دانلود مقاله خصوصی سازی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: خصوصی سازی
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 120

این مقاله در مورد خصوصی سازی می باشد .

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله خصوصی سازی

خصوصی سازی در خارج از ایران
الف- انگلستان
خصوصی سازی در انگلستان در سال 1979 و به موجب مشکلاتی هم چون کسری بودجه فزاینده، نرخ بالای بی کاری، گسترش مشکلات کارگیری، توازن در تراز پرداخت های خارجی و به طور کلی عدم کارایی در فعالیت های اقتصادی دولت شروع شد. و با توجه به مشکلات کشور از جمله مهم ترین اهداف فرآیند خصوصی سازی بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و بدهی های دولت و شرکت های دولتی، محدود کردن حوزه فعالیت دولت، تشویق کارکنان در شرکت در .....(ادامه دارد)

پاکستان
پاکستان یکی از همسایگان شرقی ایران است که تا حدودی از نظر شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، با شرایط کشور ما شبیه می باشد بنابراین بررسی تجربه خصوصی سازی در پاکستان و آشنایی با مشکلات و پیامدهای این فرآیند، می تواند برای ما مفید فایده واقع گردد.
تاریخ اقتصادی دهه های اخیر کشور پاکستان بیانگر فراز و نشیب های قابل توجهی در نقش بخش خصوصی و دولت در انجام فعالیت های اقتصادی می باشد طی سال های 1958-1948 تفکر اقتصاد برنامه ای حاکم بود و در نتیجه بخش صنعتی دولتی به وجود آمده ......(ادامه دارد)

خصوصی سازی بعد از انقلاب
پس از انقلاب ساختار وابسته اقتصاد چهرة واقعی خود را نشان داه ورشکستگی نظام بانکی به علت پرداخت بی رویه اعتبارات و خروج شدید سرمایه از کشور، نخستین واکنش قابل پیش بینی اقتصاد وابسته در شرایط بحرانی بود و با خروج سرمایه های منقول و تبدیل سرمایه های غیر منقول به نقدینگی به خارج از کشور، تعطیلی مؤسسات دولتی، تحریم اقتصادی کشورهای صنعتی مشکلات پس از انقلاب را تشدید کرد و اقتصاد کشور از دو سو تحت فشار قرار گرفت، از یک سو نفت ......(ادامه دارد)

دلایل خصوصی سازی
دیدگاه ها، تئوری ها و راهبردهای اقتصادی طی دهه های 80 و 90 تحول عمیقی را نسبت به دهه های 40 و 50 و 60 نشان می دهند. طی سال های 1940 تا اواخر دهه 1970 به موجب عوامل شکست بازار
وقوع حوادث متعدد اجتماعی، بلوک بندی های سیاسی- ایدئولوژیکی و حمایت تئوریسین های اقتصادی، راهبر اقتصاد برنامه ای با مشارکت فعال دولت به عنوان استراتژی برتر رشد و توسعه شناخته شد. با وجود موفقیت های اولیه این استراتژی در طول دهه های 50 و 60 میلادی در اواخر دهة 70 و طول دهه 80 با مشکل عدم کارایی بر ......(ادامه دارد)

خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت
بخشی از مؤسسات اقتصادی که به مؤسسات اسامی و استراتژیک معروفند در حوزه بخش دولتی نگاه داشته می شوند در این صورت دولت می تواند با بهبود روش های عملیاتی، کارایی را افزایش دهد بدین معنی که با به کارگیری انضباط حاکم بر بازار، عملیات آنها را اقتصادی کند یعنی انضباط اقتصادی که مشخصة بخش خصوصی است، در مؤسسه دولتی به کار گرفته شود در این راستا مهمترین......(ادامه دارد)

آثار و نتایج خصوصی سازی
یک شاخص مهم برای مفید بودن انتقال واحدهای اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی کارایی است. موافقین خصوصی سازی معتقدند که حرکت به سوی بازار همراه با افزایش کارایی است. چرا که تصمیمات در کادر دولتی بر اساس ضرورت های کوتاه مدت سیاسی گرفته می شود. در حالی که تصمیم گیری در بخش خصوصی ضرورتاً می بایستی بر اساس سیاست های دراز مدت و عقلانیت .....(ادامه دارد)

بخشی ازفهرست مطالب مقاله خصوصی سازی

چکیده
بخش اول
زمینه تاریخی خصوصی سازی
مقدمه
خصوصی سازی در خارج از ایران
- انگلستان
- اسکاتلند
- آلمان شرقی
چین
- پاکستان
خصوصی سازی در ایران
روند خصوصی سازی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ایران
خصوصی سازی قبل از انقلاب
بخش سوم
اهداف و دلایل خصوصی سازی و انواع روش های آن
اهداف خصوصی سازی
دیدگاه صاحبان صنایع
روش های خصوصی سازی
خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت
خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت
فروش خصوصی سهام
فروش شرکت به کارکنان و مدیران
فروش دارایی های شرکت یا مؤسسه دولتی
تجزیه واحدهای بزرگ دولتی به واحدهای کوچکتر
خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت
فروش دارایی های دولتی
مقررات زدایی
- قرارداد پیمانکاری
تاریخچه و کلیات شرکت
بخش چهارم
 آشنایی با شرکت پخش و خصوصی سازی در آن
جایگاه های شرکتی
جایگاه سوخت رسانی
جایگاه های اختصاصی
تفکش ها
انبارها
نقلیة سبک
مراکز سوخت گیری هواپیمایی
بخش پنجم
موانع و مشکلات خصوصی سازی
موانع اجرایی
موانع اجتماعی
موانع فرهنگی
پیچیدگی و تورم مقرراتی
مشکلات اجرایی
مشکلات اجتماعی
 مشکلات اداری
مشکلات اقتصادی
موانع ومشکلات اقتصادی

سمینار کارشناسی ارشد عمران بررسی سرمایه گذاری بخش خصوصی در سیستم های حمل ونقل و ارایه راهکارهای ارتقاء آن

اختصاصی از فی لوو سمینار کارشناسی ارشد عمران بررسی سرمایه گذاری بخش خصوصی در سیستم های حمل ونقل و ارایه راهکارهای ارتقاء آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب پی دی اف و 177 صفحه می باشد.

سمینار کارشناسی ارشد عمران بررسی سرمایه گذاری بخش خصوصی در سیستم های حمل ونقل و ارایه  راهکارهای ارتقاء آن (مطالعه موردی: حمل و نقل همگانی شهر تهران)

این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد عمران-برنامه ریزی حمل و نقل طراحی و تدوین گردیده است. و شامل کلیه موارد مورد نیاز سمینار ارشد این رشته می باشد. نمونه های مشابه این عنوان با قیمت بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این سمینار را با قیمت ناچیز جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه به منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالا بردن سطح علمی شما در این سایت قرار گرفته است.

دانلود پروپوزال رتبه‌بندی بانک‌های خصوصی کشور بر اساس شاخص‌های مالی اسلامی احتیاطی (مبتنی بر اصول وزنی خرد جمعی)

اختصاصی از فی لوو دانلود پروپوزال رتبه‌بندی بانک‌های خصوصی کشور بر اساس شاخص‌های مالی اسلامی احتیاطی (مبتنی بر اصول وزنی خرد جمعی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پرسشنامه طرح مقدماتی تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان تحقیق: رتبه‌بندی بانک‌های خصوصی کشور بر اساس شاخص‌های مالی اسلامی احتیاطی (مبتنی بر اصول وزنی خرد جمعی)

بیان مساله تحقیق

یکی از مهمترین وظایف نهاد قانون‌گذار و ناظر[1] در کنترل مبادلات بازار کالا و خدمات، استقرار نظام ثبات مالی در آن بازار می‌باشد. مطالعه و بررسی ثبات مالی بازارهای مالی همچون  بازارپول با توجه به نقش فزاینده این بازارهای در اقتصاد کشور یک ضرورت می‌باشد. در این رابطه با توجه به بحران اخیر سیستم‌های مالی اقتصادهای توسعه‌یافته و اثرات سریز آنها به اقتصاد‌ واقعی کشورها که کل دنیا را با چالش اساسی مواجه نمود، نقش و اهمیت شاخص‌های کنترل سلامت مالی و پیش‌بینی کننده بحران‌های مالی مورد توجه صاحبنظران مالی قرارگرفته، چرا که ارزیابی ناقص خروجی شاخص‌های یادشده و عدم پیش‌بینی صحیح اثرات آنها بر اقتصاد کلان، محققین مالی را در معرض اعتراضات مقامات اقتصاد کلان قرار داده است.

یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی سلامت مالی نظام بانکی(بویژه در کشورهای اسلامی)، شاخص‌های مالی اسلامی احتیاطی می‌باشد(بانک مرکزی). از اینرو در مطالعه حاضر ما به دنبال سنجش نظام سلامت مالی نظام بانکی در کشور براساس شاخص‌های مذکور می‌باشیم. در واقع اولین سوالی که پژوهش حاضر به دنبال ان است، اینکه وضعیت نظام بانکی کشور طی دوره مورد مطالعه از لحاظ شاخص‌های مذکور به چه صورت می‌باشد؟

از سوی دیگر  ارزیابی عملکرد سازمان ها و بنگاه های اقتصادی دارای فعالیت مشابه و بررسی نتایج حاصل از عملکرد آنها در یک دوره معین، فرآیندی مهم و راهبردی محسوب شده که ضمن تعیین جایگاه رقابتی سازمان، نقش قابل توجهی در امر بهبود مستمر و افزایش کیفیت و اثربخشی تصمیمات مدیریت سازمان ها دارد. بانک ها نیز به عنوان مهم ترین نهاد بازار پولی از این امر مستثنی نیستند. در این راستا یکی از روش هایی که به بانک ها در جهت شناسایی جایگاه و موقعیت رقابتی و کیفیت عملکرد خویش کمک می کند، سنجش عملکرد بانک ها از ابعاد گوناگون و رتبه بندی آنها است. لذا دومین سوالی که پژوهش حاضر به دنبال آن است رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس شاخص‌های مالی اسلامی احتیاطی می‌باشد. در واقع بخش اصلی پژوهش حاضر که به رتبه‌بندی بانک‌ها اختصاص دارد، تعیین رتبه بنگاه براساس شاخص‌های فوق‌الذکر می‌باشد. در واقع سوال اصلی که پژوهش حاضر به دنبال آن است اینکه با توجه به تعدد زیرشاخص‌های در مطالعه فوق، هر زیرشاخص باید چه وزنی داشته باشد (که جمع وزن‌ها برابر با یک گردد) تا در تعیین رتبه نهایی بانک‌‌ها درنظر گرفته شود. در این پژوهش، تعیین این وزن براساس خرد جمعی و با توجه به نگرش سهامداران بازار بورس نسبت به وضعیت بانک‌ها (پذیرفته شده در بورس) از هر یک از زیر شاخص‌ها تعیین می‌شود.

 2) اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :

استقرار نظام ثبات مالی در بازار به عنوان یکی از وظایف مهم مقامات و  ناظران بازار به‌حساب می‌آید. به عبارت دیگر رگولاتوری که بتواند ثبات مالی یک بازار را در مواجه به رویدادهای مختلف حفظ نماید، دارای عملکرد قابل قبول می‌باشد. برخلاف اصطلاح «ثبات قیمتی»، «ثبات مالی» به راحتی قابل تعریف و اندازه‌گیری نمی‌شود. این موضوع بویژه در بازارهای مبادلات خدمات مالی که وابستگی متقابلی بین فعل و انفعالات پیچیده عناصر مختلف سیستم مالی در این بازارها و اقتصاد واقعی وجود دارد تا حدود قابل توجه‌ای برجسته است. در این رابطه معانی متفاوتی از این اصطلاح  توسط محققین و صاحب‌نظران سیستم‌های پولی و مالی ارائه شده است. در حالت کلی براساس تعریف صندوق بین‌المللی پول (IMF)، ثبات مالی در بازارهای مالی به معنای:

1- اجتناب از ناکامی تعداد زیادی از نهادهای مالی در سیستم مالی

2- اجتناب از اختلالات جدی با واسطه‌گری عملکرد سیستم مالی

با نگاهی بر نقش وضعیت ثبات مالی در بازارهای مالی کشورهای دیگر مشاهده می‌شود که اهمیت بازارهای مالی بویژه بازار پول در اقتصاد کشورها، نظارت بر سازوکار فعالیت‌ها در حال انجام این بازارها حائز اهمیت می‌باشد. اهمیت این موضوع را می‌توان در بحران اقتصادی اخیر بازارهای مالی امریکا مشاهده نمود. بحران اخیر که نتیجه وجود یک ساختار ناسالم بازارهای مالی امریکا بود، بی‌توجهی مقامات نظارتی بر تجزیه و تحلیل وضعیت نامطمئن و ناسالم سیستم‌های مالی باعث گردید تا با توجه به سیاستگذاری مقامات کشوری در یک این چنین بازارهای ناسالم منتج به انتقال اثرات منفی به سایر بازارها گردد و این اتفاق تبدیل به یک بحران جهانی گردد.

با این مثال اهمیت بررسی ثبات مالی و سلامت مالی سیستم‌های مالی کاملاً برجسته گردیده‌است بگونه‌ای که بررسی وضعیت سلامت بازارهای مالی و پیش‌بینی اثرات اتخاذ سیاستگذاری‌های داخلی و خارجی و همچنین شوک‌های انتظاری بر سیستم مالی و اثرات انتقال موارد بیان شده از طریق سیستم مالی به سایر بازارها بدون شک امری بسیار مهمی تلقی می‌گردد. با توجه به اهمیت این موضوع متاسفانه در ایران مطالعه عمیقی در این خصوص صورت نگرفته و برخی مطالعات پراکنده‌ای در این خصوص با تمرکز بر جنبه‌های خاص انجام گردیده است. لذا نیاز به انجام پژوهشی جامع در این رابطه با توجه به درنظر گرفتن حداکثر جوانب احساس می‌گردد. از اینرو با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به بررسی وضعیت سلامت نظام بانکی کشور با استفاده از شاخص‌های مالی اسلامی احتیاطی و رتبه‌بندی آنها خواهیم پرداخت. با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات بانک‌های دولتی، در این مطالعه بانک‌های خصوصی (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

تعداد صفحات:10

فرمت: ورد و با قابلیت ویرایش

حقوق بین الملل خصوصی 2- 18 دوره نمونه سوال + پاسخنامه

اختصاصی از فی لوو حقوق بین الملل خصوصی 2- 18 دوره نمونه سوال + پاسخنامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نیمسال اول 89-88 همراه با جواب تستی

نیمسال دوم 89-88 همراه با جواب تستی
تابستان 89 همراه با جواب تستی
نیمسال اول 90-89 همراه با جواب تستی
نیمسال دوم 90-89 همراه با جواب تستی
تابستان 90 همراه با جواب تستی
نیمسال اول 91-90 همراه با جواب تستی
نیمسال دوم 91-90 همراه با جواب تستی
تابستان 91
نیمسال اول 92-91 همراه با جواب تستی
نیمسال دوم 92-91 همراه با جواب تستی
تابستان 92 همراه با جواب تستی
نیمسال اول 93-92 همراه با جواب تستی
نیمسال دوم 93-92 همراه با جواب تستی
تابستان 93 همراه با جواب تستی
نیمسال اول 94-93 همراه با جواب تستی
نیمسال دوم 94-93 همراه با جواب تستی
نیمسال اول 95-94 همراه با جواب تستی

دانلود مقاله حقوق خصوصی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله حقوق خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 11 صفحه    -   

قالب بندی :  word    

تعریف حقوق خصوصی

اصطلاح حقوق خصوصی معمولا در برابر حقوق عمومی (قواعد و اصول حاکم بر ساختار دولت و سازمان های دولتی و روابط میان آن ها و مناسبات دولت و مردم) به کار می‌رود. بر این اساس، یکی از تقسیمات مهم دانش حقوق، انقسام آن به دو بخش خصوصی و عمومی است، تقسیمی که در نظام حقوقی بیش‌تر کشورها، از جمله کشورهای اسلامی، پذیرفته شده و محور مطالعات و آموزش های حقوقی است.
تقسیم حقوق و قواعد حقوقی به دو بخش خصوصی و عمومی ریشه در حقوق رم دارد. مراد از حقوق عمومی قواعدی بود که سازمان حکومت و دولت رم را شکل می‌داد و حقوق خصوصی به قواعدی گفته می‌شد که ناظر به منافع افراد و سامان دهنده مناسبات حقوقی آنان بود.
به عقیده رنه داوید ، در حقوق رم توجه حقوقدانان متمرکز بر حقوق خصوصی بود و از ورود به مبحث حقوق عمومی پرهیز می‌شد .

منابع حقوق خصوصی رم

حقوق خصوصی رم ــ که برخلاف حقوق عمومی، توسعه بسیار یافته بود ــ علاوه بر حقوق مدنی، شامل جرائم خصوصی (جرائم مرتبط با حقوق افراد) نیز می‌شد و چهار منبع اصلی داشت:
۱) حقوق مدنی، یعنی قواعد خاصِ شهروندان روم.
۲) حقوق قضایی، یعنی قوانینی که صاحب منصبان قضایی خاص (پریتور) آن‌ها را وضع می‌کردند.
۳) حقوق طبیعی، که بر اثر نفوذ فلسفه یونان و روم رواج یافته بود.
۴) حقوق ملت ها (بین الملل)، یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که ابتدا برای حل و فصل دعاوی بیگانگان فراهم شد، ولی به مرور زمان درباره شهروندان رم نیز اجرا شد و ازاین رو گاهی آن را حقوق یا قانون همگان نیز ترجمه کرده اند.

مبنای تشخیص مصادیق حقوق خصوصی

تشخیص محدوده و مصادیق حقوق خصوصی، در گرو شناخت مرز دقیق حقوق عمومی و حقوق خصوصی است که درباره آن معیارهای گوناگونی مطرح شده است. تا قرن سیزدهم/ نوزدهم که آزادی اراده مبنای حقوق تلقی می‌شد و دخالت دولت در اقتصاد و روابط خصوصی محدود و استثنایی بود، مرز میان حقوق عمومی و خصوصی به آسانی قابل تعیین بود، اما پس از آن‌که مفهوم حق فردی در برابر حق اجتماعی رنگ باخت و با محدود شدن «اصل حاکمیت اراده»، دخالت دولت در روابط میان افراد شتاب فزاینده ای یافت، بحث از مرز میان آن دو، جایگاه مهمی یافت.
۱- قدیم ‌ترین معیارِ ذکر شده برای تفکیک این دو نوع حقوق ــ که کسانی چون «اولپین»، حقوقدان رومی قرن سوم میلادی، بدان قائل بودند ــ آن است که آنچه به نفع خصوصی افراد بازمی گردد، در حوزه حقوق خصوصی و آنچه به منافع عمومی جامعه مرتبط است، در حوزه حقوق عمومی است.
مهم ‌ترین نقص این معیار  را  آن دانسته‌اند که ترسیم مرز دقیق میان منافع عمومی و منافع خصوصی دشوار و بلکه ناممکن است و در پاره ای موارد این دو مقوله در هم آمیخته است. [۱۷] بلکه می‌توان گفت که همه قواعد حقوقی، حتی آن‌ها که برای صیانت از منافع خصوصی وضع شده اند، درصدد تأمین منافع عمومی هستند. ازاین رو، به نظر «درنبورگ»، حقوقدان آلمانی، قواعدی که اساساً به منافع عمومی و دولت بازمی گردد، جزو حقوق عمومی و قواعدی که هدف مستقیم و اولیه آن حفظ منافع اشخاص است، جزو حقوق خصوصی به شمار می‌روند.