زنان و حق مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی زنان یا حق فعالیت آزاد آنها به عنوان بخشی از جامعه در انتخاب حکام و تعیین سیاست‌ها و قوانین و تصمیم‌گیری‌های موثر زندگی جمعی، امری مقبول در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان به طور عام و به حق مشارکت سیاسی اجتماعی آنان به طور خاص داشته و نه تنها این حقوق را به رسمیت شناخته، بلکه همچنین قوای حاکم را موظف به بسترسازی مقتضی جهت نیل به این دسته حقوق نموده است.
علی‌رغم وجود بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی زنان در انتخابات، در عمل پاره‌ای از محدودیت‌ها و موانع بر سر راه این مشارکت بویژه در عرصه انتخاب‌پذیری زنان وجود دارد.
در نوشته حاضر، ابتدا وضعیت مشارکت سیاسی زنان در انتخابات به عنوان رای‌دهنده (انتخاب‌کننده) در قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس به تشریح حق انتخاب‌پذیری زنان در دو عرصه ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و قوانین عادی و همچنین رویه عملی پرداخته می‌شود.
در بخش بعدی نقش زنان در روند اجرای انتخابات و نظارت بر صحت آن و تاثیر بر کارکرد کل انتخابات، با تکیه بر حق عضویت ایشان در شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی انتخابات مورد تاکید قرار می‌گیرد.
در انتها ضمن بیان دیدگاه‌های کنوانسیون‌های بین‌المللی در امر مشارکت سیاسی زنان، موانع و مشکلات موجود در راه توسعه حقوق سیاسی این قشر ملحوظ نظر قرار می‌گیرد.
در تمام جوامع پرسابقه در زمینه انتخابات، زنان سالیان درازی از حق انتخاب‌کنندگی و انتخاب‌پذیری محروم بودند. در دولت شهرهای یونان باستان که انتخابات برگزار می‌شد این حق برای زنان به رسمیت شناخته نمی‌شد.
اعطای حق رای به زنان جریانی است که از اوایل قرن بیستم از شمال اروپا آغاز گشت و حق مشارکت سیاسی زنان در عرصه انتخابات به عنوان انتخاب‌کننده، به مانند انتخاب‌پذیری آنان پدیده‌ای نسبتا جدید و قرن بیستمی است.
در ایران نقطه آغازین حضور زنان در جامعه و مشارکت سیاسی ایشان را می‌توان در پشتیبانی از فتوای مرحوم میرزای شیرازی در تحریم تنباکو دانست. از طرفی دیگر نقش برجسته زنان را در مشروطه و امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار در سال 1289 شمسی، نمی‌توان نادیده گرفت. در واقع این دو حادثه را می‌توان تاریخ بیداری زنان ایران زمین دانست.
از لحاظ سیر مقررات، در نظامنامه انتخابات مصوب 19 رجب 1324 هجری قمری، حق مشارکت سیاسی زنان به رسمیت شناخته نشده بود. ماده 30 این نظامنامه درخصوص محجورین از حق رای بیان می‌دارد:«اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتا محروم هستند، از قرار تفصیلند: اولا طایفه نسوان، ثانیا اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج به قیم شرعی می‌باشند». «ماده 5 این نظامنامه عنوان می‌دارد: »اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند: اول طایفه اناثیه، ثانیا تبعه خارجه و...»
برای اولین بار حقوق سیاسی زنان و حق شرکت آنان در انتخابات با تصویب لایحه انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی در مهرماه 1341 مورد توجه قرار گرفت ولی با فشار برخی مذهبیون به دلیل دستاویز بودن آن در 8 آذرماه همان سال لغو شد.
بعد از آن ماده واحده <ی» راجع به شرکت بانوان در انتخابات مصوب 1343 بود که به تصویب رسید و این حق به زنان اعطاء شد و به عبارت کامل تر زنان به یکی از حقوق طبیعی خویش مشارکت سیاسی به عنوان انتخاب‌کننده و انتخاب شونده دست یافتند.
الف - انتخاب‌کنندگی زنان
منظور از انتخاب‌کنندگی، حق رای است که به افراد داده می‌شود تا زمامداران خویش را انتخاب نمایند. این حق رای زمانی کارآمد خواهد بود که در آن ویژگی‌های عمومیت، تساوی و آزادی انتخاب شوندگان لحاظ شده باشد. مطابق ویژگی عمومیت، همه افراد می‌بایست بدون هیچ‌گونه تبعیض از لحاظ جنسیت، مذهب، نژاد و طبقه اجتماعی اقتصادی حق مشارکت در انتخابات را داشته باشند.
مطابق ویژگی تساوی، همه افراد، دارای حق رای برابرند و مطابق ویژگی سوم آزادی انتخاب شوندگی همه افراد مستعد و شایسته زمامداری با ارائه برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خویش به شهروندان می‌بایست امکان انتخاب‌پذیری را داشته باشند. گرچه پاره‌ای محدودیت‌ها مانند تابعیت، سن، سوء‌پیشینه دلایلی منطقی بر عدم حق انتخاب‌کنندگی و انتخاب‌شوندگی تلقی می‌شوند، لکن تبعیض در مشارکت عمومی صرفا به دلیل جنسیت قابل توجیه به نظر نمی‌رسد.
مخالفان حق رای زنان در گذشته به دلایلی همچون این‌که زنان به علت مشغله‌های فراوان در امر خانه‌داری، مجالی برای اندیشیدن در امور اجتماعی و سیاسی ندارند و نمی‌توان چنین امر خطیر و با اهمیتی را به کسانی سپرد که فاقد آگاهی‌های لازم هستند، استناد نموده‌اند. در واقع این دسته، محرومیت زنان را نه به دلیل جنسیت، بلکه به دلیل عدم اطلاع و آگاهی از مسائل مهم جامعه می‌دانستند.
امروزه با توجه به فعالیت زنان هم در امور خانواده و هم در فعالیت‌های سیاسی اجتماعی و حسن تصمیم‌گیری‌های آنان ، این توجیه کاملا مطرود و غیر منطقی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول متعدد به حق رای زنان پرداخته است. به طور کلی این اصول را در 2 قسمت می‌توان مورد بررسی قرار داد:
1- اصولی که به طور عام کلیه حقوق طبیعی را برای زنان به رسمیت شناخته است و بیانگر عدم تبعیض جنسیتی می‌باشد و از این اصول حق رای زنان نیز قابل استنباط است: به عنوان مثال اصل سوم قانون اساسی در بند 8 به <مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش« اشاره نموده است و در بندهای 7 و 9 و 14 دولت را موظف به <تامین آزادی‌‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» و <رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» و تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد...» می‌نماید. اصول 20 و 21 نیز در این زمینه قابل ذکرند.
شامل 7 صفحه word
دانلود مقاله زنان و حق مشارکت سیاسی