مقدمه
حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.
اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند.
در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»
بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.
با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).
در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.
برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.
از دیدگاه نو اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند. شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود.
در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساسی تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.
یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.
مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند.
در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای ملی دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.
پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.
رفراندم دیگری که در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که به پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.
هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:
بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.
در این بخش سعی بر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.
1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟
2ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟
3-ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟
4ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ........................................... 1
بخش اول: مفهوم و اصول همهپرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران
فصل اول: مفهوم و اصول همهپرسی ............................................ 7
مبحث اول: مفهوم همه پرسی ............................................. 7
بند اول: دموکراسی ................................................. 8
اول: تعریف دموکراسی .......................................... 8
دوم: انواع دموکراسی .............................................. 10
الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی) ............................................... 10
ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی) ............................ 11
ج) دموکراسی نیمه مستقیم .................................... 11
یک ـ وتوی مردم ........................................... 11
دو ـ رفراندم (همه پرسی) .................................... 12
I) ضرورت مراجعه به همه پرسی .................................. 13
II) ماهیت همه پرسی ....................................... 14
1ـ همه پرسی مشورتی ..................................... 14
2ـ همه پرسی تصویبی .................................... 14
3ـ همه پرسی الزامی ................................. 14
4ـ همه پرسی اختیاری ............................ 15
سه ـ پله بیسیت ................................. 15
چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم) .................................. 16
پنج ـ گزینش گری ............................. 17
شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) ......................... 18
بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی ............................. 19
اول: همه پرسی و انتخابات ...................................... 19
دوم: همه پرسی و افکار عمومی ................................. 22
مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی ................ 29
بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی .................................... 29
اول: مفهوم توسعه سیاسی ................................ 29
دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی ................................. 31
بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون ........................................ 34
اول: مفهوم حاکمیت قانون ..................................... 34
الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون ........................................... 35
ب) دموکراسی و حاکمیت قانون ........................................... 36
دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون ............................... 38
الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی ................................. 38
ب)محدودیتهایوارده براصل حاکمیتقانون درخصوص همهپرسی ......................... 40
فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران ............................... 44
مبحث اول: همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت ......................... 45
بند اول: همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332 .............................. 45
بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341 ...................... 48
مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی .......................... 52
بند اول: همه پرسی 10 و 11 فروردین 1358 ........................ 52
بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358 ........................... 57
بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی ......................... 63
بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همهپرسی
فصل اول: همهپرسی قانونی و سیاسی ............................. 69
مبحث اول: همه پرسی قانونی ............................ 73
بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59) ............................... 73
اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی ............................... 77
دوم: ابتکار همه پرسی ................................. 79
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی ........................... 81
بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177) ........................... 83
اول: مشروعیت قانون اساسی ............................... 88
دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور ........................... 93
مبحث دوم: همه پرسی سیاسی ................................ 97
فصل دوم: همهپرسی و قوای مقننه و مجریه ........................... 99
مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه ................................ 99
بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی .............................. 99
اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی ............................... 99
دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانونگذاری مجلس؟. 101
بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان ............................. 103
اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همهپرسی.. 103
دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی ................... 104
سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی .................. 105
مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه .................................... 111
بند اول: همه پرسی و رهبر .................................... 111
الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری ............................. 112
ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری .......................... 112
بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور .................................. 114
الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی ....................... 118
ب) منع همه پرسی: ........................... 118
نتیجه‌گیری .................................. 119
منابع و مأخذ ..................................... 124
پایان نامه ارشد حقوق - بررسی نظام حقوقی همهپرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران - با فرمت ورد word