فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع حاکمیت شرکتی

اختصاصی از فی لوو مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع حاکمیت شرکتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع حاکمیت شرکتی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع حاکمیت شرکتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع حاکمیت شرکتی

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل word  در36 صفحه و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت و واکنشی به مسأله نمایندگی است. موضوع حاکمیت شرکتی تا قبل از ارائه تئوری نمایندگی در دهه 1970 توسط جنسن و مک‌لینگ، کمتر مورد توجه بود، اما در پی ارائه این تئوری، روابط نمایندگی به صورت گسترده‌ای موضوعات مختلف ادبیات مالی، از جمله حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار داد. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری نیز یافته است. به طور مثال فروپاشی شرکت‌های بزرگی که پیش از این به آن اشاره کردیم، موجب ایجاد ضرر و زیان بسیاری برای سرمایه‌گذاران و ذینفعان شد. و با پی‌گیری علل آن، مشخص شد که این ورشکستگی‌های کلان ناشی از سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی بوده است. "به دنبال این فروپاشی‌ها و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً واکنش بازدارنده‌ای به حوادث مشابه نشان دادند. در آمریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی‌ها، لایحه ساربینز آکسلی در جولای 2002 تصویب گردید که (از سال 2004 لازم‌الاجرا است) و در ژانویه 2003 گزارش‌های هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست‌های حاکمیت شرکتی، انتشار یافتند". [14].

در سال‌های اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اصلی و پویای تجارت مبدل گشته است و پیشرفت‌های متعددی درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، سازمان توسعه اقتصادی به عنوان یک سازمان بین‌المللی، استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم می‌کند. همچنین به واسطه اقبال روز افزون به مسئله حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان، تحقیقات آکادمیک در این زمینه رونق گرفته و معیارهای نوین در این حوزه پدید آمده است و در دانشگاه‌های پیشرو این موضوع در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) به عنوان یک سر فصل مستقل تدریس می‌شود. [38].

حاکمیت شرکتی چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، کارآمد و صحیح بنگاه‌های اقتصادی و در جهت حداکثر سازی منافع سهامداران ایجاد می‌کند. این نظام در جهت حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمامی سرمایه‌گذاران و سهامداران در شرکت و کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد و تقویت می‌شود. نظام راهبری ضمن ارائه چارچوب قانونی و مقرراتی برای تعیین روابط و مسئولیت‌های میان سهامداران، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و سایر ذینفعان به دنبال آن است که تضمین عملکرد رقابتی لازم جهت صحت و سلامت فعالیت‌ها و حصول اطمینان نسبت به رعایت حقوق ذینفعان و ارائه معیارها و مکانیزم‌های نظارت و کنترل بر فعالیت‌های مدیران و الزام پاسخگویی آن‌ها راجع به فعالیت‌های خود در جایگاه عامل را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی ناظر به کمیته حسابرسی، ترکیب مدیران، استقلال حسابرسان، ساختار مالکیت، کنترل و سهامداران عمده و جزء است و به دنبال برقراری تعادل میان اهداف اقتصادی و اطمینان از هم‌جهت بودن اهداف فردی با اهداف همگانی است. تحقیقات نشان می‌دهد حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی، بهبود امور اجرایی توسط شرکت‌ها، شفافیت و پاسخگویی گردد. [38].

 


 Sarbanes–Oxley

 Organization for Economic CO- operation and Development (OECD)

 


دانلود با لینک مستقیم


مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع حاکمیت شرکتی

دانلود مقاله حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی


دانلود مقاله حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی

 

مشخصات این فایل
عنوان: حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 82

این مقاله در مورد حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی می باشد .

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی

تعاریف و مفاهیم
تعریف فساد
پژوهشگران فساد مالی را به عنوان یک رابطه‌ی خاص «حکومت-جامعه» تعریف می‌کنند و بین «فساد اداری» و «فساد سیاسی» تفاوت قائل میشوند و فساد مالی را به عنوان یک ساز و کار «نشست از بالا » یا «توزیع مجدد رو به پائین3» دسته بندی کرده‌اند.
اما به لحاظ همنشینی فساد قدرت با فساد مالی، عملا این دو مفهوم به هم نزدیک گشته .....(ادامه دارد)

علل فساد
علل ساختاری یا نهادی و علل فرهنگی و اجتماعی، عناوینی هستند که بیشترین دسته بندی ها حول و حوش این مفاهیم پدید آمده اند. علل نهادی پیدایش فساد و رواج فساد اداری در جایی است که مأموران دولتی از اختیارات فراوان و «امضاهای طلائی» برخوردار باشند.
هر چه طیف فعالیت‌هائی که مأموران دولتی، تحت کنترل و نظارت خود دارند بیش تر باشد، فرصت های بروز فساد هم بیشتر خواهد بود و همچنین انگیزه های انحرافی ناشی از .....(ادامه دارد)

نهادهای مناسب برای پول شوئی
چون پول شوئی پدیده ای جهانی و فرامرزی است، لذا باید در بستر و مناسباتی قرار گیرد که همگانی و گسترده باشد تا بتواند این عمل کثیف را از اقصی نقاط جهان به یک نقطه درونی منتقل کند از مهمترین مراکزی که مورد تاخت و تاز پول شویان قرار دارد، مؤسسات مالی هستند، همانگونه که ذکر شد پول شوئی مشتمل بر سه مرحله ی ورود وجوه نقد به نظام مالی یا مرحله ی استقرار، مرحله‌ی انتقال وجوه نقد .....(ادامه دارد)

تجربیات کشورهای جهان
اقتصاد ملی سوئیس
در دسامبر 1994 بانک جهانی گزارشی از وضعیت تولید ناخالص سرانه کشورهای جهان ارائه نمود.برای سومین سال پیاپی، کشور سوئیس از نظر سرانه‌ی درآمد ملی، با رقمی معادل 48425 فرانک سوئیس تقریبا 45000 دلار آمریکا، در صدر فهرست بانک جهانی از نظر درآمد سرانه قرار داشت و ثروتمندترین ......(ادامه دارد)

آثار داخلی لایحه پول شوئی در ایران
الف) تصویب لایحه مبارزه با پول شوئی در شکل کنونی آن موجب خواهد شد تا کلیه بخش های اقتصاد رسمی کشور با اختلالاتی مواجه گردد و احتمالاً این قانون وسیله برخی تسویه حساب های شخصی قرار گیرد.چون لایحه مزبور برگرفته از قوانین اروپائی است که بخش غیر رسمی اقتصاد آنان کمتر از 30% تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد و به همین خاطر نیز قوانین ضد پول شوئی این کشورها متوجه ......(ادامه دارد)

نتیجه
اگر لایحه اصلاح شده به تصویب نرسد؛پیامدهای منفی بین المللی متوجه ایران میگردد، خط فقر روز به روز رو به افزایش میگذارد و سالانه مبلغ6 میلیارد دلار از ارزش افزوده ارزی‌کشور به جیب مافیای تبهکار بین المللی‌سرازیر می‌گردد.
اگر لایحه اصلاح شده به تصویب برسد؛برخی از مقامات سیاسی و با نفوذ و احتمالا ارگان ها با مجلس به مقابله خواهند برخاست.

 فهرست مطالب مقاله حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی

مقدمه    1
 تعاریف و مفاهیم    4
 تجربه‌ی کشورهای جهان    20
تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها    29
لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران    51
 بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران    56
الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی    64
جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان         
 منابع    
 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی

دانلود تحقیق در مورد حاکمیت قانون در اندیشه ‏هاى سیاسى و حقوقى

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق در مورد حاکمیت قانون در اندیشه ‏هاى سیاسى و حقوقى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد حاکمیت قانون در اندیشه ‏هاى سیاسى و حقوقى


دانلود تحقیق در مورد حاکمیت قانون در اندیشه ‏هاى سیاسى و حقوقى

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8
فهرست و توضیحات:

حاکمیت قانون در اندیشه ‏هاى سیاسى و حقوقى

 

چکیده:

مقدمه

1ـ رویکرد چپ، افراطى یا ایدئولوژیک(2)

2ـ رویکرد میانى، اثباتى یا حقوقى

اصول ذاتى و تبعى حاکمیت قانون

الف ـ اصول ذاتى و محورى حاکمیت قانون

ب) اصول تبعى حاکمیت قانون

3- رویکرد راست، سیاسى و اخلاقى

نتیجه

پى‏ نوشت

 

چکیده:

 

نوشتار حاضر به بررسى اجمالى حاکمیت قانون در اندیشه‏ هاى سیاسى و حقوقى مى‏پردازد. سه رویکرد ایدئولوژیک، اثباتى و اخلاقى، هر یک بنابر ارزشهاى مندرج در مکتب خود، جایگاه حاکمیت قانون را تعریف مى‏کنند. در حالى که در رویکرد اول، حاکمیت قانون ابزارى براى بهره ‏کشى هر چه بیشتر طبقه مرفه است. در رویکرد دوم و سوم، وجوه مثبت و مشترکى قابل مشاهده و بررسى است. ضمن آن که بین دو دیدگاه اثباتى و دیدگاه سیاسى و اخلاقى وجوه تفاوت چندى درباره ارزشهاى ناظر بر حاکمیت قانون وجود دارد. هدف در این نوشتار ارائه تصویرى مختصر و توصیفى از حاکمیت قانون و ویژگیهاى آن است. از این رو مباحث و دیدگاههاى دیگرى نیز وجود دارند که قابل تأمل و پژوهش در فرصتهاى دیگر مى‏باشند.

 

مقدمه

حاکمیت قانون یکى از اصول مهم سیاسى و حقوقى است که بشر از دیر باز در پى تحقق آن بوده است. از یونان باستان تاکنون درباره این اصل، معانى، ارزشها و ویژگیهاى آن سخن گفته شده و مى‏شود. گاهى از آن به مفهوم برابرى و مساوات در برابر قانون تعبیر شده است، گاهى از آن به حکومت قانون در مقایسه با حکومتهاى دیکتاتورى، مطلقه و پادشاهى استفاده شده است و گاهى آن را به ویژگیهاى عمومیت داشتن، مستمر و صریح بودن قوانین معرفى کرده‏اند. اما فصل مشترک همه موارد فوق را مى‏توان، در این نکته خلاصه نمود که مطابق این اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت، در تصمیم‏گیریهاى حکومتى، مردود است. بر این اساس، حاکمان و سیاستمداران بعنوان حافظان و خادمان قانون شناخته مى‏شوند و خود نیز مشمول آن مى‏گردند؛ میزان مشروعیت حکومتشان به میزان وفادارى آنان به معیارهاى قانونى، فراشخصى و خردمندانه بستگى دارد. آنچه در ذیل مى‏آید، شامل سه رویکرد سیاسى و حقوقى در مورد حاکمیت قانون است و در بردارنده پیش فرضها و مبانى آن مى‏باشد.

 

1ـ رویکرد چپ، افراطى یا ایدئولوژیک(2)

در این دیدگاه، بنابر تقسیم بندى زیر بنا و رو بنا در ساختار اجتماعى و اقتصادى، حاکمیت قانون، منعکس کننده روابط اجتماعى جوامع سرمایه دارى و بورژوازى است که مطابق آن، سرمایه دارى در صدد گسترش سلطه خود بر بخشهاى مختلف جامعه بوده و از این مفهوم براى استعمار و بهره‏گیرى به نفع مقاصد خود سود مى‏جوید. در این جوامع، آزادىِ بدون حد و حصر قراردادها، مورد شناسایى قرار مى‏گیرد و از حقوق به جنبه‏هاى شکلى آن به دور از محتوا و تأثیر آن بر جامعه اکتفا مى‏شود. به نظر معتقدین به این نظریه، اصرار بیش از اندازه بر قانونگرایى و تطبیق رفتارهاى اجتماعى بر قواعد شکلى حقوقى راه را براى تسلط سودجویان که براى حفظ منافع خود نیاز به وجود یک دسته قواعد عمومى از پیش تعیین شده دارند، باز خواهد گذاشت. اساسا، فرهنگ قانونگرایى براى پاسدارى از آزادى اقتصادى این گروه خاص، ترویج مى‏شود.

 

مطابق این رویکرد، ایده آل حاکمیت قانون یک تلاش شکست خورده براى مشروعیت بخشیدن به سلطه گرى در جوامع آزادى گراست، به این نشان که سلطه سرمایه دارى و گروههاى خاص سودجو، در این جوامع ادامه یافته است. دولت که باید بى طرف باشد در چنگال قدرت و تضاد منافع فردى و گروهى گرفتار مى‏شود و به صورت ابزارى در دست یک گروه خاص در مى‏آید.

این تحلیل با اعتقاد مارکسیست‏ها در مورد جامعه که متشکل از گروه‏هاى متضاد (در مقابل نظریه رقابت و سازش پذیرى منافع متفاوت اجتماعى افراد و گروهها) است نیز سازگارى دارد. هنگامى که تبعیضات اجتماعى و اقتصادى بر اساس توزیع مساوى سرمایه از بین برود، مفهوم هماهنگى از قواعد زندگى اجتماعى و گروهى بر مبناى روابط جدید تولید و توزیع ثروت و سرمایه شکل مى‏گیرد که با آنچه در جوامع سرمایه دارى وجود دارد متفاوت خواهد بود.(3)

یکى از مهمترین اشکالاتى که بر این دیدگاه وارد است این است که این نظریه، بر خلاف مدّعاى خود، مفهومى ایدئولوژیک و جانبدارانه از عدالت و آزادى را معرفى مى‏کند. در حوزه عدالت اجتماعى، استقلال و هویت انسانى را نادیده مى‏گیرد و از انسانها چهره‏اى ابزارى و ماشینى ترسیم مى‏کند و در مورد آزادى، از مفهوم مثبت آزادى(4) که منجر به رسمیت تفسیر و برداشت عده‏اى خاص از آن مى‏گردد، دفاع مى‏نماید. آزادى، صرفا رهایى از موانع باطنى تعریف مى‏شود و شناخت «خود واقعى» قابل دسترس همگان نخواهد بود و صرفا عده‏اى خاص به «خود واقعى و برتر» مى‏رسند و به این سبب همگان باید از چنین تفسیر و فهمى از شخصیت و هویت انسانى پیروى نمایند تا به جامعه مطلوب دست یافت.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق در مورد حاکمیت قانون در اندیشه ‏هاى سیاسى و حقوقى

تحقیق در مورد پیامبر و حاکمیت سیاسی

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد پیامبر و حاکمیت سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد پیامبر و حاکمیت سیاسی


تحقیق در مورد پیامبر و حاکمیت سیاسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه19

فهرست مطالب

 مقدمه

 

اوضاع اجتماعی

 

نقش هجرت در استقرار حکومت

 

مراحل تأسیس سازمان ادارى پیامبر اکرم(ص) در مدینه

 

سیاست های مالی پیامبر :

 

پیامبر در چه زمانی به رسالت مبعوث شد؟ اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان او چگونه بود؟

 

خداوند پیامبر را هنگامی فرستاد که پیامبران حضور نداشتند و امتها در خواب غفلت بودند و رشته های درستی و انسانیت از هم گسسته بود.

 

پس پیامبر به میان خلق آمد در حالیکه کتابهای پیامبران پیشین را تصدیق کرد و با نوری هدایتگر انسانها شد که همه باید از آن اطاعت نمایند و آن نور قران کریم است.(خطبه 158)

 

خداوند سبحان، محمد را هنگامی مبعوث فرمود که دنیا به مراحل پایانی رسیده نشانه های آخرت نزدیک و رونق آن به تاریکی گراییده و اهل خود را به پاداشته، جای آن ناهموار آماده نیستی و نابودی، زمانش در شرف پایان و نشانه های نابودی آن آشکار، موجودات در آستانه مرگ، حلقه زندگی آن شکسته و اسباب حیات در هم ریخته، پرچمهای دنیا پوسیده و پرده هایش دریده و عمرها به کوتاهی رسیده بود. دراین هنگام خداوند

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد پیامبر و حاکمیت سیاسی

تحقیق در مورد پیامبر و حاکمیت سیاسی

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد پیامبر و حاکمیت سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد پیامبر و حاکمیت سیاسی


تحقیق در مورد پیامبر و حاکمیت سیاسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

 فهرست مطالب

 مقدمه

 

سمت‌گیری اجتماعی فعالیت‌های پیامبر

 

پیامبر و حاکمیت سیاسی

 

دوران مکه، آغاز رسالت پیامبر

 

اوضاع اجتماعی

 

نقش هجرت در استقرار حکومت

 

پیمان برادرى، نخستین قانون دولت اسلامى

 

مراحل تأسیس سازمان ادارى پیامبر اکرم(ص) در مدینه

پیامبر در چه زمانی به رسالت مبعوث شد؟ اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان او چگونه بود؟

 

خداوند پیامبر را هنگامی فرستاد که پیامبران حضور نداشتند و امتها در خواب غفلت بودند و رشته های درستی و انسانیت از هم گسسته بود.

 

پس پیامبر به میان خلق آمد در حالیکه کتابهای پیامبران پیشین را تصدیق کرد و با نوری هدایتگر انسانها شد که همه باید از آن اطاعت نمایند و آن نور قران کریم است.(خطبه 158)

 

خداوند سبحان، محمد را هنگامی مبعوث فرمود که دنیا به مراحل پایانی رسیده نشانه های آخرت نزدیک و رونق آن به تاریکی گراییده و اهل خود را به پاداشته، جای آن ناهموار آماده نیستی و نابودی، زمانش در شرف پایان و نشانه های نابودی آن آشکار، موجودات در آستانه مرگ، حلقه زندگی آن شکسته و اسباب حیات در هم ریخته، پرچمهای دنیا پوسیده و پرده هایش دریده و عمرها به کوتاهی رسیده بود. دراین هنگام خداوند پیامبررا ابلاغ کننده رسالت، افتخار آفرین امت، چونان باران بهاری برای تشنگان حقیقت آن روزگاران، مایه سربلندی مسلمانان و عزت وشرافت یارانش قرار داد.(خطبه 198)

 

خدا پیامبر اسلام را زمانی فرستاد که مردم در فتنه ها گرفتار شده، رشته ها ی دین پاره شده و ستونهای ایمان و یقین ناپایدار بود. در اصول دین اختلاف داشته و امورمردم پراکنده بود؛ راه رهایی دشوار و پناهگاهی وجود نداشت؛ چراغ هدایت بی نورو کوردلی همگان را فرا گرفته بود.

 

خدای رحمان معصیت می شد و شیطان یاری می گردید؛ ایمان بدون یاور مانده و ستونهای آن ویران گردیده و نشانه های آن انکار شده، راههای آن ویران و جاده های آن کهنه و فراموش شده بود. مردم جاهلی شیطان را اطاعت می کردند و به راههای او می رفتند و در آبشخور شیطان سیراب می شدند. با دست مردم جاهلیت، نشانه های شیطان آشکار و پرچم او برافراشته گردید. فتنه ها، مردم را لگدمال کرده و با سمهای محکم خود نابودشان کرده و پابرجا ایستاده بود.

 

اما مردم حیران و سرگردان، بی خبر و فریب خورده، در کنار بهترین خانه و بدترین همسایگان زندگی می کردند. خواب آنها بیداری و سرمه چشم آنها اشک بود؛ در سرزمینی که دانشمند آن لب فرو بسته و جاهل گرامی بود.(خطبه 2)

 

خدا پیامبر را پس از یک دورران طولانی که دیگر پیامبران نبودند فرستاد؛زمانی که میان طرفداران مذاهب گوناگون نزاع درگرفته و راه اختلاف می پیمودند. پس او را در پی پیامبران فرستاد و وحی را با فرستادن پیامبر ختم فرمود. پس پیامبر با تمام مخالفانی که به حق پشت کردند و از آن منحرف گشتند به مبارزه پرداخت.(خطبه 133)

 

شهادت می دهم که حضرت محمد بنده و فرستاده برگزیده و انتخاب شده اوست که در فضل و برتری همتایی ندارد و هرگز فقدان او جبران نگردد؛ شهرهایی به وجود او روشن گشت پس از آنکه گمراهی وحشتناکی همه جا را فرا گرفته بود و جهل و نادانی بر اندیشه ها غالب قساوت و سنگدلی بر دلها مسلط بود و مردم حلال را حرام می شمردند و دانشمندان را تحقیر می کردند و جدای از دین الهی زندگی کرده و در حال کفر و بی دینی جان می سپردند.(خطبه 151)

 

خدا پیامبر اسلام را هنگامی مبعوث فرمود که از زمان بعثت پیامبران پیشین مدتها گذشته و ملتها به خواب عمیقی فرو خفته بودند. فتنه و فساد جهان را فرا گرفته و اعمال زشت رواج یافته بود. آتش جنگ همه جا زبانه می کشید و دنیا بی نور و پر از مکر و فریب گشته بود، برگهای درخت زندگی به زردی گراییده و از میوه آن خبری نبود، آب حیات فرو خشکیده و نشانه های هدایت کهنه و ویران شده بود. پرچمهای هلاکت و گمراهی آشکار و دنیا با قیافه زشتی به مردم می نگریست و با چهره ای عبوس و غم آلود با اهل دنیا روبرو می گشت. میوه درخت دنیا در جاهلیت، فتنه و خوراکش مردار بود. در درونش وحشت و اضطراب و بر بیرون شمشیرهای ستم حکومت داشت.(خطبه 89)


 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد پیامبر و حاکمیت سیاسی