دانلود مقاله صنایع غذایی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله صنایع غذایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

صنایع غذایی
هدف
این آئین نامه به منظور صدور مجوز فعالیت آزمایشگاههای کنترل فرآورده های غذائی و آرایشی و بهداشتی و در راستای اجرای ماده 10 آئین نامه اجرائی ماده 7 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی تدوین شده است.
تعریف :
آزمایشگاههای غیر دولتی کنترل مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی، سم شناسی و ظروف و بسته بندی موضوع این ضابطه به مراکزی اطلاق می شوند که طبق ضوابط و دستورالعملهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می نمایند. این آزمایشگاهها از این پس به اختصار ؛آزمایشگاههای کنترل؛ نامیده می شوند.
دامنه کاربرد :
آزمایشگاههای کنترل می توانند بطور تک رشته یا بصورت مجموعه تحت نظر شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی بصورت مؤسسه یا شرکت های خصوصی و تعاونی فعالیت نمایند.
هر آزمایشگاه کنترل نسبت به وسعت کار و ظرفیت پذیرش و باتوجه به امکانات و تجهیزات خود و نوع تخصص و صلاحیت علمی و عملی می تواند یک یا چند بخش آزمایشگاهی بشرح زیر دایر نماید :
1- آزمایشگاه شیمی مواد غذائی
2- آزمایشگاه شیمی مواد آرایشی و بهداشتی
3- آزمایشگاه میکروبشناسی مواد غذائی ، آرایشی و بهداشتی
4- آزمایشگاه سم شناسی مواد غذائی ، آرایشی و بهداشتی
5- آزمایشگاه ظروف و بسته بندی مواد غذائی ، آرایشی و بهداشتی

فصل 1- نحوه صدور پروانه بهره برداری آزمایشگاههای کنترل
ماده 1:
به منظوربررسی درخواست وشرایط لازم و امتیازات متقاضیان ، کمیته ای متشکل از افراد زیر در اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو تشکیل می گردد. این کمیته نتیجه را جهت تائید و صدور پروانه به کمیته فنی موضوع این آئین نامه ارجاع خواهند داد.
1- مدیرکل آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو یا نماینده مطلع و تام الاختیار او
2- سرپرست آزمایشگاههای بخش غذا اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو
3- مسئول بخش (های) مرتبط با درخواست مورد بررسی از اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو
4- مسئول آزمایشگاه کنترل غذا دانشگاه علوم پزشکی محل فعالیت متقاضی
تبصره - مسئول آزمایشگاه کنترل غذا دانشگاه علوم پزشکی مربوطه طبق پروتکل اعلام شده از طرف اداره کل آزمایشگاههای کنترل دارو و غذا مسئولیت بررسی وضعیت ساختمان و امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی متقاضی و ارائه نتیجه بررسی به صورت مکتوب به کمیته را بر عهده دارد. در صورت لزوم نماینده ای نیز از طرف اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو جهت بازدید اعزام خواهد شد.
ماده 2:
به منظور بررسی و تائید نظریه کمیته اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو ، کمیته فنی مرکب از افراد زیر تشکیل می گردد :
1-معاونت غذا ودارو وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام الاختیار ایشان بعنوان رئیس کمیته
2-مدیرکل آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
3-مدیرکل اداره نظارت برمواد غذائی ، آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
4-یک نفر از اساتید واجد شرایط دانشگاههای کشور با معرفی معاونت غذا ودارو
5-یک نفر کارشناس به پیشنهاد مدیرکل آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو بعنوان دبیرکمیته فنی
تبصره 1-احکام افراد کمیته فنی توسط وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به مدت 4 سال صادر خواهد شد.
تبصره 2- پروانه بهره برداری بعد از تائید کمیته فنی با امضاء مدیرکل آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو صادر می گردد.
تبصره 3- تصمیم گیری در موارد پیش بینی نشده در این آئین نامه بر عهده کمیته فنی است.
فصل 2- شرایط متقاضیان پروانه بهره برداری :
ماده 1 :
متقاضیان پروانه بهره برداری موضوع این ضابطه باید واجد شرایط عمومی واختصاصی به شرح زیرباشند :
الف – شرایط عمومی:
1-تابعیت ایران
2- عدم سوء پیشینه کیفری
3- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت
ب – شرایط اختصاصی :
1-دارا بودن مدرک تحصیلی معتبر دریکی از رشته های ذکر شده ذیل :
1-1- جهت تاسیس آزمایشگاه شیمی مواد غذائی :
Ph.D.، دکترا یافوق لیسانس در یکی از رشته های شیمی مواد غذائی ، بهداشت و کنترل مواد غذائی ، صنایع غذائی ، علوم تغذیه یا داروسازی ، دامپزشکی ، شیمی و رشته های جدید مشابهی که دارای یکی از گرایش های فوق باشند.
1-2- جهت تاسیس آزمایشگاههای شیمی مواد آرایشی و بهداشتی:
Ph.D.، دکترا یا فوق لیسانس در یکی از رشته های داروسازی و یا شیمی
1-3- جهت تاسیس آزمایشگاههای میکروبشناسی مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی :
Ph.D.، دکترا یا فوق لیسانس دریکی از رشته های میکروبشناسی، بهداشت و کنترل مواد غذائی، داروسازی، دامپزشکی، تغذیه و صنایع غذائی
1-4- جهت آزمایشگاههای سم شناسی مواد غذائی ، آرایشی و بهداشتی :
Ph.D.، دکترا یا فوق لیسانس در یکی از رشته های سم شناسی ، داروسازی و شیمی
1-5 – جهت تاسیس آزمایشگاههای ظروف و بسته بندی مواد غذائی ، آرایشی و بهداشتی :
Ph.D.، دکترا یا فوق لیسانس دریکی از رشته های شیمی، متالوژی، پلیمر و صنایع غذائی
تبصره 1- افراد دارای مدرک دکترا داروسازی یا دامپزشکی یا فوق لیسانس صنایع غذائی می توانند درخواست تاسیس آزمایشگاه کنترل دارای تمام بخش های فوق را داشته باشد. در هر حال چنانچه متقاضی بخواهد بیش از یک نوع آزمایشگاه راه اندازی نماید باید برای هر آزمایشگاه نیروی متخصص متناسب را معرفی نماید.
تبصره 2- تصمیم گیری در مورد درخواست افراد با سایر مدارک تحصیلی که دراین ماده ذکر نشده است به عهده کمیته فنی است .
2- داشتن حداقل 3 سال فعالیت مفید در زمینه آزمایشگاههای کنترل فرآورده های غذائی و آرایشی و بهداشتی.
تبصره 1- متقاضی نباید کارمند شاغل معاونت غذا و دارو و یا واحدهای تابعه آن و یا سایر واحد های نظارتی بر فرآورده های غذائی و آرایشی و بهداشتی در سایر معاونت های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشد.
فصل 3- شرایط و نحوه صدور پروانه بهره برداری
ماده 1 :
فرم تقاضای صدور پروانه بهره برداری بایستی پس از تکمیل به همراه مدارک لازم از طریق دانشگاه علوم پزشکی مربوطه به اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو ارسال گردد.
تبصره 1 – متقاضیان تاسیس آزمایشگاه کنترل در استان تهران لازم است مستقیما به اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو مراجعه نمایند.
تبصره 2 – متقاضیان حقوقی باید بصورت کتبی فردی را به عنوان مسئول آزمایشگاه معرفی و ایشان ضمن تکمیل فرم های مربوطه در مقابل موارد مذکور در این آئین نامه مسئول خواهد بود.
ماده2 :
متقاضیان موظفند حداکثر یکسال بعد از اخذ مجوز نسبت به راه اندازی آزمایشگاه کنترل مربوطه اقدام نمایند.
تبصره 1 – مجوزهای صادره بنام افراد حقیقی یا حقوقی قابل انتقال نمی باشند و حداکثر یک سال بعد از صدور در صورت عدم راه اندازی آزمایشگاه باطل خواهند شد.
تبصره 2- کمیته فنی با توجه به تخلفات احتمالی از سوی آزمایشگاه کنترل در صورت صلاحدید می تواند پروانه صادره را در هر زمان باطل نماید.
ماده3 :
به متقاضیان بیش از یک پروانه بهره برداری داده نمی شود.
ماده 4:
تعطیل موقت آزمایشگاه با اطلاع و موافقت قبلی اداره کل آزمایشگاه کنترل دارو وغذا وحداکثر تا 6 ماه مجاز است و درصورت عدم رعایت این ماده و با تایید کمیته فنی نسبت به ابطال پروانه آزمایشگاه تعطیل شده اقدام و باتوجه به نیاز منطقه مجوز تاسیس آزمایشگاه دیگری برای متقاضی واجد شرایط جدید صادر خواهد شد.
ماده 5:
درخواست انتقال آزمایشگاههای دایر در هراستان به استان دیگر منوط به موافقت مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در دو استان و تصویب کمیته فنی می باشد.
ماده 6:
تعداد آزمایشگاههای مورد نیاز در هراستان و یا هرمنطقه به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و توسط کمیته فنی تعیین خواهد شد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  11  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله لیزینگ

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله لیزینگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لیزینگ چیست؟
Lease لغت انگلیسی و به معنی اجاره دادن و کرایه کردن است و در عمل ویژگی اصلی آن این است که حق مالکیت مورد اجاره در دست موجر و حق استفاده از آن در اختیار مستاجر قرار دارد. در ایران لیزینگ در چارچوب قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد و به موقع اجرا گذاشته می شود و طی آن حق استفاده از دارایی برای مدت معینی به اجاره گیرنده مستاجر) واگذار و در پایان مدت قرارداد نیز مالکیت و دارایی به اجاره گیرنده منتقل می شود.
در هنگام عقد قرارداد باید دوره (مدت) قرارداد، مبلغ دقیق، تعداد اقساط اجاره و نحوه تعیین و محاسبه اصل و فرع قیمت باقی مانده مشخص شود.
نقطه مشترک انواع معاملات لیزینگ، موضوع بازپرداخت اقساط آن است که باید در فواصل زمانی معین و منظم به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یا سالانه پرداخت شود.

مزایای عملیات لیزینگ:
- صرفه جویی در بکارگیری منابع مالی مستاجر
- انعطاف پذیری مطابق شرایط و انتظار مستاجر
- مقابله با تورم
- سهولت نسبی در مقایسه با سایر روشهای استقراض
- امکان جایگزینی دارایی های جدید در ایران تاکنون 300 شرکت لیزینگ به ثبت رسیده است که بیش از 80 درصد فعالیت آنها در زمینه خودرو می باشد.
فواید لیزینگ:
لیزینگ به عنوان الگویی جدید در تجارت از یکسو تامین کننده نیازهای مالی و پولی متقاضیان کـالا و از دیگرسو، فراهم کننده ابزار تولـید انبوه در اقتصاد خرد و کلان خواهد بود.
¬ لیزینگ برای متقاضیان موجب افزایش قدرت خرید، کاهش فشار نقدینگی و برخورداری از امکان آینده در حال میگردد!
¬ لیزینگ برای عرضه کنندگان موجب بازارسازی و تسریع در گردش فروش کالا از طریق بسترسازی بازار تقاضا میگردد.
¬ لیزینگ برای اقتصاد ملی موجب افزایش تقاضا، افزایش تولید، افزایش اشتغال، تعادل قیمتها و رونق اقتصادی میگردد.
تحولات وسیعی که در عرصه تولید و عرضه و تقاضا، طی نیم قرن اخیر رخ داده است، موجب شده است تا دست اندرکاران سیاستهای اقتصادی درکشورها، برنامه های لازم را بــــرای تاسیس شرکتهای جدید که می توانند ابزارهای اعتباری درجهت رشد صنایع و اقتصاد آنها محسوب شوند، در دستور کار خود قرار دهند.

واحدهای لیزینگ (LEASING) ازجمله چنین شرکتهایی هستند که چنانچه آئین نامه ها و مقررات فعالیت آنها به خوبی تدوین و تصویب شود می توانند سهم خوبی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور داشته باشند.
از لیزینگ تعابیر و تعاریف مختلفی شده است برخی آن را اجاره داری که نوعی قرارداد و توافق میان دو نفر اعم از فرد حقیقی و حقوقی است، تعریف کرده اند و گروهی آن را به صورت اجاره به شرط تملیک می دانند. درهـــــرحال آنچه اهمیت دارد بهره برداری از منفعت کالای سرمایه ای و مصرفی که قابلیت اجاره دارد، است.
اهمیت اجرای شیوه لیزینگ در کشورها برای رشد اقتصاد و صنایع تا آنجاست که امروز نزدیک به سه میلیون شرکت در جهان به فعالیتهای گوناگون لیزینگ مشغول می باشند. بسیاری به اشتباه تصور می کنند این پدیده نو تنها در صنعت خودرو قابل اجرا بوده و کاربرد دارد. درحالی که از آن در زمینه های اقتصادی، پزشکی، عملیاتی، کمک خرید برای انواع قطعات و لیزینگ برون مرزی استفاده گسترده می شود.
بنابراین می توان گفت، لیزینگ، کاربردهای وسیعی در اقتصاد جوامع دارد. در ایران کاربرد لیزینگ بیشتر در سرمایه و مسایل مالی می باشد. برطبق آمارهای جدید تا پایان سال 1384 تعداد شرکتهای لیزینگ در کشورمان بیش از300 شرکت بوده است.
به طورکلی شرکتهای لیزینگ مستقیماً با مشتریان سروکار دارند و سعی بر این دارند تا انتظارات مشتریان را درمورد ویژگیهای کالای مورد درخواست آنها تامین نمایند. لیزینگ از بدو پیدایش سابقه اجاره داری در تمام جوامع به قرنها پیش برمی گردد و نمی توان اذعان داشت که محصول هزاره جدید است اما می توان گفت که امروز به صورت یک صنعت آن هم به شکل جهانی یا بیــــــن المللی، مورداستفاده قرار می گیرد. یعنی اجاره داری درموردهر نوع دارایی در هر کشور که قابل تصرف و خریداری باشد، قابل اجرا است.
این دارایی ها می تواند شامل زمین، نیروگاه، صنایع، رایانه ها، تجهیزات کارخانه ای، نرم افزارها، خودرو و هر نوع اموال منقول و غیرمنقول دیگر باشد که بتوان منافع آنها را به دیگری واگذار کرد.

تاریخچه لیــزینگ درجهان:
لیزینگ دارای تاریخ و سابقه ای کهن و چندهزار ساله است. شاید نتوان زمان دقیق و مشخصی برای سرآغاز کاربرد عملیات اجاره در زندگی بشر یافت. ولی برمبنای آنچه که از متون باستانی بدست داده شده است، اقوام ایلامی و سومری در حدود (2000) سال قبل از میلاد مسیح به نوعی اجاره داری ساده زمین، گاو، آب و تجهیزات کشاورزی می پرداخته اند. تقسیم بندی دوگانه لیزینگ به عملیاتی و مالی اولین بار در دوران رم باستان و حکومت (JUSTINIAN) صورت گرفت. در قرون وسطی اجاره داری کشتی های تجاری به عنوان یک رشته مهم در مبادلات اعتباری بین مردم مرسوم گردید. در اروپای قرون میانه، لیزینگ زمین و مستغلات باتوجه به قوانین سخت گیرانه زمین داری و محدودیتهای شدید خصوصی سازی رونق چشمگیری یافت و به سرعت به ایالات متحده آمریکا منتقل شد. در یادداشتهای روزانه جورج واشنگتن در دهه (1840) موارد متعددی در زمینه لیزینگ کارخانجات و واگنهای راه آهن به چشم می خورد. درهمین اوان، لیزینگ واگنهای راه آهن در انگلستان نیز مرسوم گردید و اولین شرکت ثبت شده لیزینگ در ماه مارس (1855) با نام شرکت واگن بیرمنگهام تاسیس شد و به اجاره واگن به معدن داران ذغال و فلزات پرداخت. در اوایل قرن بیستم، لیزینگ ماشین آلات تولید یک محصول خاص نظیر کفش و تجهیزات تلفن خصوصی در انگلستان و آمریکا گسترش یافت. اولین شرکت مدرن و مستقل صنعت لیزینگ در سال (1952) در شهر سانفرانسیسکو تاسیس شد که هنوز هم تحت نام شرکت بین المللی لیزینگ ایالات متحده به فعالیت اشتغال دارد. تاسیس این شرکت را باید سرآغاز تشکیل موسسات مستقل لیزینگ (غیروابسته به بانکها و یا موسسات مالی) در آمریکا به حساب آورد.
زیرا بانکها، طبق قانون فدرال کمیسیون ارز، تا اوایل دهه (1960) از فعالیت لیزینگ به صورت موجر ممنوع بودند. به هرحال رسوخ و رونق لیزینگ در اقتصاد ایالات متحده در شروع دهه (1950) را که با رونق اقتصادی این کشور در سالهای بعداز جنگ جهانی دوم مقارن گردیده بود، باید سرآغاز تحولات همه جانبه و فراگیر این صنعت به حساب آورد. به همین ترتیب لیزینگ از اوایل دهه (1960) در سرتاسر اروپای غربی گسترش یافت و مقارن با همین سالها به ژاپن رسید. خوشبختانه رونق و پویایی لیزینگ خیلی زود از محدوده جهان توسعه یافته فراتر رفت و به آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا اشاعه یافت. اولین شرکت لیزینگ در آفریقا در سال (1965) در زیمبابوه تاسیس شد و نخستین آن در هندوستان در سال (1973) به وجود آمد و در این کشور پهناور به آنچنان شکوفایی رسید که در پایان سال (1984) تعداد این شرکتها به بیش از هفتصد شرکت بالغ شد. همگی این شرکتها به اجاره داری اموال منقول نسبتاً کم بها نظیر چرخهای خیاطی اشتغال ورزیدند.
شرکت مالی بین المللی (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION) یا (IFC) وابسته به بانک جهانی که باهدف تشویق سرمایه گذاری و رونق اقتصادی در کشورهای جهان سوم تاسیس گردیده است، به سهم خود کوششهای ذیقیمتی برای توسعه لیزینگ در کشورهای درحال توسعه به عمل آورد. کره جنوبی اولین کشوری بود که IFC به مشارکت در صنعت لیزینگ آن کشور پرداخت و شرکت توسعه لیزینگ کره جنوبی را در سال 1977 با حمایتهای عملیاتی و دانش فنی شرکت ژاپنی لیزینگ شرق (ORIENT LEASING OF JAPAN) بنیان نهاد. متعاقب این اقدام صنعت لیزینگ در کشورهای درحال رشد آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا با بهره گیری از حمایتهای مالی و مشورتی (IFC) به سرعت گسترش یافت.
موسسه فوق الذکر، طبق آمار اعلام شده از جانب شرکت (EUROMONEY) از سال (1977) تا پایان سال (2003) بیش از (1006) میلیون دلار، در (54) کشور درحال توسعه و در (103) شرکت لیــــــزینگ این کشورها سرمایه گذاری کرده است.
طبق آخرین ارقامی که موسسه پول اروپایی (EUROMONEY) به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین مرکز مطالعاتی لیزینگ در جهان منتشر نموده است، حجم عملیات لیزینگ در پایان سال (2002) فقط در پنجاه کشور منتخب مرکز مذکور، به رغم رشد پایداری که طی دهه گذشته داشته اند، با تاثیرپذیری از تحولات منفی اقتصاد جهانی ناشی از واقعه سپتامبر (2001) با (3/1) درصد رشد منفی به رقم (461/6) میلیارد دلار بالغ گردید. در این میان ایالات متحده آمریکا با بیش از (200) میلیارد دلار، نیمی از مبادلات جهانی لیزینگ را به خود اختصاص داده و پس از آن به ترتیب ژاپن ، آلمان، فرانسه و انگلستان بزرگترین سهم از بازار لیزینگ جهان را دراختیار داشته اند.
صنعت لیزینگ به عنوان یک صنعت مدرن مالی امروزه با حجم وسیع مالی، کشورهای صنعتی درحال توسعه را دربرگرفته است. شرکت لیزینگ ایران در سال 1354 هجری شمسی توسط فرانسویها در ایران تاسیس گردیده است. از حدود دو سال پیش باتوجه به وضعیت بازار، در بخش خودرو، شرکتهای لیزینگ فعالیتهای گسترده ای را شروع کردند که با توجه به نیاز بازار، حجم فعالیت آنها روز بروز گسترده تر می گردد. در بخش غیرخودرویی نیز فعالیتها شروع شده است که احتمالاً قبل از پایان سال فعالیت لیزینگ آنها نیز شروع خواهدشد. درحال حاضر کانونی نیز به نام کانون لیزینگ ایران تشکیل گردیده که حدوداً 10 شرکت بزرگ در آن عضویت دارند.
به هرحال نیاز به تامین منابع مالی، همانطور که در دنیا متداول است در ایران هم وجـــود دارد و طبیعتاً ما هم در کشورمان همان طوری که از اختراعات و اکتشافات به عمل آمده استفــاده می کنیم از این پدیده مالی نیز بهره می بریم.
در ایران باتوجه به قوانین بانکی بدون ربا، لیزینگ تقریباً با عقد اجاره به شرط تملیک همخوانی دارد.
لیزینگ را روشی می داند که امکاناستفاده از دارایی ها را بدون نیاز به مالکیت آنها فراهم می آورد.
این پدیده جدید برای اولین بار در کشاورزی و توسط سومری ها مورد استفاده قرار گرفته و در طی قرون وسطی از لیزینگ برای استفاده از زمین و ساختمان نیز استفاده شده است.
لیزینگ پس از بحران سال 1929 در آمریکا و به منظور مقابله با مشکلات مالی و اقتصادی حاکم بر آن کشور به کار گرفته شد و اولین شرکت لیزینگ در سال 1952 در آمریکا تاسیس شد و به تدریج بکارگیری این روش طی سالهای دهه 1960 در اروپا و ژاپن آغاز شد.
از نگاه آمار در سال 2001 میلادی بیش از 550 میلیارد دلار تجهیزات در سراسر دنیا از طریق لیزینگ مبادله شده است که سهم ایالات متحده از این رقم 220 میلیارد دلار می باشد. امروزه بیش از 35 درصد از کل تجهیزات سرمایه ای ازطریق لیزینگ تامین می شود و از هر 10 شرکت، 8 مورد این روش را بکــــار می گیرند که از میان آنها می توان شرکتهای IBM و XEROX را نام برد.
به طورکلی می توان گفت، لیزینگ ابزار مهمی بـــــرای تشویق و ترغیب در امر سرمایه گذاری می باشد و در توسعه اقتصادی کشورها بسیار موثر است، به گونه ای که تا حدود 30 درصد از سرمایه گذاری های انجام شده در کشورهای پیشرفته ازطریق لیزینگ انجام می شود تعداد شرکت هاى لیزینگ تا سه سال پیش به تعداد انگشت هاى دست هم نبود، اما امروزه بیش از 300 شرکت لیزینگ فعالیت دارند و نیاز است که از این شرکت ها حمایت شود، این شرکت ها در همه جاى دنیا رکن دوم سیستم بانکى محسوب شده و تعادل مى بخشند. شرکت هاى لیزینگ رتبه دوم اعتباردهى را دارند. این شرکت ها در کشور ما بسیار جوان هستند و مردم و حتى مسؤولان با ساز و کار آن آشنایى ندارند و ما موظفیم که فعالیت آنها را معرفى کنیم .کمک به شرکت هاى یاد شده به طور قطع نقش کلیدى در برنامه هاى رشد اقتصادى و نگاه توسعه اى خواهد داشت و با توجه به انتظاراتى که در برنامه چهارم آمده، بخشى از این انتظارات باید توسط آنها ایفا گردد و ضمن این که به اشتغال نیز کمک مى کند چون کارشناسان مى توانند این شرکت ها را تشکیل دهند و فعالیت فراگیرى در حوزه هاى مختلف داشته باشند.

آمار اعلام شده گروه مالی لندن در مورد لیزینگ جهانی ( 2003 )
ردیف نام کشور حجم سالیانه
( میلیاد دلار ) درصد رشد
نسبت به سال ( 2002)
1 ایالات متحده آمریکا 208/00 (2/0)
2 ژاپن 68/80 (0/0)
3 آلمان 48/31 1/3-
4 فرانسه 26/36 0/3-
5 ایتالیا 23/99 10/7-
6 انگلستان 18/88 8/0-
7 کانادا 10/14 4/6
8 اسپانیا 11/53 15/1
9 استرالیا 7/05 5/0
10 سوئیس 6/86 6/5-
11 سوئد 6/17 12/6-
12 هلند 5/51 1/7-
13 اتریش 4/67 17/8
14 آفریقای جنوبی 4/61 22/2
15 بلژیک 4/17 9/0
16 جمهوری چک 4/06 2/4
17 مجارستان 3/81 21/4
18 روسیه 3/64 56/9
19 دانمارک 3/14 3/0
20 لهستان 2/99 23/4
21 پرتقال 2/88 6/3-
22 نروژ 2/68 6/0-
23 کره 2/53 22/4
24 ترکیه 2/20 63/0
25 چین 2/11 29/2
26 برزیل 2/01 18/9
27 مکزیک 1/80 28/5
28 هنگ کنگ 1/49 7/0-
29 اندونزی 1/47 0/1
30 اسلواکی 1/44 13/5
31 رومانی 1/41 12/0
32 ایرلند 1/40 0/0
33 فنلاند 1/30 8/8-
34 یونان 1/20 9/1
35 هند 1/14 14/0
36 تایوان 0/89 0/0
37 اسلونی 0/87 41/4
38 کلمبیا 0/82 36/0
39 مصر 0/66 5/0
40 مراکش 0/55 3/8-
41 نیوزلند 0/54 8/0
42 پرو 0/54 3/9
43 شیلی 0/54 13/0
44 لوگزامبورگ 0/47 0/0
45 نیجریه 0/43 24/0
46 سریلانکا 0/40 28/0
47 پاکستان 0/39 5/4
48 مالزی 0/37 10/2
49 استونی 0/34 11/0
50 کاستاریکا 0/17 22/9
جمع پنجاه کشور 511/66 10/8

صنعت لیزینگ در ایران و جهان
امروزه گسترش و توسعه صنعت لیزینگ (Leasing) به عنوان یک ضرورت عمومى در سراسر جهان بر کسى پوشیده نیست.نقش عملیات لیزینگ در چرخه اقتصادى کشورها و اثرات مثبت و اجتناب ناپذیرى که در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقى در موازنه پرداخت هاى جوامع صنعتى و رو به توسعه به جاى گذاشته، موجب گردیده است که این شیوه اعتبارى امروز،با تکیه بر تخصص ها و ویژگى هاى نوین اجرایى بتواند موقعیت خود را به عنوان یکى از مهمترین مراحل تامین اعتبار در سطح اقتصاد داخلى و بین المللى تثبیت نماید. بر این اساس، تحقیقاً بخش عظیمى از عملیات مالى / تسهیلاتى و سرمایه گذارى و تامین اعتبار در جهان با استفاده از روش هاى نوین لیزینگ انجام مى پذیرد. به طورى که، براساس بررسى هاى موسسات مطالعاتى اقتصادى معتبر جهان روش تامین اعتبارات از طریق لیزینگ، در بین مکانیزم هاى گوناگون اعتبارى، بعد ازوام هاى مستقیم بانکى در مرتبه دوم قرار گرفته است.
سابقه و اهمیت لیزینگ در جهان
صنعت لیزینگ به صورت سنتى، از یک سابقه چند هزار ساله برخوردار است، لیکن تا اوایل دهه 1950 که به صورت رسمى ومدون در آمریکا فعالیت خود را آغاز نمود، دوران بسیار طولانى و کندى را پشت سر گذاشته است. این صنعت به رغم آغاز فعالیت اصولى خود، از اوایل دهه 1950 تا اواسط دهه 1960 از رشد و گسترش قابل ملاحظه اى برخوردار نبوده است، اما از این تاریخ به بعددنیا شاهد رشد فزاینده و شایان توجه صنعت لیزینگ بوده، به طورى که نه تنها در کشورهاى صنعتى و پیشرفته بلکه در بسیارى ازکشورهاى جهان سوم و در حال توسعه نیز رسوخ یافته است. رشد صنعت لیزینگ در جهان به میزانى است که بخش عمده اى ازدارایى هاى سازمان ها و موسسات اقتصادى اعم از انتفاعى و غیر انتفاعى، با بهره گیرى از روش هاى لیزینگ تامین مى گردد. گسترش صنعت لیزینگ تمامى زمینه ها را دربر گرفته است: از خرید لوازم و وسایل کوچک منزل گرفته تا تامین مالى هواپیماهاى غول پیکر و کشتى هاى اقیانوس پیما و نیز سرمایه گذارى در تاسیسات شرکت ها و کارخانجات تولیدى و ماهواره هاى پیشرفته، که این امر به خوبى گویاى اهمیت بارز و تردیدناپذیر صنعت لیزینگ در گستره مبادلات مالى و اقتصادى جهان امروزمى باشد.
سابقه لیزینگ در ایران
اولین هسته تشکیلاتى صنعت لیزینگ در ایران با تاسیس دو شرکت لیزینگ ایران در سال 1354 و شرکت لیزینگ صنعت ومعدن (با نام آریا لیزینگ که متعاقباً در سال 1361 به شرکت پى خرید و سپس در سال 1381 به لیزینگ صنعت و معدن تغییر نام یافت ) در سال 1356 که به ترتیب تحت مدیریت بانک هاى تجارت و صنعت و معدن فعالیت مى نمایند، آغاز گردیده است. فعالیت آغازین هر دو شرکت به تبع مشارکت شرکت Sliball International وابسته به بانک کردى لیونه و بانک Soeiete Generalفرانسه با اتکا بر دانش و مدیریت و تجربه فرانسویان در ایران آغاز گردید، لیکن به دلیل عدم توسعه فرهنگ و بستر صنعت لیزینگ در کشور و نیز تحولات ایجاد شده در ساختار اقتصادى کشور ناشى از پیروزى انقلاب، این صنعت تا اوایل سال 1380 از رشد وتوسعه بسیار کندى برخوردار بوده است. در طول 28 سال سابقه فعالیت لیزینگ و از بدو تاسیس اولین هسته آن، تنها یک شرکت توسط بخش خصوصى در سال 1370 که فعالیت عملى خود را در سال 1373 آغاز نموده، تاسیس گردیده است.
لیکن از اوایل سال1380 تاکنون تعداد شرکت هاى لیزینگ تاسیس شده به بیش از 35 رسیده است. افزایش چشمگیر ایجاد شرکت هاى لیزینگ درایران نشانگر توجه به اهمیت و ضرورت حضور این صنعت در بین موسسات اقتصادى کشور مى باشد.

عملکرد و وضعیت لیزینگ در ایران

فعالیت لیزینگ در ایران با تشکیل دوشرکت لیزینگ ایران در سال 1354 و شرکت لیزینگ صنعت و معدن در سال 1356 آغاز گردیده و در طول 28 سال گذشته به سبب تحولات اجتماعی ، اقتصادی ایجاد شده در ساختار کشور از رشد کندی برخوردار بوده است.تاسیس و سابقه فعالیت اکثریت شرکتهای لیزینگ که به 45 شرکت با عنوان لیزینگ بالغ می گردد،در طول 2 سال گذشته صورت پذیرفته است ولذا مقایسه عملکرد واقعی فعالیت لیزینگ از بدو آغاز فعالیت این روش در ایران تنها به دو شرکت اولیه صدرالاشاره بر می گردد که آنهم به سبب عدم توسعه فرهنگ و گستره صنعت لیزینگ در سنوات دو دهه اول بعد از انقلاب ارقام بسیار ناچیزی را تشکیل داده است. میزان تسهیلات اعطایی توسط شرکتهای لیزینگ دوگانه تا پایان سال 1362 رقمی معادل 396 میلیون ریال بوده است که این رقم در پایان سال 1371 به رقم 8/8 میلیارد ریال بالغ گردیده است. در سال 1371 به دنبال تلاش وزیر صنایع و با پشتیبانی مقامات پولی و مالی بانک مرکزی ، اعتباراتی به منظور توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور، از طریق واگذاری خودرو های کار توسط شرکت های لیزینگ ، در اختیار این شرکتها قرار گرفت که تاحدودی حجم فعالیت این شرکتها را نسبت به سنوات گذشته افزایش داده است.
روند فعالیت شرکتهای لیزینگ در سنوات بعد از سال 1373 که صرفا بر اساس منابع مالی و سرمایه ای خود و در مقاطعی تسهیلات نه چندان قابل توجه بانک های مادر صورت پذیرفته ، از گردش مالی نسبتا مطلوبی برخوردار بوده است.
در مقاطعی از زمان نیز شرکت ها و موسسات تولیدی از جمله خودروسازان به سبب احساس نیاز جهت واگذاری محصولات تولیدی خود از طریق تفاهمات دو جانبه با شرکتهای لیزینگ و در قالب روش لیزینگ کمک فروش و به شیوه کارمزدی، همکاری های محدودی رابا شرکتهای لیزینگ معمول داشته اند. اگر چه با تاسیس شرکت های جدید در پهنه صنعت لیزینگ در طول دو سال گذشته ،توجه به این صنعت در ایران بسیار مثبت ارزیابی گردیده و به طور و بطور محسوسی فعالیت در صنعت لیزینگ را تحت تاثیر قرار داده است و در این راستا ، احساس نیاز واحدهای شرکت واحدهای تولیدی و موسسات اقتصادی به خصوص شرکتهای خودروساز به وجود و استفاده از خدمات شرکت های لیزینگ ، روند ایجاد و تاسیس این قبیل شرکت ها را افزایش داده است، لیکن وضعیت بازار فعالیت اقتصادی کشور به اندازه ای وسیع و نیازمند حضور این صنعت است که به نظر می رسد هنوز راه طولانی می بایست جهت رسیدن به نقطه تعادل مورد نظر را طی نمود.
بر اساس آمارهای نه چندان قابل استناد درصد سهم بخش لیزینگ در معدودی از بخش های تولیدی در سال 1381 به شرح زیر است
1. ازمیزان حجم ریالی تولیدات در بخش خودروسازی در کشور (رقمی معادل 38790 میلیارد ریال ) سهم لیزینگ کمتر از یک درصد مبلغ ومذکور یعنی 387 میلیارد ریال بوده است، که بخش عمده آن توسط شرکت های لیزینگ وابسته به شرکت های خودروساز به صورت مستقیم یا کارمزدی انجام پذیرفته است.
2. از مجموع حجم ریالی تولیدات بخش خودروهای کار در سال مورد مطالعه که رقم آن بالغ بر 5120 میلیارد ریال برآورد گردیده است ، تنها 11 درصد از طریق شرکت های لیزینگ صورت گرفته است که بخش عمده آن از محل اعتبارات بانکی در بخش خدمات و به طور مستقیم به مصرف کنندگان معرفی شده از سوی واحد های تولیدی و بعضی از شرکت های لیزینگ وابسته به خودروسازان به صورت مستقیم و یا در قالب قراردا د د کارمزدی ، انجام پذیرفته است.
3. سهم لیزینگ در بخش سایر ماشین آلات و تجهیزات ،ماشین آلات راه سازی ،با احتساب تسهیلات واگذاری توسط بعضی از بانک های نیمه تخصصی تنها 12/5 درصد بوده است.
4. در رابطه با سهم صنعت لیزینگ در بخش دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی تنها شرکت فعال لیزینگ در این زمینه شرکت لیزینگ صنعت و معدن می باشد که حجم فعالیت انجام شده در مقایسه با میزان تولیدات بخش صنعتی تقریبا صفر است.
همانگونه که ملاحظه می شود درصد سهم صنعت لیزینگ در مجموع حتی با در نظر گرفتن بخشی از فعالیت بانکها به عنوان فعالیت لیزینگ ، بسیار ناچیز است و علت و علل این امر ،علاوه بر عدم گسترش فرهنگ لیزینگ را می توان در عدم همراهی و همکاری موسسات مالی و پولی کشور و بانک ها با این شرکت ها دانست. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار منتشره ، حجم تسهیلات اعطایی توسط 8 بانک عمده دولتی در سال 1380 در قالب عقود اسلامی ، بالغ بر 199736 میلیارد ریال بوده است که در داخل کشور و در استان های 28 گانه به متقاضیان اعطا گردیده است.
اگر چه به طریقی می توان فعالیت بانک ها در قالب عقد اجاره به شرط تملیک و به میزان 4/1955 میلیارد ریال را به سبب مشابهت کامل با فعالیت صنعت لیزینگ ، جزو شیوه های متعارف لیزینگ محسوب نمود ،لیکن در مجموع در مقایسه با حجم عملیات تسهیلاتی بانک ها حجم فعالیت بخش لیزینگ در ایران رقمی کمتر از 5/0 درصد است که در آن فعالیت بعضی از بانک های تخصصی در بخش تسهیلات اعطایی برای ماشین آلات کشاورزی نیز مستتر است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   7 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تاریخچه آسانسور

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله تاریخچه آسانسور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آسانسور از ابتدایی ترین ماشین های ساخت انسان است و اگر بخواهیم به تاریخچه آسانسور بپردازیم، بنا به روایتی به4500سال قبل از میلاد مسیح، یعنی پیش از عصر برنز باز می گردد.
زیرا که پایه و اساس این صنعت به زمانی می رسد که انسان برای بالا کشیدن آب از چاه و رودخانه به ابزاری نیاز داشت و این زمانی است که انسان با استفاده از سنگ چرخ را اختراع کرد و با آن بالابری ساده را آزمود.
در فاصله 2500 تا 1000 سال پیش از میلاد مصریان برای بیرون کشیدن آب رودخانه نیل از وزنه تعادل استفاده می کردند.
پس از آن منجنیق ها ساخته شده اند که با پیچیدگی های بیشتری بارها را با او بالا و پایین می بردند. در ساخت منجنیق ها از چرخ ها و دنده ها استفاده می شده که در تمدن های پارسی، مصری، رومی و چینی آثار آنها باقی مانده است.
و پس از آن به دوران نوزایی (رنسانس) و پیداش صنعت نو و ایجاد شهرهای صنعتی می رسیم که زمان استخراج زغال سنگ از معادن زغال سنگ و زمان پیدایش بالابرهای ارابه ای است.
و در زمان ارشمیدس (سال 236 میلادی) اولین آسانسور باری قرقره ای در آن دوران اختراع شده که حرکت تکامل خود را از آن زمان به صورت مداوم پیموده است.
اما پایه گذار علمی و طراح آسانسور امروزی داشمند و ریاضی دان بزرگ آتوود است. که با ساختن ماشین آتوود که عبارت بوده از دو وزنه که با یک نخ به یکدیگر مربوط می شوند و روی قرقره بالا و پایین می رفتند و همچنین با بررسی قوانین حرکتی این دو وزنه نسبت به هم و تاثیر آنها بر قرقره در واقع قوانین و فرمولهای محاسباتی آسانسور را می توان تدوین کرد.
و آسانسور به معنای امروزی آن و برای استفاده انسان از زمانی پا به عرصه وجود گذاشت که آلیشا اوتمس مخترع آمریکایی نخستین ترمز ایمنی را به بالابرهای معمولی که تا آن زمان برای حمل بار و گاهاً مسافر مورد استفاده قرار می گرفتند وصل کردد. وی در نمایشگاه کریستال بالاس نیویورک که در سال 1853 برگزار کرد. به مردم نشان داد که آسانسور وسیله ای ایمن است و اگر حتی همه طنابهای آن قطع شود سقوط نخواهد کرد.
او با شجاعت درون اتاقک آسانسور ساخت خود ایستاد و دستور داد که همه طنابهای متصل به اتاقک را پاره کنند و همه دیدند که اتاقک آسانسور در میان مسیر به ریل های آسانسور قفل شد و سقوط نکرد.
و در عصر صنعتی آلیشا اوتیس مخترع امریکایی با استفاده از ترمز ایمنی و ویلیام تامیسون با آسانسور هیدرولیک خود و ورنر فون زیمنس که اولین آسانسور الکتریکی را ابداع نمود کمک کردند. تا مسیر استانداردهای بالای صنعت آسانسور امروزی طی شود.
شواهد تاریخی ایران اثبات می نماید که آسانسور در مجموعه های منحصر به فرد «تخت جمشید»، «معبد آناهیتا» و «کاخ اپادانا» پیش از زمان ارشمیدس نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
اولین آسانسور الکتریکی ایران توسط آقای مهندس خانشقاقی برای اولین ساختمان بلند مرتبه ایران در خیابان جمهوری (مخبر الدوله) در سال 1329 شمسی (1950 میلادی) طراحی و ساخته شده است.

قطعات آسانسور

مقدمه
آسانسور دستگاهی است دائمی که برای جا به جایی اشخاص یا کالا ،بین طبقات ساختمان بوده و در طبقات مشخصی عمل می نماید. دارای کابینی است که ساختار، ابعاد و تجهیزات آن به اشخاص به سهولت اجازه استفاده می دهد و میان ریلهای منصوبه عمودی با حداکثر انحراف 15 درجه حرکت می کند.آسانسور وسیله نقلیه عمومی دائمی است که بین ترازهای از قبل تعریف شده حرکت می کند آسانسور تنها وسیله رفت و آمد ترافیکی است که مورد استفاده تمامی گروه سنی قرار می گیرد و عمومی ترین وسیله جابجایی عمودی در جهان است . آسانسور وسیله نقلیه ای است که کنترل آن به یک سیستم سپرده شده فرمان دادن به آن به اختیار مسافر است، اما ایستادن آن در محل مقرر به توسط سیستم است.
آسانسور کششی
آسانسوری است که حرکت آن بر اثر اصطکاک بین سیم بکسل و شیار فلکه کشش، به هنگام چرخش آن، توسط سیستم محرکه انجام می شود.
آسانسور هیدرولیکی
در این نوع آسانسور عامل حرکت کابین، سیلندر و پیستون هیدرولیکی است وممکن است وزنه تعادل نیز داشته باشد و معمولا برای ارتفاعات کم و سرعتها کم کاربرد دارد.
آسانسور در داخل محیطی نصب می شود که از سه قسمت تشکیل شده است :
1. موتورخانه : برای برقراری موتور و گیربکس و تابلو کنترل آسانسور و تابلو برق
2. چاه آسانسور : برای نصب درها، ریلها و همچنین محلی برای حرکت کابین و وزنه
3. چاهک : در پایین ترین قسمت چاه آسانسور، برای ضربه گیرها و بافرها
موتور گیربکس بعنوان قلب آسانسور و تابلو کنترل بعنوان مغز آسانسور عمل می نماید .

آسانسور حمل بار و مسافر
آسانسورری است که برای حمل ونقل کالا طراحی شده است و معمولا عمل حمل ونقل بهمراه افراد صورت می گیرد .
آسانسور خدماتی
آسانسوری است دائمی که برای جابجایی کالا بین طبقات ساختمان می باشد و در طبقات مشخصی عمل می کند ، دارای کابینی است که ابعاد آن به اشخاص اجازه استفاده را نمی دهد و در میان ریلهای منصوبه عمودی و با حداکثر 15 درجه انحراف ، حرکت می کند . ابعادی که کابین را برای افراد غیر قابل استفاده می کند ، نباید از مقادیر زیر بیشتر شود :
الف – مساحت کف کابین 00/1 متر مربع
ب – عمق 00/1 متر
ج – ارتفاع
آسانسور خودرو بر ساختمان های خصوصی
آسانسوری که اتاقک آن ابعاد مناسبی برای جابجایی خودروهای سواری داشته و طراحی آن امکان این جابجایی را می دهد .

ریل راهنما
اجزایی صلب هستند که برای هدایت کابین و یا وزنه تعادل تعبیه می شود .

اجزای آسانسور کششی

اجزای آسانسور هیدرولیکی

تعریف سیستم مکانیکی و قطعات مربوطه
و سرعت است. آسانسور طبق این پارامتر ساخته می شود . جرم یک Q ( kg ) پارامترهای اصلی آسانسورها
مسافر برای هر نوع محاسبه ای در آسانسور 75 کیلو در نظر گرفته می شود .
پارامتر های فنی دیگر عبارتند از :
الف ) ارتفاع مسیر ( بالا رفتن کابین ) تعداد و محل توقف ها
ب ) ابعاد چاه آسانسور ، کابین و موتورخانه
پ ) ولتاز برق اصلی، تعداد استارت آسانسور در ساعت و فاکتور بار
ت ) سیستم کنترل آسانسور
ث ) سیستم درب های آسانسور و ورود و خروج و نوع کنترل
ج ) تعداد آسانسورهای و مکان آنها در ساختمان
چ )شرایط محیط کار کرد
قطعات اصلی آسانسورهای الکتریکی عبارتند از :
الف ) وسایل تعلیق کابین و وزنه تعادل که می تواند سیم بکسل فولادی و یا زنجیر باشد .
ب ) وسیله رانش که محرک آسانسور است و شامل :
- موتور الکتریکی
- گیربکس
- ترمز
- فلکه کششی و یا دنده زنجیر
- شاسی ماشین – کوپلینگها ، محورها ، یاتاقانها
پ) کابین که مسافرین و یا بار را حمل می کند ، شامل یوک، که چهارچوبی فلزی است و کابین ازطریق آن به سیستم تعلیق متصل می شود ، کف کابین که بار را نگهداری می کند و بدنه کابین به کف متصل است .
قطعات دیگر عبارتند از :
- سیم تعلیق
- راهنماها که باعث هدایت کابین در مسیر حرکت خود می شود .
- درب کابین و محرک درب
ت ) وزنه تعادل که برای جبران وزن کابین و قسمتی از ظرفیت بکار می رود .
ث ) چاه آسانسور (Hoist Way)
این فضا قسمتی یا تماما پوشیده است و از کف چاله تا سقف ( کف موتورخانه ) ادامه دارد در این فضا کابین و وزنه تعادل حرکت می کنند و شامل ریلهای راهنما برای کابین و وزنه تعادل و درهای طبقات و ضربه گیر در کف چاه می باشد .
ج ) سیستم ایمنی
یک وسیله مکانیکی است که در صورت بروز هر گونه خرابی ، یا شل شدن سیم بکسل( زنجیر تعلیق) وسیله توقف و نگاه داشتن کابین و یا وزنه تعادل در روی ریل راهنما می باشد و اگر سرعت کابین در جهت پائین رفتن از مقدار مشخص شده ای تجاوز کند این مکانیزم عمل می نماید ، عملکرد این مکانیزم توسط گاورنر که معمولا در موتور خانه است شروع می شود .
چ ) ضربه گیرها
کابین یا وزنه از حدود تعیین شده در چاهک گذشته و امکان برخورد با کف چاهک پیش آید این وسیله از برخورد خشن جلوگیری می نماید . ضربه گیر ممکن است از جنس پلی اورتان ، فنر یا نوع روغنی انتخاب شود که بستگی به سرعت اسمی داشته و طوری طراحی می شود تا انرزی جنبشی کابین یا وزنه تعادل را جذب کرده ( نوع فنری ) و یا مستهلک نماید .
ح ) تجهیزات الکتریکی
که شامل امکانات ایمنی و روشنایی نیز می گردد .
خ ) سیستم کنترلی

موتور و گیربکس بالا بر
موتور و کاهنده های بدون چرخ دنده معمولا برای سرعت های بیشتر از 2.5 متر بر ثانیه استفاده میشود در حالیکه برای سرعت های کمتر ، از گیربکس های دارای چرخ دنده استفاده می شود قبلا از گیربکس با چرخ دنده های ساده استفاده می شد ولی با پیشرفت روش های طراحی و تولید ، چرخ دنده های حلزونی یک استاندارد قابل قبول مورد استفاده در گیربکس آسانسورها شد . و تغییر سرعت از طریق تغییر فرکانس صورت می گیرد .AC موتور گیربکس شامل موتور سه فاز

ترمزها
در صورت قطع برق یا قطع برق سیستم کنترل ، سیستم ترمزآسانسور باید به طور اتوماتیک عمل کند ، لذا ، از ترمز های اصطکاکی الکترو مغناطیسی استفاده می شود .اگر کابین با 125% بار نامی خود در سرعت معمول خود حرکت کند ، ترمز ها باید قادر به توقف کامل سیستم باشند و بلافاصله سیستم را در حالت ساکن نگهدارند .ترمز باید توسط فنرهای فشاری و یا نیروی وزن عمل کند . ترمز توسط الکترومغناطیس و یا الکتروهیدرولیک باید باز شود . اگر جریان برق قطع شود باید حداقل دو وسیله مستقل الکتریکی کنترل کننده داشته باشد . در صورت قطع جریان برق ، ترمز باید بلافاصله عمل نماید . هنگامیکه موتور گیربکس با یک وسیله دستی اضطراری مجهز باشد ترمز باید طوری طراحی شده باشد که توسط دست بتوان آن را باز کرد و با فشار دائمی توسط نفر این ترمز باز بماند .

مقررات ایمنی سیستم محرکه آسانسور
1. هر آسانسور باید حداقل یک سیستم محرک مخصوص به خود داشته باشد .
2. حرکت دادن آسانسور به دو روش مجاز است:
الف) با استفاده از سیم بکسل و فلکه و وزنه تعادل ( By traction ) سیستم اصطکاکی این سیستم چه از نوع وینچی بدون وزنه تعادل و چه از نوع( ( Positive drive
ب) سیستم مستقیم فقط برای سرعتهای کمتر از 63/0 متر بر ثانیه مجاز است .
3. آسانسور باید مجهز به سیستم ترمزی باشد که در مواقع قطع منبع تغذیه موتور اصلی و یا مدارهای فرمان به صورت خود کار سیستم متحرکه را متوقف نماید .
4. سیستم ترمز باید یک ترمز الکترومکانیکی (اصطکاکی) داشته باشد .
5. سیستم ترمز باید بدون هیچگونه تاخیری پس از قطع مدار باز کننده ترمز، عمل نماید (دیود با خازنی که به طور مستقیم به ترمینال سیم پیچی ترمز متصل است بعنوان یک وسیله تاخیر دهنده محسوب نمی شود) .
6. فشار کفشک های ترمز باید توسط نیروی فنر تامین شود .
7. ترمز باید دارای حداقل دو کفشک با لنتهای نسوز باشد که روی دیسک یا استوانه عمل می کنند .
8. استفاده از ترمز نواری ممنوع است .
9. وجود چرخ طیار یا وسیله دیگری برای رساندن کابین در حالت اضطراری تا سر طبقه ضروریست .
10. برای قسمتهای گردنده در دسترس با سطح ناصاف نظیر زنجیرها ، چرخ زنجیرها و چرخ دنده ها بایستی حفاظت موثری پیش بینی شود .
11. کلیه اجزاء گردنده با سطح صاف بایستی به رنگ زرد باشد .

سیستم تعلیق کابین و مکانیزم تعادل
کابین و وزنه های تعادل توسط سیم بگسل های فولادی معلق نگاه داشته می شوند . سیم بگسل های آسانسور به بالای یوک کابین متصل می شوند .یک وسیله اتوماتیک برای تنظیم کشش سیم بگسل تعلیق باید حداقل در یکی از دو انتها وجود داشته باشد. این وسیله با مکانیزم متعادل ساز فشردگی بطور جداگانه معرفی می شود، چنین وسیله ای شامل یک سوکت گوه ای است که همراه یک فنر مارپیچ فولادی ، ضربه گیر لاستیکی و کابل شو است .

وزنه تعادل
وزنه تعادل در آسانسورهای کششی و زنجیری برای تعادل جرم کابین و درصدی از وزن بار یا مسافر بکار می رود . این درصد 45 تا 50 می باشد وزنه های تعادل داخل قاب مربوطه بایستی به طریقی مهار شده باشند که در اثر ضربات احتمالی شکسته نشده و از قاب خارج نشوند . به قاب وزنه باید حفاظ یا حفاظ هایی فلزی نصب شوند تا در صورت شکستن کفشک های وزنه ، قاب از ریل وزنه خارج نشوند .

هدایت کابین
استفاده از ریل راهنما بعلل زیر است :
1. برای هدایت کابین و وزنه تعادل در حرکت عمودی و حداقل کردن حرکات افقی .
2. جلوگیری از نوسانات کابین بعلت نیروهای خارج از مرکز
3. توقف و نگهداشتن کابین در هنگام عملکرد مکانیزم ایمنی
کابین و وزنه تعادل در حرکت خود باید توسط حداقل دو ریل راهنما فولادی صلب هدایت شوند . این دو از فولاد ساختمانی دارای تنش کششی بیشتر از 370 نیوتن بر میلی متر مربع و کمتر از 520 نیوتن بر میلی متر مربع ساخته شده اند .

مقررات ایمنی ریل های راهنما
1. کابین و وزنه تعادل بایستی هر کدام به وسیله حداقل دو ریل راهنمای سخت هدایت شوند.
2. توان و استحکام ریل ها، متعلقات و اتصالات آن ها باید جهت تحمل نیرو های ناشی از عملکرد ترمز ایمنی (پاراشوت) وهمچنین انحناء و پیچش های ناشی از بار نا متعادل داخل کابین کافی باشد .
3. ریل های راهنما باید به گونه ای به براکت ها و سازه ساختمان ها محکم شوند که اثرات نا مطلوب ناشی از نشست ساختمان یا انقباض بتن، به صورت خود کار یا با تنظیم ساده ای قابل جبران باشد .
4. جوشکاری ریل ها به همدیگر یا به براکت ها و ساختمان ممنوع می باشد .

انواع کفشک راهنما
کابین و وزنه تعادل می باید بر روی پل راهنما توسط کفشک های بالایی و پائینی که به شاسی متصل هستند هدایت شوند .
دو نوع اصلی کفشک راهنما وجود دارد که عبارتند از :
1. کفشک های لغزشی
2. کفشک های غلطکی
کفشک های لغزشی که اخیرا استفاده میشود برای سرعت های کم ومتوسط تا حدود 2 متر بر ثانیه می باشد .
اصطکاک لغزشی می تواند مقاومت قابل توجهی در حرکت کابین اعمال نماید . با بکار بردن کفشک های لغزشی ریلهای راهنما باید روغنکاری شوند تا مقاومت در مقابل اصطکاک و سایش کم شود و شرایط لغزش بهتر گردد . امروزه استفاده از روغنکاری کننده های خودکار با روغن سنگین یا گریس معمول است .
وجود کفشک های راهنمای غلطکی در آسانسور های سرعت زیاد ضروری هستند ، هر چند نرمی حرکت کابین و صرفه جویی در انرژی به علت کاهش در اصطکاک وجود این کفشک های غلطکی را در آسانسور های با سرعت متوسط را نیز اقتصادی می کند .

گاورنر سرعت غیر مجاز
گاورنر در موتورخانه قرار دارد و شامل سیم بگسل گاورنر ( سیم بگسل ) که از فلکه گاورنر گذشته و به فلکه کششی در ته چاهک امتداد یافته و مجددا به فلکه گاورنر برگشته و حلقه ای تشکیل می دهد. سیستم به وسیله کابین که در نقطه به سیم بگسل گاورنر وصل شده به حرکت در می آید . وقتی که سرعت به حد فعال شدن گاورنر برسد، گاورنر سیم بگسل را نگه می دارد و از آنجائیکه کاین هنوز حرکت خود را در جهت پائین ادامه می دهد لذا سیم گاورنر کشیده شده و در نهایت سیستم ایمنی عمل می نماید . سرعت فعال شدن گاورنر باید حداقل 115 درصد سرعت اسمی باشد مطابق . EN81

سیستم ایمنی ( پاراشوت)
کابین هر آسانسور که بوسیله سیم بگسل ها یا زنجیر ، معلق و ممکن است به وسیله اشخاص به منظور تردد و جابجایی بار یا کالا مورد استفاده واقع شود، باید مجهز به سیستم ایمنی یا آنچه در ایران به اسم پاراشوت معروف شده است گردد. وزنه تعادل زمانی باید یا سیستم ایمنی (پاراشوت) مجهز شود که طبقه زیرین آن مسکونی باشد . سیستم ایمنی یک وسیله مکانیکی برای متوقف کردن کابین (یا وزنه تعادل) به طریق در گیر شدن با ریل های راهنما است و در مواقعی که کابین از سرعت تعیین شده قبلی در جهت حرکت به سمت پائین تجاوز کند بدون توجه به دلیل افزایش سرعت ، عمل می کند . سیستم ایمنی ترجیحا در زیر و در پائین ترین قطعه یوک کابین نصب می شود و بر روی جفت ریل های راهنما عمل می کند . درگیری با ریلهای راهنما باید همزمان باشد ، و کف کابین با بار توزیع شده بطور یکنواخت ، نباید انحراف بیش از 5 درصد از موقعیت خودش داشته باشد . سرعت مشخص که کابین یا وزنه تعادل باید در آن متوقف (پاراشوت) شود برابر با سرعتی است که گاورنر برای آن تنظیم شده تا عکس العمل نشان دهد سیستم ایمنی وزنه تعادل ممکن است یا با خرابی سیستم تعلیق و یا بوسیله یک سیم بگسل ایمنی ، اگر سرعت اسمی از یک متر بر ثانیه متجاوز نباشد عمل نماید . یک سوئیچ سرعت بیش از حد مجاز باید روی دستگاه گاورنر نصب شود تا قبل از فعال شدن سیستم ایمنی مدارات کنترل را قطع نماید . سیستم ایمنی کابین بر اساس مشخصه های عملکرد طبقه بندی می شوند که به شرح زیر می باشند .
1. نوع آنی یا لحظه ای : که فشار به سرعت فزاینده ای را بر روی ریل های راهنما در مدت زمان توقف اعمال می نماید . زمان توقف و مسافت توقف بسیار کوتاه است و وسیله ای انعطاف پذیر برای محدود کردن نیروی کند شوندگی و مسافت توقف معرفی نشده است . این نوع سیستم ایمنی در اروپا می تواند برای سرعت های تا بکار گرفته شود .
2. نوع پیشرونده : حین توقف فشار محدودی را روی ریل های راهنما اعمال می کند و بعد از فعال شدن کابل سیستم ایمنی، نیروی کند شوندگی به طور قابل ملاحظه ای یکنواخت می ماند. زمان و مسافت توقف بستگی به جرم در حال حرکتی که باید متوقف شود و سرعتی که سیستم ایمنی در آن فعال می شود دارد .

ضربه گیر ها

مشخصات :
آسانسور ها باید با ضربه گیر ها که در کف چاهک و در مکان انتهایی حرکت کابین و وزنه تعادل قرار می گیرند، تا وسیله اضظراری نهایی را تشکیل دهند . اگر ضربه گیرها به کابین یا وزنه تعادل وصل شوند باید یک پایه یا فونداسیونی به ارتفاع نیم متر در چاهک قرار بگیرد تا این ضربه گیر ها روی آن بنشینند .
دو نوع کلی از ضربه گیرها وجود دارد :
1. نوع جمع کننده انرژی ( Accumulation type )
2. نوع مستهلک کننده انرژی ( Dissipation type )
1. ضربه گیر نوع جمع کننده انرژی با یا بدون حرکت برگشتی می تواند برای سرعت های تا 1 و یا 1.6 متر بر ثانیه به ترتیب بکار گرفته شود .
2. ضربه گیر نوع مستهلک کننده انرژی مستقل از سرعت اسمی آسانسور بکارگرفته می شود . یک دور انداز ، موتور را کنترل نموده و در رسیدن به طبقه توقف ، در صورتیکه ضروری باشد ،سرعت کابین را به حدی کم کند تا سرعتی که کابین در موقع نشستن به روی ضربه گیردارد از سرعتی که ضربه گیر برای آن طراحی شده زیادتر نباشد .

ضربه گیر پلی اورتان ( جمع کننده انرژی )
ضربه گیرهای پلی اورتان در برخی کشورها برای سرعت اسمی پائین بسیار معروفیت یافته است .

ضربه گیر فنی ( جمع کننده انرژی )
قطعه اصلی این نوع ضربه گیر ها معمولا یک فنر مارپیچ ساخته شده از مقطع گرد یا مربع است .

ضربه گیر روغنی (هیدرولیک )( مستهلک کننده انرژی )
در مقایسه با نیروی باز دارندگی فزاینده ضربه گیرهای فنری ،ضربه گیرهای روغنی می توانند طوری طراحی شوند که در حین عمل توقف نیروی ثابتی را اعمال نمایند که نتیجتا باز دارندگی ثابت خواهد بود .
ضربه گیر باید توانایی تبدیل انرژی جنبشی کابین ( یا وزنه تعادل ) در لحظه اصابت به حرارت ، و همینطور انرژی پتانسیل ناشی از کاهش سطح ، که مساوی با جابجایی ضربه گیر است را داشته باشد .

مقررات ایمنی سیم بکسل ها و ایمنی های مکانیکی
( ترمز ایمنی – گاورنر – ضربه گیر)
1. سیم بکسلهای متصل به کابین و وزنه تعادل می بایستی حتما از جنس فولاد ، حداقل 2 رشته با حداقل قطر 8 میلی متر باشند و مخصوص آسانسور ساخته شده باشند .
2. ضریب ایمنی سیم بکسلها در صورتی که تعداد سیم بکسلها 3 رشته یا بیشتر باشند حداقل 13 ودر صورتیکه 2 رشته باشد حداقل 16 می باشد .
3. حداقل نسبت بین قطر فلکه ها به قطر سیم بکسل 40 میباشد .
4. بارهای وارده بایستی بصورتی یکسان روی کلیه رشته های سیم بکسل توزیع گردد .
5. کلیه فلکه های گیربکس و هرزگرد بایستی دارای مانع خروج سیم بکسل از شیار باشند .
6. ترمز ایمنی ( پاراشوت ) صرفا هنگام پایین آمدن کابین فعال بوده و بوسیله فکها یا قرقره های درگیر با ریلها که در اثر افزایش سرعت کابین از گاورنر فرمان می گیرد ، عمل می کند .
7. ( Progressive ) ترمز ایمنی (پاراشوت) برای آسانسور های با سرعت حداکثر یک متر بر ثانیه از انواع لحظه ای یا نوع تدریجی برای سرعت های بیشتر از یک متر بر ثانیه حتما از نوع تدریجی باشد .
8. ترمز ایمنی (پاراشوت) می بایستی ترجیحا در پایین ترین قسمت کابین مستقر شده و پس از عمل کردن فقط با بالا آوردن کابین آزاد گردد .
9. وسیله الکتریکی باید قبل از عملکرد کامل ترمز ایمنی یا درست هنگام ایستادن کابین موتور را از کار بیاندازد
10. کنترل کننده های مکانیکی سرعت (گاورنر) می بایستی متناسب با سرعت نامی آسانسور و رعایتمقررات تنظیم و ثابت شده است (EN81-9.9 مربوطه)
11. سیم بکسل گاورنر می بایستی با قطر حداقل 6 میلی متر ، دارای حداقل ضریب اطمینان 8 و بسیار انعطاف پذیر باشد .
12. کنترل کننده های سرعت (گاورنر) بایستی دارای وسیله ای الکتریکی باشد که پس از عملکرد تا آزاد کردن کابین از حرکت آن جلوگیری نماید .
13. آسانسورها بایستی دارای ضربه گیرهای کابین و وزنه تعادل باشند که در پایین ترین حد حرکت کابین و وزنه تعادل و بر روی ستونهایی (سکوهایی) نصب میشوند و نوع مناسب آنها با توجه به سرعت و ظرفیت آسانسورها انتخاب می شود .
14. ضربه گیرهای سیار که با کابین و وزنه تعادل در حرکت هستند ، بایستی با ستون های (سکوهای) حداقل نیم متر ارتفاع که در پایین ترین حد حرکت کابین و وزنه تعادل (در چاهک) تعبیه شده اند تماس حاصل نمایند .
15. در هر صورت هنگام نشستن کابین روی ضربه گیرها بایستی فضای مناسب در چاهک بعنوان جان پناه وجود داشته باشد .

درها و سر درها

مشخصات انواع دربها
بسته به هر حالت خاصی ، باید مناسبترین نوع درکابین ودر راهرو استفاده شود . انتخاب بستگی به نوع آسانسور و بار اسمی آن دارد . کارآمد ترین در نوعی است که دارای زمان باز شدن کمتری باشد و عرضیکه انتقال همزمان مسافرین را اجازه بدهد .

درهای لولایی
درب تکه لته اغلب به عنوان درب طبقه در آسانسورهای کوچک مسافربر در منازل جائیکه ترافیک خیلی کم است کاربرد دارد این نوع فضای اضافی را برای بازشدن لته نیاز دارد و بطور دستی عمل می شود و هر دو زمان بازشدن و بسته شدن نسبتا طولانی است . ترتیب معمول به این صورت است که درب به طور دستی باز می شود و بسته شدن آن به وسیله یک وسیله مخصوص بستن درب صورت می گیرد تا از ماندن و کوبیده شدن جلوگیری شود .

درهای کشویی افقی
امروزه این نوع درب ها بیشتر استفاده میشوند و مزایایی ازقبیل بازشدن سریع و بی صدا بودن در مقایسه با انواع دیگر و راحتی عمل را دارند .
طبقه بندی آنها به قرار زیر است :
1. درب تک لته ، چپ بازشو یا راست شو
2. درب کنار باز شو ، دو یا سه سرعت چند لته
3. درب وسط بازشو تک سرعته
4. در با لته های متعدد

مراحل سرویس آسانسور

گام اول : درخواست بازرسی و مدارک مربوطه
در این مرحله کارفرما در قالب شرکت طراحی و مونتاژ و نصب آسانسور درخواست بازرسی را در سیستم بازرسی آسانسور که تحت نظر موسسه استاندارد ایران است ثبت می نماید و موسسه استاندارد ایران امر بازرسی را به یک شرکت بازرسی آسانسور که دارای پروانه تایید صلاحیت می باشد محول می نماید.
کارفرما در قالب شرکت طراحی و مونتاژ و نصب آسانسور موظف به ارائه مدارک ذیل جهت بازرسی آسانسور می باشد که در ذیل به آنها اشاره شده است:
1. پروانه ساختمان
2. تاییدیه مهندس ناظر در خصوص مقاومت کافی بنای احداث شده
3. مدارک فنی آسانسور
4. بیمه نامه آسانسور با توجه به ظرفیت آسانسور
5. فیش واریزی در خصوص ارائه خدمات بازرسی که بر اساس تعداد توقف آسانسور تعیین می گردد .
6. پروانه شرکت طراح و نصاب آسانسور
7. تعهد در خصوص تامین ارت چاه آسانسور

استاندارد 1-6303 بند1-1-16 و 2-16 : در هنگام‌ درخواست‌ مجوز اولیه‌ برای نصب‌ آسانسور ،باید دفترچه‌ای مشتمل‌ بر اطلاعات‌ لازم‌ برای طراحی آسانسور و انتخاب‌ قطعات‌ اجرایی نصب‌ بر مبنای این‌ استاندارد ارائه‌ و مورد تأیید شرکتهای خدمات‌ مهندسی ذیصلاح‌ قرار گیرد. لازم به ذکر است که این‌ دفترچه‌ یا پرونده‌ باید در هر حال‌توسط‌ متصدی سرویس‌ آسانسور و یا شخص‌ یا سازمان‌ مسئول‌ برای انجام‌ آزمونها و بررسیهای دوره‌ای قابل‌ دسترس باشد. موسسه‌ استاندارد، شخص‌ حقیقی یا حقوقی مسئول‌ انجام‌ آزمونها و بررسی های دوره‌ای را مشخص‌ میکند.

گام دوم : ثبت آدرس و محل بازرسی و بررسی اطلاعات کلی ساختمان و آسانسور
در زمان بازرسی آسانسور ، بازرس باید نسبت به تطابق محل بازرسی با محل بازرسی قید شده در مدارک درخواست بازرسی اطمینان حاصل نماید و مشخصات آسانسور نصب شده را با مدارک ارائه شده تطبیق دهد. مواردی که در مرحله اولیه حائز اهمیت هستند عبارتند از:
1. نام متقاضی
2. نام شرکت فروشنده آسانسور
3. محل نصب آسانسور
4. شماره پروانه ساختمان
5. تاریخ صدور پروانه ساختمان
6. شماره پلاک ثبتی
7. نوع آسانسور
8. ظرفیت کابین بر اساس نفر و وزن (کیلو گرم)
9. تعداد توقف
10. سرعت حرکت آسانسور (متر بر ثانیه)
11. نحوه قرار گرفتن درب ها و تعداد آنها
12. تعداد آسانسور در ساختمان مورد نظر
13. نوع کاربری آسانسور : مسافر بری / مسافربر-باربر / خدماتی / ماشین بر
14. نوع آسانسور : کششی / هیدرولیکی / وینچی
این مورد را همیشه مد نظر قرار دهید که غالبا" مرحله بازرسی و تایید آسانسور طی یک مرحله بازرسی اتفاق نمی افتد و در بازرسی اولیه موارد عدم تطابق به اطلاع نماینده شرکت فروشنده آسانسور ( شرکت نصاب آسانسور ) می رسد و شرکت نصاب آسانسور بعد از رفع موارد عدم تطابق در خصوص درخواست بازرسی مجدد اقدام می نماید.لذا پیش از انجام فرایند بازرسی ، باید بازرس سوابق بازرسی پیشین را در صورت وجود پیگیری نماید. (مراحل بازرسی یک آسانسور از ابتدا تا انتها توسط یک شرکت بازرسی انجام می پذیرد.)

گام سوم : وارد شدن به چاهک آسانسور و بازرسی آیتمهای مربوطه
در این مرحله در حضور نماینده شرکت طراح و نصاب آسانسور و ترجیحا" مالک یا نماینده وی (کارفرما) نسبت به بازرسی چاهک آسانسور اقدام می شود، درب آسانسور را باز کرده و با فشار دگمه طبقات فوقانی و با استفاده از کنتاکتوری که در هنگام بازرسی همراه دارید درب آسانسور را در مدار قرار داده و کابین آسانسور را به سمت طبقات بالا هدایت می کنید، این در حالی است که درب طبقه آسانسور در پایین ترین طبقه باز است و امکان دسترسی ما به چاهک آسانسور جهت آغاز فرایند بازرسی فراهم می آید.استاندارد 1-6303 بند 2-2-3-4-5 : حرکت‌ آسانسور بطور خودکار باید منوط‌ به‌ قفل‌ بودن‌ در کابین‌ باشد ، . اگرچه‌ ، عملیات‌ مقدماتی قبل‌ از شروع‌ حرکت‌ میتواندانجام‌ شود این‌ قفل‌ شدن‌ باید توسط‌ یک‌ وسیلهایمنی برقی ،که‌ با بند 14-1-2 مطابقت‌ داشته‌ باشد ، برای سیستم‌ اثبات‌ شود.

استاندارد: چاهک(Pit)، بخشی از چاه‌ است‌ که‌ در زیر پایین‌ ترین‌ طبقه‌ آسانسور قرار دارد.

بعد از فرستادن کابین به طبقات بالایی ، چاهک آسانسور قابل روئیت است ، پارامترهایی که در چاهک آسانسور باید مورد بررسی قرارگیرند عبارتند از:
1. اولین موضوعی که در بازرسی از چاهک آسانسور مورد توجه قرار می گیرد نحوه دسترسی به کف چاهک آسانسور است ، شما می توانید با استفاده از قراردادن پای خود بر روی سکوی ضربه گیر کابین و بهره گیری از چهار دیواری درب طبقه به داخل چاهک آسانسور وارد شوید لازم به ذکر است که برای پایین رفتن به چاهک هیچوقت از ریلهای کناری استفاده نکنید چون غالبا" آغشته به روغن و لغزنده هستند اما در صورتیکه ارتفاع چاهک آسانسور بیش از 2.5 متر بود استاندارد تمهیدات دیگری را در نظر گرفته است.
استاندارد 1-6303 بند2-3-7-5: چنانچه‌ عمق‌ چاهک‌ از 5/2 متر تجاوز نماید ، بشرط‌ آنکه‌ طرح‌ ساختمان‌ امکان‌ آنرا بدهد ، دری نیز باید پیش‌بینی گردد. اگر هیچ‌ نوع‌ دسترسی به‌ چاهک‌ موجود نباشد باید در درون‌ چاه‌وسیله‌ ای دائمی (نردبان‌ یا پله‌) تعبیه‌ گردد تا از پایین‌ترین‌ طبقه در دسترس‌ ،رفتن‌ به‌ کف‌ چاهک‌ با ایمنی مقدور باشد . این‌ وسیله‌ نباید در مسیر حرکت‌ تجهیزات‌ آسانسور قرار گیرد.

2. کف‌ آن‌ باید صاف‌ و تقریبأ تراز باشد ، به‌ استثناء نقاطی که‌ ضربه‌گیرهاو پایه ریلها و وسایل‌ مکش‌ آب‌ نصب‌ شده‌اند. استاندارد6303-1 بند5-7-3-1
3. وجود دو سکو ضربه گیر به منظور کابین و وزنه تعادل به ارتفاع حداقل 50 سانتیمتر .
4. کف چاهک باید تمیز و عاری از هرگونه زباله و آلودگی باشد.

5. در زمانی که کابین روی ضربه گیر فشار می آورد باید در چاهک‌ فضای کافی حداقل‌ ، برای قرارگیری مکعبی به‌ ابعاد m 0/1* m 6/0* m 5/0 بر روی یکی از وجوهش‌، موجود باشد.
استاندارد6303-1 بند5-7-3-1
6. اطمینان از نصب و عملکرد کلیدی که‌ با بازشدن‌ در چاهک‌ جهت‌ توقف‌ و نگهداشتن‌ آسانسور ،در دسترس‌ باشد، و از لحاظ‌ ایمنی حالت‌ روشن‌ و خاموش‌ کلید باید مشخص‌ باشد. استاندارد6303-1 بند5-7-3-1 و 17-15

7. وجود یک‌ پریز الکتریکی استاندارد 1-6303 بند4-3-7-5 استاندارد 1-6303 بند 1-6-13: تغذیه برق ‌ پریزهای مورد نیاز روی سقف‌ کابین‌ ، در اطاقهای فلکه‌ و موتورخانه‌ و چاهک‌باید از ‌ تغذیه‌ سیستم‌ محرکه‌ مستقل‌ باشند. این‌ عمل‌ می تواند یا بوسیله‌ یک‌ مدار جداگانه‌ و یا از طریق‌ اتصال‌ به‌ خط‌ تغذیه‌ سیستم‌ محرکه‌ قبل‌ از ورود به‌ کلید اصلی انجام‌ گیرد.

8. بررسی وضعیت سیم کشی ها در چاهک آسانسور ( تمامی سیمهای مربوطه باید در خرطومی قابل انعطاف قرار بگیرند و داکتها باید دارای روکش بوده و تنها بر روی دیواره ها در آسانسور به کار روند.

9. بررسی وضعیت NF ها در چاهک آسانسور استاندارد 1-6303 بند1-5-10 : کلیدهای حد نهایی باید وجود داشته باشند. این کلیدها باید در نزدیکترین محل به بالاترین و پایین ترین طبقه ، بدون خطر عملکرد اتفاقی ، نصب شده و عمل نمایند. این کلیدها قبل از برخورد کابین (یا وزنه تعادل در صورت وجود) به ضربه گیر باید عمل نمایند. اثرعملکرد کلیدهای نهایی باید در خلال فشرده شدن ضربه گیرها هم ادامه داشته باشد.

10. بررسی وضعیت آهنکشی چاه در قسمت چاهک آسانسور و نحوه اتصال به براکتها و ریلها :نصب ریلها به براکتها و به ساختمان باید به نحوی باشد که اثرات ناشی از نشست طبیعی ساختمان یا انقباض بتن بصورت خودکار یا با تنطیم ساده، جبران نمود.حرکت لقمه ها نباید باعث آزاد شدن ریل از براکتها شود

11. بررسی وضعیت ریلها و بیس پلیت ریلها در کف چاهک آسانسور¬¬¬¬¬¬

12. روشنایی باید توسط‌ یک‌ لامپ‌ در حداکثر 5/0 متری از کف چاهک تامین گردد. استاندارد 1-6303 بند 5-9 : چاه‌ باید به‌ روشنایی دائمی الکتریکی مجهز باشد بطوریکه‌ در اثناء تعمیرات‌ یا سرویس‌ ، حتی زمانیکه‌ همه‌ درها بسته‌اند روشن‌ باشد . این‌ روشنایی باید توسط‌ یک‌ لامپ‌ در حداکثر 5/0 متری از بالاترین‌ و پایین‌ ترین‌ نقاط‌ چاه‌ و در میان‌ چاه‌ نیز در هر حداکثر 7 متری یک‌ لامپ‌ ، به‌ شرط‌ آنکه‌ این‌ تعداد لامپ‌ روشنایی کافی ایجاد نمایند ، تأمین‌ گردد.

13. کف و دیواره های چاهک باید از مواد نسوز و با دوامی ساخته‌ شوند که‌ عامل‌ ایجاد گرد و غبار نباشند.
استاندارد 1-6303 بند 3-5 در بسیاری از موارد دیواره ها گچکاری می شود که باید رنگ کاری بعمل آید. و همچنین فاقد هر گونه درز باشد. استاندارد 1-6303 بند 1-2-5

14. در چاهک آسانسور نباید چیزی جز آنچه در خصوص عملکرد آسانسور است موجود باشد. استاندارد 1-6303 بند 8-5

15. زمان بازرسی در چاهک آسانسور باید اطراف درب طبقه را که در پایین ترین طبقه است را بررسی نمود و از یکنواخت بودن و عدم وجود درز در اطراف آن اطمینان حاصل کرد: استاندارد 1-6303 بند 2-4-5 : کل‌ مجموعه درهای طبقات‌ و دیواره‌ هایا بخشی از دیواره‌ ها که‌ در سمت‌ ورودی کابین‌ قرار می گیرند بجز ناحیه‌ ای که‌ درب‌ عمل‌ میکند ،باید بدون‌ روزنه ‌ باشند.

16. در خصوص دربهای اتومات باید یک سینی در پایین درب طبقه در قسمت دیواره چاهک آسانسور تعبیه گردد.

17. بررسی ارت آهنکشی در صورتیکه در چاهک نسب شده باشد .ممکن است ارت چاه در قیمت بالاسری نصب گردد.

18. در خصوص گاورنر به کار رفته ، طناب گاورنر باید بوسیله‌ فلکه‌ ته‌ چاه‌ کشیده‌ شود، حرکت‌ این‌ فلکه‌ (یا وزنـه کشنده طناب فولادی )‌ باید هدایت‌ شده‌ باشد.استاندارد 1-6303 بند5-6-9-9 در چاهک آسانسور این فلکه و وزنه کشنده به همراه طناب قابل روئیت و کنترل می باشد. در این مرحله هنوز قسمت اصلی گاورنر را که در موتورخانه قرار دارد بازرسی نکرده اید-به گام دوازدهم رجوع گردد

استاندارد : گاورنر over speed Governor، وسیله‌ ای است‌ که‌ وقتی آسانسور به‌ هر دلیل‌ به‌ سرعتی بیش‌ از مقدار تعیین‌ شده‌ می رسد ، فعال‌ شده‌ و ضمن‌ قطع‌ جریان‌ برق‌ موتور ،عملکرد سیستم‌ ترمز ایمنی را سبب‌ می شود.

19. به منظور اطمینان از مقاومت مکانیکی کافی کف و دیواره ها حتما" باید تاییدیه مهندس ناظر ساختمان روئیت و ضمیمه مدارک بازرسی گردد..استاندارد 1-6303 بند3-5 : سازه چاه‌ آسانسور ،حداقل‌ باید بتواند تحمل‌ نیروهایی که‌ بطور معمول‌ بدان‌ واردمی شوند را داشته‌ باشد . نظیر نیروی وارده‌ از سیستم‌ محرکه‌ ، نیرویی که‌ توسط‌ ریلهای راهنما در هنگام‌ عمل‌ سیستم‌ ترمز ایمنی بدان‌ وارد می گردد، نیرویی که‌ بدلیل‌ توزیع‌ غیریکنواخت‌ بار در کف‌ کابین‌ بوجود می آید ، نیرویی که‌ در اثر عملکرد ضربه‌ گیرها و همچنین‌ عملکرد فلکه ضدپیچش‌ و انحراف طناب‌ و یا زنجیر جبرانی ‌ واقع‌ در ته‌ چاهک‌ تولید میشوند
20. بررسی وضعیت قاب وزنه تعادل: در حالتی که شما در هنگام بازرسی در چاهک به سر می برید بدلیل بالا بودن کابین آسانسور طبیعتا" قاب وزنه تعادل در چاهک آسانسور قرار می گیرد و می توان موارد ذیل را در آن کنترل کرد:
1. بررسی وضعیت کلی قاب وزنه تعادل و کفشک ها
2. بررسی و ثبت نوع وزنه های به کار رفته شامل : وزنه های بتنی، چدنی و گالوانیزه
3. ثبت تعداد وزنه های به کار رفته در وزنه تعادل
4. نداشتن لقی قاب وزنه
5. مهار صحیح وزنه ها در بالاترین ردیف وزنه ها :استاندارد 1-6303 بند1-18-8 : چنانچه‌ وزنه تعادل‌ از وزنه‌های پر کننده مجزا تشکیل‌ شده‌ باشد ، باید برای جلوگیری از جابجایی آنها تمهیدات‌ مناسبی وجود داشته‌ باشد .برای این‌ منظور موارد زیر در نظر گرفته‌ میشود.
5.1. یا باید یک‌ چهارچوب‌ یاشبکه‌ از وزنه‌ ها حفاظت‌ کند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  44  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله سرقت از بانک

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله سرقت از بانک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سرقت از بانک

علیرغم تلاش مداوم بانک‌ها در مقابله با سرقت بانکی هنوز هم از این ناحیه خسارات زیادی متوجه آنها می‌شود و برای مسدود نمودن راه‌های پولشویی و کلاهبرداری، بانک‌ها باید تغییرات اساسی اعمال کنند . با وجود تولید بعضی قوانین با ساختار ویژه مثل «سارپانس اگزلی» قانون فدرال امریکا به‌منظور نظارت، تنظیم و بازرسی شرکت‌های دولتی، هنوز هم میزان فعالیت‌های فریب‌آمیز بانکی در جهان چشم‌گیر است.
در دسامبر 2007 در ارتباط با یک سرقت بانکی 19 نفر و از جمله یک بانکدار سوئیسی بانک UBS در برزیل دستگیر شدند. پلیس برزیل اعلام کرد بیش از چهار میلیون دلار پول نقد به سرقت رفته را باز‌پس‌گرفته‌است. در میان متهمان این پرونده تعدادی شرکت‌های برزیلی هستند که با پولشویی توسط بانک‌های سوئیس از پرداخت مالیات فرار کرده بودند و در این پرونده شاخه خصوصی بانکداری اعتباری سوئیس و AIG مورد اتهام قرار گرفتند.
این سرقت باعث تولید سومین دستورالعمل شد که در آن مسوولیت تمامی کلاهبرداری‌ها برعهده شرکت‌ها نهاده و شرکت‌ها موظف به کنترل اصالت و اعتبار مشتریان خود شدند .

پر کردن شکاف‌ها
هلن لرد -مدیراطاعت از قوانین اختلاس شرکت اکسپریان- تجهیز کننده تجزیه و تحلیل‌های اطلاعاتی می گوید: جنایتکاران سازمان یافته بسیار باهوش‌اند و از کوچکترین روزنه‌ای برای سرقت استفاده می‌کنند و وجود تکنولوژی به روز می‌تواند این شکاف‌ها را ‌پر ‌نماید.
با اخطار شرکت‌های TJX (کمپانی‌های تجاری زنجیره‌ای در امریکا، کانادا و اروپا) مبنی بر برخی مزاحمت‌ها به سیستم‌های کامپیوتری و سرقت اطلاعات مربوط به معاملات مشتریان، در ژانویه 2006 برخی قوانین مرتبط اصلاح شد. این کلاهبرداری با به صدا در آمدن زنگ ارسال یک کارت هدیه در زمان قبل از برداشت 8 میلیون دلار و شکستن دیوار امنیتی سایر باجه‌ها به وقوع پیوست.
این قبیل کلاهبرداری‌ها ، لزوم تدابیر بیشتر به‌منظور کاستن موارد تخلف را گوشزد می‌کند . TJX از استاندارد حفاظت اطلاعات کارت، تضمین کننده امنیتی اطلاعات پیروی می‌کند.
هنگام طرح پرونده در حضور قاضی، مدارک حاکی از آن بود که با وجود داشتن استاندارد حسابرسی در شرکت‌های TJX از 12 مورد استاندارد، تنها 9 مورد رعایت شده‌است.

اطاعت از قانون
بررسی اطاعت از قانون و دستورالعمل در یک سازمان طبق فرآیند، فوق‌العاده کار دشواری است. این گفته مایک فلوتون
-مدیر تولید شرکت open pages - تهیه‌کننده نرم‌افزار راه حل‌های تسلط بر تجارت است. از این منظر سازمان‌ها نیازمند ابزاری هستند که این راه‌ها را برای آنها شفاف نموده، فرآیند ارزیابی کارشان مکانیزه شود. برایان گریگوری -مدیر ارشد راه‌های فروش نرم‌افزارهای مالی شرکت EMEA اوراکل- نیز عقیده دارد هر چه فرآیند را بیشتر مکانیزه نمایید غلبه بر روش‌ها مشکل‌تر می‌شود.
یکی از موارد تکنولوژی‌های جالب توجه برای تشخیص سرقت اطلاعاتی نمونه‌ای است که در سطح میز کار کارمند و یا با اتصال به شبکه داخلی سازمان از آن استفاده می‌شود.
به منظور محافظت از آدرس صندوق پستی، مدلی توسط شرکت «ونتیووفیدلس» تولید شده‌است. این نرم افزار شامل بخش‌هایی است که پیام‌های خروجی مربوط به شماره حساب و اطلاعات ویژه آن را کنترل کرده، اجازه دسترسی غیرمجاز را از آن سلب می‌نماید.

پولشویی
طبق گزارش صندوق بین المللی پول، همه ساله 150 بیلیون دلار درآمد ناشی از فعالیت‌های غیر قانونی از طریق سیستم‌های مالی جهانی پولشویی می‌شود و نیز طبق گزارش‌های تجمیع شده 5 ساله، نرخ هزینه‌های تشخیص دزدی در 5 سال گذشته نشان از 29 درصد رشد دارد.
آنتونی کربی -یکی از متفکرین اقتصادی فرانسه- در این مورد می گوید: بیشتر بانک‌های سرمایه گذار تصمیم دارند حداقل یک چهارم و حداکثر یک سوم بودجه IT خود را صرف جلوگیری اززمینه‌های کلاهبرداری نمایند. موسسات مالی در ارزیابی شبکه‌های خارجی، خود را به سرعت دقیق و توانمند می‌سازند. بیشتر سرقت‌های انجام شده در این سازمان‌ها با اقدام یک تشکیلات جنایتکار و همکاری یک ارتباط داخلی عملی می‌شود.

متخلفان آگاه
نیل داگسون -مدیر ریسک و اطاعت از قوانین در شرکت اما اراکل- می گوید: سیستم‌های بانکی بیشتر برای دستگیری متخلفان آگاه برنامه‌ریزی شده و کمتر به جنایتکارانی که دزدی آنها در حد سابقه دزدی از باجه‌ها می‌باشدتمرکز یافته‌است .
در حال حاضر به منظور کاهش ریسک کلاهبرداری داخلی، بانک‌ها از راه‌هایی مثل استفاده از نرم‌افزار جستجوی رفتارهای مشکوک توسط یک کارمند و اخطار به قسمت فرمان استفاده می‌کنند. از اقدامات دیگر، کنترل سابقه اعتبار و جرایم کارکنان جدید الاستخدام می‌باشد.
موسسات مالی نسبت به نصب سیستم‌های کامپیوتری خود دقت و همت کافی به خرج‌نداده، کوتاهی در کنترل این سیستم‌ها باعث خسارات مالی فراوانی به آنها می‌شود.
برای مثال بانک پست پک استرالیا اعتراف کرد که به دلیل وجود مشکل کامپیوتری در سیستم‌های این بانک، یکی از مشتریان این بانک 9 میلیون دلار بیشتر از مقدار موجودی خود از حساب برداشت نموده‌است.
تاکنون تنها در کشور انگلستان بیش از 57 میلیون پوند معادل 118 میلیون دلار به‌عنوان بازنشستگی و حمایت‌های درآمدی به افرادی که در قید حیات نیستند پرداخت شده‌است.
فلوتون یکی از صاحب نظران می‌گوید: بیشتر اشتباهات و زیان‌های ناشی از تکنولوژی در سازمان‌ها در ارتباط با یکی از دو مقوله فرآیند و یا سیاست است.
به‌منظور جلوگیری از پرداختی‌ها به افرادی که مرحوم شده‌اند، سازمان‌ها باید سیاست‌های حسابرسی و کنترل دایمی اعمال کنند، البته تکنولوژی سیستم‌های مالی، فوق العاده پیچیده بوده و انتظار رفع صد در صد ریسک از فروشندگان تکنولوژی و IT بعید به‌نظر می‌رسد .

عملیات کنترلی
نظر به اینکه حملات سارقان اطلاعات به‌طور‌دایم در حال منظم‌تر شدن است، نیاز بانک‌ها به اجرای عملیات کنترلی پویا و جامع مشتریان بیش از پیش احساس می‌شود. اطلاعات موجود نشان‌دهنده آن است که در‌حال حاضر هیچ بانکی این‌گونه عمل نمی‌کند.
تنها راه مقابله با کلاهبرداری در سیستم بانکی، مجهز شدن به سیاست‌های امنیتی مطمئن است. همواره باید از طرف کارکنان نسبت به، به روز نمودن روش‌های تاریخ گذشته اقدام شود.
داشتن یک سیستم حجیم به خودی خود کافی نبوده بلکه بانک‌ها نیازمند دیدگاهی جامع نسبت به افراد و اجرای استانداردها و تکنولوژی می‌باشند.

راههای ذکر شده در ذیل جهت شناسایی و استفاده صحیح از کارتهای عابربانک و مراقبت و پیشگیری از سوءاستفاده های احتمالی می باشد .
دستگاههای معتبر عابر بانک و یا خود پرداز بانکی (یعنی ATM machines ) معمولا توسط شرکتهای معتبر و بزرگی همجون Diebold, NCR, Fujitsu ساخته میشوند. تمام آنها دارای کاست cassettes های حاوی اسکناس ، مثلا ۱۰ یا ۲۰ دلاری (یا واحد پولی آن کشور) هستند و این کاست ها توسط هیج نرم افزار کامپیوتری کنترل نمیشوند بلکه توسط تکنسین ها یا شرکتهای سازنده اش با سویج های مختلف در پشت هر کاست کدگذاری میشوند: مثلا بک کاست شامل ۲۰ دلاری است و دیگری ۱۰ دلاری و غیره.. بنابراین خود کاست ها اصلا نمی دانند که چه نوع اسکناسی در آنها گذاشته شده. یعنی کلا این ماشینها smart و هوشمند نیستند و "قبلا پروگرام شده اند" و پیغامهایی هم که روی صفحه اسکرین این ماشینها ظاهر میشه فقط از مرکز هدایت کننده صاحب آن ماشین ، مثلا بانک، از طریق شبکه و "نت ورک" ارسال میشه و خود دستگاه فادر به تغییرش نیست.

ATM ها دارای سنسورهایی هستند که ضخامت و کلفتی اسکناسهایی که در حال بیرون رفتن از کاستهای دستگاه هستند را تست می کند (مثلا ضخامت هر اسکناس بیست دلاری) و اگر ضخامت یک اسکناس که از یک کاست یا BIN خارج میشود مطابق با ضخامت پروگرام شده ای که به ان داده اند تیست ( یعنی مثلا این اسکناس ۲۰ دلاری نیست و ۱۰ دلاری است) فورا آن اسکناس را از دور خارج کرده و به یک BIN یا کاست دیگر هدایت می کند تا بعدا مسوول بانک آنرا در کاست مخصوص همان اسکناس بگذارد. ظاهرا تا اینجای قضیه چیزی قابل دستکاری نیست اما تا مدتهای ریادی default password - رمز و مستر اصلی عبور- این ماشینها در وب سایتهای شرکتهای سازنده شان (در کتایچه راهنما و repair manual شان) در اینترنت قرار داشته و برای همه قابل دسترسی بوده است!! اما زیاد کسی به آن توجهی نمی کرده..
الیته ماشیتهای دیگری که توسط شرکتهای ارزانتر ساخته شده اند مثلا "گیم ماشین" ها که معمولا نوجوانان زیاد با آنها در مغازه ها بازی می کنند از همان صفحه کلیدشان " یعنی key pad " شان فابل دستکاری و ریست Reset هستند و بچه های باهوش براحتی میتوانند مجانی بازی کنند. ولی ATM های بانکی را نمیشه از key pad شان دستکاری یا نفوذ کرد.
inside an atm machine ..روی این تصویر کلیک کنید و اجزای داخلی یک ATM ماشین را ببینید.

اما در سالهای اخیر هزاران نمونه از برداشتهای غیر مجاز از این عابر بانکها در دنیا اتفاق افتاده که جند نمونه معروف آنها از این قرارند. یعنی کسی از حساب بانکی شما پولی برداشته یا از کردیت کارت شما استفاده غیر مجاز کرده:
"Lebanese Loop"
Plastic Sleeves
/ Skimming Devices
Street Scam Frauds
Lebanese Loop .. لوپ لینانی.. این را ازین جهت که برای نخستین بار و بسیار زیاد در لبنان استفاده شده کلک لبنانی میگویند. و شامل کلک Plastic Sleeves توضیح داده شده در پایین است.
Plastic Sleeves ( آستین پلاستیکی )- شما کارتتان را داخل ماشین می کنید ولی هرچه که pin نامبرتان را وارد می کنید دستگاه به شما میگه که غلط است و کارت را هم به شما بر نمی گرداند. معمولا یک مشتری دیگر هم پشت سرتان منتظر ایستاده.. شما خسته و ناراحت و کلافه شده و آن ماشین را ترک کرده و تصمیم می گیرید که بعدا موضوع را به بانک گزارش داده و کارتتان را از انها پس بگیرید. آن به ظاهر مشتری که پشت سرتان ایستاده بوده ممکن است که به شما پیشنهاد کمک هم بدهد و بگوید که این ماشین فبلا هم اینکار را با او کرده و او بلد است که چگونه مشکل را حل کند. او pin نامبرتان را از شما می پرسد یا ازتان میخواهد تا آن را دوباره تایپ کنید. اینجوری او pin نامبرتان را می فهمد ( و یا قبلا از پشت سرتان آنرا دیده است که چند بار وارد کرده اید)... باز هم دستگاه نه کارتتان را پس میدهد و نه pin نامبرتان را قبول می کند ۰ گیر کرده - و شما بالاخره آنجا را با جاگداشتن کارتتان در دستگاه ترک می کنید. و همان به ظاهر مشتری ، از حساب بانکی تان پول برداشت می کند و می رود.
نحوه این کلک ساده به اینصورت است که آن مشتری قبلا یک ورقه پلاستیکی بسیار نازک و تقریبا غیر فابل دید ( مثل یک آسیتین نامرعی) را توی سوراخ کارتخوان آن ماشین کرده و منتظر قربانی (یعنی شما) است. وقتی شما کارتتان را داخل دستگاه می کنید آن کارت در واقع مبره توی/ یا زیر آن ورقه پلاستیکی و دستگاه هم نمیتونه کارت شما را یخواند و بنابراین pin نامبرتان را هم نمیتونه بخواند . بعد از رقتن شما، آن مشتری به سادگی لبه ی برجسته یا کمی خم شده ی آن پلاستیک را (که شامل کارت شما هم هست) و به زحمت فابل دبدن است را از سوراخی دستگاه به بیرون می کشد و کارتتان را دوباره بدون ان پلاستیک به دستگاه وارد می کند و pin نامبرتان را هم که میداند و بقیه فضایا......حتی ممکن است که کسی هم پشت سرتان نباشد بلکه با استفاده از یک دوربین الکترونیکی بسیار کوچک و مخفی و "نقطه مانند" قبلا نصب شده در بالای ان دستگاه بتوانند

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 12   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مدیریت سود

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله مدیریت سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
مدیریت سود یکی از ابعاد مهم کیفیت گزارش مالی و موضوع اصلی در میان تمامی سهامداران شرکت می باشد از آنجا که میزان سود یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد محسوب می شود، بنابراین هر گونه دخالتی که سبب شود صحت گزارش ها خدشه دار گردد می تواند بر نحوة تصمیم گیری کاربران گزارش های مالی تأثیر گذار باشد(زنگین و اوزکان ،2010). پس می توان گفت سرمایه گذاران به ابعاد کمی و کیفی سود اهمیت زیادی قائل هستند عناصر کمی سود را می توان اندازه اقلام تعهدی اختیاری در نظر گرفت، به این ترتیب که هر چه اقلام تعهدی اختیاری در سود بالا باشد نشان دهنده این است که امکان مدیریت سود بیشتر می شود(بولو و طالبی،1389). اما نکته حائز اهمیت این است که به کارگیری اقلام تعهدی اختیاری(معیاری از مدیریت سود) سالانه برای کشف مدیریت سود موجب عدم کشف مدیریت سود می شود. به سبب این که تأثیرات مدیریت سود بالا و پایین (جهت مدیریت سود) در میان دوره ها در پایان سال تعدیل می شود که این موجب کاهش میانگین اقلام تعهدی در پایان سال می گردد(زنگین و اوزکان،2010). همچنین مدیران در میان دوره ها انگیزه بیشتری برای مدیریت سود دارند علاوه بر این اقلام تعهدی اختیاری در طول میان دوره ها متفاوت است زیرا مدیریت در میان دوره ها دید مثبت تری دارد و اخبار ناخوشایند را تا میان دوره آخر به تأخیر می اندازد که بتواند مدیریت سود کند(گونی و همکاران ، 2008). علاوه بر این استاندرادهای حسابداری ملزم می کند که برخی از درآمدها و هزینه ها (مانند مالیات بر درآمد) که ماهیت سالانه دارد ابتدا برای کل سال برآورد شود تا بتوان بر اساس آن، سهم دوره میانی را به نحو مناسب شناسایی کرد بنابراین مدیر می تواند با فرصت طلبی از این برآوردها استفاده کند و با به کار بردن ابزاری به نام مدیریت سود عملکرد میان دوره ها را غلط منعکس کند(دس و همکاران ،2009).

تشریح و بیان موضوع
یکی از شاخص های دیگری که مدیریت سود را دچار محدودیت می کند، تصدی موسسه حسابرسی می باشد در مورد دوره تصدی(طول مدت تجربه) موسسه حسابرسی دو نظریه حائز اهمیت است نظریه اول اینکه دوره تصدی موسسه حسابرسی باعث این شده که به مرور زمان از استقلال حسابرس کاسته شده که این روند به مدت طولانی می تواند موجب از دست دادن انگیزه و کمرنگ شدن هدف حسابرسان شود، داشتن روابط نزدیک با مدیریت باعث به وجود آمدن این موضوع می شود(گول و همکاران ،2007). از سوی دیگر، مخالفان کاهش استقلال حسابرسی با تصدی حسابرسی به مدت طولانی معتقدند حسابرسان قادرند دانش و تجربه بهتری را در مورد مشتریان خود کسب کنند در نتیجه این تجربه می تواند موجب شود تا کیفیت حسابرسی افزایش یابد(مانری و همکاران ،2008). عمدتاً بحث حاضر به عدم تقارن اطلاعاتی مربوط می باشد حسابرس برای اینکه بتواند سطح اطلاعات نامتقارن را میان کاربران صورت های مالی و مدیریت کاهش دهد. نیاز به تصدی حسابرسی طولانی تر دارد تا اینکه بتواند امکان دسترسی به اطلاعات بیشتر را در مورد شرکت فراهم آورد که به دنبال آن بتواند گزارشات غلط را تشخیص دهند(زنگین و اوزکان،2010).
یکی از روش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد، اطلاق می گردد (وهلن و هیلی ، 2003). مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کار می رود. به عنوان مثال، هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود، نمونه ای از دستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود در صورت های مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد. راه های مختلفی وجود دارد که طی آن می توان از ثبت های دفتری در جهت مدیریت سود استفاده کرد. در بیشتر زمان ها از ثبت های نامشروع در دفترهای حسابداری به منظور سرپوش گذاشتن بر سوءاستفاده های مالی استفاده می شود، در سایر مواقع از ثبت ها به عنوان ابزاری برای مدیریت سود استفاده می شود. مدیریت شرکت در هنگام اعمال مدیریت سود، آشکارا می داند که هدف از این کار، نگهداری از منافع شرکت در مقابل صاحبان سود می باشد. حتی در موارد دیگر مدیریت سود به منظور کسب پاداش اختصاص یافته به مدیران به علت نگهداری هر چه بیشتر از شرکت در برابر صاحبان سود است.
نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است. مدیران می توانند از آگاهی خود درباره فعالیت های تجاری شرکت برای بهبود اثربخشی صورت های مالی، به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بالقوه، استفاده نمایند. با این حال، چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورت های مالی از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری در گزارشگری مالی، انگیز ه هایی داشته باشند، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد. در ادبیات موجود، فرضیه ها و نظریه های متفاوتی برای توضیح مدیریت سود توسط مدیران و پیامدهای آن مورد استفاده قرار گرفته که عبارتند از: فرضیه مکانیکی، فرضیه بازار کارا، تئوری اثباتی و نظریه رفتار فرصتطلبانه مدیران. فرضیه مکانیکی که در دهه1960 مطرح گردید، بیانگر آن بود که استفاده کنندگان صورت های مالی، منابع اطلاعاتی به غیر از گزارش های مالی شرکت ها را مورد استفاده قرار نمی دهند و سرمایه گذاران صرفاً براساس ارز ش های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی شرکت ها تصمیم گیری می کنند.

تعاریف
مدیریت سود یکی از ابعاد مهم کیفیت گزارش مالی و موضوع اصلی در میان تمامی سهامداران شرکت می باشد از آنجا که میزان سود یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد محسوب می شود، بنابراین هر گونه دخالتی که سبب شود صحت گزارش ها خدشه دار گردد می تواند بر نحوة تصمیم گیری کاربران گزارش های مالی تأثیر گذار باشد(زنگین و اوزکان ،2010). پس می توان گفت سرمایه گذاران به ابعاد کمی و کیفی سود اهمیت زیادی قائل هستند عناصر کمی سود را می توان اندازه اقلام تعهدی اختیاری در نظر گرفت، به این ترتیب که هر چه اقلام تعهدی اختیاری در سود بالا باشد نشان دهنده این است که امکان مدیریت سود بیشتر می شود(بولو و طالبی،1389). اما نکته حائز اهمیت این است که به کارگیری اقلام تعهدی اختیاری(معیاری از مدیریت سود) سالانه برای کشف مدیریت سود موجب عدم کشف مدیریت سود می شود. به سبب این که تأثیرات مدیریت سود بالا و پایین (جهت مدیریت سود) در میان دوره ها در پایان سال تعدیل می شود که این موجب کاهش میانگین اقلام تعهدی در پایان سال می گردد(زنگین و اوزکان،2010). همچنین مدیران در میان دوره ها انگیزه بیشتری برای مدیریت سود دارند علاوه بر این اقلام تعهدی اختیاری در طول میان دوره ها متفاوت است زیرا مدیریت در میان دوره ها دید مثبت تری دارد و اخبار ناخوشایند را تا میان دوره آخر به تأخیر می اندازد که بتواند مدیریت سود کند(گونی و همکاران ، 2008). علاوه بر این استاندرادهای حسابداری ملزم می کند که برخی از درآمدها و هزینه ها (مانند مالیات بر درآمد) که ماهیت سالانه دارد ابتدا برای کل سال برآورد شود تا بتوان بر اساس آن، سهم دوره میانی را به نحو مناسب شناسایی کرد بنابراین مدیر می تواند با فرصت طلبی از این برآوردها استفاده کند و با به کار بردن ابزاری به نام مدیریت سود عملکرد میان دوره ها را غلط منعکس کند(دس و همکاران ،2009).
روش‌های متعددی به منظور مدیریت سود وجود دارد. نوسان سود را می¬توان با استفاده از اقلام تعهدی، هزینه¬های اختیاری، تغییر در روش‌های حسابداری، زمان بندی وقوع رویدادها نظیر تغییر زمان¬بندی فروش دارایی¬های ثابت، زمان پذیرش تغییرات اجباری و نظایر آن هموار نمود. از جمله روش¬های مدیریت سود که به وسیله پژوهشگران مورد آزمون قرارگرفته، تغییر در روش¬های استهلاک، اقلام غیر مترقبه، روش بهای تمام شده در مقابل ارزش ویژه، مخارج بازنشستگی، مخارج تحقیق و توسعه، ضریب روزن بوم ، کل اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و... می¬باشد. بر مبنای بررسی مک نیکل در میان پژوهش‌هایی که برای محاسبه میزان مدیریت از اقلام تعهدی سود استفاده کرده‌اند، حدود 45.5 درصد پژوهش‌های از اقلام تعهدی اختیاری، 18.2 درصد از اقلام تعهدی خاص و 7.3 درصد از کل اقلام تعهدی به عنوان شاخص مدیریت سود استفاده کرده¬اند.
برای اندازه گیری مدیریت سود، از همبستگی منفی بین عامل تغییرات اقلام تعهدی اختیاری (ΔDAP) و تغییرات در سود از قبل پیش بینی شده (ΔPDI) استفاده می¬کنیم. واحدهای تجاری با همبستگی منفی بیشتر از نظر مدیریت سود در درجه بالاتری قرار می¬گیرند. در این پژوهش واحد تجاری با توجه به مقدار مدیریت سود بین (0 و1) رتبه بندی شده است. برای مثال اگر بخواهیم 10 شرکت که از نظر مقدار مدیریت سود (از کمتر به بیشتر) مرتب شده‌اند بر این اساس طبقه بندی شوند، به آنها به ترتیب اعداد "0.1، 0.2، ...، 0.9

مبانی نظری
با گسترش روزافزون بازارهای مالی جهان از قرن بیستم، مسائلی همچون مدیریت و هموارسازی سود و حاکمیت شرکتی در دنیای حسابداری، مدیریت، اقتصاد و دیگر علوم با حساسیت ویژه ای مدنظر قرار گرفته، و هر یک از صاحب نظران و محققین از زاویه علوم خود به بررسی و تفسیر نتایج حاصل از یافته هایشان پرداخته اند. با توجه به فرآیند افشای اطلاعات، سرمایه گذاران (معامله گران) با مشکل عدم تقارن اطلاعاتی رو به رو هستند. این مشکل زمانی به وجود می آید که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای اطلاعاتی بیش از طرف مقابل باشد. مانند تحقیقات پیشین، از معیار نقدشوندگی (اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام) به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی استفاده شده است. نقش متولیان افشای اطلاعات در حاکمیت شرکتی متبلور می شود که در بر گیرنده کنترل و رویه هایی برای اطمینان از عدم حرکت مدیریت شرکت در جهت منافع شخصی و حرکت در مسیر حداکثر کردن منافع سهامداران و ارزش شرکت است.
یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه¬ی اطلاعاتی است که برای سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم¬گیری¬های مربوط به سرمایه¬گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم¬ها، سود¬مند باشد . یکی از معیارهای مهمی که گروه¬های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش¬بینی سودهای آینده و ریسک¬های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می¬کنند، سودهای جاری و گذشته شرکت است.
سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می¬تواند برای بهتر جلوه¬دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می¬کنند تا با انتخاب روش¬های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا، اغلب سرمایه¬گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت¬هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آن¬ها دچار تغییرات عمده نمی¬شود نسبت به شرکت¬های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش¬بینی و مقایسه¬ی بیشتری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی مدیران می توانند از انگیزه¬ی لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند.
جنین و پیوت (2005) معتقدند حسابرسی می¬تواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد. زیرا اعتقاد بر این است، شرکت¬هایی که صورت¬های مالی حسابرسی شده ارائه کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. اقلام تعهدی وابسته به قضاوت¬های مدیران است و حسابرسی شرکت¬هایی که اقلام تعهدی بیشتری دارند، نیز دشوارتر است. حسابرسی با کیفیت بالاتر، با احتمال بیشتری عملکرد¬های حسابداری مورد تردید را کشف می¬کند. زیرا موسسه های حسابرسی باکیفیت دارای تخصص، منابع و انگیزه¬های بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند.
سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر می گذارند و احتمال عدم افشای کامل و مطلوبیت اطلاعات و افشای اطلاعات کم اعتبار را کاهش می دهند. تحقیقات نشان می دهد در صورت وجود نظارت موثر تر هیأت مدیره بر مدیریت ، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می یابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی مدیریت سود کمتر را به همراه دارد.
داده های صورت های مالی، اطلاعاتی را فراهم می کند که سبب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار می گردد و نشان می دهد سرمایه گذاران باید این نوع اطلاعات را در تصمیمات سرمایه گذاری به طور کامل به کار گیرند. واکنش بازار به اعلان سود می تواند اولین معیار وجود اطلاعات محرمانه باشد. وجود اطلاعات محرمانه، بیانگر نا متقارن بودن اطلاعات در محیط بازار است.
تحقیقات نشان می دهند که سازو کارهای حاکمیت شرکتی بهتر، کیفیت و کمیت اطلاعات افشا شده توسط شرکت را افزایش می دهد و باعث کاهش اطلاعات نامتفارن می شود. طبق تحقیقات زیرساختی بازار، نقدشوندگی بازار، در صورت کاهش اطلاعات نامتقارن افزایش می یابد. بر اساس این یافته ها افزایش در اطلاعات نامتقارن در اطراف اعلان های سود فصلی برای شرکت هایی کمتر است که حاکمیت شرکتی قوی تری دارند. کاناگارتنام و همکاران(2007) نشان دادند شرکت های دارای حاکمیت شرکتی قوی، عدم تقارن اطلاعاتی کمتری در اطراف اعلامیه های سود دارند.

مفاهیم مدیریت سود
جونز و مارشا (2001) تعریف جامعی درخصوص مدیریت سود ارائه نموده اند. به عقیده آنها مدیریت سود (دستکاری سود) زمانی اتفاق می افتد که مدیران با استفاده ازقضاوت (تشخیص) درگزارشگری مالی وساختارمبادلات جهت گمراه نمودن بعضی ازذینفعان (شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و ...) درباره عملکرد اقتصادی شرکت با تحت تأثیرقراردادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، درگزارشگری مالی تغییرایجاد می کنند.
دی (1988) بیان می کند که مدیریت سود معمولاً ازاستفاده مدیران ازمزایای عدم تقارن اطلاعاتی ناشی می شود. وی حداقل دومسأله مهم را مطرح نموده است. اولاً، برای افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایه گذاران تأمین می شود، سود دستکاری می شود و ثانیاً، سرمایه گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشد. بنابراین، انتقال ثروت بالقوه ازسرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قدیمی که ایجاد کننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود هستند، به وجود می آید.
هموارسازی سود نوعی عمل آگاهانه است که توسط مدیریت وبا استفاده ازابزارهای خاصی در حسابداری جهت کاستن ازنوسانات درسود انجام می گیرد. به گفته لئوپولد.ای.بی. "هموارسازی سود بیشتر عملی سفسطه آمیز وموذیانه است. به ندرت براساس دروغ های آشکارانجام می گیرد، زیراهموارسازی سود بیشتردراثرتعبیروتفسیربه دست آمده ازاصول واستانداردهای پذیرفته شده حسابداری حاصل می گردد. به بیان دیگرهموارسازی سود درمحدوده اصول واستانداردهای پذیرفته شده حسابداری صورت می پذیرد".
درهموارسازی سود، به واسطه جا به جایی که در درآمد و هزینه ها انجام می گیرد سود یک یا چند دوره مالی تغییر یافته و تعدیل می شود. درواقع می توان گفت، هموارسازی سود، عمل عالمانه ای است که توسط مدیریت انجام می پذیرد. درفرهنگ حسابداری تعریف هموارسازی سود بدین گونه ارائه گردیده است: "هموارسازی سود عبارت است ازهرشیوه طراحی شده به منظورحذف بی نظمی داده ها، همانند پستی و بلندی های غیرمعمول درمنحنی که می تواند نتیجه شرایط غیرمستمرعملیاتی باشد" (جوادیان کوتنایی، 1379،78).
از نظر هپ ورث، هموارسازی سود عملی سفسطه آمیز و رندانه است که درمحدوده اصول و استانداردهای حسابداری صورت می گیرد. سودهای همواربه دو صورت زیرمی باشد:
1- سودهایی که به طورطبیعی هموار است: این نوع ازسودهای همواربه جریان های سودی اطلاق می شود که ازفرایندهای عملیاتی ذاتاً همواربه دست می آید. بعضی ازصنایع هستند که حجم تولید و فروش و قیمت ها دراین صنایع به طورذاتی یک روند هموار دارد مثل صنایع و برق که معمولاً قیمت ثابتی دارد و با نرخی ثابت رشد دارند.
سودهایی که به طورطبیعی هموارنیستند وعمداً هموارشده اند: این نوع سودها درنتیجه اقدامات و تصمیم های مدیریت هموارشده اند و به صورت زیرمی باشند:
الف- هموارسازی واقعی: این نوع ازهموارسازی سود توسط مدیریت صورت می پذیرد ومدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل می کند و روی آن تأثیرمی گذارد. این رویدادهای تحت کنترل مدیریت مثل فروش های زودرس یا برعکس آن به تأخیرانداختن فروش، برجریان وجه نقد تأثیر می گذارد. ازآنجایی که کنترل رویدادهای اقتصادی (مبادلات)، مستقیماً برسودهای آتی مؤثراست این نوع هموارسازی را واقعی می نامند.
ب- هموارسازی مصنوعی: این نوع هموارسازی ناشی ازرویداد اقتصادی نمی باشد، بلکه ازاقدام هایی است که اصطلاحاً «دستکاری های حسابداری» نامیده می شود وتأثیری برجریان های نقدی ندارد. به بیان دیگر، هموارسازی تصنعی سود صرفاً موجب جابه جایی هزینه ها و درآمدهای بین دوره ای مالی می شود (حسین نورانی، 1386،158).
هیلی و والن تعریف زیر را از مدیریت سود ارایه کرده اند:
مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده می کنند وساختار معاملات را برای تغییر گزارشگری مالی دست کاری می نمایند. این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سود درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی سود شخصی می باشد، صورت می گیرد (مشایخی، 1385،ص37).
بیوروهمکاران دستکاری سود توسط مدیریت به منظوردستیابی به قسمتی ازپیش داوری های مربوط به سود مورد انتظار (مانند پیش بینی های تحلیل گران، برآوردهای قبلی مدیریت ویا کاهش پراکندگی سودها) را به عنوان مدیریت سود، تعریف می کند (همان منبع ،ص 37).
مدیریت سود، دخالت عمدی درفرآیند گزارشگری مالی خارجی با قصد بدست آوردن سود است (نوروش و نیک بخت، 1384 ،ص169).
انعطاف پذیری در حسابداری به این حرفه اجازه می دهد که فرآوری هایی داشته باشد. انحرافاتی چون مدیریت سود، هنگامی رخ می دهد که افراد از این انعطاف پذیری سوء استفاده می نمایند و از این انحرافات برای پوشش نوسان های مالی واقعی استفاده می شود. این مهم، باعث می شود نتایج واقعی عملکرد مدیریت آشکار نشود.این عبارت، براین دلالت دارد که در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری، اگر تصمیمات حسابداری برای دگرگون سازی یا پنهان نمودن عملکرد اقتصادی واقعی شرکت مورد استفاده قرار گیرد، می تواند مدیریت سود تلقی شود (همان منبع ،ص 169)

انواع مدیریت سود
مطالعات نشان می دهند که مدیران ازطریق انتخاب سیاست های خاص حسابداری، تغییردر برآوردهای حسابداری ومدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل می کنند. یکی ازاهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکای برصورت های مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیازحرفه حسابداری به آن شیوه ازگزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. ازسوی دیگر، همان طورکه ازتعریف مدیریت سود برمی آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کنند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد.
حسابرسان وظیفه دارند که برمطلوبیت صورت های مالی درچارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، درحالی که استانداردهای حسابداری نیزدربعضی ازموارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری بازمی گذارد. درواقع مشکل ازآن جایی ناشی می شود که مدیریت سود دربعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی می شود، درحالی که صورت های مالی ازنظرقرارگرفتن درچارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته وحسابرسان ازاین نظرنمی توانند برصورت های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی ازمهم ترین عوامل درتصمیم گیری هاست، آگاهی استفاده کنندگان ازقابل اتکا بودن سود می تواند آنها را دراتخاذ تصمیمات بهتریاری دهد (صفری، 1385،158).
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری ازانعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان ازروش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، ازدیگردلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. درزمانی که تفسیریک استاندارد بسیارانعطاف پذیراست، یکپارچگی داده های ارائه شده درصورت های مالی کمترمی شود. اصول تطابق و محافظه کاری نیزمی تواند باعث مدیریت سود شود. بنابرگفته گتشو (1986)، شرکت باید، سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده ازروش های تعهدی حسابداری استهلاک، معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به حساب دارایی بردن بهره، افزایش داد. مدیران شرکت تأکید کرده اند که این کاربرای ارائه ی صورت های مالی واقعی تر و قابل مقایسه کردن صورت های مالی شرکت، با سایرشرکت های درصنعت مشابه، صورت گرفته است. تحلیل گران مالی و حسابرسان ازاین پدیده به عنوان «ترفند حسابداری» نام می برند. این درحالی است که تمامی این اقدامات درچارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است. پژوهش ها نشان می دهد که مدیران شرکت ها ازروی عمد، سودهای گزارش شده را با استفاده ازانتخاب سیاست های حسابداری خاص خود تغییردربرآوردهای حسابداری و اقلام تعهدی، دستکاری می کنند تا به هدف های مورد نظرخود برسند (میلر و یون، 2002، 78) .
محققان مدیریت سود را به دو طبقه ی گسترده طبقه بندی کرده اند: مدیریت سود واقعی (برای مثال تحت تأثیرقراردادن جریان های نقدی) و مدیریت اقلام تعهدی به واسطه ی تغییرات دربرآورد و رویه های حسابداری. همچنین آنها بیان داشتند که مخارج مدیریت سود برای این روش ها متفاوت است به طوری که برای شرکت مدیریت سود واقعی پرهزینه تردرنظرگرفته شده است. اما نتایج تحقیقات گراهام وهمکاران (2005) بیان می دارد که مدیران خواهان مدیریت سود واقعی هستند تا مدیریت اقلام تعهدی. به طوری که 80 درصد مخارج اختیاری را کاهش می دهند، 55 درصد پروژه ها را به تأخیرمی اندازند درحالی که تنها 28 درصد ازمدیران ذخیره درنظرمی گیرند و 8 درصد ازمدیران مفروضات حسابداری را تغییرمی دهند (گراهام و همکاران، 2005) .
مدیران خواهان مدیریت سود واقعی هستند که برای مؤسسه پرهزینه است، زیرا این چنین فعالیت هایی به راحتی کشف نمی شوند. درمقابل، مدیریت اقلام تعهدی و دیگردستکاری های حسابداری وجود دارد که درارتباط با رسیدگی حسابرسان و به طوربالقوه بازرسان قانونی و دادگاه است که مبنایشان استانداردهای حسابداری است. شواهد رضایت مدیران به انجام مدیریت سود واقعی بیشتراثرنتایج بال وشیواکومار (2008) را کاهش می دهد. دربررسی شرکت های باعرضه ی اولیه، تنها مدیریت اقلام تعهدی می تواند تعیین شود و مدیریت سود واقعی ازتجزیه و تحلیل مستثنی است زیرا مبنای ارائه شده به وسیله ی صورت های مالی سایه نیزشامل مبالغ مدیریت سود واقعی سود (اگر وجود داشته باشد) می شود. (فرزانی و رضاپور، 1389).

مدیریت سود و انگیزه های آن
یکی ازاهداف اولیه مدیریت سود حفظ اعتبار شرکت است چرا که اعتبارباعث می شود شرکت کارا وپویا به حساب آید. کسب جایگاهی مناسب درمیان رقبا و بازارسرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظرمساعدتری داشته باشند و شرکت ازصرف هزینه های بیشتردررقابت با سایرشرکت های مشابه بی نیاز شود و با هزینه ی کمتراعتبارو وام دریافت کند.
مهم ترین انگیزه ی هموارسازی سود این باوراست که شرکت هایی که روند مناسبی دارند و سود آنها دچارتغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری دارند. هموارسازی سود باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت دربورس و جذب سرمایه گذاران بالقوه برای آن می شود. نتایج تحقیقی درمورد 358 شرکت پذیرفته شده دربورس آمریکا نشان داد که شرکت هایی که سود آنها دچارتغییرات زیادی درطول سال های قبل نبوده، دارای ارزش سهام بالاتری هستند و درمقایسه با شرکت های مشابه بدهی کمتری دارند. سایرانگیزه هایی که باعث می شود مدیران درپی هموارسازی سود باشند عبارتند از:
• دریافت پاداش های مدیریتی بیشتربه خاطربالا بودن ارزش سهام :
وقتی سهام شرکت دربورس نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری داشته باشد مدیران توقع دریافت پاداش بیشتری دارند.
• پرداخت بهره کمتردراستقراض ازموسسات اعتباری و بانک ها:
ویبزو تسکه (1991) استدلال نمودند که شرکت ها به منظورکاهش ریسک اقدام به هموارسازی سود می نمایند. شرکت هایی که ازنسبت بدهی به کل دارایی های بالایی برخوردارمی باشند به منظور اطمینان بخشی به اعتباردهندگان مبنی برتوانایی پرداخت اصل و بهره وام ها و اعتبارات دریافتی اقدام به هموارسازی سود می نمایند. عدم وجود نوسانات قابل توجه درسود این اطمینان را برای اعتباردهندگان پدید می آورد که واحد تجاری درآینده قادربه پرداخت مطالبات آنان خواهد بود.

قرارداد بین مدیران ومالکان
یکی از حوزه های مورد مطالعه در حسابداری اثباتی، مربوط به قراردادهای بین مدیران و مالکان بوده است. این زمینه ی پژوهش با تئوری نمایندگی رابطه ای تنگاتنگ دارد. یکی از راه های ایجاد انگیزه در مدیران این است که سهام شرکت به آنان داده شود . راه دیگر، آن است که با توجه به قیمت سهام ، بر اساس عملکرد مدیران به آنان پاداش هایی پرداخت شود و یا اینکه مشاهده می شود پاداش هایی که در ازای عملکرد مدیران داده می شود، به سود خالص و درآمد شرکت بستگی دارد. استفاده از سود خالص و درآمد باعث می شود که بتوان بین عملکرد و اجزای تشکیل دهنده سود خالص (مانند افزایش درآمد یا کاهش هزینه ها) رابطه دقیق تری برقرار کرد. مدیرانی که پاداش آنها براساس افزایش سود خالص تعیین می گردد دارای انگیزه مشخصی می شوند، تا از طریق دستاویز قرار دادن قوانین و مقررات حسابداری، سود را بالا ببرند. این پدیده را "فرضیه مبتنی بر برنامه پرداخت پاداش" می نامند. در این فرآیند مدیران تاآنجا که امکان دارد هزینه ها را کاهش می دهند تا احتمال افزایش سود در آینده بالا رود. منظور کردن استهلاک به روش خط مستقیم (ونه به روش تصاعدی) نمونه ای از تصمیمی است که مدیر می تواند در رابطه با بکارگیری قواعد و مقررات حسابداری اتخاذ نماید (خسرو نژاد، 1388).

قرارداد بین مدیران و بستانکاران
قراردادهای متعارف وام ( اوراق قرضه) یکی دیگر از موضوعاتی است که بسیار مورد پژوهش قرار می گیرد. می توان ثابت کرد که مدیر در صدد به حداکثر رساندن منافع خود است، به ویژه اگردارای سهام شرکت باشد تصمیمی نخواهد گرفت که بیشترین منافع دارندگان اوراق قرضه تأمین شود. بنابراین اغلب بستانکاران ازمدیریت می خواهند تا قراردادی را امضاء کنند که منافع آنان محفوظ بماند. برای مثال، مدیریت انگیزه ای برای انتشار اوراق قرضه ای ندارد که نسبت به اوراق قرضه عرضه شده، اولویت داشته باشد زیرا وی با این اقدام، ریسک اوراق قرضه جدید را کاهش می دهد که در نتیجه قیمت آنها کاهش خواهد یافت.
در مورد فرضیه های مربوط به قرارداد وام، همانند فرضیه های مربوط به پاداش مدیران، مدیریت دارای انگیزه می شود که سود های دوره آینده را به دوره کنونی منتقل کند، زیرا این اقدام باعث می شود که نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام کاهش یابد. این پدیده را فرضیه" بدهی ها به حقوق صاحبان سهام" می نامند. بستانکاران در بسیاری از قراردادهای وام، نسبت های مالی را تعیین می کنند و مدیریت را ملزم می نمایند تا به گونه ای عمل کند تا نسبت مزبورازحد معینی فراتر نرود. برای مثال، امکان دارد وام دهندگان، شرکت را ملزم نمایند تا نسبت جاری را در سطح معینی نگه دارد (همان منبع ،ص22).

انگیزه های سیاسی
شرکت های بزرگ که از نظر سیاسی در معرض دید همگان قرار دارند، دارای انگیزه هایی هستند که سودها را به دوره های آینده انتقال دهند.این پدیده را"گستره فرض"می نامند. این فرض برپایه دو مسیر مخالف قرار می گیردکه از فرض پاداش تا فرض نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ادامه می یابد . این امر بیان می کند که شرکت های بزرگ تصمیمات مربوط به حسابداری خودرا برپایه استراتژیهایی قرارمی دهند که سود کاهش یابد تا کمتر مورد توجه سیاستمداران قرارگیرند. چنین به نظر می آید که این فرضیه درموردشرکت های بسیار بزرگ به ویژه نفت و گاز صدق می کند(همان منبع،ص22).
انگیزه های مالیاتی
شاید مالیات بردرآمد آشکارترین محرک برای مدیریت سود باشد. به هر حال مقامات مالیاتی مایلند قوانین حسابداری خودشان را برای محاسبه مالیات سود در جهت کاهش فضای مانور شرکت ها تحمیل کنند. اما به هر حال صرفه جویی مالیاتی می تواند انگیزه مناسبی برای مدیریت سود تلقی گردد (همان منبع ،ص23).
تغییرات در مدیران ارشد اجرایی
فرضیه طرح پاداش پیش بینی می کند که به بازنشستگی رسیدن مدیران ارشد اجرایی، موجب اتخاذ استراتژی حداکثر کردن سود خواهد شد تا پاداش خود را افزایش دهند ویا این که آنها برای جلوگیری ویا به تأخیر انداختن التهابات و تشنجات ناشی از عملکرد نامطلوب شرکت ها، اقدام به مدیریت سود برای افزایش آن می نمایند. این محرک ها برای مدیران ارشد اجرایی جدید نیز عملی می باشند. بخصوص اگر در هر گونه کاهش ارزش ، مدیران ارشد اجرایی سابق مقصر قلمداد شوند . از طرف دیگر ، درمواردی که انتظار می رود سودهای آتی دارای رابطه ضعیفی با سودهای جاری باشند، مدیران سودهای جاری را ذخیره می کنند. دلیل این هموار سازی طبق بررسی دیفوند و پارک امکان التهاب و تشنجات علیه مدیریت، هنگام ضعیف بودن سودهای جاری بدون توجه به عملکردهای سودآوری قبل می باشد. درنتیجه هموارسازی سود برای جلوگیری از گزارش سود کم، امنیت شغلی را زیاد می کند (همان منبع ، ص23).
انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی
ارزش بازار شرکت هایی که برای نخستین بار اوراق بهادار خود را به عموم عرضه می کنند، به درستی مشخص نمی باشد. هیوقز3 تحلیلی را ارائه نمود با این محتوا که اطلاعاتی مانند سود خالص می تواند راهنمایی برای سرمایه گذاران در مورد ارزش شرکت باشد. از طرفی دونتو، کلارکسون، ریچاردسون و سفسیک7 به شواهدی دراین مورد پی بردند که بازارنسبت به سودهای پیش بینی شده به عنوان راهنمایی برای تعیین ارزش شرکت به طور شدید عکس العمل نشان می دهد. این موضوع، احتمالی را مطرح می کند. که مدیران شرکت ها به امید این که ارزش بازار سهام شرکت خود را افزایش دهند ، سود را مدیریت می کنند ( همان منبع ،ص 24).
کاستن از هزینه های معاملاتی
برمبنای تئوری هزینه معاملاتی شرکت هایی که سود بیشتری دارند، در تعامل با ذی نفعان (سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، تأمین کنندگان مواد، کارکنان و مشتریان) هزینه های معاملاتی کمتری می پردازند. از این رو منافع شرکت چنین اقتضا می نماید که حتی از راه دستکاری، رقم سود بیشتری را گزارش نمایند (مهرآذین، 1387).
برآوردن انتظارات
برآوردن انتظارات انگیزه دیگری برای مدیریت سود است که ازآن به عنوان تئوری انتظارات یاد شده است. این تئوری بیان می دارد، تصمیم گیرندگان در ارزیابی خود از شرکت یک نقطه مبنا دارند وارزیابی خود را با توجه به همان نقطه ی مبنا وتعدیل آن ازراه توجه به اطلاعات مربوط به سود و زیان های غیرمنتظره شرکت انجام می دهند. همچنین تئوری انتظارات بیان می کند که تابع ارزش افراد برای مواقع سود شکل مقعردارد و در موارد زیان شکل محدب پیدا می کند. از این رو چنین تابعی S شکلی درپیرامون نقطه مبنا (مرکز آن) شیب کمتری دارد. بنابراین شرکت ها می توانند برای اجتناب ازعواقب ناخوشایند تغییرات در انتظارات، رقم سود و زیان خود را به نقطه مبنا (پیش بینی تحلیل گران) نزدیک نمایند. این امر برای هر دوسوی نقطه مبنا قابل طرح است. یعنی چه آنگاه که سود شرکت بیش از پیش بینی تحلیل گران است و شرکت بخشی از سود دوره جاری را به اندوخته های پنهانی منتقل می کند و چه وقتی که کمتر از پیش بینی تحلیل گران است و مدیریت ازمحل اندوخته های پنهانی به افزایش سود گزارش شده دست می زند (همان منبع ،ص51)3.
مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد
در مدیریت سود بد تلاش می شود عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با استفاده از ایجاد ثبت های حسابداری مصنوعی یا تغییر از میزان معقول، مخفی بماند. برای مثال، هیأت اجرائیه ی یک شرکت ممکن است تأثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت درآمدهای دوره بعد دراین دوره یا کاهش هزینه های مطالبات سوخت شده، افزایش دهند.پنهان کردن روند عملیات واقعی با استفاده از تهاترهای حسابداری مصنوعی و افشاء نشده از مصادیق مدیریت سود بد می باشد.
در مقابل، مدیریت سود خوب نیز وجود دارد وآن از فرآیند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی محسوب می شود، که در طی آن مدیریت، بودجه معقول تعیین می نماید، نتیجه ها و شرایط بازار رابررسی می کند، در برابر تمام تهدیدها و فرصت های غیر منتظره واکنش مثبت نشان می دهد و تعهدات را در بیشتر یا تمامی موارد به انجام می رساند. یک شرکت نیاز به بودجه ریزی، داشتن هدف، سازماندهی عملیات داخلی، و ایجاد انگیزه در کارکنانش درکنار ایجاد یک سیستم بازخورد، جهت آگاهی سرمایه گذارانش دارد. رسیدن به نتیجه های با ثبات وقابل پیش بینی ورسیدن به روند مثبت سود با استفاده از محرک های طرح ریزی و عملیاتی خوب، نه غیر قانونی است و نه غیر اخلاقی.
یک مدیریت سود خوب ، ممکن است تصمیم گیری کند که به اختیار در دوره ای که درآمد عملیاتی پایین است ،تعدادی از دارایی ها به فروش رود – شاید شرکت در حال بستن یک قرارداد خوب باشد که در دوره بعد درآمد زایی دارد ونشان دادن این سود درجهت لطمه وارد نکردن به اعتبار شرکت، مورد نیاز باشد- در صورت بیان مناسب، روند ایجاد شده، گمراه کننده نخواهد بود. برخی افراد باوردارند که چنین عملی، تصمیم گیری را خدشه دار می نماید و کیفیت سود را کاهش می دهد ولی تصمیم گیری براین پایه استواراست که آیا نتیجه های بدست آمده قابل اتکا است وآیا مبادله ها به گونه ای مناسب بیان شده است یا خیر. از این رو می توان نتیجه گرفت که مدیریت سود، بد نیست. در حقیقت مقوله ای مورد پذیرش و مورد نیاز در درون و برون شرکت توسط تمامی صاحبان سود بازار سرمایه می باشد (نوروش،نیک بخت، 1384)
روش ها یا ابزارهای مدیریت سود
روش ها یا ابزارهای هموارسازی سود را رونن و سادن (1981) به شرح زیر می دانند:
الف- هموارسازی ازطریق زمان بندی رویدادها:
زمان بندی رویدادها یک انتخاب مدیریت است تا یک انتخاب حسابداری. مدیربرای هموارکردن سود، رویدادهای اتفاق افتاده را مثلاً ثبت فروش به عنوان پیش دریافت یا ثبت پیش فروش به عنوان فروش درزمان خود شناسایی و ثبت نمی کند و به سال های دیگرانتقال می دهد. دراین روش مدیران درسال هایی که قصد دارند سودشان کمترشود فروش های آخرسال مالی را دیرترشناسایی می کنند تا این فروش ها درسال آتی ثبت شود و درنتیجه، درآمدهای سال جاری کمترگزارش گردند یا می تواند ازطریق شناسایی هزینه های مربوط به آغازسال آتی درسال جاری، هزینه های سال جاری را بیشترشناسایی کند تا سود سال جاری کمتر شود یا درسال هایی که قصد دارد سود بیشتری را گزارش کند دقیقاً عکس حالت قبل رخ می دهد و درآمدهای سال آتی را درسال جاری و زودترشناسایی می کنند یا هزینه های سال جاری به سال آتی انتقال می یابد.
ب- هموارسازی سود ازطریق انتخاب روش های تخصیص:
بعضی ازروش های حسابداری، منجربه سودهای هموارمی شوند. برای نمونه درروش های استهلاک، اگرهزینه استهلاک براساس ساعت کارکرد یا تعداد تولید محاسبه شود هرقدرساعات کارکرد یا تولید محاسبه شود هرقدرساعات کارکرد و تعداد تولید محصول بیشترباشد هزینه استهلاک نیز به همان نسبت بیشترخواهد بود.
پس هرچقدردرآمد یا فروش بیشترشود، هزینه هم بیشترخواهد بود وسود نیزبا روندی ثابت تغییرخواهد کرد. ولی اگرهزینه استهلاک براساس یکی ازروش های خط مستقیم یا نزولی محاسبه شود هزینه استهلاک محاسبه شده با میزان درآمد یا فروش مرتبط نیست. از این روش های نگهداری موجودیها، روش های ذخیره گیری حساب های دریافتنی، روش های دارای دیدگاه سود (زیانی)، با میزان فروش مرتبط هستند. پس مدیربا استفاده ازروش های حسابداری می تواند سودهای همواری را گزارش کند.
ج- هموارسازی سود ازطریق طبقه بندی رویدادها:
مدیران ازطریق طبقه بندی رویدادها دست به هموارسازی سود می زنند. به عنوان نمونه، عادی یا غیرعادی تلقی کردن برخی اقلام سود(زیان) منجربه افزایش یا کاهش سودعملیاتی خواهد شد.
آشاری، کو و وانگ (1994) ابزارهای هموارسازی را به شرح زیرطبقه بندی کرده اند:
1. تغییردرخط مشی های حسابداری
2. هزینه های بازنشستگی
3. سود سهام
4. اقلام غیرمترقبه
5. معافیت مالیاتی سرمایه گذاری ها
6. استهلاک و هزینه های ثابت
7. تصمیمات اختیاری حسابداری
8. طبقه بندی های حسابداری
9. ذخیره ها و اندوخته ها

قربانیان مدیریت سود
البته قربانیان بالقوه مدیریت سود، استفاده کنندگان صورت های مالی هستند؛ هرچند، این موضوع که آیا استفاده کنندگان، قربانی این حرکت می شوند، جای سؤال و پژوهش دارد. این استفاده کنندگان، شامل سهامداران، سرمایه گذاران دراوراق قرضه، بانکداران، قانون گذاران، اتحادیه ها، عرضه کنندگان، مشتریان و رقبا هستند (کین لو، 2008) .
درزمینه ی عرضه ی اولیه ی سهام، روشن است قربانیان بالقوه، سرمایه گذارانی هستند که خالص دارایی های شرکت ها را خریداری می کنند.
پذیرش این نتیجه برای معتقدان به کارایی بازارهای سرمایه، مشکل است. چرا سرمایه گذاران، مدیریت سود را پیش بینی نمی کنند و اطلاعات را کاهش نمی دهند تا درنتیجه آن، قیمت عرضه ی اولیه ی سهام را کاهش دهند؟ یک پاسخ این است که بازارعرضه ی اولیه درمورد سهام، مشابه بازارثانویه عمل نمی کند ودرنتیجه، درجه ی متفاوتی ازکارایی را دارد. کارایی نیازمند تعادل خریداران و فروشندگان و قیمتی برای تنظیم این تعادل است. دربازارهای ثانویه، سهامداران موجود و کارگزاران فروش استقراضی، توازنی را برای تعداد نامحدود بالقوه خریداران فراهم می کنند. در بازارعرضه ی اولیه ی سهام فروشندگان افراد درونی شرکت هستند و قیمت عرضه ی اولیه برای سهام پذیره نویسی شده توسط بانک های سرمایه گذاری تعیین می شود (کین لو، 2008،185) . اگر ابهامی درمورد ارزش سهام وجود داشته باشد (که بدون تردید وجود دارد)، انتقال اطلاعات از قسمت پایین تر توزیع، به دلیل فعالیت فروش محدود قبل از روزاول مبادله، محدود شده است. بنابراین، نیازی نیست که عرضه و تقاضا برای سهام عرضه ی اولیه ی سهام، متعادل باشند ومدیریت سود برای افزایش ارزش مشاهده شده این سهام به طوربالقوه می تواند موفق شود (فرزانی و غلامی حسین آباد، 1388، 48).

تأثیر هموارسازی سود بر سود هر سهم و بازار سهام
تیتمن(1998) بیان می کند: "آرایش اقتصادی بازار، تجزیه و تحلیل و تأثیر هموارسازی سود برقیمت سهام را جایزمی دارد، آرایش اقتصادی بازارمی گوید اگرمدیری قادر باشد ازبین دو یا چند روش پذیرفته شده درحسابداری روشی را برای شناسایی درآمد (خاصی) انتخاب نماید، احتمالاً آن مدیرروشی را انتخاب می کند که سود را به طورواقعی هموار کند. اغلب این روش، هموارسازی موقتی نامیده می شود. به لحاظ هموارسازی سود، مدیرمی تواند نوسانات سود را کاهش داده و برآورد احتمال ورشکستگی را ازدید مدعیان شرکت کمتر کند. این عمل مدیران برای سهامداران شرکت ها به جهت اینکه هزینه فرصت ازدست رفته شرکت را کاهش می دهد با ارزش بوده و برمعامله بین شرکت ومشتریان، کارکنان وعرضه کنندگان تأثیرمی گذارد.
درصورتی که هموارسازی سود یک عمل پرهزینه باشد احتمالاً مدیریت، سود شرکت را هموار نمی کند. برای مثال، اگرهدف ازدستکاری نمودن درآمد وهزینه طی یک یا چند دوره مالی، مالیات باشد چون هموارسازی سود (با هدف شناخت مالیات) برای شرکت پرهزینه تلقی می شود ازاین رو شرکت ها سود را هموار نمی کنند. ولی اگرهموارسازی سود برای کم کردن هزینه باشد، مدیرانگیزه ای برای هموارسازی سود شرکت پیدا می کند. داشتن هزینه ومنافع مختلف درهموارسازی سود، موجب می شود شرکت ها پیش بینی های مختلفی برای هموارکردن سودشان داشته باشند".
هندریکسون چنین بیان می کند: "هرچند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به سود گزارش شده توسط مدیریت واکنش نشان می دهند واگرچه سود درچارچوب حسابداری قراردارد، اما بازخورد رفتار سرمایه گذاران و اعتباردهندگان درانتخاب روش های حسابداری توسط مدیریت تأثیرمی گذارد. برای مثال، مدیران شرکت های زیادی براین باورند که اگرسود خالص شرکت با نرخ ثابتی درهرسال رشد داشته باشد، قیمت هرسهم بالا می رود. درنتیجه، مدیران سیاست ها و روش هایی را درحسابداری جهت گزارشگری مالی انتخاب می کنند که برای سهام آن شرکت تقاضا بیشتر شود. هموارسازی سود دربیشتراوقات براین پایه استواراست که سرمایه گذاران، پول بیشتربرای سهام شرکت هایی می پردازند که سود گزارش شده آن شرکت ها سال به سال نوسان کمتری داشته باشد و شرکت هایی که نوسان سودشان هرساله زیاد است سهامداران حاضرنمی شوند برای سهام آن شرکت پول بیشتری پرداخت کنند".
گوردون(2006) بیان کرد: "رضایت سهامداران با توجه به نرخ رشد (تقریباً ثابت) سود شرکت و تداوم سودآوری شرکت افزایش می یابد".
بیدلمن اشاره می کند: "تجزیه و تحلیل کنندگان علاقه مند هستند اطلاعات بیشتری درخصوص هموارسازی سود درشرکت هایی که سرمایه گذاری کرده اند داشته باشند. هموارسازی سود می تواند به طورغیرمستقیم بازارسهام شرکت ها را تحت تأثیر قرار داده و این تأثیرباید برارزش سهام وهزینه سرمایه مطلوب باشد" (جوادیان کوتنایی، 1379).

نوع مؤسسه حسابرسی کننده و مدیریت سود
کیفیت کارمؤسسات حسابرسی کننده ازیکدیگرمتفاوت می باشد و به طورمستقیم و با مشاهده موسسات نمی توان تشخیص داد که کدام مؤسسه ازکیفیت کاری بالاتری برخورداراست (دیپوچ، 1980) .
بنابراین محققان ازجانشین هایی برای تمایزمیان مؤسسات حسابرسی با کیفیت بالا ازمؤسسات حسابرسی با کیفیت پایین استفاده می نمایند. اندازه مؤسسات حسابرسی کننده، قدمت ونام تجاری مؤسسات نمونه ای ازمعیارهای متمایزکننده کیفیت مؤسسات دیگرهستند دارای کیفیت کاری بالاتری هستند (دی آنجلو، 1981) .
دیفوند (1992)، بیان می کند ازطرفی مؤسسه حسابرسی با کیفیت ترباعث کاهش مدیریت سود می شود. همچنین هرقدرمیزان حساب هایی نظیرحساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی وموجودی ها (حساب های مربوط به اقلام تعهدی اختیاری) بیشتر باشد، تقاضا برای نظارت بهتروحسابرسی با کیفیت تر افزایش می یابد (سیدی، 1387).
گزارش حسابرسی و مدیریت سود
اظهارنظرهای حرفه ای حسابرسان ممکن است با مدیریت سود ارتباط داشته باشد.