور خواهد شد. در مقابل کاهش نرخ واقعی ارز، به افزایش واردات کشور می‌انجامد؛ بنابراین در مجموع، افزایش نرخ واقعی ارز از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات، به بهبود تراز تجاری کشور می‌انجامد و در مقابل کاهش نرخ واقعی ارز به تضعیف تراز تجاری منجر خواهد شد. گسترش سریع واردات در مقابل صادرات (غیرنفتی) و تضعیف تراز تجاری (غیر نفتی) در دهه هشتاد، نشانه آشکاری از اثر کاهش نرخ واقعی ارز بر تراز تجاری کشور میباشد.
ب) اثر تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغال
تغییر نرخ ارز از مسیرهای متفاوت، اثرات متضادی را بر تولید باقی می‌گذارد که برآیند این اثرات، بیانگر اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغال است. اثر تغییر نرخ واقعی ارز بر تولید از دو مسیر آشکار می‌شود: یکی از مسیر میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و دیگری از مسیر میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید.
کاهش نرخ واقعی ارز، از طریق افزایش قیمت کالاهای صادراتی و کاهش قیمت کالاهای وارداتی، تقاضای کل اقتصاد را به سمت تقاضا برای کالاها و خدمات خارجی انتقال می‌دهد. در واقع کاهش نرخ ارز، تقاضای کالاهای تولید داخل را چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی کاهش می‌دهد. کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی، منجر به عدم‌استفاده کامل از ظرفیت تولیدی موجود خواهد شد؛ بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ واقعی ارز و عاطل ماندن بخشی از ظرفیت تولید، تحت‌تاثیر منفی قرار گرفته و تضعیف می‌شود. روشن است که به تبع کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش خواهد یافت. در مقابل افزایش نرخ ارز، موجب افزایش تقاضای تولیدات داخلی هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی و به تبع آن استفاده کامل از ظرفیت‌های تولید موجود می‌شود و اثر مثبت بر تولید و اشتغال خواهد داشت.
علاوه بر استفاده از ظرفیت تولیدی موجود، ایجاد ظرفیت‌های جدید از طریق سرمایه‌گذاری نیز یک مسیر مهم در اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تولید است؛ بنابراین سوال مهم در این زمینه این است که تغییر نرخ ارز چه تاثیری بر سرمایه‌گذاری خواهد داشت؟ تغییرات نرخ ارز دو اثر متضاد بر بازدهی سرمایه‌گذاری (به طور عمومی سود تولیدکنندگان داخلی) از مسیر تغییر قیمت‌های بازار داخلی، قیمت‌های بازارهای صادراتی و قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بر جای می‌گذارد.
کاهش نرخ ارز از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای خارجی، کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و بازدهی سرمایه‌گذاری در داخل بر جای می‌گذارد. در نقطه مقابل، کاهش نرخ ارز، قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی را به طور مستقیم کاهش داده و در نتیجه با کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، موجبات افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری و به دنبال آن افزایش سرمایه‌گذاری را فراهم خواهد نمود؛ بنابراین در مجموع برآیند این دو اثر متضاد، اثر خالص تغییر نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری را روشن خواهد کرد. با وجود اینکه میزان تاثیرپذیری صنایع مختلف از تغییر نرخ ارز متفاوت است، اما به نظر می‌رسد که در مجموع در کوتاه‌مدت، اثر مثبت کاهش نرخ ارز بر اثر منفی آن بر سرمایه‌گذاری غالب باشد، اما در بلندمدت احتمالا اثر منفی کاهش نرخ ارز غالب خواهد شد.
بنابراین در مجموع کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه‌مدت، از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود بر تولید اثر منفی داشته، اما از مسیر افزایش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، اثر مثبتی را باقی می‌گذارد، اما در بلندمدت، کاهش نرخ واقعی ارز هم از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود و هم از مسیر کاهش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، موجب تضعیف تولید و اشتغال داخلی می‌شود. کاهش قابل‌توجه نرخ واقعی ارز، رویدادی است که در دهه هشتاد به صورت آشکاری اتفاق افتاده است و در نتیجه آن، تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابتی خود نسبت به رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی از دست داده و موجب تضعیف تولید ملی شده است.
ج) اثر تغییر نرخ ارز بر تورم
یک تحلیل عامیانه از تاثیر تغییرات نرخ ارز بر نرخ تورم که مورد پسند بسیاری سیاستمداران نیز میباشد، این است که افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم شناخته می‌شود. بر اساس این دیدگاه، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود؛ این کالاهای وارداتی یا کالاهای مصرفی هستند که افزایش قیمت آنها به طور مستقیم تورم را افزایش می‌دهد یا کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند که افزایش قیمت آنها از طریق افزایش هزینه‌های تولید بر تورم اثر می‌گذارند، اما چنین تحلیلی از اثر تغییر نرخ ارز بر تورم با واقعیت‌های اقتصادی مطابقت ندارد. برای بررسی این موضوع، از یک طرف باید به علت افزایش نرخ ارز و از طرف دیگر به تفکیک اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تغییر نرخ ارز بر تورم توجه داشته باشیم. زمانی که به دلیل افزایش حجم پول، سطح عمومی قیمت‌ها در حال افزایش است، نرخ ارز نیز به طور طبیعی به صورت کمابیش متناسب با سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت (البته به شرط ثبات سایر شرایط به خصوص میزان درآمدهای نفتی). در این شرایط، افزایش نرخ اسمی ارز خود معلول تورم است و این افزایش نرخ صرفا اسمی است و نرخ واقعی ارز ثابت باقی خواهد ماند، اما اگر به دلیل بروز رخدادهای واقعی در بازار ارز مانند کاهش درآمدهای نفتی، نرخ ارز فراتر از نرخ تورم افزایش یابد (افزایش نرخ واقعی ارز)، آنگاه این افزایش می‌تواند از مسیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر نرخ تورم اثرگذار باشد. البته باید توجه داشت که این اثر بر تورم صرفا موقتی است؛ چراکه نرخ واقعی ارز نمی‌تواند به صورت مداوم و پی در پی افزایش یابد و در نتیجه افزایش نرخ واقعی ارز تقریبا اثری بر نرخ تورم در بلندمدت نخواهد داشت. در عین حال باید توجه داشت که اگر در شرایط تورمی، دولت نرخ اسمی ارز را به صورت دستوری تثبیت نماید، در این صورت نرخ واقعی ارز کاهش یافته و این کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه‌مدت و تا زمانی که تداوم یابد، اثر اندکی بر کاهش تورم خواهد داشت، اما روشن است که این تثبیت نرخ ارز، به دلیل افزایش روزافزون تقاضا برای ارز و کمبود منابع ارزی، قابل‌دوام نیست و دولت در نهایت مجبور خواهد شد که اقدام به افزایش یک باره نرخ ارز نماید. در نتیجه این تعدیل ناگهانی، تورم در کوتاه‌مدت افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت، به نحوی که اثر کاهش تورم در دوره قبل از آن را خنثی خواهد نمود. نمونه بارز این اتفاق در سال 1373 و 1374 در اقتصاد ایران روی داد. علاوه بر این در صورتی که تعیین دستوری نرخ ارز پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار تداوم یابد، از طریق تضعیف تولید و کاهش نرخ رشد اقتصادی، اثر مثبتی بر نرخ تورم خواهد داشت.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 12 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله سیاستهای ایران در تعیین نرخ ارز