دانلود مقاله ایین دادرسی مدنی - موانع تعقیب دعوای عمومی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله ایین دادرسی مدنی - موانع تعقیب دعوای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی 2 ـ مصونیت پارلمانی

3 ـ مصونیت سیاسی 4 ـ مصونیت تشریفاتی

5 ـ جنون متهم 6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .

ب ـ از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیت تشریفاتی هستند ، اعضاء نیروهای مسلح هستند . سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امیریه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این امیریه یا دستور تعقیب می گفتند . اما پس از پیروزی انقلاب محاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امیریه تعقیب منتفی شد .

در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده تیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود و به جرائم آنان نیز دز محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ2 هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود .

5 ـ جنون متهم :
1- مراحل قابل بررسی جنون متهم :

1) جنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده 51ق.م .ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است .

2) جنون پس از وقوع جرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جرم سالم بوده و در مدت تـحقیق و تـعقیب دچار جنون شده است ، عـدالت و انصاف اقـتضا می کند چون متـهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقف می شود و پس از بـهبودی تعـقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده 6 این قانون ذکر شده است .

3) جنون پس از صدور حکم یا در جریان اجرای مجازات : اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط کامل مجازات می شود .

6- اناطه :[1] از دیگر موانع تعقیب دعوا اناطه است که از نظر لغوی یعنی معلق کردن ، منوط کردن ، موکول کردن و اصطلاحاً می گویند تعقیب یک امر کیفری منوط به یک امر حقوقی است . تعریف حقوقی اناطه در ماده 13 ق . آ. د. ک ذکر شده است . یعنی هرگاه رسیدگی دادگاه کیفری موکول یا منوط به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آن موضوع خارج از صلاحیت دادگاه کیفری باشد ، رسیدگی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع دیگر است .

(مالکیت) . مثال بازار : مثلاً شخصی دعوای تصرف عدوانی در مورد زمینش ، ملکش علیه دیگری که در تصرف دیگری است مطرح می کند . متهم مدعی مالکیت زمین می شود ، در اینجا چون دادگاه کیفری نمی تواند به موضوع مالکیت رسیدگی کند قرار اناطه صادر می نماید و به طرفین ابلاغ می کند که ظرف یک ماه باید برود در دادگاه حقوقی دادخواست بدهد و نتیجه را به دادگاه کیفری اعلام کند ، بعد از مشخص شدن مسئله مالکیت و صادر شدن حکم ، آن وقت دادگاه کیفری می تواند رسیدگی کند و حکم دهد که آیا تصرف عدوانی صورت گرفته است یا نه ؟

(زوجیت) . یا مثال دیگر در ارتباط با دادگاه خانواده ؛ مثلاً خانمی دعوای ترک انفاق علیه همسرش مطرح می کند . (چون جرم است در دادگاه کـیفری شکایت می کند) مرد مـنکر رابـطه زوجیت می شود و می گوید زن من نیست و من نباید با این نفقه بدهم . اثبات رابطه زوجیت در صلاحیت دادگاه کیفری نیست و باید دادگاه خانواده تصمیم بگیرد که رابطه ای بین آنها وجود دارد یا نه ؟ که اینجا دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند و باید آن ذی نفع به دادگاه خانواده موضوع را مطرح کند و پس از اثبات این موضوع اگر رابطه زوجیت وجود داشت ، دادگاه کیفری مرد را به ترک انفاق محکوم می کند و چون جرم است ، مجازات دارد . صدور قرار اناطه یعنی دعوای کیفری برای مئتی متوقف شده تا نتیجه نهایی معلوم شود و پس از معلوم شدن ، دادگاه کیفری رسیدگی کرده و حکم نهایی صادر می کند ؛ که اینها عوامل و موانع موقتی دعوا هستند.

2- عوامل سقوط دعوای عمومی :

عوامل سقوط دعوای عمومی ، عواملی هستند که در صورت تحقق آنها دعوای عمومی برای همیشه ساقط می شود و مقام مقام رسیدگی کننده مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است که این علل در ماده 6 ق. آ. د. ک ذکر شده است . بنابراین در صورت وجود هر یک از عوامل زیر (ماده 6) دعوا متوقف شده و قاضی قرار مقوفی تعقیب صادر می کند :

3- جاهایی که قاضی قرار منع تعقیب صادر می کند :

1ـ زمانی که دلایل کافی در خصوص اتهام وجود نداشته باشد ، پرونده مطرح شده ، متهم هم تحت تعقیب قرار گرفته ، ولی دلایل کافی هم وجود ندارد لذا قاضی ، (به علت فاقد بودن دلیل یا عدم کفایت دلائل) قرار منع تعقیب صادر می کند .

2ـ در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی توسط متهم : یعنی هیچ قانونی این عمل را جرم ندانسته باشد و قانون مجازات اسلامی هم برای آن مجازاتی در نظر نگرفته باشد که مقام قضای به لحاظ جرم نبودن عمل قرار منع تعقیب صادر می کند . مثل مسائل مربوط به اینترنت که قبلاً جرم نبود یا مثلاً شخصی به دیگری 2میلیون تومان پول داده و آن شخص منکر گرفتن پول می شود ؛ آیا این عمل جرم است یا نیست ؟ باید در دادگاه حقوقی طلب مطالبه وجه کند و دادخواست بدهد . حال اگر در دادسرا مطرح کرد دادیار و بازپرس می گوید هیچ جرمی محقق نشده است و قانون جزا این عمل را جرم ندانسته است که اینجا قرار منع تعقیب صادر می شود .

4- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب (علل سقوط دعوای عمومی) :

01 ) فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی : با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها تعقیب امر جزائی فقط علیه مرتکب ، شریک و معاون جرم امکان پذیر است و مجازات کردن بازماندکان متوفی جایز نیست . بنابراین چنانچه فوت قبل از تعقیب باشد هیچگونه اقدام تعقیبی به عمل نمی آید و انجام نمی شود و اگر فوت در جریان تعقیب و رسیدگی باشد باز قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و در صورتی که فوت بعد از صدور حکم باشد ، آثار فوق به شرح ذیل است :

1ـ اگر حکم صادره برائت باشد رأی قطعی است ، حتی دادستان هم نمی تواند تقاضای تجدید نظر کند .

2ـ اگر حکم مبنی بر محکومیت باشد و متهم در خلال مدت تجدیدنظرخواهی(همان20 روزه) فوت کند چون رأی صادره غیر قطعی بوده است بی اعتبار و غیر قابل اجراست .

3 ـ اگر علیه متهم حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد و فوت نماید ، مجازات های شخصی مانند اعدام ، حبس و شلاق ساقط می شود و دیگر امکان اجرایش وجود ندارد .

طبق ماده 12قانون مجازات اسلامی،دیه مجازات است یعنی دیه، قصاص،حدود و تعزیرات که در قانون مجازات آمده، مجازات محسوب شده است ولی در مورد ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد گرچه قانونگذار آن را مجازات محسوب کرده ولی ضرر و زیان و نوعی خسارت بودن آن[2] جهت حمایت از خانواده مقتول مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته و اداره قوه قضائیه نیز بر دین بودن و ساقط نشدن آن بر اثر فوت نظر دارد ، که در حال حاضر هم به همین نحو عمل می شود ، یعنی در قانون ما هم جنبه خسارتی بودن و هم جنبه مجازات بودن برای دیه در نظر گرفته شده و با فوت دیه ساقط نمی شود . از یک جهت می گویند مجازات است و مجازات هم باید با فوت ساقط بشود و از یک جهت هم می گویند مجازاتی است که با فوت ساقط نمی شود و به وراث هم می رسد و می توانند تقاضای مطالبه آن را کنند. اما در مورد مجازات بودن جزای نقدی تردید وجود ندارد ، رعایت اصل شخصی بودن مجازاتها ایجاب می کند که با فوت ، جزای نقدی ساقط شود و اداره حقوقی قوه قضائیه نیز همین نظر را دارد . البته بعضی ها اعتقاد دارند که جزای نقدی به ترکه متوفی تعلق می گیرد و نه بر خود شخص محکوم علیه تحمیل می شود . لذا جزای نقدی با فوت ساقط نمی شود .

02 ) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت : ماده 727 جرائم قابل گذشت شمارش شده است . گذشت شاکی موجب سقوط دعوای خصوصی است و هیچگونه تأثیری بر دعوای عمومی ندارد ، مگر در جرائم قابل گذشت که در ماده 727 ق.م.ا ذکر شده اند . که در اینگونه جرائم جنبه خـصوصی بر جنبه عمومی بـرتری دارد و موجب سقوط دعوای عمومی نیز می شود .گذشت شاکی شرایطی دارد که در ماده 23 ق . م . ا ذکر شده است ، اینکه گذشت باید منجز باشد نه معلق و مشروط ، و حق گذشت هم به وراث قانونی هم منتقل می شود و سوم اینکه عدول از گذشت هم ممنوع نیست .

03 ) مشمولان عفو که شامل عفو عمومی و عفو خصوصی است :

الف- عـفو عمومی به مـوجب قانون اعـطا می شود؛ یعنی در مـجلس شورای اسلامی تصویب می کنند که اینگونه از افراد عفو شوند . مثلاً تصویب می شود که دارندگان سلاح مجازات نشوند و شامل محکومین و متهمین می شود . چنانچه قبل از تعقیب باشد جلو تعقیب را می گیرد و اگر بعد از تعقیب و قبل از محکومیت باشد از علل سقوط دعوای عمومی و موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است . عفو عمومی به طور کلی وصف مجرمانه را از بین می برد و در نتیجه محکومیت و مجازات منتفی می شود حتی شرکاء و معاونین هم در عفو عمومی قابل تعقیب نیستند . اما در مـقابل عفو خـصوصی محکومیت باقی است و در سجل کیفری ثبت می شود و در سابقه اش می ماند و تأثیری در مورد شرکاء و معاونین هم نخواهد داشت . ممکن است شرکاء و معاونان مشمول عفو نشوند .

ب- عفو خصوصی : متعلق به رئیس مملکت یا رهبری است که در ماده 34 ق. م. ا قید شده است و به طور کلی قانون عفو (عفو عمومی) از قوانین آمره است و مقامات قضایی حق ندارند از اعمال آن خودداری نمایند .[3]

04 ) نسخ مجازات قانونی : یعنی هرگاه کسی مرتکب عمل مجرمانه ای گردد و در این فاصله یک قانونی تصویب و وضع شود که به موجب آن عنوان مجرمانه قبلی نسخ شود ، در این صورت تعقیب دعوای عمومی یا محکومیت جرم زائل می شود و اگر در حین تحقیقات باشد قرار موقوفی تـعقیب و اگر بـعد از صدور حـکم باشد و قبل از اجرا تـصویب شود قرار مـوقوفی اجرا صادر می شود یعنی آن حکم اجرا نمی شود . مثل چک که در هر صورت صادر می شد جنبه کیفری پیدا می کرد و جرم بودنش را با قانون که تصویب شد منتفی کرد .

05 ) اعتبار امر مختومه : یعنی هرگاه حکم یا قراردادی تمامی مراحل رسیدگی اعم از بدوی یا تجدید نظر را طی کرده و یا مواعد رسیدگی مجدد آنها (آن احکام و قرارها) منـتفی شده باشد ، می گویند حکم یا قرار اعتبار امر مختومه دارد و جز از طریق اعاده دادرسی که استثنایی بر امر مختومه میفری است قابل رسیدگی مجدد نمی باشد .

5- شرایط حصول اعتبار امر مختومه کیفری :

1. وحدت اصحاب دعوا : یعنی طرفین دعوای جزایی بایستی یکی باشند ، یا قائم مقام آنها باشند . پس موضوعی که قبلاً رسیدگی شده و اعتبار امر مختومه پیدا کرده است طرفین آن دعوا بایستی طرفین همین دعوای جدید هم باشند و یکی باشند ، حال اگر یکی نبودند دیگر بحث اعتبار امر مختومه مطرح نیست .

2. وحدت موضوع یا واقعه مجرمانه : یعنی شخص واحد را نمی توان دوباره به همان اتهام قبلی یا همان واقعه مجرمانه قبلی تحت تعقیب قرار داد ؛ بنابراین اگر جرم واقع شده ، همان جرم قبلی باشد (موضوع یکی باشد) لذا مورد از مصادیق اعتبار امر مختومه کیفری است .(مثلاً قبلاً شخصی شکایت کرده که اتومبیلش سرقت شده و نتوانسته دلیل فراهم کند ، متهم تبرئه شده ، باز هم همان قضیه را مطرح می کند ، مثلاً قبلاً هم برای او قرار منع تعقیب صادر شده باشد . اینجا از اعتبار امر مختومه برخوردار است و اینجا قاضی نبایستی وارد رسیدگی شود و باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند .)

3. وحدت سبب : یعنی طرح دعوای کیفری علیه کسی که قبلاً محکومیت یافته و یا برائت حاصل کرده است ممنوع است . بنابراین سبب دعوا همان حفظ حقوق جامعه از طریق اعملا مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی است . حاکمیت امر مختوم مانع از طرح دعوای ضرر و زیان ناشی ار جرم نیست . ولی دادگاه حقوقی نمی تواند حکمی مغایر با دادگاه کیفری صادر نماید . مثلاً متهمی را که تبرئه شده است مجرم بشناسد به این موضوع حاکمیت امر مختوم کیفری بر حقوقی می گویند . (یعنی امر و حکم دادگاه کیفری مقدم است بر حکم دادگاه حقوقی .) اگر دعوا همزمان مطرح شده باشد دادگاه حقوقی رسیدگی را متوقف و باید منتظر تصمیم دادگاه کیفری باشد .

6ـ مرور زمان در مجازات های بازدارنده : مرور زمان (در مجازات های بازدارنده) عبارت است از انقضای مدتی یا گذشتن مدتی که پس از آن مدت اعلام شکایت ، تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و اجرای مجازات از نظر قانونی ممکن نیست . (مثلاً 10 سال) بنابراین در حال حاضر طبق ماده 173 ق . آ . د . ک مرور زمان در امور مجازات های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی تحت شرایطی پذیرفته شده است .

6- سه نوع مرور زمان که هم اکنون با آن مواجه هستیم :

1ـ مرور زمان شکایت 2ـ مرور زمان تعقیب ۳ـ مرور زمان اجرای حکم

7- دعوای خصوصی و تفاوت آن با دعوای عمومی :

دعوای خصوصی ، دعوای ضرر و زیان (خسارت) ناشی از جرم است که مدّعی خصوصی با تقدیم دادخواست آن را از دادگاه مطالبه می کند . دعوای خصوصی هم دو طرف دارد ، یکی مدعی و دیگری مدعی علیه یا خواهان و خوانده . قبلاً گفتیم مدعی در دعوای عمومی دادستان است ولی در دعوای خصوصی مدعی متضرّر از جرم است یعنی کسی که از جرم ضرر و زیان دیده است که ممکن است خود مجنی علیه باشد و یا وراث قانونی اش و یا اشخاص ثالث باشد . پس دعوای خصوصی برعکس دعوای عمومی قابل انطباق است .مدعی علیه دعوای خصوصی (خوانده) هم غیر از خوانده دعوای عمومی است ، ولی دعوای خصوصی را می توان علیه جانشینان متهم و یا حتی کسانی که دارای مسئولیت مدنی هستند اقامه کرد .

8- روش های مختلف رسیدگی به دعوای خصوصی :

در حال حاضر متضرّر از جرم یا همان مدعی خصوصی به دو طریق می تواند خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند :

1ـ به تبعیت از تعقیب کیفری یا همان دعوای کیفری ، در مورد رسیدگی به دعوای عمومی دادخواست بدهد . در مورد این روش مدعی می تواند مدارک ، اسناد و دلائل خود را بهمراه دادخواست به مرجع تعقیب ، تسلیم نماید ، که طبق ماده 11 ق . آ . د .ک تا قبل از اعلام ختم دادرسی این اختیار را دارد که دادخواست را به دادگاه جزائی تقدیم کند و در هر صورت رعایت تشریفات آ. د. م الزامی است مثلاً باید تمبر باطل کند و . . . هزینه دادرسی بدهد، اینها به قوت خودش باقی است . مهلت تحویل دادخواست طبق ماده 11 ق. آ. د. ک تا قبل از اعلام ختم دادرسی است .

2ـ مستقل از دعوای کیفری یعنی در دادگاه حقوقی ، دادخواست بدهد . اما در مورد این روش مدعی می تواند بعد از صدور رأی در خصوص جنبه عمومی جرم (دعوای عمومی جرم) در دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی مطالبه خسارت نماید که در اینجا از حیث انتخاب دادگاه رعایت تشریفات آ. د. م الزامی است یعنی دادخواست را باید به دادگاه محل وقوع جرم که به پرونده کیفری رسیدگی کرده تفاوت دارد .

9- اقسام ضرر و زیان :

1. خـسارت و یا ضرر مادی : این خـسارت بر اثر جـرم به امـوال و دارایی مجنی علیه وارد می شود که به صورت کاهش دارائی مثبت ؛ مانند از بین رفتن اموال یا کاهش ارزش آنها . و یا به صورت افزایش دارائی منفی می شود مثلاً اشتغال ذمّه یا بدهکاریش زیاد می شود.

2. منابع فوت شده :[4] طبق بند2 ماده 9 ق. آ. د. ک مشروط به اینکه مسّلم و مشروع بوده و بدون هیچ عامل دیگری قابل حصول باشد ، مثلاً کارگری که در اثر ضرب و جرح یا تصادف یک هفته بستری بوده و از کار باز مانده است اجرت یک هفته به عنوان منافع ممکن الوصول[5] قابل مطالبه است ؛ یا همان راننده تاکسی که مسافرکشی می کند و یک عاملی مثل تصادف باعث می شود که دیگر نتواند مسافرکشی کند و اتومبیلش در تعمیرگاه بخوابد ، این خسارت تحت عنوان خسارت ممکن الوصول قابل مطالبه است ، که با تشخیص نظر کارشناس مشخص می شود . البته منافع ممکن الحصولی قابل مطالبه است که منطقی و عقلانی باشد ، نه تخیّلی .

در مقابل منافع محتمل الحصول قرار دارد یعنی منافعی که در صورت عدم وقوع جرم احتمالاً و نه قطعاً باید مجنی علیه می شده است چنین خسارتی قابل مطالبه نیست چون می گویند رابطه علیت بین فعل زیانبار و عدم تحصیل منافع وجود ندارد و منطقی هم نیست .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  15  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله موانع اتحاد و انسجام اسلامی

اختصاصی از فی لوو دانلودمقاله موانع اتحاد و انسجام اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  بررسی عوامل اتحاد و آثار آن، موانع انسجام و علل آن، راهکارهای حفظ اتحاد و رفع موانع آن ازجمله مباحث درخور توجهی است که دراین سال اهمیت بیشتری پیدا می کند. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی گوشه ای از موانع اتحاد از منظر قرآن کریم و روایات معصومین (ع) می پردازد.
سال ۸۶ با تدبیر رهبر فرزانه انقلاب به نام اتحاد ملی و انسجام اسلامی نام گرفت، اهمیت این تدبیر زمانی روشن می شود که به عمق تلاشهای استکبار جهانی و در رأس آن شیطان بزرگ آمریکا درجهت ایجاد شکاف بین صفوف مسلمین در سرتا سر جهان به طور عام و بر هم زدن انسجام ملت مقتدر ایران به طور خاص واقف باشیم. اختصاص بودجه های کلان درجهت اسلام ستیزی، حضور نظامی درخاورمیانه به ویژه درعراق افغانستان، فشار مضاعف برکشورهای مستقل اسلامی نظیر ایران، سوریه، لبنان و فلسطین و... طرح های پیچیده و خطرناک نظیر خاورمیانه جدید، جهانی سازی و دفاع از دموکراسی و حقوق بشر آمریکایی و اقداماتی از این دست هر مسلمان اندیشمند و دل سوز و هر آزاده غیوری را به اوج خوی پلید استعمار در سلطه برجهان آگاه می سازد. امت اسلام و آموزه های حیات بخش قرآن بزرگترین مانع در جهت دستیابی استکبار به این اهداف شوم است. به شرط آنکه با اعتصام و تمسک به قرآن و مشترکات اصیل و با خردورزی، اندیشه محوری و عقلانیت و به دور از تعصبات نژادی، فرقه ای، حول محور اسلام و قرآن اتحاد و انسجام خویش را روز افزون نمایند و متأثر از تبلیغات امپراطوری رسانه ای ناتوی فرهنگی استکبار نگردند.
بررسی عوامل اتحاد و آثار آن، موانع انسجام و علل آن، راهکارهای حفظ اتحاد و رفع موانع آن ازجمله مباحث درخور توجهی است که دراین سال اهمیت بیشتری پیدا می کند. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی گوشه ای از موانع اتحاد از منظر قرآن کریم و روایات معصومین (ع) می پردازد.
مطلب را با هم از نظر می گذرانیم:
● اتحاد، نعمت الهی برای بشریت
اتحاد و همبستگی و صبر و پایداری رمز موفقیت ملتها و اختلاف و تفرقه و تن پروری و دنیا طلبی موجب شکست و ذلت آنهاست و این سنت پیوسته الهی درمیان جوامع بشری است. از همین رو قرآن از اتحاد با عنوان نعمت الهی یاد می کند و خطاب به مسلمین می فرماید: «واذکر وا نعمت الله علیکم اذکنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخونا؛]۱[ نعمت خداوند برخودتان را به یاد آورید که دشمنان هم بودید و خداوند بین قلبهایتان دوستی برقرار کرد و به برکت آن برادران یکدیگر شدید.»
مدنی الطبع بودن انسان به طور فطری باعث می شود که آدمی از تنها زیستن بگریزد و زندگی گروهی را انتخاب کند؛ ]۲[ اما این مسأله در کنار فوایدی همچون تلاش متقابل برای رفع نیازمندی ها مشکلاتی را نیز به همراه دارد، که تنازعات و مرافعات از جمله آنهاست.
در فلسفه اسلامی ضرورت وجود قانون و شریعت، آن هم شریعتی آسمانی که به طور طبیعی ارسال پیامبران را در پی دارد بر همین اساس تبیین شده است.]۳[
قرآن کریم پیش از تاکید بر لزوم وحدت امت اسلامی بر وحدت جوامع انسانی تاکید می کند که ثمره توجه انسانها به این وحدت تقویت روابط انسانی و احترام متقابل میان آنها و پیشگیری از برتری طلبی و استکبار و استعمار دیگران است. از این رو قرآن جوهر خلقت آدمیان را یکسان معرفی می کند:
«هو الذی خلقکم من نفس واحده» ]۴[ و اختلافات جنسیتی، قومی، نژادی وزبانی را نه به جهت فخر فروشی آدمیان بر یکدیگر بلکه به منظور شناسایی بهتر همدیگر معرفی می کند:«و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا؛ ]۵[ و شما را به صورت ملتها و قبایلی قرار داد تا یکدیگر را بشناسید» و در پایان بر این نکته تاکید می ورزد که تنها معیاری که مایه برتری آدمیان می شود، تقوای الهی است. برتری ناشی ا زتقوا نیز در ساحت ربوبی الهی است و حقوقی افزون بر حقوق شهروندی در جوامع انسانی مختص متقین نمی کند تا به طغیان ایشان بینجامد، بلکه برعکس حقیقت تقوا رعایت اخلاق سیاسی، اقتصادی، فردی و اجتماعی است.
قرآن علاوه بر اتحاد جامعه جهانی، بر اتحاد و ادیان آسمانی در گوهر و جوهر آن که همان اسلام و تسلیم در برابر خداوند است، اشاره می کند:«ان الدین عندالله الاسلام.» ]۶[
و از ادیان مختلف می خواهد تا با تکیه بر مشترکات اصیل که همانا سه اصل بنیادین توحید، نبوت و معاد است، اختلافات را کنار بگذارند و در برابر دنیای کفر و الحاد موضع مشترکی اتخاذ کنند: «قل یا اهل الکتب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الانعبد الا الله و لانشرک به شیئاً...»]۷[
اتحاد ادیان اگرچه ارزش ذاتی دین کامل تر و برتر و تکلیف واقعی ادیان در پذیرش این دین کامل را نادیده نمی گیرد، بلکه در عین باقی بودن این اصل، به منظور تحکیم بنیادهای جامعه دینی همراه با امنیت و آرامش در مقابل دنیای استکبار و سلطه طلبی و کفر مورد تاکید است. گستره خاص تری از اتحاد مورد تاکید قرآن، اتحاد امت اسلام و مومنان به دین مبین اسلام به عنوان «امت واحده» است:«ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون». ]۸[ بر این اساس قرآن مومنان را برادر یکدیگر خوانده:«انما المومنون اخوه ]۹[ و از آنان می خواهد در امور خیر و تقوی یار و مددکار هم باشند:«تعاونوا علی البر و التقوی» ]۰۱[ و با تمسک به حبل متین الهی هرگونه اختلاف و تفرقه ای را کنار بگذارند:«و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا»؛]۱۱[اختلافاتی که انسجام صفوف مسلمین را می شکند، عزت و قدرت و شوکت آنان را جریحه دار می سازد، روح امید و اصلاح جوامع اسلامی را به یاس و دل نگرانی و انحطاط مبدل می کند و دشمنان مسلمین را بر آنان جری می سازد.
از همین رو؛ پیامبر اکرم (ص) جمع گرایی را مورد تاکید قرار داده و آن را رحمت معرفی می کند و تفرقه را مایه عذاب می داند:«الجماعه رحمه و الفرقه عذاب» ]۲۱[ و قرآن مومنانی را که در راه خدا همچون سدی پولادین و بنایی آهنین پیکار می کنند، محبوب ذات مقدس الهی دانسته است:«ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص» ]۳۱[ چنین مومنانی با یکپارچگی و انسجام و اتحاد و گریز از عزلت نشینی و فرد محوری در جهاد پیوسته در عرصه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی اند ]۴۱[ و در مقابل طوفانها و مشکلات مختلف و دسیسه ها و تفرقه افکنی ها و نیات شوم مستکبران و تحریم ها و تهدیدهای استعمارگران و تطمیع های فرصت طلبان همچون کوه استوار و همچون پولاد سخت و آبدیده اند و نیت آنان نیز غیر از رضایت الهی و سربلندی راه و مرام الهی (فی سبیل الله) چیز دیگری نیست.
البته کنار گذاشتن اختلاف و پیشه ساختن وحدت به معنای یکی شدن افکار و عقاید و آداب و رسوم و سنت ها نیست تا تحقق آن را محال بدانیم و تفاوت های مذهبی و عقیدتی را نکوهش کرده و مباحثات و مناظرات کلامی به منظور محکوم ساختن یک فرقه و متجلی ساختن حقانیت دیگری را مقدمه اتحاد بشماریم؛ بلکه مسلمین می توانند در عین پای بندی به افکار و عقاید خویش و ادامه مباحثات علمی و استدلالی با تکیه بر اصول مشترک که همان خدای واحد، قبله واحد، کتاب آسمانی واحد و پیامبر واحد و ... است، مسئولیت مشترکی را در مقابله با شرک و کفر، بی عدالتی و بیداد، استکبار و استعمار و روشن ساختن چراغ حقیقت در مقابل حق جویان عالم اتخاذ کرده و در تحقق آن بکوشند.
امام خمینی در این خصوص فرموده اند «ما جدایی بین خودمان و مسلمین احساس نمی کنیم و امیدواریم که مسلمین هم احساس کنند که همه ممالک اسلام است و همه مال همه مسلمین .» ]۵۱[ «اگر مسلمانان به دستورات اسلام رفتار کنند و وحدت کلمه خود را حفظ نمایند و از اختلاف و تنازع که مایه شکست آنهاست، دست بکشند، در سایه پرچم «لااله الاالله» از تجاوز دشمنان اسلام و جهان خواران مصون خواهند شد و دست شرق و غرب را از بلاد عزیز مسلمین قطع خواهند کرد...» ]۱۶[
● موانع اتحاد و انسجام اسلامی
به یقین اتحاد میان مسلمین که مایه قدرت و شوکت آنان و ضعف دشمنان آنان می گردد و همچون خاری در چشم مستکبران جهان است، بدون مانع نخواهد بود و واکنش و عکس العمل سخت آنان را همراه با برنامه ریزی دقیق و طولانی برای ایجاد تفرقه بین صفوف مسلمین و کمرنگ ساختن ارزش های اسلامی که جانمایه این اتحاد است، به همراه خواهد داشت. شناخت این موانع و شناساندن آن به امت اسلام و تلاش در جهت رفع آن از سوی عالمان و اندیشمندان مسلمان امری بایسته و قطعی است که بی توجهی به آن خسارت عظیمی بر پیکره امت اسلام وارد خواهد ساخت چنان که مسلمانان از جهت بی تدبیری حاکمان و رهبران و کوتاهی عالمان و اندیشه وران خویش ضربه ها خورده اند و فرصت ها سوزانده اند.
موانع اتحاد و عوامل اختلاف در این مقاله به دو دسته تقسیم شده است: الف) موانع اخلاقی اتحاد؛ ب) موانع سیاسی و اجتماعی اتحاد.
اگر چه بررسی دقیق و همه جانبه این موانع فرصت و مجال بسیار گسترده ای را می طلبد، اما کوشش ما در این مجال اندک آن است که به خطوط کلی و اصلی آن اشاره گذرا داشته باشیم.
الف) موانع اخلاقی اتحاد
پیامبر اکرم(ص) هدف از بعثت خویش را اتمام مکارم اخلاقی بیان کردند: «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق»]۱۷[ و اخلاق صرفا در آداب فردی خلاصه نمی شود، بلکه اخلاق اجتماعی نیز بخش عمده آن است و اساسا آن گاه که اخلاق فرد، فاسد باشد، اجتماع که مجموعه ای از فردهاست، فاسد می شود و روابط انسانی ناسالمی را پیدا خواهد کرد.
اتحاد نیز به عنوان عنصری اجتماعی از این مهم مستثنی نیست. اخلاق صحیح اسلامی پایه های وحدت را مستحکم می کند و صفات زشت و رذیله بنیادهای آن را فرو می پاشد.
۱) هواپرستی و عدم اخلاص:
در بسیاری موارد اختلافات افراد و گروه ها، ظاهری علمی و فکری دارد اما در واقع امر جز هوی پرستی، خودپسندی و خودخواهی منشأ دیگری ندارد.]۱۸[ اگر پذیرش و واگذاری مسئولیت ها، حمایت ها و راندن ها، پست ها و مقام ها همه در خدمت رضایت الهی باشد، نه خوشایندی خویشاوندان، هم مسلکی ها و هم حزبی ها و فقط در راستای حل مشکلات جامعه اسلامی و امت واحده اسلام باشد، اتحاد حاصل می شود. از همین روست که شیطان اختلاف افکن و تفرقه جو بر مخلصان راه تسلطی ندارد؛ چرا که خود اعتراف کرد که «لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین»]۱۹[ و به همین سبب است که پیامبر اکرم(ص) اخلاص عمل برای خداوند، در کنار خیرخواهی برای پیشوایان اسلام و ملازمت با جماعت مسلمین و جدا نشدن از آن را سه عنصری دانستند که قلب هیچ مسلمانی نباید بر آنها خیانت کند.]۲۰[
تقدم اخلاص عمل برای خدا بر دو عنصر دیگر در حدیث پیامبر اکرم(ص) نشانگر نقش محوری اخلاص در اتحاد و رفع اختلاف است.
۲) تعصب کور:
تعصبات شخصی، مذهبی و گروهی از جمله موانع مهم اتحاد است. انسان متعصب به صرف وابستگی مذهبی، ملی و گروهی و بدون دلیل و برهان و به صورت افراط گونه به حمایت یا نکوهش حزب، فکر و یا مذهب دیگری می پردازد و جز جناح و عقیده خویش همه آراء و دیدگاه ها را باطل می شمارد.]۲۱[
شخص متعصب بیشتر به کسی می ماند که به تنهایی در خانه ای از جنس آیینه زندگی می کند و به هر سمت که رو کند، جز خویشتن کسی را نمی بیند. قرآن در وصف مشرکان می فرماید: «و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه ءاباءنا اولو کان ءاباوهم لایعقلون شیئا و لایهتدون؛]۲۲[ و چون به آنان گفته شود از آن چه خدا نازل کرده است پیروی کنید می گویند: بلکه از چیزی که پدران خود را بر آن یافتیم پیروی می کنیم. آیا هر چند پدرانشان چیزی را درک نمی کردند و به راه صواب نمی رفتند ]باز هم در خور پیروی هستند[.»
اساساً آموزه های اسلام با تعصب سر سازگاری ندارد و هرکس که تعصب بورزد تا دیگران به خاطر او تعصب بورزند، رشته های ایمان را از گردن خود باز کرده است و این است معنای حدیث پیامبر(ص) که فرمود: «من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربق الایمان من عنقه.»(۲۳)
با این حال چگونه می توان پذیرفت کسی که ادعای اسلام و ایمان می کند و با تعصب کورکورانه نسبت به ملیت و مذهب و عقیده خویش، بذر اختلاف را بین جوامع اسلامی می کارد؟ مگر نه این است که استعمارگران از تعصب کور وهابیت به عنوان ابزاری جهت اختلاف مسلمین و برادرکشی استفاده می کنند؟

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  15  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:159

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق

گرایش: جزا و جرم شناسی

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

بیان مسئله. 2

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 4

پیشینه تحقیق. 5

روش تحقیق. 6

سوالات تحقیق. 6

ساختار تحقیق. 6

فصل اول:

موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در قوانین جزایی ماهوی

مبحث اول: ضمانت اجراهای کیفری در مورد زنان بزهکار. 12

گفتار اول: زنان و کیفر حبس... 12

گفتار دوم: زنان و ضمانت اجراهای جایگزین حبس... 13

گفتار سوم: آسیب شناسی ماهوی پاسخ­های نظام عدالت کیفری.. 18

الف) نبود پاسخ دهی.. 18

1. نبود پاسخ­دهی قانونی.. 18
2. نبود پاسخ­دهی اجرایی/ قضایی.. 18
3. پاسخ دهی صوری/ نمایشی.. 19

ب) پاسخ­دهی سرکوب گرایانه. 20

1. کیفردهنده 20
2. تثبیت کننده 21

3- ناتوان ساز. 21

3-1- ممکن نبودن طرح دعوی نزد نظام عدالت کیفری.. 21

2-3- ناتوانی در مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و حمایتی.. 22

ج) پاسخ­دهی ناحمایتی و غیرتخصصی.. 22

1- ترسیم یا اجرای آسیب زای فرآیند دادرسی کیفری.. 23

2- کمبود یا عدم کفایت پاسخ­های حمایتی درمانی.. 24

3- کمبود یا نبود کفایت واکنش­های کیفری.. 24

مبحث دوم: بررسی عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 26

گفتار اول: بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد. 27

الف – قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1370. 28

1- حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد. 30

2- مبنای روایی.. 32

ب) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 34

1- قاتل و مقتول واحد باشند. 35

2- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند. 35

3- قاتلین، متعدد و مقتول، واحد باشند. 36

گفتار دوم: حجاب زنان و عدم جرم انگاری حجاب برای مردان. 39

الف- مبنای فقهی ماده 864 ق.م.ا. و نقد آن. 39

1- نقد ماده 864 ق.م.ا. 40

2- قید «کیفر عمل» 40

3- قید «انظار عمومی» 40

4- قید «جریحه­دار شدن عفت عمومی» 40

5- قید «گناهان کبیره» 41

6- قید «عمل حرام» 42

7- فرق گناه و جرم. 42

ب- نقد تبصره ماده 864 ق.م.ا. 43

1- عدم انطباق تبصره ماده 864 ق.م.ا. با شرع. 43

2- عدم تناسب مجازات مقرر در تبصره، با سایر قوانین مشابه. 44

3- عدم قید جریحه­دار شدن عفت عمومی.. 44

4- پیشنهاد اصلاح قانون. 44

ج- عدم جرم انگاری رعایت حجاب برای مردان. 45

گفتار سوم: سن مسئولیت کیفری دختران. 46

الف- حذف تعزیر افراد نابالغ. 47

ب- مسئولیت نقصان یافته. 47

ج- رشد کیفری.. 49

گفتار چهارم: مجازات تجاوز جنسی.. 50

گفتار پنجم: دفاع مشروع. 51

گفتار ششم: دیه زن. 51

الف – دیه نفس مرد مسلمان. 52

ب – دیه نفس زن مسلمان. 53

گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنین.. 55

گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهای کیفری.. 56

فصل دوم:

موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری

گفتار اول: نگرش منفی پلیس نسبت به زنان بزهکار. 61

الف- اعمال خشونت در هنگام دستگیری و فشار فیزیکی جهت کسب اقرار. 64

ب- اعمال خشونت، تهدید، سوء استفاده از قدرت.. 65

ج- ساز و کارهای حمایتی جهت جلوگیری از سوء استفاده از قدرت.. 67

گفتار دوم: عدم رعایت حریم خصوصی.. 70

الف- تأثیر تحصیلات، موقعیت اقتصادی و اجتماعی در واکنش به حفظ حریم خصوصی.. 71

ب- عدم آگاهی و آموزش کارکنان نهاد کیفری نسبت به رعایت حریم خصوصی.. 73

مبحث دوم: نارسایی ها و کمبودهای موجود در نهاد دادسرا 76

گفتار اول: فقدان حضور مشاور، مددکاران، فقدان میانجی­گری و تشکیل پرونده شخصیت.. 77

الف- فقدان حضور مشاور، مددکار. 77

ب- فقدان میانجی­گری.. 79

1- تاریخچه ی میانجی گری.. 81

2- فرایند میانجی گری.. 82

2-1. مرحله­ی ارجاع پرونده 83

2-2. مرحله­ی اقدامات پیش از میانجی گری.. 83

2-3. مرحله ی میانجی گری و گفت و گو. 83

2-4. مرحله ی پی گیری نتایج حاصل از میانجی گری.. 84

3- اصول و مبانی میانجی گری.. 84

4- اهداف میانجی گری.. 85

4-1. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه دیده 85

4-2. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه کار. 86

4-3. اهداف میانجی گری کیفری در قبال جامعه ی محلی.. 86

4-4. اهداف میانجی گری در قبال نظام عدالت کیفری.. 87

5- چالش های پیش روی فرایند میانجی گری.. 87

5-1. مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت.. 88

5-2. آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرایند میانجی گری.. 88

5-3. فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی گری.. 89

5-4. عدم وجود رویه ی واحد و اختلاف نظر در روش های اجرای میانجی گری.. 89

5-5. استفاده ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار. 90

ج- تشکیل پرونده شخصیت.. 90

1- مفهوم شخصیت.. 92

1. پیشینه ی توجه به پرونده ی شخصیت بزه کار. 93

3- تفاوت پرونده ی شخصیت و پرونده ی کیفری.. 94

4- محاسن تشکیل پرونده ی شخصیت.. 95

4-1. اتخاذ تصمیم منطقی و کنترل بزه کاری.. 95

4-2. جلب اعتماد مردم. 95

4-3. رعایت عدالت.. 96

4-4. پیشگیری از تکرار جرم. 96

4-5- اصلاح بزه کار. 96

5- جایگاه پرونده ی شخصیت در حقوق کیفری ایران. 97

5-1. مقررات مربوط به پرونده ی شخصیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی.. 97

5-2. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 99

5-3. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378. 99

5-4. جایگاه پرونده ی شخصیت در آیین نامه ی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی مصوب 1384  100

5-5. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید. 101

گفتار دوم: عدم مداخله وکیل در دادسرا 103

گفتار سوم: نامناسب بودن قرارهای تامینی با موقعیت زنان بزهکار. 105

گفتار چهارم: فقر اقتصادی و عدم استقلال مالی زنان بزهکار. 109

گفتار پنجم: پیامدهای منفی قرارهای تأمینی منجر به بازداشت و قرار بازداشت.. 111

مبحث سوم: موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در مرحله رسیدگی و صدور و اجرای حکم. 114

گفتار اول: عدم تشکیل پرونده شخصیت، فقدان حضور مشاور، مددکار و وکیل معاضدتی.. 114

الف: پرونده شخصیت.. 114

ب: فقدان حضور مشاور و مددکار. 116

ج: فقدان حضور وکیل معاضدتی در جریان دادرسی.. 118

گفتار دوم: تأثیر ایدئولوژی قاضی نسبت به زنان بزهکار بخصوص در جرایم منافی عفت.. 122

گفتار سوم: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در مرحله اجرای احکام مختلف... 124

الف: شلاق. 125

ب: عدم کارایی و اثر بخشی مجازات شلاق. 126

ج: جزای نقدی، فقدان اثربخشی لازم این مجازات.. 127

د: نامناسب بودن جزای نقدی با موقعیت زنان بزهکار. 128

گفتار چهارم: مجازات زندان و معایب این مجازات در مرحله اجراء برای زنان بزهکار. 129

الف: جرم زا بودن محیط زندان. 130

ب: ناکارآمدی مجازات زندان. 131

ج: کمبود و نبود امکانات بهداشتی، آموزشی، اقتصادی مخصوص زنان بزهکار. 133

د: کودکان و مادران زندانی در داخل زندان. 135

نتیجه گیری.. 137

پیشنهادات.. 139

منابع. 141

چکیده :

پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق کیفری تطبیقی حاکی از آن است که زنان خانوار و ناتوان از نظر مالی و بی سواد و کم‌سواد وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند چه برای اثبات بی‌گناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت کیفری با موانع بسیاری مواجه می‌شوند و این موانع در فرآیند رسیدگی کیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب کیفری، دادرسی و صدور و اجرای حکم وجود دارد و از تاثیر این موانع بر سرنوشت و آینده زنان بزهکار نباید غافل ماند. می‌توان با تدوین و تصویب قوانین موثر و کارآمد، توجه به تفاوتها و تمایزات دو جنس آموزش و تعلیم نیروی پلیس ویژه زنان و پلیس پیشگیری از جرم، آموزش قضا زدایی و استفاده از کارشناسان، روانشناسان، وکلا، مشاوران حقوقی و جرم شناسان و تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور و مددکار درکنار بزهکاران و متهمان، استفاده از ساز و کارهای ترمیمی و تربیتی، پیش بینی قرارهای جایگزین، اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده متهمان و بزهکاران زن، توجه ویژه به شخصیت بزهکاران در هنگام صدور رای، ایجاد سازمانهایی جهت حمایت از زنان بزهکار که خود به نوعی بزه دیده و آسیب‌پذیر می‌باشند. در این پایان نامه به بررسی موانع دسترسی زنان به عدات کیفری در قوانین جزایی ماهوی اختصاص و همچنین به موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری پرداخته شده است و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است .

مقدمه :

بیان مسئله

هر جامعه­ای از گذشته تا به امروز با پدیده جرم دست و پنجه نرم می­کند. وقوع جرم، وجود مجرم و انجام مجازات در جوامع امروزی امری بدیهی است. در گذشته خویشان و بستگان مجرم و مجنی علیه به درگیری و اختلافات رسیدگی می­کردند. اما امروزه در بسیاری از کشورهای جهان با افزایش پیچیدگی جامعه و تکامل نظام­های عدالت دولت به تدریج نقش غالبی را در فرآیند عدالت بر عهده گرفت و دولت­ها رفتارهای خاصی را جرم در نظر گرفته­اند و برای آن­ها مجازات تعیین کرده­اند. در جرایم علیه اشخاص و دولت، این دولت­ها هستند که مسئولیت انجام تحقیقات درباره وقوع جرم، تعقیب مظنون، قضاوت و اجرای حکم را بر عهده دارند. دانشمندان و متخصصان مختلف و حتی فلاسفه سعی در کمک دولت­ها در رسیدن به عدالت کیفری که آرمان همه انسان­های آزاد اندیش است دارند. در این بین جرم شناسی هرچند علمی جوان و نوپاست. بیشتر از سایر علوم به کمک حقوقدانان شتافته است تا بتوانند اولاً با شناختن علل جرم، اقدامات پیشگیرنده­ای برای مصونیت جامعه از بزه پیدا نمایند و با تفسیر و تجزیه نتایج حاصله در تکمیل این اقدامات موفق شدند ثانیاً انسان مجرم را بشناسند و بدانند برای چه مرتکب جرم شده و چگونه می­توان او را برای بازگشت به جامعه آماده کرد ثالثاً مجازات­ها و بخصوص زندان را با اقداماتی جدی به محیطی درمانی و تربیتی تبدیل کنند تا کیفر بیش از آن که جرم پرور باشد اصلاح کننده گردد. که نتیجه این شناخت و درمان همه به نفع مرتکب جرم است و هم جامعه را مصون خواهد داشت و نیز تلاش نمایند تا از تدابیر و اقدامات پیشگیرنده به جای مجازات­ها بهره گیری کنند. هم زمان با رشد چشمگیر جرم شناسی در سده اخیر نباید از یک جنبش از دل جرم شناسی غافل شد. جنبش جرم شناسی فمینیستی با وجود همه مشکلات و سختی­هایی که در زمان ظهور و پیشرفت با آن روبه رو بوده امروزه به عنوان نوعی گرایش نظری به رسمیت شناخته شده است. این ظهور به لطف نسل پیشگامان جرم شناسی فمینیستی اتفاق افتاد که اصرار داشتند انحراف زنان ارزش تحقیق دانشگاهی را دارد و اکنون جرم شناسی فمینیسم به عنوان مجموعه­ای از دیدگاه­های نظری به رسمیت شناخته شده است و از نشانه­های قدرتمند فمینیسم بر جرم شناسی، ثبت بخش زنان و جرم در انجمن آمریکایی جرم شناسی است و نشریه­ای که به صورت اختصاصی توسط این بخش چاپ می­شود و به مسئله جنسیت و جرم می پردازد.

رشد و گسترش اندیشه­های فمینیستی Femine (زنانه، زن آسا) در اواخر قرن 19 و بخصوص سده 20 میلادی شدت گرفت هرچند در ابتدا برای اصلاح وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان متمرکز بوده و عمده تلاشش به کسب حق رای، دسترسی به تحصیل، اشتغال و دستیابی زنان به حق حضانت فرزند و بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی از قبیل حق مالکیت وارث بوده ولی به مبارزه خود ادامه دادند تا بدان جا پیش رفته­اند که در اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال 1945 میلادی در سانفرانسیکو برگزار شد زنان شرکت کننده خواستار توجه ویژه این سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پی این حرکت اولین هسته سازماندهی شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان کمیسیون مقام زن به عنوان کمیسیون فرعی تحت نظر کمسیون حقوق بشر فعالیت خود را آغاز نمود و در عصر حاضر فمینیسم به عنصری جهت استقلال، خودکفایی، اعتماد به نفس، اراده افراد و... بدل شده است.

در سال­های اخیر در کشورهای جهان سوم علی الخصوص ایران به مدد گسترش تحصیلات عالی در میان دختران جوان علاقه و انتشار تفکرات فمینیستی در میان آنان با گذشته قابل مقایسه نیست و باعث شده است تا دغدغه­های زنانه نگر از میان قشر محدودی از زنان تحصیلکرده متعلق به طبقات بالای اجتماع در میان تعداد بیشتری از زنان و دختران جوان نفوذ پیدا کرده است حتی در بین دختران و زنانی که متعلق به خانواده­های سنتی و مذهبی هستند در مجموع سبب به وجود آمدن نوعی بحران در جامعه شده است و شاید در نگاه اول رشد و گسترش افکار زنانه نگر باعث نارضایتی شده باشد اما به تدریج ما شاهد
واکنش­های متفاوت و متنوعی در این حوزه بوده ایم که حتی باعث اظهارنظر روحانیون نیز در این حوزه شده است.

همان طور که در صفحات قبل ذکر شد تعدادی از جرم شناسان پیشگام اعتقاد داشتند که بزهکاری زنان باید جداگانه و به طور مستقل مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد و جرم شناسی فمینیستی را به عنوان شاخه نظری به رسمیت شناختند در ابتدای این پژوهش نیز سعی شده به بحث نظری بزهکاری زنان پرداخته شود. مسأله جنسیت در جرم از زمان­های گذشته مورد توجه حقوقدانان بوده و پس از ظهور جرم شناسی نیز مورد علاقه جرم شناسان قرار گرفته است تا بدانجا که شاخه ای به نام جرم شناسی فمینیستی به وجود آمده، جرم شناسی زنان که در زمره جرم شناسی کلان یا عمومی قرار می­گیرد سبب بررسی­های مختلف در این زمینه شده و همه پژوهشگران و جرم شناسان معتقدند که مردان بیش از زنان مرتکب جرم می شوند و هر کدام در جهت تأیید گفته­های خود آماری را ارائه می­دهند به طور مثال ریموند گسن در جرم شناسی نظری خود آورده است که «همیشه بین تبهکاری زنانه و تبهکاری مردانه یک بی­تناسبی بسیار مهم وجود داشته است. اولی خیلی ضعیف­تر از دومی بوده و من حیث المجموع 7/1 تا 10/1 تبهکاری مردانه است» و یا دکتر نوربها در زمینه جرم شناسی آورده که «به طور کلی می­توان گفت که در پدیده عمومی بزهکاری نقش زنان بسیار کمتر از مردان به چشم می­خورد و آمارگران غالباً به نسبت 1 در مقابل 10 جرایم زنان را مقابل مردان ارزیابی کرده­اند.» علاوه بر نرخ بزهکاری تنوع و پیچیدگی جرایم مردان بیشتر از جرایم زنان است اما از حیث نوع جرایم ارتکابی باید اذعان داشت که بعضی از انواع جرایم در اغلب موارد خاص زنان می­باشد، جرایمی چون بچه کشی، سقط جنین، رها کردن کودک (سر راه گذاشتن) فحشاء و شیوع جرایم در بین زنان بیشتر است مثل مسموم کردن، سرقت از دستفروش، افتراء، دشنام، شهادت دروغ، سوگند دروغ، و... در مورد تکرار جرم گسن مدعی است که نرخ تکرار جرم زنان بالاتر از نرخ تکرار جرم مردان می باشد.»

به طور کلی در بررسی تأثیر جنسیت در بزهکاری، موقعیت زمانی، مکانی، میزان سن، عوامل جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی هر یک به نوعی در افزایش و تقلیل میزان بزهکاری تأثیر دارند. به ویژه در خصوص«زنان که علل بیولوژیکی و یا ساختار زیست روانی، اجتماعی و فیزیولوژیکی، شکستگی، حساسیت و مشارکت یا عدم مشارکت آنان در فعالیت­های اجتماعی تا حد زیادی قابل توجه و تامل می­باشد.» در تعیین علل تفاوت بزهکاری زنان و مردان می­توان گفت که علل ازدیاد بزهکاری مردان ناشی از مشارکت مردان در فعالیت­های اجتماعی، عدم اغماض و گذشت شاکیان و مدعیان خصوصی نسبت به مردان، عدم ارفاق پلیس و مراجع قضایی به آن­ها، همکاری شرکا و معاونین جرم در معرفی شریک جنس مذکر خود و خشونت ذاتی مردان می­باشد. و از طرف دیگر، زنان به دلیل وجود عوامل عاطفی، جنسی، طرز عمل غدد خصوصاً تأثیر هورمون­ها در سنین نزدیک بلوغ، دوره یائسگی و پیری، ضعف جسمانی، حالات مزاجی و جسمی دوره بارداری و قاعدگی، اغماض شکات، قضات و ضابطین دادگستری، خودداری از معرفی زنان توسط شرکاء و معاونین جرم، زرنگی و تبحر، رازداری و سازگاری بیشتر از مردان با محیط و شرایط سخت زندگی و عدم وجود آمار از جرایم حقیقی زنان بخصوص در جرایمی مانند فحشاء، محرک بودن زنان در جرم و پشت پرده صحنه جنایت قرار گرفتن آن­ها می تواند از جمله عوامل مهم در این بین باشد ولی در زمان جنگ و بحران­های اقتصادی و در شهر میزان جرایم ارتکابی زنان بیشتر می­شود. لازم به ذکر است که جنسیت تأثیر صرف در ایجاد بزهکاری ندارد بلکه یکی از عوامل مهم در فرآیند بزهکاری می­باشد با عنایت به مطالب گفته شده می­توان نتیجه گرفت که جرایم ارتکابی زنان کمتر از بزهکاری مردان می­باشد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

همان­گونه که نگاه جامعه و اندیشمندان، مسئولین قضایی به جرم و مجرم تغییرات چشمگیری یافته است. توجه خاص به زنان بزهکار به عنوان جزیی از این مجموعه امری بدیهی می­باشد. باید پذیرفته شود که نیازها و مطالباتشان شرایط جسمی روحی، شخصیتی، اوضاع و احوال اجتماعی، موقعیت اقتصادی آن­ها در شرایط متفاوت با گروه دیگر بزهکاری قراردارد و افتراقاتی این چنین زمینه ساز نگاه ویژه به بزهکاران زن می­شود بخصوص در جامعه مذهبی سنتی کشورمان که انتظارات از زنان جامعه با جوامع دیگر متفاوت
می­باشد. اما این انتظارات سبب نادیده گرفتن این واقعیت نمی­شود که زنان به عنوان هویتی مستقل باید از حقوقی متفاوت و برابر با مردان برخوردار باشند. منظور از زنان می­تواند یک مادر مسئول و فداکار باشد و یا یک زن بزهکار مهم دسترسی همه زنان بخصوص زنان بزهکار به عدالت کیفری می­باشند.

زنان طبقات مختلف جامعه برای دسترسی به عدالت کیفری با موانع و چالش­های بی­شماری روبه رو هستند و پژوهش­های انجام شده و این پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق کیفری تطبیقی حاکی از آن است که زنان خانه­دار و ناتوان از نظر مالی و بی­سواد و کم سواد وقتی در معرض اتهام قرار می­گیرند چه برای اثبات بی­گناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت کیفری با موانع بسیاری مواجه می­شوند و این موانع در فرآیند رسیدگی کیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب کیفری، دادرسی و صدور و اجرای حکم وجود دارد و از تأثیر این موانع بر سرنوشت و آینده زنان بزهکار نباید غافل ماند. می­توان با تدوین و تصویب قوانین موثر و کارآمد، توجه به تفاوت­ها و تمایزات دو جنس آموزش و تعلیم نیروی پلیس ویژه زنان و پلیس پیشگیری از جرم، آموزش قضازدایی و استفاده از کارشناسان، روانشناسان، وکلا، مشاوران حقوقی و جرم شناسان و تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور و مددکار در کنار بزهکاران و متهمان، استفاده از سازوکارهای ترمیمی و تربیتی، پیش­بینی قرارهای جایگزین، اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده متهمان و بزهکاران زن، توجه ویژه به شخصیت بزهکاران در هنگام صدور رأی، ایجاد سازمان­هایی جهت حمایت از زنان بزهکاری که خود به نوعی بزه دیده و آسیب پذیر می­باشند.

پیشینه تحقیق

با توجه به موضوع تاکنون در این زمینه تحقیقاتی مشابه انجام گرفته است مانند مقاله آقای دکتر امین شهریاری با عنوان فلسفه تفاوت­های زن و مرد در حقوق کیفری و قضایی چاپ شده در مجله کانون وکلا سال 1387 که در این مقاله چنین آورده شده است که در مسائل مربوط به حقوق کیفری و قضایی اصولا مرد و زن برابرند، جز در مواردی چند که در بیشتر این موارد هم اختلاف به گونه­ای حکیمانه اجرای مجازات نسبت به زن سبک­تر و با تخفیف بیشتری انجام می­شود. از موارد اختلافی که ممکن است ظالمانه و تبعیض­آمیز توهم شود و نیاز به توجیه دارد، یکی مساله دیه در حقوق کیفری و دیگر گواهی و شهادت در حقوق قضایی است، همچنین مقاله خانم مهرانگیز کار با عنوان زن و جنسیت در قوانین کیفری ایران 1384 بیان داشته قوانین جزایی ایران به زنان امنیت جانی نمی­دهد. آمارهای منتشره توسط مراکز رسمی کشور که حاوی نرخ فزاینده­ی جرایم به خصوص جرایم اخلاقی است، حاکی از آن است که قوانین خشونت­آمیز نتوانسته است از آمار جرم و جنایت بکاهد. همچنین کتاب خانم ریحانه ذوالفقاری با عنوان خشونت بر زنان؛ در قوانین کیفری ایران و اسناد بین­المللی نشر فرهنگ شناسی؛ 1390 چاپ اول که در مقدمه کتاب آمده است: «در این اثر تلاش شده تا ضمن ارائه تعریف جامعی از خشونت بر زنان و اشکال بارز آن، رویکرد ممنوعیت خشونت در اسناد بین­المللی و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گیرد، لذا
خشونت­های اجتماعی، شغلی و سیاسی از شمول محتویات کتاب حاضر خارج است.»

و...

NikoFile

دانلود مقاله موانع ارث در حقوق مدنی و فقه شیعی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله موانع ارث در حقوق مدنی و فقه شیعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :
در طول تاریخ بر اموال و دارائی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارائی و عوامل و علل عدم انتقال را بیان می دارد. قانون مدنی ما در مواد 864 و 862 و 861 علاوه بر این که نحوه انتقال ارث را بیان می کند در مواد 880 الی 885 عوامل و علل عدم انتقال ترکه را برمی شمارد. 4 مانع قتل- کفر -لعان - ولادت از زنا از جمله از عواملی است که قانون مدنی ایران آنرا جزو موانع ارث می داند هر چند علماء و فقهاء نسبت به تعین موانع ارث متفق القول نیست ولی نویسندگان قانون مدنی موانع ذکر شده را بر اساس نظر مشهور علماء بیان کرده اند. قتل تنها موانع ارثی است که در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی بعنوان علل عدم انتقال ترکه از مورث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن هم جلوگیری از تحقق بعضی نیات سوء بوده که انگیزه های مادی عمده ترین داعی ارتکاب جرم است و بر همین مبنا، قتل عمد به ناحق (مباشرتا یا به تسبب) مانع ارث می باشد. کفر که بعد از اصلاحات 1361 جزء موانع ارث برشمرده شده است در دیگر ادیان پذیرفته نشده است و فقط علمانی اهل تسنن اختلاف در این را مانع ارث می دانند به عبارت دیگر اختلاف در مذهب را موجب عدم انتقال ترکه می دنند و این درحالی است که قانون ما اختلاف در دین را مانع ارث برشمرده است. بر همین مبنا در صورتی که مورث مسلم باشد ترکه او به ورثه مسلمان او می رسد و اگر نداشته باشد به بیت المال مسلمین منتقل می گردد و به ورثه کافر او نمی رسد. و اگر مورث کافر باشد در صورتی که او به ورثه اش (در صورتی که کافر باشند) می رسد که در هیچ یک از طبقات و درجات ارث ورثه مسلمان نباشد. سومین مانع لعان می باشد، هر چند که بر اساس نظر یه ای از حقوقدانان چون در لعان مقتضی وجود ندارد لذا نوبت به مانعیت نمی رسد. لعان بر دو قسم است : الف - لعان زن و شوهر که قذف نام دارد و حرمت ابدی و عدم توارث بر آن مترتب است و حق رجوع ندارد. ب - لعان فرزند و پدر که نفی ولد نام دارد و عدم توارث بر آن مترتب است و با رجوع از آن رابطه توارث یک طرفه برقرار می گردد. آخرین مانع که قانون ما آن را مورد بحث قرار داده نسبت نامشروع است که بعلت فقدان مقتضی نمی توان آن را جزء موانع ارث محسوب کرد در حقیقت پدر و فرزند نسبت به همدیگر بیگانه هستند مگر این که زنا با شبهه یا اکراه باشد که از طرف مکره و صاحب شبهه قابل قبول است. لقاح مصنوعی نیز همچون زنا محسوب می شود و اکثر فقهاء و آیات عظام معتقدند که در صورت قرار دادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبی فرزند متولد شده در حکم ولدالزنا است. علمانی دیگر فرق اسلامی عللی را مانع ارث می دانند که علمای شیعه آن را رد می کنند لذا به این موانع، موانع انحصاری گفته می شودکه از دید و منظر علمای اهل تسنن این حالات (ارتداد زوحین و مورث - نبوت و دور حکمی و اختلاف به روایت و ذمه) موجب عدم انتقال ترکه از مورث بر وارث می گردد.

در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
.ماده ۸۶۱ . موجب ارث دو امر است : نسب و سبب .
ماده ۸۶۲ . اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند :
۱ . پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد .
۲ . اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها .
۳ . اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها .
ماده ۸۶۳ . وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد .
ماده ۸۶۴ . از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد .
ماده ۸۶۵ . اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می‌برد .
ماده ۸۶۶ . در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.
.
. در تحقق ارث
.ماده ۸۶۷ . ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند
ماده ۸۶۸ . مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته
ماده ۸۶۹ . حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است :
۱ . قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است .
۲ . دیون و واجبات مالی متوفی .
۳ . وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها .
ماده ۸۷۰ . حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و ما بقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد .
ماده ۸۷۱ . هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را بر هم زنند
ماده ۸۷۲ . اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند
ماده ۸۷۳ . اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می‌برند
ماده ۸۷۴ . اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد
.. در شرایط و جمله از موانع ارث
. ماده ۸۷۵ . شرط وراثت ، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده وزنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد .
ماده ۸۷۶ . با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی‌شود .
ماده ۸۷۷ . در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد
ماده ۸۷۸ . هرگاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.
ماده ۸۷۹ . اگر بین وراث غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می‌شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به سایر وراث بر می‌گردد والا به خود او یا به ورثه او می‌رسد .
ماده ۸۸۰ . قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری .
ماده ۸۸۱ ( اصلاحی 14/8/1370) . در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود
ماده ۸۸۱ مکرر ( الحاقی 14/8/1370 ) . کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری ، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده ۸۸۲ . بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی‌برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند .
ماده ۸۸۳ . هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می‌برد لیکن از ارحام پدری و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‌برند .
ماده ۸۸۴ . ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس.
ماده ۸۸۵ . اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع می‌شوند محروم از ارث نمی‌باشند بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می‌برد اگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود .

.. در حجب
.ماده ۸۸۶ . حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می‌شود .
ماده ۸۸۷ . حجب بر دو قسم است :
قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می‌گردد مثل برادر زاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می‌شود یا برادران ابی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می‌گردند .
قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می‌گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد .
ماده ۸۸۸ . ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می‌نمایند مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می‌برند .
ماده ۸۸۹ . در بین وراث طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می‌برند ولی در بین اولاد اقرب به میت ابعد را از ارث محروم می‌نماید.
ماده ۸۹۰ . در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می‌برند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می‌کند . مفاد این ماده در مورد وراث طبقه سوم نیز مجری می‌باشد .
ماده ۸۹۱ . وراث ذیل حاجب از ارث ندارند : پدر ، مادر ، پسر ، دختر ، زوج و زوجه .
ماده ۸۹۲ . حجب از بعض فرض در موارد ذیل است :
الف . وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می‌شود .
ب . وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود.
مشروط بر اینکه :
اولاً . لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند .
ثانیاً . پدر آنها زنده باشد .
ثالثا . از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل .
رابعاً . ابوینی یا ابی تنها باشند .
.

. در فرض و صاحبان فرض
. ماده ۸۹۳ . وراث بعضی به فرض ، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند .ماده ۸۹۴ . صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست .
ماده ۸۹۵ . سهام معینه که فرض نامیده می‌شود عبارت است از : نصف ، ربع ، ثمن ، دو ثلث ، ثلث و سدس ترکه .
ماده ۸۹۶ . اشخاصی که به فرض ارث می‌برند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.
ماده ۸۹۷ . اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند عبارتند از : پدر ، دختر و دخترها ، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی .
ماده ۸۹۸ . وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث می‌برند .
ماده ۸۹۹ . فرض سه وارث نصف ترکه است :
۱ . شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفاه اگرچه از شوهر دیگر باشد .
۲ . دختر اگر فرزند منحصر باشد .
۳ . خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد .
ماده ۹۰۰ . فرض دو وارث ربع ترکه است :
۱ . شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد .
۲ . زوجه یا زوجه‌ها درصورت فوت شوهر بدون اولاد .
ماده ۹۰۱ . ثمن ، فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد .
ماده ۹۰۲ . فرض دو وارث دو ثلث ترکه است :
۱ . دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور .
۲ . دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر .
ماده ۹۰۳ . فرض دو وارث ثلث ترکه است :
۱ . مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد .
۲ . کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد .
ماده ۹۰۴ . فرض سه وارث سدس ترکه است : پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد .
ماده ۹۰۵ . از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می‌برد و بقیه به صاحبان قرابت می‌رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می‌شود مگر در مورد زوج و زوجه[24] که به آنها رد نمی‌شود لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد زاید از فریضه به او رد می‌شود .
.
در سهم الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول . در سهم الارث طبقه اولی
.ماده ۹۰۶ . اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می‌برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند ما در یک ثلث و پدر دو ثلث می‌برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است .
ماده ۹۰۷ . اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود . اگر فرزند منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می‌رسد . اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر ، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود . اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر ، پسر دو برابر دختر می‌برد .
ماده ۹۰۸ . هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی نمی‌برد .
ماده ۹۰۹ . هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آنها تقسیم می‌شود و فرض هر یک از پدر مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی‌برد .
ماده ۹۱۰ . هرگاه میت اولاد داشته باشد اگرچه یک نفر ، اولاد اولاد او ارث نمی‌برند .
ماده ۹۱۱ . هرگاه میت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هریک از ابوین که زنده باشد ارث می‌برد . تقسیم ارث بین اولاد اولاد بر حسب نسل به عمل می‌آید یعنی هر نسل حصه کسی را می‌برد که به توسط او به میت می‌رسد بنا براین اولاد پسر دو برابر اولاد دختر می‌برند . در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر می‌برد .
ماده ۹۱۲ . اولاد اولاد تا هر درجه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث می‌برند با رعایت اینکه اقرب به میت ابعد را محروم می‌کند .
ماده ۹۱۳ . در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود رامی‌برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می‌شود[25] .
ماده ۹۱۴ . اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آنها رانکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می‌شود لیکن زوج و زوجه مطلقا و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی‌برد .
ماده ۹۱۵ . انگشتری که میت معمولا استعمال می‌کرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون اینکه از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط براینکه ترکه میت منحصر به این اموال نباشد .
.
مبحث دوم . در سهم الارث طبقه دوم
.ماده ۹۱۶ . هرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه می‌رسد .
ماده ۹۱۷ . هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد واگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   55 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق موانع صادرات

اختصاصی از فی لوو تحقیق موانع صادرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:73

فهرست:

کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن ،افزایش جمعیت کشور،کاهش قدرت خرید درآمدهای نفتی در نتیجه بر هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشورهای صنعتی و پیشرفته در راه تجارت با کشورهای جهان سوم و از همه مهمتر پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت،باید زنگ خطر را برای ما و خصوصاً برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور به صدا در آورده و ما را به این باور رسانده باشد که توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصولی متکی به درآمدهای نفتی ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

امروزه توسعه صادرات غیر نفتی تنها به افزایش در آمدهای ارزی از طریق صدور انواع کالاهای ساخته شده و خدمات محدود نمی شود بلکه توسعه صادرات نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی بر عهده دارد.در اجرای استراتژی توسعه صادرات بخش های مختلف اقتصادی شامل:صنعت،معدن،خدمات،بهداشت،کشاورزی و غیره مورد توجه قرار می گیرد.

با توجه به این نکته که کشورمان به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی جزو معدود کشورهای دنیا است که قابلیت های بالایی در تولید محصولات کشاورزی داراست و از نظر تنوع تولیدات در بخش باغداری و محصولات باغی سومین کشور دنیا پس از کشورهای چین(ترکیه و آمریکا)می باشد.می توان بعنوان بخشی از استراتژی توسعه صادرات کشور به بخش کشاورزی و باغداری معطوف شد و با تولید انواع محصولات کشاورزی و باغی علاوه بر تأمین نیازهای داخلی،به صدور این محصولات و در آمدهای ارزی حاصل از آن
چشم داشت.