دانلود مقاله زنان و حق مشارکت سیاسی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله زنان و حق مشارکت سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

زنان و حق مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی زنان یا حق فعالیت آزاد آنها به عنوان بخشی از جامعه در انتخاب حکام و تعیین سیاست‌ها و قوانین و تصمیم‌گیری‌های موثر زندگی جمعی، امری مقبول در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان به طور عام و به حق مشارکت سیاسی اجتماعی آنان به طور خاص داشته و نه تنها این حقوق را به رسمیت شناخته، بلکه همچنین قوای حاکم را موظف به بسترسازی مقتضی جهت نیل به این دسته حقوق نموده است.
علی‌رغم وجود بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی زنان در انتخابات، در عمل پاره‌ای از محدودیت‌ها و موانع بر سر راه این مشارکت بویژه در عرصه انتخاب‌پذیری زنان وجود دارد.
در نوشته حاضر، ابتدا وضعیت مشارکت سیاسی زنان در انتخابات به عنوان رای‌دهنده (انتخاب‌کننده) در قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس به تشریح حق انتخاب‌پذیری زنان در دو عرصه ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و قوانین عادی و همچنین رویه عملی پرداخته می‌شود.
در بخش بعدی نقش زنان در روند اجرای انتخابات و نظارت بر صحت آن و تاثیر بر کارکرد کل انتخابات، با تکیه بر حق عضویت ایشان در شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی انتخابات مورد تاکید قرار می‌گیرد.
 در انتها ضمن بیان دیدگاه‌های کنوانسیون‌های بین‌المللی در امر مشارکت سیاسی زنان، موانع و مشکلات موجود در راه توسعه حقوق سیاسی این قشر ملحوظ نظر قرار می‌گیرد.
در تمام جوامع پرسابقه در زمینه انتخابات، زنان سالیان درازی از حق انتخاب‌کنندگی و انتخاب‌پذیری محروم بودند. در دولت  شهرهای یونان باستان که انتخابات برگزار می‌شد این حق برای زنان به رسمیت شناخته نمی‌شد.

اعطای حق رای به زنان جریانی است که از اوایل قرن بیستم از شمال اروپا آغاز گشت و حق مشارکت سیاسی زنان در عرصه انتخابات به عنوان انتخاب‌کننده، به مانند انتخاب‌پذیری آنان پدیده‌ای نسبتا جدید و قرن بیستمی است.
در ایران نقطه آغازین حضور زنان در جامعه و مشارکت سیاسی ایشان را می‌توان در پشتیبانی از فتوای مرحوم میرزای شیرازی در تحریم تنباکو دانست. از طرفی دیگر نقش برجسته زنان را در مشروطه و امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار در سال 1289 شمسی، نمی‌توان نادیده گرفت. در واقع این دو حادثه را می‌توان تاریخ بیداری زنان ایران زمین دانست.
از لحاظ سیر مقررات، در نظامنامه انتخابات مصوب 19 رجب 1324 هجری قمری، حق مشارکت سیاسی زنان به رسمیت شناخته نشده بود. ماده 30 این نظامنامه درخصوص محجورین از حق رای بیان می‌دارد:«‌اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتا محروم هستند، از قرار تفصیلند: اولا طایفه نسوان، ثانیا اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج به قیم شرعی می‌باشند». «ماده 5 این نظامنامه عنوان می‌دارد: »‌اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند: اول طایفه اناثیه، ثانیا تبعه خارجه و...»
 برای اولین بار حقوق سیاسی زنان و حق شرکت آنان در انتخابات با تصویب لایحه انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی در مهرماه 1341 مورد توجه قرار گرفت ولی با فشار برخی مذهبیون به دلیل دستاویز بودن آن در 8 آذرماه همان سال لغو شد.
بعد از آن ماده واحده <ی» راجع به شرکت بانوان در انتخابات مصوب 1343 بود که به تصویب رسید و این حق به زنان اعطاء شد و به عبارت کامل تر زنان به یکی از حقوق طبیعی خویش ‌  مشارکت سیاسی به عنوان انتخاب‌کننده و انتخاب شونده  دست یافتند.
الف - ‌ انتخاب‌کنندگی زنان
منظور از انتخاب‌کنندگی، حق رای است که به افراد داده می‌شود تا زمامداران خویش را انتخاب نمایند. این حق رای زمانی کارآمد خواهد بود که در آن ویژگی‌های عمومیت، تساوی و آزادی انتخاب شوندگان لحاظ شده باشد. مطابق ویژگی عمومیت، همه افراد می‌بایست بدون هیچ‌گونه تبعیض از لحاظ جنسیت، مذهب، نژاد و طبقه اجتماعی اقتصادی حق مشارکت در انتخابات را داشته باشند.
مطابق ویژگی تساوی، همه افراد، دارای حق رای برابرند و مطابق ویژگی سوم  آزادی انتخاب شوندگی‌  همه افراد مستعد و شایسته زمامداری با ارائه برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خویش به شهروندان می‌بایست امکان انتخاب‌پذیری را داشته باشند. گرچه پاره‌ای محدودیت‌ها مانند تابعیت، سن، سوء‌پیشینه دلایلی منطقی بر عدم حق انتخاب‌کنندگی و انتخاب‌شوندگی تلقی می‌شوند، لکن تبعیض در مشارکت عمومی صرفا به دلیل جنسیت قابل توجیه به نظر نمی‌رسد.
مخالفان حق رای زنان در گذشته به دلایلی همچون این‌که  زنان به علت مشغله‌های فراوان در امر خانه‌داری، مجالی برای اندیشیدن در امور اجتماعی و سیاسی ندارند و نمی‌توان چنین امر خطیر و با اهمیتی را به کسانی سپرد که فاقد آگاهی‌های لازم هستند، استناد نموده‌اند. در واقع این دسته، محرومیت زنان را نه به دلیل جنسیت، بلکه به دلیل عدم اطلاع و آگاهی از مسائل مهم جامعه می‌دانستند.
امروزه با توجه به فعالیت زنان هم در امور خانواده و هم در فعالیت‌های سیاسی ‌ اجتماعی و حسن تصمیم‌گیری‌های آنان ، این توجیه کاملا مطرود و غیر منطقی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول متعدد به حق رای زنان پرداخته است. به طور کلی این اصول را در 2 قسمت می‌توان مورد بررسی قرار داد:
1-  اصولی که به طور عام کلیه حقوق طبیعی را برای زنان به رسمیت شناخته است و بیانگر عدم تبعیض جنسیتی می‌باشد و از این اصول حق رای زنان نیز قابل استنباط است: به عنوان مثال اصل سوم قانون اساسی در بند 8 به <مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش« اشاره نموده است و در بندهای 7 و 9 و 14 دولت را موظف به <تامین آزادی‌‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون»‌ و <رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»‌ و تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد...» می‌نماید. اصول 20 و 21 نیز در این زمینه قابل ذکرند.

شامل 7 صفحه word

تحقیق در مورد تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از غزنویان تا مغولان

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از غزنویان تا مغولان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خرید و دانلود تحقیق در مورد تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از غزنویان تا مغولان

نوع فایل : WORD 

تعداد صفحات : 59

چکیده:

چگونگی بقدرت رسیدن غزنویان  (ترکان).

در واپیسین روزهای حکومت سامانی دستگاه نظامی ترکان بر این دولت استیلا یافته بود.

منابع موجود حکایت از آن میکنند که رهبر ترکان اسپتکین بقدری نفوذ یافت که قسمت هایی از خراسان در اختیار آنان قرار گرفت. مسئله جانشینی در میان آخرین امرای سامانی مشکلی بسیار بزرگ بود. در این رقابت برای بدست گرفتن قدرت ترکان بی شک و تردید بهره برداری سیاسی خاصی نمودند. این مسائل موجب آن شد که اسپتیکن قسمت های تحت تصرف سامانی را ترک گفته به غزنه وارد شود ودرآنجا دولتی مستقل در دولت بخارا تاسیس نمود و شالوده امپراطوری آینده غزنوی را پی افکند. یکی از خصایص آخر دوره دولت سامانی از بین رفتن طبقات کشاورز بود. ظهور ترکان از طریق نظام غلامان دربار وقدرت گرفتن آنان زوال چنین حکومتی را تشریح میکرد. زمانیکه ترکان به دیانت اسلام گرویدند حتی از نظر آئین نیز با توجه به حمایت آنان از خلفای عباسی موجب پیشرفت نفوذ آنان گردید. این پذیرش اسلام از سوی آنان موجب شد که کوچ بزرگ ترکان نیز به مناطق متصرفه سامانی گسترش یابد و اسکان ترکان در این سرزمینها از همین زمان آغاز شد. تاسیس غزنوی در مشرق ایران نشانه بزرگی از نمایش قدرت آنان در برابر حکومت های بومی ومحلی است.

باید توجه کردکه حتی پیش از این دوران گسترش و رخنه آرام ترکان به سرزمینهای ایرانی آسیای میانه و حتی کرانه های دریای خزر از چندین سده پیش آغاز شده بود بعضی از امرای ایرانی برای ایستادگی در مقابل مهاجمان عربک از این ترکان کمک دریافت میکردند. علاوه بر این سپاه مزدور ترکان نیز برای حفظ مرزها اجیر شده بود. وضعیت سیاسی سامانیان در آخرین روزهای قدرت که موجب به هم ریختگی وحدت حکومتی شده بودو آنان راگرفتار جنگ های بی رحمانه نموده بود از عللی است که موجبات استخدام این ترکان رابه عنوان یک نیروی نظامی کارآمد توجیه می کند. البته این نکته قابل ذکر است که دردوران اقتدار سامانیان بخصوص زمان اسماعیل سامانی ترکان مغلوب و منکوب سپاه سامانی بودند. امابعدها گردهمایی بزرگ ترکان که درخدمت خلفاء و حکام ایرانی بودند و مشاغل نظامی داشتند. توانستند بقدرت نزدیک شوند. بعضی از خلفای عباسی بجای تیکه کردن برسپاه خراسانی بقدرت نظامی ترکان اعتماد نمودند. ناگفته نماند که اغلب سرداران سپاه ترک از غلامان بودند واز نژادهاو ملیت های گوناگون بطوریکه درزمان سامانی یک وجه اقتصادی دولت سامانی تجارت غلامان ترک بود و صدور برده از طریق مرزهای دولت سامانی عوارض راهدارزیادی نصیب آنان می نمود. ترکان به واسطه دلیری ومهارت درسواری بیشتر مورد نظر بودند. وخلفاء وحکام به استخدام نگهبانان شخصی خود از این غلامان با هم همچشمی می نمودند. از برکت همین لشکریان حرفه ای است که ترکان بعدها به امپراطوری نیز رسیدند حتی درزمان قدرت آل بویه وسامانی سواران ترک مانند نیروهای بومی مد نظر بودند. بااین حال فقط در دوران سلجوقی می باشد که آنان توانستند درتمامی ایران صاحب زمینهای وسیع وحکومت مرکزی میشوند. غزنویان غیر مستقیم از چنین اوضاع واحوالی که درواپسین روزهای قدرت سامانی برقرار بودو دولت سامانی گرفتار تجزیه انقلابات مردمی و اختلافات برسر جانشینی بود استفاده کرده یکی از سران سپاه ترک به نام آلپتکین باوزیر آن دوره ابوعلی محمد بلعمی متحد گردیده و به تعبیر نویسنده کتاب تاریخ ایران ریچارد فرای این کودتای وزیر و حاکم نظامی ترک منجر به تشکیل حکومتی در غزنه در شمال افغانستان شد. که در واقع خارج از مرزهای سامانی بود. البته ترکان در این نواحی از طریق پیوند خویشاوندی باحکام محلی توانستند استقرار حکومت خودرا برقرار سازند. با ایشان تازمان سبکتکین برروی سکه های ترکان نام حکام سامانی آمده است. وهم اوست که غلام اسپتکین بود وتوانست قدرت غزنوی را به جایی برساند که بعدها به پسرش محمود به ایجاد امپراطوری موفق شود.

تحقیق در مورد جامعه مدنی و جامعه سیاسی

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد جامعه مدنی و جامعه سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:170

 فهرست مطالب

مقدمه : انسان اجتماعی

اول –  جامعه مدنی

دوم – جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی

الف – فلاسفه قدیم یونان و جامعه سیاسی

ب – فلاسفه جدید ( قرار داد اجتماعی ) و جامعه مدنی

سوم – ارتباط جامعه مدنی و دموکراسی

بخش اول

جامعه مدنی در نظامهای نمونه سیاسی

جامعه مدنی و دموکراسی های آزاد معاصر

اول – مبانی و مختصات دموکراسی

الف – آزادی

یک - مفهوم آزادی

دو : ماهیت آزادی

انسان با استعدادهای دوگانه تنهایی و معاشرت جویی خود ، ذهن فلاسفه را همواره به خود مشغول ساخته است . این دو استعداد اگر چه ظاهرا ضد یکدیگر به نظر می رسند ، در حقیقت با هم در ارتباط و متلازمند . بدین معنی که از یک طرف ، تنهایی انسان در استعداد فردی و خود مشغولی او است و از طرف دیگر میل به معاشرت در بین افراد مستقل زندگی جمعی را به وجود می آورد . این دو حالت که هر یک در جای خود اصالت دارد ، نه تنها یکدیگر را نفی نمی کنند ، بلکه دو قطب هستی بخش جامعه بشری به شمار می آیند .

با قبول ملازمه مذکور ، انسان اجتماعی مجموعا دربرگیرنده پدیده ای به نام جامعه می باشد . این جامعه ، یا برآیند معاشرت جویی طبیعی انسانها است که آن را جامعه طبیعی می نامند و یا انسانها به خاطر علایق و منافع مشترک و گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و حتی عقیدتی که دارند با به کار انداختن اندیشه و هنر خود آن را بنا می نهند که اصطلاحا " جامعه مدنی " نامیده می شود . این جامعه ممکن است همسان یا نقطه مقابل " جامعه سیاسی " نامیده شود .

دوم – جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی

جامعه مدنی محور اصلی مطالعه اندیشمندان ژرف بین خصوصا فلاسفه سیاسی از گذشته های دور تاکنون بوده است که پیرامون نقش آن در انسجام جامعه سیاسی و در مقابل حکومت به تجزیه و تحلیل پرداخته اند . فلسفه سیاسی اندیشه خردمندانه ای است که درباره جامعه سیاسی و پدیده ها و گروههای متنوع اجتماعی مربوط به آن به کار می رود . غرض اصلی و عمده فلاسفه سیاسی شرح و وصف تحلیلی و ارزیابی جوامع سیاسی و آئین زندگانی سیاسی و شیوه زمامداری است . جدال فلاسفه در مورد ظهور جامعه و دولت و یا مساله قدرت و بحث در تنازع و تضاد و یا تلازم بین اصالت فرد و اصالت جمع مجموعا متکی به اهدافی است که سعادت بشریت در آن ملحوظ می شود . پدیداری جوامع و دولتها ، رابطه مستقیم یا با واسطه فرد و دولت ، حاکمیت و حکومت ، حقوق و قانون ، حقوق و آزادیهای فردی و گروهی و نقش مثبت و منفی مردم در امر زمامداری ، از موضوعات قابل توجه در جامعه سیاسی به شمار می رود که فلاسفه به تفاوت از آن سخن گفته اند .

الف – فلاسفه قدیم یونان و جامعه سیاسی

یونان قدیم گونه ای از زندگی شهری سامان یافته را نوع تکامل یافته زندگی شهری به نام " دولت – شهر " در نظر می گرفتند و آن را مایه زندگی خوب و شایسته می دانستند .

افلاطون و ارسطو این اشتراک را در نظر داشتند که چون انسان ذاتا حیوان اجتماعی است ، جامعه سامان یافته شهری یک نهاد شهری به حساب می آید .

به نظر افلاطون ، کشور و دولت برای این وجود دارد که در خدمت نیازهای انسان باشد . زیرا آدمیان از یکدیگر بی نیاز هستند و یار و یاور یکدیگرند . در مدینه مورد نظر افلاطون " خیر و مصلحت عموم " منظور اصلی است و بدین منظور وجود حکومت و قانون ضروری می باشد .

حکومت می تواند در اختیار یک تن ، تنی چند و یا عامه مردم باشد . در صورت رعایت قانون حکومت فردی بهترین نوع ، حکومت تنی چند در مرتبه دوم و حکومت عام بدترین نوع خواهد بود . برعکس اگر جامعه بی قانون باشد ، بدترین نوع ، حکومت فرد خود کامه و ستمگرا است ، در حالی که حکومت عامه کمترین بدی را داراست .

بدین ترتیب از نظر افلاطون ، دموکراسی از همه حکومتهای قانون مند بدتر و از همه حکومتهای بی قانون بهتر است .

تحقیق در مورد کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:10

 فهرست مطالب

 دیباچه:
دولتهای عضو این میثاق:
با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،
با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند:




--------------------------------------------------------------------------------

بخش یکم
ماده اول
1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.
2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.
3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.



--------------------------------------------------------------------------------

بخش دوم

ماده دوم
1- هر دولت عضو این میثاق متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.
2- هر دولت عضو این میثاق در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد میباشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق بعمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری بمنظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق میباشد.
3- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که:
الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند.
ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد.
ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند.
ماده سوم
دولتهای عضو این میثاق تعهد مینمایند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، تضمین شود.
ماده چهارم
1- کشورهای عضو این میثاق درزمان پیشامدهای اضطراری عمومی که حیات ملتی را تهدید میکند و وجود آن پیشامد بطور رسمی اعلام گردیده است، میتوانند اقدامات لازم را خارج از مواد این پیمان و تعهدات خود نسبت به آنرا بنا بر وضعیت و مقتضیات بعمل آورند، مشروط براینکه این اقدامات متناقض با دیگر تعهدات حقوق بین الملل خود نباشد (و نیز) تبعیض انحصاری بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشاء مذهبی یا اجتماعی در بر نداشته باشد.
2- (این اقدامات) نباید خارج از مواد 6-7-8 (بند 1و2) 11-15-16و18 این قانون (میثاق) انجام گیرد.
3- هر یک از کشورهای عضو این میثاق که از (حق) پیشامدهای اضطراری این پیمان استفاده میکند، باید بلافاصله موارد پیشامد اضطراری و دلایلی که موجب این اضطرار شده است را توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به دیگر کشورهای عضو پیمان اطلاع دهد. (همچنین این کشور) اطلاعیه ای (مبنی بر ذکر) تاریخی که این پیشامد اضطراری پایان می پذیرد را صادر نماید و از طریق همان واسطه (دبیر کل) به اطلاع دیگر کشورهای عضو برساند.
ماده پنجم
1- هیچیک (از مواد) این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بموجب آن حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق میگردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید.
2- هیچ نوع محدودیت و یا تخلف از حقوق اساسی بشر که در قوانین، پیمان نامه ها، آئین نامه ها و یا عرف هر یک از کشورهای عضو این پیمان شناخته شده است و یاوجود دارد، به بهانه اینکه در این میثاق (آن حقوق) به رسمیت شناخته نشده است و یا به میزان کمتری به رسمیت شناخته شده است، پذیرفته نخواهد بود.

مقاله زندگانی سیاسی امام رضا علیه ‌السلام

اختصاصی از فی لوو مقاله زندگانی سیاسی امام رضا علیه ‌السلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:6

فهرست و توضیحات:

زندگانی سیاسی امام رضا علیه ‌السلام

سیاست چیست؟

دارای چه ابعادی است؟

بر چند قسم است؟

موضوع علم سیاست چیست؟

اصول علم سیاست چیست؟

سیاست بر چه محوری می‌چرخد؟

مفهوم سیاست

سیاست به طور کلی عبارت است از چگونگی اداره کشور ها و ملل. البته این، یک تعریف کلی از سیاست است و در کتب متفاوت، سیاست را به اشکال مختلفی تعریف کرده اند ممکن است برخی امور شخصی مردم از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن، ازدواج و ... را نیز داخل در آن بدانند؛ زیرا اینها خودشان به نوعی اداره کردن هستند. در این زمینهکی از اندیشمندان تعریفی که از سیاست کرده است که چنین است: «سیاست یعنی اداره امور روزانه مردم.»

به هر حال از سیاست تعاریف زیادی شده است و این آشفتگی در تعریف سیاست تازگی ندارد و تنها در این مورد خاصی هم نیست، بلکه هر چیزی که میان مفهوم وضعی و حقیقت خارجی خودش قرار بگیرد با چنین گستردگی و آشفتگی روبه رو خواهد بود؛ زیرا اشیای خارجی، حدود ویژه ای به اندازه وسعت وجودشان و مفاهیم وضعی محدوده ای به اندازه وضعی که واضع آن مفهوم قرار داده دارند.

برای مثال انسان مفهوم ویژه ای به اندازه وسعت خارجی اش دارد؛ اما سیاست، اقتصاد و اجتماع در تعاریفشان آشفتگی وجود دارد؛ چون مفاهیم وضعی نیستند که محدود به وسعت وضعشان باشند و حقایق خارجی هم نیستند. پس افراد خارجی شان هم دقیقاً معلوم نیست تا محدوده شان بیان شود.ابعاد سیاست هم مانند خودش دارای وضوح و روشنی دقیقی نیست.