فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان. doc


پروژه بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

 

مقدمه:

خانواده ‌کوچکترین نهاد و گروه و زیر بنا و اساس تشکیل‌دهنده جامعه است. مسلم است که هیچ گروهی بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست و برای منضبط نمودن هر رابطه، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتت وازهم‌گسیختگی جلوگیری کند و در سوق گروه به سوی اهداف وجودی آن موثر گردد.

یکی از روابط موجود میان نهاد خانواده در بعد مالی، نفقه است. توجه به حق انفاق نه تنها در قوانین اسلام و حقوق ایران دیده می‌شود، بلکه در حقوق سایر کشورها نیز کم و بیش چنین مقرراتی وجود دارد. در این مقاله قصد داریم قوانین و مقرراتی را که در باب نفقه و انفاق در حقوق انگلستان به تصویب رسیده است، بررسی کنیم. این مقاله از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول به چگونگی الزام زوجین به انفاق و روابط مالی آنها با یکدیگر و در بخش دوم به بررسی نفقه کودک پرداخته و در هر بخش به ضمانتهای اجرایی موجود در جهت استحکام و اجرای این قواعد مالی نیز اشاره کرده‌ایم.

مقررات مربوط به نفقه در حقوق انگلستان تفاوت زیادی با این مقررات درحقوق موضوعه ایران دارد و این تفاوت بویژه در مورد نفقه زوجه به نحو چشمگیری پدیدار گشته است. دراین فصل ابتدا به موضوع نفقه زوجه در حقوق انگلستان پرداخته و پس از آن نفقه اقارب را در مقررات این کشور بررسی خواهیم کرد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

نفقه زوجه

نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن

برقراری نفقه در دادگاهه

الف) دادگاه بخش M.G

ب) دادگاههای عالی و استان

ضمانت اجرایی نفقه زوجه

نفقه فرزند

نهاد ویژه‌حمایت از کودک

ارزیابی‌ نفقه کودک

ضمانتهای اجرایی

نتیجه

کتابنامه

 

منابع و مأخذ:

Bird, Rager, child maintenance, jordan publishing, third Edition, 1996

Family Law Reform Act, 1969

  1. Masson and S.M crentney, Principles of family law. London, sweet and Maxwell, sixth Edition, 1997

Law Reform (Hausband and wife) Act, 1962

Law Reform (Married women and tortfeasors) Act, 1935.

Maintenance orders (Facilities for Enforcement)Act 1920

Married women’s property Act, 1882, 1964, 1907

Matrimonial causes Act, 1973

Matrimonial Homes Act ,1983

Matrimonial causes (property and Maintenance) Act, 1958

Marriage Act, 1983

قانون مدنی ایران

قانون مجازات اسلامی مصوب 1375


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان. doc

پروژه بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. doc


پروژه بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 16 صفحه

 

مقدمه:

در سال 1972 م دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل ومحتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد .

در سال 1974 م کمیسیون مقام زن پیش نویس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز کرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد . مجمع عمومی ، گروه کاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت .

در این زمان ، سازمان ملل در خواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود .

در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای که این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مکارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ....... با الحاق به این کنوانسیون مخالف نمودند .

در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به کنوانسیون اعلام مخالفت کرد .

در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور کار هیات دولت قرار گرفتتا این که لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .

این لایحه در تاریخ 22/12/80 در دستور کار مجلس قرار گرفت ولی بدلیل مخالفت شدید برخی مراجع تقلید عظام ، از دستور کار مجلس خارج شد ، اما دوباره در تاریخ 2/5/82 لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور ، در مجلس اسلامی طرح وتصویب شد .

از آنجا که موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور ، پیامد های مهمی را در بر داشت ، برخی از مراجع تقلید در مقابل آن اعلام موضع آشکار نمودند . در این جا به نظرات و مواضع تنی چند از آیات عظام ، پیرامون موضوع مورد نظر اشاره می کنیم :

آیت الله مکارم شیرازی :«اخیرا مراکز بین المللی ایران را تحت فشار قرار داده اند تا این کنوانسیون را بپذثیرد . در تمام این فشارها یک خط به روشنی دیده می شود و آن این که می خواهند ما را به سوی حکومت های سکو لار غیر مذهبی بکشانند .

آیت اللهنوری همدانی : ایشان (در مراسم تشییع و خاکسپاری 14 شهید در قم ) اعلام نمودند که « پیوستن به برخی از کنوانسیون ها ی حقوق زنان خلاف اسلام است .»

آیت الله فاضل لنکرانی : در الحاق به معاهده مذکور متضمن موارد خلاف شرع مبین است . جایز نیست و تقیید به قید مذکور از ذایره تعدی نمی کند و در مقام عمل همان هدف سوئی که از چنین اموری دارد پیاده خواهد شد . خداوند مسلمانان را از شرور شیاطین حفظ نماید .»

مرداد سال 1382 اوج مخالفت ها نسبت به کنوانسیون بود . برخی از آیات عظام نیز مجددا عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به کنوانسیون ، طی بیاناتی متذکر گردیدند . این بیانات عبارت است از : آیت الله مکارم شیراز ی : «خواهران عزیز گمان نکنند که قبول این کنوانیون مشکلی از آنها حل می کند . به یقین اگر مفد این کنوانسیون در کشور ما پیاده شود، شاهد متلاشی شدن خانواده ها خواهیم بود .»

آیت الله نوری همدانی : « تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با معیارها » ارزش ها و عتقادات جامعه ناساز گار ی ندارد . روح این کنوانسیون نفی حجاب برای زن ، نفی عده گذاشتن و نفی تعداد دیگری از ضروریات اسلام است ....... در این کنوانسیون تفاوت هایی که خلقا و فطرتا در میان زن ومرد وجود دارد ....... ظلم وتبعیض تلقی شده است »

در ادامه اعلام مخالفت جمعی ، ائمه جمعه شهرهای :اهواز ، شهر ری ، اراک ، اردبیل ، ساوه ، تبریز ، همدان ، قزوین ، رشت ، زنجان ، اصفهان ، سمنان ، سقز ، اسلامشهر ، ایلام ،رباط کریم، یاسوج ، وقم در خطبه های نماز جمعه به صراحت عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به کنوانسیون اعلام نمودند تا این که در تاریخ 22/5/82 مخالفت شورای نگهبان نیز با طرح الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اعلام شد .

بررسی موادی چند از این کنوانسیون و قوانین داخلی (ملی ) مغایر با این مواد

 

فهرست مطالب:

- مقدمه                                      

-بررسی موارد چند از            

- اهم این دلایل برای

-فهرست منابع                              

- متن کنوانسیون رفع تبعیض .           

 

منابع و مأخذ:

-           مهریزادگان ،داوود، نقد وبررسی کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان ،روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،1383

-           قانون مجازات اسلامی ایران، بکوشش سید عباس حسینی نیک ، انتشارات مجد ، 1382

-           قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ، تدوین جهانگیر منصور ، نشر دیدار ،1383


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. doc

پروژه تساوی حقوق زن و مرد در ایران. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه تساوی حقوق زن و مرد در ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه تساوی حقوق زن و مرد در ایران. doc


پروژه تساوی حقوق زن و مرد در ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

 

مقدمه:

نگاهی آماری به وضعیت زنان در جامعه

میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، یکی از شاخصهای مهم توسعه انسانی در هر جامعه ای است. این شاخص توسعه در ایران بسیار پایین است. با آنکه زنان ایران از دوران پیش از انقلاب 57 تاکنون برای حضور فعال در عرصه های مختلف تلاش کرده اند، ولی هنوز بر سر راه فعالیت آنها موانع فرهنگی و سیاسی جدی وجود دارد. بر مبنای باورهای سنتی، زن نان آور خانواده نیست و نباید خارج از منزل فعالیت کند، زیرا وظیفه اصلی او حمایت و حفاظت از خانواده است.

  بر مبنای این شیوه تفکر بخشی از کارفرمایان،زنان را برای انجام دادن بسیاری از کارها ناتوان می دانند، چرا که در اکثریت جوامع نوعی تقسیم کار بر اساس جنسیت وجود دارد و خواسته یا ناخواسته مهر زنانه یا مردانه بودن به مشاغل زده می شود و علیرغم اینکه کار زنان در خانه یکی از کارهای مهم در جامعه است، زنان در قبال آن دستمزدی دریافت نمی کنند و حق این بخش از کار در آمارهای رسمی در نظر گرفته نمی شوند و وقتی که بخشی از همین زنان از خانه کنده شده و به نیروی کار فعال تبدیل می شوند، کمترین دستمزد با نازلترین شرایط کار نصیب آنان می شود و همواره تعداد شاغلان زن در ایران کمتر از مردان بوده است. بر طبق آخرین نتایج سالنامه آماری ایران که در سال 81 منتشر شده، به ازای هر 100 مرد شاغل در اردیبهشت 81 تنها 14 زن مشغول کار بوده اند. کاهش تعداد شاغلان زن مغایر با روند گسترش تحصیل دانشگاهی در جامعه و تمایل زنان به تحصیل در دانشگاهها بوده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که آمار در میان افراد شاغل متخصص نیز متفاوت است، به طوریکه در برابر هر 100 مرد متخصص در جامعه تنها 21 زن متخصص در جامعه وجود داشته است. در کنار این عوامل به این نکته نیز باید توجه کرد که رکود نسبی بر اقتصاد ایران و محدودیت فرصتهای شغلی، یافتن

کار برای مردان را دشوار ساخت چه رسد به زنان که نیروی درجه دوم در بازار کار محسوب می شوند. بنابراین، مجموعه ای از عوامل فرهنگی و اقتصادی و برسر کاربودن رژیم جمهوری اسلامی با خصلت زن ستیزانه آن و قوانین ناظر بر خانواده از جمله ماده 117 قانوان اساسی ج . ا (منع کار در صورت عدم رضایت شوهر) ، مشکلاتی را در مسیر کار زنان ایجاد کرده است. قوانین ناظر بر اشتغال از جمله قانون اشتغال نیمه وقت زنان، مقررات در زمینه مرخصی زایمان و ماده 5 مصوبه 1371 شورای عالی انقلاب که محدود کننده حیطه اشتغال زنان است، هیچکدام کمکی به افزایش مشارکت اقتصادی_اجتماعی زنان نکرده، بلکه آنرا بیش از پیش محدود ساخته است.

ورود زنان به بازار کار و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی متناسب با آهنگ رشد تحصیلات زنان نبوده، به همین جهت سهم زنان از کل جمعیت فعال کشور طی دهه-های پس از انقلاب 57 تنزل یافته و از 80/14 درصد سال 55 به 15 درصد در سال 82 رسیده، یعنی با توجه به نسبت جمعیت زنان در سال 55 و در مقایسه با سال 82 سهم زنان در بازار کار تنزل یافته است.

بعد از انقلاب در سال 57، بخش عظیمی از کارمندان زن در بخش عمومی بازنشسته شدند و برای استخدام کارکنان زن محدودیتهایی به وجود آمد.    جداسازی زنان و مردان در محیط کار و حذف زنان از برخی فرایندهای تولید و تبعیض جنسی در بازار کار و اختصاص دادن کار خانگی بدون مزد به زنان که خود بحث جداگانه ای است، حضور زنان را در واحدهای تولیدی دشوارتر ساخت و با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی، اشتغال برای مردان در اولویت قرار گرفت، حتی برای نمونه در سال 1364 بخشنامه ای ازسوی سازمان صنایع و معادن صادر گردید که به موجب آن استخدام زنان در صنایع تحت پوشش خود را ممنوع اعلام کرده بود. در دوران طرح آبادگری ایران پس از جنگ نیز از کل فرصتهای شغلی ایجاد شده در سطح کشور تنها 13 درصد آن به زنان اختصاص داده شد. اشاره به این نکته نیز حائز اهمیت است که بخش قابل توجهی از جمعیت غیر فعال در زمره خانه داران مناطق روستایی طبقه بندی شده اند که در واقع جزئی از جمعیت فعال هستند که به کار تولید قالی، قالیچه، گلیم و دیگر صنایع دستی و دامی و کشاورزی اشتغال دارند و یا اینکه بصورت کارگران فصلی به طور غیر رسمی در واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و بزرگ کار می کنند. چون سنتاً مردان نان آور خانواده محسوب می شود، در نتیجه کار آن قشر از زنان از نظر آمارهای رسمی جامعه پنهان می ماند. زنان در اقتصاد روستاها نیز واجد سهم قابل توجهی هستند که در زمان مهاجرت مردان برای

کار کردن در شهرها، کار اصلی کشاورزی و مشارکت در داشت و برداشت محصول و مراقبت از فرزندان که بطور متوسط 5 فرزند در هر خانواده روستایی وجود دارد، نگهداری از دام و تهیه لبنیات و تولید صنایع دستی از وظایف متنوع زن روستایی است اما در نتایج اکثر سرشماریها در ایران سهم زنان در فعالیتهای روستایی بسیار پائین است و اکثر زنان روستایی جزء جمعیت غیر فعال محسوب می شوند.

زنان با دستیابی به سطوح عالی آموزش و تلاش فزاینده برای ورود به مراکز آموزش عالی، توانسته اند رقم 57 درصد دانشجویان دانشگاهها را به خود اختصاص دهندتا بتوانند با کسب مدارج بالای تحصیلی راحتتر وارد بازار کار شوند و به یکی از عوامل برابری حقوق زنان یعنی استقلال اقتصادی دست یابند. نمودار تحصیلات زنان در این سالها مثبت است اما مشارکت زنان در بازار کار بسیار پائین است چرا که زنان همیشه در صف آخر استخدام بوده و کوچکترین محدودیتی پیش بیاید آنها زودتر از همه اخراج می  شوند.

تدوام رکود نسبی در بازار کارسبب افزایش سریع نرخ بیکاری در میان گروههای مختلف بویژه زنان کارگر است و با توجه به رکود اقتصادی ایران و بحرانهای پی در پی در زمینه های سیاسی و اقتصادی در ایران و گرایش زنان تحصیلکرده به حضور فعال در بازار کار، هرساله شمار کثیری از زنان فارغ التحصیل از دبیرستانها و دانشگاهها به صف دراز بیکاران می پیوندند، و به علت محدودیتهای اقتصادی و فرهنگی وجود حکومتی زن ستیز و نامردمی خارج از بازار کار قرار می گیرند.

 

فهرست مطالب:

تساوی حقوق زن و مرد در ایران                                       

بخش اول

نگاهی آماری به وضعیت زنان در جامعه

بخش دوم

خشونتهای خانگی، رایجترین خشونتها ست

بخش سوم

سالاریت زنان در جهان

بخش چهارم

تحقیق کیفی در مورد کتابی چاپ شده در امریکا


دانلود با لینک مستقیم


پروژه تساوی حقوق زن و مرد در ایران. doc

پروژه حقوق با عنوان اعتصاب کارگری. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه حقوق با عنوان اعتصاب کارگری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با عنوان اعتصاب کارگری. doc


پروژه حقوق با عنوان اعتصاب کارگری. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

 

مقدمه:

اعتصابات کارگری به عنوان پدیده ای اقتصادی و اجتماعی حاصل تحول صنعتی و ایجاد کارخانجات جدید در یک جامعه می باشد.و بوسیله مطالعه آن می توان به درک کل تغییرات ایجاد شده در روابط اجتماعی و انسانی در مراکز صنعتی پی برد . اعتصاب محصول تعارض بین عناصر و کنش گران موجود در کارخانه می باشد و برای برسی آن لازم است ضمن توجه به نیات ، افکار و ذهنیات کارگران ، کارفرمایان دیگر به شرایط اقتصادی و اجتماعی موثر بر کل صنعت توجه نمود. مطالعه عینی و تجربی اعتصاب همچنین امکان بررسی رابطه پدیده ها و مسائل اجتماعی با مسائل اقتصادی بصورت وضوح ممکن می سازد . صنعتی شدن جوامع و ایجاد پیچیدگی در سازمانهای اقتصادی و اجتماعی از اثرات عام توسعه می باشد صنعتی شدن ضمن طرح کنش و واکنشهای جدید اجتماعی حوادث ، وقایع و بر هم کنشی های جدیدی را در کارخانجات پدید می آورد و اعتصاب به عنوان یکی از این پدیده ها از جهات مختلف جامعه شناختی اقتصادی ، حقوقی ، مدیریتی – سیاسی اجتماعی قابل بررسی جدی می باشد .

این تحقیق از نوع عملی ( در مقابل نظری ) می باشد و دارای جنبه های کاربردی می باشد

 

فهرست مطالب:

مقدمه

انواع نا آرامیهای صنعتیindustrial unrest)

ویژگیهای اساسی اعتصاب

اهداف تحقیق

 الف : اهداف کلی

فرضیات تحقیق

بخش دوم : مقدمات فرآیندصنعتی شدن و شکل گیری تدریجی طبقه کارگر

مهمترین متغیرهای تحقیق شامل

پژوهش

روش شناسی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با عنوان اعتصاب کارگری. doc

پروژه تحلیل وررسی نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه تحلیل وررسی نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه تحلیل وررسی نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل. doc


پروژه تحلیل وررسی نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 48صفحه

 

مقدمه:

نهاد حقوقی نمایندگی، امروزه یکی از رایج‌ترین نهادهای حقوقی است که استفاده از آن با توسعه ارتباطات و گسترش دامنه روابط اعتباری در جوامع و نیز انجام اعمال حقوقی متعدد بیش از پیش، توسعه یافته است.

نمایندگی رابطه‌ای حقوقی است که به‌موجب آن اشخاص اختیار انجام اعمال حقوقی و در مواردی اعمال مادی را به‌نام و به‌حساب دیگری (شخص اصیل) می‌یابند و آثار این اعمال مستقیماً متوجه خود اصیل می‌شود. بدین‌ترتیب امروزه اشخاص قادرند با استفاده از این نهاد حقوقی همزمان در چندین مکان دور از هم با دیگران ارتباط حقوقی برقرار نمایند و اعمال و اقدامات خود را توسط نمایندگان انجام دهند.

نمایندگی حقوقی در کنار عقد وکالت، دو نهاد مهم و پرکاربرد در عرصه حقوق می باشند که عموم مردم برای استفاده از وجود فیزیکی، ماهیتی و یا مهارتی اشخاص دیگر می توانند از آن ها بهره ببرند.

در کتابها و جزوات آئین دادرسی مدنی به مسئله تفاوتهای وکالت و نمایندگی پرداخته نشده است . به همین دلیل این موضوع کمتر مورد توجه کارشناسان حقوقی و قضات دادگاهها و سایر مراجع مربوط قرار گرفته است . در حالی که توجه به این تفاوتها ، گاهی اساسی و واجد آثار حقوقی بسیاری است. پژوهش حاضر درصدد است ضمن بررسی به ماهیت و ابعاد اصلی نهاد نمایندگی، تفاوت های آن را با وکالت مورد اشاره قرار دهد.

 نهاد نمایندگی فواید و محسناتی در بر دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- حضور فیزیکی افراد در بعد زمانی و مکانی خاص، محدودیت‌هایی را برای برقراری ارتباط اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌کند. برای مثال شخصی می‌خواهد مباشرتاً با فرد دیگری که در شهر یا حتی کشور دیگری ساکن است، قراردادی منعقد کند؛ این امر مستلزم صرف زمان و هزینه‌های زیادی برای اوست و حتی ممکن است سفر به آنجا برایش امکان‌پذیر نباشد.

لذا این شخص می‌تواند از طریق نماینده، اعمال حقوقی و معاملات خود را انجام دهد. یا در مواردی که شخص صلاحیت تصرف در اموال خود را دارد ولی به‌دلیل پیری، بیماری و ناتوانی قادر به انجام اعمال حقوقی و معاملات خود نباشد می‌تواند با اعطای اختیار به شخص دیگری این مساله را حل نماید.

2 ـاشخاص به‌محض تولد دارای اهلیت تمتع بوده و صاحب اموال و دارایی‌هایی می‌شوند. اما صلاحیت تصرف و استیفای آنها را ندارند. به‌همین دلیل تا زمانی که صلاحیت و شایستگی می‌یابند باید شخص صالح و امینی جهت دخالت در امور و نیز حفظ و اداره اموال‌شان باشد. لذا ‌نمایندگی قانونی این امکان را برای اداره دارایی محجوران و غایبان فراهم می سازد.

3 ـ شخص حقوقی که دارای وجود اعتباری است در مرحله وجود و بقا هم محتاج اشخاصی است که به اداره امور آن بپردازند.  به‌عبارت دیگر، اعمال نظریه نمایندگی لازمه زندگی اقتصادی اشخاص حقوقی است. و آنچه در خارج وجود دارد مدیران و نمایندگان شخص حقوقی است و ارتباط اعمال حقوقی مدیران با دارایی موجود اعتباری حرکت و فعالیت آن را ممکن سازد.

4 ـ استفاده از مهارت و تخصص نمایندگان و وکلا و حسن شهرت و مهارت نماینده از دیگر مزایای استفاده از نماینده است. به‌علاوه نمایندگی همبستگی میان افراد را با تقسیم کار میان آنها میسر می‌سازد و موجبات همکاری، تشریک مساعی و کمک افراد به یکدیگر را فراهم می‌سازد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه 

تعریف نمایندگی حقوقی 

عناصر نمایندگی حقوقی 

انواع نمایندگی حقوقی 

انقضای نمایندگی حقوقی 

جایگاه نهاد نمایندگی در فقه اسلامی 

نمایندگی حقوقی در نظام های حقوقی جهان 

مفهوم تجاری نماینده حقوقی 

نمایندگی حقوقی بانک ها و شرکت های دولتی

مبانی افتراق عقد وکالت با نهاد نمایندگی 

جمع بندی و نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

الف) فارسی

  1. دمرچیلی و دیگران، 1390، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ کتابخانه فرهنگ، تهران.
  2. اسماعیلی هـریسی، ابراهیم، 1388، وکلای جوان بدانند، درس یکم، پیشه وکالت، وکیل دادگستری، نشرهرمز.
  3. جعفری لنگرودی، محمد،1385، جعفر دایره المعارف حقوق دانشنامه حقوقی جلد پنجم ، گنج دانش.
  4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر،1383، مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد پنجم، گنج دانش.
  5. ترمینولوژی حقوق (دکتر جعفر جعفری لنگرودی)، گنج دانش، 1385.
  6. حائری شاه باغ، سید علی، 1384، شرح قانون مدنی، بهنامی.
  7. تاج آبی، علی، 1387، بررسی صلاحیت حقوقی نماینده حقوقی بانک در اقامه دعوا، خبر نامه کانون وکلای دادگستری، ویژه نامه قانون شماره صفر ،علی تاج آبی وکیل دادگستری.
  8. بنکدار، مجید، 1388، مجموعه قوانین کاربردی، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، مجید بنکدار وکیل دادگستری، اندیشه برتر.
  9. بنکدار، مجید، 1388، بررسی جایگاه نماینده حقوقی (علمی، نظری، کاربردی) ، وکیل دادگستری ، سایت تعالی وکالت.
  10. رضایی مهر، محمود، 1386، تحولات نود ساله وکالت دادگستری درایران ،تدوین وتصویب از نشرکشاورز،1389 .
  11. احمدی قدیر، حسین، ماهیت نماینده حقوقی در حقوق ایران، 1387، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 89.
  12. باختر، سید احمد، 1391، وکالت معاضدتی ـ تسخیری و تفاوت های آن با نماینده قهری، سایت وکالت.
  13. قهرمانی،نصرالله، 1391، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری و مقایسه آن با مسئولیت وکیل مدنی، مگ ایران، بانک نشریات ایران.
  14. کشاورز، بهمن، 1382، وکیل دادگستری و اخلاق حرفه ای ، فصلنامه علمی کانون مرکز، مهر.
  15. امامی، حسن، 1377، حقوق مدنی، جلد 2، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه.
  16. بروجردی عبده، محمد، 1380،حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش.
  17. نصر، محمدرضا، 1389، ماهیت عقد وکالت و راهکارهاوآثار لازم کردن آن، پورتال حقوقی کانون.
  18. حسینی، سید محمد رضا، 1381، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ دوم، انتشارات مجد.
  19. کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی (7) ، دانشگاه شهید بهشتی، سال 69-68
  20. امیری قائم مقامی،عبد المجید، 1358، حقوق تعهدات ، ج ۲ ، انتشارات دانشگاه تهران.
  21. حقانی، رضا، 1387، ماهیت و صلاحیت قائم مقام تجاری و تفاوت آن با وکیل، فصلنامه حقوقی، شماره 94.

 

ب) انگلیسی

22)       Alchian, A.A. and H. Demsetz, 1972, Production, Information Costs of Advocating, and Economic Organizations, The American Economic Review No 62(5), 777-795.

23)       Choi, Y.K., 1993, Managerial Incentive Contracts with a Production Externality, Economics Letters of lawers, No 42(1), 37-42.

24)       Hunt , A. and Wickham , G . ( 1994 ) , Foucault and Law: Towards a Sociology of Lawers as Governance of legal cases Boulder :University of Pluto Press .


دانلود با لینک مستقیم


پروژه تحلیل وررسی نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل. doc