پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان بررسی ارزیابی دیدگاه شهروندان در مورد خدمات شهری، طراحی شده و به صورت 22 سوال در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه21
فهرست مطالب
و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 ) 7
حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی 12
قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378 13
مصوب 18 / 08 / 1378 15
و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 ) / مصوب 22/10/1366 15
ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310:
الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.
ب - در مواردی که انتقال تمام یا قسمتی از ملک به نحو مشاع و تصرف به طور مفروز باشد و هیأت توافق مالک یا مالکین ملک مشاع را به تصرف افرازی متصرف تایید کند مراتب به اداره ثبت محل اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اعتراضی از طرف شرکای ملک به ثبت محل نرسد ، سند مالکیت مورد در خواست متقاضی را مفروزاً طبق مقررات صدر خواهد کرد و در صورت وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد.
تبصره 1 - چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تایید هیأت قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد.
تبصره 2 - در صورتی که متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که متصرف مدعی بلا معارض باشد و یا هیأت توافق طرفین را احراز نماید ، مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می نماید و در غیر این صورت موضوع به دادگاه ارجاع می شود.
تبصره 3 - در مواردی که متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین به هر علت حضور نیابند این هیأت رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی تا اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تبصره 4 - در صورتی که ساختمان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و با رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدورسند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر معین خواهد کرد.
تبصره 5 – نسبت به در خواست هایی که طبق مواد 147 ،148 مکرر قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیأت های مذکور در این مواد شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد.
تبصره 6 – ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمان های موضوع این قانون برسانند که ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی می توانند در خواست خود را به ضمیمه رو نوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید به اداه ثبت محل تسلیم نمایند .
تبصره 7 – کلیه در خواستهای واصله به ادارات ثبت باید علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد گردید ثبت و پس از انقضاء مدت مقرر در تبصره 1 یکی از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.
تبصره 8- ترتیب تشکیل جلسات ، نحوه رسیدگی هیأت ها و چگونگی انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و در موارد دیگر اجرایی مذکور در این قانون مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب وزیر دادگستری می رسد.
ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 :
در مورد آن دسته از اراضی که در مالکیت دولت یا شهرداری ها باشد و تا تاریخ تصویب این قانون ساختمان یا بنایی که در آن احداث شده است ، چنانچه متصرف فعلی ، احداث کننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد ، دولت و شهرداری ها مکلف اند عرصه را به قیمت منطقه ای ( به اضافه بهای تاسیسات زیربنایی طیق تبصره 46 قانون بودجه 1364 ) به صاحبان اعیان بفروشند و در صورتی که احداث کننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد ، دولت و شهرداری ها می توانند عرصه را با نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت عادله روز به صاحبان اعیانی بفروشند. ادارات ثبت پس از فروش عرصه نسبت به عملیات ثبتی طبق مقررات عمل خواهند نمود.
تبصره 1 - حکم این ماده شامل مواردی نخواهد بود که حفظ ملک به موجب قوانین مربوط برای دولت اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت ضروری است مگر آنکه دولت و شهرداری ها با واگذاری این قبیل املاک نیز موافق باشند ، تشخیص این امر با هیأت دولت است.
تبصره 2- از تاریخ تصویب این قانون دولت مکلف است از هر نوع تصرف اراضی متعلق به دولت و شهرداری ها جلوگیری نموده و ساختمان های احداث در این قبیل اراضی را در صورتی که متصرف معترف با تجاوز باشد و یا تجاوز او عرفاً معلوم و غیر قابل انکار باشد ، وی را ملزم به رفع آثار تجاوز و یا تخریب نموده و چنانچه امتناع ورزد دولت رأساً در رفع آثار تصرف اقدام خواهد کرد. و در صورت لزوم تخریب می نماید و چنانچه متصرف منکر تجاوز باشد موضوع به دادگاه صالح احاله می شود. در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد ، واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود رأساً اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده 4 این قانون نخواهد بود . از هر یک از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند مالکیت ، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت معادل 15 در هزار بر مبنای ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبنای برگ ارزیابی اخذ و به حساب دولت واریز می شود.
چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد علاوه بر مبلغ فوق ، بقایای ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات مربوطه وصول و ایصال خواهد شد.
مصوب سال 1354 وجود سند عادی انتقال زمین از طرف متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملک به موجب سند عادی یا رسمی با نحو مشاع و تصرف به نحو مفروض و یا انتقال از طرف بعضی از مالکین مشاعی مانع رسیدگی هیأت های مذکور در ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت مصوب سال 1354 نخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال به میزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محکومیت صاحب اعیان به پرداخت قیمت عرصه یا اجرت المثل نخواهد بود .
تبصره - در صورتی که سند عادی مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل واقع شود ، هیأت طرفین را به مرجع قضایی هدایت می کند، دادگاه طبق قسمت اخیر ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی و حکم متقاضی صادر خواهد کرد.
این فایل حاوی مطالعه روش های مکانیابی عناصر و کاربری های شهری می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 57 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.
فهرست
معیارهای بهینه در مکان یابی کارکرد های شهری
کاربری مسکونی
کاربری های گذران اوقات فراغت
فضای سبز
کاربری تجاری
کاربری صنعتی
کاربری اداری
کاربری حمل و نقل و شبکه های ارتباطی
کاربری آموزشی
کاربری بهداشتی- درمانی
کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری
منابع
تصویر محیط برنامه
این فایل حاوی مطالعه طرح منظر شهری محله باغ شاطر (منطقه 1) تهران می باشد که توسط مهندسین مشاور طراحان بافت و معماری در اردیبهشت 1388 تهیه شده و به صورت فرمت PDF در 419 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.
فهرست
مرحله اول: مطالعات و تحلیل
مرحله دوم: طراحی سازمان فضایی
مرحله سوم: سند هدایت سازمان فضایی محله باغ شاطر
احیا بافت های فرسوده شهری با رویکرد راهبرد توسعه شهری و با تاکید بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی
295 صفحه در قالب word
چکیده
عنوان: احیاء بافت های فرسوده شهری با رویکرد "راهبرد توسعه شهری( City development strategy) " و با تاکید بر "کانون های حمل و نقل عمومی (Transit oriented development) "
به طور کلی مشکلات عدیده ای که فرسودگی محله های شهری برای مدیریت شهری و مسئولان پیش آورده ، در درجه اول از فرسودگی کالبدی و نارسایی ابتدایی ترین زیرساخت های شهری ناشی می شود ،و در پی آن ، جا به جایی جمعیت و جایگزین شدن جمعیت مهاجر و ناهمگن ، و به طور کلی جایگزین شدن اقشار نازل اجتماعی در این محله هاست که گسترش ناهنجاری های اجتماعی ، بالا رفتن آمار ارتکاب جرم و مفاسد اجتماعی ، و مشکلات فرهنگی و گاه مشکلات سیاسی ، از پیامد های عمده ای اند که جملگی در فرسودگی و ناکارآمدی بافت های شهری ریشه دارند .بی توجهی های چندین ساله به این محله ها ، به بروز مشکلات بسیاری انجامیده که امروزه دولت و مدیریت شهری رابا مشکل حاد اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی مواجه کرده است . دامنه فرسودگی غالب این محله ها چندان است که با وقوع یک زلزله حتی با قدرت متوسط ، وقوع فاجعه ای بزرگ دور از انتظار نیست .
عناصر و فضاهای بافت شهری عمری محدود دارند و با گذشت زمان دچار تغییر و فرسودگی می شوند . به عبارتی دیگر هیچ فضایی و بنایی بدون توجه ، مرمت و بدون نوسازی و بهسازی نمی تواند دوام و بقای طولانی داشته باشد . به طوری که عناصر شهری چه در اثر فرسودگی تدریجی ناشی از آب و هوا و چه در اثر حوادث طبیعی مثل زلزله یا حرکات زمین ، سیل یا تخریب ناشی از موجودات زنده به ویژه تخریب های ناشی از کارهای انسان همیشه نیاز به توجه و مرمت داشته و دارند . رشد جمعیت شهر ها ، گسترش شهرنشینی ، توسعه شهری و کاهش زمین برای سکونت و خدمات توجه به بافت های فرسوده شهری را به عنوان پتانسیل بالقوه توسعه روشن می سازد از انجا که توسعه های جدید شهری در حومه ها صورت پذیرفته و نیز سرعت تغییرات تکنولوژی ، بافت های شهر زودتر از گذشته کارایی خود را از دست می دهند و نیاز به بهسازی و نوسازی و مرمت انها بیش از پیش دیده می شود و فرصت های جدیدی بر توسعه های مجدد شهر و نوزایش شهری می باشند ،
امروزه شرایطی حاکم است که مجموعه مدیریت شهری و دولت ناگزیر از مقابله با مشکلات فزاینده ناشی از فرسودگی بافت های ناکارآمد شهری اند ، ودر این شرایط از پیشنهاد ها و راهکار های علمی و کارآمد به منظور ساماندهی این محله ها استقبال می گردد . در این خصوص ، در این پایان نامه تلاش بر ان است تا به مشکل بافت فرسوده شهر منطقه ده شهرداری تهران که کاربری غالب ان مسکونی می باشد در قالب ارائه طرح راهبردی و تفصیلی با رویکرد راهبردی مبتنی بر مشارکت و با تاکید بر توسعه کانون های حمل و نقل عمومی ، محرک های توسعه و توسعه متوازن که امروزه از زمره اصول توسعه پایدار و شهر های فشرده می باشد پرداخته شود .
فهرست مطالب
1-7- ابزار امکانات ، جامعه آماری و منابع تحقیق : 19
1-8- دستاوردهای و نتایج مورد نظر : 19
1-9- سازمانها و موسسات بهره بردار طرح : 19
2-1- تعاریف واژگان و مفاهیم پایه 21
2-2- انواع طرح های مرمت و احیای بافت قدیم شهری 20
2-3- ابعاد احیاء و مرمت شهری 21
2-6- اهداف مداخله در بافت قدیم شهر 36
2-7- روش های مداخله در بافت قدیم شهری 36
2-7-1- روش حفاظتی ـ بهداشتی 36
2-7-4- روش مداخله موضعی ـ موضوعی 37
2-8- انواع مداخله در بافت قدیم شهری بر اساس مکاتب شهرسازی 38
2-8-2- مداخله فرهنگ گرایانه 38
2-8-3- مداخله فرا نوگرایانه 38
2-9- دیدگاههای مداخله در بافت قدیم شهری 38
2-9-3- دیدگاه بینابینی یا واقع گرا 39
2-10- ارکان مؤثر در فرآیند مرمت بافت های قدیمی شهری 40
2-10-1- مردم و مشارکت ایشان 41
2-10-3- برنامه ریزان و طراحان شهری 41
2-11- فنون و تکنیک های مورد استفاده در برنامه ریزی مرمت شهری 42
2-11-1- "تکنیک تحلیل عرصه های تصمیم گیری مرتبط" 42
2-12- نظریه پردازان جهانی مرمت 45
2-12-1- جان ر‌اسکین ( 1900- 1818) 45
2-12-2- کامیلوبویی‌تو( 1914-1836) ( پدر مرمت شهری جدید) 46
2-12-3- کامیلوزتیه(1903-1843) 46
2-12-4- لکوربوزیه(1965-1887) 47
2-12-5- اوژن ویولد لودوک (1879-1814) 48
2-13- تجارب جهانی بهسازی بافت های فرسوده 49
2-13-1- بررسی سابقه اصلاح و بهسازی بافت‌های قدیم در اروپا 49
2-14- بررسی تجارب کشورهای صاحب مکتب در شهرسازی 50
2-14-3- مرور تجارب برنامه ریزی مرمت شهری در ایالات متحده 54
2-14-5- مروری بر تجربه برنامه ریزی مرمت دمشق 55
2-14-6- مروری بر تجربه برنامه ریزی مرمت و احیاء مرکز شهر بیروت 55
2-14-7- بررسی تجربه اردن در زمینه بهسازی شهری 56
2-14-8- برنامه بهسازی ( ارتقاء بخشی) وحدت شرقی در عمان (اردن) 56
2-14-9- اهداف و راهبردهای متداول مرمت شهری در کنگره های جهانی 58
2-14-10 جمع بندی و نتیجه گیری از مرور تجارب برنامه ریزی احیاء و مرمت در جهان 60
2-15- مرور تجارب برنامه ریزی احیاءو مرمت شهری در ایران 63
2-15-1- مرور تجربه برنامه ریزی مرمت یزد 64
2-15-2- مرور تجربه برنامه ریزی مرمت کرمان 65
3-1 فرآیند برنامه ریزی مرمت شهری 72
3-3- فرایند تهیه طرح مرمت شهری 74
3-3-2- تحلیل عوامل و پیامد های فرسودگی،فرصت ها و ظرفیت های احیاء و مرمت 74
3-3-3- تدوین اهداف ، راهبردها و سیاست های احیاء و مرمت 74
3-3-4- تدوین اقدامات و برنامه های اجرایی مرمت براساس راهبردها و سیاستها 74
4-مبانی طرح های راهبردی و اشنایی با واژگان طرح های راهبردی
4-1- چهارچوب نظری طرح راهبردی 75
4-1-1- به سوی پارادیم برناه ریزی – طراحی راهبردی 79
4-1-3- راهبرد توسعه شهری پایدار 89
4-1-4- اهداف راهبرد طراحی شهری 90
4-2-- محصولات استراتژی طراحی شهری 89
4-2-1-ایتم های اسناد هدایت راهبردی 85
4-2-2- سازمان فضایی - اداراکی 89
5- مبانی نظری حمل و نقل ، ترافیک و رویکرد های جدید در طرح های توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی
5-1—چهار چوب طراحی یکپارچه سیستم حمل و نقل 101
5-1-1- تاثیر متقابل حمل و نقل و اقتصاد 101
5-1-2- تاثیر متقابل حمل ونقل و اجتماع 101
5-1-3- تاثیر متقابل حمل ونقل و محیط زیست 102
5-1-4- تاثیر متقابل حمل و نقل و منابع طبیعی 102
5-1-5- اهداف طراحی یکپارچه حمل و نقل 103
5-1-6- اهداف کلان طراحی یکپارچه حمل و نقل عمومی 103
5-1-7- اهداف خرد طراحی یکپارچه حمل و نقل عمومی 104
5-2- سلسله مراتب دسترسی و دسته بندی معابر 108
5-2-1- تقسیم بندی معابر بر اساس عملکرد 108
5-2-2-نقش معابر از نظر تامین دسترسی 110
5-2-3-ارتباط حمل و نقل و کاربری زمین 110
5-2-4-راهکار های ایجاد ارتباط مناسب حمل و نقل و سایر کاربری ها 111
5-3-تاثیر ترافیک بر کیفیت های شهری 114
5-3-1- روش های کنترل ترافیک 114
5-3-2- روش های مدیریت ترافیک 115
5-4 -توسعه متاثر از حمل و نقل عمومی 121
5-4-1- واژه شناسی توسعه متاثر از حمل و نقل عمومی 122
5-4-2-حمل و نقل عمومی و نقش ان در بلوغ شهری 125
5-4-3- جنبش های شهری مرتبط با توسعه متاثر از حمل و نقل عمومی 130
5-4-4-توسعه متاثر از حمل و نقل عمومی و پایداری شهری 135
5-4-5- مولفه های توسعه متاثر از حمل و نقل عمومی 137
5-4-6- عوامل بازدانده کارایی توسعه متاثر از حمل و نقل عمومی 140
5-4-7- نقاط ضعف و قوت ایده TOD 142
5-4-8-جریان های حامی توسعه متاثر از حمل و نقل عمومی 144
5-4-9- چاش های توسعه متاثر از حمل و نقل عمومی 144
5-4-10- نتیجه گیری و جمع بندی 145
5-4-11- جایگاه TOD در اسناد طراحی شهری 149
5-4-12—تجارب جهانی و نمونه های و مصادیق 160
6-1- شناخت و مطالعات پایه ، ویژگی‌های جمعیتی ، اجتماعی ، اقتصادی 166
6-1- سیر تحول بافت منطقه ده شهرداری تهران 170
6-2-1- بررسی توسعه منطقه ده در طول سه دهه 171
6-2-2- جایگاه منطقه ده از نظر اقتصادی و اجتماعی 172
6-3-1- جایگاه منطقه ده در طرح های بالا دست 172
6-3-2- بررسی اجمالی طرح تفضیلی 174
6-3-3- براورد نیاز های منطقه ده 184
4-3-3- بافت فرسوده منطقه ده 190
6-4- مسایل و مشکلات منطقه ده 196
6-5- چشم انداز منطقه ده در اسناد توسعه فرادست 198
6-6- چشم انداز اینده منطقه ده 203
6-7-1-راهبرد های و اهداف توسعه منطقه ده 205
6-7-2- طرح راهبردی هدایت و کنترل توسعه های اتی 208
6-8- همسویی با طرح راهبردی سند جامع طرح ترافیک تهران 216
7- جمع بندی – تحلیل مطالعات و تدوین اهداف 218
7-1- کلیت ویژگی های منطقه ده شهرداری تهران 219
8-تدوین اهداف راهبردی حوزه ها 228
8-3- الگوی راهبردی طرح‌ریزی 229
8-3-1- اهداف محیطی – زیست محیطی 230
8-3-4- اهداف فرهنگی – اجتماعی 232
8-3-5- اهداف ارتباطی و حمل و نقل 233
8-3-6- اهداف تشکیلاتی – سازمانی 233
8-3-7- اهداف مربوط به مشارکت 234
8-3-8- اهداف ارتقاء‌کیفیت محیط شهری 235
8-4-1- طرح‌های راهبردی در حوزه محیطی – زیست محیطی 244
8-4-2- طرح‌های راهبردی در حوزه کالبدی 244
8-4-3- طرح‌های راهبردی اقتصادی 245
8-4-4- طرح‌های راهبردی در حوزه حمل و نقل و ترافیک 246
8-4-5- طرح‌های راهبردی ارتقاء کیفیت محیط شهری 248
8-4-6- طرح‌های راهبردی اجتماعی - فرهنگی 249
8-4-7- طرح‌های راهبردی تشکیلاتی - سازمانی 250
8-4-8- طرح‌های راهبردی جلب مشارکت 251
9- تدوین سند راهبردی طراحی شهری 255
9-1- توسعه بافت فرسوده منطقه ده معطوف به حمل و نقل عمومی 257
9-2- فاز اول – پنج ساله 1388-1393 259
9-3- فاز دوم – ده ساله 1393-1398 261
9-4- فاز سوم – پانزده ساله 1398-1403 263
9-5- فلز چهارم – بیست ساله 1043-1408 265
10- تدوین چها چوب اهداف و اصول طراحی شهری معطوف به حمل و نقل عمومی 267
10- اصول کلی و لایه های شهر 268
10-1- اصول طراحی مبتنی بر توسعه حمل و نقل عمومی در مقیاس کلان 272
10-3-2- اصول طراحی مبتنی بر حمل و نقل عمومی در مقیاس میانی 276
10-3-3- اصول طراحی مبتنی بر حمل و نقل عمومی در مقیاس خرد 281
پیشگفتار
به طور کلی مشکلات عدیده ای که فرسودگی محله های شهری برای مدیریت شهری و مسئولان پیش آورده ، در درجه اول از فرسودگی کالبدی و نارسایی ابتدایی ترین زیرساخت های شهری ناشی می شود ،و در پی آن ، جا به جایی جمعیت و جایگزین شدن جمعیت مهاجر و ناهمگن ، و به طور کلی جایگزین شدن اقشار نازل اجتماعی در این محله هاست که گسترش ناهنجاری های اجتماعی ، بالا رفتن آمار ارتکاب جرم و مفاسد اجتماعی ، و مشکلات فرهنگی و گاه مشکلات سیاسی ، از پیامد های عمده ای اند که جملگی در فرسودگی و ناکارآمدی بافت های شهری ریشه دارند .