دانلود تحقیق چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه
نوع فایل : Word 
تعداد صفحات : 15
فهرست محتوا
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه89
بخشی از فهرست مطالب
1- مقدمه
2- فرایند کار
3- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی
4- طرحهای پژوهشی
4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...
4-1-1- نقد وضع موجود 4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4-1-2-1- حوزه کار
4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط
4-1-3- جهت گیری و اهداف اصلی
4-2- طرح حقوق شرکتها
4-2-1- نقد وضع موجود
4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط
4-2-2-1- حوزه کار
4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط 4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی
4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی
4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود
4ـ 3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4-3-2-1- حوزه کار
4-3-2-2- قوانین و مقررات مرتبط 12
4 ـ3ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی
4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی
4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود
4-4ـ2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4 -4-2-1- حوزه کار
4-4-2-2- قوانین و مقررات مرتبط
4ـ4ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی
5ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت
5-1-کلیات
5 ـ 2- حقوق شرکتها
5 ـ 3- اسناد تجارتی
5ـ 4- بازسازی و ورشکستگی
6 ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت
6-1-چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت
6 ـ 2- مقایسه لایحه با قانون تجارت
7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیش‌نویس لایحه 8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت 9 ـ ضمائم
1- مقدمه :
از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.
تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.
دانلود تحقیق چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 15
فهرست محتوا
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 267
فهرست و توضیحات:
عنوان صفحه
الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها
1- مقدمه 1
2- فرایند کار 2
3- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی 5
4- طرحهای پژوهشی 7
4ـ 1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و... 7
4ـ 2ـ طرح حقوق شرکتها 10
4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی 13 11
4ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی 16
5ـ نوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت 18
5ـ 1ـ کلیات 19
5ـ 2ـ حقوق شرکتها 20
5ـ 3ـ اسناد تجارتی 21
5ـ 4ـ بازسازی و ورشکستگی 21
6 ـ چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت 22
6ـ1ـ چارچوب کلی (فهرست) لایحه قانون تجارت 22
6ـ2ـ مقایسه لایحه با قانون تجارت 23
7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین لایحه 28
8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت 29
ب _ لایحه اصلاح قانون تجارت (باب‌ها و فصل‌های قانون تجارت)
باب اول ـ تجار و معاملات تجارتی 33
باب دوم ـ حقوق و تکالیف تاجر 35
فصل اول: دفاتر تجارتی 35
فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی 37
فصل سوم : نام تجارتی 37
باب سوم ـ قراردادهای تجارتی 39
فصل اول : دلالی 39
فصل دوم : حق‌العمل‌کاری 41
فصل سوم : حمل و نقل 43
فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی 47
فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک 50
باب چهارم ـ ضمانت 55
باب پنجم ـ اسناد تجارتی 63
فصل اول: چک 63
فصل دوم : سفته 75
فصل سوم: برات 84
فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی 97
باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شرکتهای تجارتی 99
فصل اول : اشخاص حقوقی 99
فصل دوم : شرکتهای تجارتی 100
فصل سوم : ادغام و تجزیه شرکتها 163
فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه) 168
باب هفتم ـ بازسازی و ورشکستگی 171
فصل اول : بازسازی 171
فصل دوم : ورشکستگی 188
فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی 199
باب هشتم ـ مقررات تکمیلی 205
9ـ ضمائم 207
الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها
1- مقدمه
نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.
تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت، خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش‌نویس، نوآوری‌ها و چارچوب کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.
2- فرآیند انجام کار
- علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب عمومی و قراردادن پیش‌نویس مواد در سایت مستقلی
فصل اول ـ تعاریف
ماده 1- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد .
ماده 2- موسسه دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی ، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد .
کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می شود .
ماده 3- موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد .
ماده 4- شرکت دولتی : بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت که انجام آن توسط بخش غیر دولتی امکان پذیر نمی باشد و به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد ،ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد .
هرشرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحد های سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است .
تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هر یک از عناوین فوق الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است ، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن کمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .
تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند ، شرکت دولتی تلقی می گردند .
تبصره 3- احکام (( شرکتهای دولتی )) که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد .
ماده 5 – دستگاه اجرایی : کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانکها و بیمه های دولتی ، دستگاه اجرائی نامیده می شوند .
تبصره – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی موظفند با توجه به تعاریف مذکور در موارد ( 2 )،( 3 )،( 4 ) این قانون کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده ( 5 ) را با یکی از مواد مذکور تطبیق داده و فهرست مربوط را ظرف مدت یکسال به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانند . آن دسته از مؤسسات دولتی که تا قبل از تصویب این قانون به موجب اختیارات قانونی توسط مراجع ذیربط ایجاد شده وبا تعریف یاد شده در ماده (2 ) تطبیق دارند ،مؤسسه دولتی تلقی می شوند . پیش بینی هرگونه ردیف بودجه برای آن دسته از دستگاهها و فعالیتهایی که با تعاریف این قانون منطبق نمی با شند ممنوع است .
چنانکه به تکلیف مقرر در این تبصره ظرف مدت مذکور عمل نشود این قبیل مؤسسات که به موجب قانون ایجاد شده اند به عنوان مؤسسات دولتی شناخته می شوند .
ماده 6- پست سازمانی : عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص ( ثابت و موقت )پیش بینی و برای تصدی یک کارمندان در نظر گرفته می شود .پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد .
ماده 7- کارمندان دستگاه اجرائی : فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شود .
ماده 8- امور حاکمیتی : آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود .
این امور شامل موارد زیر است :
الف –سیاستگذاری،برنامه ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی .
ب – برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد .
ج – ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم .
د – فراهم نمودن زمینه ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری
ه – قانونگذاری ، امور ثبتی ،استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی .
و – حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی .
ز – ترویج اخلاق ، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ، اسلامی .
ح – اداره امور داخلی ، مالیه عمومی ، تنظیم روابط کار و روابط خارجی .
ط – حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی .
ی – تحقیقات بنیادی ، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور .
ک – ارتقاء بهداشت کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر ، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی .
ل – بخشی از امور مندرج در مواد (9 ) ،( 10 ) و ( 11 ) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم ( 29 ) و سی ام ( 30 ) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی با تائید هیأت وزیران امکان پذیر نمی باشد .
م - سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می گیرد .
ماده 9 - امور اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی : آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد ، از قبیل : آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای ، علوم و تحقیقات ، درمان ، توانبخشی ، تربیت بدنی و ورزش ، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی ، هنری و تبلیغات دینی .
ماده 10- امور زیر بنایی : آن دسته از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد ، از قبیل : طرحهای آب وخاک و شبکه های انرژی ، ارتباطات و راه .
شامل 70 صفحه Word