تعداد صفحات:15 صفحه
فرمت:PDF,Excel
فهرست:
قوانین بند ها
دارایی های جاری
بدهی ها
سود و زیان
حسابرسی های منتهی سال 94 و 95
اطلعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به سال 95
صورت جریان وجوه نقد
صورت خلاصه سرمایه گذاریها
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
صورت ریز معاملت سهام - تحصیل شده
صورت ریز معاملت سهام - واگذار شده
نوع فایل: word
قابل ویرایش 285 صفحه
چکیده:
مساله عمده و اساسی مورد بحث در این پژوهش آگاهی و شناخت نسبت به انواعی از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهای رایج مورد استفاده توسط شرکتها و در نهایت ارزیابی اینکه آیا حسابرسان قادر به تشخیص این نوع از تامین مالی هستند یا خیر. .با توجه به اینکه معا ملات تامین مالی خارج از تراز نامه انواعی از معا ملاتی هستند که به صورتی از نمایش کامل از فعا لیتها و رویداد های مالی رخ داده شده در حسابها نشان داده نمی شود این گونه معا ملات باعث تغییر در سا ختار سرمایه از طریق عدم ثبت بدهیها و تعهدات عمده در صورتهای مالی (تراز نامه)می شود .در این پژوهش ابتدا به مقا لات و بیانیه های منتشر شده توسط نهاد های رسمی و غیر رسمی حرفه حسابداری در مورد موضوع اشاره شده است ،سپس روشهای رایج مورد استفاده از این نوع تامین مالی توسط شرکتها به تفصیل تشریح شده است و در نهایت فرضیات پژوهش مورد آزمون آماری قرار گرفته است .سوالات مطرح شده در این پژوهش ارتباط و یا عدم ارتباط بین نسبتهای ما لی کلیدی و تا مین مالی خارج از تراز نامه ،تغییر در ساختار سرمایه در صورت استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه و در نهایت بوجود آمدن تردیدی عمده در فرض تداوم فعالیت در صورت استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه می باشد .برای پاسخ دادن به این سوالات ا بتدا شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه بین سالهای 1380 -1385 با استفاده از گزارش حسابرس مستقل شناسائی و اطلاعات مربوط استخراج و با استفاده از متغیر های پژوهش (نسبتهای ما لی در نظر گرفته شده )از طریق روشهای آماری اقدام به آزمون فرضیه ها شده است .نتایج بدست آمده از آزمون آماری فرضیه ها حاکی از تائید فرضیه های پژوهش می باشد، با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که نا مساعد بودن نسبتهای مالی می تواند دلیل بر استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه توسط شرکتها باشد لذا به حسابرسان مستقل پیشنهاد می شود نسبتهای کلیدی تراز نامه ای را جهت تشخیص استفاده احتما لی شرکتها از تامین مالی خارج از تراز نامه مورد توجه قرار دهند .
مقدمه:
با توجه به شتاب فرآیند علم و تکنولوژی در جهان صنعتی امروز، هر رشته ای از علوم به گرایشهای تخصصی بیشتری تقسیم شده است. این تقسیم بندی به خودیخود و بنا به نیاز و ضرورت و پیچیدگیهای روز افزون صنعت بوجود می آید. دنیای اقتصاد و روابط بین متغیرهای اقتصادی و مالی هم از این تحولات مستنثنی نبوده است ومسائل این رشته نیز روز به روز پیچیده تر و مشکل تر از قبل می شود، بخصوص پول و بازارهای سرمایه که نقش مهم و تعیین کننده ای در اقتصاد دارند. تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در رشد شرکت نقش بسیار مهمی ایفا می کند. توانایی شرکت در تامین منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه گذاریها و تهیه برنامه های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکتها به حساب می آیند. یکی از بزرگترین چالش های شرکتها برای ادامه فعالیتشان کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه ای است که شرکتها را به انتخاب و تعیین روشهای تامین مالی کوتاه مدت یا بلند مدت به طرق مختلف ترغیب و تشویق می کند . تصمیم گیریهای مربوط به تامین مالی توسط شرکتها عمدتاً در ارتباط با ساختار سرمایه وهمچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن می باشد در نتــــیجه یک شرکت می تواند از طریق تغییر در مواردی مانند سود هر سهم، خط مشی تقسیم سود، زمانبندی مدت و ریسک سودآوری و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده است، منابع داخلی شامل جریانهای نقدی حاصل ازعملیات، وجوه حاصل از فروش داراییها ومنابع خارجی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار اوراق بهادار می باشد.
با بوجود آمدن نوآوریهای مالی عمده ای که در دهه 1980 شکل گرفت شرکتها به روشهای نوینی از تامین مالی روی آوردند که نیازهای مالی خود را نه از طریق روشهای متداول و رایج بلکه از طریق روشهای تازه ودر مواری ابتکاری برآورده کردند که این مسئله منجر به پیدایش بحث های نوین در چگونگی ثبت وارائه این نوع از تامین مالی توسط شرکتها در گزارشهای مالی و در نشریات تخصصی حرفه حسابداری شد . در این پژوهش تلاش می شود ماهیت و روشهای تامین مالی خارج از ترازنامه و همچنین به اختصار دلائل استفاده توسط شرکتها و در نهایت بررسی امکان تشخیص استفاده از این نوع تامین مالی در شرکتها توسط حسابرسان مستقل مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مساله و علل انتخاب موضوع
اهداف پژوهش
اهمیت پژوهش
نوع طرح پژوهش
متغیرهای پژوهش
فرضیه های پژوهش
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی
قلمرو مکانی
قلمروزمانی
محدودیتهای پژوهش
روش پژوهش
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار اندازه گیری اطلاعات
واژگان کلیدی و اصطلاحات
ساختار پژوهش
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تاریخچه،مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون
مقدمه:
گفتار اول: تاریخچه
مقاله فنی انتشار یافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز
متن پیشنهادی شماره 42 (ED42)
متن پیشنهادی شماره 49 (ED 49)
شرایط پیشنهاد شده توسط متن پیشنهادی گزارشگری معاملات (FRED4)
بیانیه تحقیق مالی شماره 5 (1994) گزارشگری محتوای معاملات
گفتار دوم: مبانی نظری
تجزیه و تحلیل مزایا و مخاطرات
شناخت
عدم شناخت
تهاتر
نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم
معاملات مرتبط
گفتار سوم : چارچوب گزارشات مالی
ترازنامه
صورتهای مالی اساسی دیگر
یادداشتهای توضیحیصورتهای مالی و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
گفتار چهارم: فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانین و استانداردهای
مرتبط با معاملات خارج از تراز نامه
آنچه برای انرون اتفاق افتاد؟
تاریخچه انرون
گزارش Powers و Batson در مورد انرون
شرکتهای با اهداف خاص، قانون سار بینز اکسلی
گفتار پنجم: شرکتها با اهداف خاص
مقدمه
تعریف شرکتها با اهداف خاص
ارتباط با تامین مالی خارج از تراز نامه
گفتار ششم: قانون سار بینز اکسلی
مقدمه
ارتباط قانون ساربینز اکسلی با موضوع خارج از تراز نامه
اقلامی که افشاء آنها در ارتباط با ترتیبات خارج از ترازنامه لازم است
افشاء اقلام تعهدات قراردادی
شیوه های مورد استفاده در تامین مالی خارج از تراز نامه
گفتار هفتم : شرکتهای فرعی و شبه شرکتهای فرعی
تعریف شرکتهای فرعی وشبه فرعی
معافیت شبه شرکتهای فرعی از تلفیق
ارتباط شرکتهای فرعی و شبه فرعی با تامین مالی خارج از تراز نامه
گفتار هشتم: سرمایه گذاری در ارزش ویژه سایر شرکتها
سرمایه گذاری هایی که نه موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظهمی شودونه موجب افزایش کنترل
سرمایه گذاری هایی که موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظه می شود اما موجب افزایش کنترل نمی شود
سرمایه گذاری هایی که موجب کنترل می شود
موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری سرمایه گذاریها
تلفیق
گفتار نهم: اجاره های بلند مدت
ارزیابی معامله
ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی
موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای اجاره های بلند مدت
گفتار دهم: فروش و اجاره آن از خریدار
ارزیابی معامله
اجاره های سرمایه ای
اجاره های عملیاتی
موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و اجاره آن از خریدار
استاندارد بین المللی حسابداری برای اجاره ها
گفتار یازدهم: فروش و توافقات باز خرید
ارزیابی معامله
ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی
موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و توافقات بازخرید
شیوه حسابداری
گفتار دوازدهم : کالاهای امانی
ارزیابی معامله
ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی
حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا
تعیین قیمت برای انتقال نهایی مالکیت به مشتری
آیا مشتری لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان ودیعه بدهد؟
آیا مشتری حق استفاده از کالا را دارد؟
موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای کالاهای امانی
گفتار سیزدهم: نقل و انتقالات داراییهای مالی با مشارکت های مداوم
ارزیابی معاملات
موارد افشاء طبق SFAS شماره 140
موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای نقل و انتقالات دارائیهای مالی
گفتار چهاردهم: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
روشهای تجزیه و تحلیل
طبقه بندی نسبتها
فرض تداوم فعالیت
گفتار پانزدهم : پیشینه پژوهش
نتیجه گیری
فصل سوم: روش شناسی پژوهش (متدولوژی)
مقدمه
اهداف پژوهش
روش جمع آوری داده ها
قلمرو پژوهش
جامعه آماری
نحوه گردآوری اطلاعات
نمونه گیری
فرضیه های پژوهش
متغیرهای پژوهش
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
اندازه گیری متغیرهای پژوهش
روش آماری آزمون فرضیه ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
مقدمه
نتایج تحلیل داده ها- سال 80
نتایج تحلیل داده ها- سال 81
نتایج تحلیل داده ها- سال 82
نتایج تحلیل داده ها- سال 83
نتایج تحلیل داده ها- سال 84
نتایج تحلیل داده ها- سال 85
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه ای از کل پژوهش
خلاصه یافته های پژوهش
نتیجه گیری
پیشنهادات
پیشنهادات مربوط به یافته های پژوهش
پیشنهادات برای پژوهش های آتی
محدودیت های پژوهش
فهرست منابع
فصل ششم :پیوستها
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:2
فهرست مطالب
دارائی ها
29/12/1384
بدهی ها
29/12/1384
نقد
19,791,035,988
بدهی به بانک مرکزی
791,841,914,250
مطالبات از بانک مرکزی
422,901,783,658
بدهی به بانکها و موسسات اعتباری
803,553,888,533
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری
1,070,517,474,842
سپرده های دیداری
3,147,762,164,472
تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی
3,840,825,311,331
سپرده های پس انداز و مشابه
21,500,200,236
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه17
فهرست مطالب
تشریح و بیان موضوع اهمیت موضوع اهداف تحقیق سابقه تحقیقات انجام شده فرضیات تحقیق قلمرو تحقیق تعریف واژه ها تغییرات سود آنتروپی محدودیتهای تحقیق خلاصه فصول مقدمه
بدون شک مهمترین انگیزة سرمایه گذرای کسب سود مورد استفاده توسط سرمایه‌گذاران می‌باشد و مطالعات و پژوهشهای انجام شده درباره سود حسابداری و احکام مرتبط با آن یکی بیشترین تلاشهای پژوهشی را در تاریخ تحقیقات حسابداری تشکیل می‌دهد. از این رو پیش بینی سود آتی شرکتها و عوامل مرتبط با آن بسیار حائز اهمیت می‌باشد.
از آنجاییکه سود دارای نقش اطلاعاتی در جهت تبدیل باورهای موجود در آینده و میزان توانایی شرکت در برابر سهامداران و بستانکاران می باشد. بنابراین رابطه بین سودهای گذشته و آتی و تفاوت بین آنها و پی بردن به عوامل ایجاد تغییرات سود و چگونگی ارتباط آن با سایر صورتهای مالی و بالاخص ترازنامه و احکام آن می تواند بسیار مورد توجه و مهم باشد.
بکارگیری اطلاعات مندرج در صورتهای مالی در جهت تصمیم گیری بدون تجزیه و تحلیل آنها مفید نمی باشد و می تواند نتیجه معکوس داشته باشد و استفاده کننده از آن را گمراه سازد، لذا تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و بسط و گسترش و ابداع فنونهای مرتبط با آن از اهمیت زیادی برخوردار است و اکثر تصمیم گیریهای مدیران و سرمایه‌گذاران و سهامداران حرفه ای و سایر استفاده کنندگان از صورتهای ملی بسته به میزان شناخت و آشنایی به فنون تجزیه و تحلیل براساس نتایج حاصل از این فنون گرفته می شود.
هدف از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از یک سو ارزیابی عملکرد گذشته یک واحد تجاری و از طرفی فراهم آوردن اطلاعات و روشهای مناسب در جهت برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف آتی واحد تجاری می‌باشد. از این رو تلاشها و تحقیقات فراوانی در جهت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای پیش بینی وضعیت آتی شرکتها صورت پذیرفته و تکنیکهای متفاوتی برای این تجزیه و تحلیل ها ابداع گردیده است.
از جمله هنری شیل[1] در سال 1969 میلادی روش جدید برای تحلیل صورتهای مالی با نهاد. این روش که براساس مفاهیم تئوری اطلاعات[2] پایه گذاری شده است روند تغییرات ترکیب اقلام ترازنامه را بوسیله فرمول آنتروپی شانون[3] مورد بررسی قرار داد و بجای تکنیکهای مرسوم که رابطه اقلام ترازنامه را بطور جداگانه (نسبتهای مالی) با یکدیگر مطالعه می‌کنند. رابطه ترکیب اقلام ترازنامه را مورد برسی و تحقیق قرار می‌دهد.
تئوری اطلاعات ابتدا در رشته های ریاضی و مخابرات گسترش یافت و سپس هنری ثیل آنرا در حسابداری و اقتاد تعمیم و توسعه داد و از آن جهت اندازه گیری ارزش اطلاعات صورتهای مالی با مقیاس مشترک[4] استفاده نمود.
آنتروپی شانون میزان بلاتکلیفی استفاده کننده از اطلاعات صورتهای مالی را محاسبه می‌کند. هرچه این میزان بیشتر باشد. درجه بلاتکلیفی و عدم حقیقت بالاتر
تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه بر روی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-2 مقدمه
2-2-شیوه های تامین مالی
تأمیــن مالی برای هر شرکت یکی از مهمترین موضوعاتی است که مدیران با آن دست و پنجه نرم می¬کنند. ارزیابی روش تأمین منابع کار ساده¬ای نیست و در هر مورد مدیران از بین چند راه مختلف باید یک روش را برگزیند اما چگونه می¬توان یک روش را بر دیگر روشها ترجیح داد؟
آنچه که در تأمین مالی یک شرکت حائز اهمیت است رعایت اصول تأمین مالی می¬باشد که در حفظ و نگهداری آن واحد این شیوه نقش بسیار مهمی را ایفا می¬کند و سلامت شرکت را از جنبه¬های گوناگون از جمله سوددهی و اجرای برنامه¬های آینده تضمین می¬کند. در واقع برنامه¬های یک شرکت هنگامی کامل خواهد شد که شیوه¬های تأمین مالی در آن واحد به خوبی طراحی و تدوین شده باشد. در صورتی که مدار فعالیتهای شرکت در زمینه به جریان انداختن پول نقد، دچار اشکال گردد، شرکت با مشکلات ناشی از شیوه تأمین مالی مواجه خواهد شد و در صورت یافتن راه حل مناسب ممکن است خسارات جبران ناپذیری به شرکت وارد شود. یک شرکت در حال فعالیت ممکن است بخواهد بداند که بهترین راه تأمین نقدینگی چه راهی می¬تواند باشد، آیا وجوه مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام عادی یا سهام ممتاز یا اخذ وام بلند مدت با صدور اوراق قرضه تأمین کند و یا از طریق سود انباشته که هر یک از راه حل¬های فوق معایب و مزایایی را به دنبال خواهد داشت. در واقع این راه حل¬ها بصورت عمومی و کلی ارائه می¬شود ولیکن هر شرکت باید با توجه به شرایط حاکم بر خودش مناسبترین راه حل را انتخاب نماید و یا اینکه ترکیبی از راه¬حل¬های مختلف را اختیار نماید. در مجموع عوامل مختلف دست به دست هم می¬دهند تا مناسبترین شیوه تأمین مالی یک شرکت مشخص گردد، بطور کلی یک سری عوامل مربوط به محدودیتهای شرکت است و بخش دیگر مربوط به خارج از محیط سازمان که هر یک از این محدودیتها قابل بررسی می¬باشد. بعنوان مثال میزان درآمد مؤسسه اثر چشمگیری در چگونگی تأمین مالی مؤسسه دارد شرکتی که قادر به کسب سود نیست و یا سود کمی دارد در جذب سرمایه و منابع بیرونی تحت فشار قرار خواهد گرفت که این نقطه ضعف شرکت چشم¬انداز بلند مدت شرکت را کدر می¬کند و مؤسسات دیگر حاضر به دادن وام بلند مدت به شرکت نمی¬باشد. زیرا ضمانت پرداخت اصل و فرع آن کم است ولیکن در صورتی که شرکت از سرمایه در گردش نسبتاً خوبی برخوردار باشد سرمایه¬گذاران حاضر به دادن وام¬های کوتاه مدت می¬باشند از طرف دیگر اگر شرکت دارای درآمد و نهایتاً سود باشد می¬تواند از محل سودهای توزیع نشده، نیاز نقدینگی و سرمایه لازم خود را مرتفع سازد (نورمحمدی ،1371، 53-52).
بنابراین تأمین مالی می¬تواند از منابع مختلف صورت گیرد. هر منبع تأمین مالی دارای تأثیرات خاص خود بر بازده و مخاطرات صاحبان واحد انتفاعی است. هدف اصلی از تأمین مالی انتخاب ترکیبی از منابع مالی است که هزینه سرمایه را حداقل و ارزش شرکت را برای سرمایه¬گذاران حداکثر نماید.
3-2-تامین مالی کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت
شرکت راههای مختلفی را برای تأمین مالی در اختیار دارد که از نظر زمان سررسید به تأمین مالی کـوتاه مدت، میان مدت و بلنـد مدت و از لحـاظ محـل تأمیـن منابـع به مـنابع داخـلی و خارجی تقسـیم می گردند (شباهنگ، 1371،251).
1-3-2-تأمین مالی کوتاه مدت
تأمین مالی کوتاه مدت ، نوعاً برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارائیهای جاری مورد استفاده قرار می گیرد. معمولاً مدیری مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارائیهای جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده، باید در مورد تأمین مالی تصمیم گیری کند . معمولاً برای تأمین مالی سرمایه گذاری موقت در دارائیهای جاری ، از وام کوتاه مدت استفاده می شود.
سه منبع اصلی تأمین مالی کوتاه مدت به ترتیب اهمیت عبارتند از : اعتبارات تجاری ، استقراض از بانکهای تجاری و صدور اسناد تجاری . اعتبارات تجاری و صدور اسناد تجاری معمولاً شکل تضمین نشده اعطای اعتبار است . در حالی که بانکهای تجاری هم وام بدون تضمین و هم وام تضمین شده اعطا می کند . وام تضمین شده وامی است که وام گیرنده برخی از دارائیهای خود را در مقابل وام دریافتی به تضمین می گذارد . واحدهای انتفاعی معمولاً حسابهای دریافتنی یا موجودیهای مواد و کالا را پشتوانه اعتبارات کوتاه مدت قرار می دهند . ( رحیمیان، 1380، 43)
1-1-3-2-اعتبارات تجاری
هنگامی که یک واحد اقتصادی کالایی را از واحد اقتصادی دیگر خریداری می کند ، معمولاً ناگزیر از پرداخت فوری بهای کالا نیست. در دوره ای که بهای کالای خریداری شده به فروشنده پرداخت نشده است، خریدار به فروشنده یک بدهی جاری دارد که تحت عنوان حسابهای پرداختنی در ترازنامه منعکس می شود. رقم متناظر،درحسابهای فروشنده به عنوان حسابهای دریافتنی انعکاس مییابد. مبلغ ریالی خریدهای واحد انتفاعی معمولاً مقداراعتبارات تجاری در دسترس آن را تعیین می کند. اعتبارات تجاری مستقیماً وجه نقدی که بتوان با آن سایر صورتحسابها را پرداخت کرد، تأمین نمی کند ، زیرا خرید ، تنها به دستیابی به کالاهای مورد نیاز منجر می شود.
از جمله مزایای این روش سهولت دسترسی، دم نیاز به وثیقه و عدم سختگیری طلبکاران است و از معایب آن می توان متورم شدن حسابهای پرداختنی، از دست رفتن تخفیف نقدی و کاهش درجه اعتباری واحد اقتصادی را نام برد .
2-1-3-2-تأمین مالی از بانکهای تجاری
دومین منبع عمدۀ تأمین مالی کوتاه مدت واحدهای انتفاعی، استقراض و دریافت تسهیلات از بانکهای تجاری است . وامهای کوتاه مدت بانکهای تجاری معمولاً بر اساس قراردادها و عقودی است که بین بانک و واحد انتفاعی وام گیرنده منعقد می شود.
هر گاه بانکها تشخیص دهند مؤسسۀ درخواست کنندۀ وام و اعتبار وضعیت مالی چندان خوبی ندارند جهت اطمینان از بازگشت اصل و فرع وام پرداختی ، قسمتی از دارائیهای جاری مؤسسه را به عنوان وثیقه مطالبه می نمایند و گاهی نیز مؤسسات بزرگ جهت استفاده از وام ها و اعتبارات با شرایط بهتر و نرخ بهره ارزانتر قسمتی از دارائیهای جاری خود را وثیقه وام دریافتی قرار می دهند . بهترین دارائیهای جاری که وثیقه وام های کوتاه مدت قرار میگیرند معمولاً شامل حساب بدهکاران و موجودیهای کالا می باشد. .
هزینه تأمین مالی وامهای کوتاه مدت، بر اساس توافق بین واحد انتفاعی و بانک تجاری وام دهنده تعیین می شود . هر چه مخاطره واحد انتفاعی بیشتر باشد، هزینه تأمین مالی نیز بالا خواهد رفت . اما به طور سنتی،بانکهای تجاری از اعطای وام به واحدهای انتفاعی مخاطره آمیز خودداری می کنند .
مزایای این روش عبارتست از : استفاده از خدمات بانکها،استفاده از منبع مالی در موعد مقرر ، استفاده از تمام یا قسمتی از اعتبار تخصیص یافته ، امکان بازپرداخت قبل از سررسید بدهی . از جمله معایب این روش نیز می توان لزوم داشتن سرمایه کافی و نفدینگی مطلوب، مانده جبرانی و اینکه سود تضمین شده وام بیش از بسیاری از روشهای دیگر است، را نام برد .
3-1-3-2-اسناد تجاری
اوراق بهادار کوتاه مدت وسیله دیگری برای استقراض است که توسط واحدهای انتفاعی بزرگ یا مؤسسات مالی انتشار می یابد.این اوراق را می توان از طریق واسطه های فروش یا به طور مستقیم به سرمایه گذاران ارائه کرد و به فروش رسانید. هزینه تأمین مالی این قبیل اسناد، به وضعیت مالی و رده بندی اعتباری واحد انتفاعی صادر کننده آن بستگی دارد. اما معمولاً در مقایسه با استفاده از تسهیلات بانکی کمتر است .
معمولاً شرکتهای به اصطلاح غیر مالی،مثل شرکتهای تولیدی،از این اوراق تجاری به عنوان نوعی وسیله تأمین مالی استفاده می کنند . اینگونه اوراق را مؤسسات مالی،از جمله بانکها، نیز منتشر می کنند. عمده ترین شرکت هایی که در این نوع اوراق تجاری سرمایه گذاری می کنند عبارتند از : شرکتهای بیمه ، صندوق های مشترک سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی .
از جمله مزایای این روش تأمین مالی بدون وثیقه بودن و سود تضمین شده کمتر از وام بانکی می باشد و اینکه صرفاً توسط واحدهای اقتصادی معتبر قابل اعمال است و تشریفات بیشتری دارد ، معایب این روش می باشد .
2-3-2-تأمین مالی میان مدت
تأمین مالی میان مدت تأمین مالی از منابعی است که سررسید آنها بیش از یک سال و کمتر از هفت سال است البته در ارتباط با سررسید کمتر از هفت سال اتفاق نظر بین تحلیلگران مالی وجود ندارد و پاره¬ای از آنان سررسید کمتراز پنج سال را جزء بدهی¬های میان مدت تلقی نموده¬اند، با این وجود بسیاری از تحلیلگران مالی و حسابداران تفکیک میان بدهی¬های میان مدت و بلند مدت را نادیده گرفته و منابع تأمین مالی را به دو گروه عمده تقسیم نموده¬اند، بدین ترتیب که بدهی¬های با سررسید کمتر از یکسال را بدهی¬های کوتاه مدت و سررسیدهای بیش از یکسال را نیز به عنوان بدهی¬های بلند مدت طبقه¬بندی نموده¬اند. بدهی¬های میان مدت شامل مواردی همچون خریدهای نسیه ( اعتبار در گردش ) وام¬های مدت¬دار و قراردادهای اجاره می¬گردند.
3-3-2-تأمین مالی بلند مدت
یکی دیگر از راه¬های تأمین مالی از لحاظ زمان سررسید، تأمین مالی بلند مدت می¬باشد. تأمین مالـی بلند مدت عمدتاً به منظور سرمایه¬گذاری¬های بلند مدت، همچون خرید دارایی جدید، احداث کارخانه و یا مدرنیزه کردن امکانات موجود مورد استفاده قرار می¬گیرد. استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی دارای یک ویژگی مشترک می¬باشد. یعنی منابع تأمین وجه، خارج از واحد انتفاعی و عملیات آن قرار دارد. در حالیکه سود انباشته معرف یک منبع داخلی تأمین مالی است. مادام که مدیریت واحد انتفاعی بتواند اشخاص را برای سرمایه¬گذاری در واحد انتفاعی یا اعطای اعتبار وام به آن متقاعد و ترغیب کند، از لحاظ تأمین وجوه از منابع خارجی محدودیتهایی وجود نخواهد داشت. اما سود انباشته، یک منبع داخلی واحد انتفاعی است و مبلغ آن به سودهای سنواتی تحصیل شده توسط واحد انتفاعی پس از کسر سودهای توزیع شده محدود می¬شود.
تأمین مالی از طریق انتشار سهام عادی و استفاده از سود انباشته نیز از یک لحاظ ویژگی مشترکی دارند، زیرا هر دو معرف وجوه اعطائی توسط صاحبان واحد انتفاعی (در مقایسه با اعطاءکنندگان اعتبار و وام و سهامداران ممتاز) می¬باشند. تحقیقات انجام شده در مورد روشهای تأمین مالی واحدهای انتفاعی بزرگ، در کشورهای صنعتی نشان می¬دهد که در درجة اول منبع اصلی تأمین وجوه سود انباشته است. در درجة دوم و پس از سود انباشته، استقراض منبع عمدة وجوه مورد نیاز واحدهای انتفاعی محسوب می¬شود. اگرچه سهام عادی و سهام ممتاز در مقایسه با دو منبع اول وجوه کمتری را تأمین می¬کنند اما این دو منبع از دیدگاه یک واحد انتفاعی در دورة معین، حائز اهمیت زیاد است.
ایده نظام سلسله مراتبی اولین بار توسط دونالدسون و براساس مطالعاتش در مورد اینکه چگونه مدیران اقدام به تأمین مالی می¬نمایند معرفی شد.او دریافت که مدیران قویاً طرفدار تأمین مالی از طریق منابع داخلی بودند به استثناء زمانی که نیازهای غیر معمول به وجود می¬آمد.علاوه بر آن مدیران به ندرت برای تأمین مالی این نیازهای انباشته آنطور که دونالدسون اصطلاحاً به آن نیازهای غیر معمول می¬گوید، سهام جدید صادر می¬کنند. استقراض در سطح جهانی به عنوان یک راه حل جایگزین ترجیح داده می¬شود. در ادامه به اختصار روشهای مذکور می پردازیم.
4-2-ابزارهای مالی
1-4-2-تامین مالی از طریق استقراض
سرمایة استقراضی عمدتاً شامل وام های رهنی، تسهیلات بانکی،اوراق قرضه و سایر بدهی های بلند مدتی می گردد که توسط بانکها،موسسات مالی و سایراشخاص حقیقی و حقوقی تأمین واعطا می شوند. در مجموع تأمین مالی بواسطه استقراض مزایایی را برای شرکت به دنبال دارد از جمله اینکه بهره بدهی ها جزء هزینه قابل قبول مالیاتی بوده و در نتیجه صرفه جویی مالیاتی به همراه خواهد داشت.از طرف دیگر تأمین مالی بدین طریق سهم سهامداران در کنترل شرکت را کاهش نداده و در دوره تورمی باز پرداخت آن ارزانتر تمام خواهد شد. تأمین مالی از طریق بدهی صرفه نظر از مزایای ذکر شده در فوق معایبی هم دارد. تضمین پرداخت بدهی ولزوم باز پرداخت اصل آن در سر رسید و محدودیت های اجتماعی که شرایط وام های اخذ شده به شرکت تحمیل می نمایند از جمله این موارد می باشند همچنین استفاده بیش از حد بدهی،ریسک ساختار سرمایه و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت را افزایش می دهد (عبدا.. زاده، 1373، 196).
2-4-2-تامین مالی از طریق اوراق قرضه:
اوراق قرضه اسنادی است که به موجب آن ،شرکت انتشاردهنده تعهد می کند مبالغ معینی (بهره سالانه)را در زمانهای خاص به دارنده آنها پرداخت نماید ودر موعد مقرر(سررسید)اصل مبلغ را نیز بازپرداخت نماید.سرمایه گذاران در اوراق قرضه می توانند ضمن بهره مندی از یک جریان منظم بازده سرمایه گذاری از اطمینان خاطر نسبتا بالایی برخوردار گردند.
بهره پرداختنی به دارندگان اوراق قرضه از لحاظ محاسبه سود مشمول مالیات هزینه قابل قبول محسوب می گردد.اما علیرغم این مزیت ها،واحدهای انتفاعی سقف استقراض خود رامحدود می کنند تا از افزایش احتمال ورشکستگی جلوگیری نمایند.سهامداران از سهیم نبودن دارندگان اوراق قرضه در سودهای استثنایی وهمچنین نداشتن حق رای آنها بهره مند می گردند.
اگر شرکتی اوراق قرضه منتشر کند،متعهد شده است که از محل سود های نامعلوم آینده ،هزینه بهره ثابتی را بپردازد.این اقدام باعث افزایش درجه ریسک و بازده سهام داران شرکت خواهد شد.نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت باید بیش از نرخ بهره اوراق قرضه باشد تا مقدار سود هر سهم شرکت کاهش نیابد .تامین مالی از طریق اوراق قرضه با بازده ثابت ،باعث افزایش درجه اهرم مالی خواهد شد.لذا تصمیم گیری در مورد انتشار اوراق قرضه بر توانایی شرکت(در جهت افزایش سهامداران )اثرخواهد داشت.
اگر نسبتهای مالی نشان دهد که ریسک مالی شرکت تغییراتی زیادی نکرده است ،احیانا ارزش بازار سهام افزایش خواهدیافت وازاین رو،به ثروت سهامداران افزوده می شود،ولی اگر نسبتهای مالی نشان دهدکه تامین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه باعث افزایش ریسک مالی شرکت شده است،احتمالا ارزش سهام شرکت کاهش می یابد و شرکت منابع مالی جدید را با هزینه سرمایه بیشتر تهیه خواهد کرد.
قراردادی که شامل شرایط و توافق بین منتشرکننده و دارندگان اوراق قرضه است را توافق نامه یا قرارداد اوراق قرضه می نامند.
1-2-4-2-مزایای اوراق قرضه
1)هزینه خاص سرمایه مربوط به اوراق قرضه از هزینه خاص سرمایه مربوط به سهام ممتاز کمتر است.این پایین بودن هزینه دوعلت دارد:
اول:هزینه بهره یک هزینه قابل قبول مالیاتی است.
دوم:با توجه به شرایط مندرج در قرارداد اوراق قرضه ریسک دارندگان اوراق قرضه از ریسک سهامداران ممتاز به مراتب کمتر است.
2)معمولا گرفتن وامهای بلندمدت از طریق انتشار اوراق قرضه بروامهای کوتاه مدتی که باید مرتب آنهارا تجدید ویا تمدید کرد ارجحیت دارد.برای مثال شرکتهای که اوراق قرضه منتشر می کنند،مجبوربه نگه داری مانده جبرانی نزد بانک نیستند.همچنین مجبور نیستند طبق جدول زمان بندی شده اصل وام را بازپرداخت کنند،فراتر این که نرخ بهره وامهای کوتاه مدت مرتب تغییر می کند و هیچ تضمینی وجود ندارد که در سرسید بتوان این وامها را با همان شرایط تمدید یا تجدید کرد.
3)اوراق قرضه که قابل بازخرید هستند به شرکتهااین امکان را می دهند که در زمانی که نرخ بهره کاهش می یابد اوراق قرضه را بازخرید کرده و اوراق قرضه با نرخ بهره کمتری را جانشین آن کنند.شرکتها می توانند همچنین با انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل ،هزینه بهره خودرا کاهش دهند.
4)دارندگان اوراق قرضه در مجمع عمومی شرکت حق رای ندارند.
5)فروش اوراق قرضه نوعی اهرم مالی به وجود می آورد ،زمانی این روش تامین مالی (انتشار اوراق قرضه)مطلوب می گردد که شرکت بتواند نرخ بازده بیشتری از نرخ بهره اوراق قرضه به دست آورد.
2-2-4-2-معایب انتشار اوراق قرضه
1)اگر شرکت نتواند معادل هزینه بهره اوراق قرضه بازدهی به دست آورد،اهرم مالی که از طریق انتشار اوراق قرضه به وجود می آیدباعث افت شدید سود هرسهم خواهد شد.
2)شرکت باید اصل و بهره اوراق قرضه را در موعد مقرر بپردازد.اگر وضع نقدینگی شرکت نامناسب باشد و نتواند به موقع تعهدات خود را بپردازد ،ممکن است ورشکست شوند.
3)استفاده زیاد از این منبع دسترسی آسان و ارزان به آن را محدود می کند.
4)شرایط و قید وبندهای مندرج در اوراق قرضه ممکن است آزادی عمل شرکت را سلب کند.
3-4-2-وام های بانکی بلند مدت
وام بلند مدت یک ابزار تأمین مالی از طریق بدهی است که مقدار معینی منابع برای مدتی مشخص در اختیار شرکت قرار می دهد و دارای یک جدول زمانبندی بازپرداخت می باشد که بر اساس آن وام گیرنده اعلام به پرداخت منظم اصل و بهره وام می نماید . زمانبندی بازپرداخت اقساط وام معمولاً بطور سالانه تنظیم می شود . وام بلند مدت بانکی به علت داشتن هزینه ثابت سربار موجب افزایش اهرم مالی شرکت وام گیرنده می گردد .
1-3-4-2مزایای تأمین مالی با استفاده از وام بلند مدت بانکی
وقتی سودی که از طریق وام دریافتی نصیب شرکت می شود بیش از هزینه های وام باشد،شرکت وام گیرنده با ایجاد اهرم مالی سود بسیار زیادی را تحصیل خواهد کرد.در غیر این صورت این شیوۀ تأمین مالی توجیه اقتصادی ندارد .
چنانچه تعداد وام دهندگان اندک باشد، شرکت وام گیرنده می تواند شرایط توافق اولیه را بطور مستقیم با آنان مورد مذاکره و گفتگو قرار دهد و این به وام گیرنده اجازه می دهد که موافقتنامه وام را به گونه ای تنظیم نماید که متناسب با وضعیت مالی وی بوده و نیازهای مالی اش را برطرف سازد .
وجود روابط حسنه بین شرکت و بانک سبب می گردد که در شرایط سخت مالی ، بانک فرصتهای لازم و مفیدی به شرکت بدهید از قبیل تمدید مهلت بازپرداخت وام ، تقسیط مجدد و غیره که این امر در مورد اوراق قرضه صادق نیست .
هزینه بهره وام یک هزینه قابل قبول مالیاتی است ، لذا صرفه جویی مالیاتی در پی خواهد داشت .
در صورت عدم وجود بازارهای مالی مناسب دریافت وام از بانک بر انتشار اوراق بهادار ترجیح داده می شود .
2-3-4-2-معایب و محدودیتهای تأمین مالی با استفاده از وام بلند مدت بانکی
1)چنانچه شرکت نتواند از ناحیه وام دریافتی ، حداقل بازدهی وام را کسب کند، عایدات شرکت با شدت بیشتری کاهش می یابد .
2)معمولاً ظرفیت وام گیری شرکت محدود می شود .
3)وثیقه گذاری واحد اقتصادی محدود می شود .
4)پرداخت اقساط سالانه فشار زیادی به نقدینگی می آورد.
4-4-2-سهام ممتاز
سهام ممتاز نوعی سهام است که به دارندگان آن حقوق محدود یا ثابتی از درآمد و دارایی شرکت تعلق می گیرد. سهام ممتاز، پیوندی از تأمین مالی از طریق استقراض و انتشار سهام عادی به شمار می آید . سهامداران ممتاز در مقایسه با سهامداران عادی، از لحاظ ادعا برسود خالص ادواری و دارائیهای واحد انتفاعی هنگام ورشکستگی اولویت دارند در حالی که از این لحاظ،نسبت به طلبکاران واحد انتفاعی در اولویت بعدی قرار می گیرند.علت اینکه به نوع سهام،ممتاز گفته می شود این است که دارندگان آن نسبت به سهامداران عادی از اولویت دریافت سود سهم برخوردارند.سهام ممتاز سررسید ندارد و سود متعلق به آن رقم مشخص ومعینی است،لذا از این جهت شبیه به اوراق قرضه است. ریسک سهام ممتاز بیشتر از اوراق قرضه و کمتر از سهام عادی است.
1-4-4-2-مزایای انتشار سهام ممتاز
1)هزینه تأمین مالی از طریق سهام ممتاز از سهام عادی کمتر است .
2)دارندگان سهام ممتاز دارای مزایای محدودی هستند، لذا مشکلی از لحاظ کنترل ومالکیت برای واحد اقتصادی ایجاد نمی کنند.
3)سهام ممتاز معمولاً بدون سررسید است .
4)واحدهای اقتصادی نسبت به پرداخت سود سهام ممتاز الزام قانونی ندارند و این حالت زمانی که شرکت از نقدینگی کافی برای پرداخت سود سهام برخوردار نباشد ، مزیت بزرگی محسوب می شود .
5)سهامداران فاقد حق رأی هستند .
2-4-4-2-معایب انتشار سهام ممتاز
1)اگر بازده واحد اقتصادی کمتر از هزینه سرمایه سهام ممتاز باشد ، سود هر سهام عادی کاهش مییابد.
2)هزینه سهام ممتاز از اوراق قرضه و بدهیها بیشتر است و علت گران بودن نیز به دلیل فقدان سپر مالیاتی برای سودهای ممتاز و ریسک بالاتر سرمایه گذاری برای دارندگان سهام ممتاز نسبت به دارندگان اوراق قرضه و بدهیها می باشد .
3)پرداخت سود سهام انباشته ممکن است واحد اقتصادی را با مشکلاتی مواجه کند.( رحیمیان، ، 1380،61)
5-4-2-سهام عادی
دارندگان سهام عادی مالکان نهایی شرکت هستند. زیرا ،سهامداران عادی هنگامی می توانند وجهی دریافت کنند که تمامی سرمایه گذاران دیگر وجوه مربوط به خود را دریافت کرده باشند. از لحاظ تئوریک ، سهامداران عادی به دلیل داشتن حق انتخاب اعضای هیأت مدیره، بر شرکت سهامی کنترل دارند.هیأت مدیره نیز مدیرانی را منصوب می نماید که مسئولیت اداره عملیات روزانه شرکت را به عهده دارند .
سهام عادی یک منبع دائمی تأمین مالی برای شرکتها است که فاقد تاریخ سررسید می باشد . که از جمله اوراق بهادار با درآمد متغیر محسوب می شود . دارندگان این سهام صاحبان واقعی شرکت هستند و ریسک مالکیت شرکت را تقبل می نمایند . صاحبان سهام عادی مجازند آنچه که از درآمد شرکت بعد از پرداخت حقوق صاحبان اوراق قرضه و سهامداران ممتاز باقی می ماند را بین خود تقسیم نمایند و هنگام انحلال و یا ورشکستگی شرکت نیز پرداخت حقوق آنها در گرو پرداخت حقوق سایر گروههای ذینفع می باشد. با این حال این روش تأمین مالی دارای مزایا و معایبی می باشد که مهمترین آنها عبارتند از :
1-5-4-2-مزایای انتشار سهام عادی
1)سهام عادی به دلیل نداشتن سررسید ، یک منبع مالی دائمی به شمار می روند و شرکت می تواند بدون نگرانی از بازپرداخت وجوه حاصله از فروش سهام عادی وجوه مزبور را در سرمایه گذاری های خود مورد استفاده قرار دهد .
2)واحد اقتصادی الزام قانونی برای پرداخت سود سهام عادی ندارد ، لذا شرکت با مشکلات نقدینگی و بازپرداخت در آینده مواجه نخواهد شد. اگرچه از نظر قانونی پرداخت 10% از سود خالص اجباری است. اما این تقسیم سود در حالتی است که سود قابل تقسیم وجود داشته باشد و با صدور سهام هیچگونه تعهدی برای شرکت در مورد پرداخت مبلغ ثابت سود ایجاد نمی کند .
3)صدور سهام عادی موجب افزایش و گسترش مالکیت سهام می گردد .
2-5-4-2-معایب انتشار سهام عادی
1)هزینه این روش از روش های دیگر تأمین مالی بیشتر است . به همین دلیل مستلزم آن است که رشته های سرمایه گذاری با داشتن ریسکی معادل ریسک کلی شرکت دارای نرخ بازده بالاتری باشند .
2)پرداخت سود سهام باعث صرفه جویی مالیاتی برای واحد اقتصادی نمی شود .
3)انتشار سهام عادی باعث می شود سود هر سهم کاهش یابد و این موضوع بر قیمت سهام آثار منفی دارد .
6-4-2-اختیار خرید سهام
اختیارخرید سهام یک نوع اوراق بهاداراست که دارنده آن،حق خرید تعداد معینی از سهام عادی شرکت را به قیمت معینی دارد.کسی که چنین اختیاری را به دست می آورد مجبور به خرید آن سهام نیست.این گواهی امتیاز خرید سهام در بازار،قابل خرید و فروش است.اگر صاحب این اختیار بخواهد از حق امتیاز خود استفاده کند،بایدبرگه اختیار را با مقداری کافی پول نقد برای شرکت بفرستد و تقاضای سهام کند .شرکت،سهام مورد در خواست را به آدرس وی ارسال می کند.انتشارگواهی اختیار خرید سهام منبعی اصلی برای تامین سرمایه شرکت به حساب نمی آید.ولی شرکت می تواند با استفاده ازآن اوراق قرضه خودرا با اعطای چنین اختیاری به خریداران،راحت تر به فروش برساند.
1-6-4-2-مزایای اختیار خرید سهام
شرکتها معمولا برگه های اختیارخرید سهام را به عنوان وسیله ای برای تامین مالی نمی فروشند.
ولی در هر صورت صاحبان این برگه هاازاختیار خود استفاده کرده،سهام جدید می خرند،لذا نوعی تامین مالی انجام می گیرد .مزایای آن به شرح زیر می باشد:
1)تقاضا برای اوراق قرضه ای که برگه اختیار خرید سهام پیوست آنهاست،افزایش یافته،نتیجه این که هزینه سرمایه اوراق بهاداری که برگه اختیار خرید پیوست آنهاست کاهش می یابد.
2)شرکتی که برگه اختیار خرید منتشر کرده است ،هیچگاه از استفاده این حق مطمئن نیست ،لذا اگر از این اختیارات استفاده شود سرمایه شرکت افزایش یافته و شرکت به منابع تامین مالی دائمی دست می یابد.
3)با استفاده ی مردم از این حق تعداد سهامی کهدر دست مردم است افزایش یافته و نسبت وام به حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد.
4)با استفاده ازاختیار خرید سهام عادی،سود هرسهم کاهش یافته و دست کم به صورت موقت از میزان پرداخت سود سهام نقدی کاسته می شود.
2-6-4-2-معایب اختیار خرید سهام
1)با استفاده از اختیار خرید سهام تعدادآرای سایر سهامداران افزایش یافته و موجب تضمین موقعیت مدیران وسهامداران عمده می شود.
2)حق استفاده از برگه اختیار خرید سهام عادی دوره مشخص دارد.چنانچه در این دوره استفاده نشود ارزش نخواهد داشت.
3)باعث کاهش سود هر سهم می شود.
7-4-2-سود انباشته
سود انباشته از سودهای باقیمانده در واحد تجاری پس از پرداخت سود سهام تشکیل می¬شود. تأمین مالی از طریق سود انباشته موجب کاهش وجوه قابل پرداخت به شکل سود سهام می¬شود، اما در مقابل توان سوددهی شرکت به سهامداران فعلی را در آینده افزایش می¬دهد. دلیل این افزایش نیز آن است که چنانچه واحد تجاری به جای سود انباشته از منابع تأمین مالی خارج از واحد تجاری استفاده نماید، لازم است نوعی بازده برای این منابع فراهم نماید، که پرداخت چنین بازدهی در قالب بهره بدهی ها، سود سهام ممتاز یا سود سهام عادی، وجوه در دسترس جهت پرداخت سود سهام را در آینده کاهش خواهد داد. اصولاً، واحدهای تجاری برای تأمین مالی سرمایه¬گذاریهای خود، صرفاً به سود نگهداری شده از محل سود سال جاری اکتفا نمی¬کنند، بلکه بسیاری از مدیران نیازهای سرمایه¬گذاری خود را برای چند سال آینده پیش¬بینی نموده و براساس آن شروع به انباشتن سود می¬نمایند تا به هنگام نیاز برای تأمین مالی پروژه¬های سرمایه¬گذاری از آن استفاده نمایند. تحقیقات در کشورهای مختلف نشان داده است که منابع مالی داخلی یکی از عمده¬ترین منابع مالی شرکتها است که نزدیک به 60 تا 70 درصد نیاز مالی آنها را مرتفع می¬نماید. این شیوه به ویژه در بازارهای سرمایه تکامل نیافته مانـند بازار سرمـایه ایـران رایج تر می¬باشد. چرا که مدیران شرکت آگاهند چنانچه سود تقسیم شود برای تأمین مالی از منابع دیگر با دشواری¬های بسیار روبرو خواهند شد.
8-4-2-تامین مالی خارج از ترازنامه
تامین مالی از طریق معاملات واقعی(اجاره ترکیبی-عملیاتی)روشی است که امکان تامین مالی خارج از ترازنامه را برای واحد تجاری،به منظورتحصیل و توسعه ی فعالیتهای تجاری،یا مکان شرکت (سایت )با یک پشتوانه بستانکاری به همراه یا درکنار منابع سرمایه ای دیگر را فراهم می کند.
تامین مالی خارج ازترازنامه برای سالها به عنوان یک منبع تامین مالی سرمایه ای برای تحصیل تجهیزات سنگین به کار میرفت(مخصوصا فرودگاهها)و به همان ترتیب برای دارایی هایی که عمراقتصادی کوتاه دارند(نظیراتومبیل ها و موجودی برای عملیات خرده فروشی).
اخیراتامین مالی از طریق معاملات واقعی خارج ازترازنامه عواید بسیاری در ارتباط با تحصیل،ترکیب،تغییرو توسعه فعالیت های واقعی واحد تجاری دارد.
گرایش به تامین مالی خارج از ترازنامه نتیجه ای از:
1-اضمحلال منابع تجاری حاصل از تامین مالی از طریق معاملات طی بحران ایجاد شده در اواخر 1980تا اویل 1990.
2-فشار برروی واحدهای تجاری برای اینکه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام خود را قوی تر نشان دهند وارزش سهام را افزایش دهند.
3-تمایل سرمایه گذاران به ایجاد تنوع در تامین مالی برای تجهیزات به همراه اجتناب از ریسک معاملات تجاری.
4-بیانیه های حسابداری،مالیات،نظرات قانونی،آیین نامه ها ،وشفاف سازی شروط و موقعیتها تحت شرایط هر معامله تجاری واقعی در هنگام برخورد به عنوان تامین مالی خارج از ترازنامه.
این روش تامین مالی برای شرکت ها و موسسات عمومی بزرگ نظیر:کارخانه ها ،سو پرمارکتها ودراگ استورها، تجارت کامپیوتر،حمل ونقل و شرکتهای انرژی و موسسات مالی بسیار جذاب می باشد.
استفاده کنندگان بزرگتر از این روش،گردانندگان موسسات مالی و اعتباری که دارای هزینه های گسترده می باشندودرجستجوی فرصتی برای حداکثرنمودن ارزش سهام شرکت خود می باشند. ودرجستجوی فرصتی برای حداکثر نمودن ارزش سهام شرکت خود می باشند،هستند.این روش از ساختار تامین مالی،همچنین در ارتباط با طرح شرکت ها برای توسعه از طریق یک اجاره بزرگ برای استفاده از دارایی های متعدد در راستای آماده سازی،تعمیر و ترکیب و یا توسعه می باشد.با این حال تامین مالی خارج از ترازنامه برای شرکتهای کوچک به دلیل اینکه دارای ساختار مناسب و مستندات کافی می باشدو جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی است به شکل اجاره می باشد.
اجاره ترکیبی،صورتی از اجاره عملیاتی است که برای اهداف تامین مالی به کار می رود.اجاره کننده(مستاجر)باقی مانده صرفه جویی مالیاتی و کنترل عملیاتی را به کار می برد،ولی مجبور نیست برای اهداف حسابداری ،تعهدات اجاری خود را به صورت بدهی یا اموال اجاری را مانند دارایی ثبت کند.بنابراین مستاجر مالکیت دارایی ها و متقابل دیون رهنی و تعهدات را در ترازنامه خود افشا نمی کند.پرداخت اجاره به عنوان هزینه سالانه در صورت سود وزیان مستاجر نشان داده می شود.این نوع اجاره برای دولت و سازمان امورمالیاتی مانندیک وام توصیف می شود.
مستاجر مانند مالک دارایی اجاره شده برخورد می کند و توانایی افزایش در ارزش اموال ،محاسبه استهلاک برای اموال به منظور اهداف مالیاتی و برخورد با پرداخت اجاره مانند بهره از اصل را دارد.
فایده دیگری که این نوع تامین مالی برای مستاجر ایجاد می کند این است که در صورت استفاده ازقراردادهای تسهیلات بانکی ،استفاده شرکت ازدارایی های رهنی محدود می شود.
1-8-4-2فواید این نوع تامین مالی برای شرکت های تجاری
همان طور که قبلاٌ عنوان شد،استفاده ازاین روش تاثیری برروی ترازنامه شرکت اجاره کننده نخواهد داشت،این امر بازده شرکت دردارایی ها و حقوق صاحبان سهام را بهبود می بخشد نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و ارزش سهام آنها وابسته به قواعد و شرایط تامین مالی خارج از ترازنامه می باشد.
در مجموع شرکتها می توانند از ساختار تامین مالی خارج از ترازنامه برای نزدیک کردن هرچه بیشتر میانگین سررسید تعهدات خود به میانگین عمردارایی ها ،کاهش نرخ بهره و بهبود نرخ پوشش بهره استفاده کنند.همچنین همان طور که قبلا گفته شد از آنجا که اجاره پرداختی در معاملات اجاره ترکیبی به عنوان هزینه عملیاتی برای مستاجر طبقه بندی می شود،بدهی کمتری در ترازنامه مستاجر نشان داده می شود،شرکت اجاره کننده موظف نیست که برای اهداف حسابداری هزینه استهلاک سالانه در صورت های مالی خود اعمال کرده و نشان دهد.
همچنین مستاجر از طریق کاهش هزینه های قراردادهای تامین مالی نیز به منافعی دست خواهد یافت.
2-8-4-2-راهنمایی های حسابداری و انتقادات
آن چیزی که در اینگونه معاملات روشن است ،این است که برای اهداف حسابداری لازم است که با آنها به عنوان اجاره عملیاتی برخورد شده و نه به عنوان اجاره سرمایه ای.
اگربا این نوع اجاره عملیاتی برخورد شود ،مستاجر باید دارایی های استیجاری را در ترازنامه خود ثبت کند،(درابتدای دوره ی اجاره )ومطابق آن بدهی و حقوق را به حداقل اجارهای پرداختی درطی دوره اجاره ثبت کند به طوری که مجموع مبلغ از ارزش منصفانه بازار دارایی متجاوز نشود.
اگراجاره به عنوان اجاره عملیاتی طبقه بندی شود و با پرداخت های اجاره به عنوان یک آیتم هزینه درطول دوره اجاره برخورد شود ،دارایی های استیجاری وبه تبع آن تعهدات و حقوق مربوطه از ترازنامه حذف می شود ،با وجود این ،اطلاعات مربوط به اجاره باید در صورت های مالی به صورت یادداشت افشا شود.
برخلاف اجاره سرمایه ای که مالکیت دارایی به طور خودکار درپایان دوره اجاره به مستاجر منتقل می شود ،دراجاره ترکیبی اختیار خرید دارایی در پایان دوره اجاره برای مستاجر حفظ می شود.برای اثبات اینکه اجاره مشمول اختیار خرید به ارزش معاملاتی پایان دوره نمی باشد،قرارداد باید شامل تعهد خرید اموال استیجاری در پایان دوره اجاره به قیمت ثابت درآغاز اجاره باشد.همچنین مستاجر باید ضمانت کند که هر گونه نقص و عیبی (احتمالی)اگردر دارایی ایجاد شد در هنگام خرید آن،به قیمت اصلی از موجر خریداری کند.
معمولا ارزیابی اموال درآغاز اجاره الزامی است ،به طوریکه قیمت معاملاتی اختیار خرید که در اجاره نامه قید می شود،نباید کمتر از ارزش بازار مورد انتظار دارایی در پایان دوره مورد اجاره باشد طول دوره اجاره نباید بیش از 75% عمراقتصادی برآوردی دارایی باشد،اجاره باید با ساختار یک اجاره ی کوتاه مدت تعریف شود.
اجاره پرداختی در این نوع اجاره نباید از90%ارزش بازار اموال استیجاری بیشتر شود.ساختار این اجاره معمولا به گونه ای است که ارزش های فعلی پرداختیهای آتی ،که مجموع پرداخت های انجام شده در طول دوره اجاره را شامل می شود باید کمتر از 90%ارزش منصفانه اموال استیجاری باشد و همچنین مستاجر اختیار خرید دارایی را در پایان دوره ی اجاره برای خود حفظ می کند.
3-8-4-2-طبقه بندی اجاره ها
طبق استاندارد شماره21ایران،طبقه بندی اجاه ها مبتنی بر میزان مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی است که به اجاره دهنده یا اجاره کننده تعلق می گیرد.مخاطرات شامل امکان وقوع زیان ناشی از ظرفیت بلااستفاده یا منسوخ شدن فناوری و کاهش در بازده دارایی به دلیل تغییر شرایط اقتصادی است همچنین مواردی ازقبیل انتظا عملیات سودآوردر طول عمر اقتصادی دارایی وهر گونه سود حاصل از افزایش دارایی یا تحقیق ارزش باقی مانده،می تواند معرف مزایا باشد.
اجاره سرمایه ای :
اجاره ای به عنوان سرمایه ای طبقه بندی می شودکه به موجب آن تقریبا تمامی مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی منتقل شود.
اجاره عملیاتی:
اجاره که تقریبا تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی را منتقل نکند به عنوان اجاره عملیاتی طبقه بندی می شود.
نوع اجاره (یعنی سرمایه ای یا عملیاتی) به محتوای معامله و نه شکل قرارداد بستگی دارد.نمونه هایی از شرایطی که درآن یک اجاره معمولا به عنوان اجاره سرمایه ای طبقه بندی می شود.به شرح زیر است:
الف:طبق قرارداداجاره،مالکیت دارایی در پایان دوره اجاره به اجاره کننده منتقل شود.
ب:اجاره کننده اختیار داشته باشد دارایی مورد اجاره رادر تاریخ اعمال اختیار خرید به قیمتی که انتظار می رود به مراتب کمتر ازارزش منصفانه دارایی درآن تاریخ باشد خریداری کند و درآغاز اجاره،انتظار معقولی وجود داشته باشد که اجاره کننده از این اختیار استفاده خواهد کرد.
ج:دوره اجاره حداقل 75%درصد عمر اقتصادی دارایی را در برگیرد،حتی اگر مالکیت دارایی نهایتا منتقل نشود.
د:ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره درآغاز،حداقل برابر با90%ارزش منصفانه دارایی مورد اجاره باشد.
ه:دارایی مورد اجاره دارای ماهیت خاص باشد به گونه ای که تنها اجاره کننده بتواند بدون انجام تغییرات قابل ملاحظه ازآن استفاده کند.
طبقه بندی اجاره هادرآغاز اجاره صورت می گیرد ،اگردر هر زمانی اجاره دهنده و اجاره کننده توافق کنند که به جای تجدید قرارداد اجاره ،شرایط آن را به گونه ای تغییر دهند که با توجه به معیارهای عنوان شده به طبقه بندی متفاوتی نسبت به اجاره قبلی شود،قرارداد اجاره تجدید نظر شده به عنوان یک قرارداد جدید تلقی می شود .تغییر در برآوردها (نظیر تغییر دربرآورد عمر اقتصادی یا ارزش باقیمانده دارایی مورد اجاره)یا تغییر شرایط(به طور مثال،عدم پرداخت اجاره توسط اجاره کننده )نمی تواندبه عنوان دلیلی جهت تجدید طبقه بندی اجاره برای مقاصد حسابداری به کاررود.
اجاره زمین و ساختمان همانند اجاره سایر دارایی ها به اجاره سرمایه ای و عملیاتی طبقه بندی می شود .اما یکی از ویژگی های زمین این است که معمولا عمر اقتصادی نامحدود دارد و چنانچه انتظار نرود مالکیت آن در پایان دوره اجاره به اجاره کننده منتقل شود،تقریبا تمامی مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت به اجاره کننده منتقل نمی شود(مانند اجاره زمینهای وقفی)این نوع اجاره ها،اجاره عملیاتی تلقی و هر گونه پرداخت اولیه دررابطه باآنها به عنوان پیش پرداخت اجاره محسوب ودر طول دوره اجاره بر مبنای الگوی کسب منافع مورد نظرمستهلک می شود.پیش پرداخت یادشده درسرفصل دارایی های ثابت مشهود تحت عنوان پیش پرداخت زمینهای استیجاری منعکس می شود.
4-8-4-2-حسابداری اجاره ها توسط اجاره کننده
اجاره سرمایه ای
اجاره های سرمایه ای باید به عنوان دارایی و بدهی و به مبلغی معادل ارزش منصفانه دارایی مورد اجاره درآغاز اجاره یا به ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره،هر کدام کمتر است،در ترازنامه اجاره کننده منعکس می شود.
برای محاسبه ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره ،از نرخ ضمنی سود تضمین شده اجاره ودر صورتی که تعیین نرخ ضمنی سود تضمین شده اجاره امکان پذیرنباشد از نرخ فرضی استقراض برای اجاره کننده استفاده می شود.
معاملات و سایر رویدادهاطبق محتوا و واقعیتهای اقتصادی و نه صرفاٌ شکل قانونی آنها شناسایی می شود.در مورد اجاره های سرمایه ای ممکن است شکل قانونی اجاره به گونه ای باشد که اجاره کننده مالکیت دارایی مورد اجاره رابه دست نیاورد ،اما محتوا و واقعیت های اقتصادی مربوط به اجاره مبین آن است که اجاره کننده با تعهد پرداخت مبلغی تقریبا برابر ارزش منصفانه دارایی به اضافه هزینه مالی مربوط،منافع اقتصادی حاصل از به کارگیری دارایی مورد اجاره را برای بخش عمده عمر اقتصادی آن تحصیل می کند.چناچه این اجاره ها در ترازنامه اجاره کننده منعکس نشود،منابع اقتصادی و تعهدات واحد تجاری کمتراز واقع ارائه و بدین ترتیب نسبت های مالی آن نیز مخدوش می شود .بنابراین انعکاس اجاره ها ی سرمایه ای،از یک سو به عنوان دارایی و از سوی دیگر به عنوان تعهد پرداخت مبلغ اجاره بها درآینده ،درترازنامه مناسب است.انعکاس بدهی مربوط به اجاره های سرمایه ای به شکل مبلغ کاهنده دارایی های مربوط در ترازنامه مجاز نیست.اگر در متن ترازنامه،بدهی ها به جاری و غیر جاری تفکیک شود،با بدهی های مربوط به اجاره نیز به همین شکل برخورد خواهد شد.
مخارج مستقیم اولیه مرتبط با هریک ازاجاره های سرمایه ای ازقبیل هزینه های ثبتی و تامین تضمینهای مربوطه به عنوان بخشی از مبلغ دارایی شناسایی شده انعکاس می یابد.
مبالغ اجاره باید بین هزینه های مالی وکاهش مانده بدهی تسهیم شود.هزینه مالی باید به گونه ای به دوره های مالی در طول دوره اجاره تسهیم شود که یک نرخ سود تضمین شده ادواری ثابت ،نسبت به مانده بدهی برای هردوره ایجاد کند.درعمل برای سهولت محاسبه می توان از نرخ تقریبی برای این منظور استفاده کرد.
درهر دوره مالی اجاره سرمایه ای ،سبب ایجاد هزینه استهلاک دارایی و هزینه های مالی می شود رویه استهلاک دارایی مورد اجاره باید با رویه مورد استفاده برای دارایی های استهلاک پذیر تحت تملک واحد تجاری یکسان باشد.هزینه استهلاک باید طبق استاندارد حسابداری شماره 11 به عنوان "حسابداری دارایی های ثابت مشهود"محاسبه و شناسایی شود.اگرنسبت به تملک دارایی در پایان دوره اجاره توسط اجاره کننده،اطمینان معقولی وجود ندارد،دارایی اجاره شده باید در طول دوره اجاره یا عمر مفید آن هرکدام کوتاه تر است مستهلک شود.
دارایی ناشی از اجاره سرمایه ای که معرف حق اجاره کننده برای استفاده از مورد اجاره است،غالباٌ عمر محدودی دارد و بنابراین باید در دوره هایی مستهلک گرددکه منافع آن عاید واحد تجاری می شود. مبلغ استهلاک پذیر دارایی اجاره شده،براساس روش منظم و یکنواخت با رویه استهلاک سایر دارایی های مشابه تحت تملک اجاره کننده،در طول دوره استفاده مورد انتظار از دارایی اجاره شده ،مستهلک می شود،چناچه اطمینان معقولی وجود داشته باشد که در پایان دوره اجاره مالکیت دارایی به اجارکننده منتقل می شود،دوره استفاده مورد انتظار معادل عمر مفید دارایی است.درغیر اینصورت ،دارایی طی دوره اجاره یا عمرمفیدآن،هرکدام کوتاه تر است،مستهلک می شود.
مجموع هزینه های استهلاک دارایی و هزینه های مالی دوره به ندرت با مبالغ اجاره برای آن دوره برابر است و بنابراین،شناسایی مبالغ اجاره به عنوان هزینه دوره صحیح نیست.ازاین رو،پس از آغاز اجاره ،برابر بودن مبلغ دارایی و بدهی مربوط به اجاره امری بعید است.
اجاره های عملیاتی
دراجاره های عملیاتی ،مبالغ اجاره باید بر مبنای خط مستقیم طی دوراجاره به عنوان هزینه دوره شناسایی شود.مگر آنکه مبنای سیستماتیک دیگری بیانگر الگوی زمانی کسب منافع اقتصادی توسط استفاده کننده باشد.
برای اجاره های عملیاتی،مبالغ اجاره (به استثناء مخارج خدماتی نظیر بیمه و نگهداری)بر مبنای خط مستقیم به عنوان هزینه دوره شناسایی می شود،مگر اینکه مبنای سیستماتیک دیگری معرف الگوی زمانی کسب منافع اقتصادی دارایی توسط کننده باشد،حتی اگرپرداختهای مربوط به اجاره برآن مبنا نباشد.
اجاره کننده باید در رابطه با اجارههای عملیاتی موارد زیر افشا کند:
الف_حداقل مبالغ اجاره آتی برای اجاره های عملیاتی غیرقابل فسخ همراه با اطلاعات مربوط به مدت و مبلغ اجاره سالیانه.
ب_مبالغ اجاره که به عنوان هزینه دوره شناسایی شده است.
ج_شرح کلی از اهم شرایط اجاره در مورد اجاره کننده ،از جمله محدودیت های پیش بینی شده در قرارداد اجاره ،شامل محدودیت در تقسیم سود ،استقراضهای جدید و انعقاد قراردادهای اجاره جدید.
5-2-هزینه های تامین مالی
1-5-2-هزینه سرمایه
هزینه سرمایه به نرخ بازده مورد انتظارکسانی اشاره می کند،که در ساختار تامین مالی شرکت ،مشارکت دارند ،یعنی دارندگان سهام ممتاز و عادی و نیز بستانکاران.این هزینه نشان دهنده وجوهی است که برای تهیه و خرید مجموع دارایی های شرکت بکاررفته است.
هزینه متوسط سرمایه که به عبارتی آن را هزینه تامین مالی نیز می نامندعبارتست از نرخ متوس