فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران


تحقیق در مورد مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:59

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

مقدمه

 

بخش اول تعیین اصطلاحات

 

مبحث اول   تعیین مسئولیت جزایی

 

بند اول    معنای لغوی

 

بند دوم    معنای اصطلاحی

 

مبحث دوم   شرایط تحقق مسئولیت جزایی

 

بند اول    وجود عنوان مجرمانی ق برای فعل و ترک فعل

 

بند دوم    ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه

 

بند سوم    قابلیت روانی تحمل مسئولیت کیفری

 

بند چهارم  فقدان سوانح تحقق مسئولیت کیفری

 

بخش دوم بررسی تحلیل مبانی مسئولیت جزایی در امور پزشکی درج کیفری ایران (از ص 69 تا 86)

 

بخش سوم بررسی تحلیلی مبانی توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران (از ص 98 تا 113)

 

بخش چهارم موارد و شرایط توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران

 

مبحث اول   موارد توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی 137 (201 – 189)

 

مبحث دوم   شرایط حاکم بر توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی (222-210)

 

بخش پنجم    جرایم متصدیان امور پزشکی و تعیین حدود مسئولیت جزایی

 

مبحث اول   جرایم ناقص تمامیت حسی و روانی اشخاص (از 118 تا 137)

 

نتیجه


مقدمه

 

دیر زمانی است که توجه قانونگذاران و محاکم ممالک مختلف به بررسی جوانب گوناگون مسئولیت پزشکان و شاغلین به حرف پزشکی معطوف گردیده است. به شهادت تاریخ حتی در میان باستانی ترین اقوام شناخته شده نیز حرفة طبابت از چنان ارزش و احترامی برخوردار بوده که برای استعمال شایستة آن قوانین و نظافتی وضع کرده بودند. با مطالعة مجموعه های قانونی بجا مانده از آن دوران معلوم می شود که قسمتی از آنها به تنظیم امور طلبی و فعالیت اطباء و نیز تعیین میزان مسئولیت و مجازات پزشکان خطا کار اختصاص داشته است.

 

این روند در طول تاریخ و با رشد فرهنگ و تمدن جوامع انسانی متحول شده و تکامل یافته است. به حدی که امروز در اکثر کشورها قوانین و مقررات نسبتا دقیقی راجع به جرائم، مسئولیت جزایی و همچنین توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی وضع و تدوین شده است. زیرا این گروه از افراد جامعه عهده دار انجام یکی از مشکلترین و در عین حال سودمندترین مشاغل اجتماعی بوده است و همین اهمیت و حساسیت شغلی، خصوصا با توجه به اینکه بیماران و مراجعین به انها اعتماد و اطمینان زائد الوصفی جسم و جان و اسارر نهان خویش را در معرض معالجه و نظر ایشان قرار می دهند، تهیه و تدوین ضوابط و مقرارتی را در این مورد ایجاب می نماید. بنابراین در عنصر حاضر سعی دولتها بر این است تا با وضع قوانینی به شرح وظایف و اختیارات این افراد پرداخته و به اقتضای مورد مسئولیت شغلی، مدنی و کیفری ایشان را پیش بینی نمایند تا در صورت وقوع خطا، تخلف یا بزهی از سوی آنان، جامعه، زیاندیده و یا مبنی علیه بتواند به تعقیب و مجازات ایشان مبادرت نماید.

 

در کشور ما ایران نیز این سخن مصداق داشته و از بدو تأسیس مجالس قانونگذاری تا به اکنون، قوانین و مقررات عدیده ای راجع به این امر تصویب و منتشر شده است. اما چون در امور پزشکی و به تبع آن مقررات مربوط به آن از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار می باشد و حتی امکان دارد که در یکی از این موارد قوانین ناهمگون و یا معارضی نیز وضع شده باشد، لذا به دلیل ضرورت استخراج قواعد و احکام معتبر و تشخیص قوانین معتبر از منسوخ با افراد آگاهی بر حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و از لابه لای تمامی قوانین و مصوبات مواردی به عنوان اصول، قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع، شناسایی و تعیین گردد. ضمنا انگیزه دستیابی به چنین هدفی با توجه به اینکه اقدامات پزشکی تخصصی بوده و اثبات وقوع جرم و حدوث کیفری در هر مورد منوط به بررسی دقیق و گاها نظر خواهی از کارشناسان امر است، تقویت گردید.

 

پس از آگاهی از اهمیت موضوع و اهداف تدوین این رساله، شایسته است تا به نحوة تقسیم بندی و بیان مطالب اشاره ای مختصه گردد.


بخش اول: تبیین اصطلاحات

 

مبحث اول: تبیین مسئولیت جزایی

 

بند اول: معنای لغوی

 

برای دستیابی به معنای لغوی اصطلاح، مسئولیت جزایی باید دو کلمة تشکیل دهندة این عبارات را بطور جداگانه مورد توجه قرار دهیم. در لغت نامة دهخدا در تعریف واژة «مسئولیت» چنین آمده است: «مصدر جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد، مواخذه، مسئول بودن، موظف بودن به انجام امری متعهد بودن».[1]

 

در فرهنگ معین نیز کلمة مذکور بدینگونه تعریف شده است « مصدر جعلی، مسئول بودن، موظف بودن به انجام امری[2]». و در مورد واژة «جزایی» نیز در فرهنگهای موجود تعاریفی ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره می کنیم. مولف لغتنامه دهخدا در فرهنگهای موجود تعاریفی ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره می کنیم. مولف لغتنامه دهخدا در مقابل آن چنین می گوید: «کیفری آنچه که به کیفر و مجازات نسبت داشته باشد، مقابل حقوقی»[3].

 

همچنین در یکی از فرهنگهای خارجی کلمة Criminal که معادل انگلیسی واژه «جزایی» است بصورت زیر تعریف شده است:

 

«آنچه که به حقوق ناظر به جرایم، یا اجرای عدالت کیفری وابسته یا مرتبط باشد.»[4]

 

بنابراین می توان بر این باور بود که معنای لغوی اجزا و کلمات تشکیل دهندة اصطلاح نمسئولیت جزایی» که عموما مترادف با معنای عرفی آنهاست از مفهوم حقوقی آن (که در صفحات آتی مورد بحث قرار می گیرد) بدور نبوده و در واقع پایه هایی را می ماند که مفهوم تأسیس مسئولیت جزایی بر آنها استوار گردیده است.

 

بند دوم معنای اصطلاحی

 

در این قسمت معنای عبارت «مسئولیت جزایی» در علم حقوق مورد توجه قرار می گیرد، تا مشخص شود که این عبارت از دیدگاه حقوقدانان و متخصصین حقوق جزا دارای چه معنا و مفهومی می باشد. مولف کتاب ترمینولوژی حقوق در این مورد معنای ذیل را ارائه نموده است: «مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم اجتماعی است بر خلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول، افراد می باشند...»[5] همچنان که مشاهده می شود تعریف مذکور در ترمینولوژی بدرستی بیانگر معای اصطلاحی مسئولیت جزایینبوده و راضی به مقصود نمی باشد. زیرا تمامی جوانب و عناصر تشکیل دهندة آنرا در بر نداشته و از نظر تبتعات دقیق جزایی قابل انتقاد خواهد بود.

 

در سایر کتب حقوقی نیز تعریف دقیق و جامعی از آنارائه نشده و معمولا با گذر از تعریف به بررسی ارکان و مبانی آن پرداخته شده است. حقوقدانان جزایی ایران نیز معمولا در تألیفات خود بدون اینکه تعریف مشخصی از مسئولیت جزایی ارائئه کنند به بررس آن از دیدگاه مکاتب مخلتف و همچنین تجزیه و تحلیل مبانی آن پرداخته اند و تنها در تقدیرات بعضی از اساتید به تعاریف مشخصی از این موضوع می توان دست یافت. یکی از بهترین تعاریف موجود که تقریبا به تمام جوانب مسئولیت جزایی پرداخته تعریفی است که توسط دکتر فوربها ارائه شده، ایشان در این مورد چنین می گویند: «مسئولیت جزایی یعنی توانایی انتساب فعل یا ترک فعل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی به کسانی که توان عمل بار مجازات یا اقدامات تأمینی را داشته باشند[6]

 

فقهای اسلامی نیز اصولا موضوع مسئولیت جزایی را به عنوان موضوعی مستقل و به گونه ای که در حقوق مطرح می شود مورد بحث و بررسی قرار نداده و با گذر از آن و بر طبق شیوة معمول در فقه مباحث جزایی را درسه بخش حدود، قضاض و دیات مطرح نموده اند. اما با این همه این امر بدان معنای فقدان معنا و مفهوم فقهی این اصلاح نیست، زیرا هر چند ظواهر امر نشانگر عدم ارائه تعریف مشخصی از سوی نویسندگان فقهی است ولی ترقیق و تعمق در منابع اسلامی و آثار و تألیفات فقهی موثر آن است که وصول به چنان نتیجه ای امکان پذیر خواهد بود. بر همین مبنا یکی از پژوهشگران فقهی معاصر به اقدامی بدیع دست یا    و به مفهوم شرعی مسئولیت جزایی پرداخته است.

 

بنظر عبد القادر عوده، نویسنده کتاب «التشریع الفبایی الاسلامی»: معنای مسئولیت جزایی در شرع اسلام آن است که انسان نتایج آن دسته از اعملا مضوعه ای را که با اختیار و آگاهی از محتوی و نتایجشان ارتکاب نموده عمل کند. بنابراین چنانچه کسی که فاقد اراده است مثل کلره یا شخص در حال اغماء، مرتکب عمل مضوعه (حرام) شده باشد از نظر جزایی مسئول نخواهد بود. و کسی که در جریان عمل منع شده اراده داشته ولی به ماهیت آن فعل آگاهی نداشته باشد مثل طفل و مجنون، نیز از نظر جزایی مسئول قلمداد نخواهد شد. پس مسئولیت جزایی در شریعت مبتنی بر سه رکن است:

 

اول آنکه انسان عمل مضوعه ای را به انجام رسانیده باشد. دوم آنکه عمل مرتکب تولم با اخیار باشد. سوم آنکه فاعل به ماهیت عمل ارتکابی خویش آگاهی داشته باشد. وقتی که این سه رکن جمع شوند مسئولیت جزایی نیز پدید می آید و تا هنگامی که یکی از آنها مفقود باشد مسئولیت جزایی نیز وجود نخواهد داشت[7].

 


[1]  دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج 44 ، ص 448

[2]  معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی، ج 3، ص 477

[3]  دهخدا، علی اکبر، لغ نامه، ج 16، ص 414

[4] Henry Campbell black, Black’s law Dictionary, P. 1984

[5]  جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ص 642

[6] فوربها، دکتر رضا، تغذیرات درس حقوق کیفری عمومی در دوره کارشناسی ارشد. دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ص 10

[7]  عوده، عبدالقادر، الشریع الجنایی الاسلامی، ج 1، ص 392

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

دانلود تحقیق ضمانت اجرای کیفری تظاهر به عمل حرام در پرتو فقه امامیه و حقوق جزای ایران

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق ضمانت اجرای کیفری تظاهر به عمل حرام در پرتو فقه امامیه و حقوق جزای ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق ضمانت اجرای کیفری تظاهر به عمل حرام در پرتو فقه امامیه و حقوق جزای ایران


دانلود تحقیق ضمانت اجرای  کیفری تظاهر به عمل حرام در پرتو فقه امامیه و حقوق جزای ایران

از دیر باز اخلاق و عفّت عمومی مورد حمایت و حراست ادیان الهی، سلاطین و قانونگذار جوامع مختلف قرار گرفته است. منع ارتکاب محرّمات شرعی به ویژه ارتکاب علنی اعمال منافی عفّت نیز، به خاطر این حمایّت و حراست است. دین مبین اسلام نیز هرگونه تظاهر و تجاهر به معاصی را به شدّت نهی و منع نموده و ضمن ستودن تلاش برای اختفای معصیّت خود و دیگران به مرتکب وعده آمرزش داده است. بی تردید تظاهر به ارتکاب محرّمات به خصوص اعمال منافی عفّت حاصلی جزء اشاعه فساد، هتک حرمت و آلوده شدن فضای معنوی جامعه نخواهد داشت و در اسلام با هر کاری که جوّ جامعه را مسموم یا آلوده کند شدیداً مبارزه شده است اگر می بینیم که در اسلام با غیبت شدیداً مبارزه شده یکی از فلسفه هایش این است که غیبت عیوب پنهانی را آشکار می سازد و حرمت جامعه را جریحه دار می کند. اگر دیده می شود که در اسلام دستور عیب پوشی داده شده یک دلیلش همین است که گناه جنبه عمومی و همگانی پیدا نکند، اگر می بینیم که گناه آشکار اهمیّتش بیش از گناه مستور و پنهان است نیز دلیلش همین است. حضرت امام علی (ع) به اجتناب از تظاهر به ارتکاب معاصی سفارش نموده و می فرمایند: «ایّاک و المجاهره بالفجور فانّهُ من اشد الماثم» بر تو باد به دوری از آشکارا به گناهان برخاستن که آن از سخت ترین گناهان است.[1]

در شریعت اسلام قبح آشکار نمودن گناه و تجاهر به آن به حدّی است که حتّی اظهار کننده آن نیز مورد سرزنش و ملامت قرار گرفته است در روایت است که حضرت علی (ع) به مردی که چهار مرتبه اقرار به زنا کرد خشمگین شد و فرمود: «ما اقبح بالرجل منکم أن بعض هذه الفواحش فیفضح نفسه علی رؤوس الملاء افلا تاب فی بیته، فوالله لتوبته فیما بینه و بین الله افضل من اقامتی علیه الحدّ»[2] برای مرد چه قبیح است که برخی از گناهان زشت را مرتکب می شود سپس خود را در میان مردم رسوا و مفتضح می کند، چرا او در خانه خود توبه نکرد، به خدا سوگند توبه او بین خود و خدایش هر آنچه برتر از جاری شدن حدّ بر اوستو مؤلّف القواعد الفقهیه عدم ستر معصیّت و تظاهر و تجاهر به آنرا نشانه تجرّی بر خدا و از موجبات تبدیل گناهان صغیره به کبیره بر شمرده است.[3]

قانونگذار ایرانی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، در راستای تحقق اصل چهارم و هفتادو هفتم قانون اساسی، در تدوین قوانین موضوعه به منابع فقهی و اسلامی به عنوان مهمترین منبع قانونگذاری خود توجّه خاص داشته است و همگام با آن به مصالح و مقتضیّات اجتماع امروزی نیز نظر افکنده است. در این راستا، مقننّن با وارد کردن مفاهیم رایج در حقوق اسلامی، در مجموعه حقوق موضوعه کشور و در جهت تقریب این دو سیستم به وضع پاره ای از قوانین کیفری پرداخته است. مادّه 638 ق.م.ا در زمره این دسته از قوانین است. در مادّه مزبور «تظاهر به عمل حرام» جرم دانسته شده و مشمول مجازات قرار گرفته است. تلاش مقننّن در جهت حمایّت از ارزشهای مذهبی دین مبین اسلام و هنجارهای اخلاقی جامعه، در خور تحسین و ستایش است.

امّا نباید از نظر دور داشت که ایجاد هماهنگی بین نظام حقوق اسلام و سیستم حقوق موضوعه، مستلزم رعایت قانون اساسی و موازین اسلامی و اصول پذیرفته شده حقوقی است.

مادّه 638 ق.م.ا همانند بسیاری از مواد دیگر قوانین پس از انقلاب، به خصوص قوانین جزایی، مصون از اشتباه در تدوین نبوده است.


[1] - غرر الحکم، ج1، ص 151، شماره 49.

[2] - وسائل الشیعه، ج18، باب 16از ابواب مقدّمات حدود، ص327.

[3] - موسوی بجنوردی، سیّد میرزا، القواعد الفقهیّه، ج7، رساله فی التّوبه، چاپ دوّم، مؤسسه اسماعلیان، 1410 ﻫ ق ، ص319.

مقدمه    12
فصل اول: کلیّات    16
مبحث اول: ضمانت اجرا     17
گفتار اول: تعریف ضمانت اجرا     17
گفتار دوم: ضمانت اجرای کیفری     18
گفتار سوم: ضمانت اجرای کیفری در فقه اسلامی    19
مبحث دوم: برّرسی مفهوم جرم و گناه و رابطه آن دو    19
گفتار اول: بررسی و مقایسه فقهی و حقوقی جرم    20
بند اول: تعریف لغوی جرم     20
بند دوم: جرم در قرآن    20
بند سوم: مفهوم جرم از دیدگاه حقوقدانان    22
بند چهارم: مفهوم جرم از دیدگاه فقهای اسلامی    23
گفتار دوم: بررسی واژه جرم و گناه در اصطلاح فقهاء و ارتباط آنها با جرم    26
بند اول: فعل حرام در قرآن و سنّت    26
بند دوم: تعریف فقهی فعل حرام    38
بند سوم: تعریف گناه    40
بند چهارم: گناهان کبیره و صغیره    41
بند پنجم: ارتباط گناه با فعل حرام    45
بند ششم: ارتباط با گناه و فعل حرام    49
مبحث سوم: مصادیق فعل حرام    52
گفتار اول: محرماتی که نوع و میزان مجازاتشان در شرع تصریح شده    52
گفتار دوم: اقسام محرّمات در قوانین کیفری ایران    53
گفتار سوم: محرّماتی که نوع و میزان مجازاتشان در شرع تصریح نشده    54
بند اول: محرّمات شرعی (اعمالیکه حرمتشان در شرع تصریح شده)    56
بند دوم: محرّمات حکومتی (اعمالیکه به تشخیص حکومت اسلامی با مصالح اجتماعی مغایر می باشند)    58
گفتار چهارم: تعزیرات معیّنه در شرع    61
بند اول : قرار گرفتن دو مرد زیر یک پوشش    61
بند دوم : قرار گرفتن یک مرد و یک زن زیر یک پوشش    63
بند سوم : جماع با همسر در روز ماه رمضان    63
بند چهارم : ازدواج با کنیز بدون اذن زن آزاد    64
بند پنجم : از بین بردن بکارت دختری با انگشت    65
فصل دوم: بررسی ضمانت اجراهای کیفری و مبنای اعمال آنها و نظرات فقهاء در مورد تعزیر ارتکاب اعمال حرام و اهداف آن    66
مبحث اول: انواع ضمانت اجراهای کیفری در اسلام    67
گفتار اول: حدّ    70
بند اول: معنای لغوی    70
بند دوم: معنای حدّ در قرآن    71
بند سوم: معنای حدّ در روایات    71
گفتار دوم: تعزیر    73
بند اول: معنای لغوی    73
بند دوم: معنای تعزیر در قرآن و سنّت    74
بند سوم: تفاوت حدّ و تعزیر    75
گفتار سوم: قصاص    76
بند اول: معنای لغوی    76
بند دوم: معنای اصطلاحی    77
گفتار چهارم: دیه    77
بند اول: معنای لغوی    77
بند دوم: معنای اصطلاحی     78
مبحث دوم: بررسی مبانی حق مجازات در اسلام    78
گفتار اول: نظریّه حقوق الهی    78
گفتار دوم: نظریه سیاسی اجتماعی (جلوگیری از اختلال نظم)    81
گفتار سوم: نظریه حقوقی (ضرورت ضمانت اجرای کیفری)    82
مبحث سوم: بررسی نظرات فقهاء و اهداف اجراها در جرایم عفافی مستوجب نعزیر    85
گفتار اول: نظرات فقها در مورد تعزیر در ارتکاب عمل حرام    85
بند اول: نظرات فقهای عامه     85
بند دوم: نظرات فقهای امامیه    87
گفتار دوم: اهداف مجازاتها در جرایم عفافی مستوجب تعزیر    90
بند اول: در جرم آمیزش با حیوانات    90
بند دوم: در جرم عفافی ازاله بکارت از دختر باکره    91
بند سوم:در جرم عفافی استمناء    92
بند چهارم: در اعمال منافی عفّت    93
فصل سوم: تحلیل و بررسی ماده 638    96
مبحث اول: تشریح عناصر جرایم موضوع متن ماده 638 قانون مجازات اسلامی     97
گفتار اول: عنصر قانونی    97
گفتار دوم: عنصر مادی    100
بند اول: رفتار مادی فیزیکی    101
بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم تظاهر به ارتکاب عمل
حرام                                                                                         102
الف: شرایط و اوضاع و احوال مشترک بین دو جرم موضوع ماده 638    102
1- شخصیّت مرتکب    102
2- تظاهر به عمل باید به نحو علن باشد    103
3- محل ارتکاب باید در انظار و اماکن عمومی و معابر باشد    105
1-3- اماکن عمومی    105
2-3- معابر    106
3-3- انظار عمومی     107
ب: شرایط اختصاصی جرایم قسمت اول و دوم ماده 638    107
1- شرایط قسمت اول ماده: عمل حرام ارتکاب یافته باید دارای کیفر معیّن در قاتون باشد    107
2- شرایط قسمت دوم ماده: ارتکاب عمل حرام یافته باید موجب جریحه دار شدن عف،عمومی شود    109
1-2- تعریف عفّت عمومی و مفهوم جریحه دار کردن عفّت عمومی    109
2-2- افعال تحت شمول قسمت دوم ماده 638    110
بند سوم: نتیجه مجرمانه    114
          گفتار سوم: عنصر معنوی    114
بند اول: سوء نیّت عام    115
بند دوم: سوء نیّت خاص    117
مبحث دوم: اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ماده 638 ق.م.ا.    118
گفتار اول: استناد به منابع فقهی و اسلامی یا فتاوی معتبر    122
گفتار دوم: مستندات قانونی مراجعه به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر    123
بند اول: بحث و بررسی پیرامون اصل 167 قانون اساسی و موقعیّت آن در حقوق موضوعه    124
بند دوم: بررسی پیرامون ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور کیفری و موقعیّت آن در حقوق موضوعه    125
مبحث سوم: تعدد یا تکرار جرم تظاهر به ارتکاب عمل حرام    129
مبحث چهارم: مجازات جرم تظاهر به عمل حرام    130
نتیجه گیری و پیشنهادها    132
منابع    136

شامل 144 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق ضمانت اجرای کیفری تظاهر به عمل حرام در پرتو فقه امامیه و حقوق جزای ایران

دانلود تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران


دانلود تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد و بر همین مبنا چهارچوب روابط قوای حاکم بر شهروندان بارها تعریف شد و حقوق شهروندی افزایش یافت و این مساله موجب قرونی تکالیف حکمرانان شد.
مردم به دنبال دولتهای پاسخگو بودند و انتظار داشتند حاکمان حقوق اولیه شهروندان را به صورت تمام و کمال حفظ و حراست کنند.
محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان بویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کاملاً محدود مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده و از این حیث به لحاظ نظری مشروعیت کاربرد حبس در شکل جاری آن دچار تردید شد و کمتر کسی می پذیرفت که از تمام مجرمان باید سلب آزادی شود.
آمارها نشان داد که حبس کیفری چه با فلسفه ارعاب بازدارندگی چه با فلسفه ا صلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. در کشورهای  با نظام کیفری حبس محور، نه تنها ارتکاب جرم کاهش نیافت، بلکه آمار تکرار جرم توسط محکومین سابقه دار رقم بالایی است.1
ضمن این شکست عملی انتقادهای گسترده ای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ اجتماعی صورت گرفت.
هزینه های اقتصادی بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و... تنها بخشی از اشکالات زندان بشمار می رفت.2
همه این اشکالات باعث شد حقوقدانان و متفکران علوم کیفری به دنبال یافتن جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند در جهت تعدیل این کیفر. منظور همان اشکالات نامبرده شده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود میباشد.
موج این تحولات به کشور ما هم رسیده است- تدوین لایحه مجازات های اجتماعی- نشان می دهد که دستگاه قضایی درصدد بر طرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری می باشد نتایج یک تحقیق صورت گرفته شده نشان می دهد اکنون در قوانین کیفری ما بالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15 درصد این حبس ها شش تا نه ماه و 30 درصد آنها بیش از شش ماه تا 2 سال و بقیه بیش از 2 سال است.1
علاوه بر تردیدهایی که در مشروعیت نظری این مجازاتها به لحاظ حقوق بشری پیش آمده است و اشکالات عدیده ای که برای مجازات زندان برخواهیم شمرد در  رویکرد اخیر دستگاه قضایی نسبت به کیفر سالب آزادی و تحدید موارد آن دو دلیل دیگر هم وجود دارد: 1- شکست عمل برنامه اصلاح و درمان در زندان ایران 2- نوع نگاه ریاست قوه قضائیه_ آیه الله شاهرودی_ به مساله زندان در فقه اسلام است.2

مقدمه1
الف: ساماندهی تحقیق3
ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن4
ج: اهمیت تحقیق7
د: اهداف تحقیق7
ه: سوالات تحقیق7
و: مشکلات تحقیق8
ز: روش تحقیق8
ی:سابقه تحقیق8
بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان 10
فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا10
مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان10
مبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیا13
فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران18
مبحث اول: تاریخچه زندان در ایران 18
مبحث دوم : انواع زندان در ایران23
گفتار اول: زندان بسته24
گفتار دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی24
گفتار سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی25
فصل سوم : زندان در اسلام26
مبحث اول : موارد جواز حبس در فقه29
فصل چهارم : عوامل عملی و نظری گرایش به جایگزین های حبس و مبانی آن33
مبحث اول: عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس34
گفتار اول: شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف35
بند اول: ناتوانی در پیشگیری از جرم35
بند دوم: شکست برنامه های اصلاح و درمان38
گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان 40
گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها43
گفتار چهارم: هزینه اقتصادی زندان47
گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب50
گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان50
گفتار هفتم: اثر روانی و نامطلوب زندان بر زندانی51
گفتار هشتم: از بین رفتن حس مسئولیت53
مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن54
گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان 54
1- دیدگاه مکتب کلاسیک54
2- دیدگاه مکتب نئوکلاسیک55
3- دیدگاه مکتب تحققی55
4- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی 55
گفتار دوم: نظریات جرم شناختی56
بند اول: جرم شناسی کلاسیک57
بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی58
الف: جرم شناسی تعامل گرا (نظریه برچسب زنی) 59
ب: جرم شناسی سازمانی59
ج: جرم شناسی انتقادی و شاخه های آن60
گفتار سوم: مسئول پرداخت ضرر و زیان افرادی که بیگناه بازداشت شده اند 62
الف: در شرایطی که قاضی مرتکب قصور شده باشد64
ب: در صورت عدم تقصیر قاضی65
ج: جبران ضرر معنوی 66
فصل پنجم : مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس67
مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس67
گفتار اول: تاریخچه67
گفتار دوم: مفهوم 68
بند اول: جایگزینی تقنینی70
بند دوم: جایگزینی قضایی71
مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی72
گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن72
گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن76
مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس76
گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین حبس76
بند اول: اهداف76
 بند دوم: فواید 77
گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین78
بند اول: ویژگی ها 78
بند دوم: شرایط 81
الف: فرهنگ سازی لازم 81
ب: داشتن قانونی مدون و صریح83
ج: جرم موضوع جایگزین84
د: مجرمان موضوع جایگزین85
مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها85
گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین85
گفتار دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین 86
بخش دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها89
فصل اول: جایگزین های سنتی95
مبحث اول: آزادی مشروط 95
گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط96
بند اول: تعریف آزادی مشروط96
بند دوم: تاریخچه آزادی مشروط97
گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط98
بند اول: مبانی آزادی مشروط98
بند دوم: قلمرو آزادی مشروط98
گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن99
بند اول: شرایط آزادی مشروط99
بند دوم: فواید آزادی مشروط101
بند سوم: آثار آزادی مشروط 101
گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران102
مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات103
گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات 105
بند اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات105
بند دوم: تاریخچه تعلیق اجرای مجازات106
گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات107
بند اول: اهداف تعلیق 107
بند دوم: فواید تعلیق 108
گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن108
بند اول: شرایط اعطای تعلیق 108
بند دوم: آثار اعطای تعلیق109
بند سوم: لغو تعلیق109
گفتار چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران110
مبحث سوم: جزای نقدی111
گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی112
بند اول: مفهوم112
بند دوم: تاریخچه113
گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی114
مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی115
گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن116
بند اول: مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی116
بند دوم: انواع محرومیت از حقوق اجتماعی117
بند سوم: خدمات عمومی و انواع آن117
گفتار دوم: جایگاه قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری118
بند اول: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی118
بند دوم: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی123
فصل دوم: جایگزین های جدید125
مبحث اول: دوره مراقبتی125
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی128
بند اول: مفهوم128
بند دوم: تاریخچه129
گفتار دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی130
بند اول: اهداف دوره مراقبتی130
بنده دوم قلمرو دوره مراقبتی130
گفتار سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران130
مبحث دوم: جریمه روزانه136
گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه137
بند اول: مفهوم137
بند دوم:تاریخچه138
گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه138
بند اول: اهداف138
بند دوم: فواید139
گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه139
گفتار چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری141
مبحث سوم: خدمات عمومی141
گفتار اول: تعریف و تاریخچه142
بند اول: تعریف142
بند دوم: تاریخچه144
گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی145
بند اول: اهداف145
بند دوم: فواید145
گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی146
گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران146
مبحث چهارم: حبس در منزل148
گفتار اول: مفهوم حبس در منزل149
گفتار دوم: فواید حبس در منزل149
مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه150
گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران150
بند اول: مفهوم نظارت الکترونیکی150
بند دوم: جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران151
گفتار دوم: گزارش روزانه و شرایط مشمولان و جایگاهش در حقوق ایران151
بند اول: مفهوم مراکز گزارش روزانه151
بند دوم: شرایط مشمولان152
بند سوم: جایگاه این مراکز گزارش روزانه در ایران152
نتیجه گیری154
پیشنهادها160
منابع164

 

شامل 175 صفحه فایل word

به همراه مقالات و مستندات


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی

اختصاصی از فی لوو نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی


نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

 

تعداد صفحات: 200

 

 

 

 

فهرست مطالب:

 

مقدمه             1

بخش اول: کلیات   7

فصل اول: مفاهیم       8

مبحث اول: تعریف جرم، جرم انگاری          8

گفتار اول:تعریف جرم           8

گفتار دوم:تعریف جرم انگاری           9

گفتار سوم: تفاوت جرم انگاری و جرم زایی     11

مبحث دوم : انواع جرم انگاری        12

گفتاراول: جرم انگاری تقنینی 12

الف)گسترش عنصر مادی         13

ب)کاهش دامنه عنصر معنوی   14

ج)ایجاد جرایم جدید  15

د) جرم انگاری قصد مجرمانه    15

و)جرم انگاری شروع به جرم    16

گفتار دوم: جرم انگاری قضائی           17

الف) جرم انگاری قضایی آشکار          18

ب) جرم انگاری قضایی پنهان  19

 

فصل دوم: پیشینه­ تاریخی جرم انگاری          21

مبحث اول: پیشینه­ تاریخی جرم انگاری در  اسلام وایران   21

گفتار اول:پیشنه­ تاریخی جرم انگاری در حقوق اسلام    21

گفتار دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در حقوق ایران  24

مبحث دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در سایر مکاتب      27

گفتاراول: مکتب عدالت مطلق 27

گفتار دوم:مکتب اصالت سودمندی      28

گفتار سوم:مکتب نئوکلاسیک            29

گفتار چهارم:مکتب اصالت تحصل      30

گفتار پنجم: مکتب دفاع اجتماعی        30

 

بخش دوم: نقش مستقیم و غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا            33

فصل اول : نقش مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا         34

مبحث اول : جرم زایی ناشی از تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه  35

گفتار اول: تأدیب اطفال و محجورین از دیدگاه جرم زایی          36

الف – محدوده تنبیه و تأدیب کودکان   37

ب – مبنا و علت اعطای اختیار تأدیب و تنبیه کودکان      41

گفتار دوم : پیامدهای اجتماعی سوء استفاده از این اختیار           42

الف : بالا بودن رقم سیاه بزهکاری در جرائم علیه اطفال   42

ب : بزه دیده – بزهکار           43

ج : بزه دیده – بزه دیده          45

مبحث دوم : جرم زایی در پرتو انتقال حق دادگستری به افراد عادی      46

گفتار اول: قتل در فراش         47

الف: فرآیند قانون گذاری ایران 49

ب: نظریه های توجیهی در وضع ماده 630 ق.م.ا             50

ج:بررسی امکان جرم زایی ماده 630 ق.م.ا         53

د: جرم زایی سیاست کیفری ایران در پرتو قتل های ناموسی         55

گفتار دوم : قتل به تصور مهدورالدم بودن مقتول            58

گفتار سوم : تفویض اختیار مبارزه با بزهکاری به اعضای            61

فصل دوم:نقش غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا     63

مبحث اول: عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری      63

گفتار اول : اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون اساسی ایران      68

گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قوانین جزایی ایران       70

الف) ماده 500 قانون مجازات اسلامی    73

ب) مواد 507 و 508 قانون مجازات اسلامی        74

ج) ماده 610 قانون مجازات اسلامی       75

د) ماده 638 قانون مجازات اسلامی        75

مبحث دوم :امکان بزه دیده زایی قانون در پرتو عدول از اصل حمایت   77

گفتار اول: نظریه های جرم شناسی و اتخاذ سیاست کیفری افترا قی در حمایت از زنان       79

الف) نقش بزه دیده در فرآیند جنایی     80

1 ـ بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت ماقبل جنایی       81

ب) معیارهای آسیب پذیری بیشتر افراد با تأکید بر عامل جنسیت   84

ج)اتخاذ سیا ست کیفری افتراقی در حمایت از زنان         85

1-جرم انگاری های ویژه 86

2 – تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیده گان   88

د)آثار عدول از اصل حمایت    89

1- فقدان حمایت کیفری از زنان   90

1-1)قتل زنان 90

1 -2) قطع عضو و جرح زنان:  92

2-امکان بزه دیده زایی قانون کیفری:        93

گفتار دوم : خلاءقوانین کیفری در جهت حمایت از اطفال          94

الف) بررسی چالش های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان      95

1- بررسی ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان        95

2-استثنا کردن والدین از تکلیف گزارش دهی کودک آزاری          98

3- بررسی ماده 8 حمایت از کودکان و نوجوانان    99

ب) تدابیر معارض با اصل حما یت از اطفال در قانون مجازات اسلا می      102

1- بزه دیدگی خاص اطفال و قصاص ناپذیری پدر در جرم فرزند کشی        102

مبحث سوم: پیش بینی مجازاتهای نامتناسب 105

گفتار اول: معیارهای ارزیابی تناسب مجازات با جرم      108

الف: معیار صدمه وارده            108

ب : معیار تناسب مبتنی بر فایده اجتماعی           109

ج: معیار اهمیت جرم ارتکابی   112

د: نوع جرم و خصوصیات شخصیتی مجرم         113

و: معیار تقصیر بزه دیده           115

  ه:معیاراهمیت نسبی جرائم        116

گفتار دوم: مبانی فلسفی ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب  118

مبحث چهارم: کاهش سن مسئولیت کیفری  120

گفتار اول: سن بلوغ   125

الف) سن بلوغ در قوانین موضوعه          125

ب: سن بلوغ از دیدگاه فقهی    128

ج: سن بلوغ از دیدگاه اصول علمی       131

بخش سوم: افزایش عناوین مجرمانه به عنوان عامل جرم زا  134

فصل اول: علل افزایش عناوین مجرمانه       135

مبحث اول: جرم انگاری افراطی      135

گفتار اول: قیم مآبی قانونی     139

الف:  قیم مآبی مطلق یا سخت  141

ب:  قیم مآبی نسبی یا نرم         142

مبحث دوم : تعدد مراجع قانون گذار          143

گفتار اوّل : مجمع تشخیص مصلحت نظام         144

گفتار دوّم : شورای نگهبان     146

گفتار سّوم : شورای عالی انقلاب فرهنگی        147

گفتار چهارم : هیأت عمومی دیوان عالی کشور 148

 

 

مبحث سوم : ادغام مفاهیم بزه و انحراف      150

گفتار اول : مفهوم انحراف      151

گفتار دوم : وجه اشتراک و افتراق بزه و انحراف           152

مبحث چهارم:ادغام حقوق کیفری، مذهب واخلاق            153

گفتار اول:اختلاط مفاهیم جرم و گناه  154

گفتاردوم:اخلاق گرایی قانونی            156

مبحث پنجم : پذیرش کیفر به عنوان یگانه راه حل تضمین ارزشهای اجتماعی      159

فصل دوم: عواقب افزایش عناوین مجرمانه  162

 مبحث اول: خلع سلاح کیفری و از بین رفتن قبح اجتماعی          162

مبحث دوم:ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به امکانات دستگاه قضایی  165

گفتار اول:افزایش رقم سیاه بزهکاری   165

گفتار دوم: وقفه در عملکرد دستگاه عدالت کیفری        167

گفتار سوم: ازدیاد جمعیت کیفری زندان ها      168

مبحث سوم: لطمه به آزادی های فردی و عدالت اجتماعی           169

گفتار اول: خود کامگی مجریان عدالت کیفری و امکان سوء استفاده دراجرای قانون         169

گفتار دوم: نوسان مفهوم عدالت          170

گفتار سوم:امکان سوءاستفاده قوه مجریه          171

مبحث چهارم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری        171

گفتار اول:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو فرآیند برچسب زنی      172

گفتار دوم:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو جرم انگاری برخی رفتار ها       173

مبحث پنجم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری  175

گفتار اول : ازدیاد عناوین مجرمانه در رابطه با موضوعات کم اهمیت       175

گفتار دوم : ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به انتظارات عمومی           176

نتیجه‌گیری ‌        179

فهرست منابع      186

چکیده لاتین

 

چکیده :

قانون کیفری اصلی ترین رکن نظام کیفری به شمار می رود. دولتها از طریق قانون کیفری با مشخص نمودن محدوده های ممنوعه کیفری وپیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای تجاوز کنندگان به این محدوده ها، در صدد هستند تا از شکل گیری پدیده مجرمانه پیشگیری نموده ویا حداقل آن را کاهش داده وتحت کنترل درآورند. بنابراین اگرچه وجود قانون کیفری برای یک جامعه امری ضروری است لیکن نمی توان تبعات ناشی از تصویب واجرای آن را نادیده انگاشت. درمواردی این قانون کیفری که به دنبال مبارزه با بزهکاری است خود به یک عامل جرم زا تبدیل می شود و زمینه­ها و شرایط ارتکاب جرم را فراهم می نماید. با بررسی قانون مجازات اسلامی متوجه می شویم که قانون به طور مستقیم وغیرمستقیم می تواند شرایط ارتکاب جرم را فراهم نماید. در مواردی با تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه و انتقال حق دادگستری به افراد عادی به طور مستقیم به یک عامل جرم زا تبدیل می شود. جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی نیز در پرتو عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری، عدول از اصل حمایت وتعیین ضمانت اجراهای نامتناسب  وتقلیل سن مسئولیت کیفری افراد قابل مشاهده است. از سوی دیگر، دیدگاه قیم مآبی قانونی مطلق واخلاق گرایی قانونی وادغام مفاهیم بزه وانحراف، پذیرش مجازاتها به عنوان بهترین راه حل برای مبارزه با بزهکاری و ...... سبب افزایش عناوین مجرمانه گردیده است که این خود به عنوان یک عامل جرم زا محسوب می گردد. وقتی قوانین کیفری انبوه شد ومجازاتها ورای ظرفیت حافظه انسان متعدد و زیاد شد یکدیگر را خنثی نموده و در نهایت بی معنی می شوند. افزایش عناوین مجرمانه نتیجه­ای جز ازدیاد جمعیت کیفری زندان­ها، لطمه به آزادی های فردی وعدالت اجتماعی و جرم­زایی بالقوه حقوق کیفری نخواهد داشت.

 

کلید واژه ها: قانون کیفری، جرم انگاری، جرم زایی، بزه دیده زایی.


این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...


دانلود با لینک مستقیم


نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی

کتاب راهنما و خلاصه آئین دادرسی کیفری

اختصاصی از فی لوو کتاب راهنما و خلاصه آئین دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب راهنما و خلاصه آئین دادرسی کیفری


کتاب راهنما و خلاصه آئین دادرسی کیفری

شامل :

آرای وحدت رویه

طبقه بندی مباحث

جدول مقایسه ای مواعد در آئین دادرسی کیفری و مدنی

شامل 80 صفحه در قالب فایل pdf


دانلود با لینک مستقیم


کتاب راهنما و خلاصه آئین دادرسی کیفری