فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

اختصاصی از فی لوو تحقیق و بررسی در مورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران


تحقیق و بررسی در مورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 66

برخی از فهرست مطالب

 

گفتار نخست

معیارهای تجزیه پذیری قرارداد در کنوانسیون


گفتار دوم

چگونگی اعمال حق فسخ در قراردادهای تجزیه پذیر

قراردادهای تجزیه پذیر غیراقساطی

ـ عدم اجرای تعهد نسبت به بخشی از قرارداد در مهلت اضافی تعیین شده

حقوق ایران

فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

چکیده مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری ، بویژه بیع ، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست ، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است ؛ زیرا از یک طرف ، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نماید ؟ از سوی دیگر ، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست ؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند ؟

در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود .

نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر ، متفاوت خواهد بود . با وجود این ، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است ، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست .

مقدمه بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است . در همین جهت ، کوشش اکثر نظام های حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود ؛ هنگامی که بخشی از کالا تسلیم نمی شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد ، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست . در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که آیا به بهانه ناممکن بودن اجرای کل قرارداد ، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مشکلی روبرو نیست ، صرفنظر کرد یا با تجویز تجزیة خیار و به اصطلاح فسخ جزئی ، اجرای قسمتی از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال کامل آن ترجیح داد ؟ به تعبیر دیگر ، چنانچه نقض نسبت به بخشی از قرارداد واقع شده باشد ، آیا متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

مقاله در مورد فسخ نکاح

اختصاصی از فی لوو مقاله در مورد فسخ نکاح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد فسخ نکاح


مقاله در مورد فسخ نکاح

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه102

 مقدمه

این تحقیق مشتمل بر5 فصل است:

در فصل اول به تعریف عقد، ایقاع و اقسام عقود پراخته‌ام.

در فصل دوم به تعریف عقد نکاح و تفاوت آن با سایر عقود اشاراتی داشته‌ام و بعد هدف و فلسفة عقد نکاح را با توجه به آیه 21 سوره روم که  تقریباً تمام اهداف اجتماعی عقد نکاح را بیان می‌‌کند تشریح کرده‌ام.

در فصل سوم به تعریف واژة فسخ از نظر لغوی و اصطلاحی با توجه به نظر اساتید مختلف، شرایط وقوع فسخ و موجبات فسخ پرداخته‌ام.

و در فصل چهارم به تعریف طلاق، موجبات طلاق، شرایط طلاق دهنده و مطلقه، اقسام طلاق،‌ آثار طلاق، وجوه اشتراک و افتراق فسخ و طلاق پرداخته‌ام. و نهایتاً در فصل پنجم به ذکر تعدادی دادخواست فسخ نکاح، نمونة شکوائیه به علت فریب در امر ازدواج، آراء دیوان عالی کشور دربارة فسخ، نظریة مشورتی ادارة حقوقی در خصوص فسخ و یک نمونة عملی فریب در امر ازدواج پرداخته‌ام.

در ابتدا لازم است که بدانیم عقد چیست؟ ایقاع چیست و این دو چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟


  فصل اول عقد

ماده 183 ق.م عقد را بدین نحو تعریف می‌‌نماید:

«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد».

ظاهر ماده تعهد بر امری را بیان می‌‌کند یعنی عقد عهدی در حالی که عقد می‌‌تواند امری را تعهد کند، مالی را انتقال دهد، یک شخص حقوقی را به وجود آورد، فردی را مدیون سازد و یا مالی را تسلیم نماید.

ایراد اساسی که به این ماده وارد است این است که عقد می‌‌تواند تملیکی یا عهدی باشد ایراد دیگری که بر این ماده وارد است این است که این ماده ظاهراً عقد غیر معوض یا مجانی را بیان می‌‌کند «یک طرف تعهدی می‌‌نماید که مورد قبول طرف دیگر قرار می‌‌گیرد». حال آنکه در عقود معوض دو طرف عقد در مقابل یکدیگر تعهداتی دارند که باید مورد قبول قرار گیرد.

بنابراین بهتر بود ماده 183 به این گونه نوشته می‌‌شد:

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر بر امری با تملیک بر مالی نمایند و مورد قبول آنها باشد.

ایقاع

قانون مدنی ماده خاصی را به تعریف ایقاع اختصاص نداده است اما ما می‌‌توانیم ایقاع را بر این گونه تعریف کنیم:

ایقاع عبارت است از یک وضعیت حقوقی جدید که با ایجاب به وسیله ارادة یک نفر ایجاد شده و نیازی به قبولی طرف دیگر ندارد.

ایقاع می‌‌تواندمانند عقود دارای دو طرف باشد و می‌ تواند فقط یک طرف داشته باشد مانند اعراض از مالکیت.

ذیلاً چند ایقاع را نام می‌‌بریم:

طلاق، ابراء ذمه مدیون، حق فسخ، تنفیذ یا رد، اعراض از مالکیت، حیازت، مباحات، رجوع در طلاق رجعی، وصیت عهدی بعد از فوت موصی در ماده 834.

«ماده 834: در وصیت عهدی قبول شرط نیست لکن وصی می‌تواند مادامی که موصی زنده است وصایت دارد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگرچه جاهل بر وصایت بوده باشد»، وصیت تملیکی بر غیر محصور که در ماده 828 می‌گوید هرگاه موصی از غیر محصور باشد مثل این که وصیت برای فقرا یا امور عام المنفعه شود، قبول شرط نیست، اسقاط حق فسخ.

بنابراین یکی از تفاوت‌های عقد و ایقاع این است که:

ایقاع به وسیله ایجاب یک نفر ایجاد می‌شود و نیازی به قبولی طرف دیگر ندارد اما در عقد یک نفر ایجاب می‌کند و طرف دیگر قبول می‌کند یعنی مادر عقد هم باید ایجاب داشته باشیم و هم قبول.

اقسام عقود

ذیلاً سعی می‌کنیم که به تعریف مختصری از اقسام عقود بپردازیم:

عقد لازم: ماده 185 قانون مدنی: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در مورد معینه»

این موارد معینه عبارتند از:

1ـ درج یا حجل حق فسخ در عقد برای یکی از طرفین یا هر دو طرف عقد یا شخص ثالث

2ـ بر هم زدن عقد لازم با استفاده از خیارات و به حکم قانون مانند خیارات موجود در مادة 396 که عبارتند از: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تأخیر ثمن، خیار رؤیت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعیض، خیار تخلف شرط.

3ـ بر هم زدن عقد لازم با تراضی و توافق طرفین یعنی تفاسخ یا اقاله «ماده 283 ق.م» توضیح آنکه منظور از اقاله یا تفاسخ این است طرفین عقد لازم بتوانند با توافق و تراضی یکدیگر عقد لازم را بر هم بزنند.

عقد جایز: ماده 186 قانون مدنی: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

عقد خیاری: هرگاه در عقد لازمی که منعقد می‌شود «مانند عقد بیع، اجاره و …» برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالثی حق فسخ «خیار شرط» درج کنیم آن عقد را عقد خیاری می‌نامند. به این خاطر می‌‌گوییم در عقد لازم چون در عقد جایز نیازی به درج حق فسخ نیست.

نکته: به عقودی که به دلیل اقاله با خیارات قانونی منحل می‌‌شوند عقد خیاری گفته نمی‌شود.

عقد مطلق یا ساده: عقدی است که در آن هیچ نوع خیار یا قید و شرطی وجود نداشته باشد.

عقد مشروط: شروط ضمن عقد تعهدات فرعی و تبعی هستند که در کنار تعهدات اصلی عقد قرار می‌‌گیرند. و علی القاعده داخل در ساختمان عقد Structure of contract نمی‌شوند اما گاه دیده می‌‌شود که شرط داخل در ساختمان عقد شده است مانند شرط عدم عزل وکیل که در خود عقد وکالت درج می‌‌شود.

شروط ممکن است به صورت شرط فعل، صفت و یا نتیجه باشند اما به یاد داشته باشیم که این شروط نباید باطل و یا مبطل عقد باشند.

شرط فعل که می‌‌تواند مثبت یا منفی باشد مانند آنکه: این خانه را به مدت 2 سال به شما اجاره دادم از قرار ماهی 100 هزار تومان و مستأجر می‌‌گوید قبول دارم به شرط آن که ظرف 1 ماه از تاریخ انعقاد عقد اجاره پشت بام ایزوگام شود.

شرط صفت مانند اینکه این ماشین را از شما خریدم به مبلغ 30 میلیون تومان به شرط آنکه مدل سال 1385 باشد.

شرط نتیجه مانند اینکه این قالی را به شما فروختم به مبلغ 2 میلیون تومان به شرط آن که لغت نامه دهخدا مال من باشد.

عقد غیر مشروط: عقدی است که در آن هیچ قید و شرطی درج نمی‌گردد مانند اینکه این خانه را به مدت 2 سال به شما اجازه دادم از قرار ماهی 100 هزار تومان و مستأجر می‌‌گوید قبول دارم.

عقد منجز: ماده 189 قانون مدنی: «عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.

به عبارت ساده‌تر عقدی است که حصول اثر آن منوط به امری دیگر نباشد.

مثلاً پدر به پسرش می‌‌گوید این خانه را به تو هبه کردم و پسر می‌‌گوید این هبه را قبول کردم.

عقد معلق: عقدی است که صحیحاً واقع شده منتها حصول اثر آن منوط است به حدوث امری خارج از عقد مثل اینکه پدری به پسرش می‌‌گوید این خانه را به تو هبه کردم به شرط اینکه در کنکور قبول شوی.

در اینجا معلق علیه بعضی قبولی در کنکور است حادث شود و ممکن است حادث نشود که اگر معلق علیه در عقد معلق محقق نشود انتقال مالکیت از واهب به متهب صورت نمی گیرد و عقد منحل می‌‌شود.

تفاوت‌های عقد مشروط و معلق

1ـ عقد معلق جلوه ای از عقد مشروط است بعضی عقد مشروط عام‌تر و وسیع‌تر از عقد معلق است.

2ـ شرط تعلیق حالت ابهام دارد یعنی ممکن است انجام شود و ممکن است انجام نشود حال آنکه در عقد مشروط، شرط صریح و روشن است و باید انجام شود.

3ـ در عقد معلق اگر معلق علیه تحقق نیابد نمی‌توان حتی از طریق مقامات قضایی فرد را ملزم به انجام آن کرد زیرا خارج از ارادة فرد است اما در عقد مشروط می‌‌توان فرد را از طریق مقامات قضایی ملزم به انجام شرط کرد و در نهایت و در صورت عدم امکان انجام شرط توسط مشروط علیه با شخص ثالث می‌‌توان عقد اصلی را فسخ کرد.

4ـدر عقد مشروط می‌‌توان از مشروط علیه در صورت عدم انجام شرط خسارت گرفت ولی در عقد  معلق نمی‌توانیم.

5ـ در عقد مشروط اثر عقد به وجود می‌‌آید اعم از اینکه شرط تحقق یابد یا تحقق نیابد اما در عقد معلق تا زمانی که شرط تحقق نیابد اثر عقد ایجاد نمی‌شود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد فسخ نکاح

پروژه فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران. doc


پروژه فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 62 صفحه

 

مقدمه:

چکیده مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری ، بویژه بیع ، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست ، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است ؛ زیرا از یک طرف ، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نماید ؟ از سوی دیگر ، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست ؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند ؟

در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود .

نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر ، متفاوت خواهد بود . با وجود این ، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است ، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست .

مقدمه بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است . در همین جهت ، کوشش اکثر نظام های حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود ؛ هنگامی که بخشی از کالا تسلیم نمی شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد ، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست . در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که آیا به بهانه ناممکن بودن اجرای کل قرارداد ، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مشکلی روبرو نیست ، صرفنظر کرد یا با تجویز تجزیة خیار و به اصطلاح فسخ جزئی ، اجرای قسمتی از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال کامل آن ترجیح داد ؟ به تعبیر دیگر ، چنانچه نقض نسبت به بخشی از قرارداد واقع شده باشد ، آیا متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ ناظر به کل قرارداد بوده و وی حق تجزیه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد ؟ همچنین ، حقوق متعهد در این گونه موارد چیست ؟ آیا در صورت نقض بخشی از قرارداد و اجرای بخش دیگر آن ، می تواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به کل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد که در صورت تمایل به اعلام فسخ ، از این حق فقط نسبت به بخش نقض شده بهره برد ؟ آیا طرفین می توانند هر قراردادی را قابل تجزیه یا غیرقابل تجزیه توصیف کنند ؟ در صورت سکوت طرفین ، اصل کدام است : تجزیه پذیری قرارداد یا غیرقابل تجزیه بودن آن ؟ ‹۲›

این بحث بویژه در حوزه تجارت بین الملل و در ارتباط با قراردادهای بیع بین المللی اهمیت فوق العاده می یابد ، زیرا در این عرصه به کرات شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلف اجرای کل قرارداد ممکن نیست یا متعهد به هر دلیل ، خواه بنا به ملاحظات اقتصادی یا از جهات دیگر ، قادر یا حاضر به اجرای تمام قرارداد نیست .

در این مقاله درصدد آنیم که پاسخ پرسش های فوق را در کنوانسیون بیع بین المللی کالا‹۳›و نظام حقوقی ایران بیابیم . براین اساس مطالب این تحقیق را در دو بخش مورد مطالعه قرار می دهیم : در بخش نخست موضع کنوانسیون را در این باره بررسی خواهیم کرد و در بخش دوم از جایگاه موضوع در حقوق ایران سخن خواهیم گفت .

 

فهرست مطالب:

مبحث نخست ـ موضع کنوانسیون

گفتار نخست

معیارهای تجزیه پذیری قرارداد در کنوانسیون

الف ) پیش بینی اقساط در قرارداد

ب ) تجزیه پذیری واقعی و طبیعی موضوع قرارداد

گفتار دوم

چگونگی اعمال حق فسخ در قراردادهای تجزیه پذیر

الف ) قراردادهای تجزیه اقساطی

بند ۱ ـ تحقق نقض اساسی نسبت به یک قسط

بند ۲ ـ پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده

بند ۱ ـ تحقق نقض اساسی نسبت به بخشی از قرارداد

بند ۲ ـ پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به بخشی از قرارداد در آینده

بند ۳ ـ عدم اجرای تعهد نسبت به بخشی از قرارداد در مهلت اضافی تعیین شده

مبحث دوم ـ حقوق ایران

الف : فرض متعدد بودن بدهکاران یا طلبکاران

ب : فرض واحد بودن طرفین قرارداد

بند ۱ ـ موضع مشهور در حقوق ایران و فقه امامیه

بند ۲ ـ نظریة پیشنهادی

نتیجه گیری و مقایسه کلی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران. doc

تحقیق در مورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران


تحقیق در مورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه66

فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

چکیده مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری ، بویژه بیع ، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست ، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است ؛ زیرا از یک طرف ، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نماید ؟ از سوی دیگر ، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست ؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند ؟

در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود .

نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر ، متفاوت خواهد بود . با وجود این ، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است ، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست .

مقدمه بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است . در همین جهت ، کوشش اکثر نظام های حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود ؛ هنگامی که بخشی از کالا تسلیم نمی شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد ، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست . در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که آیا به بهانه ناممکن بودن اجرای کل قرارداد ، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مشکلی روبرو نیست ، صرفنظر کرد یا با تجویز تجزیة خیار و به اصطلاح فسخ جزئی ، اجرای قسمتی از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال کامل آن ترجیح داد ؟ به تعبیر دیگر ، چنانچه نقض نسبت به بخشی از قرارداد واقع شده باشد ، آیا متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ ناظر به کل قرارداد بوده و وی حق تجزیه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد ؟ همچنین ، حقوق متعهد در این گونه موارد چیست ؟ آیا در صورت نقض بخشی از قرارداد و اجرای بخش دیگر آن ، می تواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به کل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد که در صورت تمایل به اعلام فسخ ، از این حق فقط نسبت به بخش نقض شده بهره برد ؟ آیا طرفین می توانند هر قراردادی را قابل تجزیه یا غیرقابل تجزیه توصیف کنند ؟ در صورت سکوت طرفین ، اصل کدام است : تجزیه پذیری قرارداد یا غیرقابل تجزیه بودن آن ؟ ‹۲›

این بحث بویژه در حوزه تجارت بین الملل و در ارتباط با قراردادهای بیع بین المللی اهمیت فوق العاده می یابد ، زیرا در این عرصه به کرات شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلف اجرای کل قرارداد ممکن نیست یا متعهد به هر دلیل ، خواه بنا به ملاحظات اقتصادی یا از جهات دیگر ، قادر یا حاضر به اجرای تمام قرارداد نیست .

در این مقاله درصدد آنیم که پاسخ پرسش های فوق را در کنوانسیون بیع بین المللی کالا‹۳›و نظام حقوقی ایران بیابیم . براین اساس مطالب این تحقیق را در دو بخش مورد مطالعه قرار می دهیم : در بخش نخست موضع کنوانسیون را در این باره بررسی خواهیم کرد و در بخش دوم از جایگاه موضوع در حقوق ایران سخن خواهیم گفت . 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980

اختصاصی از فی لوو آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980


آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980

 

 

فرمت :Word

تعداد صفحات : 57

 

مقدمه:

 علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیه بین المللی 1980 وین ، سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .
1 ـ بیان موضوع
یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده " اصل لزوم قرار دادها " است . از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی "
Pacta sunt servanda
یاد شده و در حقوق اسلام قاعده " اصاله اللزوم " یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود . بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه " اوفو باللعقود " می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان ، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی ، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر یک از متعاملین ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده " اجرای عین تعهد " و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید . مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد . با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن ، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد . و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد . در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینکه " اصل لزوم قراردادها " به صراحت پذیرفته شده است ، با این حال بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احکام راجع به آن احتصاص داده شده است .
در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است . بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند ، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است . ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت ، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ نگارنده در این مقاله سعی نموده با توجه به اهمیت موضوع وآثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پاسخی متناسب تهیه و ارائه نماید . و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت . همچنین کنوانسیون بیع بین المللی " آثار فسخ عقد بیع " را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید .


دانلود با لینک مستقیم


آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980