فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله تغذیه ورزشکاران و تأمین انرژی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله تغذیه ورزشکاران و تأمین انرژی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

یک ورزشکار حرفه ای تا زمانی که نداند چه باید مصرف کند و چگونه و با چه مواد غذایی کلیه نیازهایش را تأمین کند، موفق نخواهد بود. امروز،علم تغذیه یکی از اساسی ترین عوامل موفقیت ورزشکارن است. از اینرو در این بخش مطالب دنباله داری در این زمینه ارائه خواهد شد.
همه انسان ها بی شک بارها و بارها شنیده اند، خوانده اند و می دانند که ورزش برای هر بدنی لازم است. اولین مسابقه المپیک در کشور یونان و بیش تر از 2500 سال قبل برگزار شد. در آن جا جمله معروفی برای اولین بار در مورد اهمیت ورزش در تن درستی برای تمام جهانیان بیان شد که هنوز هم در تمام زبان ها و کشورها رایج می باشد. ترجمه این عبارت در زبان فارسی جمله زیر می باشد:
" عقل سالم در بدن سالم است."
در این شماره به اهمیت تغذیه در ورزش کاران ، تفاوت تغذیه ای و ورزش های مختلف، هم چنین تفاوت تغذیه ای در زمانهای مختلف انجام مسابقات ورزشی و بسیاری سؤالات دیگر که به طور معمول ورزش کاران و ورزش دوستان عزیز بارها به آن برخورد کرده اند، می پردازیم.
نیاز تغذیه ای انسان شامل انرژی ، پروتئین ها، چربی ها و کربوهیدرات همچنین مواد معدنی و ویتامین ها است که بطور مفصل هر کدام را توضیح خواهیم داد .

« انرژی »
بدن ما به انرژی نیاز دارد برای :
- متابولیسم پایه
- تنظیم و حفظ حرارت بدن
- کار و فعالیت بدنی
- رشد
- عمل محرک ویژه غذا

 


متابولیسم پایه
نیاز به انرژی در ورزشکاران و افراد عادی، شباهت و تفاوت ها هایی با یکدیگر دارند. هر دوی آنها در متابولیسم پایه (انرژی است که اساساً برای حفظ حیات سلول ها، فعالیت دستگاه تنفسی، ضربان قلب و انقباض غیرارادی عضلات لازم است)، مشابه هم هستند که در آقایان بالغ، حدود 1700 کالری و در خانم های بالغ، 1600 کالری است. علاوه بر متابولیسم پایه، هر ورزش کار.
عوامل مؤثر بر متابولیسم پایه عبارتند از:
- سن: متابولیسم پایه از زمان تولد تا دوران پیری به تدریج کاهش می یابد.
- جنس: انرژی مورد نیاز برای متابولیسم پایه در زنان کمتر از مردان است.
- با فعالیت بدنی مداوم متابولیسم پایه 5 تا 10 درصد کاهش می یابد.
- در مدت خواب متابولیسم پایه کاهش می یابد.
- مواد محرک ( کافئین)، عوامل فیزیکی یا روانی و هورمون ها ( آدرنالین و ترشحات غده تیروئید) بطور قابل توجهی( تا 50 درصد و بیشتر) موجب افزایش متابولیسم پایه می گردند( کشیدن یک نخ سیگار، متابولیسم پایه را 20% افزایش می دهد)
- در برخی حالات مانند نگرانی یا تب متابولیسم پایه بالا می رود( برای مثال به ازاء هر درجه سانتی گراد افزایش دمای بدن متابولیسم پایه 7% افزایش می یابد).
حفظ حرارت بدن
عمر یک سلول در بدن انسان نمی تواند طولانی باشد مگر در درجه حرارت 42-35 درجه سانتی گراد، گاهی ورزشکاران ناگزیر به زندگی و اقامت در هوای سرد( کوه نوردی، اسکی...) یا هوای گرم( ورزش های تابستانی) هستند که در شرایط فوق می بایستی بدن با گرما و یا سرما مبارزه کند ، در این شرایط میزان انرژی مصرفی او تغییر می کند.

* مبارزه با گرما:
از طریق تبخیر و انتقال گرمای بدن به محیط امکان پذیر می شود. یک لیتر عرق 580 کیلوکالری انرژی از بدن دفع می کند.
* مبارزه با سرما:
تعیین دقیق میزان نیاز به انرژی در دماهای متفاوت مشگل است. ولیکنبر اساس نظریه جانسون و کارک هنگامی که درجه حرارت محیط نسبت به متوسط درجه حرارت طبیعی "10مثبت و منفی" درجه تغییر کند، نیاز به انرژی برای حفظ حرارت بدن 5 درصد افزایش یا کاهش می یابد.
رشد
نیاز به انرژی برای رشد در کودکان و نوجوانان از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا این انرژی صرف ساخته شدن بافت های جدید می شود.نیاز به انرژی در نوجوانان 50 درصد بیشتر از افراد بزرگسال برآورد می گردد که باید در تنظیم رژیم برای نوجوانان ورزشکار در نظر گرفته شود.

عمل محرک ویژه غذا
سوختن مواد مغذی در بدن خود نیاز به انرژی دارد که میزان آن بستگی دارد به :
- کار مکانیکی لوله گوارش
- ماهیت ماده مغذی وارد شده به دستگاه گوارش که به نام عمل محرک ویژه مواد مغذی مشهور است. عمل محرک ویژه برای پروتئین ها 30%، چربی ها 12% و کربوهیدرات کمتر از همه یعنی 6/5 می باشد.

کار و فعالیت
ورزشکاران باید توجه داشته باشند که به تبع نوع ورزش، میزان فعالیت، تعداد دفعات انجام ورزش به مقدار خاصی انرژی نیاز دارند . در" موتور بدن انسان " راندمان تبدیل انرژی به کار 25% است. به عبارت دیگر از هر 4 کیلو کالری انرژی که به بدن می رسد یک کیلوکالری آن به کار تبدیل و 3 کیلوکالری دیگر برای گرم نگاه داشتن بدن مصرف می شود.

طبق پیشنهاد کریسترو روپینگ با درنظر گرفتن نوع فعالیت ورزشی، افزایش انرژی مورد نیاز بر حسب کیلوکالری در ساعت به شرح زیر می باشد:

• دو میدانی :
1- سرعت 1500
2- نیمه استقامت 930
3- استقامت 750
4- ماراتون700

• پرتاب وزنه یا دیسک 460
• پرش ها 400

• دوچرخه سواری :
1- روی پیست 220
2- همراه با مربی 350
3- روی جاده 360
4- روی جاده در مقابل باد600
5- با سرعت 700
6- استقامت 450

• پرش با نیزه 500
اسکی :
1- استقامت 750
2- سرعت 960

• پاتیناژ:
1- نمایشی 600
2- سرعت 720
• تنیس :
1- انفرادی 800
2- دونفره 350

• بسکتبال 600
• کشتی 900
• بوکس 600
• وزنه برداری 450
• شمشیربازی 600
• هندبال 500
• راگبی 500
• فوتبال400
• واترپلو600
• پینگ پونگ360
• قایق رانی600
• اسکیت600
• بدمینتون450
• کوهنوردی600
• جودو و کاراته780
• پیاده روی
1. در جاده 360
2. در برف(5 کیلو متر در ساعت )900
3. بالا رفتن از تپه720

تمام این اعداد تقریبی بوده و متوسط نیاز به انرژی را نشان میدهند چون شدت فعالیت باعث تغییردر میزان انرژی مصرفی می شود. اما بطور کل می توانیم فرض کنیم که:
- درفعالیت های سبک یا در فاصله بین دو رقابت، نیاز به انرژی در ساعت 75 تا 100 کیلو کالری است.
- در فعالیت های متوسط( به عنوان مثال، هنگام تمرین) نیاز به انرژی 100 تا 300 کیلوکالری می باشد.
- در فعالیت های سنگین( رقابتهای سنگین: مانند واترپلو، اسکی) نیاز به انرژی بیش از 500 کیلوکالری است.

اصولاً هر نوع فعالیت ورزشی که انجام گیرد نیاز به نیروی ماهیچه ای دارد( چه ورزش های استقامتی، چه قدرتی و سرعتی). بنابراین لازم است که ماهیچه ها به خوبی تمرین داشته ونیروی لازم برای این اعمال به آن ها برسد به دنبال ورزش، بسیاری اعمال فیزیکی و شیمیایی پیچیده در بدن انجام می شود و برای انجام هر کدام از این تغییرات، انرژی کافی و مواد مغذی لازم است.
برای مثال یک دونده ماران با رکورد 2 ساعت و 10 دقیقه، بین 50 تا 60 هزار گام در طی مسابقه خود، بدون یک لحظه استراحت برمی دارد و مسلم است که انرژی مورد نیاز برای این فعالیت، از بدن و ذخیره موجود در آن، فراهم می شود ولی آیا میدانید این انرژی چگونه در بدن تأمین می شود؟
شما دوست ورزشکار برای محاسبه انرژی مورد نیازتان ابتدا وزن معمولتان را با کم کردن عدد 100 از قدتان به دست آورید:
وزن معمول بدن( به کیلوگرم)= 100- قد به سانتی متر.
برای یافتن وزن ایده آل باید 10 تا 15 درصد از این عدد، کم کرد:
وزن ایده آل =(15 یا 16 درصد ضرب در وزن معمول)- وزن معمول .
به طور مثال مردی با قد 180 سانتی متر، باید دارای وزن معمولی 80 و وزن ایده آل 72 کیلوگرم باشد.
وبرای به دست آوردن کالری مورد نیاز روزانه، وزن معمول یا عادی به دست آمده را بر حسب فعالیت روزانه در اعداد 32، 37، 40 یا 50 ضرب می کنیم.

1- کالری مورد نیاز افراد با کار سبک( فعالیت روزانه)= 32 ضربدر وزن عادی.
2- کالری مورد نیاز افراد با فعالیت متوسط( ورزش های متوسط) =37 ضربدر وزن عادی.
3- کالری مورد نیاز افراد با فعالیت سنگین( کار بدنی زیاد و ورزش سنگین و حرفه ای) =40-50 ضربدر وزن عادی.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  20  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تغذیه ورزشکاران و تأمین انرژی

بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی لوو بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  119  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 

1 تحقیقات خارجی
وارد ، اولین تحقیق را در مورد اتکای حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسی داخلی انجام داد . نتایج تحقیق نشان داد که صلاحیت حرفه یی، بیطرفی و کیفیت کار انجام شده می تواند به عنوان عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی باشند
وارد و رابرستون ، در کشور آمریکا اتکاء بر کار حسابرسان داخلی را بر تکیه بر استاندارد شماره ی 9 بیانیه ی استانداردهای حسابرسی، بررسی کردند . نتایج تحقیقات آنان بیشتر برای آزمون بی طرفی در سطحی از مدیریت که حسابرسان داخلی نتایج و یافته های خود را به آنها گزارش می دادند، تمرکز داشت
عبدالخلیق و همکاران ، تأثیر سه تکنیک حسابرسی و دو متغیر دیگر را در ارتباط با بی طرفی مورد بررسی قرار دادند . آنها به این نتیجه رسیدند که بی طرفی حسابرسان داخلی می تواند به عنوان عامل تأثیرگذار بر اتکای حسابرسان داخلی باشد
براون ، در تحقیق خود به بررسی عوامل مؤثر در تعیین اتکا حسابرسان بر کارحسابرسان داخلی پرداخت . نتایج تحقیق نشان داد که صلاحیت حرفه یی وبیطرفی می تواند بعنوان عوامل موثر در ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی باشند
مارگهیم ، در آمریکا عواملی را که حسابرسان مستقل، آنهارا در تصمیم گیری برای اتکا بر حسابرسان داخلی، مهم قلمداد می کنند، را بررسی کرد . نتایج تحقیق نشان داد که حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی برای تعدیل برنامه ی حسابرسی در شرایط صلاحیت و کیفیت کار پایین، اتکا نمی کنند. اما، آنان زمان برنامه ی حسابرسی را با توجه به صلاحیت و کیفیت کار افزایش وکاهش می دهند
میزر و اشنایدر ، در آمریکا اهمیت نسبی عواملی را که در ارزیابی حسابرسان مستقل از عملکرد حسابرسی داخلی مهم هستند، را بررسی کردند . نتایج تحقیق نشان داد که حسابرسان مستقل از بین سه عامل صلاحیت حرف ه یی، بیطرفی و کار انجام شده، کیفیت کار انجام شده را در آخرین اولویت مد نظر قرار می دهند
ایج و فارلی ، عواملی را که حسابرسان مستقل در استرالیا در ز مان ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی در نظر می گیرد را بررسی کردند . نتایج تحقیقات آنان نشان داد که مراقبت حرفه یی پس از صلاحیت حرفه یی از بیشترین اهمیت برای حسابرسان مستقل دراتکا برعملکرد حسابرسی داخلی برخوردار است
مالتا ، نیاز حسابرسان مستقل آمریکا را جهت استفاده از عملکرد حسابرسان داخلی مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق نشان داد زمانی که سطح ریسک ذاتی بالاست،حسابرسان از فرآیند پیچیدگی برای اتکا بر کار حسابرسان داخلی استفاده کرده و تأثیرکار آنان را تنها زمانی که بی طرفی بالا باشد، در نظر می گیرند. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داد که در شرایط پایین بودن سطح ریسک ذاتی، صلاحیت حسابرس داخلی ازمهمترین عامل و بی طرفی و کیفیت کار انجام شده در رده ی بعدی قرار می گیرد
کریشنامورتی ، در آمریکا یک رویکرد سلسله مراتبی را در ارزیابی از عملکرد حسابرسان داخل ی برای اتکا به کار آنان مورد بررسی قرار داد ودر مطالعه خود به این نتیجه رسید که رابطه معنا داری بین بی طرفی و ارزیابی عملکرد حسابرسان داخلی توسط حسابرسان مستقل وجود دارد. وی معیارهای بی طرفی را به شرح زیر بیان نمود:
• سطحی از مدیریت که حسابرسی داخلی به آن گزارش می دهد.جلوگیری از هرگونه تضاد وظایف
فلکس و همکاران ، در تحقیق خود برای تعیین اثر مشارکت حسابرسی داخلی درحق الزحمه ی حسابرسی مستقل، در بخش دوم تحقیق خود عواملی را که مشارکت حسابرسی داخلی را در حسابرسی صورتهای مالی بسط و گسترش می داد، بررسی کردند .نتایج تحقیق آنان نشان داد که در شرایط پایین بودن ریسک ذاتی، دسترسی به حسابرسان داخلی می تواند عامل مهمی در مشارکت حسابرسان مستقل و داخلی باشد
آلتواجری و همکاران در تحقیق خود تحت عنوان رابطه بین حسابرسان مستقل باحسابرسان داخلی در شرکتهای عربستان سعو دی در بخش چهارم تحقیق به این نتیجه رسیدند که حسابرسان مستقل توجه چندانی به کار حسابرسان داخلی ندارند و دامنه همکاری بین حسابرسان داخلی و مستقل محدود است و در رابطه با اتکاءحسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی بی طرفی، صلاحیت حرفه ای و تجربه کاری رامهمترین عوامل است که بر دامنه رسیدگی حسابرسان مستقل تاثیر می گذارد
هامین فدذیل و همکاران ، در تحقیق خود تحت عنوان عملیا حسابرسی داخلی وسیستم کنترل های داخلی ، دریافتند که ویژگی های مدیریت واحد حسابرسی داخلی شامل برنامه حسابرسی، توانایی حرفه ای کادر حسابرسی و گزارش حسابرسی تاثیر قابل ملاحظه ای بر ارزیابی ریسک حسابرسی توسط حسابرسان مستقل دارد

 

3-1 بیان مسئلـه
حسابرسان با اعتبار دادن به صورتهای مالی شرکتها، نقش حساسی را در فرآیند گزارشگری مالی ایفا می‌کنند اگر چه استانداردهای حسابرسی صریحاً مسئولیت خاصی را برای حسابرسان در کشف تقلب‌های احتمالی مدیریت و تحریف صورتهای مالی مشخص نکرده اما SAS. 53 حسابرسان راملزم می‌کند به منظور کشف اشتباهات یا تخلفاتی که می‌توانند تأثیر با اهمیتی بر صورتها مالی داشته باشند آزمون‌های خاصی را طراحی و اجرا نمایند. از طرفی حسابرسان همواره در معرض دعاوی احتمالی استفاده کنندگان از گزارشهای مالی قرار دارند به گونه‌ای که بعضی از این دعاوی می‌توانند یک موسسه حسابرسی را از درجه اعتبار ساقط نمایند در همین راستا توجه به کار حسابرسان داخلی از دو جهت جائز اهمیت است.
اول اینکه یکی از نشانه‌های مهم نارسائی سیستم کنترل داخلی، وجود یک واحد حسابرسی داخلی ضعیف می‌باشد و حسابرسان می‌توانند آنرا بعنوان نشانه‌‌ای برای برآورد ریسک کنترلی صاحبکار در نظر بگیرند.
دوم اینکه اجرای یک برنامه حسابرسی گسترده مستلزم صرف هزینه زیادی می‌باشد ویژه اگر اجرای برنامه مزبور منجر به کشف تحریفهای احتمالی نیز نگردد. از آنجا که حسابرسی با محدودیت‌های مالی و زمانی مواجه می‌باشد ضروری است تا عواملی که می‌توانند باعث افزایش کارآیی و اثر بخشی فرآیند حسابرسی شده و از انجام کارهای موازی و تکراری توسط حسابرسان جلوگیری نماید به خوبی شناخته شوند. از جملـه این عوامل میزان اتکاء حسابرسان داخلی است. این مسألـه یکی از چالش‌های مستمری است که حرفه حسابرسی با آن روبرو می‌باشد. از طرف دیگر این واقعیت که سازمان ها خدمات حسابرسی عمده‌ای از دو منبع متفاوت یعنی حسابرسی مستقل و داخلی دریافت می‌دارند باعث ایجاد یک توقع عمومی در مورد ارتباطات میان این دو گروه بعنوان مبنایی برای رسیدن به هماهنگی مطلوب بین آنها شده است.
اگر چه این خدمات از دو منبع متفاوت دریافت می‌شود اما هر دو گروه در انجام وظایفشان با اسناد و مدارک و پرسنل و سازمان واحدی سروکار دارند. به همین دلیل احتمال وجود دوباره کاریهای غیر ضروری یا اعمال فشارهای بیش از حد بر پرسنل سازمان اجتناب ناپذیر است. در عین حال این احتمال بالقوه وجود دارد که هماهنگ کردن کار حسابرسان مستقل و داخلی اهداف سازمان را به شکل موثرتری محقق سازد.
در تحقق حاضر با توجه به بررسی مقدماتی انجام شده سوالاتی به شرح زیر برای محقق مطرح است:
1 – بین تجارب حسابرسان مستقل و میزان اتکا‎ آنها بر کار حسابرسان داخلی رابطه وجود دارد؟
2 – بین ویژگیهای حسابرسی داخلی و میزان اتکا حسابرسان مستقل رابطه وجود دارد؟

 

4-1 چارچوب نظری تحقیق
مساله اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی و شناخت راهکارهایی برای هماهنگ کردن فعالیت های آنها با هدف کاهش هزینه حسابرسی افزایش کارایی فرآیند حسابرسی و جلوگیری از دوباره کاری های احتمالی از دیر باز در سطح جهان مطرح بوده است .
باتوجه به محدودیت های حسابرسی مستقل اتکا به عملکرد حسابرسان داخلی می تواند موجب اثر بخشی فرایند حسابرسی گردد و بر این اساس در این تحقیق به این موضوع می پردازیم که میزان تجربه حسابرس مستقل (متغیر مستقل) بر میزان اتکا بر کار حسابرسان داخلی اثر دارد(متغیر وابسته) همچنین آیا ویژگی های حسابرسی داخلی (متغیر مستقل) برمیزان اتکا بر کار حسابرسان داخلی اثر دارد(متغیر وابسته).

 

5-1 فرضیه‌های تحقیق
جهت پاسخ به سوالات تحقیق و دستیابی به اهداف آن فریضه‌های دوگانه تحقیق که به مطالعه عوامل مرتبط با میزان اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی می‌پردازد. به شکل زیر تبین می‌گردد‍:
1 – بین تجارب حسابرسان مستقل و میزان اتکاء آنها بر کار حسابرسان داخلی رابطه وجود دارد.
2 – بین ویژگیهای حسابرسی داخلی و میزان اتکاء حسابرسان مستقل رابطه وجود دارد.

 

6-1 اهداف تحقیق
هدف تحقیق حاضر، تعیین میزان تأثیر تفاوت‌های کیفی دوایر حسابرسی داخلی و تمایل حسابرسان مستقل نسبت به استفاده از کار آنها می‌باشد. تحقیق همچنین تأثیر نحوه برخورد حسابرسان مستقل در اختلاف نظرهای احتمالی با صاحبکار برقضاو ت حرفه‌ای و میزان اتکاءشان بر کار حسابرسان داخلی مطالعه می‌نماید.
بعلاوه هدف دیگر تحقیق تلاش برای تعیین تأثیر تجارت قبلی حسابرسان مستقل دررویاریی با اشتباهات و تخلفات بر میزان اتکاء آنها بر کار حسابرسان داخلی می‌باشد(حساس یگانه و خدری ، 1382، 38).
از طرفی اطلاعات حاصلـه از این تحقیق میتواند منجر به کسب درک و شناخت بهتری از استاندارد مربوط به «ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی» شده و در نشان دادن میسر عملی کاربرد این استاندارد واقع شود.

 

7-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
اگر چه SAS. 65 درباره استفاده از خدمات حسابرسان داخلی توسط حسابرسان مستقل رهنمودهای کلی ارائه نموده است اما موانع و مشکلات موجود در روابط بین حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی همچنان به قوت خود باقی است. تلاش برای شناخت عواملی که می‌توانند مانع ارتباط مناسب بین حسابرسان مستقل و داخلی در نتیجه مانع اتکاء آنها بر کار حسابرسان داخلی شود می‌تواند سهم بسزایی را در صرفه‌جویی منابع مادی و انسانی افزایش کارایی حسابرسی و کاهش آسیب پذیری حرفه در قبال دعاوی احتمالی داشته باشد.
از سوی دیگر موسسات حسابرسی برای ادامه فعالیت در دنیای امروز مجبور به استفاده از تمامی امکانات بالقوه جهت کاهش بهای تمام شده خدمات حسابرسی خود می‌باشند که در این راستا می‌توان با اتخاذ یک شیوه صحیح و منطقی و با استفاده از خدمات واحد حسابرسی داخلی از حجم عملیات حسابرسی مستقل کاسته و در نتیجه هزینه کمتری را متحمل شوند.
تدوین استاندارد‌های حسابرسی از جملـه استاندارد مربوط به ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی خود تأکیدی است بر اهمیت ارتباط بین حسابرسان مستقل و داخلی در کشورمان از سویی تقویت و گسترش فرآیند پاسخگویی و پاسخدهی در چند سال اخیر در فضای کشور ضرورت تقویت و گسترش حرفه نوپای حسابرسی داخلی را افزایش داده است با این همه مشکلات باقی است.
بنابراین شناسایی عوامل مرتبط با ویژگیهای حسابرسی داخلی به نوبه خود می‌تواند باعث تقویت حرفه حسابرسی داخلی و گسترش استفاده از خدمات آن گردد(حساس یگانه و خدری ، 1382، 49).
ضرورت دیگر تحقیق شناسایی موانع موجود بر سر راه هماهنگی موثر بین فعالیتهای حسابرسی داخلی و مستقل و یافتن راههای عملی برای کار بر استاندارد مربوط به ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی و بهبود احتمالی آن می‌باشد.

 

8-1 حدود مطالعاتی
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق:
این تحقیق در سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی معتبر در شهر تهران صورت گرفته است.

 

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق:
تحقیق در طی بازده زمانی بهار1390 صورت گرفته است.

 

9-1 تعاریف عملیاتی
ارایه تعاریف عملیاتی برای متغیرهای تحقیق ضروری می‌باشد بویژه در مورد متغیرها و مفاهیمی که تعریف یکسانی از آنها در دسترس نباشد و توافق عام در مورد آنها وجود نداشته باشد.
به منظور حصول نگرش واحد به متغیرهای تحقیق و احتراز از برداشت‌های متفاوت، تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ارائه می‌گردد.
اتکاء به عملکرد حسابرسی داخلی: قبول نتایج حاصلـه از حسابرسی داخلی به عنوان جایگزین نتایج حاصلـه از آزمونهای محتوا که توسط حسابرسان مستقل انجام می‌گیرد (همان منبع ، 52).
عوامل سازمانی: آن گروه از ویژگیهای حاکم بر سیستم حسابرسی داخلی که در کنترل سازمان می‌باشد و بر مبنای تصمیم مدیران طراحی می‌شوند. همانند جایگاه حسابرسی داخلی در ساختار سازمانی (همان منبع، 52).
عوامل محیطی: آن گروه از ویژگیهای حاکم بر سیستم حسابرسی داخلی که تابع شرایط محیطی بوده و در کنترل مدیران سازمان نمی‌باشد. همانند آشنایی جامعه به خدمات حسابرسی داخلی (مهام، 1382، 36).
عوامل فردی: آن گروه از ویژگیهایی که منحصر به حسابرس داخلی بوده و در کنترل شرایط محیطی و یا مدیران سازمان نمی‌باشد همانند تجربه حرفه‌ای حسابرس داخلی(حساس یگانه و خدری ، 1382، 53).
حسابرس مستقل: شخصی که به حرفه حسابرسی مشغول است و کارمند سازمان مورد حسابرسی نمی‌باشد(همان منبع، 53).
حسابرسی مالی: حسابرسی سالیانه صورتهای مالی اساسی (همان منبع، 53).
حسابرسی داخلی: فعالیت حسابرسی که درون سازمان توسط حسابرس داخلی انجام می‌گیرد.
حسابرس داخلی: شخصی که به حرفه حسابرسی مشغول است و کارمند سازمان مورد حسابرسی می‌باشد (مهام،1382، 36).

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 

 

 

1-2 بخش یکم: کلیات
1-1-2 مقدمه
حسابرسی به طور کلی فرآیند است که طی آن شخصی مستقل و با صلاحیت حرفه‌ای برمبنای شواهد جمع‌آوری شده، تطابق اطلاعات کسب شده را با معیارهای از قبل تعیین شده، مشخص می‌سازد. در حسابرسی مالی مندرجات صورتهای مالی بر مبنای معیارهای از قبل تعیین شده از اصول متداول حسابداری می‌باشد ارزیابی می‌شوند.
حسابرس پس از ارزیابی، نظر خود را نسبت به صورتهای مالی طی گزارش حسابرسی ارائه می‌نماید. حسابرسی با اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، مهمترین نقش خود یعنی اعتبار دهی را ایفا می‌کند. برای درک بهتر نقش حسابرس، نیاز به درک ماهیت حسابرسی می‌باشد. در این بخش ضمن بررسی پیشینه تاریخی حسابرسی، ماهیت حسابرس داخلی و مستقل و بالاخره فرایند حسابرسی مستقل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

2-1-2 پیشینه تاریخی حسابرسی
زمانهای بسیار دور: اگر چه حسابرسی به صورت امروزی دارای سابقه نسبتاً کوتاهی است، ولی حسابرسی به مفهوم عام کلمه یعنی رسیدگی به حساب و کتاب، سابقه‌ای طولانی دارد. آغاز حسابرسی به 3500 سال قبل از میلاد مسیح بر می‌گردد (سایر، 1996، ص 18) .
اولین نشانه‌های وجود عملیات مالی در گذشته‌های دور لوحه‌های سفالینی است که در بین‌النهرین بدست آمده است. نقوش برجسته و تصاویر این لوحه‌ها، مبین وجود رسیدگی و ممیزی در آن زمانها می‌باشد.
شواهد تاریخی نشان می‌دهد که مصریان قدیم، ایرانیان، چینی‌ها و عبریان سیستمهایی شبیه به سیستمهای کنترلی و ممیزی امروزی را در اختیار داشته‌اند. به طور نمونه می‌توان به اخذ رسید توسط مصریان در قبال تحویل حبوبات به انبار غلـه اشاره کرد.
در ایران عصر هخامنشی، نظام مالی و پولی جامع و منسجمی برقرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حکومت به دقت ثبت، نگهداری و کنترل می‌شده است. در روم باستان حسابداری پیشرفته‌ای وجود داشته است. آنها نوعی حساب جمع و خرج نگهداری نموده و به این حسابها رسیدگی می‌کرده‌اند. رسیدگی به حسابها توسط گماشتگانی که مسئولیت کشف تقلبات را نیز به عهده داشته‌اند، انجام می‌شده است. یونانیان اعتقاد به لزوم استقرار کنترلـهای داخلی داشته و برای هر فعالیتی، اختیارات تعریف شده‌ای در نظر می‌گرفتند. تدوین این اختیارات روش مستقیمی برای کنترل داخلی بوده است.
با ظهور اسلام در سال 610 میلادی مسلمانان نیز در جهت اعتلای حرفه مالی تلاش نموده‌اند. اوج شکوفایی تلاش آنها گسترش مفهوم حسابرسی دولتی می‌باشد. از آنجا که در حکومت اسلامی، مقامات دولتی در برابر جمع‌آوری و استفاده صحیح از منابع مسئولیت دارند، خلفای اسلامی دوایر جداگانه‌ای برای ثبت عملیات مالی و رسیدگی به‌ آنها ایجاد و نگهداری می‌کرده‌اند(سایر، 1996، ص 18) .
سده‌های میانی: تجارت پیشرفته ایتالیاییها در خلال قرن 13 میلادی، برای اولین بار موجب نگهداری، ثبت و ضبط رویدادهای مالی گردید و پس از آن سیستم دفتر داری دوبل متولد شد. حسابرسی بعد از تولد سیستم دفترداری دوبل، به طور جدی زمانی مطرح شد که یک حسابرس بعنوان نماینده از طرف ملکه ایزابلا (1)، کلمبوس (2) را در سفر به دنیای جدید همراهی می‌کرد.
انقلاب صنعتی: حسابرسی به شیوه امروزی در انگلستان و در خلال انقلاب صنعتی پدید آمد. سازمانها، حسابداران را در جهت ثبت و ضبط رویدادهای مالی خود به کار می‌گماردند. حسابداران مسئولیت حسابرسی، ممیزی ثبتهای اعمال شده در دفاتر، تطبیق آن با مدارک و شواهد موجود را نیز به عهده داشتند. وظیفه اصلی حسابرسی در آن زمان کشف تقلب و سوء استفاده بوده است.
سده‌های اخیر: در خلال قرن 19 میلادی، حسابرسی از طریق سرمایه‌گذاران بریتانیایی به ایالات متحده آمریکا منتقل شد. سرمایه‌گذاران بریتانیایی که مبالغ هنگفتی را در شرکتهای آمریکایی سرمایه گذاری کرده بودند، به جهت کنترل و حفظ سرمایه‌های خود، روشها و شیوه‌های حسابرسی را که قبلاً در مستعمرات به کار بسته بودند، به ایالات متحده منتقل نمودند. در این دوران ما شاهد تحولات در اهداف و تئوریهای حسابرسی هستیم. حسابرسی به عنوان ابزاری در جهت کشف تقلب و سوءاستفاده به ابزاری جهت جلوگیری از تقلب و سوءاستفاده تبدیل می‌شود و متعاقباً توجه محافل مالی و سرمایه‌گذاری به اهمیت و اعتماد صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) جلب گردیده و از حسابرسان بررسی و تأیید ارقام آنها درخواست می‌شود. بدین ترتیب حسابرسی ترازنامه با تأکید و تمرکز روی تحلیل حسابها جایگاه خود را می‌یابد.
همزمان با توسعه سریع شرکتهای بزرگ در انگلستان و آمریکا، فنون نمونه‌گیری پا به عرصه حرفه حسابرسی نهاد. این شیوه نوین رسیدگی، روند حسابرسی را از اثبات تمام معاملات به آزمون معاملات انتخاب شده تبدیل کرد. تجربه حسابرسان در فنون نمونه‌گیری، ضرورت ایجاد کنترلـهای داخلی را نمایان ساخت. از آنجا که ارزیابی کنترلـهای داخلی، پیش‌نیاز کاربرد موفقیت آمیز فنون نمونه‌گیری است، لذا ضرورت وجود حسابرسان داخلی به عنوان ارزیابی سیستم کنترل داخلی در سال 1941 مطرح شد (نبوی و دیگران، 1368، ص 168).
در همین سالـهاست که کفایت حسابرسی صورتهای مالی برای حفظ منافع سرمایه‌گذاران مورد تردید قرار گرفت و حسابرسی عملکرد مطرح گردید. بدین ترتیب حسابرسان در کنار انجام وظایف قبلی خود (حسابرسی صورتهای مالی و رعایت)، می‌بایست به بررسی افزایش کارایی، اثر‌بخشی و صرفه‌های اقتصادی (حسابرسی عملکرد) نیز بپردازند.
از سال 1972 به بعد در کنار تحولات عنوان شده ما شاهد تدوین استانداردها و بیانیه‌های حسابرسی توسط مراجع حرفه‌ای و نهادهای عمومی هستیم (ارباب سلیمانی و نفری، 1371، ص 23).
این استانداردها که مقررات لازم‌الاجرایی برای سنجش کیفیت اجرای کار حسابرسی می‌باشند، حسابرسان را در اجرای وظایف خود با کیفیت کار بالا و هماهنگ با سایر حسابرسان مستقل یاری می‌دهند.
حسابرسی در آستانه قرن 21: اینترنت، تلفنهای همراه، شبکه‌های ماهواره، تجارب بدون کاغذ و گسترش نقاط تجاری جهانی را بوجود آورده است. جهانی شدن تجارب و توسعه بازار، ضرورت اعمال ضواربط و رهنمودهای یکسانی مرسوم به استاندارد سازی عملیات مالی و حسابداری شرکتها، مؤسسه‌ها و دولتها را در یک محیط بین‌المللی برای عملیات حسابرسی ایجاب می‌کند. نقش حسابرسان در یک محیط متغیر جهانی نیز به طور مداوم تغییر خواهد کرد. گرایش فعالیت حسابرسان به سوی پردازش اطلاعات خام به صورت قابل درک برای سازمان خواهد بود، و حسابرسان باید بتوانند اطلاعات فردا را به مشتریان امروز عرضه کنند.
تغییرات سریع و پرشتاب فن‌آوری اطلاعات، دستیابی همگانی به اینترنت و شبکه‌های پردازش اطلاعات موجب خواهد شد که حسابرسان و ظایفی بیشتر از وظایف کنونی خود داشته باشند. مسئولیت اجتماعی حسابرسان مستقل در قبال دولت، جامعه و سهامداران شرکتها، این مسئلـه حیاتی را بوجود آورده که حسابرسان مستقل به عنوان تنها مرجع قابل اتکاء برای هرگونه مشاوره چند مهارتی مدیران به شمار روند. در عصر فردا صنعت آینده حسابرسان به عنوان بخشی از مجموعه‌های مشاوره‌ای مدیریت انجام وظیفه خواهند نمود.

 

3-1-2 حسابرسی نوین در ایران
اندیشه حسابرسی واحدهای اقتصادی در ایران زاده تغییرات و تحولات اقتصادی کشور نبوده است، به عبارت دیگر، پیدایش و گسترش شرکتهای سهامی و توسعه بازار سرمایه، نیاز به حسابرسی را پدید نیاورده بلکه در الگو برداری بدون مضمون از روابط اقتصادی – اجتماعی غرب، در قانون تجارب سال 1310 که به اقتباس از قانون تجارت بلژیک تهیه و تصویب شده در مبحث راجع به شرکتهای سهامی مقرر گردیده که مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس (مفتش) را از بین صاحبان سهام یا از خارج انتخاب کند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد و مدارک شرکت، درباره اوضاع عمومی شرکت و صورتهای مالی که توسط مدیریت تهیه می‌شود گزارشی به مجمع عمومی صاحبان سهام در سال بعد بدهد. (ماده 61 قانون تجارب) (ارباب سلیمانی و نفری، 1371، ص 7-1).
اگر چه مجامع عمومی شرکتهایی که پس از این قانون ظاهراً به شکل سهامی تشکیل گردیدند. بنابرالزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب می‌کردند و این بازرسان گاه به حسابهای شرکت نیز رسیدگی می‌نمودند، اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان در کار نبوده است.
در سالـها بعد از جنگ جهانی دوم، با مراجعه عده‌ای از جوانان ایرانی که برای کارآموزی و تحصیل در رشته حسابداری و حسابرسی به کشور انگلستان عزیمت کرده بودند، فکر حسابداری عمومی و حسابرسی مستقل در کشور ما به تدریج معرفی شد. تا سال 1335 اقدام مؤثری در شناسایی اهمیت و استقلال این حرفه و ایجاد انجمن حرفه‌ای حسابداران و حسابرسان مستقل برداشته نشد. در این سال با تصویب قانون مالیات بر درآمد، نخستین مرحلـه رسمیت حرفه حسابداری و حسابرسی در ایران آغاز شد.
در سال 1345 انجمن حسابداران ایران با هدف توسعه حرفه حسابداری و حسابرسی تأسیس گردید. در همین سال به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسایل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعدی برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه، کانون حسابداران رسمی تشکیل شد. پس از تصویب آیین‌نامه انتخاب حسابداران رسمی و اساسنامه کانون، حسابداران رسمی منتخب از بعد مالیاتی، رسیدگی به دفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را در مورد ارجاعی به عهد گرفتند.
در سال 1347، شرکتهای سهامی عام طبق ماده 242 قانون تجارت، موظف شدند که به حسابهای سود و زیان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کنند.
حسابداران رسمی نیز مکلف شدند که در گزارش خود علاوه بر اظهار نظر درباره حسابهای شرکت گواهی نماید که صورتهای مالی تنظیم شده از طرف هیئت مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد. به این ترتیب موضوع حسابرسی شرکتهای سهامی در قانون تجارت جای باز کرد.
در سال 1350 شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود، به منظور انجام خدمات حسابرسی شرکتهای تابعه وزارت آب و برق تشکیل شد، که بعدها، حسابرسی اغلب شرکتهای دولتی به این شرکت واگذار گردید.
در طول سالـهای 1345 تا 1357 در قوانین دیگری مثل قوانین مربوط به بورس اوراق بهادر یا شرکتهای تعاونی، حسابرسی الزامی گردید. پس از انقلاب اسلامی در سال 1357، و مصادره شدن شرکتهای متعلق به سرمایه‌داران وابسته به رژیم گذشته و ملی شدن تعدادی از صنایع و واحدها، ادامه فعالیت مؤسسه‌های حسابرسی خصوصی و خارجی، با اشکالاتی مواجه شد. بنابراین، از سال 1359 تا سال 1361 مؤسسه‌های حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید تشکیل گردید. این مؤسسه‌ها حسابداران شاغل در مؤسسه‌های حسابرسی سابق را به خدمت گرفته و هر یک در قلمرو مالکیت و کنترل سازمان مربوط، حسابرسی شرکتها را به عهده گرفتند.
در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسه‌های حسابرسی بخش عمومی مطرح و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید. با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366، مؤسسه‌های حسابرسی موجود، در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل گردید.
در قانون و اساسنامه قانونی مزبور وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاههایی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب است، منحصراً به سازمان حسابرسی محول گردید و علاوه بر آن سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی تعیین گردید. بدین ترتیب، برای نخستین بار و ظایف بازرسی قانونی و حسابرسی عملاً با یکدیگر تلفیق، سازمانی برای انجام حسابرسی مؤسسه‌های انتفاعی بخش عمومی معین و مرجع رسمی برای تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مقرر گردید.
در سال 1372 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پس از تصویب آیین‌نامه تعیین صلاحیت حرفه‌ای حسابداران رسمی در سال 1374 و تصویب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی در سال 1378 توسط هیئت محترم وزیران، در سال 1379 آیین‌نامه چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و مؤسسه‌های حسابرسی مورد تصویب هیئت محترم وزیران قرار گرفت.
لازم به ذکر است که سازمان حسابرسی به عنوان متولی کلیه امور مربوط به حسابداری و حسابرسی در ایران، در سال 1377 موفق گردید طی دو کتاب مجزا استانداردهای حسابداری و حسابرسی را به جامعه حرفه‌ای عرضه دارد. کلیه حسابداران و حسابرسان از ابتدای سال 1378 ملزم به رعایت اصول و ضوابط عنوان شده در این استانداردها می‌باشند.

 

4-1-2 سوابق تحقیق
در سالهای گذشته چند مقاله در رابطه با این موضوع منتشر شده که می توان به «بررسی میزان اتکای حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسی داخلی سازمان ها در ایران-دکتر علی نیکخواه آزاد در سال 1376» و«عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی -دکتر یحیی حساس یگانه در سال1381 »اشاره نمودکه به دلیل اینکه در آن مقطع کار حسابرسی همانند امروز در ایران رواج نیافته بود نتایج ضد و نقیضی به دست آمده است. در این راستا با توجه به استاندارد سازمان حسابرسی « ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی»می تواندبه عنوان راهکاری در اجرای برنامه حسابرسی و تحقیقات مرتبط مورد استفاده قرار گیرد0
عوامل موثر در اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی، محمدرضا نیکبخت _محمد مهدی معاذی نژاد که نتایج زیر بدست آمده است:
اتکا بر کار حسابرسان داخلی باعث صرفه جویی در هزینه و ارایه خدمات بیشتر به صاحبکار با همان هزینه می شود . استفاده ی بهینه از کار حسابرس داخلی می تواند کارایی و اثربخشی حسابرسی مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرسی داخلی را برای صاحبکار افزایش دهد

 

5-1-2حسابرسی چیست؟
برای یافتن مفهوم حسابرسی، دیدگاههای تنی چند از صاحب‌نظران، مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
حسابرسی عبارت از رسیدگی به صورتهای مالی واحد تجاری توسط حسابداران مستقل است. حسابرسی شامل بررسی و تحقیق در مورد ثبتهای حسابداری و سایر مدارکی است که صورتهای مالی متکی به آنهاست. حسابرس از طریق انجام مطالعه و ارزیابی سیستم کنترل داخلی واحد تجاری، بازرسی مدارک، مشاهده داراییها، استعلام و پرسش در واحد تجاری و خارج از آن و اعمال سایر روشهای حسابرسی، مدارکی فراهم می‌سازد که برای تعیین اینکه صورتهای مالی نشانگر تصویر مطلوب و معقولی از وضعیت مالی واحد تجاری و نتایج فعالیت آن در طی دوره مورد رسیدگی است، ضرورت دارد (وحیدی الیزه‌ای، 1372، ص9).
حسابرسی را رسیدگی و اظهار نظر درباره صحت نسبی و قابلیت قبول اقلام مربوط به وضع مالی و نتایج حاصل از فعالیتهای مالی (مندرج در تراز نامه و صورت سود و زیان) مؤسسه‌ها نیز تعریف کرده‌اند (نبوی، 1368، ص 9).
یکی از جامع‌ترین تعاریف حسابرسی را در نشریه شماره 78 سازمان حسابرسی می‌توان دید.
حسابرسی عبارت از بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیربنای صورتهای مالی می‌باشد. حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک، مشاهده داراییها، پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی، شواهد لازمرا برای تعیین اینکه صورتهای مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دروه مورد رسیدگی ارائه می‌کند یا خیر، گردآوری می‌کنند (ارباب سلیمانی و نفری 1371، ص 2).
در اغلب متون تخصصی حسابرسی، تعریف ارائه شده در مورد حسابرسی فقط جنبه حسابرسی صورتهای مالی (آنچه مد نظر این پژوهش است) را در بر می‌گیرد. اما برای درک بهتر حسابرسی نیاز به داشتن تعریف جامع از آن است، این تعریف را کمیته مسئول تدوین بیانیه‌های مفاهیم بنیادی حسابرسی انجمن حسابداران آمریکا ارائه نموده است.
حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده (سیستماتیک) جهت جمع‌آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد دربارة ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها (اظهارات) با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع (نیکخواه آزاد، 1377، ص 3).
این تعریف آنچنان جامع است که حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی رعایت و حسابرسی جامع را در بر می‌گیرد. (در ادامه این بخش هر یک از این حسابرسیها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.) عبارت فرایند منظم و با قاعده دلالت بر آن دارد که فعالیت حسابرسی براساس برنامه‌ریزی مناسب انجام می‌شود که برمبنای آن مجموعه‌ای از شواهد مربوط جمع‌آوری و ارزیابی می‌گردد وبه این طریق هدفهای حسابرسی تحقق می‌یابد.
«جمع‌آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد»، شالوده حسابرسی است. اگر چه نوع و ماهیت شواهد و معیارهای ارزیابی می‌تواند بین پروژه‌های مختلف حسابرسی متفاوت باشد، ولی تمام حسابرسیها بر محور «جمع‌آوری و ارزیابی شواهد» متمرکز است. موضوع مورد رسیدگی از یک سری «ادعاهای (اظهارات) مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی» تشکیل شده است. این ادعاها «اطلاعات اقتصادی» نامیده می‌شود. در اینجا کلمه «اقتصادی» نمایانگر هر گونه شرایطی است که منجر به تصمیم‌گیری در تخصیص منابع محدود می‌شود.
معیارهای از پیش تعیین شده را نیز، بیانیه‌های اساسی تئوری حسابداری ارائه داده است. این معیارها عبارتند از: مربوط بودن تأثیر پذیری، عاری بودن از سوگیری (تعصب) و کمیت‌پذیری.

 

6-1-2 ضرورت اجرای حسابرسی
انجمن حسابداران امریکا، حسابداری را به صورت زیر تعریف می‌نماید:
حسابداری عبارتست از ‎‏فرآیند تشخیص، اندازه‌گیری و در اختیار قرار دادن اطلاعات اقتصادی تا استفاده کنندگان به طور آگاهانه به قضاوت و تصمیم‌گیری بپردازند (ترجمه ارباب سلیمانی و نفری، 1371، ص 9).
این تعریف سرآغازی در تشخیص ماهیت، دامنه و موضوع حسابرسی است. حسابرسی اغلب جزء لاینفک اطلاعات اقتصادی به شمار می‌آید و در نتیجه بازتاب با اهمیتی در شناسایی و اندازه‌گیری اطلاعات پیشگفته دارد.
گسترش روزافزون جوامع، افزایش نیاز به طلاعات اقتصادی مربوط به و درنتیجه افزایش تقاضا برای وجود سیستمها و فرایندهایی که فراهم کننده چنین اطلاعاتی هستند را ایجاد کرده است.
همین عوامل موجب افزایش و گسترش نیاز به حسابرسی به عنوان قسمتی از کل فرایند انتقال اطلاعات شده‌است.
در سال 1973 کمیته تدوین بیانیه و مفاهیم اساسی حسابرسی انجمن حسابدارن رسمی امریکا، اعلام نمود که نیاز به انجام حسابرسی به دلیل وجود چهار وضعیت است:
تضاد منافع : وجود تضاد منافع بالقوه یا بالفعل بین تهیه کننده اطلاعات واستفاده کننده آن، امکان مغرضانه بودن ( عمدی یا سهوی) اطلاعات ارائه شده را قوت می‌بخشد زیرا کیفیت اطلاعات مورد ترید قرار می‌گیرد. از این رو وجود شخص مستقلی که بتواند به صورتهای مالی اعتبار ببخشد، ضرورت می‌یابد.
دور از دسترس‌بودن(1) : حتی اگر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری قادر باشند در ارتباط با کیفیت اطلاعات به نتایج مطلوبی دست یابند، اما به دلیل وجود فاصلـه بین آنها و تهیه کنندگان و استفاده کنندگان می‌تواند فیزیکی، قانونی، سازمانی و یا ناشی از بار مالی باشد. در نتیجه آنها باید اطلاعات را به همان صورت بپذیرند و با کمک افراد ثالث برای اعتبار‌بخشی به اطلاعات استفاده کنند.
پیامدها(2) : اطلاعات دارای تأثیر اساسی بر تصمیم‌گیریهاست. اگر تصمیمهای گرفته شده برمنبای اطلاعات مغرضانه، گمراه‌کننده، نامربوط و یا ناقص باشد، نتایج نامطلوبی به بارخواهد آمد و تصمیم گیرنده متضرر خواهد شد. از این رو استفاده‌کنندگان از اطلاعات، خواستار بررسی مستقل صورتهای مالی هستند.
پیچیدگیها(3) : استفاده‌ کنندگان از اطلاعات مالی می‌دانند که موضوعات پیچیده مالی همواره ممکن است دارای اشتباهات سهوی و یا عمدی باشد. در نتیجه برای به دست آوردن رضایت مطلوب از کیفیت اطلاعات باید افراد متخصص به اطلاعات مذکور اعتبار ببخشند.
با توجه به مطالب یاد شده می‌توان گفت که استفاده کنندگان اطلاعات مالی در می‌یابند که بدون کمک افراد مستقل که به اطلاعات مذکور اعتبار می‌بخشند، امکان دریافت اطلاعات با کیفیت مطلوب وجود ندارد. این افراد مستقل حسابرسان و خدمات ارائه شده از طرف آنان، حسابرسی می‌باشد.

 

7-1-2 انواع حسابرسی
حسابرسیها اغلب به چهار گروه تقسیم می‌شوند:
1) حسابرسی صورتهای مالی 2) حسابرسی رعایت 3) حسابرسی علمیات 4 ) حسابرسی جامع

 

1-7-1-2حسابرسی صورتهای مالی
حسابرسی صورتهای مالی، معمولاً ترازنامه و صورتهای سود و زیان، سود (زیان) انباشته و گردش وجود نقد مربوط به آن را شامل می‌شود. هدف، تعیین مطابقت نحوه تهیه صورتهای مالی با اصول پذیرفته شده حسابداری است.
حسابرسی صورتهای مالی معمولاً توسط مؤسسه‌های حسابرسی انجام می‌شود، و استفاده کنندگان از آن شامل مدیریت، سرمایه‌گذاران، بانکها، اعتباردهندگان، تجزیه و تحلیل‌گران مالی و سازمانهای دولتی است.

 

2-7-1-2حسابرسی رعایت
اجرای حسابرسی رعایت به وجود اطلاعات قابل اثبات، و ضابطه‌ای یا استاندارد شناخته شده‌ای بستگی دارد که توسط مقامات مجاز مقرر شده باشد. نمونه شناخته شده‌ای از این نوع، رسیدگی اظهارنامه مالیاتی توسط ممیزان اداره دارایی است که خود نوعی حسابرسی به شمار می‌آید. این حسابرسی به منظور تعیین مطابقت داشتن یا نداشتن اظهارنامه مالیاتی با قوانین مالیاتی و مقررات اداری انجام می‌شود. یافته‌های ممیزان دارایی از طریق برگ تشخیص مالیات به پرداخت کننده مالیات منتقل می‌شود.

 

3-7-1-2حسابرسی عملیاتی
حسابرسی عملیاتی عبارت از بررسی قسمتهای خاصی از سازمان به منظور سنجش نحوه عمل آنهاست. برای مثال،‌ عملیات قسمت دریافت کالای یک شرکت تولیدی می‌تواند براساس میزان مؤثر بودن عملیات آن قسمت، یا به عبارتی موفقیت آن در رسیدن به هدفها و مسئولیتهای تعیین شده، ارزیابی شود. نحوه اجرای عملیات هر قسمت نیز می‌تواند با معیار کارایی، یعنی میزان موفقیت در بهترین استفاده از منابعی که در اختیار قسمت بوده است، سنجیده شود.
چون معیار مؤثر بودن و کارایی به روشنی اصول پذیرفته شده حسابداری یا مقررات مالیاتی، مشخص نشده است، حسابرسی عملیاتی در مقایسه با حسابرسی صورتهای مالی یا حسابرسی رعایت، مستلزم کاربرد قضاوت بیشتری است. محصول نهایی حسابرسی عملیاتی معمولاً گزارشی به مدیریت است که شامل پیشنهادهایی برای بهبود علمیات نیز می‌باشد.
در متون مختلف از حسابرسی عملکرد بنام حسابرسی مدیریت(1) و حسابرسی عملیاتی(2) نیز یاد می‌شود. این نوع حسابرسی به سه گروه حسابرسی صرفه‌های اقتصادی(3)، کارآیی(4) و اثر بخشی(5) تقسیم می‌شود.

 

4-7-1-2حسابرسی جامع
ترکیبی از سه حسابرسی یاد شده قبلی، حسابرسی جامع را شکل می‌دهد. این نوع حسابرسی به ارزیابی کلی عملکرد دستگاه مورد رسیدگی از لحاظ کارایی، اثر بخشی، صرفه اقتصادی، رعایت قوانین و مقررات و دستورالعملـها در اجرا، قابل قبول بودن صورتهای مالی و پیشنهادهای اصلاحی در نحوه اداره امور دستگاه بر اساس این ارزیابیها تأکید دارد.

 

8-1-2 انواع حسابرسان
حسابرسان بر حسب موضع و موقعیت خود و ماهیت صورتهای مالی به گروههای مختلفی تقسیم می‌شوند. این گروهها شامل حسابرسان مستقل، داخلی و دولتی می‌باشد.

 

1-8-1-2حسابرسان مستقل
حسابرسان مستقل جزء کارکنان واحد تجاری نمی‌باشند و معمولاً توسط صاحبان واحد تجاری و از طریق مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند تا مدارک و اسناد مالی دستگاه مزبور را مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به درستی صورتهای مالی اظهارنظر نمایند. گزارشهای آنها به اشخاص ثالث مثل مجامع عمومی سهامداران، صاحبان سرمایه در مؤسسات غیر سهامی، بورس اوراق بهادار، بانکها و سایر دستگاههای مختلف دولتی ارائه می‌گردد. به علاوه، حسابرسان مستقل به مطالعه چگونگی جریان امور، ارزیابی نتایج مالی عملیات و فعالیتها، کفایت و نحوه بکارگیری کنترلـهای داخلی برقرار شده پرداخته و نتایج حاصل از بررسیهای خود را در صورت گزارش به اشخاص خارج از سازمان یا به صورت نامه مدیریت به مدیران سازمان ارائه می‌نماید. هر چند حسابرس مستقل در نقش بازرس قانونی به نوعی به حسابرسی رعایت نیز می‌پردازد. اما در نهایت مهمترین حیطه کاری او حسابرسی صورتهای مالی می‌باشد.

 

2-8-1-2حسابرسان داخلی
حسابرسان داخلی بعنوان پرسنل سازمان، به بازرسی و ارزیابی مؤثر بودن نحوه انجام وظایف محول شده به واحدهای مختلف سازمان پرداخته و نتایج حاصل را به مدیران ارائه می‌دهند. حسابرسان داخلی معمولاً زیر نظر کمیته حسابرسی هیئت مدیره یا مدیر عامل یا مقام ارشد دیگر انجام وظیفه می‌نمایند. بخش زیادی از کار حسابرسان داخلی را حسابرسیهای عملیاتی تشکیل می‌دهد، بعلاوه آنها حسابرسیهای رعایت را هم به درخواست مدیران انجام می‌دهند.
حسابرسان داخلی به حسابرسی صورتهای مالی نیز می‌پردازند، ولی آنها در مورد صورتهای مالی اظهار‌نظر نمی‌کنند. این بدان معنا نیست که انها قادر به اظهار نظر نیستند بلکه واقعیت این است که اغلب نیاز به انجام چنین کاری احساس نمی‌شود.

 

3-8-1-2حسابرسان دولتی
حسابرسان دولتی تحت نام سازمانها و تشکیلات متعددی انجام وظیفه می‌نمایند. که مهمترین آنها عبارت از دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، ذیحسابیها و مقامات تشخیص مالیات می‌باشند. حسابرسان دولتی با انجام حسابرسیهای صورتهای مالی، رعایت و عملیاتی، دولت را یاری می‌دهند تا نتایج فعالیت خود را به عموم ارائه و پاسخگو در مقابل وظایف خود باشد. مأموریت حسابرسان دولتی شامل حسابرسی واحدهای دولتی برای تعیین انطباق مصرف اعتبارات طرحهای دولتی با مقاصد از پیش تعیین شده و همین طور ارزیابی تأثیر و کارایی طرحها می‌باشد. حسابرسی صورتهای مالی و شرکتهای دولتی، و ارائه اظهار نظر نسبت به مطلوبیت آنها، از دیگر وظایف حسابرسان دولتی می‌باشد. ممیزین مالیاتی بعنوان یکی دیگر از حسابرسان دولتی به حسابرسی رعایت اظهار نامه‌های مالیاتی افراد و شرکتهای می‌پردازند، تا انطباق محاسبه و درآمد و پرداخت مالیات را با قانون مالیاتها تعیین نمایند.
با توجه به اینکه تأکید اصلی در این پژوهش حسابرسی داخلی و مستقل می‌باشد. لذا بررسیها محدود به این حسابرسان می‌گردد.

 

9-1-2 وجوه تمایز حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل
تفاوتهای عمده‌ای بین حسابرسان داخلی و مستقل وجود دارد که اهم آنها به شرح زیر می‌باشد:
اهداف: هدف حسابرسان مستقل اظهارنظر درباره صورتهای مالی صاحبکار است، هدف حسابرسان داخلی تأیید صورتهای مالی نیست، بلکه کمک به مدیریت واحد تجاری در اداره کردن امور شرکت به بهترین وجه است. بنابراین، حسابرسان داخلی مؤثر بودن کنترلـهای داخلی را در دوایر، شعب یا دیگر قسمتهای مختلف واحد تجاری ارزیابی می‌کنند.
حدود مسئولیت: حسابرسان مستقل معمولاً در برابر گروههای مختلفی از قبیل سهامداران، بستانکاران، سازمانهای دولتی، مؤسسه صاحبکار و به طور کلی جامعه، مسئول می‌باشند، ولی حسابرسان داخلی منحصراً مسئول و جوابگوی دستگاه مدیریت مؤسسه‌ای هستند که آنها را به این شغل برگزیده است.

 

نوع حسابرسی: رسیدگی حسابرسان مستقل معمولاً محدود به حسابرسی صورتهای مالی می‌گردد. در صورتیکه رسیدگیهای حسابرسان داخلی اغلب به حسابرسی عملیاتی منجر می‌شود، زیرا آنها به دنبال تعیین تأثیر رویه‌ها و روشهای موجود بر کارایی عملیات واحد تجاری هستند.
نحوه بررسی و میزان توجه حسابرسان به انواع کنترلـهای داخلی: حسابرسان مستقل اغلب کنترلـهای داخلی مالی را مورد توجه قرار می‌دهند. در حالیکه حسابرسان داخلی هم کنترلـهای مالی و هم کنترلـهای اداری را مورد بررسی قرار می‌دهند. کار اصلی حسابرس داخلی اطمینان دادن به مدیران در اجرای مؤثر سیستم کنترلـهای مالی و اداری می‌باشد. می‌توان گفت حوزه فعالیت حسابرسان داخلی گسترده‌تر از حسابرسان مستقل است.
تعداد و نوع مأموریت: تعداد و نوع مأموریت حسابرسان داخلی ا

دانلود با لینک مستقیم


بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر روی نسبت های سودآوری (ROA ,ROE ,ROI) و اهرمی

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر روی نسبت های سودآوری (ROA ,ROE ,ROI) و اهرمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر روی نسبت های سودآوری (ROA ,ROE ,ROI) و اهرمی


دانلود پایان نامه تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر روی نسبت های سودآوری (ROA ,ROE ,ROI) و اهرمی

تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر روی نسبت‌های سودآوری (ROA ,ROE ,ROI) و  اهرمی (نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت پوشش هزینه‌های بهره) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:78

چکیده :

در این پژوهش تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر روی نسبت‌های سودآوری (ROA ,ROE ,ROI) و  اهرمی (نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت پوشش هزینه‌های بهره) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع این پژوهش پاسخی به این پرسش است که "تأمین مالی خارج از ترازنامه (اجاره‌های عملیاتی) چه تأثیری بر روی نسبت‌های سودآوری و اهرمی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟". منظور از تأمین مالی خارج از ترازنامه     سرمایه گذاری یا افزایش سرمایه (افزایش فعالیت‌های عملیاتی) شرکت طبق ضوابط قانونی و میثاق‌های پذیرفته شدة حسابداری که تمام یا بخشی از آن تأمین مالی در ترازنامه نشان داده نشود و نسبت‌های سودآوری و اهرمی نتیجة کارایی فعالیت‌ها و توان بهره برداری شرکت را از طریق سود حاصل از فروش و سرمایه گذاری‌ها ارزیابی می کند.

در این پژوهش از روش پیمایشی- مقایسه‌ای[1] استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مباحث تئوری و اطلاعات مالی مبتنی بر صورت‌های مالی حسابرسی شدة شرکت‌های تحت بررسی، از روش کتابخانه‌ای (آرشیو بورس) استفاده شده است. در راستای انجام این پژوهش نسبت‌های سودآوری و اهرمی شرکت‌ها قبل و بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه و هم‌چنین شرکت‌هایی که دارای تأمین مالی خارج از ترازنامه بوده اند و شرکت‌هایی که فاقد تأمین مالی خارج از ترازنامه بوده اند مورد مقایسه قرار گرفته است.

تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و آزمون فرضیه‌های پژوهش در دورة زمانی 1380 الی 1387 نشان می دهد که تأمین مالی خارج از ترازنامه برروی نسبت‌های سودآوری و اهرمی تأثیر قابل ملاحظه‌ای نداشته است.

1-1. مقدمه

یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های مالی، تأمین مالی شرکت می باشد که در اجرای پروژه‌های سود آور در صحنه رشد شرکت نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. توانایی واحد انتفاعی در مشخص ساختن منابع مالی اعم از داخلی و خارجی برای تهیهء سرمایه به منظور سرمایه گذاری و تهیه برنامه‌های مالی مناسب و دسترسی به یک ساختار مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت واحدهای انتفاعی به حساب می‌آید. شرکت‌ها معمولاً هنگام نیاز به منابع مالی جدید می توانند یا از راه استقراض وجوه مورد نیاز خود را به دست آورند و یا اینکه با واگذاری قسمتی از مالکیت شرکت به وجوه مورد نیاز دست یابند. هر شرکت هنگام تصمیم گیری برای استفاده از منابع مالی جدید باید هزینه منابع مختلف تأمین مالی را مشخص کرده و آثاری را که هر کدام از این منابع بر بازده و ریسک عملیاتی شرکت می گذارند، تعیین نمایند.

استفاده از تصمیم‌های نامناسب اقتصادی و عدم بهره گیری از ابزارهای مالی در جهت تأمین نیازهای مالی، مشکلات فراوانی را برای ساختار مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس فراهم می آورد که ممکن است باعث کاهش قدرت سودآوری شرکت‌ها گردد. لذا به منظور تداوم مشارکت عمومی در سرمایه گذاری، ضرورت دارد که شیوه های تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا مشخص شود که آیا شرکت‌ها موفق به کسب بازدة معقولی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و هزینه‌ها مربوط شده اند یا خیر؟

تأمین مالی خارج از ترازنامه[1] یکی از شیوه‌های تأمین مالی است که دستیابی به آن تا حدودی مشکل و در حال حاضر متداول ترین شیوه تأمین مالی محسوب می شود. این شیوه از تأمین مالی، ساختار سرمایه شرکت را متحول و نتیجتاً منحنی ریسک را تغییر می دهد، بدین معنا که ریسک نقدینگی و ریسک تغییرات نرخ بهره تحت تأثیر قرار می گیرند، که نوع تأثیرات بستگی به شرایط موجود خواهد داشت .با فرض اینکه شرکت دارای یک ساختار سرمایة[2] ایده‌آل باشد، ریسک سرمایه تغییر نخواهد کرد. چگونه دارائی‌ها و بدهی‌ها از ترازنامه حذف می شوند، در صورتی که شرکت از آنها استفاده می کند؟ (لی، الورن، 2000)

این پژوهش در صدد بررسی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه برروی نسبت‌های سودآوری ( [3]ROI، ROE[4]، ROA[5]) و اهرمی (نسبت بدهی[6] و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام[7] و نسبت پوشش هزینه‌های بهره[8]) شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت دارند، می باشد.

1-2. بیان مساله

با توجه به اینکه یکی از وظایف عمده و مهم شرکت‌ها تصمیمات تامین مالی است، شرکت‌ها درصدد هستند با اتخاذ تصمیم‌های مناسب و مقتضی در این رابطه به مناسب ترین ترکیب تأمین مالی دست یابند، چرا که در حال حاضر دستیابی به ساختار مالی بهینه به جهت اثرات عمده آن بر روی ارزش شرکت و سایر جنبه‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

تامین مالی خارج از ترازنامه یکی از ابزارهای تامین مالی برای شرکت‌ها در طول سه دهه گذشته بوده است. این شیوه از تأمین مالی زمانی استفاده می شود که شرکت می خواهد ضمن تحصیل دارائی، آن دارائی و شیوه تامین مالی را که معمولاً از طریق بدهی‌هاست در ترازنامه نشان ندهد. برخی اوقات در این زمینه از عبارت حساب آرایی یا حسابداری ساختگی نیز استفاده می شود. از آنجایی که شرکت‌ها نمی خواهند به حساب آرایی ساختگی متهم شوند (زیرا این عبارت بار منفی دارد) در نتیجه عبارت تأمین مالی برون ترازنامه‌ای را به آن ترجیح می دهند(دستگیر، سلیمانیان، 1381).

اجاره‌های عملیاتی[9] متداول ترین نوع تأمین مالی خارج از ترازنامه و یکی از بزرگ ترین منابع تأمین مالی شرکت می باشد. گزارش سال 2005 هیأت کمیسیون بورس و اوراق بهادار برآورد کرده است که کل تعهدات غیر قابل حذف افشا نشده گردش وجوه نقد آتی مرتبط با اجاره‌های عملیاتی برای شرکت های آمریکایی در حدود 25/1 ترلیون دلار بوده است. طی یک بررسی که قبل از آن توسط انجمن نظارت بر اجاره تجهیزات و اموال (ELA )[10] به انجام رسیده چنین بیان شده است که از هر 10 شرکت آمریکایی 8 شرکت تمام یا قسمتی از تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق اجاره عملیاتی تأمین می کنند. به علاوه بر اساس اطلاعات به دست آمده از مرکز اطلاع رسانی[11] بورس در آمریکا، بدهی‌های ناشی از اجاره‌های عملیاتی در سال 2004، به طور متوسط 7/39% کل تعهدات ثابت شرکت‌ها را تشکیل داده در حالی که تعهدات ناشی از اجاره‌های سرمایه ای صرفاً 5/1% از تعهدات مذکور و بدهی‌های بلند مدت 8/58% از کل تعهدات ثابت شرکت بوده است (همان منبع، 1381).

اجاره‌های عملیاتی مشابه استقراض‌ها و سایر شیوه‌های تامین مالی که در آنها تحصیل یک دارایی مستلزم پرداخت اصل و بهره در آینده می باشد، هستند. به طور ذاتی اجاره‌های عملیاتی دارائی‌ها و بدهی‌های شرکت اجاره گیرنده را ارائه می دهند، با این تفاوت که در ترازنامه نشان داده نمی شوند.

طبق اصول کلی پذیرفته شدة حسابداری (GAAP)[12] زمانی که شرکت اجاره را به عنوان "عملیاتی"      طبقه بندی می نماید آن را در ترازنامه شناسایی نمی کند. ایمهاف و تماس[13] (1999) نشان دادند که شرکت‌ها به منظور اجتناب از شناسایی دارائی‌های تحصیل شده از طریق اجاره‌ها در ترازنامه، اجاره‌های سرمایه ای را به اجاره‌های عملیاتی تجدید طبقه بندی می کنند.

پذیرش حق استفاده از یک دارایی با استفاده از قرارداد اجارة عملیاتی هم دارای منافعی در آینده می باشد و هم اینکه تعهداتی را برای پرداخت اجاره به وجود می آورد. بنابراین چنین معامله ای می تواند هم به عنوان بوجود آورندة یک دارایی عملیاتی خارج از ترازنامه و هم به عنوان بوجود آورندة یک بدهی خارج از ترازنامه، نظاره شود. پژوهش‌های گذشته نشان داده است که رشد خالص دارایی‌های عملیاتی و استفاده از تأمین مالی خارجی (از قبیل استقراض، سهام ممتاز و سهام عادی) جهت دست یابی به چنین رشدی، با کاهش درآمدهای آتی و بازدة سهام رابطه دارد. با این حال پژوهش‌های امروزی بر فعالیت‌های درون ترازنامه ای متمرکز شده اند.

اجاره یک راه متدوال جهت تحصیل دارائی های مورد نیاز برای تولید می‌باشد. از دیدگاه اجاره کننده (مستأجر) اجاره‌ها می توانند به دو دسته شامل اجاره‌های سرمایه‌ای و اجاره‌های عملیاتی طبقه بندی شوند. اجارة سرمایه‌ای همانند خرید، مستلزم شناسایی در ترازنامه تحت عنوان دارایی و تعهدات می باشد. در مقابل، اجارهء عملیاتی یک فعالیت خارج از ترازنامه برای اجاره کننده می باشد و در صورت سود و زیان تحت عنوان هزینه اجاره منعکس می شود.

گسترش استفاده از اجاره‌های عملیاتی نشان می دهد که بسیاری از شرکت‌ها دارائی‌هایی مانند فضای اداری، وسائط نقلیه و تجهیزات را به صورت عملیاتی اجاره می‌کنند، نه به صورت سرمایه‌ای. به عبارت دیگر      دارائی‌های ثبت نشده و تعهدات ناشی از اجاره‌های عملیاتی از همان اهمیتی برخوردار هستند که دارائی‌ها و بدهی‌های درون ترازنامه‌ای دارا می باشند. با مشخص شدن وسعت استفاده و اهمیت اجاره‌های عملیاتی به عنوان یکی از شیوه های تأمین مالی خارج از ترازنامه، آزمون کاربرد فعالیت‌های اجارة عملیاتی خارج از ترازنامه برای نسبت‌های سودآوری واهرمی و ارزش شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است.

نسبت‌های سودآوری[14] میزان موفقیت واحد انتفاعی را در تحصیل بازده خالص نسبت به درآمد فروش یا نسبت به سرمایه گذاری‌ها اندازه گیری می‌کند. هدف مدیریت طبیعتاً تحصیل حداکثر بازده برای سرمایه گذاری سهامداران عادی در واحد انتفاعی است. بنابراین نسبت‌های سودآوری از جمله نسبت بازده سرمایه (ROI)، نسبت بازدة حقوق صاحبان سهام (ROE) و نسبت بازدة دارائی‌ها (ROA) و نسبت‌های اهرمی از جمله نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت پوشش هزینه‌های بهره به عنوان معیاری برای سنجش موفقیت واحد انتفاعی در دستیابی به اهداف مذبور محسوب می شود (ولی گی[15]، 2006).

لذا پژوهشگر در این پژوهش در صدد آن است که آیا تأمین مالی خارج از ترازنامه (اجاره‌های عملیاتی) بر روی نسبت‌های سودآوری و اهرمی شرکت‌ها تأثیرگذار است یا خیر؟ آیا در بورس اوراق بهادار تهران قدرت بازدهی شرکت‌ها تحت تأثیر این شیوه از تأمین مالی قرار می گیرد؟

1-3. اهمیت موضوع پژوهش

یکی از سوالات مهم موجود در شرکت در رابطه با چگونگی تأمین مالی و تسهیل در تأمین منابع مالی مربوط می باشد. تئوری های زیادی در رابطه با جنبه‌های مختلف بودجه بندی سرمایه‌ای بیان شده است. بسیاری از موضوعاتی که از این تئوری‌ها مشتق می شود در مورد یک ساختار سرمایه ایده‌آل است. شرکت‌ها دائماً در تلاشند یک استراتژی مالی مناسب را برای دستیابی به هدف شان انتخاب کنند(لی، الورن[16]، 2000).

اجاره ها یکی از متداول‌ترین عناوین مورد استفاده در تأمین مالی خارج از ترازنامه می باشد. به همین جهت در خصوص اجاره‌ها، استاندارد‌های مختلفی وضع شده است. کمیته رویه های حسابداری[17] یک استاندارد، هیأت اصول حسابداری[18] پنج استاندارد و هیأت استاندارد های حسابداری مالی[19] ده استاندارد در این زمینه منتشر    کرده اند. توجه خاص به حسابداری اجاره ها، ناشی از به‌کارگیری روز افزون آن در دنیای اقتصاد امروز و نیاز به تشریح معاملات پیچیده مربوط به آن می باشد، از آنجا که در زمینه تأمین مالی خارج از ترازنامه، استاندارد مشخصی در ایران تدوین یا ترجمه نشده است و نیز به علت مشاهده عوامل تشکیل دهنده این نوع تأمین مالی در روند گزارش‌گری مالی، انتظار این می رود که سیاست‌گذاران و دست اندرکاران امر تدوین استانداردها و گزارشگری مالی در ایران، بر لزوم تدوین استاندارد بومی برای این امر، پژوهش و تصمیم گیری کنند (دستگیر، سلیمانیان، 1381).

این پژوهش به دنبال آن است که نحوه تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر روی نسبت‌های سودآوری و اهرمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را ارزیابی و در این رابطه اطلاعاتی را     جمع آوری نماید تا مدیران در جهت بهینه سازی تصمیم های مربوط به نحوه تأمین مالی از آن استفاده نمایند.

1-4. اهداف پژوهش

هدف از انجام این پژوهش این است که نشان دهیم چگونه از طریق تأمین مالی خارج از ترازنامه می توان به مشکلات مربوط به تأمین سرمایه و هزینهء سرمایه و ریسک‌های موجود فایق آئیم.

از آنجا که هدف اصلی عموم سرمایه‌گذاران کسب سود و افزایش ثروت است، اطلاع از چگونگی و میزان سود آوری شرکت‌ها با توجه به ساختار سرمایه آنها می تواند به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی شرکت‌ها برای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

لذا بدست آوردن چنین نتیجه‌ای مستلزم بررسی دقیق مسئله و اشراف بر مکانیزم آنها است. بنابراین این پژوهش با هدف مذکور به دنبال یافتن رابطه معنی دار بین تأمین مالی خارج از ترازنامه از طریق اجاره‌های عملیاتی و نسبت‌های سودآوری و اهرمی باشد، تا با جمع آوری اطلاعات واقعی و نشان دادن رابطه معنی‌دار بین این عوامل، مدیران مالی، سرمایه گذاران و تأمین کنندگان سرمایه بتوانند از این نتایج استفاده کنند.

1-5. فرضیه‌های پژوهش

با توجه به هدف این پژوهش، سوال اساسی که پژوهشگر به دنبال پاسخ آن است عبارت است از این که آیا رابطه معنی داری بین تأمین مالی خارج از ترازنامه از طریق اجاره‌های عملیاتی و نسبت‌های سودآوری و اهرمی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

لذا به منظور پاسخ به این سوال، فرضیه‌های پژوهش به شرح زیر طرح شده اند:

فرضیه اصلی1: بین میانگین نسبت‌های سودآوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه نسبت به قبل از تأمین مالی خارج از ترازنامه تفاوت وجود دارد.

فرضیه1-1: بین میانگین نسبت سود ناویژه به ارزش ویژه در شرکت‌ها بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه نسبت به قبل از تأمین مالی خارج از ترازنامه تفاوت وجود دارد.

فرضیه2-1: بین میانگین نسبت سود خالص به ارزش ویژه در شرکت‌ها بعد ازتأمین مالی خارج از ترازنامه نسبت به قبل از تأمین مالی خارج از ترازنامه تفاوت وجود دارد.

فرضیه3-1: بین میانگین نسبت سود خالص به مجموع دارایی‌ها در شرکت‌ها بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه نسبت به قبل از تأمین مالی خارج از ترازنامه تفاوت وجود دارد.

فرضیه اصلی2: بین میانگین نسبت‌های سودآوری در شرکت های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نموده اند نسبت به شرکت‌های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نداشته اند تفاوت وجود دارد.

فرضیه1-2: بین میانگین نسبت سود ناویژه به ارزش ویژه در شرکت‌های که تأمین مالی خارج از ترازنامه   نموده اند نسبت به شرکت های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نداشته اند تفاوت وجود دارد.

فرضیه2-2: بین میانگین نسبت سود خالص به ارزش ویژه در شرکت‌های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نموده اند نسبت به شرکت های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نداشته اند تفاوت وجود دارد.

فرضیه3-2: بین میانگین نسبت سود خالص به مجموع دارایی‌ها در شرکت‌های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نموده اند نسبت به شرکت‌های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نداشته اند تفاوت وجود دارد.

فرضیه اصلی3: بین میانگین نسبت‌های اهرمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه نسبت به قبل از تأمین مالی خارج از ترازنامه تفاوت وجود دارد.

فرضیه1-3: بین میانگین نسبت بدهی به مجموع دارایی ها در شرکت‌ها بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه نسبت به قبل از تأمین مالی خارج از ترازنامه تفاوت وجود دارد.

فرضیه2-3: بین میانگین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در شرکت‌ها بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه نسبت به قبل از تأمین مالی خارج از ترازنامه تفاوت وجود دارد.

فرضیه3-3: بین میانگین نسبت پوشش هزینه‌های بهره در شرکت‌ها بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه نسبت به قبل از تأمین مالی خارج از ترازنامه تفاوت وجود دارد.

فرضیه اصلی4: بین میانگین نسبت‌های اهرمی در شرکت های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نموده اند نسبت به شرکت‌های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نداشته اند تفاوت وجود دارد.

فرضیه1-4: بین میانگین نسبت بدهی به مجموع دارایی‌ها در شرکت‌های که تأمین مالی خارج از ترازنامه    نموده اند نسبت به شرکت‌های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نداشته اند تفاوت وجود دارد.

فرضیه2-4: بین میانگین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نموده اند نسبت به شرکت‌های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نداشته اند تفاوت وجود دارد.

فرضیه3-4: : بین میانگین نسبت پوشش هزینه‌های بهره در شرکت‌های که تأمین مالی خارج از ترازنامه   نموده اند نسبت به شرکت‌های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نداشته اند تفاوت وجود دارد.

1-6. قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش بسته به ابعاد آن در سه حیطه متفاوت به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

قلمرو زمانی:

محدوده زمانی پژوهش، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد سال‌های مالی 1380 الی 1387 شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

قلمرو موضوعی:

محدوده موضوعی پژوهش، بررسی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه برروی نسبت‌های سودآوری و اهرمی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بهادار تهران می باشد.

قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-7. جامعه آماری

در پژوهش حاضر کلیة شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به سه جامعه تقسیم شده اند:

الف- جامعة آماری شرکت‌هایی که از سال مالی 80 الی 82 فاقد تأمین مالی خارج از ترازنامه و از سال 83 الی 87 دارای تأمین مالی خارج از ترازنامه بوده اند.

ب- جامعة آماری شرکت‌هایی که طی دورة پژوهش (80 الی 87) دارای تأمین مالی خارج از ترازنامه بوده اند.

ج- جامعة آماری شرکت‌هایی که طی دورة پژوهش (80 الی 87) فاقد تأمین مالی خارج از ترازنامه بوده اند.

قبل از تعیین جوامع آماری مذکور چهار پیش فرض زیر می بایست در نظر گرفته شود:

  1. شرکت‌هایی که حداکثر تا تاریخ 29/12/1378 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند.
  2. شرکت‌هایی که سال مالی آنها به 29 اسفند ختم شده است.
  3. شرکت‌های سرمایه گذاری به دلیل متفاوت بودن نحوة محاسبة بازدة آنها از جامعة آماری حذف     شده اند.
  4. شرکت‌هایی که طی دورة پژوهش در حالت تعلیق بوده و یا از بورس خارج شده‌اند.

   نمونه آماری این پژوهش با استفاده از فورمول کوکران به شرح زیر از جوامع آماری انتخابی در بخش قبل استخراج شده است:

1-8. روش پژوهش

در این پژوهش از روش علی یا پس رویدادی استفاده شده است. در این روش مطالعات کتابخانه‌ای به منظور کشف متغیرها، عوامل مؤثر و ارائه فرضیه‌ها انجام پذیرفته است. هم‌چنین بر اساس اطلاعات مشاهده شده در آرشیو بورس و با استدلال و تکنیک‌های آماری ارتباط بین تأمین مالی خارج از ترازنامه و نسبت‌های     سودآوری و اهرمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در دوره پژوهش را بررسی و نتایج حاصل از نمونه به کل جامعه تعمیم داده شد.

پژوهش حاضر از لحاظ نوع کار پژوهشی، از نوع کاربردی است که از اطلاعات واقعی و روش‌های مختلف آماری برای رد یا عدم رد فرضیه‌های آن استفاده شده است.

1-9. روش جمع آوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات برای هرنوع پژوهشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مباحث تئوری (نظری) از روش کتابخانه‌ای (کتب، نشریات، مقالات حرفه ای و تخصصی) استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های مورد بررسی، صورت‌های مالی سه ساله، گزارش عملکرد 10 ساله و هم‌چنین سیستم کامپیوتری بورس، که توسط بورس تهران تهیه شده است برای یک دوره 8 ساله (87-80) نیز از طریق روش کتابخانه‌ای که در آرشیو بوده، جمع‌آوری شده است.

1-10. تعریف عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی

1-10-1. تأمین مالی خارج از ترازنامه[20]: سرمایه گذاری یا افزایش سرمایه (افزایش فعالیت‌های عملیاتی) شرکت طبق ضوابط قانونی و میثاق‌های پذیرفته شدة حسابداری که تمام یا بخشی از آن تأمین مالی، در ترازنامه نشان داده نشود، تأمین مالی خارج از ترازنامه گفته می شود، که در این پژوهش اجارة عملیاتی است.

1-10-1-1. اجارة عملیاتی[21]: قرارداد اجاره برای استفاده اقلامی از دارائی‌های ثابت برای مدت زمانی که از عمر مفید دارای کمتر باشد. این نوع قرارداد هزینه‌های نگهداری و غیره را در بردارد و قابل فسخ است. در این پژوهش اجارة عملیاتی به عنوان تأمین مالی خارج از ترازنامه معرفی می شود.

1-10-1-2. اجاره (بلند مدت) مالی[22] : در این نوع اجاره، مستأجر حق باطل کردن قرارداد را ندارد و هزینه نگهداری مورد اجاره بر عهده مستأجر است و مدت قرار داد، تقریباً با عمر مفید دارائی مورد نظر (مورد اجاره) برابر است. اجاره به شرط تملیک نمونه آن است(دستگیر، سلیمانیان، 1381).

1-10-2. نسبت‌های سودآوری[23]: گروهی از نسبت‌ها که شامل حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود ناخالص، گردش مجموع دارائی‌ها، بازده سرمایه گذاری‌ها، بازده دارائی‌ها (توان سوددهی) و بازده حقوق صاحبان سهام       می شوند.

1-10-2-1. بازده سرمایه گذاری‌ها (ROI): معیاری متداول و مهم برای سنجش درجه سودآوری شرکت‌ها     است. ROI از تقسیم سود عملیاتی بر مجموع دارائی‌ها که معمولاً به ارزش دفتری اندازه گیری می شود، بدست می آید .

1-10-2-2. بازده دارائی‌ها (ROA): معیاری متداول ومهم برای سنجش درجه سودآوری شرکت‌هاست. ROA از تقسیم سود بعد از مالیات (سود خالص) بر مجموع دارائی‌ها که معمولاً به ارزش دفتری اندازه‌گیری        می شود، بدست می آید.

1-10-2-3. بازده حقوق صاحبان سهام (ROE): معیاری متداول و مهم برای سنجش درجه سودآوری    شرکت‌هاست. ROE از تقسیم سود خالص به ارزش ویژه بدست می آید( نیکومرام و همکاران، 1385).

 

1-10-3. نسبت‌های اهرمی: نشان دهنده میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه و تأمین مالی شرکت هستند. این نسبت‌ها نشان می دهند که شرکت تاچه حد قادربه پرداخت بدهی‌های خود درسررسید می باشد. در تجزیه و تحلیل توانایی پرداخت بدهی‌های واحد تجاری، عواملی مانند ساختار عملیاتی و مالی شرکت و میزان       بدهی‌های بلند مدت در ساختار سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. نسبت‌های اهرمی مورد بحث شامل نسبت بدهی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت پوشش هزینه‌های بهره می باشند.

1-10-3-1. نسبت بدهی: این نسبت عبارت است از تقسیم کلی بدهی به کل دارایی شرکت. هر چه نسبت بدهی افزایش یابد سودآوری شرکت نیز افزایش خواهد یافت مشروط براین که نرخ بازده دارایی‌ها بیش از نرخ بهره بدهی‌ها باشد. از سوی دیگر هرچه نسبت بدهی افزایش یابد ریسک مالی (عدم پرداخت بدهی‌ها و ورشکستگی شرکت) افزایش خواهد یافت.

1-10-3-2. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام: این نسبت نشان می دهد که تامین مالی بلند مدت توسط بستانکاران در مقابل صاحبان سهام چگونه است.

1-10-3-3. نسبت پوشش هزینه‌های بهره: این نسبت نشان می دهد، تا چه اندازه می توان از محل سود قبل از بهره و مالیات هزینه بهره را پوشش داد. اگر این نسبت افزایش یابد نشان می دهد: توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌های خود بیشتراست (همان منبع، 1385).

1-11. ساختار کلی پژوهش

پژوهش حاضر در پنج فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول شامل کلیات پژوهش می باشد. فصل دوم شامل چندین بخش است، در بخش اول عمده ترین ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه معرفی و تشریح  شده اند، در بخش دوم نسبت‌های مالی تشریح و نسبت‌های انتخاب شده جهت آزمون فرضیات پژوهش معرفی شده اند. در بخش بعدی مبانی نظری اجاره ها شامل رویکردها و تکامل تدریجی آن و هم‌چنین اجاره های عملیاتی به نحو کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، و بخش چهارم به بیان پیشینة پژوهش اختصاص یافته است. فصل سوم روش شناسی پژوهش و فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات می باشد، و در نهایت در فصل پنجم به نتیجه گیری پژوهش پرداخته شده است.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر روی نسبت های سودآوری (ROA ,ROE ,ROI) و اهرمی

مقاله با عنوان مروری بر تأمین سرمایه جمعی از منظر مدیریتی

اختصاصی از فی لوو مقاله با عنوان مروری بر تأمین سرمایه جمعی از منظر مدیریتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :این مقاله به بررسی یکی از شیوه های نوین تأمین سرمایه با عنوان تأمین سرمایه جمعی می پردازد. در حال حاضر، تأمین سرمایه
جمعی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته به عنوان یکی از مکانیزم های اصلی تأمین سرمایه به شمار
می رود. با مروری بر ادبیات نه چندان گسترده این موضوع، سعی شده است تعاریف نظری معتبر این شیوه، گونه شناسی، مزایا و معایب و
محرک های رفتاری مؤثر در آن، مورد بررسی قرار گیرد. در انتها به منظور انتقال بهتر مفاهیم مرتبط با این موضوع و نیز گشودن مسیر پژوهش
های آتی، الگوی مفهومی نیز ارائه شده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله با عنوان مروری بر تأمین سرمایه جمعی از منظر مدیریتی

پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار

اختصاصی از فی لوو پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار


پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار

پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار در 180 صفحه به طور کامل در قالب فایل ورد

مقدمه...................................................................................................................................... 1

فصل اول ـ تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان ....................................................................... 2

   مبحث اول ـ عامل ورود زیان ............................................................................................... 2

     گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی .................................................... 2

         بند اول ـ مفاهیم ............................................................................................................. 4

            1- مفهوم حادثة ناشی از کار ...................................................................................... 4

            2- مفهوم حادثة مربوط به مسیر ................................................................................... 5

            3- مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای .................................................................................... 6

         بند دوم ـ رجوع به واردکنندة زیان در زمینة حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات

         شغلی ............................................................................................................................. 8

            1- حقوق فرانسه.......................................................................................................... 8

               الف- قاعده کلی ..................................................................................................... 8

               ب- موارد استثناء...................................................................................................... 10

            2- حقوق ایران............................................................................................................ 13

               الف- واردکنندة زیان شخصی غیر از کارفرما یا نمایندگان وی یا یکی از

               کارکنان همان کارگاه باشد...................................................................................... 13

               ب- واردکنندة زیان خود بیمه شدة زیاندیده باشد..................................................... 13

               ج- واردکنندة زیان کارفرما یا یکی از نمایندگان وی در ادارة‌کارگاه باشد.............. 15

     گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)....................................... 25

         بند اول ـ قاعده ............................................................................................................... 25

         بند دوم ـ استثنا................................................................................................................. 28

     مبحث دوم ـ سایر اشخاص.................................................................................................. 31

     گفتار اول ـ ‌بیمه‌گران ......................................................................................................... 31

     گفتار دوم ـ‌ مسوولین مدنی فعل غیر.................................................................................... 37

     گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)...................................... 38

     گفتار چهارم ـ بیمه شده ..................................................................................................... 39

 

فصل دوم ـ شرایط رجوع سازمان به وارد کنندة زیان .............................................................. 42

   مبحث اول ـ موضوع رجوع:‌پرداخت‌های غرامتی ................................................................ 42

     گفتار اول ـ وقوع یک پرداخت.......................................................................................... 42

     گفتار دوم ـ غرامتی بودن پرداخت‌ها .................................................................................. 48

         بند اول ـ مستمری بازنشستگی......................................................................................... 50

         بند دوم ـ مستمری از کار افتادگی .................................................................................. 51

         بند سوم ـ هزینه‌های معالجه و درمان دوران بیماری......................................................... 52

         بند چهارم ـ مستمری بازماندگان .................................................................................... 53

         بند پنجم ـ هزینة کفن و دفن ........................................................................................... 55

     گفتار سوم ـ فرض تقسیم مسوولیت .................................................................................... 55

         بند اول ـ تقصیر مشترک زیاندیده و مسوول حادثه.......................................................... 55

            الف- تقصیر مشترک و قواعد عمومی مسوولیت مدنی ـ ارجاع ................................. 55

            ب- تقصیر مشترک و وجود همزمان مسوولیت مدنی و تأمین اجتماعی ....................... 57

         بند دوم ـ تقسیم مسوولیت میان واردکنندگان زیان متعدد ............................................... 65

و....


دانلود با لینک مستقیم


پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار