پروژه کامل رشته حقوق به صورت فایل ورد و قابل ویرایش در 150 صفحه
چکیده ای از پروژه :
با مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری، معلوم می گردد که پس ازدرک مفهوم «نظم عمومی» و شناخت نقض آن به عنوان جزء ضروری جرم در جوامع مختلف «اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم» مورد شناسایی قرار گرفت. در حقوق ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری، قانونگذار برای جرم، دو جنبه عمومی و خصوصی در نظر گرفت و به لحاظ غلبه جنبه عمومی، اصل مزبور مورد پذیرش قرار گرفت. و جرایمی که جنبه خصوصی در آنها غلبه داشت استثنائا، به عنوان «جرایم قابل گذشت» احصاء گردید. پس از انقلاب اسلامی، ضابطه فقهی « حق الله و حق الناس» به جای جنبه عمومی و خصوصی جرم، ملاک عمل قانون گذار قرار گرفت.
جرایم دارای جنبه حق اللهی، غیر قابل گذشت و جرایم دارای جنبه حق الناسی، قابل گذشته محسوب گردید و با این توصیف دگرگونی چشم گیری در این زمینه به وجود آمد و شمار جرایم قابل گذشت افزایش یافت. در دو دهه 1360 و 1370 نخست رویه قضائی و سپس قانون گذاری، با لحاظ واقعیات اجتماعی و دقت در موازین فقهی، از یک سو بر جنبه عمومی و غیر قابل گذشت بودن برخی از جرایم و از سوی دیر با احصاء «جرایم قابل گذشت» به همان روش سابق، بر اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم، رویکردی مجدد داشته است.
ملاک و معیار تشخیص جرایم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران