فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق رشته حقوق - مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق ببین الملل با فرمت word

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق رشته حقوق - مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق ببین الملل با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : مفهوم ، منابع و تئوریهای مصونیت دولت

گفتار اول : تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت

الف - تعریف مصونیت

ب - دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت

گفتار دوم : منابع مصونیت دولت در حقوق بین الملل

1- منابع قراردادی مصونیت

2- منابع عرضی مصونیت

گفتار سوم : تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت

الف - تئوری مصونیت مطلق

ب - تئوری مصونیت محدود

ج - دکترین عمل دولت

فصل دوم : مصونیت دولت از صلاحیت محاکم قضایی

گفتار اول : اصل مصونیت دولتهای خارجی

گفتار دوم : استثنائات مصونیت دولتهای خارجی

الف - انصراف از مصونیت

ب - دوای تقابل دولت

ج - اعمال تجاری دولت

 1- اعمال تصدی دولت

2- اعمال حاکمیت دولت

3- تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت

3-1 : معیار هدف

3-2 : معیار ماهیت

3-3 : معیارمختلط کمیسیون حقوق بین الملل

3-4 : تعریف اعمال تجاری دولت

د - شبه جرمهای ارتکابی دولت

1- تعریف شبه جرمهای دولت

2- دامه شبه جرمهای دولت

2-1 : شبه جرمهای عمدی و غیرعمدی

2-2 : خساراتی ناشی از شبه جرم دولت

فصل سوم : مصونیت دولت از اقدامات اجرایی ( قهری )

گفتار اول - اصل مصونیت از اقدامات اجرایی

گفتار دوم : استنشائات مصونیت از اجرا

الف - انصراف از مصونیت

ب - اموال تجاری

1-اموال مورد استفاده در فعالیتهای تجاری دولت خارجی

2- اموال مطلقاً مصون

2-1: اموال نظامی

2-2: اموال دیپلماتیک

3-2: اموال بانک مرکزی

ج - مصونیت از اجرا و شبه جرمهای دولت

سخن آخر :

فهرست قضایا

فهرست اختصارات

فهرست منابع و ماخذ


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق رشته حقوق - مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق ببین الملل با فرمت word

ارتباط بین فرهنگ کارآفرینانه سازمانی و خلاقیت و نوآوری از دیدگاه کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه-- دو فصل اول - 6

اختصاصی از فی لوو ارتباط بین فرهنگ کارآفرینانه سازمانی و خلاقیت و نوآوری از دیدگاه کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه-- دو فصل اول - 67 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارتباط بین فرهنگ کارآفرینانه سازمانی و خلاقیت و نوآوری از دیدگاه کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه-- دو فصل اول - 67 ص


ارتباط بین فرهنگ کارآفرینانه سازمانی و خلاقیت و نوآوری از دیدگاه کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه-- دو فصل اول - 67 ص

در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته، شکوفایی و پرورش خلاقیت از عالی ترین و مهمترین اهداف سیستم آموزشی به شمار می رود. در این کشورها اهمیت پرورش خلاقیت به حدی است که در همه مقاطع مختلف تحصیلی از دوره پیش از دبستان تا سطح دانشگاه ، واحدها و مواد درسی ویژه ای به این موضوع اختصاص داده شده است. این برنامه ریزی و سرمایه گذاری به دلیل نقش اساسی خلاقیت در توسعه،  پیشرفت  و غلبه بر تغییر و تحولات اجتناب ناپذیر زندگی می باشد.علی رغم اهمیت حیاتی این موضوع، به دلایل مختلف تاکنون کمتر به پژوهش و مطالعه بنیادی و برنامه ریزی برای پرورش خلاقیت در کشور ما پرداخته شده است و این در حالی است که به شدت به نسلی خلاق و نوآور نیازمند بوده و هستیم(سلیمانی،1381). 

به دنبال رخ دادن تغییرات وسیع در جهان امروز و شدت یافتن رقابت ها، توجه بسیاری به طراحی استراتژی مناسب برای سازمان ها و اجرای سریع و مؤثر آن شده است. از مهمترین عوامل موفقیت یا شکست در این حرکت، می توان به فرهنگ کارآفرینانه سازمانی اشاره کرد. گاهی اعمال یک استراتژی تغییر به دلیل مخالفت فرهنگ سازمان, که مجموعه اعتقادات و باورهای سازمان است، به تاخیر افتاده یا رد می شود و به دنبال آن سازمان رو به سقوط و از هم گسیختگی می گذارد. تاریخ رهبری سازمان ها نشان می دهد که تأکید بر روشهای ثابت و عدم پذیرش تغییر در سازمان به هیچ وجه با پیشرفت و حتی موجودیت سازمان همخوانی ندارد. با توجه به اهمیت فرهنگ کارآفرینانه سازمانی و ارتباطی که خلاقیت کارکنان سازمان ها با فرهنگ کارآفرینانه سازمانی دارد، بجاست که شناخت کامل و دقیقی از فرهنگ کارآفرینانه سازمانی داشته باشیم و ویژگیهای آن و فنون و تدابیر تغییر و تقویت آن را فرا گیریم تا بهتر بتوانیم در مواقع نیاز به تغییر در سازمان یا تغییر در فرهنگ کارآفرینانه سازمانی، اعمال مدیریت صحیح نماییم (مشبکی،1380).

 

1-2 بیان مسئله

سالها از شیوع تب کارآفرینی در کشور می گذرد اما متأسفانه هنوز پژواک طنین آن از عرصه های سخنوری، ژورنالیسم و سیاست به حوزه های علم، برنامه ریزی و عمل نرسیده است. هنوز پس از گذشت سالها واژه کارآفرینی مفهوم واقعی خود را به اذهان متبادر نمی کند و هنوز دولتمردان و مسئولین مملکتی در سخنرانی ها و مقالات خود از این واژه به عنوان راه حلی برای رفع معضل بیکاری استفاده می کنند (آقایی، 1387). به همین دلیل، خلاقیت در مدیریت سازمانها، دارای اهمیت خاصی است. تا زمانی که مدیران، ضرورت خلاقیت و نوآوری را حس نکرده و به آن اعتقاد نداشته باشند . این امر در سازمان محقق نخواهد شد و حتی ممکن است سازمان، افراد خلاق خود را از دست دهد (سعید کیا،1386). کارآفرینی درون سازمانی ، فرایندی است که در آن محصولات یا فرایندهای نوآوری شده از طریق القاء و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل تأسیس شده به منظور دستیابی به نتایج نوآورانه برخودار می باشد(آقایی، 1378). این فرایند نیازمند یک عمل کارآفرینانه و یک عامل کارآفرینانه است. عمل کارآفرینانه به مفهوم سازی و پیاده سازی یک ایده، فرایند، محصول، خدمت یا یک کسب و کار جدید دلالت دارد. عامل کارآفرینانه، فرد یا گروهی است که مسؤولیت شکوفا سازی و به بار نشستن عمل کارآفرینانه را بر عهده می گیرد.فرایند کارآفرینی دارای اجزای نگرشی و رفتاری است. از نظر نگرشی، فرایند  کارآفرینانه به تمایل یک فرد یا سازمان برای بهره گیری و استفاده از فرصتهای جدید و ایجاد تغییر خلاقانه اشاره دارد (میلروفریسن،1982).از نظر رفتاری، فرایند کارآفرینی شامل مجموعه ای از اقدامات است که برای شناسایی و ارزیابی یک فرصت، تعریف یک مفهوم تجاری و کاری، شناسایی منابع مورد نیاز بدست آوردن ضروری و پیاده سازی و بهره برداری از کسب و کار ضروری می باشد (استیونسون،1985).فعالیتهایی که بطور سریع از حمایت قانونی و منبع سازمانی در جهت تلاش های نوآورانه برای ارائه محصول جدید، رشد، بهبود محصول و فرایند های جدید تولید، برخوردار می گردند. به طور کلی می توان گفت کارآفرینی سازمانی به انجام فعالیت های کارآفرینانه در یک یا چند سازمان اشاره دارد. خلاقیت به عنوان جوهره کارآفرینی و عامل کلید موفقیت و بلکه بقای سازمان ها می باشد(آقایی، 1382). راجرز معتقد است که انگیزه اصلی خلاقیت، گرایش انسان در به فعالیت درآوردن خویشتن به سوی گسترش رشد، پختگی، گرایش به آشکارسازی و به کار انداختن همه قابلیت های خویشتن است(مسدد، 1369). بنابراین خلاقیت به معنای توانایی ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده هاست. با نوآوری ، این اندیشه های نو به محصول تبدیل می شود، به عبارت دیگر، در خلاقیت اطلاعات به دست می آید و در نوآوری، آن اطلاعات به صورتهای گوناگون عرضه شده که باعث تغییر و دگرگونی در محصول جدید می شود(رابینز، 1991). با نگاهی به روند رشد و توسعه جهانی در می یابیم که با افزایش فناوری های پیشرفته، نقش و جایگاه کارآفرینان به طور فزاینده ای بیشتر می شود (بلچ و استمپ، 2003). کارآفرین می تواند مهمترین تأثیری را بر توسعه اقتصادی داشته باشد، به همین دلیل در تبیین نظریه توسعه اقتصادی نقش اصلی را به کارآفرین نسبت می داد. از دیگر تأثیرات کارآفرینی می تواند به موارد زیر اشاره نمود: بهبود کیفیت زندگی، توزیع متناسب درآمد و به دنبال آن آسودگی خاطر، بهره برداری از منابع و فعال شدن آنها برای بهره وری عظیم ملی، همچنین کارآفرینی موجب سود اجتماعی از طریق دولت می شود(شاه حسینی ، 1386).

مسلماً کارآفرینی سازمانی دارای فرایندی است که با شناخت فرصت آغاز شده و با بهره برداری به پایان می رسد، کارآفرین با طی هر مرحله به مراحل بالاتر دست پیدا می کند (شاه حسینی ، 1386).اما در انجام کارآفرینی در سازمانها و شرکتها موانعی وجود دارد که بسیاری از آنها ناخواسته می باشند که بازخوردی از بکارگیری مدیریت سنتی می باشد در برخی مواقع این موانع آنقدر مخرب است که کارآفرینان ترجیح می دهند از این کار اجتناب کنند. برخی از ابعاد موانع کارآفرینی از دیدگاه فرای شامل 1- ماهیت سازمان های بزرگ 3- فقدان استعداد کارآفرینانه  4- شیوه های نادرست پاداش (احمد پورداریانی ،1380). با این وجود بسیاری ازسازمانها و شرکتها به ضرورت خلاقیت و کارآفرینی پی برده اند. نقش و جایگاه خلاقیت به حدی است که در مغرب زمین گفته می شود ،  "یا مرگ یا خلاقیت " ( آقایی ، 1382).


دانلود با لینک مستقیم


ارتباط بین فرهنگ کارآفرینانه سازمانی و خلاقیت و نوآوری از دیدگاه کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه-- دو فصل اول - 67 ص

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی--36 صفحه

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی--36 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی--36 صفحه


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی--36 صفحه

چکیده:    

عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع23 را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب  سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای حقوقی خاص خویش را  دارد. یافتن تعریف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به این معنای اخیر در آثار کلاسیک حقوقی کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. اما پیگیری این معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامی تحمل بیشتری را می طلبد. در مقاله حاضر با تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این زمینه به نحوی جبران این خسارت در عرصة فقه و حقوق پرداخته شده است.

 واژگان کلیدی:

 مال، مالیت، تفویت منفعت، فوت منفعت، ضرر، ضمان، مسئولیت

طرح مساله

در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع  با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط  می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار بود و با این مبنا در جهت اصلاح قوانین مربوط همت گماشت.

مقالة حاضر در دو محور فقهی و حقوقی، در صدد بحث از ماهیت عدم النفع و دیدگاههای فقها و حقوقدانان پیرامون این مساله و قائل به خسارت بودن عدم النفع می باشد. در این نوشتار سعی شده تا ادلة قائلین به مسئولیت ناشی از عدم النفع مورد بررسی قرار گیرد و در مقابل ادلة قائلین به عدم مسئولیت ناشی از عدم النفع نیز بیان شود.

1- تبین مفهوم عدم النفع

مفهوم خسارت، از مفاهیم مهم و تعیین کننده در بحث عدم النفع به شمار می آید زیرا یکی از ارکان ضمان (مسئولیت) تحقق ضرر و خسارت است. اگر چه در آثار فقهای متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به کارگرفته شده است.

اختلاف نظر بین اهل لغت،‌به علت استعمالات مختلف کلمه ی ضرر به میان نظرات فقها پیرامون واژه ی مذکور نیز سرایت کرده، و موجب اختلاف آرای فقهی در این زمینه شده است.

ملا احمد نراقی در تحقیق معنای ضرر چنین گفته اند: «ضرر خلاف نفع است و مراد از آن در اموال تلف چیزی است از مال شخصی دیگر یا از مال شخصی خود، بی آنکه منفعتی یا عوضی برای آن منظور باشد. خواه آن مال تلف شده عین باشد یا منفعت، به عبارت دیگر ضرر عبارت است از اخراج چیزی از عیان یا منافع از دست کسی بی عوض، پس هر چیزی که اتلاف آن برای جلب نفع یا در برابر عوض باشد ضرر نیست………… حاصل آن که هر عمل دنیوی یا اخروی داشته که با آن تغییر مساوی باشد در این صورت نه نفعی بوده و نه ضرری،‌ و اگر آن عوض به حسب متعارف زیادتر باشد به این زیادی نفع می گویند، و اگر عوض کمتر باشد یا اصلاً‌ عوضی در بین نباشد آن تغییر را ضرر می خوانند. (نراقی، ص 17)

مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی، مبرز، میرزای نائینی می نوسید «ضرر عبارت است از فوت آنچه که انسان آن را داراست، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوی از اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد آید، در این صورت می گویند ضرر به او وارد آمده است، بلکه با عنایت به عرف «عدم النفع» هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب می آید» (الخوانساری، ص 198، جلد 1)

حقوقدانان نیز با چنین رویکردی ضرر (خسارت) را تعریف کرده اند به عنوان مثال سنهوری (سنهوری، ص 340، جلد 5) در تعریف ضرر معتقد است، «هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حقیقت و وعواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرر ببار آمده است»

بر اساس این تعریف خسارت شامل نقص در اموال و فوت منفعت مسلم و لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی است بعضی دیگر در تعریف ضرر تابع عرف هستند و چنین نظری دارند.

1- زیانی که کسی به مال دیگری برساند 2- تاوان یعنی مالی که فاعل زیان مالی به غیر بابت جبران به او بدهد دکتر امامی در تعریف ضرر می نویسد: «ضرر ممکن است بواسطه ی ازبین رفتن مالی باشد یابه واسطه ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است» (امامی، ص 407، جلد 1)

همانگونه که بیان شد مفهوم ضرر از مفاهیم مهم و تعیین کننده در بحث عدم النفع می باشد. در واقع ضرر عنوانی عام است و عدم النفع از مصادیق ضرر به شمار می آید. ضرر بدون توجه به انواع با مصادیق آن، ورود خسارت، لطمه یا خدشه بمال و اعتبار و جان اشخاص تعریف شده است و دو مصداق را در بر می گیرد:

1- مال موجودی از بین رفته باشد یا به آن لطمه و خدشه وارد گردیده باشد، که به آن خسارت اصلی اطلاق می گردد.

2- شخص از منافع متوقع و مورد انتظاری محروم شود.

دکتر لنگرودی عدم النفع را چنین تعریف کرده اند، ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که متقضی وجود آن حاصل شده است. (جعفری لنگرودی، ص 260)

پس با این اوصاف ضرر مادی به دو قسم یعنی از بین رفتن مال و فوت شدن منفعت (عدم النفع) دسته بندی می شود. از بین رفتن مال ممکن است بر اثر از بین رفتن عین، منفعت ویا حتی از بین رفتن حقی باشد.

 

2- بررسی جنبه فقهی عدم النفع

قول رایج بین فقهای شیعه این است که «عدم النفع لیس بالضرر» عدم النفع ضرر نیست.

ولی نباید از نظر دور داشت که این اتفاق عقیده به معنی عدم جبران ضرر ناشی از عدم النفع نیست، بلکه در صدق ضرر بر عدم النفع تردید وجود دارد.

برای رفع این ابهام باید به تعاریف فقها از ضرر به ویژه تعریف مرحوم نائینی رجوعی داشت.

«ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان آن را واجد است خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین اگر مال کسی یا عضوی از اعضای او بواسطه ی اتلاف یا تلف ناقص شود یا روحش از تن برود یا به عرض او لطمه وارد آید، می گویند ضرر بر او وارد آمده است، بلکه برحسب عرف، عدم النفع هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به شمار می آید»

در واقع مرحوم نائینی فوت منفعتی را که موجباتش کامل نشده ضررنمی داند و در مقابل فوت منفعتی را ضرر می شمارد که موجبات آن کامل شده است. به نظر نمی رسد چیزی جز آنچه مرحوم نائینی گفته است بتواند مورد قبول قرار گیرد.

از دیدگاه فقه امامیه، مال به صرف اشیاء ذاتی موجود محدود نمی شود بلکه کلیة اعتباراتی را که شخص واجد آنهاست،در برمی گیرد. بنابراین او صاف می توان گفت:  کلیة وجوهی را هم که هنوز به جیب شخصی وارد نشده و اگر مانع یا فعل زیان باری رخ ندهد نصیب آن شخص خواهد شد را نیز در بر می گیرد در هر صورت جلوگیری از تحصیل منافع مشروعی که موجبات آن حاصل شده، یا به تعبیر دیگر مقتضای پدید آمدن آن حاصل شده یک تعدی محسوب می شود که خالی از ضمان نیست.

در واقع قائل نبودن به وجود مسئولیت ناشی از عدم النفع، مجاز دانستن تعدی نسبت به حقوق و منافع افراد در جامعه است.

از دست رفتن منفعتی که کاملاً احتمالی است نمی تواند ضرر محسوب شود و اصولاً صحبت از دست رفتن در این مورد بی جاست. چون چیزی محقق نبوده تا از دست برود. ولی وقتی موجبات محقق باشد، عرف چنین عدم النفعی را ضرر می داند.

مرحوم میر فتاح نیز همسو با مرحوم نائینی بوده و معتقد هستند که؛ «چیزهای متعلق به مکلف، مال، منافع،‌ حق خواه بالفعل موجود باشد یا بالقوه یعنی اگر مانعی پیش آیدشان و مقتضای آنها پیدایش است. آیا در این مورد ضرر محقق می شود باید گفت در خصوص آنچه مال است بلاشک ضرر صدق می کند. این درجائی است که موجودیت بالفعل باشد و اما آنچه بالقوه است مانند میوة باغ و منفعت سایر املاک نیز همین حکم را دارد. آنچه عرفاً موجب نقص در عین یا منفعت است، بدون شک ضرر است و اقدام فاعل ، اضرار است. در مورد عرض و آبرو ضابطه آن است . که هتک او موجب خواری و سرشکستگی فرد بین مردم شود. (میر فتاح مراغی،‌ صص 201-200)

درواقع مرحوم میر فقاح قائل به تقسیم بندی خاصی است.

1- ملاک تشخیص ضرر، عرف است 2- عدم النفع محقق و قطعی ضرر محسوب شده است. 3- منافعی که بواسطه ی حدوث جرح یا نقص به اعضای بدن از دست دادن کار،‌از فرد تفویت می شود، ضرر محسوب شده و جبران آن الزامی است. لطمه به عرض و آبرو ضرر شناخته شده و در جهت جبران، سعی بر آن است که بمال تقویم گردد.

ظاهراً قول مشهور «عدم النفع لیس بالضرر» ناظر به عدم النفعی است که عرف آن را ضرر نمی داند، بدیهی است وقتی چیزی ضرر نباشد نمی توان آن را جبران کرد. و اگر در این فرض چیزی دریافت شود از مصادیق اکل مال به باطل است.

نهایتاً،‌ در صورتی که حصول منفعت مسلم باشد، عدم النفع ضرر محسوب می شود و در این صورت منعی در نص قرآن و سنت نیست، اجماعی نیز حاصل نشده ، در واقع مساله ای عرفی است که به قاضی واگذار شده تا با توجه به برداشت و تلقی عرف از ضرر در این موارد تصمیم بگیرد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی--36 صفحه

بررسی دیدگاه کشاورزان در رابطه با اثرات هدفمندی یارانه ها

اختصاصی از فی لوو بررسی دیدگاه کشاورزان در رابطه با اثرات هدفمندی یارانه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پایان نامه شامل کلیه فصول و حتی پاورپوینت ارائه می باشد. به صورت وورد بوده و تمامی منابع نیز موجود می باشد.

عنوان.................................................................................................................................................................. صفحه

         فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه........................................................................................................................................................................ 2

1 – 1 – بیان مسئله.................................................................................................................................................... 3

1 – 2 – اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................................................................................. 5

1 – 3 – اهداف تحقیق.............................................................................................................................................. 7

1 – 4 – فرضیات تحقیق............................................................................................................................................ 8

1 – 5 – محدوده تحقیق............................................................................................................................................ 8

1 – 6 – محدودیت های تحقیق................................................................................................................................. 8

1 – 7 – تعاریف واژگان........................................................................................................................................... 9

       فصل دوم: چارچوب نظری و بررسی پیشینه تحقیق

مقدمه........................................................................................................................................................................ 11

2 – 1 – تعاریف یارانه............................................................................................................................................... 12

2 – 2 – انواع یارانه................................................................................................................................................... 13

2 – 2 – 1- طبقه بندی یارانه های در حسابهای ملی................................................................................................. 13

2 – 2 – 2- طبقه بندی بر اساس انعکاس یاعدم انعکاس هزینه های آن در بودجه...................................................... 14

2 – 2 – 3- طبقه بندی بر اساس نحوه توزیع یارانه ها................................................................................................ 14

2 – 2 – 4- طبقه بندی بر اساس هدف پرداخت یارانه ها و نحوه و روش پرداخت.................................................... 14

2 – 3 – تاریخچه یارانه............................................................................................................................................. 16

2 – 3 – 1- جهان.................................................................................................................................................... 16

2 – 3 – 2- ایران..................................................................................................................................................... 18

2 – 4- آثار اقتصادی و اجتماعی یارانه..................................................................................................................... 21

2 – 5- مخالفان و موافقان یارانه بخش کشاورزی..................................................................................................... 23

2 – 6- یارانه بخش کشاورزی................................................................................................................................... 24

2 – 7- یارانه محصولات کشاورزی در کشورهای دیگر........................................................................................... 26

2 – 8- وضعیت موجود یارانه های محصولات کشاورزی در ایران........................................................................... 29

2 – 9- دلایل دولت ها برای انتخاب یارانه قیمتی....................................................................................................... 30

2 – 10- معایب سیاست های حمایتی دولت.............................................................................................................. 32

2 – 11- مشکلات نظام فعلی پرداخت یارانه ها......................................................................................................... 33

2 – 12- بررسی هدفمندی یارانه ها در کشورهای مختلف........................................................................................ 35

2 – 12- 1- لهستان.................................................................................................................................................. 36

2 – 12- 2- بلغارستان............................................................................................................................................... 37

2 – 12- 3- اندونزی................................................................................................................................................. 37

2 – 12- 4- ترکیه..................................................................................................................................................... 38

2 – 12- 5- الجزایز.................................................................................................................................................. 38

2 – 12- 6- مصر...................................................................................................................................................... 39

2 – 12- 7- تونس.................................................................................................................................................... 39

2 – 12- 8- یمن....................................................................................................................................................... 40

2 – 13- پیشینه پژوهش............................................................................................................................................. 41

2 – 13- 1- پیشینه پژوهش در ایران.......................................................................................................................... 41

2 – 13- 2- پیشینه پژوهش در جهان......................................................................................................................... 45

2 – 14-مدل مفهومی............................................................................................................................................... 48

       فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه........................................................................................................................................................................ 50

3 - 1- روش تحقیق ................................................................................................................................................. 51

3 - 2- متغیرهای تحقیق و سطح سنجش آنها ............................................................................................................ 51

3 - 2- 1- متغیرهای مستقل ..................................................................................................................................... 51

3 - 2- 2- متغیرهای وابسته ..................................................................................................................................... 52

3 - 3- فرضیه های تحقیق ........................................................................................................................................ 56

3 - 4- جامعه آماری ................................................................................................................................................ 58

3 - 5- تعیین حجم تمونه .......................................................................................................................................... 58

3 - 6- روش نمونه گیری ......................................................................................................................................... 58

3 - 7- ابزار اندازه گیری و روش گردآوری اطلاعات ............................................................................................. 59

3 - 8- روایی و پایایی ابزار تحقیق ............................................................................................................................ 59

3 - 9- روش تجزیه و تحلیل داده ها ........................................................................................................................ 60

       فصل چهارم : نتایج و بحث

مقدمه ....................................................................................................................................................................... 63

4 - 1- توصیف داده ها ............................................................................................................................................ 64

4 - 1- 1- سن ........................................................................................................................................................ 64

4 - 1- 2- سطح تحصیلات ..................................................................................................................................... 65

4 - 1- 3- تعداد اعضاء خانوار ............................................................................................................................... 65

4 - 1- 4- نوع محصول .......................................................................................................................................... 66

4 - 1- 5- مقدار کشت .......................................................................................................................................... 67

4 - 1- 5- 1- کشت آبی ........................................................................................................................................ 67

4 - 1- 5- 2- کشت دیم ........................................................................................................................................ 67

4 - 1- 6- مالکیت دام ............................................................................................................................................ 68

4 - 1- 6- 1- مالکیت دام کوچک ........................................................................................................................ 68

4 - 1- 6- 2- مالکیت دام بزرگ ........................................................................................................................... 69

4 - 1- 7- نحوه کشت ............................................................................................................................................ 70

4 - 1- 8- مالکیت ادوات کشاورزی ...................................................................................................................... 70

4 - 1- 9- نحوه استحصال آب ............................................................................................................................... 70

4 - 1- 10- سیستم آبیاری ...................................................................................................................................... 71

4 - 1- 11- دیدگاه کشاورزان در رابطه با تاثیر هدفمندی یارانه ها بر قیمت نهاده ها .............................................. 72

4 - 1- 12- دیدگاه کشاورزان در رابطه با تاثیر هدفمندی یارانه ها بر بهره وری....................................................... 72

4 - 1- 13- دیدگاه کشاورزان در رابطه با تاثیر هدفمندی یارانه ها بر مدیریت مصرف............................................ 73

4 - 1- 14- دیدگاه کشاورزان در رابطه با تاثیر هدفمندی یارانه ها بر اشتغال........................................................... 74

4 - 1- 15- دیدگاه کشاورزان در رابطه با تاثیر هدفمندی یارانه ها بر بیمه محصولات............................................. 75

4 - 1- 16- دیدگاه کشاورزان در رابطه با تاثیر هدفمندی یارانه ها بر هزینه خانوار.................................................. 76

4 - 1- 17- دیدگاه کشاورزان در رابطه با تاثیر هدفمندی یارانه ها بر درآمد خانوار................................................ 76

4 - 1- 18- دیدگاه کشاورزان در رابطه با تاثیر هدفمندی یارانه ها بر ارائه خدمات................................................. 77

4 - 1- 19- دیدگاه کشاورزان در رابطه با تاثیر هدفمندی یارانه ها بر اعتماد نهادی................................................. 78

4 - 1- 20- دیدگاه کشاورزان در رابطه با تاثیر هدفمندی یارانه ها بر اعتماد درون گروهی..................................... 78

4 - 1- 21- دیدگاه کشاورزان در رابطه با تاثیر هدفمندی یارانه ها بر مشارکت....................................................... 79

4 - 1- 22- دیدگاه کشاورزان در رابطه با تاثیر هدفمندی یارانه ها بر عدالت اجتماعی............................................ 80

4 - 1- 23- دیدگاه کشاورزان در رابطه با تاثیر هدفمندی یارانه ها بر بهداشت و آموزش........................................ 80

4 - 1- 24- دیدگاه کشاورزان در رابطه با میزان موفقیت هدفمندی یارانه ها در رسیده به اهداف........................... 81

4 - 1- 25- دیدگاه کشاورزان در رابطه با عوامل موثر بر افزایش قیمت ها در دو سال اخیر (آذر89-آذر 91)........ 82

4 - 1- 26- دیدگاه کشاورزان در رابطه با نحوه هدفمندی یارانه ها......................................................................... 82

4 - 2- آمار استنباطی................................................................................................................................................ 83

4 - 2-1- فرضیه های اصلی تحقیق........................................................................................................................... 83

4 - 2-1- 1-هزینه های تولید................................................................................................................................... 83

4 - 2-1- 2-بهره وری نهاده های تولید.................................................................................................................... 84

4 - 2-1- 3-مدیریت مصرف................................................................................................................................... 85

4 - 2-1- 4-اشتغال.................................................................................................................................................. 86

4 - 2-1- 5-بیمه محصولات کشاورزی................................................................................................................... 87

4 - 2-1- 6-هزینه خانوار......................................................................................................................................... 88

4 - 2-1- 7-درآمد.................................................................................................................................................. 89

4 - 2-1- 8-کیفیت ارائه خدمات............................................................................................................................ 89

4 - 2-1- 9-اعتمدا نهادی........................................................................................................................................ 90

4 - 2-1- 10-مشارکت........................................................................................................................................... 91

4 - 2-1- 11-عدالت اجتماعی................................................................................................................................ 91

4 - 2-1- 12-آموزش و بهداشت............................................................................................................................ 92

4 - 2-2- فرضیه های تکمیلی تحقیق........................................................................................................................ 93

4 - 2-2- 1-بهره وری............................................................................................................................................. 93

4 - 2-2- 2-عدالت اجتماعی.................................................................................................................................. 96

4 - 2-2- 3-اشتغال.................................................................................................................................................. 98

4 - 2-2- 4-مدیریت مصرف................................................................................................................................... 100

4 - 3-پیشنهادها........................................................................................................................................................ 101

منابع........................................................................................................................................................................... 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2-1- یارانه های مصوب تولیدی بخش کشاورزی طی سالهای 85-81 (میلیون ریال)................................... 25

جدول 2-2- یارانه های پرداختی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

طی سالهای 85-81 (میلیون ریال)............................................................................................................................ 26

جدول 2-3- ویژگی های برنامه های یارانه غذا در کشورهای منتخب....................................................................... 28

جدول 2-4- پرداخت های دولت بابت یارانه محصولات غذایی 83-1378 ( میلیارد ریال)...................................... 30

جدول 2-5- رویکرد و مزایای نظام هدفمندی یارانه ها نسبت به یارانه باز.................................................................. 34

جدول 3-1- متغیرهای مستقل تحقیق......................................................................................................................... 52

جدول 3-2- شاخص های اقتصادی و اجتماعی و متغیرهای وابسته............................................................................ 53

جدول 3-3- آلفای کرونباخ بخش های مختلف پرسشنامه........................................................................................ 60

جدول 4-1- توزیع فراوانی جامعه بر حسب سن........................................................................................................ 65

جدول 4-2-توزیع فراوانی جامعه بر حسب تحصیلات............................................................................................... 65

جدول 4-3-توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب تعداد اعضاء خانوار....................................................................... 65

جدول 4-4-توزیع فراوانی جامعه بر حسب نوع محصول........................................................................................... 66

جدول 4-5-توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب کشت آبی...................................................................................... 67

جدول 4-6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب کشت دیم..................................................................................... 68

جدول 4-7- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس مالکیت دام کوچک...................................................................... 69

جدول 4-8-توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس مالکیت دام بزرگ.......................................................................... 69

جدول 4-9-توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نحوه کشت.................................................................................... 70

جدول 4-10-توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مالکیت ادوات کشاورزی............................................................ 70

جدول 4-11-توزیع فراوانی جامعه اماری بر حسب نحوه استحصال آب................................................................... 71

جدول 4-12-توزیع فراوانی جامعه بر حسب سیستم آبیاری....................................................................................... 71

جدول 4-13-دیدگاه جامعه آماری بر اساس تاثیر هدفمندی یارانه ها بر قیمت نهاده های تولید................................ 72

جدول 4-14-دیدگاه جامعه آماری بر اساس تاثیر هدفمندی یارانه ها بر بهره وری.................................................... 73

جدول 4-15-دیدگاه جامعه آماری بر اساس تاثیر هدفمندی یارانه ها بر مدیریت مصرف......................................... 74

جدول 4-16-دیدگاه جامعه آماری بر اساس تاثیر هدفمندی یارانه ها بر وضعیت اشتغال........................................... 74

جدول 4-17- دیدگاه جامعه آماری بر اساس تاثیر هدفمندی یارانه ها بر بیمه محصولات......................................... 75

جدول 4-18- دیدگاه جامعه آماری بر اساس تاثیر هدفمندی یارانه ها بر هزینه خانوار............................................... 76

جدول 4-19- دیدگاه جامعه آماری بر اساس تاثیر هدفمندی یارانه ها بر درآمد خانوار............................................ 76

جدول 4-20- دیدگاه جامعه آماری بر اساس تاثیر هدفمندی یارانه ها بر ارائه خدمات............................................. 77

جدول 4-21- دیدگاه جامعه آماری بر اساس تاثیر هدفمندی یارانه ها بر اعتماد نهادی.............................................. 78

جدول 4-22- دیدگاه جامعه آماری بر اساس تاثیر هدفمندی یارانه ها بر اعتماد درون گروهی................................. 78

جدول 4-24- دیدگاه جامعه آماری بر اساس تاثیر هدفمندی یارانه ها بر مشارکت................................................... 79

جدول 4-25- دیدگاه جامعه آماری بر اساس تاثیر هدفمندی یارانه ها بر عدالت اجتماعی........................................ 80

جدول 4-26- دیدگاه جامعه آماری بر اساس تاثیر هدفمندی یارانه ها بر آموزش و بهداشت.................................... 81

جدول 4-27- دیدگاه جامعه آماری بر اساس هدفمندی یارانه ها در رسیدن به اهداف............................................. 81

جدول 4-28- دیدگاه جامعه آماری بر اساس دلایل افزایش قیمت طی دو سال اخیر (آذر89-آذر91)..................... 82

جدول 4-29- دیدگاه جامعه در مورد نحوه هدفمندی یارانه ها................................................................................ 82

جدول 4-30- رابطه بهره وری با متغیرهای مستقل..................................................................................................... 93

جدول 4-31- رابطه بهره وری با متغیرهای مستقل .................................................................................................... 95

جدول 4-32- رابطه عدالت اجتماعی با متغیرهای مستقل تحقیق ............................................................................... 95

جدول 4-33- رابطه اشتغال با متغیرهای مستقل تحقیق ............................................................................................. 98

جدول 4-34- رابطه مدیریت مصرف با متغیرهای مستقل تحقیق ............................................................................... 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی دیدگاه کشاورزان در رابطه با اثرات هدفمندی یارانه ها

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

اختصاصی از فی لوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی


پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه:

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.

چکیده:

در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب کم کاری بد کارکردن….ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.

حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضر سعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.

برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.

حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.

تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس به سرانجام نرسید.

حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است.

در پایان بررسی حقوقی اعتصاب با توجه به جایگاه رهبری و حکم حکومتی وتفسیری که شورای نگهبان از آن نموده است به بیان استفساریه از مقام معظم رهبری در خصوص اعتصاب می پردازیم.

در فصل دوم تحقیق با در نظر گرفتن این امر که برای اعتصابات جایگاه قانونی مشخصی تا پیش از نظر مقام معظم رهبری وجود نداشته است به بررسی فقهی امر اعتصاب و نیز آثار فقهی قطع کار می پردازیم دراین بخش به سوال ذیل پاسخ می دهیم که آیا در ضمن عقد کار امکان حق شرط برای کارگران وجود دارد یا نه به صورت مختصر اشاره می کنیم.

فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی

بخش اول: مفهوم و ارکان اعتصاب

1- تعریف اعتصاب

اعتصاب از جنبه های گوناگون قابل بررسی است و می توان آن را از ابعدا مختلف سیاسی، اقتصادی و حقوقی مورد بررسی قرار داد. اما آنچه که مورد نظر ما می باشد تعریف جنبه حقوقی اعتصاب و شناسایی ابعاد آن است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان فرانسوی اعتصاب را در واقع بصورت ذیل تعریف نموده اند.

اعتصاب عبارت است از قطع ارادی و مشترک کار توسط کارگران یک کارگاه ویا موسسه به منظور رسیدن به اهداف شغلی خود)[1] البته پاراه ای از حقوقدانان نیز تعاریف دیگری را بیان نموده اند که کم و بیش در برگیرنده تعریف فوق می باشد وبنابر مقتضیات و تفکرات فکری موجود در جامعه ویا حاکمیت ونیز تفکرات خود سعی درپررنگ نمودن قسمتی از تعریف اعتصاب نموده اند برای مثال در کشورهایی با تفکرات کمونیسم همواره سعی شده است با توجه به حاکمیت دولت براکثر منابع مهم صنعت اعتصاب را در واقع اقدام جمعی کارگران درجهت دادن راهنمایی به دولت بیان کنند وفقط به آن جنبه ارشادی قائل شده اند(در کشور شوروی سابق با توجه به تفکرات سیاسی وایدئولوژی حاکم برآن ونیز اصل دوازدهم قانون اساسی آن که بیان می دارد که کار برای هر شهروند یک وظیفه ومایه مباهات می باشد اعتصاب ممنوع محسوب می شود ودر واقع یک عمل خلاف تکلیف اجتماعی مقرر در قانون اساسی تلقی می گردید. و تنها کارگران می توانستند به کارفرما که در اکثر موارد دولت محسوب می شد جنبه ارشادی امور را تذکر دهند).

دکتر عزت ا… عراقی حقوق کار ایران ج دو، تهران، دانشگاه ملی ایران، 2536، ص 175 به نقل از کارلنک، لیون کان، حقوق کار، ش 619 در دایره العمارف علوم اجتماعی نیز اعتصاب را این گونه بیان نموده است(اعتصاب عبارت است از توقف جمعی کار به مظنور تاثیر بر کسانیکه به فروش یا استفاده از محصول آن کار وابسته می باشند).

بدین ترتیب چنانچه در بالا مطلاحظه گردید اعتصاب در واقع نوعی تقابل بین کارگر و کارفرما برای رسیدن به اهدافی که جنبه شغلی دارد محسوب می شود(در دیدگاه حقوقی) البته ناگفته پیداست که در پاره ای ازموارد نیز خاستگاه دلیل اعتصاب تنها تقابل کارفرما نوعی نمی باشد. بلکه پاره ای از انگیزه های سیاسی- اجتماعی، اقتصادیکلان نیز در آن دخیل می باشدوطرف و تقابل کارگران در پاره ای از موارد با حاکمیت دولت به معنی اعم آن می باشد که سوای محق بودن ویا نبودن کارگان دراین خصوص باعث نگرش منفی دولتها نسبت به اعتصابات گردیده است.

2- ارکان اعتصاب

از تعریف بیان شده در اعتصاب می توان چهاررکن را برای تحقق اعصاب لازم دانست این شرایط عبارتند از: قطع کار، دسته جمعی بودن، وجود رابطه کارگری ویا کارفرمایی و در نهایت صنفی بودن خواسته های کارگان اکنون به اختصار هریک از این ارکان اشاره می کنیم.

الف: قطع کار

در اعتصاب لازم است که کار توسط کارگران قطع شود و منظور این است که آنها از انجام کاری که می بایست انجام دهند امتناع ورزند باید دراین زمینه توجه داشت عنصر مادی دراین جا کارنکردن ونه کند کارکردن ویا بد کارکردن می باشد برای داوری نیز کندی کار ویا اجرای بدکار اعتصاب محسوب نمی شود وتوقف فعالیت را شرط لازم برای اجرای اعتصاب می داند. در حقوق فرانسه برخی کاهش عمدی آهنگ کا را جزء اعتصاب می شمارند ودر واقع آن را نوعی اعتراض به سیستم مدیریت واحد یا صنف کارفرمای خودمی دانند اما رویه قضایی این کشور چنین نظری را نپذیرفته است و اعلام نموده است که اعتصاب قطع کار است نه انجام نادرست. واکثر حقوقدانان این کشور این رویه را قابل دفاع دانسته اند.[2]

نکته مهم که باید دراین جا لحاظ گردد (در عنوان فصل روانی) قطع کار می بایست عمدی و ارادی باشد پس اگر قطع کار به سبب حودث قهری و یا بعلت اشتباه کارگران باشد اعتصاب عینیت ندارد.

در قطع کار، طولانی بودن مدت شرط نیست وبا اینکه پاره ای از حقوقدانان اعتصاب کوتاه مدت را قابل قبول نمی دانند[3] اما امروزه نظر به اینکه مدت قطع کار تاثیری در عنوان اعتصاب ندارد. این قبیل اقدامات را جزو اعتصاب محسوب می دانند(نمونه این قبیل اعتصابات را درکشور فرانسه بسیار قابل مشاهده می باشد که در واقع سندیکاهای کارگری برای فشار به تشکیلات کارفرمایی ابتدا یک اعتصاب کوتاه مدت انجام می دهندو سپس در صورت عدم توجه به خواستهای خود دامنه آن را گسترش می دهند دیوان عالی کشور فرانسه نیز در رای خود حق 4/1 ساعت قطع کار را اعمال حق اعتصاب می داند. قطع کار ممکن است همراه با حضور کارگران اعتصابی در محل کارشان باشد ویا اینکه کارگران مذبور محل را ترک نمایند اما لازم به توضیح است که قطع مکرر کار برای رسیدن به خواسته خود دریک روز کاری دیگر شمول اعتصاب نمی باشد وبه نوعی اخلال در امر کار ویا بدکارکردن محسوب می گردد.

ب: دسته جمعی بودن این اقدام

برای تحقق اعتصاب لازم است چند تن از کارگران بدین منظور دست از کار بکشند از این عبارت دو نتیجه بدست می آید:

  1. اگر یکی از کارگان از شرایط کاری خود ناراضی باشد و به تنهایی اقدام نماید ودیگر کارگان با او همصدا نشوند اقدام این کارگر اعتصاب تلقی نمی گردد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی