دانلود مقاله و تحقیق اقامه ی دلیل در حقوق کیفری (فرمت فایل Word ورد )تعداد صفحات 21

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله و تحقیق اقامه ی دلیل در حقوق کیفری (فرمت فایل Word ورد )تعداد صفحات 21 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.

دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.

اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.

برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی

دانلود مجموعه گزارشات کیفری دوره کار آموزی وکالت (فرمت فایل Word ورد و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 108

اختصاصی از فی لوو دانلود مجموعه گزارشات کیفری دوره کار آموزی وکالت (فرمت فایل Word ورد و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 108 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

اشتغال به هر حرفه ای باتوجه به پیشرفت علوم وفنون در روزگار کنونی وتخصصی شدن روز افزون دانش‌بشریت نیازمند داشتن اطلاعات وتوانمندی نظری وعملی وآشنایی با مهارتهای خاص آن حرفه می‌باشد. وراه رسیدن به این حرفه مهم نیزگذراندن دوره های کاری مناسب می باشد. حرفه وکالت مبتنی برعلم وهنری است که سرنوشت افراد جامعه درآن نقش مهمی ایفا می کند. وکیل محرم اسرار وتکیه گاه انسانهاست. وهرچه دوران کارآموزی وی پربارتر در فراگیری کوشاتر باشد نتیجه کار گرانقدرتر خواهد بود.

مقدمه 

بخش نخست: مهر و ماهیت آن                                                                             

مبحث نخست: مفهوم مهر

مبحث دوم ـ موضوع و مقدار مهر 

مبحث سوم ـ انواع مهر و مقایسه آنها با هم 

بخش دوم: تعدیل مهر و محاسبه آن به نرخ روز                                   

فصل اول: تعدیل و فلسفه آن 

مبحث نخست ـ مفهوم تعدیل 

مبحث دوم ـ فلسفه تعدیل 

فصل دوم: محاسبه مهر به نرخ روز

مبحث نخست ـ  بررسی و تحلیل حقوقی موضوع 

مبحث دوم‌ـ بررسی رویه قضایی 

نتیجه گیری کلی

پیشنهادها     

فهرست منابع و مآخذ

مسئولیت پزشک از جنبه کیفری و مدنی

اختصاصی از فی لوو مسئولیت پزشک از جنبه کیفری و مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسئولیت پزشک از دو جنبه کیفری و مدنی

در این تحقیق مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان – که مسقط ضمان است – را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.
مسئولیت پزشکی
آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟
تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند.
بنابراین، جراح زیبائی که بین بیمار را قطع می کند ضامن است. زیان دیده تنها باید وقع فعل و انتساب آن را به پزشک جراح ثابت کند و هیچ گونه نیازی به اثبات خطای جراح ندارد. و گروهی از فقهاء (2) اذن بیمار را سبب از بین رفتن ضمان می دانند، بدین معنی عملی که از نظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا می دانند نه اتلاف.
این معنی در مورد دامپزشک نیز وجود دارد، چنانکه در ماده 27 قانون دیات می فرماید: هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید.

...

عنوان: بررسی سیر تحولات تاریخی اجرای قوانین کیفری ایران در مکان های متفاوت

اختصاصی از فی لوو عنوان: بررسی سیر تحولات تاریخی اجرای قوانین کیفری ایران در مکان های متفاوت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قالب بندی:word

تعداد صفحات :25

چکیده:

قوانین کیفری ایران از لحاظ تاریخی  به پنج دوره تقسیم می شود به عبارت دیگر پنج دوره تقنیننی داریم که عبارتند از :قانون مجازات عمومی 1304-قانون مجازات عمومی 1352-قانون راجع به مجازات اسلامی 1361-قانون مجازات اسلامی 1370و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی 1390 که هنوز به صورت قانون در نیامده است. در این میان سه اصل سرزمینی ،شخصی و صلاحیت واقعی قوانین کیفری در همه این قوانین با اندکی تغییرات آمده و بدان اشاره شده است هم چنین سه قلمرو هوایی، دریایی و زمینی نیز در این سیر تقنینی در بابلای مواد قانونی گنجانده شده است با این توضیح که دو قلمرو دریایی و هوایی علاوه بر قوانین داخلی از قوانین و کنوانسیونهای بین المللی نیز تبعیت می کنند که در متن اصلی این نوشتار مفصل آمده است و بخش عمده این قلمروها را شامل می شوند ازجمله کنفرانسهای ژنو ولاهه و در زمینه زمینه قلمرو هوایی عهدنامه های پاریس و شیکاگو هستند . و اینکه دریای سرزمینی جزءسرزمین کشور محسوب می شود ودولتها برای ورود به آن باید اصول بین المللی را رعایت کنند و در مورد قلمرو هوایی سه نظریه ارائه گردیده است 1-نظریه ای که از حقوق خصوصی گرفته شده است 2- نظریه عبور و مرور آزاد 3-نظریه بینابین که حقوق بین الملل نیز متمایل به این نظر می باشد.و هم چنین برخی قوانین خاص در مورد قلمرو هوایی و دریایی به تصویب  رسیده اند که باید این قوانین با تلفیق قواعد بین الملل به اجرا در بیاییند .

بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران (حال و آینده)

اختصاصی از فی لوو بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران (حال و آینده) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

136 صفحه

چکیده:

همواره، موضوع مسئوولیت جاهل، مورد بحث فقها و حقوقدانان، بوده و می­ باشد. این که محدوده مسئوولیت فرد جاهل به حکم، در نظام حقوقی و فقهی ایران، چقدر است، مسأله بسیار مهم و تأثیرگذاری، در روابط میان اشخاص تلقی می شود. فقها و حقوقدانان، نظرات متفاوتی، در مورد محدوده مسئوولیت شخص جاهل دارند. اما یکی از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضایی این است که جهل به قانون رافع مسئوولیت کیفری نمی باشد. مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از گذشت مواعد قانونی در حق همه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی، هوایی و دریایی جمهوری اسلامی ایران هستند اعم از اینکه تبعه ایران باشند یا مقیم و یا خارجیانی که وارد خاک ایران می شوند و اعم از اینکه عالم باشند یا جاهل آگاهی به قانون داشته باشند یا نه قابل اجرا است. اما هیچ قاعده عامی نیست که استثنا نداشته باشد. جهل به قانون هم در برخی موارد استثنایی پذیرفته شده است. اشتباه به صورت حکمی و موضوعی از گذشته موضوع بحث فقها و حقوقدانان بوده است و چنانچه در این رساله متذکر گردیدیم در قانون جدید مجازات اسلامی نیز مورد انعکاس و توجه قانونگذار قرارگرفته است .

واژگان کلیدی: اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی، مسئوولیت کیفری، فقه جزا، حقوق عرفی، لایحه­ ی مجازات اسلامی