موانع حسابداری هدف معامله: یک رومانیایی نقطه نظر

اختصاصی از فی لوو موانع حسابداری هدف معامله: یک رومانیایی نقطه نظر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی :موانع حسابداری هدف معامله: یک رومانیایی
نقطه نظر

موضوع انگلیسی :Mental Account Barriers and Transaction Purpose: a Romanian
Point of View


تعداد صفحه :

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2012


زبان مقاله : انگلیسی

مطالعه حاضر شامل مدل رفتاری تصمیم گیری. با استفاده از مدل های ارائه شده توسط ادبیات علمی،
رابطه بین ساختار اساسی حساب ذهنی، ابزار معامله و تصمیم مصرف کننده، همراه با
comfortability درک شده است. این روش با استفاده از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه لوسین Blaga از Sibiu در انجام شد،
با نسبت های مشابهی از جنس و با سن شبیه. نتایج که تاثیر حسابداری ذهنی نشان داده اند
ساختار و ابزار معامله در تصمیم گیری و comfortability درک ناچیز است، در نظر گرفته شود تفاوت
بین جنس نر و ماده. نتایج ارائه شده را دانش را به رفتار اقتصادی افراد درگیر.

بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات . doc

اختصاصی از فی لوو بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات . doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

مقدمه:

کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش قدرت خرید، درآمدهای نفتی در نتیجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوری صنعتی و پیشرفته در راه تجارت با کشورهای جهان سوم و از همه مهتر پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت باید زنگ خطر را برای ما و خصوصاً برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور به صدا در آورده و ما را به این باور رسانده باشد که توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصولی متکی به درآمد های نفتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. امروز توسعه صادرات غیرنفتی تنها افزایش درآمدهای ارزی از طریق صدور انواع کالاهای ساخته شده و خدمات محدود نمی شود. بلکه توسعه صادرات نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی به عهده دارد. در اجرای استراتژی توسعه صادرات بخشهای مختلف اقتصادی شامل صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزی، و غیره.... مورد توجه قرار می گیرد.

با توجه به نکته که کشورمان به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی جزء محدود کشورهای دنیا است که قابلیت بالایی در تولید محصولات کشاورزی داراست و از نظر تنوع در بخش باغداری و محصولات باغی سومین کشور دنیا پس از کشورهای چین (اول) و ترکیه و آمریکا (مشترکاً دوم) می باشد. می توان به عنوان بخشی از استراتژیهای توسعه صادرات کشور به بخش کشاورزی و باغداری معطوف شد و با تولید انواع محصولات کشاورزی و باغی علاوه بر تامین نیازهای داخل به صدور این محصولات و درآمدی که ارزی حاصل از آن چشم داشت.

فهرست مطالب:

فصل اول                    

1-1 مقدمه

2-1 تعریف موضوع          

3-1 اهمیت موضوع          

4-1 هدف از انتخاب موضوع

فصل دوم – ادبیات موضوع  

2-1 سایر مطالعات انجام شده

2-2 تاریخچه مرکبات         

2-3 مشخصات کلی مرکبات 

2-4 درجه بندی جهانی مرکبات

2-5 شرایط آب و هوایی مناسب کشت و پرورش مرکبات:  

2-6 احتیاجات غذایی درختان مرکبات  

2-7 بررسی وضعیت سطح زیر کشت و تولیدات مرکبات کشور

2-8 تولید جهانی مرکبات     

2-9 فرآیند صادرات مرکبات

2-15-1 مراحل قبل از صدور          

2-10 مراحل اداری صادرات میوه     

2-12 بسته بندی

2-13 حمل و نقل  

2-14 بازاریابی    

فصل سوم – روش تحقیق     

1-3 مقدمه :        

1-3- جامعه آماری:           

2-3 فرضیات تحقیق          

3-3 روشهای جمع آوری اطلاعات     

4-3 پرسشنامه:    

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها 

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات 

منابع و مأخذ        

پرسشنامه

منابع و مأخذ:

فتحی – حبیبه: بازارهای جهانی مرکبات – انتشارات موسسه مطالعه بازرگانی

خویی – سلطنت : اصول تغذیه مرکبات

حمیدنژاد : مارکتینگ مرکبات از دید سیستماتیک

اربابی محمد علی: بازاریابی

بلوریان تهرانی محمد : راهنمای بسته بندی میوه های تازه

آشنایی اجمالی با صادرات غیر نفتی موسسه مطاللعات و پژوهشهای بازرگانی

محمودی دکتر علی: اقتصاد حمل و نقل

روئل کهلر: بازاریابی بین الملل

نشریات:

سازمان ترویج کشاورزی : نگاهی به بازارهای فروش میوه و تره بار صادراتی در کشورهای آن سوی خلیج فارس

دانشگاه مازندران : سمینار بازاریابی و توسعه صادرات مرکبات

انوری فاطمه : مرکبات شمال ایران

ملکشاهی غلامرضا : مبدا جغرافیایی و تاریخچه بخشی از مرکبات

یونسی ابراهیم: آنچه که باغدار مرکبات از نتایج بررسی های انجام شده در شمال یاران بداند.

دانلود مقاله موانع صادرات مرکبات

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله موانع صادرات مرکبات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موانع  صادرات مرکبات

مقاله ای مفید و کامل

نصف قیمت هر فروشگاهی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:72

فهرست مطالب :

مقدمه ۱

تعریف موضوع. ۳

اهمیت تحقیق : ۳

هدف از انتخاب موضوع. ۴

قلمرو مکانی تحقیق. ۴

قلمرو زمانی تحقیق. ۵

محدودیت های تحقیق. ۵

فرضیات تحقیق. ۵

بخش اول. ۷

۲-۱ -  سایر مطالعات انجام شده ۷

۲-۲-  تاریخچه مرکبات ۸

۲-۳ – مشخصات کلی مرکبات.. ۹

۲-۴ – بررسی وضعیت سطح زیر کشت تولید مرکبات کشور ۱۰

۲-۵ – تجارت جهانی مرکبات.. ۱۲

۲-۶  ـ تاریخچه صادرات میوه و تره بار در ایران : ۱۳

۲-۷ – مقدار صادرات انواع مرکبات از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۲٫ ۱۴

۲-۸ – فرآیند صادرات مرکبات: ۱۵

۲-۹ – مراحل قبل از صدور: ۱۵

مراحل صدور ۱۶

۲-۱۰ – مراحل اداری صادرات مرکبات.. ۱۷

بخش دوم: ۱۷

۲-۱۱ – نگهداری و انبار ۱۷

تعریف انبار ۱۷

بسته بندی. ۱۸

۲-۱۲-۱ – تعریف بسته بندی. ۱۹

۲-۱۲-۲ – مهمترین وظایف بسته بندی: ۲۲

۲-۱۲-۳ -  ویژگیهای مناسب برای صادرات عبارت هستند از: ۲۳

۲-۱۲-۴ – انواع بسته بندی. ۲۴

۲-۱۲-۵ا – همیت استراتژیکی بسته بندی : ۲۴

۲-۱۲-۶ – بسته بندی صادراتی. ۲۴

۲-۱۲-۷ – نکاتی که بایستی بطور اصولی و کلی مورد بسته بندی و طراحی آن رعایت کنیم(از دیدگاه مصرف کننده) ۲۵

۲-۱۲-۸ – مسؤولیت های اجتماعی و قانونی در قبال بسته بندی: ۲۶

۲-۱۲-۹ – عمده ترین اهداف بسته بندی. ۲۶

۲-۱۲-۱۰- اصول بسته بندی : ۲۶

۲-۱۲-۱۱ -  تقسیم بندی بسته ها از لحاظ نوع وظیفه: ۲۷

۲-۱۲-۱۲ – بسته بندی و الگوی توزیع. ۲۷

۲-۱۲-۱۳ – عملیات مراکز بسته بندی : ۲۹

۲-۱۲-۱۴ – شکل دادن ،پر کردن و بستن جعبه ها ۳۰

۲-۱۲-۱۵- بسته بندی کالاهای صادراتی : ۳۰

۲-۱۲-۱۶ -  انواع مختلف بسته بندی صادراتی: ۳۱

۲-۱۲-۱۷ – سایر انواع بسته بندی. ۳۳

۲-۱۲-۱۸ – بسته بندی برای مصرف کننده ۳۴

۲-۱۲-۱۹ – طراحی گرافیک(خطوط و اشکال) ۳۶

اطلاعات مرجع. ۳۶

۲-۱۲-۲۰ – اطلاعات حمل و نقل. ۳۶

۲-۱۲-۲۱- انتظارات خریداران از طرح بسته بندی کالا. ۳۸

۲-۱۲-۲۲- شرایط اختصاصی در بسته بندی مرکبات.. ۳۹

۲-۱۳- حمل و نقل. ۴۰

۲-۱۳-۱ – اهمیت حمل و نقل. ۴۰

۲-۱۳-۲ – روشهای مختلف ارسال کالاهای صادراتی (از طریق دریا،هوا و زمین) ۴۱

۲-۱۳-۳ – روش ارسال کالاهای صادراتی. ۴۱

۲-۱۳-۴ – روشهای حمل هوایی. ۴۳

۲-۱۳-۵ – روشهای حمل زمینی. ۴۳

۲-۱۳-۶ – گزینش روش حمل مناسب با توجه به زمان و هزینه ۴۴

۲-۱۴ – بازاریابی. ۴۴

بررسی موانع صادرات مرکبات کشور ۴۹

مقدمه ۴۹

بخش اول. ۵۲

۱ـ۴ ـ  توصیف و تحلیل یافته ها ۵۲

۲ـ ۴ ـ  بخش دوم ۵۲

فرضیه اصلی. ۵۳

شاخص بسته بندی. ۵۳

شاخص نگهداری و انبار ۵۳

شاخص بازاریابی. ۵۴

نتیجه گیری و پیشنهاد ۵۵

منابع و مأخذ. ۵۹

نشریات و مجلات.. ۶۰

ضمائم. ۶۱

سطوح معناداری. ۶۷

چکیده :

کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن ،افزایش جمعیت کشور،کاهش قدرت خرید درآمدهای نفتی در نتیجه بر هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشورهای صنعتی و پیشرفته در راه تجارت با کشورهای جهان سوم و از همه مهمتر پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت،باید زنگ خطر را برای ما و خصوصاً برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور به صدا در آورده و ما را به این باور رسانده باشد که توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصولی متکی به درآمدهای نفتی ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

امروزه توسعه صادرات غیر نفتی تنها به افزایش در آمدهای ارزی از طریق صدور انواع کالاهای ساخته شده و خدمات محدود نمی شود بلکه توسعه صادرات نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی بر عهده دارد.در اجرای استراتژی توسعه صادرات بخش های مختلف اقتصادی شامل:صنعت،معدن،خدمات،بهداشت،کشاورزی و غیره مورد توجه قرار می گیرد.

با توجه به این نکته که کشورمان به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی جزو معدود کشورهای دنیا است که قابلیت های بالایی در تولید محصولات کشاورزی داراست و از نظر تنوع تولیدات در بخش باغداری و محصولات باغی سومین کشور دنیا پس از کشورهای چین(ترکیه و آمریکا)می باشد.می توان بعنوان بخشی از استراتژی توسعه صادرات کشور به بخش کشاورزی و باغداری معطوف شد و با تولید انواع محصولات کشاورزی و باغی علاوه بر تأمین نیازهای داخلی،به صدور این محصولات و در آمدهای ارزی حاصل از آن
چشم داشت.

تعریف موضوع

موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت(بررسی موانع صادرات مرکبات کشور و ارایه راه کارهایی برای افزایش صادرات آنها)می باشد.

کشور ما سرزمین پهناوریست که از شرایط آب و هوایی و اقلیمی بسیار متنوعی برخوردار است.همین شرایط آب و هوای و اقلیمی متنوع زمینه بسیار مساعدی را برای تولید انواع و اقسام محصولات کشاورزی فراهم آورده است.

بخشی از این تولیدات به مصرف داخلی می رسد و بخش قابل توجهی از آن نیز قابل صدور به سایر کشورها ی دنیا است.مرکبات نیز بدلیل همین شرایط مساعد آب و هوایی و خاک مناسب در اغلب نقاط کشور،بویژه ،شمال و جنوب کشور قابل کشت و پرورش و ذکر این نکته ضروری است که تولید فعلی مرکبات کشور در صدی است که مقدار قابل توجهی از آن قابل صدور است و هم اینکه به دلیل استعداد فراوان کشور در تولید این محصولات ،می توان با افزایش سطح زیر کشت و در نتیجه تولید آن به افزایش صادرات آن امیدوار بود.پس با توجه به ظرفیت موجود صادرات این محصولات می توان مقدار قابل توجهی از وارد سیستم اقتصادی کشور با توجه به اینکه در برنامه های اقتصادی دولت برای صادرات محصولات غیر نفتی اهمیت خاصی قائلند. لذا بررسی و تفحص پیرامون این موضوع می تواند راهگشا باشد.

اهمیت تحقیق :

این تحقیق اگر انجام شود چه اهمیتی دارد؟

صادرات فعالیتی پیچیده بوده و دارای ظرافت های خاص خویش است .توسعه صادرات امری آسان نیست .برای فروش بیشتر کالا به خریداران خارجی شرایط و عوامل مساعد بسیاری لازم است.

مرکبات یکی از انواع محصولات کشاورزی است که جزء اقلام صادراتی کشور قرار دارد.برای ارائه خدمات بهتر بایستی موانعی بر سر راه صادرات مرکبات وجود دارد شناسایی و راهکارهایی مناسب ارائه شود تا اینکه بین ظرفیت صادراتی این محصول و حجم صادرات آن توازن برقرار شود.

با توجه به تحقیقاتی که در این زمینه انجام شد،مشاهده شده است که کشورهایی که تولید بسیار پایین تری نسبت به کشور ما دارند، چندین برابر صادرات مرکبات دارند. لذا ضرورت پرداختن به این موضوع پیدا کردن موانعی که پیش روی ماست بسیار اهمیت دارد.

هدف از انتخاب موضوع

مرکبات یکی از انواع محصولات کشاورزی است که در سال های اخیر جزو اقلام صادراتی کشور قرار گرفته است .با توجه به اینکه ظرفیت صادراتی این محصول بسیار بیشتر از حجم فعلی صادرات آن است این تحقیق بدنبال این است که موانع موجود صادرات مرکبات را شناسایی و معرفی کند.

قلمرو مکانی تحقیق

از نظر مکانی مراکز عمده تولید و صدور مرکبات در جهان و از جمله کشورمان مورد بررسی قرار گرفته و همچنین کشورهای عمده مقصد صادرات مرکبات در جهان خصوصاً کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ،کشورهای واقع در آسیای میانه ، اروپا، ژاپن و چین.

قلمرو زمانی تحقیق

در این زمینه موضوع مورد بحث و آمار و ارقام تولید و صادرات،طی سالهای 1357 تا 1382 مورد بررسی قرار می گیرد.

محدودیت های تحقیق

- مساله کمبود و منابع و ماخذ در ارتباط با موضوع مورد بحث.

- نبودن سیستم اطلاعاتی منسجم و مدون.

- عدم همکاری صادر کنندگان.

فرضیات تحقیق

موضوع مورد مطالعه از طریق فرضیات زیر دنبال می شود.

فرضیه اول: بین وجود تسهیلات مناسب نگهداری با افزایش صادرات رابطه معنا دار مثبت وجود دارد.

فرضیه دوم: بین بسته بندی مناسب با افزایش صادرات رابطه معنا داری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین سیستم حمل و نقل مناسب با افزایش صادرات رابطه معنا دار
وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین بازاریابی خارجی صحیح با افزایش صادرات رابطه معنا دار
وجود دارد.

واژه ها و اصطلاحات

بسته بندی(Packaging) : کلیه فعالیتهایی است که برای طراحی و تولید ظرف یا لفاف یا بسته بندی یک کالا صورت می گیرد.[1]

بازاریابی: فرآیند برنامه ریزی و تحقیق یک ایده(Conception)، قیمت گذاری، تبلیغات (Promotion) و توزیع کالا،خدمات و یا عقاید و اندیشه ها (Ideas) است به نحوی که مبادله ای ایجاد نماید که اهداف فردی و سازمانی توسط این مبادله ارضاء شود. [2]

بازار یابی بین المللی: عبارتست از اجرای یک یا چند مورد از فعالیتهای بازار یابی از این سو به آنسوی مرزهای ملی یک کشور.[3]

انبار : به محل یا فضایی گفته می شود که بر اساس یک سیستم طبقه بندی صحیح ،
مواد اولیه که کالای نیم ساخته ،محصول ساخته شده و یا فرآورده های مختلف صنعتی بازرگانی در آن نگهداری شود[4]

حمل و نقل : عبارت است از سیستمی که با حداقل هزینه جریان مواد در داخل واحد تولیدی طوری برقرار نماید که مطلوبیت مکانی لازم طبق نقشه استقرار حاصل شود.[5]

واریته:گونه،نوع،قسم،واحد رده بندی در گیاهان .[6]

سورتینگ: جداسازی،درجه بندی،طبقه بندی.جداسازی درجات مختلف یک محصول که برای هر محصول ویژگیهای کیفی همان محصول ملاک طبقه بندی خواهد بود.[7]

عمده فروش(Whole Saler): موسساتی هستند که عمده فعالیتهای آنان بر عمده فروشی استوار است.[8]

مشتری یابی(Prospecting) : مرحله ای از فرآیند فروش کالا است که در آن فروشنده مشتریان بالقوه واجد شرایط را شناسایی می کند[9]

بازار هدف(Targef market) : گروهی از خریداران هستند با نیازها یا خصوصیات مشترک که شرکت به خدمت کردن به آنها همت می گمارد [10]

  بخش اول

2-1 - سایر مطالعات انجام شده

تحقیقات و سمینارهای انجام شده و مقالات ارائه شده ،اغلب در ارتباط با کاشت و تولید مرکبات بوده و به امر صادرات و بازاریابی مرکبات کمتر پرداخته شده است.

در 15 شهریورماه 1373 ،سمیناری تحت عنوان بازاریابی و توسعه صادرات مرکبات ایران در دانشگاه مازندران برگزار شده که در این سمینار علاوه بر جنبه های کشاورزی مرکبات به امر صادرات و بازاریابی آن نیز پرداخته شده است.

اما جامع ترین تحقیقی که تاکنون در ارتباط با تجارت مرکبات انجام شده در کتابی تحت عنوان «بازار جهانی مرکبات و کیوی» در سال 1375 منتشر شده است.

بخش اعظم این کتاب به صادرات و واردات مرکبات اختصاص یافته و بطور مفصل در مورد تجارت مرکبات بحث شده است.

همچنین در همایش شناخت استعدادهای بازرگانی ،اقتصادی استان مازندران که در تاریخ 21/2/76 برگزار شد.مقاله ای در ارتباط با مزیت نسبی مرکبات استان مازندران جهت صدور به کشورهای آسیای مرکزی ارائه شده است.

2-2- تاریخچه مرکبات [11]

منشأ مرکبات در اصل در نواحی حاره و معتدله بوده و این گیاه توسط مردم چین از مدتها قبل شناخته و کشت می شده است.چین مبدأ اولیه پرتقال بصورت وحشی و شمال هندوستان مبدأ اصلی انواع نارنگی و لیمو شمرده می شوند.پیدایش بذر بعضی از مرکبات نظیر نارنج و بالنگ در بین النهرین و زمان کشت آنها را به هزاره چهارم قبل از میلاد منتسب می کنند.در این حدود سیصد سال قبل از میلاد در مناطق گرمسیری استان خوزستان خصوصاً در شوش و شوشتر کشت شده است.چندین قرن بعد اعراب پرتقال و لیمو ترش و نارنج را به آفریقا ،اسپانیا و چند کشور همجوار دیگر برده اند و در قرن شانزدهم میلادی پرتقال به اروپا معرفی و کشت شد.

در سال 1492 کریستف کلمب در دومین سفر خود بذرهای مرکبات (پرتقال -لیمو نارنج- نارنگی)را به آمریکا برد و در محلی که اکنون هائیتی نامیده می شود کشت نمود و در سال 1590مرکبات در برزیل کاشته شد و به این ترتیب مرکبات در دنیای امروز توسعه
یافته است.

در ایران مرکبات بومی وجود نداشته و اعراب با فتوحاتی که نمودند،بزرگترین انتشار مرکبات بودند و هنگام حمله به ایران مرکبات را نیز به ایران آوردند.پس از اعراب پرتقالی ها انواع مرکبات را به ایران آورده و در مناطق جنوبی کشور کشت نموده و تدریجاً در شمال نیز کاشته شد.در قرون هفده و هیجده در اثر رابطه ایران با روسیه از طریق دریای سیاه مرکبات بیشتری به ایران آورده شد.

مرکبات از خانواده Ruta Cease است که بیش از یک هزار گونه آن تاکنون شناخته شده است.در قرن 18 با بروز بیماری پوسیدگی طوقه در ایتالیا ،پیوند مرکبات بر روی نارنج و سایر پایه های مقاوم بر بیماری قارچی کموز،رسوم گردید که بتدریج با بروز این بیماری در سایر کشورهای مرکبات خیز دنیا این شیوه ،رواج یافت.از جمله در ایران که در سال 1297 با از بین رفتن اولین گروه درختان پرتقال عمل پیوند مرکبات نیز آغاز شد.در سال 1309 ارقام اصلاح شده و تجاری مرکبات وارد کشور شد و در شمال ایران مخصوصاً رامسر کاشته شد که عبارت بودند از:پرتقال تامسون ، ناول ، خونی ، بروهن، شاموطی،والینا و نارنگی های انشو،گلمانتین، و انواع گریپ فروت و نارنج.

بروز سرما و یخبندان شدید در سال 1342 و 1347 سبب شد که کلیه ارقام خارجی به جز سه رقم نارنگی انشو،گلمانتین و پرتقال تامسون ناول از بین رفت و از آن تاریخ به بعد این سه رقم به عنوان ارقام انتخابی و اصلی در شمال کشور،مورد ازدیاد قرار گرفت که البته بعدها دو رقم دیگر نارنگی «ایشی کوآ»و سوجی یاما نیز در برنامه ازدیاد قرار داده شدند.

2-3 - مشخصات کلی مرکبات

موفقیت مرکبات در کشور: مرکبات از محصولات کشاورزیی است که توسط سازمان های بین المللی و جزو محصولات غذایی با قیمت بالا تقسیم بندی شده و کشش قیمتی تقاضای آنها معمولاً بالاست.روند تجارت این محصولات فزاینده است.دلایل این ا مر تغییر الگوی تغذیه در نتیجه بالا رفتن درآمد سرانه،رشد شهرنشینی و درک اهمیت سلامتی ،تغییر الگوی تغذیه همراه با پیشرفت تکنولوژی در صنایع غذایی و نیز محدود شدن عوامل بازدارنده تجارت که با انجام مذاکرات دور اروگوئه و تشکیل سازمان جهانی (WTO)(World trad organization) شدت بیشتری گرفت.

گریپ فروت و لیمو شیرین و برخی واریته های پرتقال نتیجه مطلوب تری نسبت به شمال کشور نشان می دهند.

2-4 - بررسی وضعیت سطح زیر کشت تولید مرکبات کشور[12]

استان مازندران با حدود 4/37 درصد سطح بارور،بیشترین سطح تولید مرکبات کشور را داراست. استان فارس، مناطق جیرفت و کهنوج ، استانهای هرمزگان و کرمان بترتیب 7/20،8/14،2/13،2/5 مقام های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادهاند.استانها و مناطق مذکور جمعاً 3/91 درصد از سطح درختان بارور کشور را دارا هستند و 7/8 % باقیمانده به سایر استانها تعلق دارد.کمترین سطح زیر کشت بارور مرکبات با پنج هکتار به استان ایلام تعلق دارد. بیشترین میزان تولید مرکبات در استان مازندران با6/38 درصد کل تولید کشور
می باشد. استانهای فارس، جیرفت،کهنوج و هرمزگان به ترتیب با8/25 ،9/13،13 درصد رتبه ها ی دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند.

کشورهای تولید کننده عمده[13]

بخش اعظم اضافه برداشت محصول مرکبات در جهان طی سالهای 1990 تا 1998 مرهون توسعه کشت مرکبات در کشورهای در حال توسعه بویژه برزیل،چین،ایران هند،کوبا و مصر بوده است.

شرایط آب و هوایی مناسب،در کنار افزایش درختان پربازده و قیمتهای نسبتاً مناسب مرکبات در بازارهای جهانی از عوامل مهم و ازدیاد محصول کشورهای مذکور بوده است.با آنکه در بیش از یکصد کشور جهان انواع متفاوتی از گونه های مرکبات بعمل می آید اما شش کشور برزیل،ایلات متحده آمریکا،چین،اسپانیا،ایتالیا و مکزیک در سال 1994 بیش از 8/60 درصد از تولید جهانی مرکبات را به خود اختصاص داده اند.

در سال 1994 ایالات متحده آمریکا با 4/15%و چین با 3/9% از تولید جهان دومین و سومین تولید کننده عمده مرکبات در جهان بوده اند .در سال 1994سهم ایران از تولید جهانی 2/3%بوده است.در طی سالهای 94-81 نرخ رشدسالانه تولید مرکبات در ایران 13% بوده که پس از کشور چین بالاترین نرخ رشد تولید جهانی را دارا بوده است.در سال 1998 کشورهای برزیل،ایالات متحده و مکزیک بزرگترین تولید کنندگان پرتقال و چین ،اسپانیا ، ژاپن بزرگترین تولیدکنندگان نارنگی در جهان بوده اند.همچنین در ا ین سال کشورهای مکزیک،هندوستان و ایران بزرگترین تولید کننده لیمو در جهان بوده اند.

برزیل بزرگترین کشور تولید کننده مرکبات در جهان است.مصون بودن از آفت یخ زدگی که مشکل اساسی تولید کنندگان مرکبات در نیم کره شمالی است از مزایای کشت مرکبات در برزیل است.ایالات متحده دومین تولید کننده عمده مرکبات در جهان است.چین اکنون سومین کشور تولید کننده عمده مرکبات در جهان است.کشور مکزیک بزرگترین تولید کننده لیمو و چهارمین تولید کننده عمده مرکبات در جهان است.

و...

NikoFile

دانلود مقاله بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت (GFS)

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت (GFS) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت (GFS)

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:54

چکیده:

سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .

هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :

1. کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS است .
2. استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش میدهد .
3. سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .

در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است .

پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است .

واژه های کلیدی :

سیستم GFS ، حسابداری ، بودجه ، صورت های مالی دولتی

مقدمه :

حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام 1 ( 2000 ) در کتاب نظریه خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد .

اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و در           صورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست .

البته اطلاعاتی که مورد نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و             جمع آوری توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد .

این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شود .

از جمله این نظام ها سیستم آمارهای مالی دولت GFS و نظام حساب های ملی ( SNA  ) و طبقه بندی هزینه ها بر مبنای وظائف دولت ( COFOG ) است . از طریق اعمال این نظام ها آمارهای مورد نیاز تحلیل های اقتصادی در سطح کلان توسط سیستم های مالی دولتی تهیه و قابل استفاده میشود .

هدف نظام آمارهای مالی دولت GFS تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز سیاستگزاران ، تصمیم گیرندگان ، مدیران بخش های دولتی ، نمایندگان مجلس و آحاد مردم است . نظام یاد شده برحسب اصطلاحات استانارد حسابداری تعریف شده است و نقش مهمی در طراحی سیاستها ، شناسائی نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ، معرفی فعالیتهای دولت وارزیابی عملکردها ایفا می کند و همچنین مبنائی برای پاسخگوئی دستگاههای اجرائی نسبت به عملکرد خود و سرانجام تحلیل های مالی ، اقتصادی و اجتماعی عملیات اجرای بودجه به شمار می رود .

پژوهش گران در این پژوهش سعی بر معرفی این سیستم و بررسی موانع اجرای آن در ایران نموده اند.

مفاهیم و روش های حسابداری ناظر بر سیستم GFS

مفاهیم مالی :

همان طور که ذکر شد نظام آمارهای مالی دولت آمارهای اقتصادی خود را از سیستم حسابداری استخراج می کند . در این قسمت به شرح اصول و روش های حسابداری مورد استفاده در GFS پرداخته میشود و معادل هائی که برای مفاهیم حسابداری در نظام GFS وجود دارد بررسی میشود .

در سیستم GFS از دارائی ها و تعهدات یک واحد نهادی تحت عنوان « انباشت » یاد میشود و رویدادهای مالی تعبیر به « جریان » میشود . با ثبت دو طرفه جریان ها ، انباشت ها در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند به صورتی که ثبت جریان مرتباً انباشت ها را تغییر میدهد و میتوان گفت ارزش هر انباشت برابر ارزش تجمعی تمام جریان هائی است که روی این انباشت ها اثر میگذارند . جریان ها به دو نوع معاملات و عملیات ( داد و ستد ) و سایر جریان ها تقسیم میشوند . تغییراتی که در ارزش دارائیها و بدهی ها ایجاد میشود و ناشی از داد و ستد نیست تحت عنوان سایر جریان های اقتصادی طبقه بندی میشود .

مبنای حسابداری پذیرفته شده در دستورالعمل GFS سال 1986 مبنای نقدی بود . تنها برخی داد و ستد های غیرپولی انتخابی بعنوان اقلام یادداشتی نیاز به ثبت داشت . امام در نظام GFS تجدید نظر شده جریان ها براساس روش تعهدی ثبت میشوند . بنابراین داد و ستدهای غیرپولی به طور کامل به ثبت میرسند .

مزایائی که باعث انتخاب مبنای تعهدی شده است عبارتند از :

1. در روش تعهدی زمان ثبت با زمان واقعی رویدادها هماهنگ است ، در صورتی که در روش نقدی رویدادهای غیرپولی تا زمان مبادله وجه نقد با تاخیر ثبت روبرو میشوند .
2. روش تعهدی اطلاعات جامع تری ارائه میدهد ، درمبنای نقدی تنها اطلاعات رویدادهای نقدی و پولی در سیستم موجود است اما در روش تعهدی هم اطلاعات رویدادهای نقدی و هم رویدادهای غیرنقدی در اخیتار قرار می گیرد .
3. روش تعهدی وضعیت مالی را بهتر افشاء میکند ، برخی فعالیت های غیرنقدی به ویژه هزینه های معوقه پیش از آن که در گزارش های بر مبنای نقدی گزارش شوند ، آثار اقتصادی دارند و مبنای نقدی به علت تاخیر در ثبت این آثار را نشان نمی دهند . درحالی که در گزارش های تعهدی این گونه موارد و آثار اقتصادی آن ها لحاظ میشود . رهنمود کمیته بخش عمومی انجمن بین المللی حسابداران ( IFAC – PSC ) نیز نظام حسابداری دولتی را مطلوب میداند که بتواند گزارش های قابل اعتمادی از دیون معوقه ارائه کند . همچنین دستورالعمل شفاف سازی بودجه صندوق بین المللی پول در پاراگراف 128 مربوط به ارزیابی بدهی های معوقه عنوان میدارد ، ناکامی در شناسائی مطالبات معوقه چه در طرف بدهکار و چه در طرف بستانکار علاوه بر این که نشانه ای است جدی از سوء مدیریت بودجه ای ، میتواند مانعی جدی برسر راه شفافیت بودجه ای هم به حساب آید . هر چقدر تعداد بدهی های معوقه گزارش نشده بیشتر باشد . تصویری مخدوش تر از آستانه تامین مالی کسر بودجه یا مالیات ستانی ارائه میشود . هر اندازه میزان پرداختهای معوقه دولت ( برای مثال به عرضه کنندگان کالا و خدمات و کارمندان و مستمری بگیران ) بنیادی تر و دائمی تر باشد به همان اندازه حسابداری نقدی دولتی کسری بودجه واقعی دولت را کم تر از حد برآورد می کند .
4. مبنای تعهدی کاربرد بیشتری در مدیریت نقدینگی دارد زیرا تعیین قدرت پرداخت و جریانهای نقدی آتی در مبنای نقدی به دلیل از دست رفتن اطلاعات مربوط به تاخیرات مشکل تر است .
5. ایجاد تفاوت بین هزینه و بهای تمام شده تحصیل دارائی در روش نقدی متداول در حسابداری دولتی مخارج مربوط به تحصیل دارائی به محض پرداخت هزینه تلقی میشوند . در صورتیکه در روش تعهدی این هزینه ها سرمایه ای شده و با استهلاک سالانه طی چند دوره هزینه میشوند .
6. هماهنگ شدن با سایر نظام های آمار اقتصادی و بودجه ای به جز GFS نظام های آماری دیگران مانند حساب های ملی ، تر از پرداخت و آمارهای مالی و پولی ، از روش تعهدی استفاده میکنند . بنابراین استفاده از روش تعهدی در GFS باعث هماهنگی و یکپارچگی بیشتر میشود .
7. سنجش عملکرد مدیران ، در صورتیکه از مبنای نقدی استفاده شود تاثیر رویدادهای غیرنقدی در گزارشهای مالی از زمان ایجاد در یک دوره مالی تا زمان دریافت و پرداخت نقدی در دوره های مالی بعدی به تعویق می افتد . در نتیجه ممکن است تاثیر فعالیت مدیر در یک دوره به حساب عملکرد مدیران دوره های بعدی گذاشته شود . مبنای تعهدی ، اثرات هر رویداد را در زمان ایجاد در گزارشها وارد میکند و سنجش عملکرد مدیران بر مبنای گزارش های مالی را تسهیل میکند .

با عنایت به مزایای مترتب بر مبنای تعهدی در حسابداری دولتی ، میتوان گفت یکی از ویژگیهای اساسی نظام GFS مبنای حسابداری منتخب آن است که چشم پوشی و حذف آن میتواند کارائی نظام GFS را تا حد زیادی تحت الشعاع قرار دهد .

به طور کلی میتوان گفت GFS تمامی روش های ارزش گذاری متداول در حسابداری را پذیرفته است ولی نزدیک بودن به ارزش های جاری و منصفانه و واقعی بودن ارزش ها را توصیه کرده است .

حالت ویژه عملیات و فعالیت های دولتی اغلب ارزیابی دقیق ارزش داد و ستدها در حسابداری دولتی را نسبت به حسابداری انتفاعی مشکل و گاهی غیرممکن می سازد . در نتیجه با در نظر گفتن مفاهیم اهمیت و صرفه و صلاح اقتصادی باید حداکثر تلاش برای ارزش گذاری صحیح صورت گیرد .

صورت های مالی اساسی در سیستم GFS

گزارش های مالی مورد نیاز برای اهداف سیستم GFS باید به گونه ای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکان پذیرد کند . به عبارت دیگر شاخص هالی مالی مختلف برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولت ها فراهم آورد . بدیهی است گزارش های سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حساب مستقل نمی تواند چنین زمینه ای ایجاد کند . به همین دلیل GFS تمایل به استفاده از گزارش هائی شبیه به صورت های مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخص های مورد نظر خود که از آن ها بعنوان معیارهای تحلیلی یاد می کند ، بدست آورد .

صورت های مالی اساسی در سیستم GFS عبارتند از :

1. صورت وضعیت عملیات دولت
2. صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادی
3. ترازنامه
4. صورت وضعیت منابع و مصارف وجوه نقد

سه صورت وضعیت اول در تلفیق با یکدیگر نشان دهنده کلیه تغییر در انباشت ها ( دارائی و بدهی ها ) ناشی از جریان ( رویدهای مالی ) هستند . صورت وضعیت چهارم ورودی و خروجیهای نقدی را با استفاده از طبقه بندی مشابه صورت وضعیت عملیات دولت ثبت میکند .

صورت وضعیت عملیات دولت :

این گزارش تغییرات در انباشت ها ناشی از داد و ستدهای کل بخش دولت را نشان میدهد داد و ستدها بیشترین سهم از اجرای سیاست بودجه ای را تشکیل می دهند . بنابراین چنین گزارشی میتواند نشان دهنده اثر سیاست بودجه ای بر ارزش ویژه کل بخش دولت باشد.

نکته قابل توجه در مورد صورت وضعیت عملیات دولتی این است که سود و زیان های ناشی از تغییرات سطح قیمت ها و سایر تغییرات مقدار دارائی ها را به حساب نمی آورد زیرا اجزای تغییر در ارزش ویژه داد و ستدها میتواند به طور مستقیم به سیاستهای دولت منتسب شود چرا که دولت میتواند داد و ستدها را کنترل نماید ولی در مورد سایر جریان های اقتصادی اعمال کنترل امکان پذیر نیست .

خالص وام دهی ( + ) وام گیری ( ـ ) معیاری است که نشان میدهد دولت چه میزان از منابع مالی خود را در اختیار سایر بخش های اقتصادی قرار داده یا چه میزان از منابع ایجاد شده  توسط بخشهای دیگر استفاده کرده است . از این رو میتواند در تحلیل اثرگذاری مالی فعالیت دولت بر بقیه اقتصاد از آن بهره گرفت .

خالص / ناخالص تراز عملیاتی

تفاوت در خالص و ناخالص در این است که خالص تراز عملیاتی مصرف سرمایه ثابت را نیز بعنوان هزینه لحاظ میکند ولی در ناخالص تراز عملیاتی این هزینه آورده نمیشود .

به هر حال استفاده از تراز خالص مرجع است ولی در صورتی که برآورد صحیحی از مصرف سرمایه ثابت در دست نباشد میتوان از ناخالص تراز استفاده کرد .

صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادی

این گزارش تاثیر رویدادهای اقتصادی غیر از داد و ستد ها را بر ارزش ویژه بخش دولت نشان میدهد . این رویدادها یا باعث تغییر در ارزش دارائی ها و بدهی میشوند یا در مقدار آنها تغییر ایجاد میکنند . قلم تراز کننده این صورت حساب « تغییر در ارزش ویژه حاصل از سایر جریانهای اقتصادی » است .

تغییرات در ارزش دارائی و بدهی میتواند ناشی از تغییرات سطح عمومی قیمت ها یا تغییر نرخ ارز باشد .

تغییر در مقدار دارائی و بدهی میتواند حاصل رویدادهای طبیعی ، حوادث غیرمترقبه و طبقه بندیهای مجدد باشد .

ترازنامه :

الگوی تهیه ترازنامه در سیستم GFS بشرح زیر است :

ترازنامه ، انباشت ها ( دارائی ها و بدهی ) را در انتهای دوره مالی نشان میدهد . ارزش ویژه نیز که بعنوان مجموع دارائی ها منهای بدهی تعریف میشود در تراز نامه آورده میشود تغییر در ارزش ویژه معیار مناسبی برای ارزیابی ثبات فعالیت های مالی است . ممکن است رسیدن به ارزش بازار برخی دارائی های غیرمالی دولت دشوار باشد بنابراین برخی تحلیل های ویژه به جای کل دارائیها تنها بر دارائی های مالی بخش دولت تمرکز دارند . در نتیجه ارزش ویژه مالی که در الگوی ترازنامه آمده است بعنوان کل دارائی های مالی منهای کل بدهی ها تعریف شده است .

طلای پولی و حق برداشت مخصوص

طلای پولی شامل سکه ها و شمش های طلا و نقره است که پشتوانه پول کشور و در اختیار           بانک مرکزی است . حق برداشت مخصوص ، دارائی های ذخیره بین المللی است که توسط صندوق بین المللی پول ایجاد شده است .

طلای پولی و حق برداشت مخصوص دارائی هائی هستند که معادل آن ها هیچ بدهی نظیری وجود ندارد .

صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی

با این که ثبت جریان ها با روش تعهدی مطلوب است اطلاعات منابع و مصارف نقدی نیز برای ارزیابی نقدینگی کل بخش دولت مهم است . صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی کل مبلغ نقدی ایجاد شده یا جذب شده توسط ( 1 ) عملیات جاری ( 2 ) داد و ستد در دارائی های غیرمالی ( 3 ) دادو ستدهائی که مستلزم دارائی ها و بدهی های مالی به جز وجوه نقد خود است را نشان میدهد . خالص تغییر در وضعیت نقدینگی دولت مجموع خالص وجوده دریافتی آن از این سه منبع است .

اعمال مبنای نقدی در تهیه صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی باعث تفاوت هائی بین صورت حساب و صورت وضعیت عملیات دولت شده است . که مقایسه تحلیلی این موارد مغایرت اطلاعات اضافی مفیدی به دست میدهد .

این موارد بر دو دسته اند :

• داد و ستد هائی که در آینده بصورت نقدی تسویه میشود .
• داد و ستد هائی که ماهیت نقدی ندارد ( مانند مصرف سرمایه ثابت و داد و ستدهای پایاپای ) .

معیارهای تخلیلی GFS

معیارهای تحلیلی قابل استخراج از گزارش مالی GFS که در تحلیل اقتصاد کلان و بررسی سیاست بودجه ای کاربرد دارند شامل سه دسته ترازها ، وضعیت ثروت و بدهی و سایر متغیرهای اقتصاد کلان هستند .

ترازها

تراز عملیاتی خالص / ناخالص :

نشان دهنده میزان درآمد زائی عملیات جاری دولت است و برابر با درآمد منهای هزینه های مربوطه است . وقتی به صورت ناخالص ذکر شود منظور لحاظ نشدن هزینه مصرف سرمایه ثابت است .

خالص وام دهی / وام گیری :

تراز عملیاتی خالص منهای خالص دارائی های غیرمالی کسب شده است . همچنین با تالخص کسب دارائی های مالی منهای خالص ایجاد بدهی ها برابر است .

مازاد / کسری نقدی :

خالص جریان نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی منهای خالص برداشت نقدی از سرماه گذاری در دارائی های غیرمالی است .

ترالی مالی کلی :

خالص وام دهی / وام گیری تعدیل شده از طریق تنظیم مجدد داد و ستد در دارائی ها و بدهی ها که به نظر میرسد برای اهداف تحلیلی اقتصاد کلان مفید است . و به این ترتیب است که کلیه عواید خصوصی سازی به طور قابل توجهی در اقلام مالی ( شامل فروش دارائی ثابت ) بعنوان اقلام مالی منظور می شوند و یارانه های داده شده به شکل وام ، بعنوان هزینه ثبت میشود .

تراز کلی مقدماتی :

تراز مالی کلی منهای خالص هزینه بهره ، تراز کلی مقدماتی نامیده میشود . به وسیله این معیار تاثیر هزینه بهره قابل بررسی میشوند .

تراز عملیاتی مقدماتی :

خالص تراز عملیاتی منهای خالص هزینه بهره است .

تراز مالی کلی تعدیل شده :

تراز مالی کلی ( یا خالص وام گیری / وام دهی ) برای مستثنی کردن برخی یا همه درآمدها کمکهای بلاعوض ، برخی فعالیت های انحصاری و معین نظیر درآمد نفت یا داد و ستدهای بزرگ و نادر که میتوانند موجب انحراف تحلیل های مالی شوند تعدیل میشود .

پس انداز ناخالص :

تراز عملیات ی ناخالص منهای خالص انتقالات سرمایه ای دریافتی شامل خالص کمکهای بلاعوض سرمایه ای و مالیاتهای سرمایه ای پس انداز ناخالص نامیده میشود .

وضعیت ثروت و بدهی :

وضعیت خالص ثروت :    ارزش ویژه که برابر کل ذخایر دارائی ها منهای بدهی ها است .

وضعیت خالص ثروت مالی :   کل ذخایر دارائی های مالی منهای تعهدات است .

وضعیت بدهی ناخالص : ذخیره کلیه تعهدات به استثنای سهام و سایر حقوق صاحبان سهام و مشتقات مالی است .

بدهی های مشروط :

ذخیره ضمانتنامه های صریح دولتی ( بخش عمومی ) به علاوه خالص ارزش حال تعهدات طرحهای تامین اجتماعی است .

سایر متغیرهای اقتصاد کلان

بارمالی :

درآمد مالیاتی به علاوه حق بیمه های تامین اجتماعی اجباری ( به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی ) بار مالی نامیده میشود که قابل استخراج از صورت وضعیت است .

مخارج کل :   هزینه به علاوه خالص کسب دارائی های غیرمالی مخارج کل نامیده میشود .

ترکیب مخارج کل : عبارت است از تفکیک مخارج کل از طریق طبقه بندی هزینه ای

ترکیب مخارج کل :

کسب دارائی های مالی منهای واگذاری آن ها ، سرمایه گذاری ناخالص نامیده میشود .

سایر شاخص های قابل تجزیه تحلیل :

بعنوان نمونه شاخص های زیر هم قابل استخراج از صورت وضعیت عملیات دولت است . ( پایگاه اینترنتی بانک جهانی )

1. نسبت درآمد مالیاتی به درآمد کل به ترتیب سازمانها و ایالت ها
2. نسبت هزینه های تامین اجتماعی به هزینه های کل
3. نسبت هزینه های سوخت و انرژی به هزینه کل
4. نسبت هزینه به GDP به تفکیک نوع هزینه ودستگاه
5. نسبت درآمدها به GDP به تفکیک نوع درآمد ، دستگاه و ایالت

مقایسه بیانه شماره 34 هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی با سیستم GFS

بیانیه شماره 34 یک تحول بزرگ در حسابداری دولتی محسوب میشود تا قبل از این بیانیه گزارش گری مالی دولتی تنها منحصر به ارائه صورت های مالی حسابهای مستقل میشد .

بیانیه جدید بر یک « جنبه دوگانه » تاکید کرده است . به این صورت که هر دستگاه دولتی باید دو مجموعه مجزا از صورت های مالی را تهیه و ارائه کند . یک مجموعه مرتبط با کل واحد دولتی است و مبتنی بر جریان منابع اقتصادی است و با استفاده از مبنای تعهدی کامل تهیه و ارائه میشود و مجموعه دیگر در سطح حسابهای مستقل تهیه شده و مبتنی بر جریان منابع اقتصادی است و با استفاده از مبنای تعهدی کامل تهیه و ارائه میشود و مجموعه دیگر در سطح             حسابهای مستقل تهیه شده و مبتنی بر جریان منابع مالی و با استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده یا مبنای نقدی است . بیانیه یاد شده ابتدا در سال 1997 به صورت متن پیشنهادی             صادر و به نظرخواهی گذاشته شد و پس از بحث و بررسی و پاره ای تعدیلات در سال 1999 با عنوان « صورت های مالی اساسی و گزارش بررسی ها و تحلیل های مدیریت در واحدهای           دولتی » تائید و منتشر شد .

34 ـ GASB اجزاء صورت های مالی جدید را در قالب سه گزارش زیر معرفی میکند :

• صورت های مالی اساسی شامل صورت های مالی حساب های مستقل و صورت های مالی جامع دولت
• بررسی ها و تجزیه تحلیل های مدیریت ( MD&A )
• اطلاعات مکمل ( اضافی ) مورد نیاز ( RSI )

به طور کلی اهم تشابهات 34 ـ GASB و GFS عبارتند از :

1. در نظر گرفتن واحدهای دولتی یا کل دولت بعنوان شخصیت حسابداری به جای در نظر گرفتن و جوه مستقل بعنوان شخصیت واحد گزارش گر در تهیه گزارش های مالی دولتی
2. تاکید بر مبنای تعهدی برای پاسخ گوئی بهتر
3. هر دو دستورالعمل الگوهای مورد استفاده در حسابداری انتفاعی را برای حسابداری دولتی به کار می برند .
4. تهیه ترازنامه برای واحدهای دولتی و کل بخش دولتی در GFS به شکل « صورت خالص دارائی ها » در 34 ـ GASB توصیه شده است .
5. « صورت وضعیت عملیات دولت » در GFS هم تراز « صورت فعالیت ها » در                     34 ـ GASB است .
6. بکارگیری « رویکرد خالص » که باعث ایجاد معیارهای تحلیلی میشود در تهیه صورتهای مالی هر دو دستورالعمل تاکید شده است .
7. گزارش گری دارائی های سرمایه ای به ویژه دارائی های زیربنائی در هر دو دستورالعمل الزامی شده است .
8. رویکرد هر دو دستورالعمل در مورد استهلاک دارائی های سرمایه ای به ویژه دارائیهای زیربنائی یکسان است .
9. فرایند تلفیق در GFS مشابه « فعالیت خدماتی درون واحدی » در 34 ـ GASB است .
10. GFS و 34 ـ GASB در مورد گزارش گری بدهی های واحد دولتی رویکرد مشابه دارند .
11. اعمال هر دو سیستم باعث ترکیب شدن اطلاعات فعالیت های انتفاعی و غیرانتفاعی دولت و ارائه آن ها به صورت یک جا میشود .
12. چارچوب نظری مبتنی بر پاسخگوئی اساس هر دو دستورالعمل را تشکیل میدهد .

اگر چه در بیان اهداف GFS به فراهم آوردن مبنائی بهتر برای تصمیم گیری نیز اشاره شده ولی مسئله پاسخگوئی در همه موارد تاثیر عمده داشته است .

مشابهت ها و وجوه انطباق باعث میشود کشورهائی که استاندارد 34 ـ GASB در آن ها اعمال میشود مشکل کم تری در اجرای سیستم GFS داشته باشند . زیرا آشنائی با اهداف و مفاهیم مورد نظر GFS قبلاً به وجود آمده است . از طرف دیگر مغایرت کم تری بین GFS و قوانین مالی حاکم بر بخش دولتی آن کشورها به وجود خواهد آمد .

مروری بر تحقیقات انجام شده

پژوهشی تحت عنوان « ساختار مالی ، حسابدهی و حسابداری در جمهوری اسلامی ایران » در دانشگاه ولنگنگ استرالیا در سال 1996 میلادی انجام شده است . این تحقیق عناصر مدیریت و کنترل های مالی دولتی در ایران را مورد بررسی قرار میدهد . عناصری که مشخص کننده چگونگی و میزان حسابدهی مدیر اجرائی ایرانی است . همچنین به بررسی نقش سیستم حسابداری در این حسابدهی می پردازد .

پژوهش یاد شده نشان میدهد که حسابداری بخش عمومی در ایران در حد کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه نیافته است و بر این اساس لزوم تغییر در سیستم حسابداری دولتی ایران را مورد تاکید قرار میدهد .

از دیگر نتایج پژوهش این است که اعمال فرایندها و تکنیک های حسابداری دولتی فعلی ایران در زمینه مدیریت مالی بخش دولتی نمی تواند اهداف متعدد برنامه ملی مربوط به امور ملای بخش عمومی را پوشش دهد .

پژوهش دیگری که در سال 1378 تحت عنوان « بررسی موانع موثر در تهیه و ارائه به موقع گزارش تفریغ بودجه کل کشور » انجام گرفته نتایج بشرح ذیل میباشد :

• بی توجهی مدیران و مسئولین دستگاههای اجرائی بهامر مهم کنترل بودجه ای
• کمبود نیروی متخصص حسابداری در دستگاههای دولتی
• وجود قوانین مالی دولتی متعدد در مورد مصرف اعتبار

پیشنهادهای وی استفاده از نیروی متخصص مالی ، توجه بیشتر به موضوع بودجه در دستگاهها ، اصلاح قوانین و هماهنگ کردن مقررات مالی دولت ، اصلاح سیستم حسابداری دولتی و نگهداری حساب اموال دولتی براساس استانداردهای بین المللی است .

فرضیه پژوهش

استقرار سیستم GFS یک اصلاح و تغییر اساسی در نظام مالی دولتی ایران محسوب میشود . اصلاحات و تغییرات در هر زمینه ای نخست نیاز به وجود انگیزه کافی و اعتقاد به انجام تغییرات دارد . پس از آن افرادی که مجری این اصلاحات هستند تاثیر اساسی در چگونگی انجام و به نتیجه رسیدن آن دارند .

در حسابداری دولتی ، اصل تقدم قوانین و مقررات باعث شده است هر استاندارد یا سیستم جدید تنها در صورت هم خوانی با مقررات دولتی قابلیت اجرا بیاید .

با توجه به مطالب پیش گفته و براساس سئوالات پژوهش فرضیه های زیر در مورد موانع استقرار سیستم GFS در ایران تدوین شده است .

1. کمبود نیروی انسانی متخصص و کار آزموده در زمینه حسابداری دولتی مانع عمده ای در اجرای سیستم GFS است .
2. استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش میدهد .
3. سیستم GFS بدلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .

روش پژوهش

این پژوهش از نوع کاربردی است و روش انجام آن شیوه میدانی است . اجرای پژوهش بصورت قیاسی ـ استقرائی صورت پذیرفته است . پیشینه و چارچوب نظری آن از ظریق مطالعات کتباخانه ای ، اینترنت ، مقالات و دستورالعمل ها در راستای قیاسی بوده و جمع آوری اطلاعات برای اثبات یا رد فرضیه ها به صورت استقرائی است .

ابزار جمع آوری اطلاعات ، پرسش نامه بسته است که در آن پاسخ ها بصورت درجه بندی پنج گزینه ای ، طیف لیکرت مشخص شده است . برای کم کردن گزینه ها ، ارزش های عددی از 1 ( بسیار کم ) تا 5 ( بسیار زیاد ) در نظر گرفته شده اتس .

قلمرو زمانی پژوهشی مربوط به سالهای 1381 ( شروع تغییر در نظام بودجه ریزی کشور ) تا 1383 است و قلمرو مکانی آن به دستگاههای اجرائی مستقر در حوزه جغرافیائی استان محدود میشود .

و...

NikoFile

مقاله موانع و چالشهای فرا روی بیمه کشاورزی

اختصاصی از فی لوو مقاله موانع و چالشهای فرا روی بیمه کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

در این مقاله روند توسعه بیمه کشاورزی و وضعیت کنونی بیمه درکشورهای جهان مورد مطالعه قرار گرفته و موانع و چالش های فراروی آنها بررسی شده است . با انجام این مرور وضعیت بیمه در ایران و چالشهایی که بیمه کشاورزی در ایران با آن مواجه است مشخص و تحلیل شده و راههای مقابله با آنها ، با توجه به تجربه های جهانی و در نظر گرفتن شرایط خاص کشور، پیشنهاد شده است. کلید واژه ها : بیمه کشاورزی، صندوق بیمه ، چالشها و موانع ، تجربه های جهانی

مقدمه

همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، ایران کشوری است که بخش کشاورزی آن نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کند. فراهم کردن اشتغال برای بیش از 24 درصد از جمعیت شاغل کشور و داشتن11/15 درصد سهم از تولید ناخالص داخلی گویای همین واقعیت است (مرکز آمار ایران, 1382 ) با توجه به اینکه چگونگی تغذیه جمعیت رو به رشد دنیا و کاهش فقر از چالشهای جدی کشاورزی در دنیا و از جمله کشور ایران در قرن 21 است، لذا طبیعی است که بخش کشاورزی همچنان در مرکز توجه تمامی برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی قرار داشته باشد و رشد و توسعه آن یکی از اهداف استراتژیک این برنامه ها باشد. اما فعالیت در بخش کشاورزی یکی از پرمخاطر هترین فعالیتهای اقتصادی است. زیرا در فعالیتهای کشاورزی انواع مخاطرات طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و عمدی دست به دست هم داده و مجموعه شکننده و آسیب پذیری را برای تولیدکنندگان د ر این بخش فراهم می آورند. عوامل کنترل ناپذیر نظیر عوامل جوی، از جمله سیل، تگرگ، باران های تند، خشکسالی، گرما و سرمای شدید، باد و توفان از یک سو و هجوم آفات و بیماریها و آتش سوزی در کنار تغییرات بازار از سوی دیگر همواره تهدیدی جدی برای فعالیت در بخش کشاورزی بوده وسرمایه گذاری در این بخش را برای صاحبان اندیشه تولید و سرمایه پر مخاطره و عرضه کالا را برای مصرف کنندگان محصولات کشاورزی پر نوسان نموده است نوسانات زیاد در تولید و قیمتها موجب بروز تغییرو نوسان در درآمد تولید کننده می شود و بی اطمینانی در درآمد او ایجاد می کند. این بی اطمینانی در درآمدهای آینده، تولید را در کوتاهمدت مشکل و برنامه ریزی دراز مدت اورا را پیجیده می کند و ادامه فعالیت وی را با ابهام رو برو می سازد. لذا چنانچه این مخاطرات مدیریت نشود توسعه کشاورزی مختل و رفاه تولید کننده ومصرف کننده ، هردو ، کاهش می یابد. به طوری که گفته شد تولیدکنندگان محصولات کشاورزی درمحیطی مجبور به تصمیمگیری درباره تخصیص منابع به تولید محصولات مختلف هستند که نسبت به شرایط اقلیمی و اقتصادی و همچنین قیمت ها و عملکرد محصولات عدم اطمینان وجود دارد. از دیدگاه نظری و در مطالعات تجربی نشان داده شده است که این بی اطمینانی نسبت به قیمت و عملکرد بر تصمیمات تولیدکنندگان در نحوه استفاده از نهاده های تولید و نیز تولید محصولات تأثیر عمیقی می گذارد به عنوان مثال رابینسون و باری(1987) نشان داده اند که میزان مصرف نهاده ها در شرایط وجود ریسک متفاوت از سطح مصرف نهاد هها در شرایط اطمینان است و زیر تاثیر نوسانات قیمت محصول و نهاده ها، درجه ریسک گریزی کشاورزان و سطح تولید قرار می گیرد. همچنین جاست و زیلبرمن درمطالعه خود در سال 1986 بیان گفته اند که با فرض وجود ریسک تولید و قیمت، امکان دارد که قانون عرضه صادق نباشد و عرضه محصول به عوامل دیگری همانند درجه ریسک گریزی، توزیع احتمالاتی قیمت و عملکرد و همبستگی بین قیمت ها و عملکرد بستگی داشته باشد علاوه بر این بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند که انگیز ههای اقتصادی مثل فراهم ساختن نهاد ه های ارزان، کمکهای فنی و خدمات ترویجی برا یاینکه کشاورزان کوچک، فناوریهای جدید را به کار ببرند کافی نیست بلکه عامل ریسک و عدم حتمیت در نظریه تصمیم گیری، نقش اساسی در رفتار کشاورزان درباره پذیرش فناوری و نهاده های جدید ایفا می کند در شرایط ریسکی، کشاورزان کوچک اولویت را به نجات خانواده خود و معیشت آنها م یدهند (Hennessy & Babcock , ١٩٩٧ ) چنین تفکری منجر به انتخاب روش های سنتی به جای روشهای جدید تولید می شود در نتیجه در شرایط وجود ریسک بالا و فقدان یک سیستم حمایتی و بیمه فن آوری های جدید کمتر پذیرفته می شوند که حاصل آن افزایش هزینه تولید و کاهش توان رقابتی تولید کنندگان در بازارهای داخلی و بین المللی است.

فرمت ورد

تعداد صفحات 21