بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران

اختصاصی از فی لوو بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان پایان نامه  :  بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران

قالب بندی :  Word

شرح مختصر :  در این اواخر یکی از موضوع های جنجال برانگیز رسانه های خبری در مورد اقتصاد کشورمان مقوله خصوصی سازی و در راستای این خبر، بانکهای خصوصی بوده است، ما را بر آن داشت علی رغم کمبود منابع اطلاعاتی در این خصوص، نسبت به دیگر موضوعات، بتوانیم گامی را در جهت تجزیه و تحلیل هرچه بیشتر این موضوع برداریم.

از انگیزه های اصلی در انجام این تحقیق بررسی این موضوع بوده که امروزه در جامعه ما آگاهی و اطمینان اکثر مردم نسبت به بانکهای خصوصی در کشور بسیار کم است و ما در ضمن تحقیق به جمع آوری اطلاعات و پرسشهای مردمی در صدد رسیدن به این موضوع بوده ایم که چرا آگاهی و اطمینان مردن پایین بوده و بانکهای خصوصی چه راهکارهایی برای افزایش این عوامل باید درنظر بگیرند تا بتوانیم آینده روشنی را برای بانکهای خصوصی در کشور ترسیم کنیم. در ضمن این تحقیق ما به بررسی خصوصی سازی در ایران پرداخته و دلائل و روشهایی را که برای تسریع خصوصی سازی در ایران مورد توجه قرار گیرد را بیان کرده ایم.

آشنایی با فرآیند خصوصی سازی در کشور یکی از موضوعات مهم در خور توجه است زیرا ما باید بدانیم که خصوصی سازی در کشور را باید از کجا شروع کنیم و چگونه موسسات دولتی را همگام با سایر موضوعات خصوصی وارد این جریان کنیم. در راستای این برنامه ها هم چنین باید به نقش بانکها در فرایند خصوصی سازی و نقاط صنعتی که در زمینه خصوصی سازی در ایران وجود دارد توجه نماییم. از تمام بررسی های فوق در نهایت به یک نتیجه گیری کلی خواهیم رسید که سطح آشنایی مردم در حال حاضر در مورد بانکهای خصوصی چگونه است و البته می توانیم از نتایج خصوصی سازی سایر کشورها استفاده نماییم و ببینیم مردم سایر کشورها چگونه با این پدیده برخورد کرده اند.

البته نباید این مسئله از نظر دور بماند که برای انجام تمام موارد فوق و رسیدن به یک جمع بندی کلی اولین گام تبلیغات است. زیرا تا مردم با خصوصی سازی و بانکهای خصوصی آشنا نشوند نمی توان امیدوار به موفقیت فعالیتهای خصوصی سازی در کشورمان بود. چنانکه متاسفانه در آمار مشاهده می شود اکثر مردم حقی اطلاعی از روند خصوصی سازی ندارند و حتی قشر تحصیل کرده و دانشگاهی نیز در سطح آشنایی با نان چند بانک و یا حتی کمتر از این مقدار آشنایی دارند. تمام تلاش ما در این تحقیق بر این بوده که شما خواننده گرامی با مطالعه مطالب بتوانید تصویری از خصوصی سازی بانکها در ایران را در ذهن خود تصور کرده و آشنایی بیشتر با این مقوله بیابید.

 فهرست :

فصل اول: آشنایی با بانکداری

فصل دوم: بررسی جنبه های گوناگون خصوصی سازی

فصل سوم: آشنایی با فرآیند خصوصی سازی

فصل چهارم: نتایج خصوصی سازی و دیدگاه مردمی

فصل پنجم: علل عدم اطمینان مردم به بانکهای خصوصی

فصل ششم: معرفی بانکهای خصوصی

تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از فی لوو تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب می گردد. می توان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از "فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه". در این پژوهش مشخص می گردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توأم نیست. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از "فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیت دار که توأم با تغییر روابط حقوقی باشد". از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون, مشخص می گردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینه ساز ایجاد این تأسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی, یعنی قصد متقلبانة اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمی پذیرد به نظر می رسد درحقوق بین الملل خصوصی ایران بر اساس ماده 990 قانون مدنی، به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده اند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است. 
واژگان کلیدی: تقلب نسبت به قانون، تعارض قوانین، عناصر وابستگی، قانون سبب، قانون مقر دادگاه مقدمه 
تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه ای از تئوری عمومی سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بین الملل خصوصی محسوب می گردد. کافی است که یکی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح از قاعدة حل تعارض به نحو متقلبانه ای استفاده کند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ایجاد گردد. در اکثر موارد, تقلب نسبت به قانون با انتخاب متقلبانة صلاحیت یک حوزه قانونی که استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پرمنفعت تر برای یکی از اصحاب دعوی می انجامد و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در این راستا، براساس نظریة لاپرادل (G.D.La pradelle), یکی از حقوق دانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی, به منظور ایجاد یک عنصر وابستگی غیرواقعی و خیالی. (La pradelle, 1999: P.12 ) 
به عنوان نمونه در قضیة دوبوفرمون، خانم دوبوفرمون به جهت تغییر متقلبانة تابعیت فرانسوی خود همراه با تحصیل تابعیت آلمانی، توسط محاکم فرانسوی مجازات گردید و فرانسوی باقی ماند. ( La pradelle, 1999: P.13 ) 

فایل ورد 21 صفحه

تحقیق بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی 82 ص - ورد

اختصاصی از فی لوو تحقیق بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی 82 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[1]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[2]

[1] - حسینعلی درودیان- جزوه حقوق مدنی 3- دانشکده حقوق ص 78و 79

[2] - جمشید ارفع‌نیا- حقوق بین‌الملل خصوصی- تهران- انتشارات عقیق

دانلود تحقیق خصوصی سازی

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
در ادامه این پژوهش، پژوهشگر بر آن است که به توضیح و تفسیر زمینه های خصوصی سازی، تعاریف و نظریه ها پرداخته و پس از آن اهداف به کارگیری چنین برنامه ای را تشریح کند. خصوصی سازی هم مثل دیگر برنامه های اجتماعی – اقتصادی به روش و طرق گوناگون انجام می شود و این دلایل اجرای طرح است که در هر جامعه ای روش به کارگیری و پیاده سازی آن را تعیین می کند.
در ادامه پژوهشگر با نظر به آنچه تا کنون انجام داده و با بررسی نتایج اجرای برنامه های خصوصی سازی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را مد نظر قرار می دهد و شمه ای از فعالیت های انجام شده در این شرکت را تا به حال در راستای خصوصی سازی بیان می کند.
پس از آن به بررسی موانع و مشکلات موجود بر سر راه خصوصی سازی پرداخته و در پایان این فصل به بررسی تحقیقات انجام شده توسط دیگر محققین می پردازد تا با تکیه بر آنچه وجود دارد. در فصل بعدی بررسی های آماری برای دست یابی به نتایج دقیق حاصل از پیاده سازی خصوصی سازی در شرکت پخش فرآورده های نفتی انجام خواهد شد.
بخش اول
زمینه تاریخی خصوصی سازی
مقدمه
در طول تاریخ مدرن اقتصادی واحدهای تولیدی و تجاری خصوصی، عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند.
به طور یقین وجود واحدهای خصوصی در مصنوعات، تجارت و خدمات یکی از مشخصه های قرن بشری است. واحدهای تولیدی و تجاری همزمان با تحولات فکری و فرهنگی بعد از قرون وسطی در اروپا به وجود می آیند.
نکتة مهم، ترکیب مطلوب بین خدمات بخش عمومی و فعالیت های واحدهای خصوصی بوده است. اقتصاددانان عموماً حداکثر کارایی و رفاه را دو شاخص از مطلوبترین ترکیب دولت و بازار می بینند. حاصل تلاش های مختلف، عمدتاً گرایش به سوی یکی از دو قطب بازار یا دولت بوده است.
با پایان گرفتن جنگ جهانی اول و به طور مشخص از دهة 30 لیبرالیسم به مفهوم دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی به مرحلة عمل در می آید. به این ترتیب حوزة مالکیت دولت گسترش می یابد و بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی در اروپا و به ویژه در ایتالیا ملی اعلام می گردد. با انجام جنگ جهانی دوم، بخش های وسیع تری از صنایع و خدمات ملی می شوند.
در اواخر دهة 1970 مجموعة صنایع و خدماتی که توسط دولت به وجود آمده بود، همراه با صنایع ملی شد و بخش عمومی را بسیار گسترده و وسیع نمود. به این ترتیب طی سال های پس از جنگ، کشورهای اروپایی تجارب کاملی از ادارة شرکت های دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند.
حاصل این تجارب که در عدم کارایی شرکت های دولتی خلاصه
می شد، باعث شد تا شعارهای ملی کردن به ضد ملی کردن و بازگشت به مکانیزم بازار تبدیل شود.
علل گسترش فعالیت های دولت در کشورهای جهان سوم متفاوت از کشورهای پیشرفته می باشد. علاوه بر موارد شکست بازار در کشورهای پیشرفته ناهماهنگی ها، عدم تعادل ها و انعطاف ناپذیر های ساختاری دلایل اصلی ضرورت دخالت دولت در امور اقتصادی به شمار می رفت. اعتقاد اصلی ساختار گرایان بر این بود که مکانیزم قیمت ها در کشورهای جهان سوم به خوبی عمل نمی کنند و راهنمای مناسبی برای تخصیص بهینة سرمایه گذاری و عوامل تولید نیستند و یا در برخی موارد اساساً بازار به مفهوم نظامی سازمان یافته و مدرن وجود ندارد. لذا دولت باید مبتکر فعالیت های اقتصادی و پیشگام در اجرای برنامه های توسعة اقتصادی باشد.
گستردگی فعالیت ها، علیرغم موفقیت های اولیه در دهة 50 و 60 در ایجاد و تقویت زیرساخت های اقتصادی پیامدهای ناگواری را برای کشورهای جهان سوم داشته است. از جملة این پیامدها تورم همراه با بیکاری، بدهی های کلان، گسترش خارج از کنترل نظام دیوان سالاری دولتی و کسر بودجه می باشد. این پیامدها بازنگری به دخالت های گستردة دولتی در امور اقتصادی را ضروری ساخت .
از طرفی قالب فکری فائق و نگرش بازار مدد نئوکلاسیک ها در مورد فرآیند توسعه بود که در صدد تلفیق نقش های دولت و بازار بود. در این نگرش، محور تأکید از مداخلة دولت به سمت برتری بخش خصوصی تغییر یافت. این نگرش جدید در سیاست های آزادسازی اقتصادی خود را نشان داد. برخی از عناصر کلیدی آزادسازی اقتصادی عبارت است از حذف نوسانات قیمت در تولید، نیروی کار و بازارهای سرمایه، کاهش هزینه های دولت، خصوصی سازی شرکت های دولتی و فراهم سازی محیط قانونی و حقوقی مناسب برای توسعة بخش خصوصی.
اتخاذ سیاست خصوصی سازی رویکرد مجددی به سیستم بازار است. فقدان فضای مناسب، ایجاد و شکل گیری و رشد فعالیت های اقتصادی مؤثر بر رشد و توسعه موجب گردیده که نیروی بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا مجدداً اهمیت داده شود تا از طریق تخصیص خودکار منابع، کارایی اقتصادی، موجب رشد تولید و توسعة نظام اقتصادی – اجتماعی گردد.
مالکیت خصوصی، نظام سرمایه داری، آزادی تام و نفی دخالت دولت در امور اقتصادی از جمله مهمترین مفاهیمی هستند که در این مکتب طراحی و تبیین شده و پایه های خصوصی سازی و اقتصاد آزاد و تجارت نهاده شد و در کامل ترین نوع خود، امروزه به لیبرالیسم و امپریالیسم ختم شده است و داعیه جهانی شدن اقتصاد، تجارت و به تبع آن سیاست و فرهنگ را در سر می پروراند.

شامل 122 صفحه word

مقاله در مورد خصوصی سازی

اختصاصی از فی لوو مقاله در مورد خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه41

فهرست مطالب

مقدمه

1- خصوصی سازی

ب- تغییرات ناگهانی

2- مفهوم توسعه

الف- بعد فرهنگی- اجتماعی:

ج- بعد ساختاری:

1- اصلاح سیستم های اداری، سازمانی:

2- اصلاح ساختارهای اقتصادی:

انواع خصوصی سازی در ایران

قلمرو خصوصی سازی

آثار خصوصی سازی بر کارایی

گرایش کشورهای جهان سوم به خصوصی سازی قبل از آنکه زاییده نیاز واقعی پدیدار شده از متن اقتصادی شان باشد، از فشارهای محیطی و تمایل به همگامی با اقتصاد جهانی منتج شده است. این کشورها از خصوصی سازی، انتظاراتی از قبیل تغییر مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی که تصمیم هایش بر اساس نفع شخصی است، جایگزینی اهداف اداری مبتنی بر مسائل سیاسی به اهداف تجاری و انگیزه سودآوری، تخصیص منابع مالی به سرمایه گذاری بر مبنای کارایی آنها، کاهش فرصتهای بهره برداری از امتیازات توسط اشخاص ذی‌نفع، کاهش فساد در اداره شرکتها، گسترش امکانات برای تسریع رشد و توسعه اقتصادی داشتند.

خصوصی سازی در ایران در سال های 1341-1342به عنوان یکی از اصول انقلاب سفید معرفی شد و روند جدید خصوصی سازی در ایران از سال 1368 به بعد و در چارچوب سیاستهای اقتصادی دولت و برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و بر اساس مصوبه دولت وقت به منظور دستیابی به اهداف ارتقای کارایی فعالیتها، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیرضروری، ایجاد تعادل اقتصادی، استفاده بهینه از امکانات کشورانجام پذیرفت. خصوصی سازی در ایران، دارای نتایج و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زیادی بوده است.

این مقاله با هدف طرح راه کارهای اجرای اصل 44، در چهار بخش سازماندهی شده است: در بخش اول، مفهوم خصوصی‌سازی و زیر بناهای فکری آن تشریح می شود. در بخش دوم مفهوم توسعه ارائه می شود. در بخش سوم به راه کارهای اجرای اصل 44 و بخش چهارم به جمع بنـدی و نتیجه گیری اختصاص یافته است.

ایجاد و رشد و توسعه حس مشترک «ما» به جای من و تو، یکی از نیرومندترین ابزارهای فرهنگی تحقق اصل 44 است.