اقدامات اصلاحی محمدعلی پاشا:
مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
چکیده :
شناخت و تعیین کشورهای کانونی و پیرامونی در مناطق مختلف جغرافیایی کمک شایانی برای بررسی و آگاهی از ساختار نظام قدرت منطقه ای می کند. برای شناخت اینگونه کشورها نیاز به رده بندی بر اساس قدرت ملّی آنها می باشد. با تعیین سطح و وزن ژئوپلیتیکی هر یک از کشورها می توان سطوح قدرت ملّی آنها را مورد سنجش قرار داد. سنجش قدرت ملّی کشورها مستلزم ارزیابی و محاسبه مؤلّفه ها و عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سرزمینی، نظامی، فرهنگی و علمی کشورها می باشد که محاسبه مجموع امتیازات عوامل مذکور نشانگر میزان و سطح قدرت ملّی و تعیین جایگاه آنها در میان کشورها و در سطح منطقه ای و قاره ای می باشد. شناخت و درک اهمیت قاره آفریقا در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، سرزمینی و ..... در بدو ورود به هزاره سوّم و بذل توجّه به کشورهای محوری و قطب آن، کمک مؤثّری در تدوین برنامه های کارآمد در زمینه های مختلف هر یک از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران نموده و میزان موفّقیت، صرفه جویی در وقت و هزینه ها و رسیدن به اهداف را محقق خواهد نمود. مقاله حاضر ضمن برشماری پتانسیلها و عوامل مهم ژئوپلیتیکی تأثیرگذار در جایگاه هر یک از کشورها، سعی در شناخت کشورهای مهم و مؤثّر در سطوح منطقه ای و قاره ای آفریقا دارد.
واژگان کلیدی: ژئوپلیتیک – آفریفا – قدرت منطقه ای – روابط بین الملل – نظام قدرت
مقدمه:
قاره آفریقا با دارا بودن 54 کشور با ویژگیهای متفاوت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، طبیـعی و غیـره نمونه های بارز و پیچیده ای از رقابتها، کنشها و واکنشها، جستجوی ایفای نقش محلی، منطقه ای و قاره ای توسط کشورها را در میان قاره های جهان ارائه می دهد. اگر چه ریشه ها و ردپاهای این مسائل را به خوبی می توان در دوران استعمار و آثار و عملکرد آن در قاره فوق یافت ولی درک اهمّیت قاره آفریقا از سوی قدرتها و سایر کشورهای جهان و به تبع آن علاقه مندی به برقراری روابط و بهره مندی هرچه بیشتر از مزایا و پتانسیلهای مختلف آفریقا از سوی آنها، تلاش کشورهای مختلف قاره برای کسب هرچه بیشتر قدرت در سطوح مختلف را سبب گشته و خود بر پیچیدگی و وخامت این رقابتها می افزاید. بطوری که میزان کسب قدرت و افزایش وزن و منزلت ژئوپلیتیکی کشورها، اقتدار، تأثیر گذاری، منافع بیشتر و گسترش حوزه نفوذ در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و در مقیاسهای منطقه ای و قاره ای برای آنها در بر خواهد داشت. از سوی دیگر برای کشورهای سایر قاره ها که در پی تنظیم و بسط روابط با کشور های آفریقا بوده و بخش عمده ای از منافع ملّی خود را در این قاره می جویند با مسئله و مشکل اولویت بندی و درجه بندی این کشورها در سیاست خارجی خود مواجه می باشند. از آنجا که عنصر قدرت در کیفیت شکل دهی به تعاملات دولتها در جهان کنونی بویژه در قاره آفریقا نقش عمده ای را ایفا می کند، مقاله حاضر در پی شناخت ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا می باشد.
با روی آوری و اقبال کشورهای مختلف جهان برای شکل دادن به نظامهای منطقه ای، مفاهیم، دیدگاهها و الگوهایی درباره نحوه شکل گیری قدرت در این نظامها مطرح گردیده است. اگرچه کیفیات رفتاری و نحوه تعاملات آنها با یکدیگر از اهمّیت قابل توجّه ای برخوردار است امّا تعیین و سطح بندی قدرتهای درجه 1، درجه 2 و ..... منطقه ای خود کمک شایانی به بررسی دیدگاهها و الگوهای فوق می نماید. روش تعیین و سطح بندی قدرتهای منطقه، مستلزم شناخت کشورهای کانونی و پیرامونی می باشد. برای شناخت سطوح قدرت کشورها در یک رابطه سلسله مراتبی، سنجش وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملّی آنها ضروری است. دولتی که بیشترین وزن را داشته باشد قدرت تراز اوّل منطقه محسوب می شود که در جایگاه رهبری و کنترل منطقه ای قرار گرفته و در امور منطقه اعمال نفوذ می کند. سطوح پایین تر قدرت جانب احتیاط را رعایت کرده و با توجّه به این واقعیت روابط خود را با او تنظیم می کنند.(حافظ نیا، کاویانی، 1383 : 81).
شامل 25 صفحه word
فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 9 صفحه
چکیده:
سنگ های قیمتی در مدت زمان های مدیدی در اقتصاد جوامع نقش کلیدی را ایفا نموده اند. امروزه نیز آنها نقش بسیار کلیدی را در اقتصاد بعضی از کشور ها ایفا می نمایند که از آن جمله می توان به کشورهای آفریقایی اشاره کرد. در مطالعه حاضر به بررسی مسابل مهم اقتصادی قاره سبز در رابطه با سنگ های قیمتی پرداخته شده است که عبارتند از: بهره برداری غیر مجاز از معادن سنگ های قیمتی، بحران فناوری، ارزش افزوده، فقدان زیرساختها، بوروکراسی اداری و بخش خصوصی کوچک. همچنین درسهایی از موفقیت و شکست آنها در رابطه را با بهبود جایگاه و بهره مندی حداکثری از تجربیات آنها در کشورمان ارائه گردیده است.
مقدمه
از دیر باز، از بدو تولد انسان به دنبال راهها و ابزار هایی به جهت انتفاع و سودمندی هر چه بیشتر از طبیعت بوده است تا نیاز های خود را پاسخ گوید و از این رو به کاوش در محیط زیست خود پرداخته و به شکل منطقی و غیر منطقی در چرخه تکامل حیات دستکاری نموده است. معادن نیز از این حیث از انسان در امان نبوده و دستخوش تغییرات و کاوشهای انسانی شده اند]9[. در میان سنگ ها و معادن زمینی، سنگ های قیمتی از دیر باز به دلایل مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیباشناختی مورد توجه انسان بوده اند. روی آوردن انسان به سنگ های قیمتی به دلایل مهم مذکور و تقاضای جهانی برای آنها از یک طرف، و از طرف دیگر وجود ذخایر عظیم معدنی در بعضی از کشورهای جهان آنان را بر آن داشته است تا توجه عمیق تری را نسبت به سنگ های قیمتی داشته، و بر ابعاد اقتصادی آن در بعد کلان متمرکز گردند.
در سال 2008 صادرات سنگ های قیمتی در حدود 52 درصد از کل صادرات کشور تانزانیا را تشکیل داده است که ارزش دلاری ان معادل 1میلیارد دلار بوده است. همچنین سهم صادرات سنگ های قیمتی در تولید خالص ملی در این کشور از رقم 1/ درصد در سال 1980، به رقم2/5 درصد در سال 2008 رسیده است]3[.
انتفاع از قابلیت سودآوری در صنعت سنگ های قیمتی کشور های در حال توسعه آفریقایی با توجه به شرایط مختلف جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی این کشورها به گونه ای است که هر کدام از این کشورها در بهره برداری از سنگ های قیمتی و توسعه و تکامل این صنعت با چالشهای جدی روبرو بوده اند و در طی سالیان متمادی این صنعت دستخوش تغییرات و چالشهای فراوانی شده است. توسعه بخش خصوصی در بعضی از کشورها و حضور شرکت های چندملیتی از سراسر دنیا و در بعضی موارد آزاد سازی از جمله مواردی بوده اند که در سالهای اخیر موجب توسعه صنعت سنگ های قیمتی در سراسر جهان شده اند. پیشرفت های فناوریکی چه در عرصه ماشن های اکتشاف و چه در زمینه بهره برداری و ایجاد ارزش افزوده در سنگ های قیمتی،رشد صنایع تبدیلی، توریسم و بهبود ابزار برش سنگ ها از سوی دیگر باعث پیدایش بازارهای متنوع و متعدد در صنعت سنگ های قیمتی شده اند و دولت ها را بر آن داشته اند تا این صنعت را به عنوان گزینه ای جدی در تولید ناخالص ملی کشورها لحاظ نمایند
فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 12 صفحه
چکیده:
سنگ های قیمتی در مدت زمان های مدیدی در اقتصاد جوامع نقش کلیدی را ایفا نموده اند. امروزه نیز آنها نقش بسیار کلیدی را در اقتصاد بعضی از کشور ها ایفا می نمایند که از آن جمله می توان به کشورهای آفریقایی اشاره کرد. در مطالعه حاضر به بررسی مسابل مهم اقتصادی قاره سبز در رابطه با سنگ های قیمتی پرداخته شده است که عبارتند از: بهره برداری غیر مجاز از معادن سنگ های قیمتی، بحران فناوری، ارزش افزوده، فقدان زیرساختها، بوروکراسی اداری و بخش خصوصی کوچک. همچنین درسهایی از موفقیت و شکست آنها در رابطه را با بهبود جایگاه و بهره مندی حداکثری از تجربیات آنها در کشورمان ارائه گردیده است.
دانلود مقاله ی ترجمه شده ی حسابداری توسعه حسابداری در منطقه فرانک کشورهای آفریقا The Development of Accounting in the Franc Zone Countries in Africa فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 17
برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا کلیک کنید
چکیده
این مقاله یک رده بندی از سیستم های حسابداری مختلف که در آفریقا از دوران استعمار توسعه یافته،در ظرف سال های اولیه استقلال تا دوران مدرن را گسترش می دهد. آزمون مقدماتی آزمون مقدماتی از طرح رده بندی برای عصر کنونی از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) با استفاده داده از بررسی پرایس واتر هاوس کوپرز (2011) انجام شد.این نتایج فرضیات Nobes بر الگوهای واکنش ملی نسبت به IFRS تایید می کند.همچنین نشان می دهد که رویکرد متمایزی به حسابداری مالی، که برای متخصصان انگلیسی-آمریکایی بیگانه است و در سنت های فرانسه برای طولانی مدت تاسیس شده است، هنوز هم در کشورهای منطقه فرانک آفریقایی در قرن 21با وجود فشار مستمر از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای نهادهای بزرگ جهت اتخاذ IFRSبر قرار است. این یافته ها شواهدی علیه اسکندر و آرچر (2000) که ادعا می کنند،مفهوم معاصر "حسابداری آنگلوساکسون" یک اسطوره است، ارائه می دهند. 6. طبقه بندی فرضی سیستم های حسابداری در آفریقا به طور کلی، تاریخ حسابداری در آفریقا می تواند در سه مرحله جداگانه به دوره های زمانی تقسیم شود: دوران استعمار،اوایل پس از استعمار(1967-1998)، و عصر کنونی از جهانی شدن (1998 به بعد). در طول دوران استعمار، سیستم های حسابداری که در آفریقا مورد استفاده قرار می گرفت اساسا مواردی قدرت های امپریالیستی بودند که همانطور که در شکل 1 نشان داده شده این قاره را تقسیم بندی و استعمار کردند.طبق طبقه بندی پیشگام Nobes،ین سیستم های حسابداری می توانند بطور گسترده به دو گروه طبقه بندی شوند: آنگلوساکسون یا انگلیس و آمریکا"رویکرد حسابداری قضاوت" و مدل فرانسه و آلمان "حسابداری یکنواخت".اکثر کشورهای آفریقایی به سادگی یکی از این مدل های غالب را اتخاذ کردند،معمولا هرکدام یکی را در دوره استعمار تحمیل کردند، یا از طریق تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط شرکت های چند ملیتی منتقل کردند. جدول5 واکنش ملی به IFRS شرکت های لیست شده IFRS برای تهیه صورتهای مالی برای هر شرکت های فهرست شده ممنوع شده است. IFRS برای تهیه صورتهای مالی شرکت های فهرست شده مجاز شده است. IFRS برای تهیه صورتهای مالی شرکت های فهرست شده مورد نیاز است. 0امتیاز 1امتیاز 2امتیاز نسخه IFRS هیچ یک اقتباس کشوری IFRS. تنهاIFRS منتشر شده توسط IASB پذیرفته شده. 0امتیاز 1امتیاز 2امتیاز شرکت های لیست شده و نشده IFRS برای طرح دعاوی قانونی ممنوع شده است. IFRS برای طرح دعاوی قانونی مجاز شده است. IFRS برای طرح دعاوی قانونی مورد نیاز است. 0امتیاز 1امتیاز 2امتیاز حداکثر نمره اتخاذ شدهIFRS برای کشور 6امتیاز شکل1. سیستم های حسابداری در آفریقا: سال های اولیه استقلال اما ارتباط ادامه یافته این سیستم حقوقی و حسابداری استعماری در تنظیمات مختلف ملی تحت بررسی دقیق فزاینده در برخی از کشورها در دوره پس از استعمار درآمد. پارکر (1990) این نقطه را از دیدگاه یک حسابدار بریتانیا تبعیدی که در دهه 1950 در نیجریه کار می کرد را منعکس می کند. به عنوان مثال، حضور پارکر در ثبت نام از ایرویز نیجریه تازه شکل گرفته، تحت قانون شرکت های بریتانیا از سال 1908،منجر شد وی به این نتیجه برسد که انتقال قانون بریتانیا به استعمار غرب آفریقا لزوما پیشرفت تلقی نمی شود.به همین ترتیب بریستون (1978)استدلال می کند که قانون این شرکت ها به منظور محافظت از سرمایه داری بریتانیا در قرن نوزدهم طراحی شده بودند و حتی کاملا برای اقتصاد بریتانیا توسعه یافته پیشرفت کرده بودند که در ان زمان یک کشور تازه استقلال یافته آفریقایی را رها کرده بودند. به همین ترتیب Okike (2004, p. 712) بیان می دارد که با تقلید قانون شرکت های بریتانیا، قانون شرکت های نیجریه در سال 1968 مقابله با مسائل خاص کشور مربوط به توسعه اقتصادی و تجاری شکست خورد. با این حال، دوران پس از استعمار شاهد برخی تلاش های نسبتا کم قوانین شرکت های جدید در حال توسعه بوده است. پاسخگو به مقتضیات حسابداری و گزارشگری مالی در تعدادی از کشورهای مستقل آفریقایی هستند. به عنوان مثال، در سال 1990، با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی منحصر به فرد آن ،شرکت و امور متفقین قانون در نیجریه اعلام شده بود(بانک جهانی، 2004؛ Uche، 2002؛ Okike، 2004). یکی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی عمده که در نیجریه در طول دوران پس از استعمار پدید آمده است، مربوط به سطوح بالای فساد پر شده با درآمدهای نفتی و حکومت نظامی است.همانطور که Wallace (1992) و Okike (1994) مشاهده کردند،حسابرسی ها در محیطی بی اثر هستند که که در آن فساد شایع است و در آن برخی از حسابرسان خودشان ممکن است مستعد ابتلا به فساد باشد. در پاسخ به این چالش ها، بخش 359 (2) شرکت های نیجریه و امور متفقین قانون سال 1990 (قبل از لغو آن) به گزارش حسابرسان که توسط وکالای قانونی به امضای ثانویه رسیده است،نیاز است.انحراف از عمل تاسیس شده در انگلستان( البته ناموفق) واضح بود که رفتار متخصصان حسابداری را در محیطی تنظیم می کند که در آن فساد رایج است و مردم اعتماد خود را نسبت به حسابرسان از دست داده اند(برای جزئیات بیشتر به Wallace, 1992; Okike, 1994 مراجعه کنید). علاوه براین، شرکت های نیجریه و قانون امور متفقین 1990 به تمام شرکت های فهرست شده برای آماده سازی و انتشار ارزش اظهارات اضافه شده نیاز دارد.این امر در راستای توصیه های محققان(به عنوان مثال Briston, 1984; Enthoven, 1973a,b, 1977; Rahman, 1990; Samuels, 1990) که نشان می دهد که ارزش محلی بیانیه اضافه شده مربوط به نیازهای کشورهای در حال توسعه زیرا می تواند توسط دولت ها و سایر ذینفعان برای ارزیابی تاثیر شرکت های چند ملیتی در کشورهای میزبان استفاده شود. در سطح قاره ای، نیاز به نوسازی سیستم های حسابداری استعماری منجر به تشکیل شورای حسابداری آفریقایی (AAC) در سال 1979 شده است. هر چند که در حال حاضر در وضعیت رکود است، AAC وضعیت یک سازمان تخصصی از سازمان اتحاد آفریقا (OAU)،واگذارد شده است-اکنون اتحادیه آفریقا (AU) کمک به موسسات در کشورهای عضو بر توسعه استانداردهای حسابداری ارائه می کند.اما متعاقبا AAC به اصطلاح در پروژه SCAR-B آغاز شده که (Système Comptable Africain de Référence de Base) کم و بیش به یک المثنی از OCAM PCG اکنون از بین رفته تبدیل می شود که در طبقه بندی فرضی در شکل1 نشان داده شده است(همچنین به Delesalle, 1987 مراجعه کنید). در سال 1992، زئیر، مستعمره سابق بلژیک، از این سیستم SCAR-B، همانطور که در شکل 1نشان داده شده است، استفاده می کرده. با این حال، در سال 1997، این کشور نام خود را به جمهوری دموکراتیک کنگو تغییر داده و متعاقب آن معاهده OHADA را امضا کرده است. این به این معنی است که سیستم حسابداری از SCAR-B در سال 1992 به OHADA در طول دوره 2005-2014 تغییرکرده،همانطور که در شکل2 نشان داده شده.