فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق حق برابر و نمودهای تبعیض در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق حق برابر و نمودهای تبعیض در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق حق برابر و نمودهای تبعیض در نظام حقوقی ایران


دانلود تحقیق حق برابر و نمودهای تبعیض در نظام حقوقی ایران

مقدمه؛
اصول حقوق عمومی را میتوان مجموعه ای الزام آور از مفاهیم ریشه ای و کلی با قلمروی گسترده و اعتبار برتر و مطق در نظر گرفت که به ترسیم محورها ،غایتها و اهداف کلی زمامداری و اعمال حکومت کنندگان و حکومت شوندگان می پردازند و دیگر قواعد و مفاهیم جزئی تر از آنها سرچشمه میگیرند.اصول و قواعد حقوقی اعم از حقوق عمومی وخصوصی سرچشمه حقوق و تکالیف برای شهروندان میباشند.البته هنگام سخن از حقوق و تکالیف عمدتا نظرها به تکالیف و الزامها دوخته میشود در حالیکه چنین دیدگاهی را نمیتوان صحیح دانست،چرا که حقوق و آزادیهای فردی و گروهی از عناصر بنیادین حقوق اعم عمومی و خصوصی هستند.البته این نکته را باید در نظر داشته باشیم که اصول حقوق عمومی بیشتر جنبه غایت گرایانه دارند و کمتر به واقعیات می نگرند و ضمنا شناسائی این اصول کار ساده ای نیست و درباره همه آنها اجماع وجود ندارد چرا که این اصول تابعی از موقعیتها و شرایط فکری،سیاسی،اقتصادی و اجتماعی حاکم هستند و لذا لازم است که هر یک از اصول علاوه بر اجماع علمای حقوق ،توسط حکومت و نهادهای حکومتی مورد شناسائی،تائید و تضمین قرارگیرند.مثلا نهادهای اداری در رسیدگی های خود به آنها استناد کنند.
  علیهذا پس از این مقدمه ،طی سطور آتی به تشریح "اصل برابری" که یکی از اولین و بنیادی ترین اصول حقوق عمومی میباشد می پردازیم؛
 ابتدا باید دانست که برابری تامدتها واجد ارزش بعنوان هنجار قانون اساسی نبود.در واقع وجود آن در قانون اساسی صرفا جنبه نمادین داشت و فاقد ارزش حقوقی بود.البته امروز هم برخی از حقوقدانان این مفهوم را فاقد ارزش حقوقی به معنای واقعی کلمه میدانند.بنظر آنان برابری ارزشی بنیادین مربوط به نظم اجتماعی است و در این تفسیر برابری را به اندیشه،و نه به اصلی حقوقی تعبیر مینمایند.ولی باید گفت این نظریه  بسیاری از اسناد حقوقی را در این زمینه نادیده میگیرد.ضمن اینکه باید توجه نمود بسیاری از ارزشهای اجتماعی بدلیل نیاز شهروندان و نیز اهمیت فراوان ارزشی حقوقی می یابند و از حوزه های اخلاقی و اجتماعی خارج میشوند.
   برابری یکی از زیباترین واژه های تاریخ بشری و بی گمان در کنار عدالت یکی از آرمانهای دیرین انسان بوده است.
    علت آنکه تحقق برابری را از آرمانهای بشر دانستیم اینستکه تحقق برابری با دشواری های بسیار همراه است.منجمله روشن نبودن نحوه اعمال آن در حوزه های گوناگون ونیز وجود برخی تبعیض ها که رفع آنها امکان ناپذیر می نماید.البته هنر و وظیفه حقوقدان همانا عینیت بخشیدن به آرمانهای والای اخلاقی است.

 

فهرست مطالب
مقدمه    1
طرح مساله    2
ارائه فرضیه    5
تعریف برابری    8
گسترش مفهوم برابری در حوزه های حقوق عمومی    8
شناخت اصل برابری    10
منابع قانونی اصل برابری    10
برابری لازمه حکومت مردم سالار    11
واقعیتهای اصل برابری    11
اعمال اصل برابری در جامعه    12
رویکردهای نوین در اعمال اصل برابری    14
برابری و اختلاف ادیان و نژادها از دیدگاه دین اسلام    15
تلقی دین اسلام از ادیان دیگر    16
تلقی دین اسلام از نژادهای دیگر    17
جایگاه زنان و مردان در دین اسلام    18
آیا همه مردم برابرند؟    19
حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران   
انتخابات آزاد    19
جامعه‌های غیرمسلمان    20
بهاییان    21
آذری ها    21
کردها    21
قوم عرب    22
تحصیلات    22
دستگیری    22
یهودیان    23
تحریم بین‌المللی مقامات ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر    23
نتیجه گیری    24
منابع و ماخذ    25
    


شامل 29 صفحه Word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق حق برابر و نمودهای تبعیض در نظام حقوقی ایران

پروژه بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. doc


پروژه بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 16 صفحه

 

مقدمه:

در سال 1972 م دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل ومحتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد .

در سال 1974 م کمیسیون مقام زن پیش نویس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز کرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد . مجمع عمومی ، گروه کاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت .

در این زمان ، سازمان ملل در خواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود .

در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای که این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مکارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ....... با الحاق به این کنوانسیون مخالف نمودند .

در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به کنوانسیون اعلام مخالفت کرد .

در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور کار هیات دولت قرار گرفتتا این که لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .

این لایحه در تاریخ 22/12/80 در دستور کار مجلس قرار گرفت ولی بدلیل مخالفت شدید برخی مراجع تقلید عظام ، از دستور کار مجلس خارج شد ، اما دوباره در تاریخ 2/5/82 لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور ، در مجلس اسلامی طرح وتصویب شد .

از آنجا که موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور ، پیامد های مهمی را در بر داشت ، برخی از مراجع تقلید در مقابل آن اعلام موضع آشکار نمودند . در این جا به نظرات و مواضع تنی چند از آیات عظام ، پیرامون موضوع مورد نظر اشاره می کنیم :

آیت الله مکارم شیرازی :«اخیرا مراکز بین المللی ایران را تحت فشار قرار داده اند تا این کنوانسیون را بپذثیرد . در تمام این فشارها یک خط به روشنی دیده می شود و آن این که می خواهند ما را به سوی حکومت های سکو لار غیر مذهبی بکشانند .

آیت اللهنوری همدانی : ایشان (در مراسم تشییع و خاکسپاری 14 شهید در قم ) اعلام نمودند که « پیوستن به برخی از کنوانسیون ها ی حقوق زنان خلاف اسلام است .»

آیت الله فاضل لنکرانی : در الحاق به معاهده مذکور متضمن موارد خلاف شرع مبین است . جایز نیست و تقیید به قید مذکور از ذایره تعدی نمی کند و در مقام عمل همان هدف سوئی که از چنین اموری دارد پیاده خواهد شد . خداوند مسلمانان را از شرور شیاطین حفظ نماید .»

مرداد سال 1382 اوج مخالفت ها نسبت به کنوانسیون بود . برخی از آیات عظام نیز مجددا عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به کنوانسیون ، طی بیاناتی متذکر گردیدند . این بیانات عبارت است از : آیت الله مکارم شیراز ی : «خواهران عزیز گمان نکنند که قبول این کنوانیون مشکلی از آنها حل می کند . به یقین اگر مفد این کنوانسیون در کشور ما پیاده شود، شاهد متلاشی شدن خانواده ها خواهیم بود .»

آیت الله نوری همدانی : « تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با معیارها » ارزش ها و عتقادات جامعه ناساز گار ی ندارد . روح این کنوانسیون نفی حجاب برای زن ، نفی عده گذاشتن و نفی تعداد دیگری از ضروریات اسلام است ....... در این کنوانسیون تفاوت هایی که خلقا و فطرتا در میان زن ومرد وجود دارد ....... ظلم وتبعیض تلقی شده است »

در ادامه اعلام مخالفت جمعی ، ائمه جمعه شهرهای :اهواز ، شهر ری ، اراک ، اردبیل ، ساوه ، تبریز ، همدان ، قزوین ، رشت ، زنجان ، اصفهان ، سمنان ، سقز ، اسلامشهر ، ایلام ،رباط کریم، یاسوج ، وقم در خطبه های نماز جمعه به صراحت عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به کنوانسیون اعلام نمودند تا این که در تاریخ 22/5/82 مخالفت شورای نگهبان نیز با طرح الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اعلام شد .

بررسی موادی چند از این کنوانسیون و قوانین داخلی (ملی ) مغایر با این مواد

 

فهرست مطالب:

- مقدمه                                      

-بررسی موارد چند از            

- اهم این دلایل برای

-فهرست منابع                              

- متن کنوانسیون رفع تبعیض .           

 

منابع و مأخذ:

-           مهریزادگان ،داوود، نقد وبررسی کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان ،روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،1383

-           قانون مجازات اسلامی ایران، بکوشش سید عباس حسینی نیک ، انتشارات مجد ، 1382

-           قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ، تدوین جهانگیر منصور ، نشر دیدار ،1383


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. doc

تحقیق بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی 205 ص - ورد

اختصاصی از فی لوو تحقیق بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی 205 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی 205 ص - ورد


تحقیق بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان  و موارد نقض آن با قوانین اسلامی 205 ص - ورد

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.


دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان که برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسی، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره ‌برد که مصالح عمومی‌کاملاً تأمین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومی‌تن در نخواهد داد.

از لحاظ نظری نیز نمی‌توان پذیرفت که انسان با اتکاء به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری کند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی 205 ص - ورد

دانلود تحقیق بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی


دانلود تحقیق بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان  و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.


دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان که برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسی، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

شامل 308 صفحه فایل word  قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی