دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:155
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)
گرایش : حقوق خصوصی
فهرست مطالب :
مقدمه 1
1بیان مساله2
2 مرور ادبیات و سوابق تحقیق3
3 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق3
4اهداف تحقیق4
41هدف کاربردی4
5 سوالات تحقیق4
5 1سوالات اصلی4
52سوالات فرعی4
6تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی5
7روش شناسی تحقیق5
8گردآوری داده ها5
9 روش ها و ابزار تحلیل داده ها5
***فصل اول:کلیات و مفاهیم***
11 مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری7
111 گفتار اول:تعریف سند و انواع آن7
112 گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری16
113 گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری17
114 گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری 18
511 گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری19
611 گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری19
711گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری21
811 گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) 22
22 مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل28
121 گفتاراول:چک در وجه حامل30
1121 بند اول :پیشینه 31
2121 بند دوم:بخشهای یک چک33
3121 بند سوم : واژه و ترکیبات آن33
4121 بند چهارم:انواع چک34
5121 بند پنچم: اصطلاحات37
6121 بند ششم: نکات مهم و قانونی چک38
7121 بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران39
812 1 بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ۱۰)40
221 گفتار دوم: سفتهی در وجه حامل41
122 1 بند اول:تعریف سفته41
2221 بند دوم:مندرجات قانونی سفته42
3221 بند سوم:سفته بدون نام 42
4321 بند چهارم :پشت نویسی سفته43
5221بند پنجم:سقف سفته 43
6221 بند ششم: تکالیف دارنده سفته 43
3 1مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری44
13 1گفتار اول: استقلال امضائات44
331 گفتار دوم :عدم استنادبه ایرادات 48
33 1 گفتار سوم:تجریدی بودن50
431 گفتار چهارم :منجر بودن 55
***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***
2فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران68
21 مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان68
112گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری68
212گفتار دوم: اقسام انتقال سند68
121 2بند اول قهری 69
221 2بند دومارادی69
312 گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی69
41 2 گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی69
1412بند اول:شرایط ماهوی 69
2412بند دوم:شرایط صوری 69
513گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی70
1513بند اول : ظهرنویسی برای انتقال70
2512 بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت73
3512بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین 80
216گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری82
2161 بند اول:رهن برات 82
2162بند دوم :تنظیم84
2163بند سوم : واگذاری88
2164 بند چهارم : آثار رهن برات92
2165 بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین93
2166 بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات94
217گفتار هفتم: ظهرنویسی برای ضمانت95
2171 بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت95
2172بند دوم: ظهرنویسی مشروط96
2173 بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی96
2174بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات96
2175بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری97
2176 بند ششم : مسئولیت ضامن و مدت ضمان100
2177 بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس104
22 مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل105
12 2گفتار اول:مقررات حاکم بر سند در وجه حامل105
1122 بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت105
212 2بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) 106
2 22 گفتار دوم:ویژگیهای حقوقی اسناد در وجه حامل106
1222 بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است106
222 2 بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیلهی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند106
322 2بند سوم:استحقاق مطالبهی وجه سند107
422 2بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید107
322 گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل107
132 2 بند اول :سهام بینام شرکتهای بازرگانی موضوع مادهی 39 ق.ا.ت107
2322بند دوم:گواهینامهی موقّت سهام بینام موضوع ذیل ماده 39 ق.ا.ت107
3322بند سوم:اسناد خزانه108
4322بند چهارم: ورقهی قرضهی بدون نام موضوع مادهی 52 ق.ا.ت108
5322 بند پنجم: برات108
2 3 مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل108
132 گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن109
23 2گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده109
4 2مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین110
***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***
3فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت115
13مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت115
113گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت 115
213 گفتار دوم: نوآوری های لایحه تجارت درباره چک116
1213بند اول:تعریف و انواع چک 116
2213بند دوم:شرایط صدور چک116
3213 بند سوم:تکمیل مندرجات چک116
4213–بند چهارم :مواعد قانونی در چک117
5213بند پنجم:ظهرنویسی چک117
23مبحث دوم: مقررات برات در لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت118
123گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت 118
223گفتار دوم: شرایط صدور برات119
3123گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات120
4123گفتارچهارم :مواعد قانونی برات121
5124 گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات125
***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***
4 فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات133
14مبحث اول:نتیجه گیری133
24مبحث دوم:پیشنهادات137
منابع و مأخذ138
چکیده :
حقوق تجارت از حیث کار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد. در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است که در بازارهای مکاره نخستین قواعد مدون آن شکل گرفته است. بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق کلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشکلات تجار صدور برات از شهری برای شهر دیگر را برای پیشگیری از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ایران نیز از حیث عملی حقوق تجارت ریشه در عرف و باورهای دینی و مذهبی دارد. از نقطه نظر قانونگذاری حقوق تجارت ما تحت تاثیر شدید حقوق اروپایی و بلژیک و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اینکه فرانسه پس از کد ناپلئون چندین مرتبه قانون تجارت را اصلاح کرده اند.در قانون ما هنوز برخی مواد کد ناپلئون باقی است. صرف نظر از برخی مقررات جزیی که قبل از تصویب قانون تجارت در مواد مقررات جزایی وجود داشت و برخی مقررات موردی مانند مقررات ناظر به چک تضمین شده بانک ملی و امثال آن مهم ترین اقدامات قانونگذاری در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت 1310و لایحه اصلاحی1347که فقط مربوط به شرکت های سهامی است، همچنین قانون صدور چک که از سال 1355تاکنون بارها تحت تاثیر روزمرّگی ها و به طور عجولانه در سال های1372 و1382اصلاح شده است و اخیرا نیز نسخ متعددی برای اصلاح آن مطرح شده است. در این میان قانون تصفیه و امور ورشکستگی و قانون ثبت شرکت ها را نباید از نظر دور داشت.همه این مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضیات تجارت امروز نمی توانند پاسخگوی نیازهای کشور بزرگ ایران باشند که در سند چشم انداز20ساله بلند پروازانه به آینده می نگرد. از نظر عناوین مواد قانونی مساله جوینت ونچرها و گروه های اقتصادی با منافع مشترک و عاملیت و نمایندگی تجاری و مقررات ضمانتنامه های تجاری و گسترش مفهوم فعالیت های تجاری به اموال غیر منقول و مسائل مربوط به تجزیه و ادغام شرکت ها و حذف عنوان شرکت هایی که امروزه کاربرد ندارند و افزودن شرکت هایی مانند شرکت های تک نفره و امکان تشکیل مجامع الکترونیکی و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقلیت و تعیین تکلیف شرکت های تعاونی و تجاری و پیش بینی امکان ریکاوری معقول شرکت های در حال ورشکستگی و اصلاح نظام ورشکستگی و... از نکات قابل توجه لایحه است. در مورد اسناد تجاری نیز سعی شده است که نقش هر یک از اسناد چک،سفته و برات به آنها تخصیص داده شود و از اختلاط مواد و وظایف آنها پیشگیری شود. در این مورد به کنوانسیون های ژنو 1930 و1931 و کنوانسیون 1978 توجه شده است.
واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت
مقدمه :
به موجب ماده 1284 قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.
تنها اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب میشوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی که ویژگیهای آنها در ماده 1287قانون مدنی ذکر شد، بقیه اسناد عادی هستند.
بنابراین چون اسناد تجاری ویژگیهای مذکور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب میشوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی که در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.
علی‌رغم آن که گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند که به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز میشوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آنها قائل میشوند،ضمناً برای آن که اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانونگذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آنها پیش‌بینی کرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد کرد.
قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چک سه نوع عمده و ویژ‌ه‌ای از اسناد تجارتی هستند که به آنها اسناد براتی هم گفته میشود و این سه نوع به خاطر ویژگیهای بیشتری که دارند رعایت تشریفات صوری در آنها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آنها موجبات بی‌اعتباری آن اسناد را فراهم می‌سازد.
برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛اسناد تجارتی در معنای عام به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل میشود گفته میشود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق میشود که قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید کوتاه مدت باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌کنند.
1بیان مساله
اسناد تجاری در یک سیر تاریخی نشات گرفته از تحولات قرون بیداری و تحولات صنعتی به دوران جدید،جایگاهی خاص را در مناسبات تجاری پیدا کرده اند و رغبت و تمایل به استفاده از آنها در دنیای پرزرق تجارت گاهی قانونگذاران را بر آن داشته تا با وضع مقررات،شکل و قالب این عمل را در جهت منظم هدایت نموده و از طرفی دیگر به این رغبت در جهت کاهش مبادله پولی تداوم بخشد.لذا نفس وضع مقررات در این باب خود فهم مقنن را در این حیطه به کسوت درک تجلی داده است و می بینیم که کنوانسیون ها و قوانین متحدالشکل ژنو و .. گامی اساسی را در این جهت بر داشته اند.که مقنن ما در قانون جدید لایحه تجارت اراده ای در تکوین این اوامر و نواهی داشته است و صد البته اینکه در حال حاضر با گسترش مناسبات و فراگیر شدن استفاده از این اسناد و گسترش همان رغبت گفته شده ضرورت شناسایی و اصلاح قانون تجارت در جهت هماهنگی و همسویی با بسیاری از مقررات بین المللی احساس شده است که این احساس در ظرف لایحه جدید قانون تجارت ریخته شد.در حوزه اسناد تجاری و انتقال آنها در لایحه جدید قانون تجارت گامهای مثبتی برداشته شده است.قانون قبلی1311تجارت فاقد جامعیت لازم در حوزه انتقال اسناد تجاری متناسب با پیشرفتهای تجاری بود و در لایحه جدید مفاهیم نو نظیر اسناد تجاری الکترونیکی و مسئولیت بانکها در حوزه انتقال اسناد تجاری مطرح و شفاف سازی گردیده است و از طرف دیگر در لایحه جدید سایر قوانین موجود قبلی از جمله قانون صدور چک با این قانون هماهنگی بیشتری یافته است و از طرف دیگر مباحث مربوط به اسناد تجاری بصورت منظم و هماهنگ در قانون جدید بیان گردیده اند.همچنین در قانون قدیم در رابطه با انتقال اسناد تجاری نسبت به اثر انتقال سند غیرقابل انتقال سکوت نموده بود در حالیکه در قانون جدید این امر بیان گردیده است .
و...
NikoFile
