دانلود مقاله بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی و بین المللی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:44

چکیده :

از آغاز انقلاب 1357 ،موانع متعدد داخلی وخارجی ،رشد وثبات اقتصادی ایران با مشکل مواجه ساخته است. در حالی که همراه با هر انقلابی معمولاً موانعی بر سر راه رونق ورفاه اقتصادی قد علم می‌کند (برای نمونه می توان از تجربة کوبا والجزایر نام برد )، این موانع نوعاًبرای هر کشور به شکلی منحصر به فرد ظهور می‌یابد و بیانگر آرایش خاصی از عوامل اقتصادی، اجتماعی‌، جمعیتی وسیاسی است که در ان زمان خاص به متصة ظهور می رسد .

مورد ایران نمونه بارزی است که نشان می دهد چگونه گاهی به علت شرایط سیاسی واقتصادی داخل وخارج ،تلاش برای خروج از یک شیوة استعماری با مشکل روبرو می‌شود .ایران در تلاش برای دستیابی به استقلال سیاسی واقتصادی در صحنه اقتصاد سیاسی جهانی ،شورش های وتحریم وتجاوز خارجی را تجربه کرد. هر یک از این موانع به تنهایی می‌تواند رونق اقتصادی ایران به خطر اندازد به طوری که مجموع این موانع کمر شکن وهولناک هستند.

از جمله مهمترین عوامل خارجی این پنج مانع هستند :

• جنگ 8 ساله بین ایران وعراق که خسارات فوق العاده ای برای هردو کشور به بار آورد وبه کشته وزخمی شدن نزدیک به یک میلیون نفر و وارد شدن دهها میلیارد دلار خسارت مالی به صنایع استراتژیک، اموال شخصی مردم عادی از قبیل واحدهای مسکونی،آموزشی، درمانی وغیره منجر شد .
• تحریم اقتصادی آمریکا بر ضد ایران،که بازار صادراتی ایران را به طور جدی دچار رکود کرد .
• آنچه که می توان برخورد نامطلوب کشورهای پیشرفتة صنعتی با یک کشور خاص در زمینه وام های میان مدت وبلند مدت وبه اصطلاح تکنولوژی دارای کاربرد دوگانه نامید.
• مهاجرت وسیع آوارگان عراقی وافغانی به ایران طبق آمار سازمان ملل در دهة 1980 میلادی ایران کشوری بوده است که بیشترین تعداد پناهندگان را درجهان پذیرا شده است .
• کاهش شدید قیمت نفت در اواسط دهة 1360 که در آمدهای نفتی ایران را بیش از50 درصد کاهش داد .

سوء مدیریت اقتصادی ومنازعات چشمگیر داخلی نیز به همان اندازة موانع خارجی در وخامت اوضاع نقش داشته است. درکوران انقلاب و پس از آن، شخصیت های سیاسی مختلف را برای کسب قدرت وحفظ آن ،به جناح ها وگروههای مختلف متوسل شدند تا پایگاه قدرت خود را توسعه وتحکیم بخشند. این اقدام به یک سلسله سیاست ها منجر شد که نا اطمینانی وعدم امنیت را در سطح بین المللی وداخلی دامن می‌زد .عوامل مشکل‌زای اصلی را که منشأ داخلی دارند. می‌توان اینگونه برشمرد :

• شعارها ووعده های تحقق نیافته درمورد گسترش برنامه های رفاه اجتماعی .
• مصادره وملی کردن دارایی هایی که طبق آرای دادگاه انقلاب ،صاحبان شان آنها را ازراه های نامشروع به دست آورده بودن .
• فروش اجباری برخی زمین های کشاورزی به کسانی که روی آن زمین ها کار می کردند . (Bakhash,1989)
• ملی کردن بانک ها وایجاد بانکداری اسلامی در سال 1362 ؛
• پولی کردن کسری بودجة دولت .کسری بودجة دولت عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ اسکناس) تأ مین می‌شود. این کار، نقدینگی بیش از حد نیاز را به اقتصاد کشوری تزریق می‌کند که امکان بهره برداری از ظرفیت موجود را ندارد .
• نظام نرخ ارزی که مشخصة اصلی آن طرح های ابتکاری متنوع وافراط وتفریط در سیاست گذاریهاست .
• تغییرات ناگهانی وگاه وبیگاه سیاست گذاریهای اقتصادی .
• تبعیض دوگانگی در اجرای قوانین ومقررات. دستورالعمل های قانونی وبخش نامه های رسمی به نوع نظام حامی پروری وابسته است که در آن تصمیمات بیشتر برمبنای هویت وابستگی های شخصی اتخاذ می‌گردد.
• فساد مالی گسترده وغیر قابل کنترل در سراسرکشور .
• کاهش حضور وسهم مبادلات بین المللی (صادرات وواردات ) ایران در کل تجارت جهانی .

در خلال سال های نامطمئنی که به دنبال این مسائل آمد ، شهروندان مجبور شده اند برای تامین نیازهای مادی وتعهدات مالی خود بیش از یک شغل داشته باشند. این پدیده خود باعث افت کارایی وتولید شده است چون کارگران ،در صورت تمایل هم قادر به انجام وظایف خویش در زمان مقرر نیستند .قوانین ومقررات وتشریفات دست وپاگیر اداری تمامی ابعاد زندگی فردی واجتماعی را مرز بندی می‌کند .دیوان سالاران در بیشتر سطوح قادر یا مایل نبوده اند تصمیماتی بگیرندکه بتواند با گذشت زمان ارزش خود را ثابت کند. تصمیمات مهم، به خاطر ملاحضه کاری یا فساد به اجرا در نمی‌آید. مجموعة تشکیلات دولت دچار تردید وتزلزل است وتوان کنارآمدن با این وضعیت را ندارد. دولت در مواجهه با پیامدهای نامساعد وغیر منتظره، به صورت شتابزده ونابهنگام موضع مخالف می‌گیرد. این تغییروتحولات ناگهانی وگاه وبیگاه سیاست ها، علت اصلی نااطمینانی در بین عاملان بخش خصوصی ودر نتیجه بیماری های اقتصادی کشور بوده است .( Ghasimi 992 )

خود بخش دولتی به یک شریک بی میل در مسیر توسعة اقتصادی کشور مبدل شده است .

دراین مقاله قصد داریم به ارزیابی تجربی عملکرد وتحولات اقتصادی ایران طی سال های پس از انقلاب بپردازیم .ابتدا شاخص های متعدد اقتصادی - اجتماعی ارائه وبررسی خواهد شد .

سپس به بحث درباره تجارت بین المللی می پردازیم. در بخش پایانی نیز یافته ها ونتایج ارائه می شود .

شواهد تجربی

جمعیت نگاری

در فاصلة سال های 1335 تا 1375 جمعیت ایران از 95/18 میلیون نفر به 55/60 میلیون نفر افزایش یافت .طی دورة بیست سالة 1335 تا1355 ،نرخ رشد سالانة جمعیت تقریباً از 3 درصد به 6/3 درصد رسید درحالی که طی دهة 1355 تا 1365 نرخ رشد سالانه تقریباً به 5 درصد جهش داشت. اما در ابتدای دهة 1370 متوسط نرخ رشد جمعیت تا اندکی بیش از 5/1 درصد پایین آمد. این روندهای جمعیتی بدان معناست که نیمی از جمعیت ایران بیست ساله یا زیر بیست سال هستند وبه آموزش، مهارت های حرفه ای وشغل نیاز دارند .

در ایران نیز همانند تجربة بسیاری از کشورها، مهاجرت دائمی از مناطق روستایی به مناطق شهری به وقوع پیوسته است. با اینکه آمار جمعیت روستایی از 13 میلیون در سال 1335 به حدود 5/23 و025/23 میلیون نفر درسالهای 1370 و1375 افزایش یافت، جمعیت ساکن روستاها به نسبت جمعیت کل ایران کاهش پیدا کرد. بدین ترتیب در صد کمتر وکمتری از کل جمعیت در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. معمولاً مناطق مهاجر نشین حاشیة شهرها به واسطة در معرض دید بودن وتمرکز مشکلات شهری، منابع مالی وعنایت بیشتری را در برنامه های خدمات اجتماعی و رفاه دولتی جلب می‌کنند‌. همچنین جمعیت روستایی به طور ستنی از نظر تولید ومصرف مواد غذایی‌، نسبتاً خو د کفا هستند. مهاجرت به شهرها جایگاه روستاییان را از تولید کننده مصرف کننده ،صرف مواد غذایی تغییر می‌دهد .

نرخ باسوادی زنان ومردان ایرانی با پیروی از روندی که در قبل از انقلاب آغاز شد. همچنان رو به افزایش است. اما به رغم افزایش مستمر نرخ باسوادی جمعیت، هنوز هم بخش قابل توجهی از مردم (حدود 31 درصد )بی سواد هستند .نکتة دیگر همان طور که در جدول شماره 3 مشهود است ، تفاوت نسبی فاحشی است که بین باسوادی زنان ومردان وجود دارد. مردان به نرخ سواد بالاتری نسبت به زنان یعنی 73 درصد در مقابل 64 درصد دست یافته اند. با این حال، درغیاب داده های مخالف، این ارقام رسمی نرخ های باسوادی و روبه رشدی را نشان می دهد.

تولید ( GDP )

پس از انقلاب، مادام که جنگ ایران وعراق ادامه داشت طی یک دوره تقریبا ده ساله، تولید کالاها وخدمات ازنظر ارقام واقعی کاهش یافت. پس از جنگ، در سال 1368 تولید شروع به افزایش کرد. اما نرخ رشد اقتصاد ایران آن قدر قابل توجه نبوده است که افزایش معنی داری در در‌آمد سرانه را باعث گردد . همان طور که در جدول 4 نشان داده شده است سرانة تولید ناخالص داخلی برای سالهای متمادی روند نزولی داشت . در نیمة اول دهه 1370 ،روند معتدل افزایش GDP سرانه به افزایش آن به حدود 64 در صد میزان سال 1355 منجر شد .

چندین عامل را می توان بر شمرد که موجب کاهش در آمد شده است .یک عامل مشخص، که توجیه پذیر هم هست دل مشغولی کشور به مسائل جنگی بوده است.برای سالهای سال، مناطق غربی وجنوب غرب کشور آماج حملات وتاخت وتاز دائمی تانک ها وهواپیماهای جنگی ایران ونیز عراق بود. اکثر شهرهای پر رونق ودارای اقتصاد شکوفا در خوزستان کاملاً ویران شد.

سقوط قیمت نفت در اواسط دهة 1360 دلیل دیگر عملکرد ضعیف اقتصادی بود . قیمت نفت سبک ایران تقریباً 55 در صد کاهش یافت، یعنی از بشکه ای 28 دلار در سال 1365 به 75/ دلار در سال 1368 رسید. در آمدهای نفتی ایران در سال 1376 تا 673/9 میلیارد دلار کاهش ناگهانی داشت که به خصوص باعث کاهش قدرت خرید کشور وتوقف برنامه های توسعة بالقوه وبازسازی مناطق جنگ زده ایران شد .

کشاورزی

جدول1. کل جمعیت ونرخ رشد آن

به دنبال مهاجرت انبوه روستائیان به شهرها در جستجوی زندگی بهتر، تولید کل کشاورزی به قیمت های واقعی مطلق وهمچنین برمبنای سرانه بین سالهای 1355 و1375 افزایش یافت.طی این مدت سرانة تولید کشاورزی از 6/50به 29/63 افزایش داشت .این دست آورد موفقیت آمیز به خاطر تلقی کشاورزی به عنوان یک امر مقدس وغیر قابل انتقاد در فرایند بودجه ریزی برای سالهای طولانی حاصل شد. با تعیین کشاورزی به عناوین مهمترین اولویت، تا دهة 1370 هر ساله مقادیر قابل توجهی از منابع دولت حتی تا حدود 10 درصد کل هزینه های اقتصادی به آن اختصاص یافت.

1335       1355         1365     1370       1371     1372       1373   1374     1375

سال

95/18       71/33     45/49     84/55     15/75   49 /58     78/59     05/60   13/61

---           17/30     69/46     92/12     35/2     34/2         21/2       5/0       79/1

کل

هر ساله سهم کشاورزی از بودجه به قیمت های واقعی افزایش داشت ودر صد بالایی از بودجة کل را به خود اختصاص می‌داد. چنین وضعیتی همچنان حاکم بود به رغم این واقعیت که به قیمت های واقعی نسبت بودجه دولت بهGDP کل درحال کاهش بود .

مدیریت مالی بودجه

با روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، قانون اساسی جدید آن، دولتی را مد‌‌نظر داشت که درصد که در تمامی جنبه های زندگی، فعال ونقش آن هر چه فراگیر تر شود. قانون اساسی تصریح می کند که دولت باید بودجه هایش را در جهت تأمین استقلال اقتصادی وسیاسی وتوزیع عادلانه تر در آمد طراحی نماید. در این شرایط مالیات ها تنها برای افزایش در آمد دولت جمع آوری نمی‌شود بلکه باید برای توسعه وبهبود توزیع درآمد ورفاه عمومی کشور طراحی شود .

هزینه های دولت در قبل از انقلاب در سال 1355 حدود 37در صد GDP بود در حالی که در آمد دولت GDP را تشکیل می‌داد (به جدول نگاه کنید ).اما پس از انقلاب با وجودی که دولت درگیر جنگ بود،کل هزینه هایش به انضمام آنچه که برای مقاصد زمان جنگ اختصاص داشت، نسبت به آنچه در سالهای پیش از انقلاب تخصیص می یافت در صد کمتری از GDP را شامل می شد (Amirahadi and Zangeneh ,1997. در سال 1376 هزینه های واقعی دولت به صورت در‌صدی از GDP تا رقم 11 درصد کاهش یافت

و...

NikoFile

دانلود مقاله انواع صادرات

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله انواع صادرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انواع صادرات

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:41

چکیده :

1- صادرات قطعی :

عبارتست از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور بمنظور فروش ، استفاده یا مصرف در خارج از قلمرو گمرکی کشور .

صادرات قطعی با توجه به مقررات صادرا ت و واردات از نظر عاملین آن می تواند از طریق بازارچه های مرزی و شرکت های تعاونی مرزنشینان و تجار انجام گیرد . واحد های تولیدی از طریق خرید متقابل ( BUY   BACK ) و ورود موقت مواد اولیه نسبت به تهیه کالا و صادرات آن اقدام نمایند .

2- صادرات موقت :

عبارت است از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور به منظور عرضه و نمایش در نمایشگاهها ، تعمیر ، تکمیل و فرآوری در خارج از قلمرو گمرکی کشور و سپس بازگرداندن آن به داخل قلمرو گمرکی کالای مصرفی مانند شیرینی و شکلات و از سایر فرآورده های غذایی تولید داخل در نمایشگاههای خارج از کشور عرضه و به نمایش گذاشته می شود و پس از خاتمه قسمتی از کالای مصرفی در زمان برقراری نمایشگاه خارجی مجانناً به بازدید کنندگان داده می شود یا به آنها فروخته شود ، در بازگشت به کشور در مورد آن قسمت ( قسمت فروش رفته ) ، تشریفات مربوط به صادرات قطعی اعمال می گردد همین طور است در مورد کالاهای مصرفی با دوام مانند لوازم خانگی یا ماشین آلات صنعتی عرضه شده در نمایشگاههای خارجی که در صورت فروش پس از اتمام نمایشگاه و برگشت صاحب کالا به کشور در مورد اقلام فروش رفته در نمایشگاه تشریفات قطعی صادرات انجام می شود در مورد برخی از دستگاهها و ماشین آلات موجود در داخل کشور ، ممکن است امکان تعمیر در داخل کشور وجود نداشته باشد ، لذا در صورت خراب شدن آنها برای تعمیر باید موقتاً بخارج از کشور ارسال شود در ارتباط به ماشین آلات و دستگاههای مذکور نیز به تشریفات صدور موقت انجام می شود . در مورد تکمیل یک کالای تولید داخلی در خارج کشور ، ممکن است این عمل به خاطر نبود فن آوری در داخل یا گران تر بودن هزینه کار در کشور ، در خارج از کشور انجام و سپس کالا به کشور بازگردانده می شود .

3- صادرات قطعی در حجم تجاری :

برای حجم یا جنبه تجاری داشتن کالا ، معیار ، ضابطه یاتعریف مشخص ارائه نشده است . در ماده 3 قانون صادرات و واردات ، مصوب 4/7/1372 آمده است که « مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است ..... » در تبصره یک ماده مذکور نیز آمده است « ملاک تجاری بودن کالا به این شرح ارائه شده است » کالاهائی به تشخیص گمرک برای فروش ، وارد یا صادر می گردد ، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی ، تفکیک و بسته بندی ، به فروش می رسد ، تجاری تلقی خواهد شد . »

در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ملاک تجاری بودن کالا صادراتی این است که صدور آن به منظور فروش باشد ، این منظور نیز توسط گمرک احراز می گردد بنابراین تعریف ، آنچه را که به تشخص گمرک برای فروش به خارج از کشور ، برده می شود باید تشریفات صادرات قطعی تجاری روی آن انجام شود .

4- صادرات قطعی غیر تجاری :

صادرات قطعی غیر تجاری از طریق پست و مسافر انجام می گیرد . ( 1 )

دستورالعمل اجرایی بند 24 تصویب نامه شماره 35985 / ت 20035 ه مورخ 3 / 6 / 77 ( 2)

هیأت محترم وزیران در خصوص صادرات همراه مسافر به کشورهای مستقل مشترک المنافع ( CIS ) که به گمرک ابلاغ شده به شرح ذیل می باشد :

ماده ی 1 – توریستها و اتباع کشورهای مستقل مشترک المنافع که به جمهوری اسلامی ایران مسافرت می نمایند مجاز خواهند بود برابر مقدار ارزی که به سیستم بانکی کشور اظهار و اعلامیه ارزی دریافت داشته اند اقدام به خروج کالاهای مجاز صادراتی به همراه خود از کشور نمایند .

تبصره 1- خروج کالا تا سقف هزار دلار توسط واجدین شرایط ماده 1 نیازی به اظهار سیستم بانکی کشور و دریافت اعلامیه ارزی ندارد .

تبصره 2- نرخ خرید ارزی مسافرین فوق قیمت ارز واریزنامه ای در روز قبل ( نرخ صادراتی +قیمت واریزنامه در بازار بورس ) خواهد بود .

تبصره 3 – خروج کالا همراه مسافر به هر میزان نیاز به مجوز گواهیهای رایج ندارد .

تبصره 4 – خروج کالاهای صادراتی مجاز برای مسافران کشورهای ( CIS ) نیاز به ارایه کارت بازرگانی ندارد .

تبصره 5 – مبنای ارزیابی کالاهای همراه مسافر نرخهای مصوب کمیته دایمی قیمت گذاری کالاهای صادراتی مستقر در مرکز توسعه صادرات ایران می باشد .

تبصره 6 – در زمان خروج کالا در هر مورد ه نرخ مصوب اعلام نگردیده باشد جهت جلوگیری از بروز هر گونه مشکل برای مسافرین ، تأیین نرخ بر عهده گمرک مربوطه می باشد .

ماده 2 – مسافران ایرانی عازم کشورهای مستقل مشترک المنافع ( CIS ) مجاز به خروج کالاهای مجاز صادراتی به همراه خود به میزان پانصد دلار می باشند . خروج کالا بیش از این مبلغ تنها زمانی مجاز است که با ارز منشای خارجی و طبق اعلامیه ارزی بانک های ایرانی صورت پذیرد .

تبصره 1 – ترددهای مرزی نیز شامل مقررات فوق می باشد .

تبصره 2 – خروج اینگونه کالاها به هر میزان نیاز با ارایه مجوز و گواهی هایی رایج صادرات ندارند .

تبصره 3 – مبنای ارزیابی کالاهای همراه مسافر نرخهای مصوب کمیته دایمی قیمت گذاری کالاهای صادراتی مستقر در مرکز توسعه صادرات ایران می باشد .

ماده 3 – گمرک ایران آمار صادرات مسافری را در سر فصل معین و به صورت ارزی همه ماهه به همراه آمار صادرات غیر نفتی کشور اعلام خواهد نمود .

5- صادرات مجدد :

کالای خارجی که با انجام تشریفات مربوط به ورود قطعی از گمرک ترخیص شده است ، چنانچه به کشور ثالث صادر شود ، این عمل را صدور مجدد می گویند .

برای ترخیص این گروه از کالاها مانند همه کالاهای وارداتی به گمرک حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداخت می شود ، لکن در صورت صدور مجدد آنها ، برای بازپس گرفتن حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداخت شده مقرراتی وجود ندارد .

6- ترانزیت خارجی :

عبارت است از عبور کالای خارجی از سرزمین کشور .

کالای ایرانی که تشریفات صادرات قطعی روی آن انجام شده و از کشور خارج شده است چنانچه در ارسال به مقصد دیگری ، لازم باشد که از سرزمین ایران عبور کند ، روی آن نیز تشریفات ترانزیت خارجی انجام می شود . ممکن است کالای خارجی که از کشور عبور می نماید توسط یک بازرگانی ایرانی از یک کشور خریداری شده و به کشور ثالثی فروخته شده باشد ، که در اینصورت عمل بازرگان ، « صدور خدمات بازرگانی » نام دارد و نه صدور کالا .

صادرات قطعی کالا در حجم تجاری

اسناد و مدارک مورد نیاز

1- کارت بازرگانی :

بموجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 /7 /72 مبادرت به امر واردات و صادرات ، بطور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است .

3- کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی صنایع و معادن صادر و به تأیید وزارت بازرگانی ( اداره کل بازرگانی استان ) می رسد .

اعتبار کارت بازرگانی یک سال است . پص از انقضاء این مدت ، با ارائه مدارک لازم ، اعتبار کارت بازرگانی برای یک سال دیگر تمدید می گردد . کار تمدید سالانه کارت بازرگانی برای سالهای بعد نیز با ارائه مدارک لازم صورت می پذیرد . لذا کارت بازرگانی یک سند دائمی است . بموجب بند 4 تبصره ذیل بند یک ماه 10 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 6/2/73 ، وزارت بازرگانی می تواند ، برای صادر کنندگان مبتدی ، کارت بازرگانی موقت که اعتبار آن تا 6 ماه می تواند باشد ، صادر نمایند .

برای اخذ و تمدید کارت بازرگانی دائم ، باید ابتدائاً به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شهر محل فعالیت یا نزدیکترین شهری که دارای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است مراجعه نمود و پس از تکمیل پرونده و امضاء اتاق جهت تأیید نهائی به اداره کل بازرگانی استان مربوط مراجعه کرد .

بموجب تصویبنامه شماره 80173 / ت 18663 ه مورخ 17/ 12/ 76 کلیه شرکت های تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفاً از اتاق های تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می کنند .

کارت بازرگانی موقت توسط اداره مرکزی کارت بازرگانی ، مستقر در ساختمان معاونت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی صادر می شود . شایان گفتن است که کارت بازرگانی موقت فقط به صادر کنندگان مبتدی فاقد کارت بازرگانی دائم داده می شود . ارزش کالائی که با این نوع کارد می توان صادر نمود ممکن است حداکثر 1000 دلار باشد . بنابراین برای صدور کالا با ازرش بیش از 1000 دلار باید کارت بازرگانی دائم اخذ شود .

شرایط ، مدارک و تعهدنامه لازم جهت تشکیل پرونده برای صدور کارت بازرگانی موقت ویژه صادرات به شرح ذیل می باشد .

الف – ارائه درخواست خوانا با ذکر نوع ، مقدار ، و ارزش کالای صادراتی مورد نظر و آدرس کامل متقاضی .

ب – ارائه تصویر شناسنامه متقاضی ( در مورد شخص حقیقی ) یا تصویر شناسنامه مدیر عامل ( در مورد شخص حقوقی )

ج – واریز مبلع 100000ریال به حسال جاری شماره 90113 وزارت بازرگانی نزد بانگ ملی شعبه ایثار واقع در تهران ، بلوار کشاورز ، شرق بلواذ کشاورز و خیابان فلسطین شمالی و ارائه اصل و تصویر فیش بانکی به اداره مرکزی کارت بازرگانی .

د – ارائه تصویر مدارک صادراتی ( اقداماتی که برای انجام مقدمات کار صدور کالای مورد نظر صورت گرفته است . )

2- کد اقتصادی :

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر تولید ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند مکلف به اخذ شماره ( کد ) اقتصادی می باشند . ویژگی اصلی کد اقتصادی در سیستم وصول مالیات است که در دراز مدت باعث افزایش وصولی مالیات با توجه به اطلاعاتی دریافتی خواهد شد و در کوتاه مدت مستند سازی پرونده های مالیاتی و به تبع آن کوتاه شدن دوره وصول مالیات را موجب خواهد گردید . از این رو سیستم شماره گذاری اقتصادی گامی مؤثر در جهت دسترسی به منابع مالیاتی تلقی می شود .

یادآوری می نماید که اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به اخذ شماره اقتصادی مکلفند برای عرضه و فروش کالا و یا خدمات از صورت حساب نمونه فروش کالا در دی ماه 1371 و اطلاعیه های بعدی آن در روزنامه های کثیرالانتشار کشور از سوی ورازت امور اقتصادی و دارائی منتشر گردیده ، استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره ، شماره اقتصادی فروشنده و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند

عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و نیز عدم رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین علاوه بر بی اعتباری دفاتر ، مشمول جرایم مقرر در ماده مذکور خواهد بود . جرایم مذکور عبارتند از :

1- برای بار اول جریمه ای معادل دو برابر مبلغ فروش .

2- برای باز دوم تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت 3 ماه .

3- برای بار سوم حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسؤول ذیربط .

متقاضیان کد اقتصادی می توانند :

1-2- در تهران به آدرس های ذیل :

1-1-2- اشخاص حقیقی

1-1-1-2- اداره مالیاتی نزدیک محل کسب یا سکونت

2-1-1-2- اداره اطلاعات و خدات مالیاتی به نشانی خیابان صوراسرافیل ، ضلع شمالی وزارت امور اقتصادی و دارائی – طبقه همکف

2-1-2- اشخاص حقوقی

1-2-1-2- اداره کل مالیات بر شرکتها – حوزه مالیاتی شرکت متقاضی به نشانی خیابان داور – روبروی وزارت دادگستری

2-2-1-2- اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی به نشانی فوق

2-2- درشهرستانها به اداره امور اقتصادی و دارائی نزدیک محل کسب یا سکونت .

به متقاضی کد اقتصادی فرم مخصوص داده می شود که باید آن را پس از تکمیل ، همراه با یک برگ تصویر شناسنامه خود به اداره مربوطه عودت دهد .

3- مجوز صدور :

کالای صادراتی از لحاظ مجوز صدور به سه دسته قابل تقسیم است : (1)

- کالای ممنوع الصدور

- کالای مشروط الصدور

- کالای مجاز

1-3- کالای ممنوع الصدور :

کالائی که صدور آن بموجب قانون یا مصوبات هیأت دولت یا مصوبات صادره باستناد اصول 127 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع شده باشد . صدور این گروه از کالاها منوط به تصویب مرجع منع کننده می باشد .

2-3-کالای مشروط لاصدور :

کالایی است که صدور آن منوط به موافقت یک یا چند سازمان دولتی یا وزارت خانه می باشد . صادر کننده باید برای صدور کالای مورد نظر خود ، در هر مورد مجوز سازمان دولتی یا وزارت خانه ذیربط را اخذ و به گمرک اراده نماید . ممکن است در مورد برخی از کالای صادراتی مشروط ، سازمان دولتی یا وزارت خانه ذیربط موافقت کلی اعلام نماید . که در این صورت مادام که موافقت کلی اعلام شده اعتبار دارد ، اخذ مجوز موردی ضرورت نخواهد داشت .

و...

NikoFile

دانلود مقاله مروری بر اقتصاد دوبی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله مروری بر اقتصاد دوبی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مروری بر اقتصاد دوبی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:25

چکیده :

در حالی که 20 سال پیش، نفت حدود نیمی از درآمد دبی را تشکیل می داد، اما در سال 2006 فقط 5/5% آن را تشکیل داده و پیش بینی می شود که تا سال 2010 به کمتر از 1% برسد .

امروزه تجارت، تولید، حمل و نقل، ساخت و ساز و املاک مهمترین سهم را در اقتصاد قوی و رو به رشد دبی ایفا می کنندو در واقع، جدیدترین ارقام نشان میدهند که ساخت و ساز و املاک حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی دبی را تشکیل می دهند. در سال 2006، تولید ناخالص داخلی دبی متجاوز از 167 میلیارد درهم بود ، که نسبت به رقم سال قبل 19% افزایش نشان می داد.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تورم در امارات متحده عربی حدود 8% بر آورده می شود، اما عواملی مانند افزایش اجاره ها، خصوصا در دبی، هزینه ی زندگی را با سرعت بیشتری برای ساکنان این شهر افزایش می دهندو در واقع، تورم در سال 2006، 9/3% بود که بالاترین رقم در طی دو دهه گذشته است.

تجارت :

دبی از دیرباز به تجارت مشغول بوده و حتی با نام شهر تجارت شناخته می شده است و هم اکنون نیز گزینه ی مهمی برای شرکت های خارجی است که به دنبال فرصت های اقتصادی در این منطقه می باشند. آشنایی جامعه ی تجاری محلی با روشهای تجاری بین المللی و سبک زندگی جهانشمولی این شهر نیز در آن نقش دارد.

دبی موقعیت سوق الجیشی بین اروپا و خاوردور دارد و شرکتهای چند ملیتی و خصوصی که به دنبال دستیابی به بازارهای خاورمیانه ، هندوستان و آفریقا – مجموعا با جمعیتی بیش از 2 میلیارد نفر نفر – می باشند به اینجا جلب می شوند. واردات داخلی سالیانه بالغ بر 17 میلیارد دلار است و دبی دروازه ای برای 150 میلیارد دلار تجارت در سال است.

دبی و مشکلات جدید اقتصادی:

امیرنشین دبی در تامین مالی بدهی‌های خود با مشکل روبه‌رو است و مؤسسات سرمایه‌گذاری بین‌المللی ضریب بیمه بازپرداخت بدهی‌های دبی را افزایش داده‌اند.
روزنامه فایننشیال تایمز در شماره ۱۵ فوریه خود مقاله‌ای را منتشر کرده که به موضوع وضعیت مالی دبی و افزایش هزینه بیمه بازپرداخت بدهی‌های این امیر نشین اختصاص دارد. در هفته‌ای که گذشت هزینه بیمه بدهی‌های دبی از مرز هزار واحد گذشت و تقریبا معادل رقمی شد، که کشور بحران‌زده ایسلند اکنون با آن روبه‌رو است.
رقم هزینه بیمه بدهی‌های دبی اکنون دو برابر سایر امیرنشین‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس است و این حکایت از نگرانی سرمایه‌گذارانی دارد که از سررسید طلب‌های خود از سوی دولت دبی در هراسند.
این رقم زمانی افزایش یافت که در ا بتدای ماه جاری میلادی، دولت ابوظبی اعلام کرد در حال حاضر فقط به پنج بانک متعلق به آن امیرنشین کمک مالی خواهد کرد.
این امر باعث ترس سرمایه گذاران شد، زیرا پیشتر تحلیل‌گران امیدوار بودند که دولت فدرال به پشیتبانی از دبی برخیزد و از نزول بدهی‌های این قطب تجاری کشور امارات جلوگیری کند.
در هفته‌های اخیر شرکت‌های وابسته به دولت دبی دست به اقدامات انقباضی -از قبیل کاستن از نیروی انسانی و ادغام شرکت‌ها- زده‌اند تا از هزینه‌های جاری خود بکاهند.
دولت دبی میزان بدهی خود را ۸۰ میلیارد دلار اعلام کرده که بنا بر گزارش شبکه تلویزیونی «بلومبرگ» این بدهی معادل ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی دبی است، اما دولت دبی هنوز ریز بدهی‌های و دارایی‌های خود را اعلام نکرده است.
در گفتگویی با دکتر مالکوم ریچاردز، استاد و مدیر دانشکده بازرگانی و مدیریت دانشگاه آمریکایی شارجه، در باره افزایش شاخص بیمه بدهی‌های دبی و وضعیت بحرانی پیش آمده در آن امیرنشین پرسیده‌ایم:
دکتر مالکوم ریچاردز، استاد و مدیر دانشکده بازرگانی و مدیریت دانشگاه آمریکایی شارجه: در بحران مالی اخیر، دبی اعتبار مالی خود را از دست داد و این افزایش شاخص بیمه به معنی ضریب امنیتی است که در حال حاضر سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در دبی باید در نظر بگیرند. مشکل اصلی دبی عدم شفافیت مالی است. دولت دبی می‌گوید که در مقابل بدهی خود دارایی‌های کلانی نیز دارد. اما هیچکس به درستی نمی‌داند که دارایی‌های دبی چگونه ارزش‌یابی شده‌اند و آیا قابل نقد شدن هستند یا نه.
اساسا منابع اصلی درآمد دبی چیست؟
درآمد دبی متکی بر بخش‌های مالی، ساختمان و گردش‌گری است. اما نکته جالب اینجا است، که اخیرا دولت دبی به جای تسهیل ورود خارجیان به دبی گرفتن ویزا برای خارجیان را دشوارتر کرده است. در شرایطی که درآمد دبی وابسته به بخش مسکن و گردش‌گری است باید رفت و آمد خارجیان آسان شود نه دشوار. امیرنشین‌های دیگر مانند شارجه این مشکل را ندارند. این فقط دبی است که این چنین ولخرجی کرده است!
پیش‌بینی‌های فعلی در باره وضعیت اقتصادی دبی چیست؟
به نظر من اوضاع در طی سال ۲۰۰۹ بدتر هم می‌شود. پیش‌بینی‌ها این است که بهبود اقتصادی در اوایل سال ۲۰۱۰ رخ خواهد داد. اما مشکل اینجا است که هربار پیش‌بینی‌ای اعلام می‌شود اوضاع اقتصادی خراب‌تر می‌شود

اقتصاد امارات در سال 2009

خطر جنگ قدرت در شیخ نشینهای کوچکتر وجود دارد
بر اساس این گزارش اگرچه روابط درون خانوادگی در امارات گاهی اوقات تیره می‌شود، اما قدرت همچنان در دست خانواده‌های بزرگ حاکم باقی خواهد ماند.
شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رییس امارات متحده عربی و حاکم ابوظبی، از حمایت خانواده‌های حاکم در شش امیرنشین دیگر از جمله امیر دوبی و نخست وزیر امارات، شیخ محمد بن راشد المکتوم، برخوردار بوده است. شیخ خلیفه همچنین از حمایت برادر ناتنی و ولیعهد خود شیخ محمد بن زاید آل نهیان، شخصیتی جوانتر و فعالتر که تاثیر فزاینده او بر سیاستگذاری اصلاحات و توسعه اقتصادی در ابوظبی کاملا آشکار بوده، برخوردار است. شیخ محمد بن راشد نیز در دوبی، رویکردی فعال و حامی تجارت در روند اداره امارات و سیاستگذاری در پیش گرفته است.
شیخ خلیفه و شیخ محمد، هر دو به ترتیب در سالهای 1948 و 1949 متولد شده‌اند و هرچند در بین حاکمان شیخ نشین، حاکمانی جوان محسوب می‌شوند، اما انتظار می‌رود که هردو آن‌ها در دوره زمانی 2010-2009 نیز قدرت را در دست داشته باشند. با این وجود، همواره خطر جنگ قدرت در برخی از شیخ نشینهای کوچکتر به علت وجود رقابتهای شخصی در درون خانواده‌های بزرگ حاکم وجود دارد؛ اما در مجموع، بعید به نظر می‌رسد که این خطرات کوچک، منجر به بروز درگیری‌های مهم سیاسی در این کشور شود.
بر اساس این گزارش پیشرفت عمده‌ای در روند اصلاحات سیاسی در سال 2009 رخ نخواهد داد. در دسامبر 2006، نیمی از اعضای 40 نفره شورای ملی فدرال (شاخه مشورتی شورای عالی حاکمان هفت شیخ نشین) توسط 6689 نفر اماراتی منتخب، برگزیده شدند. در زمان برگزاری انتخابات، صحبتهای فراوانی درباره گسترش اختیارات شورای ملی فدرال و حرکت به سوی رای عمومی در میان بود، اما به علت وجود دیدگاه منفی در مورد سیستم پارلمانی پیشرفته‌تر کویت، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این زمینه صورت نگرفت. ضمنا، به نظر می‌رسد اغلب اماراتی‌ها از حکومت امیران خود رضایت دارند و انگیزه چندانی برای اصلاحات دموکراتیک واقعی وجود ندارد. دوره فعالیت شورای ملی فدرال در فوریه 2009 به پایان می‌رسد، اما همانطور که انتظار می‌رود، شورای عالی دوره آن را برای دو سال دیگر تمدید می‌کند. شورای ملی فدرال همچنین از قدرت تجزیه و تحلیل سیاست خارجی و ارائه پیشنهاد به شیخ خلیفه قبل از امضای معاهدات و توافقنامه‌های بین‌المللی برخوردار است.
تعادل در روابط با ایران و امریکا ضامن حفظ منافع امارات است
امارات متحده عربی اساس سیاست خارجی خود را همچنان بر حفظ روابط استراتژیک نزدیک با غرب قرار خواهد داد و اخیرا این روابط را طی یک سری توافقات دوجانبه با کشورهای فرانسه، آمریکا و انگلیس تقویت کرده است. این کشور همچنین در حال انعقاد یک قرارداد تسلیحاتی بزرگ و جدید با آمریکا است.
با وجود این، امارات بایدبا توجه به منافع خود، بین این روابط و ارتباط صمیمانه با ایران تعادل برقرار کند. با توجه به نقش فزاینده امارات به عنوان قطب خدمات در منطقه، از جمله نگرانی‌های عمده این کشور، خطر درگیری نظامی آمریکا با ایران است. اگرچه اقتصاد امارات تبعات درگیری‌های عراق را پشت سر گذاشته است، اما به دلیل همجواری جغرافیایی امارات با ایران، که منافع تجاری عمده‌ای را برای این کشور در پی دارد، وجود هر نوع تنش در منطقه، تبعات منفی را متوجه این کشور می‌کند.
امارات به طور سنتی در روابط خود با کشورهای عربی، رویکردی جنجالی اتخاذ نمی‌کند؛ با این حال، پس از خروج دسته جمعی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از بغداد، بین سالهای 2003 و 2005، تصمیم امارات به بازگشایی سفارت خود در این کشور به عنوان اولین کشور عرب منطقه؛ و چشم‌پوشی یک جانبه از 7میلیارد دلار از مطالبات خود در دوره صدام حسین، نشان‌دهنده آمادگی این کشور برای به دست گرفتن ابتکار عمل در برخی حوزه‌های خاص است. از آنجا که بسیاری از کشورهای آسیایی شرکای عمده تجاری امارات و مقصد عمده کارگران مهاجر به حساب می‌آیند، روابط امارات با آن‌ها به نحو فزاینده‌ای رو به گسترش است.
کسری بودجه 4/4 درصدی در سال 2009
بر اساس گزارش اکونومیست به علت بحران مالی جهانی و رکود اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی امارات در نیمه اول این دوره چشم‌انداز، بر تامین امنیت در اقتصاد این کشور، مخصوصا در بخشهای مالی و مسکن ـ با توجه ویژه به دوبی که بیشتر در معرض آسیب‌های ناشی از روند‌های جهانی است‌ـ متمرکز خواهد بود.
از دیگر سیاست‌های کلیدی می‌توان به تنوع اقتصادی در ابوظبی، برای رفع نگرانی موجود در مورد امور زیربنایی کشور اشاره کرد که در سالهای اخیر به علت رشد سریع اقتصادی ایجاد شده است. مقامات اماراتی همچنین برای ارائه قوانین جدید، جهت رونق بخشیدن به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش خصوصی، وعده داده‌اند. با این حال، این قوانین در مراحل مقدماتی بوده و بعضا در تضاد با منافع سرمایه‌گذاری قرار خواهند گرفت. تجار خارجی و طرف‌های تجاری امارات در مذاکرات تجارت آزاد، مخصوصأ اتحادیه اروپا، معتقد هستند که محدودیت 49% در سهم مشارکت خارجی این شرکت‌ها، در بیشتر بخشها بایستی حذف شود.
نیروی کار نیز یکی دیگر از اولویتهای سیاست اقتصادی خواهد بود که در این جهت، برای کاهش اتکا به نیروی کار خارجی، و افزایش سهم اماراتی‌ها در اغلب پست‌های مهم بخش خصوصی، اقداماتی صورت گرفته است. طبیعتا سهمی از کاهش کارگران خارجی در ماههای اخیر رخ خواهد داد و این روند از آنجا که رکود اقتصادی بسیاری از شرکت‌ها را وادار به کاهش نیروی کار می‌کند، در اغلب ماههای سال 2009 نیز تداوم می‌یابد. با تمام این اوصاف، اقتصاد کشور امارات همچنان به نیروی کار خارجی وابسته خواهد بود.
به‌رغم بودجه بسیار انبساطی (در حد 24%) در ششمین سال پیاپی، رشد سریع درآمدهای نفتی و غیر نفتی در سال 2008، مازاد مالی تثبیت شده در حدود 4/13 درصد تولید ناخالص داخلی را برای این کشور به همراه داشته است. اما کاهش شدید درآمدهای نفتی در نتیجه سقوط قیمت‌ها وکاهش تولید، بودجه عمومی سال 2010- 2009 را با کسری تقریبی 4/4 درصد تولید ناخالص داخلی روبرو خواهد کرد. اولویتهای تخصیص هزینه در بودجه سال 2009، همانند سال 2008 مربوط به بهداشت (37 درصد) و آموزش و پرورش (23 درصد) است.
لازم به یادآوری است که در اطلاعات مالی امارات ، ارزش حقیقی سرمایه‌گذاری کم اهمیت جلوه داده شده است. همچنان که بخشی از درآمدهای نفتی ابوظبی به عنوان درآمد جاری گزارش نشده و در عوض مستقیما به حساب ذخیره وارد شده است. علاوه بر این، در این ارقام درآمد قابل ملاحظه‌ای که امارات متحده عربی از طریق دارایی‌های خارجی در تملک خود، به‌دست می‌آورد، نادیده گرفته شده است. البته به علت بحران مالی جهانی، این قبیل درآمدها در سال 2009 با کاهش چشمگیری روبرو خواهند شد.
بحران مالی جهانی لزوم تغییری عمده در تمرکز سیاست‌های پولی امارات از کاهش تورم به سوی حمایت از بخش بانکی را ایجاد کرده است و تنش بین این رویکرد و رویکرد سال‌های قبل، احتمالا در سال 2009 نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
در اغلب ماههای سال 2008، بانک مرکزی امارات بر بالا بردن ارزش برابری درهم و حذف نقدینگی از طریق اقداماتی نظیرانتشار اوراق قرضه تمرکز داشت و با حفظ نرخ بهره نسبتا بالا، درجهت کاهش رشد اعتبار بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری تلاش کرد.
2009 سال رکود سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی
آمارهای جدید بیانگراین امر هستند که سلامت اقتصاد جهانی در ماه نوامبر و دسامبر به شدت رو به وخامت نهاده است. در نتیجه، واحد اطلاعات اکونومیست، در مورد پیش‌بینی‌های خود برای تمامی کشورهای بزرگ، تجدید نظر کرده است و اکنون انتظار دارد که اقتصاد جهانی در سال 2009، 4/0 درصد انقباض داشته باشد که این اولین انقباض اقتصادی از زمان پایان جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. اگرچه رشد اقتصادی در سال 2010 از سر گرفته می‌شود، اما این انبساط هنوز در مقایسه با دو رکود قبلی در سالهای 1991 و 2001 کندتر خواهد بود. در برابری قدرت خرید، اقتصاد جهانی در سال 2009 به میزان 7/0- درصد، ودر سال 2010 به میزان 5/2% درصد منبسط خواهد شد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله رکود اقتصادی - زنگ خطر توسعه

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله رکود اقتصادی - زنگ خطر توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رکود اقتصادی - زنگ خطرتوسعه

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

چکیده :

زنگ خطرتوسعه

شرکت کنندگان در میزگرد

مرتضی ایمانی راد : دکترای علوم اقتصادی با گرایش تـــوسعه در برنامه ریزی، عضو هیات علمی کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

مرتضی بهشتی : دارای تحصیلات عالی در اقتصاد، آمار و مدیریت، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران

محمد مهدی بهکیش : دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مولف کتاب "اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن" ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا

مرتضی عمادزاده : دکترای تخصصی در اقتصاد نظری، رئیس هیات علمی دوره های کارشناسی ارشد و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی، مدرس مباحث اقتصادی و بازرگانی،

(اداره کننده میزگرد)

اشاره

درآمدهای ارزی کشور ناشی از استخراج و فروش نفت بویژه درچند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و بدیهی است استفاده درست درجهت هدایت این منابع ارزی و سرمایه گذاری در بخشهای زیربنایی از اهداف مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود.

اما به رغم افزایش درآمدهای ارزی، کشور همچنان با تورم دورقمی بیش از 15 درصد، پایین بودن تولید و رشد اقتصادی، بالابودن نرخ تسهیلات، افزایش قیمتها، حجم زیاد نقدینگی، سرمایه های سرگردان و درنهایت کاستن قدرت خرید مردم دست به گریبان است. علاوه بر اینها کشور ما از آفتهای دیگر اقتصادی نظیر فرارسرمایه، رانت‌جویی، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی، قاچاق کالا، نارسایی در حوزه تعرفه ها، حجم سنگین واردات کالا، ساختار اقتصادی سنتی، انحصاری بودن بورس، بی انگیزگی در سرمایه گذاری تولیدی، بیکاری و... رنج می برد و کارشناسان از این آسیبها به عنوان موانع توسعه اقتصادی یاد می کنند که برآیند آنها درواقع پدیده ای به نام «رکود اقتصادی» است که نیازمند کنکاش و تحلیل همه جانبه است؛ زیرا این پدیده قطعا ریشه درخت توسعه را می‌خشکاند و مانع هرگونه تحول است.

آمار و ارقام رسمی گویای این واقعیت است که زنگ خطر رکود مدتهاست که به صدا درآمده است؛ به طوری که بخشهای ساختمان و کشاورزی طی سه سال اخیر بیشترین کاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتی را دارا بودند و درمجموع میزان تولید کاهش یافته است. البته تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور را که به نوعی بلاتکلیفی در سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است نیز می توان از عوامل تشدیدکننده رکود حاضر دانست.

در زمینه پدیده «رکود اقتصادی» دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد به افزایش رکود در چند سال اخیر نیست و براین باور است که رکود اقتصادی از سال جاری آغاز شده و ممکن است در ماههای آینده عمیق شود. این دیدگاه، رکود فعلی را نیز از نوع تورمی نمی داند. دیدگاه دیگر معتقد است که رکود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نیز تعمیق یافته است.

باتوجه به علاقه مندی و استقبال مخاطبان تدبیر بویژه مدیران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادی در مجله، این بار تدبیر با دعوت از صاحبنظران و استادان اقتصادی به بررسی و تحلیل «رکود اقتصادی» پرداخته است و شرکت‌کنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه میزگرد به تشریح دیدگاهها و نظرات خود بپردازند.

امید است مباحث میزگرد مورد توجه علاقه مندان بویژه سیاستگذاران و مدیران اقتصادی و نیز مدیران بنگاهها قرار گیرد.

دکتر عمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگویی به میهمانان ارجمند ماهنامه تدبیر، اساتید محترم مستحضر هستند که موضوع میزگرد درباره رکود اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای توسعه است. در این زمینه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی نسبتا نازل، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره بالا همگی موجب شرایط رکودی در کشور شده است. به بیان بهتر نوعی از رکود تورمی در وضعیت اقتصادی فعلی ما حاکم است که بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را توأمان دارد. امروز مسأله به کارگیری ظرفیت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما کشش پذیری نسبتا کمی دارد. ازطرف دیگر وضعیت بازار بورس بویژه در 9 ماه اخیر و بخش مسکن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان می دهد که فضای اقتصادی ما از یک حالت رکود متأثر است.

اما علت اینکه این مسایل با تردید بیان می شود این است که بعضی از صاحبنظران با تحلیل برخی از شاخصها هنوز قانع نشده اند که شرایط اقتصادی ما باتوجه به این شاخصها شرایط رکودی است.

به هرحال اگر شرایط اقتصادی امروز خودمان را با وضعیت چند سال گذشته مقایسه کنیم شاید به راحتی بپذیریم که حداقل نوعی از وضعیت رکودی در کشور ما حاکم است. مواردی که بیان شد از مواردی است که علاقه مند هستیم باتوجه به زمان محدود جلسه میزگرد مورد تحلیل و بررسی و گفتگو و تبادل نظر قرار گیرد.

دکتر بهکیش: براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای 81 ، 82 و 83 به ترتیب 5/7 درصد، 7/6 درصد و 8/4 درصد بوده است. این اطلاعات به وضوح نشان می دهد که درکشور رکود داریم. اگر بخواهیم درهمین دوره سه ساله تورم را هم موردبررسی قرار دهیم، ملاحظه می شود که شاخص خرده فروشی CPI با سرعت بسیار کم روبه تنزل بوده است. به عبارت دیگر شاخص کالا و خدمات مصرفی در سالهای 81 ، 82 ، 83 به ترتیب 15/8 درصد، 15/6 درصد و 15/2 درصد بوده است.

اما رکود تورمی موقعی است که این دو شاخص عکس هم حرکت می کنند، یعنی رشد تولید روبه کاهش و شاخص تورم روبه افزایش باشد. اگر شاخص تورم را CPI بگیریم، ما رکود تورمی نداریم، ولی رکود داریم. چنانچه شاخص بهای عمده فروشی را شاخص تورم بگیریم که این معمول نیست، آن موقع رکود تورمی هم داریم. وقتی که رشد بخشها را بررسی کنیم، می بینیم که از سال 81 به 82 بیشترین کاهش در بخش مسکن و کشاورزی است. یعنی با اینکه بخش مسکن فقط 5/4 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، ولی کاهش این بخش از 81 به 82 خیلی شدید بوده و از 17/4 درصد به 3/1 درصد پایین آمده است.

در بخش کشاورزی رشد تولید از 11/4 درصد در سال 81 به 1/7 درصد در سال 82 تنزل یافته است. بنابراین کاهش تولید ناخالص داخلی در 1381 و 1382 متأثر از بخش ساختمان و کشاورزی است. در رشد تولید در بخش صنعت و معدن، تغییر زیادی مشاهده نمی‌شود. ولی اگر آب و برق و گاز را هم در داخل آن ببینیم، مشاهده می کنیم که رشد تولید در این بخش هم به شدت تنزل یافته است. بنابراین معلوم می شود که در بخش برق و آب و گاز هم رکود داشتیم. وقتی که علت کاهش شدیدتر تولید ناخالص داخلی را بین سالهای 82 تا 83 بررسی کنیم، بازهم همان دو بخش مسکن وکشاورزی است که تولید کشور را دچار کاهش کرده است. به این ترتیب رکود سه سال اخیر به شدت تحت تاثیر دو بخش ساختمان و کشاورزی است.

اما جالب اینکه بخش صنعت کم و بیش رشد ثابتی را حفظ کرده و رشد بخش خدمات هم تغییر محسوسی نداشته است. بخش خدمات نزدیک 50 درصد تولید ناخالص داخلی ما را تشکیل می دهد. بنابراین رکود ما بیشتر تحت تاثیر بخش ساختمان و کشاورزی است و بخش صنعت خیلی در آن موثر نیست و تقریبا رشد نسبتا ثابتی دارد.

دکتر بهکیش: من قبول ندارم. من معتقدم که تورم ما در این سالها افزایش نیافته است. بنابراین رکود ما از نوع رکود تورمی نبوده است. به نظر من در بحث رکود، باید روی بخش ساختمان و کشاورزی بیشتر تمرکز کرد.

دکتر عمادزاده: بنابراین آقای دکتر بهکیش وجود رکود را در اقتصاد حداقل طی سه سالی که تحلیل کردند تایید می کنند و ریشه‌هایش را هم عمدتا در بخشهای کشاورزی و مسکن می بینند. چون بنابر تحلیل ایشان، بخش خدمات و صنعت به لحاظ نرخ رشد، نوسان چندانی نداشتند.

بهشتی: بحث اساسی من این است که اقتصاد ما در مقایسه با دنیا، اقتصادی سالم نیست. ما در جهان جزو چند کشوری هستیم که تورم 2 رقمی داریم وکشورهای مختلف، خود را موظف کرده اند که تورم را کاهش دهند. اصولا مفهوم تورم تقریبا دنیا ازبین رفته است. باید علت یابی کرد. چرا می بایست تورم 2 رقمی داشته باشیم و هر سال نگرانی هایی را پیدا کنیم که الان با آن دست بگریبانیم.

چندین سال است که اقتصاد ما دنباله رو سیاست شده است و درواقع جامعه ما جامعه سیاست زده است. تا زمانی که اقتصاد ما اصل قرار نگیرد و سیاست های ارتباطی ما تابع منافع اقتصادی نشود، ما همین وضعیت را خواهیم داشت.

به اعتقاد من باتوجه به شرایط موجود در صنعت و تجارت، پیش بینی می شود که تورم حتی تا 20 درصد هم برسد؛ زیرا هزینه های دولت بالا می رود. هزینه های دولت هم از محل فروش ذخایر ارزی تامین می شود و خود آن هم پول جدید به اقتصاد تزریق کردن است. وقتی این عوامل در کنار هم قرار گیرند نشان می دهد که ما اولا معمار اقتصاد نداریم، ثانیا دولت همواره تابع سیاستهای مختلفی است و اقتصاد را تابع سیاستهای خودش کرده و به این ترتیب راه نجات را راه حل های کوتاه مدت می داند. باید اصولی تر به قضیه نگاه کرد و به پایه پرداخت.

به نظر من مجله تدبیر تاثیر عمیقی در سطح مدیران ما دارد و خیلی ازمدیران این مجله را می خوانند. لذا لازم است که این قضیه را از دیدگاه دیگر تحلیل کنیم و این هشدار را بدهیم که درست است کسانی که در رأس کار قرار می گیرند به نحوی از طریق سیاسی وارد جریان می شوند. ولی واقعیت این است که باید جامعه توسط کسانی که تدبیر و شناخت اقتصادی دارند اداره شود و منافع ملی در رأس قرار گیرد. از دیدگاه من منافع ملی ما اقتضا نمی کند که به هیچوجه وارد ماجراهایی شویم که ارتباط ما را با دنیا خراب کند. روابط سیاسی ما با بعضی از کشورها نباید به آنها اجازه دهد که تاخت و تازهای عجیب و غریبی در اقتصاد ما داشته باشند و از راههای مستقیم و غیرمستقیم، کالاهای ناصواب خود را وارد این مملکت کنند.

دکتر عمادزاده: آقای بهشتی فرمایشات شما دراساس صحیح است و طبیعی است که اگر ما از آن جنبه ها به گفتگو بپردازیم بحث بسیار وسیع خواهدبود و ممکن است نتوانیم مسائل موردنظرمان را در این میزگرد جمع کنیم. تلاشمان این است که تاحد ممکن بخشی ازآن مقولات را که در ارتباط مستقیم با مسأله رکود در اقتصاد است بررسی کنیم. یقینا هرکدام از ریشه های نکاتی که می‌فرمایید در شکل گیری رکود موثرند، ولی آن نکات باید مستقلا موردتحلیل قرار گیرند.

بهشتی: رکود زاییده چیست؟ زاییده تصمیم گیری های غلط ماست. چون بازار آزاد نداریم و بازار ما کنترل شده و انحصاری است. ما بازاری داریم که تحت تاثیر قاچاق کالا است، بازاری داریم که دولت نرخ ارز و نرخ بهره و حتی قیمت کالاها را تعیین می‌کند.

پس در این اقتصاد شما با عوامل بازار آزاد سروکار ندارید که بخواهید علت یابی و موشکافی کنید. باید به علت اصلی؛ یعنی رفتار دولت در برابر مسایل اقتصادی بازگردیم.

دکتر ایمانی راد: آقای دکتر بهکیش بحث رکود را در چند سال اخیر از زاویه کاملا دقیقی مطرح کردند که من کاملا با آن موافقم و سعی می کنم آن بحث را ادامه دهم. به نظر من هم در شرایط فعلی رکود اقتصادی داریم. این رکود از سه، چهار سال گذشته شروع شده است و فقط نکته ای که من می خواهم اضافه کنم این است که از زمستان سال 1383 با استفاده از اطلاعاتی که به طور محدود ولی سیستماتیک از بازار جمع آوری کردیم، رکود شروع شده و تعمیق یافته است.

درهرحال من پدیده تشدید رکود را بحث می کنم، کمااینکه بحث رکود را آقای دکتر بهکیش مطرح کردند و آمار و ارقام را هم گفتند.

من آمار چک های برگشتی را نگاه می کردم، که به شدت درحال افزایش است. ما در اواسط شهریور ماه از 50 نفر از مدیران راجع به اطلاعات اقتصاد کلان و وضعیت اقتصادی شان سوال کردیم. این عده به طور مشخص از 9 گروه صنعتی انتخاب شدند و نتایج بررسیها نشان می دهد که بیش از 90 درصد تولیدکنندگان دارای کاهش شدید تولید نسبت به سال 83 بودند.

همان طور که آقای دکتر بهکیش اشاره کردند یکی از عواملی که در رکود اقتصادی در چند سال گذشته تاثیر داشته بخش ساختمان است که بحث کاملا درستی است. اطلاعات بانک مرکزی نشان می دهد که در 3 ماهه اول سال جاری هم، سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان پایین آمده و کاملا رشد منفی داشته است.

علاوه بر این، طبق مطالعات بانک مرکزی، بخش ساختمان دارای بیشترین رابطه فرازونشیب در اقتصاد است و بیشترین رابطه میزان اشتغال‌زایی را دارد. بنابراین یک بخش استراتژیک در اقتصاد است و این بخش دچار کاهش تولید شده است و اگر آمارهای سه ماهه موجود بود، نرخ رشد بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی منفی می بود.

مطلب مهم دیگر کاهش شاخص بورس است. شاخص بورس از چهارده هزار به ده هزار رسیده است. باتوجه به وجود حجم مبنا و باتوجه به اینکه این کاهش شاخص با محدودیت جدی مواجه است، این محدودیت در چارچوب مقررات و ضوابط، کاهش اسمی است. درواقع اگر بورس رها شود ممکن است کاهش شاخص بیشتر شود. بنابراین کاهش شاخص بورس تا ده هزار نشان دهنده این امر خواهد بود که به نوعی رکود در اقتصاد حاکم است.

من هیچکدام از اینها را به تنهایی دلیل رکود اقتصادی نمی بینم. ولی وقتی همه عوامل را با هم جمع می کنیم، نشان می دهد که رکود در بخشهای اقتصادی کشور درحال گسترش است.

متغیرهای دوگانه

من معتقدم رکود بلندمدت و کوتاه مدت وجود دارد که درحال گسترش است. به نظر می رسد که دو دسته متغیر موجب شکل گیری رکود در اقتصاد ایران می شود. یک دسته متغیرهای واقعی اقتصادی هستند و یک دسته متغیرات انتظاری که براساس انتظارات مردم و فعالین اقتصادی شکل می گیرد. یکی از متغیرهای واقعی که در رکود اقتصادی کشور نقش دارد، مسأله واردات است. در سال 1380 که نرخ رشد شروع به کاهش کرد ما 18 میلیارد دلار واردات داشتیم. این رقم در سال 81 به 22 میلیارد دلار، در سال 82 به 30 میلیارد دلار و در سال 1383 به 37 میلیارد دلار رسیده است. باتوجه به آمار و ارقام شش ماهه اول سال جاری و نیز براساس روند پایان سال 83 کشور ما در پایان سال 84 مبلغ 43 تا 54 میلیارد دلار واردات خواهد داشت.

در سال 1380 دربرابر هر پنج کالای تولیدی، یک کالای وارداتی داشتیم، الان در برابر سه کالای تولیدشده، یک کالای وارداتی داریم. این روند نشان می دهد حجم بسیار وسیعی از کالاهای مختلف واردکشور می شود. ممکن است عده ای بگویند درآمد ارزی کشور زیاد است و اگر واردات هم زیاد شود اشکال ندارد. پاسخ این است که اشکال دارد؛ زیرا اگر به نرخ ارز نگاه کنیم می بینیم که در چند سال گذشته به5/2 تا 3 درصد افزایش داشته است. اگر قیمتهای داخلی را هم درنظر بگیریم حدود 70 درصد افزایش داشته است. بنابراین یک نرخ تورم سالیانه 5/2 تا 3 درصد به دلار برای کالای وارداتی می خورد. علاوه بر این بازار جهانی هم به آن اضافه می شود. بنابراین طبیعی است که بازار اقتصادی ایران با شرایطی مواجه می شود که تولیدکننده خارجی هرسال در مقابل تولیدکننده داخلی، وضعیت بسیار بهتری خواهد داشت و درمقابل، تولیدکننده داخلی قدرت رقابتی خودش را از دست می دهد. و در چنین شرایطی طبیعی است که نرخ رشد تولید کاهش یابد. همان طورکه آقای دکتر بهکیش اشاره کردند بخش صنعت نسبتا یکی از پایدارترین بخشها بوده است.

نرخ رشد صنعت تقریبا نزدیک 10 درصد بوده است و جالب اینکه نوک تیز حمله واردات عمدتا روی بخش صنعت است. به نظر می‌رسد باتوجه به واردات بسیار زیاد کالا، حمله در بخش صنعت در شش ماهه اول سال 84 آغاز شده است.

دکتر بهکیش: من موافق نیستم، برای اینکه واردات ما از کالای نهایی مصرفی خیلی کم است. واردات ما بیشتر کالاهایی است که در صنعت از آنها استفاده می شود.

دکتر ایمانی راد: دو نکته مطرح است. نکته اول این است که در سال گذشته میزان کالای مصرفی به نسبت سال قبل بالا رفته است و در شش ماهه اول سال جاری نسبت تمایل به سمت کالای مصرفی بیشتر شده است. اما نکته دوم، واردات برای اینکه رکود ایجاد کند لازم نیست حتما مشابه کالای وارداتی، کالای مصرفی باشد که در داخل تولید شود.

من باتوجه به اطلاعاتی که از مسئولان و اتاق بازرگانی تهران داشتم عرض کردم که نرخ رشد بخشهایی از صنعت در سال جاری درحال کاهش است. حالا اگر کسی بگوید آمار را از کجا می آورید؟ من می گویم آمار ندارم. درواقع صحبت من براساس پیش بینی و درک از شرایط و در بازار بودن و جمع آوری اطلاعات است. باتوجه به نرخ برابری بین ریال و دلار، واردات یکی از عوامل رکود است. نکته دوم هم در بخش واقعی اقتصاد؛ یعنی ساختمان است که رکود در رشد ساختمان را نشان می دهد و از متغیرهای بسیار مهم در رکود اقتصادی است.

کاهش پرداختهای دولتی

باتوجه به تغییر دولت در سال جاری، اتفاقی که افتاده این است که با تغییر پستها و بالارفتن احتمال جابه جایی ها، هزینه ها و پرداختهای دولتی به شدت کاهش یافته است. وقتی یک سری تغییرات سیاسی در بخش مدیریت انجام می شود قاعدتا پروژه های جدید شروع نمی شود و پروژه هایی هم که درحال انجام است با وقفه روبرو می شود. همین وقفه، رکود را به بخش خصوصی که وابسته به بخش دولتی است منتقل می کند. به عنوان مثال چندین شرکت را که وابستگی به بخش دولتی دارند از لحاظ دریافتها کنترل می کردیم. این شرکتها بدون استثنا در دریافتهای خود از بخشهای دولتی با مشکل مواجه هستند. علاوه بر این بعضی ازآنها هم با مشکلات جدی مواجه هستند. به نظر من تغییر دولت و مدیران هم از بحثهایی است که در گسترش رکود تاثیر داشته است.

نکته آخر تغییر بافت سیاسی کشور همراه با انتظارات خاص است که در مردم ایجاد شده است. طبیعی است که این انتظارات در همه جهات شکل بگیرد. تغییر یکباره در بافت سیاسی کشور بورس را با کاهش شدید شاخص مواجه کرده است. در سرعت گردش پول هم افت ایجاد شده است. به عبارت دیگر گردش پول کند شده است و آن هم به این دلیل است که ریسک معاملات بالا رفته است. این عوامل هم باعث کاهش معاملات و توسعه رکود شده است. البته همان طور که عرض کردم بعضی از این عوامل با انتظارات مردم و بعضی هم با بخشهای از متغیرهای واقعی اقتصاد ارتباط دارد.

مجموعا بخشی از اطلاعاتی که مطرح شد براساس اطلاعات جمع آوری شده از بازار است و بخشی هم ازطریق پرسشنامه ای است که در شهریور ماه گذشته تنظیم و جمع آوری شده است.

دکتر عمادزاده: نتیجه گیری من از فرمایشات آقای دکتر ایمانی راد این است که ایشان، نوعی خاص از طبقه بندی را ارائه می کنند. ما در زمستان 83 وارد فضای رکود شدیم و درحال حاضر این رکود اقتصادی تعمیق می شود. اگر مسائل تئوری را دنبال کنیم، یکی از زوایا این است که افزایش واردات باید باعث افزایش مواداولیه قطعات یدکی شود و عرضه را کشش پذیرتر کند. منتها علت اینکه نمی‌توانیم کاملا کلاسیک جمع‌بندی کنیم این است که درجریان تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور به نوعی همه با ابهام و بلاتکلیفی مواجه هستند و این امر می تواند از عوامل ایجادکننده تشدید رکود تلقی شود.

به بیان دیگر ما وقتی بحث رکود را نگاه می‌کنیم، می پذیریم که پرداختن به مسائل تئوری می تواند کاملا پاسخگوی موضوع باشد، در حالی که شواهد جامعه نشان می دهد که پرداختهای مربوط به پروژه های عمرانی به کندی انجام می شود. شایعات درمورد تغییرات مدیران زیاد است. نمونه هایی داریم از اینکه حقوق مدیران را کاهش داده اند. منتها این کاهش، کاهش اسمی و نمادین بوده است، کاهشی نبود که منجر به کاهش هزینه های دولتی شود. البته همین تغییر نمادین در رفتار عمومی مدیران تاثیر خود را گذاشته است. درواقع این مسایل است که می تواند زمینه های عمومی رکود را توسعه بدهد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله رکود اقتصادی - زنگ خطر توسعه

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله رکود اقتصادی - زنگ خطر توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رکود اقتصادی - زنگ خطرتوسعه

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

چکیده :

زنگ خطرتوسعه

شرکت کنندگان در میزگرد

مرتضی ایمانی راد : دکترای علوم اقتصادی با گرایش تـــوسعه در برنامه ریزی، عضو هیات علمی کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

مرتضی بهشتی : دارای تحصیلات عالی در اقتصاد، آمار و مدیریت، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران

محمد مهدی بهکیش : دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مولف کتاب "اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن" ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا

مرتضی عمادزاده : دکترای تخصصی در اقتصاد نظری، رئیس هیات علمی دوره های کارشناسی ارشد و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی، مدرس مباحث اقتصادی و بازرگانی،

(اداره کننده میزگرد)

اشاره

درآمدهای ارزی کشور ناشی از استخراج و فروش نفت بویژه درچند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و بدیهی است استفاده درست درجهت هدایت این منابع ارزی و سرمایه گذاری در بخشهای زیربنایی از اهداف مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود.

اما به رغم افزایش درآمدهای ارزی، کشور همچنان با تورم دورقمی بیش از 15 درصد، پایین بودن تولید و رشد اقتصادی، بالابودن نرخ تسهیلات، افزایش قیمتها، حجم زیاد نقدینگی، سرمایه های سرگردان و درنهایت کاستن قدرت خرید مردم دست به گریبان است. علاوه بر اینها کشور ما از آفتهای دیگر اقتصادی نظیر فرارسرمایه، رانت‌جویی، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی، قاچاق کالا، نارسایی در حوزه تعرفه ها، حجم سنگین واردات کالا، ساختار اقتصادی سنتی، انحصاری بودن بورس، بی انگیزگی در سرمایه گذاری تولیدی، بیکاری و... رنج می برد و کارشناسان از این آسیبها به عنوان موانع توسعه اقتصادی یاد می کنند که برآیند آنها درواقع پدیده ای به نام «رکود اقتصادی» است که نیازمند کنکاش و تحلیل همه جانبه است؛ زیرا این پدیده قطعا ریشه درخت توسعه را می‌خشکاند و مانع هرگونه تحول است.

آمار و ارقام رسمی گویای این واقعیت است که زنگ خطر رکود مدتهاست که به صدا درآمده است؛ به طوری که بخشهای ساختمان و کشاورزی طی سه سال اخیر بیشترین کاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتی را دارا بودند و درمجموع میزان تولید کاهش یافته است. البته تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور را که به نوعی بلاتکلیفی در سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است نیز می توان از عوامل تشدیدکننده رکود حاضر دانست.

در زمینه پدیده «رکود اقتصادی» دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد به افزایش رکود در چند سال اخیر نیست و براین باور است که رکود اقتصادی از سال جاری آغاز شده و ممکن است در ماههای آینده عمیق شود. این دیدگاه، رکود فعلی را نیز از نوع تورمی نمی داند. دیدگاه دیگر معتقد است که رکود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نیز تعمیق یافته است.

باتوجه به علاقه مندی و استقبال مخاطبان تدبیر بویژه مدیران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادی در مجله، این بار تدبیر با دعوت از صاحبنظران و استادان اقتصادی به بررسی و تحلیل «رکود اقتصادی» پرداخته است و شرکت‌کنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه میزگرد به تشریح دیدگاهها و نظرات خود بپردازند.

امید است مباحث میزگرد مورد توجه علاقه مندان بویژه سیاستگذاران و مدیران اقتصادی و نیز مدیران بنگاهها قرار گیرد.

دکتر عمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگویی به میهمانان ارجمند ماهنامه تدبیر، اساتید محترم مستحضر هستند که موضوع میزگرد درباره رکود اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای توسعه است. در این زمینه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی نسبتا نازل، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره بالا همگی موجب شرایط رکودی در کشور شده است. به بیان بهتر نوعی از رکود تورمی در وضعیت اقتصادی فعلی ما حاکم است که بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را توأمان دارد. امروز مسأله به کارگیری ظرفیت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما کشش پذیری نسبتا کمی دارد. ازطرف دیگر وضعیت بازار بورس بویژه در 9 ماه اخیر و بخش مسکن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان می دهد که فضای اقتصادی ما از یک حالت رکود متأثر است.

اما علت اینکه این مسایل با تردید بیان می شود این است که بعضی از صاحبنظران با تحلیل برخی از شاخصها هنوز قانع نشده اند که شرایط اقتصادی ما باتوجه به این شاخصها شرایط رکودی است.

به هرحال اگر شرایط اقتصادی امروز خودمان را با وضعیت چند سال گذشته مقایسه کنیم شاید به راحتی بپذیریم که حداقل نوعی از وضعیت رکودی در کشور ما حاکم است. مواردی که بیان شد از مواردی است که علاقه مند هستیم باتوجه به زمان محدود جلسه میزگرد مورد تحلیل و بررسی و گفتگو و تبادل نظر قرار گیرد.

دکتر بهکیش: براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای 81 ، 82 و 83 به ترتیب 5/7 درصد، 7/6 درصد و 8/4 درصد بوده است. این اطلاعات به وضوح نشان می دهد که درکشور رکود داریم. اگر بخواهیم درهمین دوره سه ساله تورم را هم موردبررسی قرار دهیم، ملاحظه می شود که شاخص خرده فروشی CPI با سرعت بسیار کم روبه تنزل بوده است. به عبارت دیگر شاخص کالا و خدمات مصرفی در سالهای 81 ، 82 ، 83 به ترتیب 15/8 درصد، 15/6 درصد و 15/2 درصد بوده است.

اما رکود تورمی موقعی است که این دو شاخص عکس هم حرکت می کنند، یعنی رشد تولید روبه کاهش و شاخص تورم روبه افزایش باشد. اگر شاخص تورم را CPI بگیریم، ما رکود تورمی نداریم، ولی رکود داریم. چنانچه شاخص بهای عمده فروشی را شاخص تورم بگیریم که این معمول نیست، آن موقع رکود تورمی هم داریم. وقتی که رشد بخشها را بررسی کنیم، می بینیم که از سال 81 به 82 بیشترین کاهش در بخش مسکن و کشاورزی است. یعنی با اینکه بخش مسکن فقط 5/4 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، ولی کاهش این بخش از 81 به 82 خیلی شدید بوده و از 17/4 درصد به 3/1 درصد پایین آمده است.

در بخش کشاورزی رشد تولید از 11/4 درصد در سال 81 به 1/7 درصد در سال 82 تنزل یافته است. بنابراین کاهش تولید ناخالص داخلی در 1381 و 1382 متأثر از بخش ساختمان و کشاورزی است. در رشد تولید در بخش صنعت و معدن، تغییر زیادی مشاهده نمی‌شود. ولی اگر آب و برق و گاز را هم در داخل آن ببینیم، مشاهده می کنیم که رشد تولید در این بخش هم به شدت تنزل یافته است. بنابراین معلوم می شود که در بخش برق و آب و گاز هم رکود داشتیم. وقتی که علت کاهش شدیدتر تولید ناخالص داخلی را بین سالهای 82 تا 83 بررسی کنیم، بازهم همان دو بخش مسکن وکشاورزی است که تولید کشور را دچار کاهش کرده است. به این ترتیب رکود سه سال اخیر به شدت تحت تاثیر دو بخش ساختمان و کشاورزی است.

اما جالب اینکه بخش صنعت کم و بیش رشد ثابتی را حفظ کرده و رشد بخش خدمات هم تغییر محسوسی نداشته است. بخش خدمات نزدیک 50 درصد تولید ناخالص داخلی ما را تشکیل می دهد. بنابراین رکود ما بیشتر تحت تاثیر بخش ساختمان و کشاورزی است و بخش صنعت خیلی در آن موثر نیست و تقریبا رشد نسبتا ثابتی دارد.

دکتر بهکیش: من قبول ندارم. من معتقدم که تورم ما در این سالها افزایش نیافته است. بنابراین رکود ما از نوع رکود تورمی نبوده است. به نظر من در بحث رکود، باید روی بخش ساختمان و کشاورزی بیشتر تمرکز کرد.

دکتر عمادزاده: بنابراین آقای دکتر بهکیش وجود رکود را در اقتصاد حداقل طی سه سالی که تحلیل کردند تایید می کنند و ریشه‌هایش را هم عمدتا در بخشهای کشاورزی و مسکن می بینند. چون بنابر تحلیل ایشان، بخش خدمات و صنعت به لحاظ نرخ رشد، نوسان چندانی نداشتند.

بهشتی: بحث اساسی من این است که اقتصاد ما در مقایسه با دنیا، اقتصادی سالم نیست. ما در جهان جزو چند کشوری هستیم که تورم 2 رقمی داریم وکشورهای مختلف، خود را موظف کرده اند که تورم را کاهش دهند. اصولا مفهوم تورم تقریبا دنیا ازبین رفته است. باید علت یابی کرد. چرا می بایست تورم 2 رقمی داشته باشیم و هر سال نگرانی هایی را پیدا کنیم که الان با آن دست بگریبانیم.

چندین سال است که اقتصاد ما دنباله رو سیاست شده است و درواقع جامعه ما جامعه سیاست زده است. تا زمانی که اقتصاد ما اصل قرار نگیرد و سیاست های ارتباطی ما تابع منافع اقتصادی نشود، ما همین وضعیت را خواهیم داشت.

به اعتقاد من باتوجه به شرایط موجود در صنعت و تجارت، پیش بینی می شود که تورم حتی تا 20 درصد هم برسد؛ زیرا هزینه های دولت بالا می رود. هزینه های دولت هم از محل فروش ذخایر ارزی تامین می شود و خود آن هم پول جدید به اقتصاد تزریق کردن است. وقتی این عوامل در کنار هم قرار گیرند نشان می دهد که ما اولا معمار اقتصاد نداریم، ثانیا دولت همواره تابع سیاستهای مختلفی است و اقتصاد را تابع سیاستهای خودش کرده و به این ترتیب راه نجات را راه حل های کوتاه مدت می داند. باید اصولی تر به قضیه نگاه کرد و به پایه پرداخت.

به نظر من مجله تدبیر تاثیر عمیقی در سطح مدیران ما دارد و خیلی ازمدیران این مجله را می خوانند. لذا لازم است که این قضیه را از دیدگاه دیگر تحلیل کنیم و این هشدار را بدهیم که درست است کسانی که در رأس کار قرار می گیرند به نحوی از طریق سیاسی وارد جریان می شوند. ولی واقعیت این است که باید جامعه توسط کسانی که تدبیر و شناخت اقتصادی دارند اداره شود و منافع ملی در رأس قرار گیرد. از دیدگاه من منافع ملی ما اقتضا نمی کند که به هیچوجه وارد ماجراهایی شویم که ارتباط ما را با دنیا خراب کند. روابط سیاسی ما با بعضی از کشورها نباید به آنها اجازه دهد که تاخت و تازهای عجیب و غریبی در اقتصاد ما داشته باشند و از راههای مستقیم و غیرمستقیم، کالاهای ناصواب خود را وارد این مملکت کنند.

دکتر عمادزاده: آقای بهشتی فرمایشات شما دراساس صحیح است و طبیعی است که اگر ما از آن جنبه ها به گفتگو بپردازیم بحث بسیار وسیع خواهدبود و ممکن است نتوانیم مسائل موردنظرمان را در این میزگرد جمع کنیم. تلاشمان این است که تاحد ممکن بخشی ازآن مقولات را که در ارتباط مستقیم با مسأله رکود در اقتصاد است بررسی کنیم. یقینا هرکدام از ریشه های نکاتی که می‌فرمایید در شکل گیری رکود موثرند، ولی آن نکات باید مستقلا موردتحلیل قرار گیرند.

بهشتی: رکود زاییده چیست؟ زاییده تصمیم گیری های غلط ماست. چون بازار آزاد نداریم و بازار ما کنترل شده و انحصاری است. ما بازاری داریم که تحت تاثیر قاچاق کالا است، بازاری داریم که دولت نرخ ارز و نرخ بهره و حتی قیمت کالاها را تعیین می‌کند.

پس در این اقتصاد شما با عوامل بازار آزاد سروکار ندارید که بخواهید علت یابی و موشکافی کنید. باید به علت اصلی؛ یعنی رفتار دولت در برابر مسایل اقتصادی بازگردیم.

دکتر ایمانی راد: آقای دکتر بهکیش بحث رکود را در چند سال اخیر از زاویه کاملا دقیقی مطرح کردند که من کاملا با آن موافقم و سعی می کنم آن بحث را ادامه دهم. به نظر من هم در شرایط فعلی رکود اقتصادی داریم. این رکود از سه، چهار سال گذشته شروع شده است و فقط نکته ای که من می خواهم اضافه کنم این است که از زمستان سال 1383 با استفاده از اطلاعاتی که به طور محدود ولی سیستماتیک از بازار جمع آوری کردیم، رکود شروع شده و تعمیق یافته است.

درهرحال من پدیده تشدید رکود را بحث می کنم، کمااینکه بحث رکود را آقای دکتر بهکیش مطرح کردند و آمار و ارقام را هم گفتند.

من آمار چک های برگشتی را نگاه می کردم، که به شدت درحال افزایش است. ما در اواسط شهریور ماه از 50 نفر از مدیران راجع به اطلاعات اقتصاد کلان و وضعیت اقتصادی شان سوال کردیم. این عده به طور مشخص از 9 گروه صنعتی انتخاب شدند و نتایج بررسیها نشان می دهد که بیش از 90 درصد تولیدکنندگان دارای کاهش شدید تولید نسبت به سال 83 بودند.

همان طور که آقای دکتر بهکیش اشاره کردند یکی از عواملی که در رکود اقتصادی در چند سال گذشته تاثیر داشته بخش ساختمان است که بحث کاملا درستی است. اطلاعات بانک مرکزی نشان می دهد که در 3 ماهه اول سال جاری هم، سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان پایین آمده و کاملا رشد منفی داشته است.

علاوه بر این، طبق مطالعات بانک مرکزی، بخش ساختمان دارای بیشترین رابطه فرازونشیب در اقتصاد است و بیشترین رابطه میزان اشتغال‌زایی را دارد. بنابراین یک بخش استراتژیک در اقتصاد است و این بخش دچار کاهش تولید شده است و اگر آمارهای سه ماهه موجود بود، نرخ رشد بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی منفی می بود.

مطلب مهم دیگر کاهش شاخص بورس است. شاخص بورس از چهارده هزار به ده هزار رسیده است. باتوجه به وجود حجم مبنا و باتوجه به اینکه این کاهش شاخص با محدودیت جدی مواجه است، این محدودیت در چارچوب مقررات و ضوابط، کاهش اسمی است. درواقع اگر بورس رها شود ممکن است کاهش شاخص بیشتر شود. بنابراین کاهش شاخص بورس تا ده هزار نشان دهنده این امر خواهد بود که به نوعی رکود در اقتصاد حاکم است.

من هیچکدام از اینها را به تنهایی دلیل رکود اقتصادی نمی بینم. ولی وقتی همه عوامل را با هم جمع می کنیم، نشان می دهد که رکود در بخشهای اقتصادی کشور درحال گسترش است.

متغیرهای دوگانه

من معتقدم رکود بلندمدت و کوتاه مدت وجود دارد که درحال گسترش است. به نظر می رسد که دو دسته متغیر موجب شکل گیری رکود در اقتصاد ایران می شود. یک دسته متغیرهای واقعی اقتصادی هستند و یک دسته متغیرات انتظاری که براساس انتظارات مردم و فعالین اقتصادی شکل می گیرد. یکی از متغیرهای واقعی که در رکود اقتصادی کشور نقش دارد، مسأله واردات است. در سال 1380 که نرخ رشد شروع به کاهش کرد ما 18 میلیارد دلار واردات داشتیم. این رقم در سال 81 به 22 میلیارد دلار، در سال 82 به 30 میلیارد دلار و در سال 1383 به 37 میلیارد دلار رسیده است. باتوجه به آمار و ارقام شش ماهه اول سال جاری و نیز براساس روند پایان سال 83 کشور ما در پایان سال 84 مبلغ 43 تا 54 میلیارد دلار واردات خواهد داشت.

در سال 1380 دربرابر هر پنج کالای تولیدی، یک کالای وارداتی داشتیم، الان در برابر سه کالای تولیدشده، یک کالای وارداتی داریم. این روند نشان می دهد حجم بسیار وسیعی از کالاهای مختلف واردکشور می شود. ممکن است عده ای بگویند درآمد ارزی کشور زیاد است و اگر واردات هم زیاد شود اشکال ندارد. پاسخ این است که اشکال دارد؛ زیرا اگر به نرخ ارز نگاه کنیم می بینیم که در چند سال گذشته به5/2 تا 3 درصد افزایش داشته است. اگر قیمتهای داخلی را هم درنظر بگیریم حدود 70 درصد افزایش داشته است. بنابراین یک نرخ تورم سالیانه 5/2 تا 3 درصد به دلار برای کالای وارداتی می خورد. علاوه بر این بازار جهانی هم به آن اضافه می شود. بنابراین طبیعی است که بازار اقتصادی ایران با شرایطی مواجه می شود که تولیدکننده خارجی هرسال در مقابل تولیدکننده داخلی، وضعیت بسیار بهتری خواهد داشت و درمقابل، تولیدکننده داخلی قدرت رقابتی خودش را از دست می دهد. و در چنین شرایطی طبیعی است که نرخ رشد تولید کاهش یابد. همان طورکه آقای دکتر بهکیش اشاره کردند بخش صنعت نسبتا یکی از پایدارترین بخشها بوده است.

نرخ رشد صنعت تقریبا نزدیک 10 درصد بوده است و جالب اینکه نوک تیز حمله واردات عمدتا روی بخش صنعت است. به نظر می‌رسد باتوجه به واردات بسیار زیاد کالا، حمله در بخش صنعت در شش ماهه اول سال 84 آغاز شده است.

دکتر بهکیش: من موافق نیستم، برای اینکه واردات ما از کالای نهایی مصرفی خیلی کم است. واردات ما بیشتر کالاهایی است که در صنعت از آنها استفاده می شود.

دکتر ایمانی راد: دو نکته مطرح است. نکته اول این است که در سال گذشته میزان کالای مصرفی به نسبت سال قبل بالا رفته است و در شش ماهه اول سال جاری نسبت تمایل به سمت کالای مصرفی بیشتر شده است. اما نکته دوم، واردات برای اینکه رکود ایجاد کند لازم نیست حتما مشابه کالای وارداتی، کالای مصرفی باشد که در داخل تولید شود.

من باتوجه به اطلاعاتی که از مسئولان و اتاق بازرگانی تهران داشتم عرض کردم که نرخ رشد بخشهایی از صنعت در سال جاری درحال کاهش است. حالا اگر کسی بگوید آمار را از کجا می آورید؟ من می گویم آمار ندارم. درواقع صحبت من براساس پیش بینی و درک از شرایط و در بازار بودن و جمع آوری اطلاعات است. باتوجه به نرخ برابری بین ریال و دلار، واردات یکی از عوامل رکود است. نکته دوم هم در بخش واقعی اقتصاد؛ یعنی ساختمان است که رکود در رشد ساختمان را نشان می دهد و از متغیرهای بسیار مهم در رکود اقتصادی است.

کاهش پرداختهای دولتی

باتوجه به تغییر دولت در سال جاری، اتفاقی که افتاده این است که با تغییر پستها و بالارفتن احتمال جابه جایی ها، هزینه ها و پرداختهای دولتی به شدت کاهش یافته است. وقتی یک سری تغییرات سیاسی در بخش مدیریت انجام می شود قاعدتا پروژه های جدید شروع نمی شود و پروژه هایی هم که درحال انجام است با وقفه روبرو می شود. همین وقفه، رکود را به بخش خصوصی که وابسته به بخش دولتی است منتقل می کند. به عنوان مثال چندین شرکت را که وابستگی به بخش دولتی دارند از لحاظ دریافتها کنترل می کردیم. این شرکتها بدون استثنا در دریافتهای خود از بخشهای دولتی با مشکل مواجه هستند. علاوه بر این بعضی ازآنها هم با مشکلات جدی مواجه هستند. به نظر من تغییر دولت و مدیران هم از بحثهایی است که در گسترش رکود تاثیر داشته است.

نکته آخر تغییر بافت سیاسی کشور همراه با انتظارات خاص است که در مردم ایجاد شده است. طبیعی است که این انتظارات در همه جهات شکل بگیرد. تغییر یکباره در بافت سیاسی کشور بورس را با کاهش شدید شاخص مواجه کرده است. در سرعت گردش پول هم افت ایجاد شده است. به عبارت دیگر گردش پول کند شده است و آن هم به این دلیل است که ریسک معاملات بالا رفته است. این عوامل هم باعث کاهش معاملات و توسعه رکود شده است. البته همان طور که عرض کردم بعضی از این عوامل با انتظارات مردم و بعضی هم با بخشهای از متغیرهای واقعی اقتصاد ارتباط دارد.

مجموعا بخشی از اطلاعاتی که مطرح شد براساس اطلاعات جمع آوری شده از بازار است و بخشی هم ازطریق پرسشنامه ای است که در شهریور ماه گذشته تنظیم و جمع آوری شده است.

دکتر عمادزاده: نتیجه گیری من از فرمایشات آقای دکتر ایمانی راد این است که ایشان، نوعی خاص از طبقه بندی را ارائه می کنند. ما در زمستان 83 وارد فضای رکود شدیم و درحال حاضر این رکود اقتصادی تعمیق می شود. اگر مسائل تئوری را دنبال کنیم، یکی از زوایا این است که افزایش واردات باید باعث افزایش مواداولیه قطعات یدکی شود و عرضه را کشش پذیرتر کند. منتها علت اینکه نمی‌توانیم کاملا کلاسیک جمع‌بندی کنیم این است که درجریان تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور به نوعی همه با ابهام و بلاتکلیفی مواجه هستند و این امر می تواند از عوامل ایجادکننده تشدید رکود تلقی شود.

به بیان دیگر ما وقتی بحث رکود را نگاه می‌کنیم، می پذیریم که پرداختن به مسائل تئوری می تواند کاملا پاسخگوی موضوع باشد، در حالی که شواهد جامعه نشان می دهد که پرداختهای مربوط به پروژه های عمرانی به کندی انجام می شود. شایعات درمورد تغییرات مدیران زیاد است. نمونه هایی داریم از اینکه حقوق مدیران را کاهش داده اند. منتها این کاهش، کاهش اسمی و نمادین بوده است، کاهشی نبود که منجر به کاهش هزینه های دولتی شود. البته همین تغییر نمادین در رفتار عمومی مدیران تاثیر خود را گذاشته است. درواقع این مسایل است که می تواند زمینه های عمومی رکود را توسعه بدهد.

و...

NikoFile