پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

اختصاصی از فی لوو پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

    فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات212

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

فهرست موضوعات

عنوان                                                                                               صفحه

مقدمه

بخش اول کلیات

   فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه..................................................... 2

       الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری......................................... 5

       ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری........................................ 6

       ج- نقش انسان در قانون گذاری..................................................................... 7

           1- در قوانین ثابت و پایدار....................................................................... 8

           2- در قوانین متغیر و دائمی...................................................................... 9

   فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه..................... 11

   فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان........................... 15

   فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون............................................ 21

   فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون................................... 25

   فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون

       1- واژه شناسی عدالت.................................................................................. 29

       2- مقام زن در جهان بینی اسلام..................................................................... 31

       3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت............................................................. 39

       4- تفاوت زن و مرد در حقوق...................................................................... 42

       5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام.......................................................... 43

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی

   ماده1  .............................................................................................................. 48

       - بررسی حقوق زن در قانون اساسی.............................................................. 50

   ماده 2 .............................................................................................................. 52

       الف- تعارض این ماده با قانون اساسی........................................................... 54

       ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری.............................................................. 55

           1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات.......................................................... 55

           2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات............................................................ 59

           3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم........................................................ 61

       ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد.................................................... 67

   ماده 3 .............................................................................................................. 70

   ماده 4 .............................................................................................................. 71

       - تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی.......................................................... 72

   ماده 5 .............................................................................................................. 74

       - تعارض با عرف جامعه............................................................................... 75

   ماده 6 .............................................................................................................. 77

       - حرمت تبرج از دیدگاه اسلام...................................................................... 80

   ماده 7 .............................................................................................................. 81

       1- امامت و رهبری....................................................................................... 83

       2- قضاوت.................................................................................................. 84

       3- مرجعیت................................................................................................. 85

   ماده 8 .............................................................................................................. 87

   ماده 9 .............................................................................................................. 97

       1- تابعیت ایرانی زنان................................................................................... 88

       2- تابعیت خارجی زنان................................................................................ 89

   ماده 10............................................................................................................. 91

   ماده 11............................................................................................................. 94

       1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی............................................................ 97

       2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی............................................................ 97

       3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران............................................................. 98

       4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد............................................ 103

       5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام.................................................................. 104

   ماده 12............................................................................................................. 112

   ماده 15............................................................................................................. 113

   ماده 16............................................................................................................. 116

       1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام................................................................. 118

       2- اهداف تشکیل خانواده.............................................................................. 120

       3- تعارض این ماده با قوانین مدنی................................................................ 123

       الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه.............. 124

       ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر........................................................... 126

       ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج............................ 127

            1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج......................................................... 127

       2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج......................................................... 141

بخش سوم- بررسی حق شرط

  مقدمه................................................................................................................ 146

     فصل اول- تعریف حق شرط......................................................................... 147

     فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان.................. 149

      فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده............................ 151

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه.................................................................................................................. 154

   فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران................................... 155

   فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران................................... 159

   فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق............................................... 160

   فصل چهارم- ارائه پیشنهاد............................................................................... 162

           1- در بعد جهانی..................................................................................... 162

           2- در بعد داخلی..................................................................................... 164

   چکیده

   فهرست منابع

       الف- فارسی

       ب- عربی

       ج- انگلیسی

د- مقالات و نشریات

   متن انگلیسی چکیده پایان نامه

   ضمائم

       ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون

       ضمیمه شماره 2- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

       ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980

اختصاصی از فی لوو آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت :Word

تعداد صفحات : 57

مقدمه:

 علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیه بین المللی 1980 وین ، سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .
1 ـ بیان موضوع
یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده " اصل لزوم قرار دادها " است . از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی " Pacta sunt servanda یاد شده و در حقوق اسلام قاعده " اصاله اللزوم " یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود . بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه " اوفو باللعقود " می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان ، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی ، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر یک از متعاملین ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده " اجرای عین تعهد " و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید . مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد . با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن ، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد . و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد . در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینکه " اصل لزوم قراردادها " به صراحت پذیرفته شده است ، با این حال بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احکام راجع به آن احتصاص داده شده است .
در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است . بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند ، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است . ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت ، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ نگارنده در این مقاله سعی نموده با توجه به اهمیت موضوع وآثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پاسخی متناسب تهیه و ارائه نماید . و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت . همچنین کنوانسیون بیع بین المللی " آثار فسخ عقد بیع " را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید .

دانلود پایان نامه در مورد بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه در مورد بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه علامه طبا طبا یی تهران

دانشکده علوم اجتماعی

                       عنوان : بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

استاد مربوطه :سرکار خانم دکتر میر بهاد

نگارنده : فاطمه نصیری زاده

مقدمه

در سال 1972 م دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل ومحتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد .

در سال 1974 م کمیسیون مقام زن پیش نویس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز کرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد . مجمع عمومی ، گروه کاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت .

در این زمان ، سازمان ملل در خواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود .

در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای که این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مکارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ……. با الحاق به این کنوانسیون مخالف نمودند .

در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به کنوانسیون اعلام مخالفت کرد .

در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور کار هیات دولت قرار گرفت تا این که لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .

این لایحه در تاریخ 22/12/80 در دستور کار مجلس قرار گرفت ولی بدلیل مخالفت شدید برخی مراجع تقلید عظام ، از دستور کار مجلس خارج شد ، اما دوباره در تاریخ 2/5/82 لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور ، در مجلس اسلامی طرح وتصویب شد .

از آنجا که موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور ، پیامد های مهمی را در بر داشت ، برخی از مراجع تقلید در مقابل آن اعلام موضع آشکار نمودند . در این جا به نظرات و مواضع تنی چند از آیات عظام ، پیرامون موضوع مورد نظر اشاره می کنیم :

آیت الله مکارم شیرازی :«اخیرا مراکز بین المللی ایران را تحت فشار قرار داده اند تا این کنوانسیون را بپذثیرد . در تمام این فشارها یک خط به روشنی دیده می شود و آن این که می خواهند ما را به سوی حکومت های سکو لار غیر مذهبی بکشانند .

آیت الله نوری همدانی : ایشان (در مراسم تشییع و خاکسپاری 14 شهید در قم ) اعلام نمودند که « پیوستن به برخی از کنوانسیون ها ی حقوق زنان خلاف اسلام است .»

آیت الله فاضل لنکرانی : در الحاق به معاهده مذکور متضمن موارد خلاف شرع مبین است . جایز نیست و تقیید به قید مذکور از ذایره تعدی نمی کند و در مقام عمل همان هدف سوئی که از چنین اموری دارد پیاده خواهد شد . خداوند مسلمانان را از شرور شیاطین حفظ نماید .»

مرداد سال 1382 اوج مخالفت ها نسبت به کنوانسیون بود . برخی از آیات عظام نیز مجددا عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به کنوانسیون ، طی بیاناتی متذکر گردیدند . این بیانات عبارت است از : آیت الله مکارم شیراز ی : «خواهران عزیز گمان نکنند که قبول این کنوانیون مشکلی از آنها حل می کند . به یقین اگر مفد این کنوانسیون در کشور ما پیاده شود، شاهد متلاشی شدن خانواده ها خواهیم بود .»

آیت الله نوری همدانی : « تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با معیارها » ارزش ها و عتقادات جامعه ناساز گار ی ندارد . روح این کنوانسیون نفی حجاب برای زن ، نفی عده گذاشتن و نفی تعداد دیگری از ضروریات اسلام است ……. در این کنوانسیون تفاوت هایی که خلقا و فطرتا در میان زن ومرد وجود دارد ……. ظلم وتبعیض تلقی شده است »

در ادامه اعلام مخالفت جمعی ، ائمه جمعه شهرهای :اهواز ، شهر ری ، اراک ، اردبیل ، ساوه ، تبریز ، همدان ، قزوین ، رشت ، زنجان ، اصفهان ، سمنان ، سقز ، اسلامشهر ، ایلام ، رباط کریم، یاسوج ، وقم در خطبه های نماز جمعه به صراحت عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به کنوانسیون اعلام نمودند تا این که در تاریخ 22/5/82 مخالفت شورای نگهبان نیز با طرح الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اعلام شد .

بررسی موادی چند از این کنوانسیون و قوانین داخلی (ملی ) مغایر با این مواد

ماده اول

برای درک موارد کنوانسیون حاضر ، عبارت تبعیض علیه زنان ، به معنی قائل شدن به هر گونه تمایز استثناء یا محدودیت ، (محرومیت ) براساس جنسیتی است که نتیجه یا به منظور خه شه دارکردن و یا بی اثر نودن رسمیت یا شناسایی ، بهره مندی یا اعمالی است که بوسیله زنان انجام می گیرد ، صرف نظر از وضعیت تاهل انها بر مبنای برابری حقوق انسانی مردان و زنان و آزاد یهای اساسی در زمینه ههای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، مدنی و یا هر زمینه دیگر اطلاق می گردد .

در بند «ح» ماده دوم آمده است :« لغو کلیه مقررات داخلی (ملی ) که باعث بوجود اندن تبعیض علیه زنان می باشند »

که بسیاری از قوانین مربوط به قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی کشورها با این بند در تضاد زنان می باشند .

در ماده 220 قانون مجازات اسلامی امده است :پدر یا جد پدر ی که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیز محکوم خواهد شد .

مده 258 ق.م.ا: « هر گاه مردی زنی را به قتل برساند ولی ده حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت ، قاتل می تواند به مقدار د یه یا کمتر یا بیشتر از ان مصالحه نماید .

ماده 300 ق.م .ا:«دیه زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.»

ماده 301 ق.م.ا:« دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.

تبصره 6 ماده 1617 ق.م.ا : دیه جنین که روح در آن پیداشده است، اگر سپر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود .

ماده 49 ق.م.ا : « هر گاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله ای که باشد باید بر دیه ماده در افزود شود .»

در بند «الف» ماده پنجم کنوانسیون آمده است : «اصلاح الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به حذف تعصبات ، عادات و دیگر عملکرد ها که برپایه اعتقادی وزیر دست قرار دادن یا برتری ( یک جنس نسبت به جنس دیگر) یا نقش های کلیشه ای برای مردان و زنان قرار داد .»

آموزشهای طولانی مدت در این زمینه که بستر ساز تغییر نگرش افراد جامعه می شود و از قتلهای ناموسی ، مسائل طایفه ای و مسائل فرهنگی که به اعتقادات سنتی بر می گردد ، جلوگیری میکند؛ را باید در سطح مدارس گسترش داده و از طریق رسانه ها هم در این راستا اقدامات لازم انجام پذید که متاسفانه در این مورد اقدامی صورت نگرفته است .

در بند «ب» ماده پنجم آمده :«مطمئن شدن از آموزش و پرورش خانواده که شامل رک ملب مناسب وصحیح از وضعیت مادری به مشابه یک وظیفه اجتماعی وشناسایی مسئولیت مشترک مردان و زنان در رشد و تربیت کودکان می باشد .»

متاسفانه در کشور ما نقش مادری به عنوان هدف تمام زندگی زنان در نظر گرفته می شود ، نه صرفا یک وظیفه اجتماعی مشترک با مردان و این تاکید در سالهای تحصیل از همان ابتدا برای دختران وجود دارد که به عهده گرفتن نقش مادری مهمترین وظیفه انها می باشد .

در ماده ششم آمده است :«دولتهای عضو اقدامات متتضی را که شامل وضع قانون به منظور جلوگیری از تمام اشکال معادله بر روی زنان و بهره برداری از روسپیگری انان است ،به عمل خواهند آورد .»

متاسفانه ماهنوز هم شاهد فروختن دختران در سنین پایین در روستاها هستیم . هم چنین قاچاق جنسی نیز از معضلات مطرح جامعه امروز ما می باشد .

در ماده هفتم آمده :« دولتهای عضو اقدامات متتضی برای حذف تبعیض علیه زنان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور به عمل اورده و بویژه اطمینان حاصل نماییند که در شرایط وی با مردان ، حقوق زیر برای آنها تامین گردد:

الف: حق رای در همه انتخابات همه پرسی ها ی عمومی و صلاحیت انتاب شدن در تمام ار گانهای انتخابی عمومی

ب: حق شرکت در تعیین سیاست های حکومت واجرای انها و به عهده داشتن پستهای دولتی و انجام وظایف عمومی در تمام سطوح حکومتی .

مسئله ریاست جمهوری و عدم کاندیداتوری زنان در آن از طرفی و گرایشهای مرد سارانه که معمولا پستهای زنان شایسته را بالای مدیریتی نمی داند ، خود گواهی بر نقص این ماده می باشد .

در ماده نهم آمده : 1—دولتهای عضو به زنان حقوق مادی با مردان در زمینه کسب ، تغییر و یا حفظ تابعیت اعطا ء خواهند کرد . دولتها به ویژه تضمین و اطمینان خواهند داد که ازدواج (زن با مرد خارجی ) تغغیر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج ، خود به خود موجب تغییر تابعیت ، عدم تابعیت یا تحصیل تابعیت شوهر به زن نخواهد شد .

ماده 963 قانون مدنی : « اگر زوجین تبعد یک دولت نباشد روابط شخصی و مالی بین انها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود . »

ماده 967 بند 6:« هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.»

2- «دولتهای عضو به زنان و مردان تابعیت فرزندانشان حقوق مساوی اعطا خواهد نمود .»

ماده 964 ق.م:« روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است ، مگر این که نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود .»

در بند «ب» ماده نهم آمده است ، «امکان راهیابی به دوره تحصیلی ، امتهانات ، کادر اموزش با کیفیتهای و معیارهای یکسان و تجهیزات اموزشی با کیفیت های مساوی با مردان تضمین گردد.»

مهندسی پرواز ، خلبانی ، ناوبری ،افسری و بسیاری رشته های دیگر مخصوص مردان می باشد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

کار تحقیقی در مورد مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

اختصاصی از فی لوو کار تحقیقی در مورد مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

بخش اول: کلیات

در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.

فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی

در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می‌گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می‌شوند.

مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون

در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.

گفتار اول : تعریف ضمان:

ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره می‌نماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بیان می‌گردد:

            گروهی از شارحین معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بایع - قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمی‌باشد. این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد.همچنین آمده است: قواعد مربوط به ضمان مشخص می‌کنندکه کدام طرف ملزم به تحمل تلف یا خسارات سماوی وارد به کالاست.

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 77